مقدمه
شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه تجويز فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي بر اساس «آيين‌نامۀ اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانۀ كسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي» (موضوع تبصرۀ مادۀ(۸۷) «قانون نظام صنفي»)، مصوب ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ وزير صنعت، معدن و تجارت و فرم الگوي قرارداد موضوع شكايت، با توجه به پيش‌بيني امكان دريافت پورسانت، پاداش يا كميسيون براي بازارياب سرگروه، از محل فروش بازاريابان زيرگروه، دلالت بر كسب درآمد ناشي از افزايش زنجيره‌اي اعضاء دارد و اين امر علاوه بر مغايرت با قانون، بنابر فتواي برخي از فقها مصداق «اكل مال به باطل» است كه در ادامه به شرح دلايل شاكي پرداخته خواهد شد. لازم به ذكر است كه آيين‌نامه مورد اعتراض شاكي در حال حاضر مورد اصلاح قرار گرفته است اما متناظر مواد مورد اعتراض شاكي همچنان در آيين‌نامه جديد باقي است كه بدان اشاره خواهد شد. همچنين سابقاً ماده (1) آئين‌نامه موضوع شكايت، از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته بود كه از سوي فقهاي معظم شوراي نگهبان اظهارنظر گرديده است.

شرح و بررسي 
پيش از سال ۱۳۸۴ در قوانين جمهوري اسلامي ايران ، قوانين پراكنده‌اي براي مبارزه با فعاليت‌‌هاي شركت‌هاي هرمي وجود داشت كه از آن‌ها مي‌توان به مواد (۱) و (۲) «قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري» مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد. اما با توجه به ناكارامدي اين قوانين و متمركز نبودن آن‌ها بر مواجهه با آسيب‌هاي شركت‌هاي مذكور، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۴/ ۱۰ /۱۳۸۴ «قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده(۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور -مصوب ۱۳۶۹- و اصلاح تبصره«۱» ماده(۲) آن» را تصويب كرد كه براساس آن، «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌نحوي‌كه اعضاي جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجيره يا شبكۀ انساني و تداوم آن گردد»، از مصاديق اخلال اقتصادي شناخته شده و بدين واسطه اين اعمال جرم‌انگاري شد.
شاكي اين پرونده بر اين باور است كه آيين‌نامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مبناي اعطاي مجوز به شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي است با قانون مذكور و شرع مغايرت دارد.
دلايل شاكي:
شاكي براي اثبات مدعاي خود مبني بر غير قانوني و غير شرعي بودن موراد مورد شكايت موارد زير را مطرح كرده است:
1- بند (ب) ماده(۱) آيين‌نامه مذكور، بازاريابي شبكه‌اي را به صورت چند سطحي، كه به معناي افزايش زنجيره‌اي و هرمي اعضاء مي‌باشد تعريف كرده است.
2- بند‌هاي (الف) و (د) ماده (8)‌و بند (ز) ماده (9) آئين‌نامه مذكور، شركت‌هاي بازاريابي را مكلف به تعيين و پرداخت كميسيون و پاداش بازاريابان به صورت چند سطحي و هرمي نموده است كه كسب سود از چند سطح زيرمجموعه دلالت بر «كسب درآمد ناشي از افزايش زنجيره‌اي اعضا» دارد و غير قانوني است.
3- بند (ه) ماده (8) به تحديد سطوح براي پرداخت كميسيون اشاره كرده ولي تعداد سطوح را معين نكرده بطوريكه يك شركت بازاريابي شبكه‌اي با يك ميليون سطح نيز مطابق اين آيين‌نامه مجاز است و اين امر مصداق بارز افزايش نامحدود و زنجيره‌اي اعضاء به منظور كسب درآمد بيشتر» مي‌باشد.
4- ماده (12) آئين‌نامه مذكور، شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي را موظف نموده منحصرا بر اساس فرم الگوي موضوع بند (الف) ماده (15) آئين‌نامه كه توسط كميته نظارت تهيه شده، با بازاريابان خود قرارداد منعقد نمايند و بموجب بند (3) فرم الگوي مذكور شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي متعهد شده‌اند علاوه بر درآمد ناشي از فروش خود بازارياب، درصدي از فروش بازارياب‌هاي سطوح متعدد زيرمجموعه وي را به او پرداخت كنند كه با توجه به اينكه بموجب بند (ب) ماده (8) آئين‌نامه مذكور، هر بازارياب ملزم به خريد ماهيانه بوده و اشخاص سطح بالاي وي از اين خريد سود مي‌برند،‌لذا اين مصداق بارز كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا و تداوم توسعه زنجيره و شبكه انساني است.
شاكي پس از بيان اين موارد به وجود برخي از استفتائات مراجع معظم تقليد جهت استناد غير شرعي بودن آيين‌نامه مذكور اشاره نموده كه در پيوست شكايت وجود داشته و در پيوست اين گزارش نيز ذكر شده است. 
دفاعيه مشتكي عنه
در پاسخ به شكايت شاكي، مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت به عنوان بخش مرتبط با شكايت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردي را ذكر كرده است كه در ذيل به آن‌ها اشاره خواهد شد.
1- بر اساس اصل (173) قانون اساسي و ماده (1) قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، اين ديوان به منظور رسيدگي به شكايات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي و.... تشكيل شده است. لذا طرح موضوع از سوي شاكي محترم در مقام معاونت قضايي دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي، به عنوان شخص حقوقي حقوق عمومي،‌مطابقت قانوني با لفظ «مردم» به عنوان اشخاص حقيقي در قوانين فوق‌الذكر ندارد.
2- به موازات برخورد با شركت‌هاي هرمي بر اساس قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون اخلالگران در نظام اقتصادي، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت براي اجراي تصميم مورخ 22/2/1388 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي، با توجه به تمايز اين شركت‌ها با شركت‌هاي هرمي، ساماندهي آنان را در دستور كار خود قرار داده است.
3- بر اساس ماده (2)‌ قانون نظام صنفي كشور، فرد صنفي تعريف گرديده است و بر اساس ماده (87) آن قانون فعاليت افراد صنفي در فضاي سايبري مستلزم اخذ پروانه گرديده است. تبصره اين ماده بيان مي‌دارد كه چگونگي صدور اين مجوز و نحوه نظارت بر اجراي اينگونه فعاليت‌ها به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيئت عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و پس از تأييد هيئت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. نظر به اينكه اين شركت‌ها نسبت به عرضه محصولات خود در فضاي مجازي اقدام مي‌نمايند، در راستاي عمل به تكليف قانوني نسبت به ساماندهي فعاليت‌هاي شركت‌هاي مذكور، آيين‌نامه مورد شكايت صادر گرديده است.
4- بر اساس بند (ز) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور،‌در شركت‌هاي هرمي، صرف عضوگيري (جذب و توسعه زنجيره يا شبكه‌انساني) با پرداخت اوليه همراه بوده و در آن اصل بر شبكه انساني است و كسب منفعت بدون معامله مشروع صورت مي‌گيرد به نحوي كه به محض توقف عضوگيري، ديگر درآمدي حاصل نمي‌گردد. به عبارتي اساس كار، پول‌سازي است نه كالاگرداني،‌در صورتي كه در شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي افراد طبق بند (ج) ماده (9) آيين‌نامه به صورت رايگان شروع به فعاليت مي‌كنند و كسب درآمد از طريق فروش محصول به مصرف‌كنندگان حاصل مي‌شود. در نتيجه وفق بند (ز) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور كسب درآمد ناشي از اعضاء و توسعه زنجيره انساني جرم شناخته شده است نه بازاريابي براي فروش كالا و خدمات.
5- طرح اوليه الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1)‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور...  از سوي شوراي نگهبان بر اساس نامه شماره 13699/ 30 /84 مورخ 15 /8 /84  به دليل احتمال شموليت حكم بند (ز) به معاملات صحيح،‌شرعي و قانوني،‌مورد تأييد قرار نگرفت. بنابراين حذف عنوان «افزايش اعضاء به صورت شبكه‌اي» و «جلب مشتريان به عنوان بازارياب» از طرح اوليه و توجه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، همگي دال بر عدم شموليت بند مذكور بر بازاريابي شبكه‌اي مي‌باشد.
6- بر اساس بند (ب) ماده (1) آيين‌نامه،‌بازاريابي شبكه‌اي تنها به ايجاد گروه فروش از اين طريق كه هر بازارياب بتواند با معرفي بازارياب ديگر به عنوان زير مجموعه خود موجب گسترش و افزايش فروش گردد اشاره شده است و اين به معناي كسب درآمد به صرف ايجاد و توسعه زنجيره انساني نيست.
7- بند (الف) و (د) ماده (8) و بند (ز) ماده (9) آئين نامه مذكور تنها به پرداخت كميسيون بازاريابان به صورت ماهيانه در ازاي فروش محصولات اشاره كرده و بر خلاف ادعاي شاكي، در بند (ز) ماده (9) آيين‌نامه به صراحت اشاره گرديده است كه پرداخت كميسيون بازاريابان صرفا بر اساس فروش محصولات و در ازاي مشاركت جمعي سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاريابان جديد صورت مي‌گيرد و نه صرف عضوگيري، يعني پرداخت كميسيون و پاداش در ازاي صرف عضوگيري ممنوع اعلام شده است.
8- بر اساس بند ج ماده (15)، طرح سود دهي بازاريابي شبكه‌اي مي‌بايست مورد موافقت كميته نظارت قرار گيرد و وفق بند (ه) ماده (8) همين آيين‌نامه طرح مزبور بايد شامل تحديد سطوح پرداخت كميسيون و پاداش باشد. در اين راستا مطابق بند (5) بخشنامه شماره 135408 /60 مورخ 14/ 6/ 95 بر خلاف ادعاي شاكي محترم تعداد سطوح پرداخت‌ها با رعايت ساير بند‌ها محدود به حداكثر (7) سطح خواهد بود.
9- بند (ب) ماده (8) آيين‌نامه، به منظور فعال نمودن تمامي اعضاء بر مبناي خريد و فروش و كسب درآمد ناشي از اين فعاليت‌تنظيم گرديده است. لذا بر خلاف اظهار نظر شاكي، بند مزبور مصداق بارز كسب درآمد ناشي از فعاليت بوده و بر مبناي سود فروش كالا و خدمات استوار است. همچنين برابر بند (3) قرارداد الگو بين بازرياب و شركت بازاريابي شبكه‌اي، شركت متعهد مي‌شود كه بر اساس فروش شخص بازارياب و نيز فروش زيرمجموعه وي (مطابق طرح سوددهي) به بازارياب پورسانت پرداخت نمايد. تفسير اين بند از قرارداد بدون توجه كامل به بندهاي ديگر خصوصا بند 10-5 مبني بر تعهد بازارياب به آموزش، حمايت و راهبري زير مجموعه خود فاقد وجاهت است. لذا با توجه به توضيحات بالا، اولا پرداخت كميسيون در قبال فروش كالا توسط سطوح پايين‌تر محدود شده است، ثانيا دريافت كميسيون تنها در قبال فروش كالا صورت مي‌گيرد و ثالثا دريافت حق كميسيون توسط بازاريابان سطوح بالاتر ناشي از راهبري و آموزش سطوح پايين‌تر بوده و حفظ گروه فروش و ارائه آموزش در جهت فعاليت‌بهتر از وظايف سطوح بالاتر است.
10- با توجه به موارد معنونه، كسب درآمد در بازاريابي شبكه‌اي در ازاي فروش محصولات و مشاركت جمعي سطوح بالاتر در حمايت و آموزش زيرمجموعه و محدود به تعداد خاصي از سطوح مي‌باشد. بنابراين احتساب فعاليت بازاريابي شبكه‌اي به عنوان يكي از مصاديق بند (ز) ماده (1)‌قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي بلاوجه بوده و قياسي مع‌الفارق است. بنابراين آنچه برابر اين قانون جرم‌انگاري شده است " كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاست" كه غير قانوني بودن آن مورد اتفاق اين وزارت نيز بوده و تنها كسب درآمد در قبال فروش كالا بر اساس طرح سود‌دهي شركت قابل قبول و قانوني است. اين تبيين با اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و نظر اعضاي شوراي نگهبان نيز سازگار است.
11- برابر تبصره (2) ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري در خصوص شرعي يا غير شرعي بودن موضوعات مطرح در ديوان عدالت اداري، اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان لازم الاتباع بوده و اين شورا در نظريه خود به شماره 2909 /100 /95 مورخ 24 /8/ 95 ، اين امر را غيرشرعي قلمداد نكرده است. علي ايحال نظر مراجع محترم مبني بر عدم مشروعيت انتفاع دائم از ثمره فعاليت ديگران نيز مورد اتفاق اين وزارت بوده و تمامي تمهيدات پيش‌بيني شده در طرح سوددهي مبني بر تحديد سطوح پرداخت، پرداخت وجه در قبال فروش كالا و آموزش و راهبري گروه فروش از سوي سطوح بالاتر، در همين راستا صورت گرفته است.
بررسي ادله طرفين
بر اساس بند «ز» ماده (۱)‌«قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» الحاقي ۱۳۸۴، تأسيس شركت‌هاي با ساختار جذب اعضا جهت كسب منفعت ممنوع شناخته شده است. با اين توضيح كه در مصوبۀ اوليۀ مجلس، «تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي، با وعدۀ كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضۀ كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان با عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعدۀ دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» جرم‌محسوب شده بود كه شوراي نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۵ /۸/ ۱۳۸۴ خود، احتمال شمول حكم مزبور را بر معاملات صحيح شرعي و قانوني، موجب ايجاد ابهام در اين بند دانست و لذا پس از اصلاح مصوبۀ مجلس، اين مصوبه به اين شكل تصويب و تأييد شد؛ «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌نحوي‌كه اعضاي جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجيره يا شبكۀ انساني و تداوم آن گردد». بنابراين قانون مذكور، آخرين مصوبۀ قانوني موجود در اين حوزه است كه باهدف جلوگيري از ايجاد شركت‌هايي با ساختار جذب اعضا جهت كسب منفعت به تصويب رسيده است.
همچنين لازم به ذكر است قانون نظام صنفي كشور كه مستند قانوني آيين‌نامه مورد شكايت است، ارتباط مستقيمي با ساختار اينگونه شركت‌ها ندارد بلكه به مراحل اعطاي مجوز به اصناف و شركت‌هاي سايبري توسط دولت پرداخته است. 
همچنين بايستي ذكر گردد كه مواد مورد اعتراض شاكي مربوط به «آيين‌نامۀ اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانۀ كسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي موضوع تبصره ماده (87) () قانون نظام صنفي» مصوب 1394 است كه اين آيين نامه بعد از تقديم دادخواست و در تاريخ 01/ 12/ 1395 با عنوان «آيين نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي و بازاريابي شبكه‌اي (موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي)» مورد اصلاح قرار گرفته است اما متناظر مواد مورد اعتراض شاكي همچنان در آيين‌نامه جديد باقي است كه به آن‌ها در پاورقي ادله شاكي اشاره شد. نكته حائز اهميت در اين خصوص اين است كه هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت در آيين نامه جديد سعي كرده است ايرادات وارد به سيستم بازاريابي شبكه‌اي را تا حدودي رفع كند، اما مبناي شكايت شاكي مبني بر كسب در آمد ناشي از گسترش زنجيره انساني، كماكان در مصوبه اصلاحي نيز به قوت خود باقي است چراكه علي‌رغم وجود كالا و فروش آن‌ها توسط زير گروه‌ها و عليرغم تحديد تعداد سطوح، باز هم تعداد بازاريابان هر سطح با محدوديتي روبرو نيست، بنابراين ممكن است تعداد افراد زير گروه بسيار زياد شوند. همچنين اينكه گفته شود منظور از پورسانت در اين قسمت حق‌العمل آموزش و نظارت سرگروه بر افراد زيرگروه است نه پورسانت گسترش زنجيره انساني، موجه به نظر نمي‌رسد، چرا كه علاوه بر امكان تعدد زيرگروه‌ها، اين پورسانت در قبال هر فروش زير گروه اعمال مي‌شود و نه جلسات آموزشي و نظارتي. نتيجه آنكه در عمل به ازاي افزايش زيرگروه ها و انجام فروش توسط ايشان، درآمد سرگروه نيز زيادتر خواهد شد.

نتيجه‌گيري
باعنايت به توضيحات ارائه شده اساس موضوع شكايت حاضر پيشتر نيز مورد اعتراض واقع شده بوده هرچند در پرونده حاضر احكام ديگري نيز از آئين‌نامه مورد نظر محل اعتراض قرار گرفته است. همچنين به‌نظر مي‌رسد مفاد مورد شكايت در عمل منجر به‌نوعي درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌نحوي‌كه اعضاي جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجيره يا شبكۀ انساني و تداوم آن گردد، مي‌شود و از اين حيث صلاحيت وزارت صنعت و معدن در تصميم گيري در اين خصوص محل تأمل است.
پيوست:
استفتائات صورت‌گرفته:
·	آيت‌الله صافي گلپايگاني:
سؤال: نظر جنابعالي در مورد درآمد حاصل از بازاريابي شبكه‌اي و هرمي چيست؟
پاسخ: به طور كلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي كه مشتري را به صورت مستقيم معرفي مي‌كند تحت عنوان جعاله اشكال ندارد امّا چنانچه اينگونه پرداخت حقّ دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت كه در هنگام معرّفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند، محلّ اشكال و اكل مال به باطل است. والله العالم
·	آيت‌الله نوري همداني:
سؤال: در مورد بازاريابي شبكه‌اي آيا پولي كه از طريق بازاريابي شبكه‌اي بدست مي‌آيد حلال است يا حرام؟
پاسخ: كسب درآمد از طريق مذكور جايز نيست.
·	آيت‌الله وحيد خراساني:
سؤال: آيا بازاريابي شبكه‌اي صحيح است؟
پاسخ: بازاريابي شبكه‌اي بنابر احتياط واجب صحيح نيست و در اين احتياط واجب نمي‌توانيد به كس ديگري رجوع نماييد.
·	آيت‌الله سيستاني:
سؤال: نظر معظم له در مورد بازاريابي هرمي و بازاريابي شبكه‌اي چيست؟
پاسخ: حضرت آقا ( معظم له) اينگونه معاملات را اجازه و تصحيح نمي‌فرمايند.
·	آيت‌الله مكارم شيرازي:
سؤال: نظر حضرتعالي در مورد فعاليت هاي اقتصادي به صورت بازار يابي شبكه اي كه تحت عناوين جديد و با تغييراتي در روش اجرا، رايج گرديده و بعضا مدعي اخذ مجوزهاي قانوني هستند، چيست؟
پاسخ: تنها در صورتي كه بازاريابي به صورت شبكه اي و زير مجموعه اي نباشد و سود حاصله فقط به بازارياب اول تعلق گيرد اشكالي ندارد و غير آن اشكال دارد. البته ممكن است در طرح هاي جديد، بعضي از اشكالات اين كار برطرف شده باشد ولي هنوز اشكال اصلي كه استفاده بازارياب هاي بالواسطه مي باشد و نوعي «اكل مال به باطل» است وجود دارد.
·	آيت‌الله خامنه‌اي:
سؤال: شركت به طور رسمي با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول بازاريابي شبكه‌اي هستند.
سيستم درآمدزايي اين شركت‌ها به صورت خريد و فروش خود فرد و تيم فروشي كه ايجاد كرده مي‌باشد. (نوع و پلن درآمدزايي) هر شركت متفاوت است اما به طور كلي از سود شركت به صورت درصدي درآمد كسب مي‌شود).
اما بازاريابي شبكه‌اي نه در مجلس قانوني دارد نه شوراي نگهبان نظري در مورد آن بيان كرده است.
مسئله‌ي‌اصلي اين است كه بر خلاف كوئست هم محصول وجود دارد ( محصول هم مصرفي است هم به قيمت) و جدا از بحث اشتغال‌زايي) به توليد ملي و برند كردن آن كمك مي‌كند.
افراد زيادي مشغول به اين كار هستند كه چون مجوز وزارت را ديده‌اند پيش خودشان اين فكر را مي‌كنند كه پس از لحاظ شرعي حلال نيز مي‌باشد.
آيا درآمد حاصل از اين شغل حلال است يا خير؟
پاسخ: به طور كلى بازاريابى شبكه‌اى صورت شرعي ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طريق مجاري قانوني اقدام شود.و كسب درآمد از اين طريق اشكال دارد.