شماره: 9000/57176/100
تاريخ: 92/10/17

حضرت آيت الله جنتي (دام عزه)
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم

احتراماً، نظريه تفسيري شماره 80/21/3036مورخ 1380/10/20 شوراي محترم نگهبان راجع به اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به صورت روشن ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه را از شمول اين اصل خارج نموده است و آزادي مذكور در اصل نسبت به ايفاي وظايف نمايندگي را منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي‌داند، بعلاوه در بند 1 نظريه تفسيري آمده است:
«1- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهور اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.»
كه به صورت روشن و صريح تعقيب از ناحيه دستگاه قضايي را، در مورد هر فردي (ولو نمايندگان) كه در مظنه گناه يا جرم باشد، لازم دانسته است.
از طرف ديگر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب91/1/15 كه در ماده 9 و تبصره‌هاي آن اشعار مي‌دارد:
«ماده 9- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي نمايدگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
تبصره 1- تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسي و ماده (75) آيين‌نامه داخلي مجلس با هيأت است.
تبصره 2- تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضائي حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت است.»
موجب اين استظهار براي لااقل برخي از نمايندگان و هيأت نظارت مذكور در قانون شده است كه دستگاه قضايي در مورد رسيدگي به شكايت مربوط به نمايندگان بايد ابتدا متن شكايت را به هيأت نظارت مذكور ارسال و در صورتي كه هيأت، نماينده را مجرم تشخيص دهد، ادامه رسيدگي به شكايت صورت گيرد.
معناي اين استظهار و توقع از دستگاه قضايي، واگذار كردن بخشي از رسيدگي قضايي به هيأت نظارت مجلس است كه هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف شرع است چون رسيدگي قضايي در جمهوري اسلامي ايران مختص به قاضي منصوب است و نمايندگان محترم به هيچ وجه سمت قضايي براي رسيدگي ندارند.
بعلاوه شوراي محترم نگهبان در اولين اظهارنظر خود نسبت به ماده 9 (با تقرير سابق) و تبصره آن فرموده‌اند:
«اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان در ماده 9 مغاير اصل 86 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 80/21/3036 مورخ 1380/10/20 اين شورا در خصوص اصل مرقوم مي‌باشد. مضافاً بر اين احضار نماينده توسط مقامات قضايي «از طريق هيأت و همچنين تأييد مراتب توسط هيأت چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد.» در اين ماده و نيز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌هاي قضايي و الزام قاضي به تبعيت از نظريه هيات نيز مي‌شود. مغاير اصول 156، 57، 159 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) اين ماده نيز مبنياً بر ايرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشكال دارد.»
عليهذا خواهشمند است اعلام فرماييد:
1-	با توجه به صراحت نظر شوراي محترم نگهبان در اظهارنظر اوليه و عدم اظهارنظر مجلس نفياً يا اثباتاً راجع به اين ايراد شوراي محترم نگهبان، عدم ذكر اين اشكال در نامه نهايي آن شورا ناشي از استظهار حذف تبصره‌هاي ذيل ماده مذكور بوده و يا حكايت از عدول شوراي محترم نگهبان از نظريه نخستين خود دارد؟
2-	با عنايت به نظر اكثريت فقهاي آن شوراي محترم، در موارد متعدد، مبني بر عدم جواز الزام قاضي به تبعيت از نظر اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در همه مراحل دادرسي، آيا هيأت نظارت مذكور در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، مي‌تواند وظيفه تعيين مجرم را عهده‌دار شده، به گونه‌اي كه نظر هيأت براي قاضي لازم الاتباع باشد يا خير؟ و آيا توقف رسيدگي قضايي به اتهام ارتكاب جرم توسط نمايندگان مجلس بر اظهارنظر هيأت شرعاً جايز است؟
نظر به اهميت و فوريت استدعا مي‌شود مقرر فرماييد موضوع در اولين جلسه شوراي محترم نگهبان مطرح و نتيجه اعلام گردد.

صادق آملي لاريجاني