طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 

جلسه 19/‏2/‏1398

منشي جلسه ـ  بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي[1]

فصل اول- كليات

ماده 1- ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[2] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 4- چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه اصلي باطل و يا به هر دليل متوقف شود، به نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد و يا اعتبارنامه منتخبين، مورد تأييد مجلس واقع نشود و يا به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر، حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، انتخابات ميان‌دوره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم‌زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم (6) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌هايش را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «تبصره 1- چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي، با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات را در حوزه‌هاي مربوطه برگزار كند.

تبصره 2- در انتخابات ميان‌دوره‌اي، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.»

آقاي كدخدائي ـ شما نكته‌اي داريد؟ اگر نسبت به ماده (1) و تبصره‌هايش نظري هست، بفرماييد. خيلي خب، ماده (2) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين آقايان همكار شما هم يك اشكالي به اين ماده داشتيد.[3] البته به اين ماده يك ابهام داشتيد. مثل اينكه ابهام داشتند.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال قانون اساسي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ابهامشان در مورد همين تبصره (2) بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن اشكال هم قابل رفع است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌شود يك طوري توضيح داد. بالاخره آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] اين مطلب را نوشتند تا توجه ما جلب بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، خدا خيرشان بدهد.

منشي جلسه ـ  «ماده 2- عنوان فصل دوم قانون به «حوزه‌بندي و كيفيت انتخابات» اصلاح مي‌شود.

فصل دوم- حوزه‌بندي و كيفيت انتخابات

ماده 3- يك ماده به شرح ذيل به‌عنوان ماده (7 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 1- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان است. هر يك از استان‌ها به‌عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏1/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[4] حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابيه موجود به‌عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي شناخته مي‌شوند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ سؤال بكنيم كه مقصودشان از «حوزه انتخابيه تابعه فرعي» مناطق خارج از استانِ است يا مناطق مربوط به همان استان است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ سؤالتان در مورد حوزه‌ي انتخابيه اصلي و فرعي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظورم خود حوزه‌ي فرعي نيست. سؤالم در مورد حوزه‌ي تابعه فرعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در هر استان حوزه‌ي تابعه داريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ به بعضي از مناطق استان، حوزه‌ي فرعي مي‌گويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود ماده، مناطق خارج از اين استان است و الّا «تابعه فرعي» معنا ندارد. اگر منظور مناطق در استان باشد، همان حوزه‌ي فرعي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ «حوزه‌ي فرعي» يك اصطلاح خاص است.

آقاي كدخدائي ـ اصطلاح خاص است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين يك اصطلاح خاص است. حوزه‌ي فرعي بخشي از حوزه‌ي اصلي است؛ مثلاً شرق كرمان نسبت به استان كرمان عنوان «فرعي» دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ الآن اين اصطلاح، اسم اين حوزه‌ها است. حالا اينها مي‌گويند تابعه فرعي شهر هم داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، برخي مناطق تابع شهر بودند ديگر. مثلاً تهران بزرگ براي چه مناطقي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ الآن كه ديگر حوزه‌ي اصلي و فرعي نداريم.  الآن، آن كه الآن هست، اين‌طور نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً مناطقي تابع كرمان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كرمان، حوزه‌ي كرمان است. سيرجان هم حوزه‌ي سيرجان است. اينها ديگر تابع همديگر نيستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بعضي‌ها در بحث انتخابات تابع ديگري بودند. مثلاً مي‌گفتند كه شميرانات، ري و كذا تابع هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همه‌ي اينها يك حوزه‌ي اصلي بودند؛ يعني حوزه‌ي فرعي نداشتند. اين مناطق، محدوده‌ي انتخاباتي اين حوزه بود.

آقاي موسوي ـ آن حوزه‌اي كه فرعي است هم تابع حوزه‌ي اصلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تابع است؟ آخر من نمي‌دانم اسم تابعه براي چيست. فقط يادم مي‌آيد كه احتمالاً قبلاً اين‌طوري بود. حالا يقين هم ندارم. يعني اين‌طور كه گاهي مردم از يك استان ديگر مي‌آمدند و با استان ديگر رأي مي‌دادند؛ مثلاً فرض كنيد طبس ولو اينكه جزء استان يزد است، مثلاً انتخاباتش با مشهد بود؛ چون از استان يزد دور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طوري بود. حالا يك استان كه تابع نبود. بعضي از شهرها تابعه‌ي فرعي بودند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرضاً مي‌گويم. حالا يك چيزي نظير همين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر «تابعه فرعي» اصطلاح است، به هر حال من معني اصطلاحش را نمي‌دانم. تأثيري هم ندارد. ولي گفتم اگر كسي استحضار دارد، بگويد.

آقاي يزدي ـ بالاخره اين ماده مي‌گويد رفسنجان و سيرجان هم نسبت به استان فرعي است؛ يعني رفسنجان و سيرجان حوزه‌ي فرعي استان كرمان مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تابعه‌ي فرعي يعني چه؟

آقاي يزدي ـ بله، يك حوزه، تابع است ديگر؛ يعني تابع يك استان ديگر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در اين ماده، استان، حوزه‌ي اصلي است. اين شهرها، حوزه‌هاي فرعي مي‌شوند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد، اين ماده يك «تابعه فرعي» هم فرض كرده است.

آقاي يزدي ـ شهرهايي كه تابع مركز استان هستند، فرعي محسوب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ منظور از تابعه فرعي هم «منطقه» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ يك‌سري جاهايي، مناطق است؛ مثلاً فرض كنيد در مشهد يك منطقه به اسم كلات وجود دارد. اين منطقه هست، ولي قبلاً خودش يك حوزه‌ي انتخابيه نبوده است. آن منطقه را به يك حوزه‌ي انتخابيه ملحق مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ حوزه‌ي انتخابيه‌ي تابعه فرعي به همين معنا مي‌شود.

منشي جلسه ـ  بله، همين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين منطقه تابع يك حوزه‌ي فرعي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ  «تبصره 1- تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه اصلي (استان) معادل تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان است كه مطابق قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

تبصره 2- در صورتي كه محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه فرعي در دو استان هم‌جوار واقع گردد، شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در يك استان واقع شده و جمعيت بيشتري دارند، به‌عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد محسوب مي‌شوند و نماينده به استاني كه حوزه اخير در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديك‌ترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند.

تبصره 3- حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ تبصره الحاقي[5] را بخوانيم و بعد مستقلاً بايد صحبت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد همه‌اش بايد مستقل صحبت كنيم. چند تا ايراد دارد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، همان تبصره‌ي الحاقي كه ربطي به اين موضوع ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آن تبصره را مجلس به مصوبه اضافه كرده است.

منشي جلسه ـ  بله، اگر تا اينجايش نكته‌اي داريد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (3) با تبصره‌هايش است كه حالا تبصره‌ي الحاقي را پايان بحث مي‌خوانيم؛ چون آن تبصره حالت استقلالي دارد و در مجلس اضافه شده است. آقاي دكتر ره‌پيك، نظر پژوهشكده[6] را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. مجلس در ماده (7 مكرر 1) بحث استاني ‌شدن را مطرح مي‌كند. البته در مواد بعدي كيفيت رأي‌گيري در مدل استاني را مي‌گويد. ولي عجالتاً با توجه به بند (1) سياست‌هاي كلي انتخابات، يك نظر اين است كه توسعه‌ي حوزه از حوزه‌هاي فرعي به حوزه اصلي كه منظور همان «استان» است، با اين سياست‌ها مغاير است. اين سياست‌ها در بند (1) گفته است: «1- تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» با توجه به نوع رأي‌گيري كه در مواد بعدي مي‌آيد و بحث توسعه،[7] به نظر مي‌آيد اين ماده هم يك مقداري با بحث عدالت انتخاباتي تعارض داشته باشد و هم با بحث شناخت مردم از نامزدها. با توجه به اينكه قرار است در واقع همه‌ي استان به همه‌ي كرسي‌ها

رأي بدهند، از اين جهت اين اشكالات مطرح شده است. به اضافه‌ي اينكه با توجه به آن مراحلي كه در تدوين سياست‌ها طي شد، بحث «مقتضيات اجتناب‌ناپذير» كه در سياست‌ها آمده است، مربوط به بحث‌هاي قومي و امثال اينها است. خود اين هم با توجه به اينكه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند، خلاف گرفته شده است.

آقاي كدخدائي ـ شما نظرتان اين است كه اينجا ايراد بگيريم يا همان جايي كه بحث استاني مطرح شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا آنجا ايرادهاي فني زيادي دارد. منتها اين ماده حوزه‌ي انتخابيه را به طور كلي به استان تبديل كرده است. مي‌شود اينجا اين ايراد كلي را گرفت. حالا جزئياتش هم در مواد بعدي قابل طرح است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، آقايان قم [= مجمع مشورتي فقهي] هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ ايراد ما به جاي ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس الآن نسبت به اين ماده مطلبي نداريد؟

آقاي يزدي ـ آقايان اختلاف نظر داشتند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب؛ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. عرض مي‌كنم كه مغايرت اين ماده با بند (1) سياست‌ها انتخابات در جلسه‌ي هيئت عالي نظارت هم مطرح شده است و اشكال هم گرفته شده است. البته من خودم اين اشكال را قبول ندارم، ولي در هيئت هم دو تا نظر بود. دليلش اين است كه بند (1) سياست‌هاي كلي انتخابات كه يكي از موارد مغايرت را ذكر كرده‌اند، گفته‌ است تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير باشد. بعد هم طوري عمل بشود كه حداكثر عدالت انتخاباتي و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. اولاً اينكه مي‌گويد مبنا جمعيت باشد، دليلي بر اين نيست كه جمعيت يك شهر ملاك باشد يا شهرستان ملاك باشد يا استان ملاك باشد، بلكه مي‌تواند همه‌ي اينها باشد. در قانون اساسي منصوص شده است كه اولين انتخابات (270) تا نماينده دارد. بعد از هر (10) سال مجلس مي‌تواند مصوب كند كه (20) نفر اضافه كند. اين كيفيتي است كه در نص قانون اساسي آمده است. در قانون اساسي نگفته است كه انتخابات صرفاً طوري باشد كه مردم بتوانند نفر به نفر رأي بدهند. يك چنين چيزي نيست. قانون اساسي بحث حيطه‌ي جغرافيايي و غيره را براي اضافه شدن نماينده در نظر گرفته است. حالا همه چيز را حساب كرده است. اگر اشتباه نكنم، ظاهراً حتي در نظر گرفتن عوامل سياسي را هم درج كرده است. بحث حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مجلس اصل چندم است؟ اصل شصت و خورده‌اي است.

آقاي سوادكوهي ـ  اصل (69) نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ كدام بحث است؟

آقاي كدخدائي ـ بحث حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (64) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حوزه انتخابيه در اصل (64) آمده است. بعد اين اصل مي‌گويد پس از هر (10) سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر (20) نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. اين موارد معيار اضافه كردن (20) نفر به حوزه‌هاي انتخابيه هستند. عرض ما اين است كه بند (1) سياست‌ها گفته است تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت باشد. ظاهر اين حكم معطوف به اين است كه يعني در بحث رأي دادن‌ها جمعيت در كشور طوري تقسيم بشود كه يك تناسبي در آن باشد. مثلاً اين‌طور نباشد كه يك حوزه انتخابيه مثل تهران كه مثلاً فرض كنيد (10,000,000) نفر جمعيت داشته باشد، مثل يك جاي ديگر كه مثلاً (200,000) نفر جمعيت داشته باشد، باشد. ظاهر حكم بند (1)، همين است. اين بند مي‌خواهد همين را حل كند، نه چيز ديگري را. منظورش اين نيست كه آيا مأخذ انتخابات استان باشد يا شهرستان باشد. از اين جهت فرقي نمي‌كند. مي‌خواهم بگويم علي‌اي‌حال در سياست كلي نيامده است كه در حوزه‌ي انتخاباتي جمعيت چقدر باشد. بلكه فقط گفته است تعيين حوزه بر مبناي جمعيت باشد. شرط «مبناي جمعيت» با اين مي‌سازد كه مبنا و مأخذش استان باشد يا شهرستان باشد يا شهر باشد يا هر چيز ديگري يا حتي در شهرهاي بزرگ، منطقه باشد. كما اينكه در بعضي از كشورها منطقه را مي‌گويند. مثلاً در انگليس، در لندن چند منطقه هست كه هر منطقه‌اش يك حوزه‌ي انتخابيه حساب مي‌شود. فرض بفرماييد مثلاً در تهران حوزه‌ي انتخابيه به مناطق تقسيم مي‌شد؛ بنابراين مسئله‌ي مهم اين است كه مأخذ جمعيت كجا باشد. اين بند هيچ تصريحي ندارد كه هر حوزه بايد چقدر جمعيت داشته باشد كه حالا اگر از شهر به استان تغيير كرده باشد ما بگوييم اين كار اشكال دارد. اين يك مورد بود. راجع به عدالت انتخاباتي هم واقعاً در سياست‌هاي كلي تبيين نشده است كه مقصود چيست. اگر مقصود اين است كه هر كسي حق رأي داشته باشد، خب در حوزه‌ي استاني هم هر كس حق رأي دارد. اگر مقصود اين است كه در شهرستان‌ها و شهرها رأي‌هاي مردم بي‌تأثير نباشد، خب، ما مي‌گوييم از وقتي كه در هر شهرستان يا شهر يك كسي رأي مي‌دهد، در كل استان اثرگذار است. پس مهم اين است كه شما تأثير رأي را نسبت به چه بسنجيد. بله، اين حرف درست است؛ چون اين حرف را در نقض عدم عدالت انتخاباتي مي‌آورند. اين حرف حالا بعداً‌ در مواد مي‌آيد كه هر كسي كه مي‌خواهد براي او در استان رأي‌گيري بشود، اول بايد در حوزه‌ي فرعي كه شهر و شهرستان خودش است، با شرايطش حداقل پانزده درصد (15‌%‏) آرا را داشته باشد.[8] خب، بعد كه پانزده درصد (15‌%‏) رأي آورد، در سطح استاني مي‌گويند ممكن است يك كسي با پانزده درصد (15‌%‏)، هشتاد درصد (80‌%‏) آراي كل استان را به دست بياورد يا هفتاد درصد (70‌%‏) آراي استان را بياورد. يا برعكس يك كسي با هشتاد درصد (80‌%‏) رأي حوزه‌ي فرعي، آراي استان را نياورد. اين حرف، شبهه‌اي است كه به عدالت انتخاباتي وارد مي‌كنند. واقعاً اين چه عدم عدالتي است؟ خب، فردي در استان رأي بيشتري آورده است. اگر مأخذ استان باشد، خب، رأي بيشتري در استان آورده است. ما نفهميديم چرا اگر با همان كيفيتي كه سياست‌ها گفته است، حوزه‌ي انتخابيه‌ي شهر را به استان تبديل كنيم، باز هم اين كار ايراد دارد. شرايط كه گفته‌اند اين است كه كانديدا پانزده درصد (15‌%‏) در حوزه‌ي فرعي رأي بياورد و شش ماه در آن منطقه ساكن باشد. اگر اين شرايط رعايت بشود، باز هم استاني شدن با عدالت انتخاباتي منافات دارد؟ يك مشكل اين است كه در سياست‌هاي كلي مشخص نكرده‌اند كه مقصودشان از مفهوم عدالت انتخاباتي چيست. بعضي‌ها مي‌گويند مقصود اين است كه هر نفري بتواند به يك نفر رأي مؤثر بدهد. خب، اين كه هيچ وقت ممكن نيست. حتي اگر در يك شهر يا يك بخش هم رأي‌گيري بكنيم، گاهي ممكن است رأي من اثرگذار نباشد؛ چون طرف مقابل يك اكثريتي دارد كه شايد رأي من اثرگذار نباشد. خلاصه نفهميديم اين ماده به كجاي عدالت انتخاباتي اضرار مي‌رساند. البته مغايرت اين ماده با بند (1) سياست‌ها در جلسه‌ي هيئت عالي نظارت رأي آورد. ما و دو سه نفر ديگر مخالفت كرديم. ولي شش نفر از جمعيت (15) رأي دادند كه اشكال دارد. البته آن زمان نصابش كمتر بود، ولي اين اشكال مطابق نصاب اعضاي حاضر رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ مغاير سياست‌هاي كلي انتخابات است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ گفتند اين ماده مغاير سياست‌هاي كلي انتخابات است. بندهايش را نوشتيم. ما نامه‌اش را هم آماده كرديم و خدمتتان مي‌فرستيم. اين اشكال رأي آورده است كه اين ماده خلاف سياست‌ها است. خلاصه بحث اين‌طوري است. براي ما روشن نشد كه اين ماده چه مغايرتي با عدالت انتخاباتي دارد. حالا آقايان در اينجا مي‌خواهند نظر بدهند و بحث كنند. ما هم اشكال مي‌گيريم و بعد نظر هيئت به اينجا مي‌آيد. در هيئت به اين ماده اشكال وارد شده است. من همان اول هم گفتم يك طوري شده است كه با اين نظري كه هيئت عالي داده است، علي‌الظاهر اصل مسئله‌ي استاني شدن حوزه مشكل پيدا مي‌كند. منتها اين اشكال براي خود ما قابل حل نبود. يعني عرض مي‌كنم خودم شخصاً و بعضي از دوستان ديگر هم با اين اشكال موافق نبودند. حالا رأي هيئت هست و ان‌شاء‌الله به شوراي نگهبان مي‌آيد. حالا شوراي نگهبان مي‌خواهد رأي مستقل بدهد. بالآخره به اين مسئله هم توجه بكنيد ديگر.

آقاي جنتي ـ يك مشكلي كه حكم اين ماده دارد اين است كه شركت مردم كم مي‌شود. وقتي انتخابات در شهر خودشان باشد، هر چقدر كه مي‌توانند تلاش مي‌كنند براي اينكه نماينده‌ي خودشان را به مجلس بفرستند. ولي وقتي كه در شهر خودشان نباشد، اين انگيزه در آنها بسيار ضعيف مي‌شود و مسلماً شركت مردمي كمتر مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر معلوم نيست مشاركت مردم كم بشود. اگر حكم اين ماده باعث كم شدن مشاركت بشود، ماده مخالف سياست‌ها مي‌شود. اين مسئله برايمان محرز نيست. ولي اگر باعث كاهش مشاركت مردمي بشود، ماده مخالف با سياست‌ها مي‌شود؛ چون در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي[9] نوشته است كه  سياست انتخابات به شكلي باشد كه باعث افزايش مشاركت مردم بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بند (8) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (8) است. البته ما اين اشكال را در همين جا هم آورديم. حاج‌آقا، ولي معلوم نيست اين ايراداتي كه مي‌گويند، وارد باشد. البته واقعاً براي ما محرز نيست.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم شورا در مورد استاني شدن يك ايراد اين‌طوري گرفته بود.[10]

آقاي كدخدائي ـ قبلاً به نفس استاني شدن ايراد گرفته بوديم. حاج‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ من هم يك نكته‌اي دارم.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا، شما بفرماييد كه استاني شدن چه اشكالي دارد؟ اولاً معلوم است كه استان‌ها چند تا هستند. مركز استان مشخص است و حدود جغرافيايي هر استاني هم مشخص است. حالا شهرهاي تابعه يا بخش‌هاي تابعه و بالاخره شهر و بخش متقابل هم مشخص است. آيا به قول آقايان قمي‌ها[11] مجلس حق دارد يك چنين قيدي را اضافه بكند؟ تبصره الحاقي مي‌گويد نامزد انتخاباتي نبايد سه دوره متوالي سابقه‌ي نمايندگي مجلس را داشته باشد. اگر سه دوره در مجلس سابقه داشته باشد، نمي‌تواند مجدداً نامزد بشود. بفرماييد اشكالش چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين موضوع بحث ديگري است. البته اين تبصره هم اشكال دارد.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هنوز به آن تبصره نرسيديم.

آقاي يزدي ـ در اينجا بحث بي‌عدالتي نداريم. نمي‌خواهيم كه نماز جماعت و اينها بخوانيم. قضاوت هم نمي‌خواهيم بكنيم. بلكه مي‌خواهيم يك نماينده‌ي مطلع، مفيد و به درد بخور براي كارها به مجلس بفرستيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ حاج‌آقا، آن اشكال، يك اشكال ديگر است. آن بحث ديگري است. ما هم به آن تبصره اشكال داريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هنوز به آن تبصره نرسيديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، آن بحث ديگري است. به آن هم مي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ هنوز به اين تبصره نرسيديم. بحث الآن ما در مورد قبل از آن تبصره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم به تبصره الحاقي اشكال داريم.

آقاي كدخدائي ـ در مورد آن تبصره جداگانه بحث مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ الآن داريد روي اصل ماده بحث مي‌كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي جنتي ـ در مورد اشكال استاني‌شدن حوزه نظر بدهيم. با موارد ديگر ماده هم كار داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن بحث در مورد اصل استاني‌شدن است. فرمايش شما درست است. به آن تبصره هم مي‌رسيم. تبصره الحاقي در ذيل همين ماده است. ان‌شاء‌الله در مورد آن بحث مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ عرض كردم با توجه به آن تعريفي كه بعداً از استاني‌شدن، كيفيت رأي‌گيري و مشاركت مردم مي‌آيد، مي‌شود اين اشكال را طرح كرد. اولاً هيئت عالي مي‌توانست از جهت انطباق با سياست‌ها به بحث عدم رعايت «مبناي جمعيت» اشكال بگيرد؛ چون الآن مفهوم جمعيت و نسبتش با عدالت رعايت نشده است؛ مثلاً حوزه‌ي انتخاباتي تهران همان حوزه‌ي تهران ماند. يعني اگر يك كسي مي‌خواهد نماينده بشود، مثلاً بايد (2,000,000) ميليون رأي بياورد. بعضي از مناطق هم به همان حالت باقي ماندند و طرف با (10,000) تا رأي به مجلس مي‌آيد. آن موقع كه سياست‌ها تدوين مي‌شد، يكي از بحث‌هايي كه مطرح بود اين بود كه براي خود تهران و حوزه‌هاي بزرگ هم يك فكري بشود. مثلاً تهران منطقه‌بندي بشود. مثلاً تهران چهار قسمت بشود. خب، اين‌ كارها كه انجام نشده است. يعني از جهت انطباق با سياست‌ها در مورد رعايت مبناي جمعيت، كاري انجام نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين موضوع خلاف عدالت است؟ اول اين اشكال، روشن شود.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين كار خلاف عدالت است؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن نماينده‌ي مجلس در يك جايي با (5,000) تا رأي يا (10,000) تا رأي به مجلس مي‌رود. در يك جايي هم نماينده‌ي مجلس (2,000,000) رأي مي‌خواهد تا به مجلس برود.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعداد آراي حوزه‌‌ي انتخاباتي‌اش زياد است ديگر. رأي حوزه‌ي انتخاباتي‌ آن نامزد زياد است.

آقاي سوادكوهي ـ رأي حوزه‌ي انتخابي‌اش زيادتر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌دانم؛ بحث اين بود كه حتي‌الامكان حوزه‌هاي انتخابيه در كشور به نحوي تقسيم بشود كه بين آراي نمايندگان تناسب وجود داشته باشد. اگر الآن شما در خود مجلس هم برويد، خود نماينده‌ها هم همين را مي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در سياست‌ها چنين چيزي وجود ندارد. شما داريد اين تفسير را مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ سياست‌هاي كلي مي‌گويد تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت باشد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان از بحث «عدالت انتخاباتي» اين را برداشت مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را عرض مي‌كنم. خب، سياست‌ها يك چنين چيزي را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تعيين حوزه انتخابيه بر اساس چه معيارهايي است؟ بر مبناي جمعيت است، به نحوي كه حداكثر عدالت انتخاباتي رعايت بشود. اصلاً بحث سياست‌ها همين بود. وقتي سياست‌ها تدوين مي‌شد، من در جلسات بودم ديگر. بحث اين بود كه يك حوزه‌ي بسيار كوچكِ كوچك داريم كه طرف با چند هزار تا رأي به مجلس مي‌آيد. يك حوزه هم مثل تهران داريم كه طرف (800,000) تا رأي آورده است يا (1,000,000) رأي آورده است، اما نماينده نمي‌شود. يك حوزه هم داريد كه طرف با (10,000) تا رأي نماينده مي‌شود. بعد كه اينها به مجلس مي‌روند، يكسان هستند. حالا نمي‌گويم تعداد آراي اينها مساوي بشود، اما تا حدي متعادل بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا استاني‌شدنِ حوزه‌ي انتخاباتي كه بهتر از اين چيزي است كه الآن هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا استاني‌شدن يك حرف ديگري است. آن حرف، يك حرف ديگر است. من عرض مي‌كنم اين ماده يك اشكال ديگر از جهت عدم انطباق با سياست‌ها دارد. اشكال آن، مغايرت نيست، بلكه عدم انطباق است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، عكس اين مطلب هم هست ديگر. خيلي روشن نيست كه اين ايرادات وارد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عكسش هم هست، ولي كاري به آن نداريم. حالا آن يك حرف ديگري دارد. اشكال استاني شدن از يك جهت ديگري است، نه اين جهت.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم با استاني‌شدن، اين قضيه تعديل مي‌شود. اين‌طوري نيست كه يك‌طرفه باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال استاني شدن يك چيز ديگري است. چون ما در حالت استاني شدن يك محذوريت ديگري داريم. حالا مي‌خواهيد در مورد آن يك فكري بكنيد. ولي از جهت خود سياست‌ها، اين نوع رأي‌گيري عادلانه نيست كه در يك منطقه‌‌اي كه يك‌سوم [مناطق ديگر جمعيت دارد، طرف با چند هزار رأي نماينده شود.] يكي‌ از ايرادات ماده، همين بود. دفعه‌ي قبل يكي‌ از ايرادات شورا [به طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] اين بود كه استاني‌شدن موجب عدم وحدت و انسجام در مسائل قومي مي‌شود. شورا همين مسئله را ايراد گرفته بود. اين اشكال، ايراد قبلي شورا بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن ايراد مال زماني بود كه آقاي عليزاده[12] عضو شورا بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ عرض كنم خدمت شما كه نبايد اشكالاتي را كه وجود دارد، با هم قاطي بكنيم. مسئله‌ي قوميت‌ها يك مسئله جداگانه است. مسئله‌ي عدم شناخت مردم از نامزدها هم جدا است. مسائل ديگري را كه ممكن است وجود داشته باشد هم بايد جداگانه ملاحظه بكنيم. اگر واقعاً جامعه‌ي ما يكنواخت و يكدست بود، من اين حرف را قبول نداشتم كه استاني‌شدن خلاف عدالت مي‌شود؛ چون در بند (1) سياست‌ها، عوامل متعدده‌اي را ذكر فرموده‌اند؛ مثلاً بر مبناي جمعيت، مقتضيات اجتناب‌ناپذير، حداكثر عدالت انتخاباتي و شناخت مردم را به عنوان معيار ذكر كرده است. اگر جامعه يكدست بود، مشكلي ايجاد نمي‌شد. فوقش اگر يك نامزد در محل خودش كمتر يا بيشتر رأي آورد، ولي در استان كمتر رأي آورد، كسي كه رأي بيشتري آورده بود، به مجلس مي‌رفت و نماينده‌ي آنجا هم مي‌شد. مثلاً اگر مردم بتوانند نسبت به اين نماينده هم شناخت داشته باشند و او‌ بتواند به كارهايشان برسد، خب، اين استاني شدن خيلي چيز عجيب و غريبي نمي‌شود. در اين صورت حداكثرِ ممكن با توجه به همه جهات، مشكلي نبود. ولي مشكل از آن جهاتي است كه بعداً‌ اشاره كردند. يعني وقتي قضاياي درگيري قومي و امثال اينها كه اتفاق مي‌افتد، استاني‌شدن ضد سياست‌هاي اجتناب‌ناپذير است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً با اين ماده اين مشكل حل مي‌شود؛ چون دو تا شهر هم‌جوار،‌ ديگر دعوا ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. نه،‌ حل نمي‌شود. اين هم حل نمي‌شود. واقعاً اين قضيه، قضيه‌ي مهمي است. وقتي برخي‌ها اميدي ندارند كه رأي‌شان در سطح استان تأثير داشته باشد، مشاركت مردمي كم مي‌شود. بعد طرف‌هاي مقابل هم وقتي رقابت‌ها محلي مي‌شود، هميشه شروع به لشكر كشي و رأي دادن مي‌كنند. لامحاله هميشه نماينده از قوم آنها انتخاب مي‌شود. قبلاً هم اين مشكل بوده است. اين‌جوري مشكلاتي كه در آن مناطق بوده است، تشديد مي‌شود و دعوا زياد مي‌شود و اينكه يك طرف كاملاً نااميد مي‌شود. وقتي كه نااميد شدند، همين‌طور مي‌شود؛ يعني شركتشان در انتخابات كم مي‌شود. كنار مي‌روند و مي‌گويند براي رأي‌گيري برويم يا نرويم، چه تأثيري دارد. ما كه نمي‌توانيم تأثير بگذاريم و طرف مقابل حتماً مي‌برد. پس يا مشاركت كم مي‌شود يا دعواها تشديد مي‌شود. لهذا من عرضم اين است كه روي اين جهت تمركز كنيم. يعني اشكالاتي كه آقايان وارد مي‌كنند را جدا كنيم. مشكلات قومي و محلي و كمتر شركت كردن مردم را جداگانه بررسي كنيم. دفعه‌هاي قبل هم كه شورا ايراد گرفته بود، از روي مشكلات قومي بود. اگر روي اين جهات تمركز بكنيم، فكر مي‌كنم اشكال وارد باشد. يعني اينكه حكم اين ماده باعث تشديد اختلافات و باقي ماندن هميشگي يك عده‌اي بدون نماينده است؛ مثلاً يك جمعيتي لُر هستند و يك جمعيتي كُرد هستند و كنار هم هستند. در اين صورت اين اتفاق مي‌افتد. يا اينكه اصلاً بخش اقليت هميشه نااميد است. اصلاً مي‌گويد ما برويم و شركت كنيم كه چه بشود. اصلاً انگيزه‌ي شركت در انتخابات از آنها گرفته مي‌شود؛ بنابراين من فكر مي‌كنم از اين جهت اشكال وارد است. بله، اگر همان طور كه ايشان [= ره‌پيك] هم يك مقدار توضيح دادند، جامعه‌ي ما يكپارچه و يكدست بود، استاني ‌شدن حوزه‌ها خيلي مسئله‌ي مهمي نبود؛ يعني در حدي نبود كه ما بگوييم اين كار خلاف قانون اساسي يا خلاف سياست‌هاي ابلاغي است. اين عرضي بود كه من داشتم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من دو تا نكته با سرعت عرض كنم. يكي اينكه مي‌فرماييد استاني شدن باعث ايجاد اين نزاع‌ها مي‌شود. اما گاهي هم اين نزاع‌ها حل مي‌شود؛ چون نزاع‌ها در دو تا شهر هم‌جوار بوده است كه حالا با استاني شدن انتخابات گويي شهرها در استان مضمحل مي‌شوند. ديگر دعواي دو تا شهر معنا ندارد. مثلاً معمولاً اين شهرستان ممسني و يك جاي ديگر هم‌جوار بودند و يك حوزه انتخاباتي بود و دو تا رقيب بودند. با اين كار، اين مشكلات حل مي‌شود؛ چون هر دو تا حوزه در يك استان مي‌رود. يعني ديگر دو تا شهر با هم رقابتي ندارند كه بخواهند دعوا كنند. در يك استان مي‌افتند و آنجا هر كس بيشتر رأي آورد، برنده مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله، تمام شهرهاي استان‌ تابع استان است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن وقت بسياري از اين دعواها مي‌خوابد ديگر. اين يك مسئله است. حالا من يك پيشنهاد روشن دارم. ما در هيئت عالي نظارت به اين ماده اشكال گرفتيم. الآن نامه‌اش را آماده كرديم، ولي يك اشكال داشت كه شنبه براي حضرت‌عالي مي‌فرستيم. ما در آنجا گفتيم كه ماده (7 مكرر 1)، يعني اين ماده‌اي كه الآن خوانديم، مغاير با مواد (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات است. اين ايراد گرفته شده است. حالا مي‌گويم خيلي روي اين ماده متوقف نشويم.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اين بندها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير اين بندها است. مغاير بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي است. نوشته‌اند مغاير «مواد» فلان است. اشتباه است. من همين‌ها را اصلاح كردم و بايد درست كنند. با بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات مغايرت دارد. حالا چه ما بخواهيم چه نخواهيم، بالاخره اشكال هيئت به اينجا مي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايشان از جهات ديگر هم به اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ الآن آقايان دارند از جهت سياست‌هاي كلي اشكال مي‌گيرند. اشكال مغايرت با قانون اساسي كه نگرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان از چهار جهت اشكال وارد كردند. شما هم مثلاً به يك جهت اشكال كرديد. ممكن است ما هم از جهت ديگري هم به ماده ايراد داشته باشيم.

آقاي ابراهيميان ـ سه يا چهار تا اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (8) بحث مشاركت مردمي را دارد. حضور آگاهانه ديگر از موارد همين بند است. بند (8) همين است: «... افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.» اين حكم بند (8) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دامن زدن به نزاع‌هاي قومي كه در اين بند نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين‌طور است ديگر. چرا؛ اين مورد هم در اين بند هست. ببينيد؛ بند (8) مي‌گويد: «8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.»

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً به استاني‌شدن اشكال مغايرت با قانون اساسي گرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، دارم براي حضرت‌عالي مي‌خوانم. اين بند عبارت «و ضوابط رقابت سياسي سالم» را هم بيان كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ شما هم در هيئت عالي ايراد گرفتيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مغاير بندهاي (1) و (8) گرفتيم. بند (8) اين‌طور است. ما اين اشكال را گرفتيم. نظر هيئت به اينجا مي‌آيد. مجلس بايد اين ايراد را حل كند ديگر. خب، مجلس بايد برود و اين ايراد را حل كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بفرماييد. فكر مي‌كنم آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايشي دارند. من يك نكته را در مورد اين بحثي كه شهرستان و استان يا استان‌هاي بزرگ يا شهر بزرگ را با هم مقايسه مي‌كنند، عرض بكنم. اين مسئله در همه‌ي دنيا هست و در واقع نمي‌توانيم بگوييم كه در اين موارد عدالت انتخاباتي نفي شده است يا نقض شده است. چون مثلاً طرف در شهرستان (10,000) تا رأي گرفته است و در تهران (2,000,000) رأي گرفته است. خب، اين به خاطر آن جمعيتي است كه در تهران هست. تعداد جمعيت بيشتر است. بنابراين رأي بيشتري هم داده شده است. معمولاً اين موضوع را [به عنوان ناعدالتي انتخاباتي در نظر نمي‌گيرند.] نكته‌ي بعدي اينكه ما هر دو نمونه‌ي استاني‌ شدن و شهرستاني ‌شدن انتخابات را داريم. انتخابات مجلس خبرگان استاني است. در مجلس، حوزه‌هاي انتخاباتي حالا به هر دلايلي كوچك‌تر است. معمولاً در رد اشكالاتي كه گفته مي‌شود هم استدلال‌هاي ديگري هست؛ مثلاً در بحث مشاركت مردمي و اينها كه مي‌فرمايند استاني‌شدن باعث كاهش مشاركت مي‌شود، ممكن است شما يك دوره مشاركت پايين داشته باشيد و دوره‌ي بعد مشاركتتان افزايش پيدا بكند. الزاماً اين‌جوري نيست كه استاني شدن مشاركت را پايين بياورد. من مي‌خواهم عرض بكنم كه اين اشكالاتي كه مطرح شد، واقعاً بخش‌هاي از آنها فني است كه ما نمي‌توانيم به ضرس قاطع بگوييم الّا و لابد همين‌طور است. ممكن است جهت ديگرش هم درست باشد. اگر بخواهيم اين كار [= استاني‌شدن انتخابات] را بكنيم، آن‌وقت بايد كارشناسي بيشتري انجام بدهيم. ضمن اينكه اين بحثي كه الآن اينجا ما داريم، درباره‌ي ماده (3) است و حالا من فكر مي‌كنم نبايد اين اشكالات را در ماده (3) مطرح بكنيم. بايد در جاي ديگري مطرح كنيم. ايرادمان را به آنجايي وارد كنيم كه دارد استاني ‌شدن را به تفصيل بيان مي‌كند. ايراداتمان را در آنجا بگيريم. اينجا يك توصيف كلي كرده است و گفته است كه مي‌خواهيم حوزه‌هاي انتخاباتي استاني بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ در اين ماده حوزه‌ها را استاني كرده است. اين ماده مي‌گويد حوزه‌ي انتخاباتي، استاني است.

آقاي كدخدائي ـ خب، با شرايطي كه در سياست‌ها ذكر شده است، ممكن است به اين ماده اشكال وارد بشود. ولي فكر نمي‌كنم الآن بخواهيم به اين بحث ورود بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ فرق نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ  به همين ماده هم ايراد وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آخر در مصوبه‌ي قبلي فقط در همين حد آورده بودند. اصلاً بحث‌هاي تفصيلي و اينها را نداشتند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ آن موقع هم بحث پانزده درصد (15‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) رأي آوردن مطرح شده بود.[13]

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي رأي‌آوري نامزدها تناسبي نبود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا فرقي نمي‌كند و حد نصاب بالا مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي تناسبي نبود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكالي كه شورا به مصوبه‌ي استاني ‌شدن حوزه‌ها گرفت، به آن نصاب اكثريت نبود؛ يعني اشكال به تقسيم حوزه‌ها به منطقه و استان بود. اين تقسيم‌بندي همچنان در اينجا باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند و بعد رأي‌گيري كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. فكر مي‌كنم به اندازه‌ي كافي در مجلس راجع به اينكه ممكن است استاني ‌شدن چه حسني داشته باشد، بحث شده است. نهايتاً مخالفين هم آثار سوئي كه از اين جهت ممكن است داشته باشد را بيان كرده‌اند. خصوصاً در ارتباط با مناطقي كه در آنجا اختلافات قومي هم هست و ممكن است با استاني‌ شدن به اختلافات بين گروه‌ها دامن زده بشود. در اين خصوص مواردي را مطرح كرده‌اند و مجلس هم شنيده است. حالا بعد از چند دوره كه اين مطلب مطرح شده بود، مجدداً اين مصوبه را به شورا دادند. البته من مي‌خواهم مطلبي را بگويم. آقاي دكتر ره‌پيك بيشتر به اين ايراد توجه نكردند. ما قبلاً هم به دليل مغايرت با اصل (75) به مصوبه‌ي مجلس ايراد گرفته بوديم.[14] از لحاظ بار مالي كه در ارتباط با امر استاني ‌شدن هست، ايراد وارد است. در مورد اين جهت هم نكاتي را بفرماييد؛ چون بحث بار مالي قبلاً يكي از ايرادات شورا به مصوبه‌ي استاني‌ شدن بوده است. در ارتباط با استاني‌ شدن هم اين ماده مي‌تواند يكي از مصاديقش باشد. به نظرم يك مقداري در مورد اين موضوع توضيح بدهيد. بعد هم راجع ‌به قسمت آخر تبصره (2) ماده (3) توضيح بدهيد. مي‌گويد: «... شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديك‌ترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند.» فكر مي‌كنم شما به اين بخش ايراد گرفتيد كه برخلاف اصل (64) قانون اساسي است.[15]

آقاي آملي لاريجاني ـ به تبصره (3) هم اشكال داريم. البته اشكالش مغايرت با سياست‌ها نيست، ولي اشكال دارد. عبارت‌هايش اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم قسمت اخير تبصره (2) برخلاف اصل (64) قانون اساسي است. كليت اين ماده هم در ارتباط با آن چيزي كه در مصوبه مطرح شده است، بار مالي به دنبال دارد. به نظرم اين هم يكي از مواردي است كه بايد به آن ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ دولت با اين مصوبه موافقت كرد ديگر. دولت رسماً هم اعلام كرد.

آقاي سوادكوهي ـ نه‌، خب، اين مصوبه يك طرح بوده است. نهايتاً‌ آنچه كه پيش روي ما است، ابتدا طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويند دولت موافقتش را با اين مصوبه اعلام كرده بود. حاج‌آقا بفرمايند. اگر چيزي هست، همين جا مطالب را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ايشان بفرمايند.

آقاي ره پيك ـ بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان بفرمايند؟

آقاي ره پيك ـ بفرماييد. من بعداً عرض مي‌كنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. حالا نظرات مجمع مشورتي فقهي نسبت به همان موادي است كه استاني ‌شدن را تفصيلاً بيان كرده است. منتها چون آقايان استباق به خير فرمودند، من هم همين جا عرض مي‌كنم. حالا من عبارتش را مي‌خوانم. اگر آقايان فقها بيشتر امعان نظر بفرمايند، بهتر است. چون ممكن است اشكال خلاف شرع هم گرفته بشود. از اين جهت خلاف شرع است كه استاني ‌شدن كشور را در معرض خطراتي قرار مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ مقصودتان اين است كه از اين طريق [افراد غير شيعي بيشتري به مجلس راه پيدا مي‌كنند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني زمينه‌اش ايجاد مي‌شود. حالا دليلش را عرض مي‌كنيم. چرايش را مي‌گويم. در سال 1390 اين روي سايت‌هاي اينترنتي بوده است. خب، قهراً‌ وقتي حوزه‌هاي انتخاباتي استاني مي‌شود، اين افراد با اتحاد [بيشتري به همديگر رأي مي‌دهند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ روي سايت‌ها بوده است، يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ آمار را از روي اينترنت ديدند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً بايد بررسي كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعيد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم هم نيست اين آمار درست باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بالاخره بايد به اين مورد توجه كرد. اگر يك چنين مشكلي وجود داشته باشد، [اين ماده ايراد شرعي دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد احتياط كرد. احتياط اقتضا مي‌كند آدم به اين جهت هم توجه كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بايد به اين مورد توجه بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر انتخابات استاني بشود، [مشكلاتي ايجاد مي‌شود.]

آقاي كدخدائي ـ عده‌اي خلاف اين ادعا را هم مي‌گويند. مي‌گويند استاني ‌شدن موجب اتحاد مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا از آن طرف هم ممكن است موجب اتحاد بشود. منتها تجربه نشان داده است كه متأسفانه در خيلي جاها موجب اتحاد نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم عرض كنم در مورد تعدادي كه مي‌فرماييد ممكن است به مجلس راه پيدا كنند هم يك تناسبي هست. يعني در مواد بعدي [ماده (8) موضوع ماده (7)] گفته‌ است بايد تناسب باشد. اين‌طور نيست كه اگر در يك استان اكثريت مردم از يك قوم باشند، مطلقاً [تمام نمايندگان آن استان هم از آن قوم باشند.] اين مطلب در مواد بعدي مي‌آيد. يعني درصد كسب آرا توسط گروه‌ها،‌ احزاب و غيره و حتي نمايندگان منفردي كه به مجلس مي‌روند از مجموع رأي‌ها را حساب مي‌كنند و اينها به تناسب آرا مي‌توانند نماينده بشوند. البته حالا نمي‌دانم قوميت هم در آنجا آمده است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه «اقوام» را ننوشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين را نمي‌دانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ «احزاب» را نوشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «جبهه‌هاي سياسي» را نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جبهه‌هاي سياسي چه ربطي به اقوام دارد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عرض مي‌كنم نامزدهاي منفرد را هم با همديگر مجموعاً يك دسته حساب مي‌كنند. اين مطلب در ماده (7) نوشته است.

آقاي يزدي ـ  نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ در مورد نامزدهاي منفرد هم نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور ماده، نامزدهاي منفردي است كه رأي آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ گويي منفردها را يك دسته حساب مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده خودش يك‌سري ابهاماتي دارد كه آنها را عرض مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ابهامش بحث ديگري است. نامزدهاي‌ مستقل هم يك بسته مي‌شوند. آن وقت نسبت متناسبي بين بسته‌ي مستقلين، احزاب و گروه‌هايي كه نماينده دارند، درست مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال انتخاب همه‌ي نامزدها به ميزان رأيي كه آورده‌اند، بستگي دارد. وقتي به آن ماده رسيديم، اين مطلب را مي‌بينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، انتخابات صرفاً به اكثريت نيست. اينجا بين نمايندگان يك تناسبي وجود دارد؛ مثلاً اگر آراي مستقلين روي همديگر سي درصد (30‌%‏) از مجموع باشند، بايد سي درصد (30‌%‏) نماينده‌ها به مستقلين داده بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه اصلاً‌ اين تناسب درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آن نامزد مستقل هم بايد رأي بياورد. حالا هنگامي كه به آن ماده برسيم، بحث مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين يك جهت بود كه اشكال شرعي درست مي‌كند. اشكالات ديگري هم وجود داشت كه عده‌اي از نظر سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، به مصوبه اشكال داشتند.[16] اما عده‌اي هم براي ايرادات آنها جواب داشتند. حالا به نظر مي‌آيد كه آنها خيلي اشكالات قوي و جانداري نيست كه نشود از آن تخلص پيدا كرد.

آقاي ابراهيميان ـ باز هم به اين ماده ايراد داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً «افزايش مشاركت آگاهانه» يكي از شروط سياست‌ها است. خب، مشاركت آگاهانه زماني اتفاق مي‌افتد كه مردم از آن كسي كه نامزد انتخاباتي است، شناخت داشته باشند. مخصوصاً با آن شرايطي كه در مواد بعدي آمده است كه نامزد بايد بومي آن حوزه باشد يا حالا پنج سال يا هفت سال آ‌نجا اقامت داشته باشد.[17] خب، قهراً مردم نسبت به كسي كه در حوزه‌ي انتخابيه فرعي است، اطلاعات بيشتري دارند. اما مردم نسبت به كسي كه براي حوزه‌هاي ديگر است و اصلاً ارتباطي با آنجا ندارد، اطلاعاتي ندارند. مثلاً در استان فارس، فردي اهل داراب است و مي‌خواهد به نامزد جهرمي رأي بدهد. در جهرم است و مي‌خواهد به فرد كازروني رأي بدهد. از كازرون مي‌خواهد به نامزد فيروزآبادي رأي بدهد. خب، اطلاعي ندارند، جز اينكه معمولاً در اين موارد به فهرست‌ نامزدها يا امثال اينها اتكا مي‌كنند. بالاخره در فهرست هم افرادي با دواعي و جهات مختلفي هست. قهراً در اين روشي كه فعلاً دارد اعمال مي‌شود، مشاركت آگاهانه بيشتر محقق خواهد شد، تا اينكه حوزه‌هاي انتخاباتي استاني بشود. خب، اين يك اشكالي است كه گفته مي‌شود. خب، منتها ممكن است جواب داده بشود كه بايد يك راهكاري تعبيه بشود تا نامزدهاي شهرهاي ديگر را در كنار نامزدهاي بومي بشناسند؛ مثلاً راهكارهايي مثل تبليغات و امثال اينها از قبل تعبيه بشود تا مردم نامزدها را بهتر بشناسند.

آقاي آملي لاريجاني ـ انتخابات استاني مثل انتخابات مجلس خبرگان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا فرق انتخابات خبرگان با مجلس اين است كه اولاً بالاخره در انتخابات خبرگان نمي‌شود براي هر شهري يك خبره‌اي پيدا كرد. ثانياً معمولاً مردم استان به خاطر جهات مختلفي كه علما دارند، نسبت به آنها شناخت دارند. اما معمولاً در مورد نمايندگان مجلس اين چنين نيست كه در يك استان، مردم از افرادي كه در شهرهاي مختلف زندگي مي‌كنند، اطلاعاتي داشته باشند؛ فلذا ماده از اين جهت هم داراي اشكال است. رهبري هم در سياست‌ها روي اين نكته تكيه داشتند و برجسته كردند كه مشاركت مردم زياد و آگاهانه باشد. مخصوصاً جهت «آگاهانه بودن» كه هم در مسئله‌ي عدالت دخالت دارد و هم خودش بما أنّه أنّه يك عنصري است كه ايشان بر آن تأكيد داشتند. ممكن است بگوييم اين جهت با استاني ‌شدن قابل تحقق نيست. همچنين نظر بعضي از آقايان اين بود: «7- نظر بعضي از اعضاء اين بود كه استاني ‌شدن انتخابات به‌ صورت مذكور در ماده (8) اصلاحي، خلاف بند هشتم اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.

توضيح اينكه در بند سوم آمده است: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي خويش» و وقتي مردم مي‌بينند كه منتخب اول حوزه فرعي آنها، منتخب استان نمي‌شود و مثلاً منتخب سوم حوزه فرعي، نماينده استان شده و به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابد، رغبت و مشاركت ايشان به تعيين سرنوشت خويش كم مي‌گردد و مشاركت عمومي پايين مي‌آيد.

در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه توجه مردم به مصالح در نظر گرفته‌شده در برگزاري انتخابات به صورت استاني و توجه ايشان به تأثيرگذاري و دخالت در انتخاب نمايندگان در سطح استان نه خصوص يك حوزه فرعي چه بسا موجب مشاركت عمومي بيشتر ايشان در انتخابات مي‌گردد و مخالفت با بند هشتم اصل سوم قانون اساسي لازم نمي‌آيد.»[18] حالا آقايان به اين مورد هم عنايت بفرمايند. بله، نظر اينها، اين‌طوري است. حالا توضيحش را هم ‌خواندم. در همان مثالي كه حضرت‌عالي [= آقاي مدرسي يزدي] زديد، همين طور است ديگر. خب، ما از آن طرف هم بايد توجه كنيم كه چه منافع و مصالحي پشتوانه‌‌ي استاني ‌شدن است. يكي از آنها اين است كه اشخاص فقط به حوزه‌ي فرعي فكر نكنند، بلكه به استان فكر كنند. قهراً افرادي كه كانديد مي‌شوند، براي اينكه مردم آنها را بشناسند، بايد از يك مرتبه‌ي بالاتري برخوردار باشند و مذاق عمومي آنها را بپسندد تا بتوانند وارد ميدان بشوند؛ لذا از اين طرف براي استاني شدن يك منافع و مصالحي هم وجود دارد. خب، ممكن است بگوييم قهراً بايد كاري كرد كه توجه مردم حوزه‌هاي فرعي هم به آن نامزدها زيادتر بشود و اين مشكلي كه الآن گفته مي‌شود، پيش نيايد. حالا بعضي از اعضاء گفتند اين ماده با بند (15) اصل (3) قانون اساسي مخالف است: «توضيح اينكه مفاد بند (15) اصل سوم قانون اساسي: «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم» مي‌باشد و توجه مردم به عدم راهيابي منتخب اول حوزه فرعي خويش به مجلس شوراي اسلامي روح تحكيم برادري اسلامي و تعاوني عمومي بين مردم را تضعيف مي‌نمايد.

در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه توجه مردم به مصالح در نظر گرفته‌ شده در برگزاري انتخابات به‌ صورت استاني و توجه ايشان به تأثيرگذاري در سطح استان مانند ساير برادران و خواهران استاني، موجب تقويت تحكيم برادري اسلامي و تعاوني عمومي بين همه مردم استان مي‌گردد.»[19] گفته مي‌شود انتخابات استاني به تحكيم برادري كه نمي‌انجامد، بلكه در خيلي جاها به خاطر مسائلي كه اينجا گفته شد، چغار و نغار ايجاد مي‌كند؛ بنابراين ممكن است با بند (15) اصل (3) هم مخالف باشد. خب، يك بخشي از اين موارد وابسته به فرهنگ مردم آن استان مربوطه است. اگر ما بتوانيم فرهنگ را طوري بالا ببريم كه مردم به جاي محلي و حوزه‌ي فرعي، استاني و جمعي فكر كنند، آن‌طوري ممكن است استاني‌ شدن منفعت داشته باشد و الّا فلا. ظاهراً اين اشكالات خيلي عميق نيست كه نشود برايش جواب داشت. ولي اشكالي كه اول طرح كردم، وارد است. استاني ‌شدن باعث مي‌شود كه قانوناً كار مشكل‌تر ‌شود. وقتي قانون مي‌گويد انتخابات بايد استاني باشد، آن تدبيراتي كه ممكن است براي مشاركت آگاهانه انديشيده بشود، در جايي جواب مي‌دهد كه قانون خيلي راه را هموار نكرده است. ولي الآن قانون خيلي راه را هموار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ براي اينجا هم هست. براي اينجا هم تدابيري هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه خيلي راه را هموار مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، البته يك عده‌اي هم با اين نظر مخالف‌ هستند. ببينيد؛ خيلي از اين بحث‌ها مبتني بر اظهار نظرات كارشناسي است. حالا معلوم نيست كه واقعيت اين چيزي باشد كه مي‌گوييد. يعني ما داريم مي‌گوييم اگر اين‌گونه بشود، اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا اين‌طور هست يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ در مورد اينكه «اين‌گونه شود»، خيلي‌ها نظر مخالف دارند ديگر. مي‌گويند اين‌طور نمي‌شود. خب، اگر اين‌طور نمي‌شود، پس به طور طبيعي استاني ‌شدن هم ايراد ندارد ديگر. آقاي دكتر ره‌پيك، شما هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد به آن توجه بشود؛ چون محتمل، مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ شايد من ابتدا بايد عرض مي‌كردم كه مصوبات استاني ‌شدن تا به حال دو بار به شوراي نگهبان آمده است. دو مورد قبل كه در سال‌هاي 1382 [= طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏2/‏1382] و 1394 [= طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] به شورا آمده بود. الآن تفاوت عمده‌ي اين مصوبه با دو مورد قبل اين است كه در اين مصوبه انتخاب نماينده به صِرف اكثريت نيست. در اين مصوبه يك مدل دست و پا شكسته‌ي تناسبي - اكثريتي آمده است كه ابهامات زيادي دارد و بايد در جاي خودش بحث بشود. اما اين مصوبه از اين جهت با مصوبات سابق تشابه دارد كه نماينده بايد در منطقه يك درصدي از آرا را كسب بكند و بعد برود و در استان رأي بگيرد. اين مدل استاني شدن با كيفيت سابق، دو بار در سال‌هاي 1382 و 1394 به شورا آمده بود. در هر دو بار هم سه تا اشكال عمده مطرح شد. يكي به استناد بند (8) اصل (3)، بحث كاهش مشاركت مردمي مطرح بود.[20] اين يك ايرادي بود كه هم در سال 1382 و هم در سال 1394 گرفته شده بود. ايراد ديگري كه باز هم سال 1382 و هم سال 1394 گرفته شده بود، [بند (1) نظر شماره 3239/‏30/‏82 مورخ 22/‏3/‏1382 شوراي نگهبان] بوده است: «1- برگزاري انتخابات استاني مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌گردد و اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم مي‌شود، بنابراين خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.» اين نظر هم در سال 1382 و هم در سال 1394 گفته شده است. در سال 1394 هم با توجه به كل مصوبه [در بند (5) نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394] گفته شده است: «5- از آنجا كه اين مصوبه در كل، موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌گردد، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در سال 1394 ايراد اصل (75) هم گرفته شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين كار باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي است؟

آقاي كدخدائي ـ در واقع چون آن مصوبه طرح مجلس بوده است، مي‌گويند افزايش هزينه دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت با استاني ‌شدن هزينه خيلي بيشتر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن با اين مصوبه بحث انتخابات خيلي پيچيده مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري كه شما محاسبه كرديد يا دستگاه‌هايي كه مي‌خواهد يا نيروهايي كه مي‌خواهد [هزينه را زياد مي‌كند.]

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اين نظر هم هست كه استاني ‌شدن باعث كاهش هزينه‌ي انتخابات مي‌شود؛ چون شما انتخابات را از شهرستان‌ها به استان مي‌آوريد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ انتخابات مجلس هم مثل انتخابات مجلس خبرگان مي‌شود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مثل [انتخابات مجلس خبرگان] درست مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما ببينيد؛ در شهرستان رأي‌گيري هست، ناظر هست، ستاد هست و تبليغات هم هست. فقط يك قلم تعرفه‌اي كه مي‌خواهند براي انتخابات استاني چاپ كنند، چند برابر تعرفه فعلي است و حتي فيزيكش هم بزرگتر مي‌شود. اندازه‌اش دو سه برابر تعرفه‌ي فعلي مي‌شود؛ چون هم بايد بتواند ليست را داخل تعرفه بنويسد و هم عنوان را بنويسد. ببينيد؛ قبلاً مثلاً در يك حوزه‌اي (30) نفر شركت مي‌كردند، دو تا كانديدا داشتند و مي‌توانستند دو تا نماينده به مجلس بفرستند. در تعرفه دو تا جا مي‌گذاشتند. ما تعرفه‌هايمان چند نوع بود. تعرفه‌هاي تهران منحصر به فرد بود. قسمت نوشتن نمايندگان، (30) تايي بود. بعضي جاها مثلاً (15) تايي بود و بعضي جاها شش تايي بود. اما الآن حتي در روستا هم بايد تعرفه‌اي به اندازه‌ي نمايندگان كل استان بگذارند؛ چون آ‌ن روستايي هم بايد براي كل استان رأي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ وقتي دولت در مجلس با اين طرح موافقت كرده است، ديگر هيچ اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ما كه نمي‌دانيم موافقت كرده است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه دولت موافقت كرده است؟! اين مصوبه طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ دولت رسماً اعلام كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه طرح بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ طرح جديد مجلس است.

آقاي كدخدائي ـ طرح بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ دولت بايد موافقتش را اعلام كند ديگر. بايد رسماً نامه بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ دولت رسماً‌ اعلام كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، رسماً نامه بنويسد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين مصوبه طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين [موافقت]، آن اشكال را حل نمي‌كند. حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، به هر حال مي‌گويم دولت اعلام كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن يك بحث ديگري است كه قبول بكنيد دولت موافقت كرده است يا قبول نكنيد. مي‌خواهم عرض بكنم كه قطعاً هزينه‌هاي اين كار بالا مي‌رود. اصلاً كيفيت شمارش و چينش نمايندها يك چيز فوق‌‌العاده‌ پيچيده‌اي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، شمارش و تجميع آراء نمايندگان يك مصيبت ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر استاني ‌شدن انتخابات با حالت فعلي فرق دارد. چاپ تعرفه‌اش فرق دارد و اينكه مشخص نيست اين مدل چقدر مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ كاغذ خيلي گران است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌خواهند اين دو تا مشكل را چه‌كار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ حالا من يك نكته‌اي را عرض بكنم. شما فرمايشتان تمام شد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا بحث‌هاي ديگري هم دارد. عرض كردم غير از وضعيت فعلي حتماً بايد در شمارش يك ترتيبات خاصي پيش‌ بيني بشود؛ چون الآن در اين مصوبه گفتند كه اگر مثلاً عنوان ليستي را در تعرفه زديد، يعني به آن ليست رأي داديد.[21]

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه غير از اين، راه ديگري ندارد، بحث مهمي است. مسلم است غير از اين كه امكانات را اضافه بكنند، راه ديگري ندارند. ولي اينكه بار مالي‌ داشته باشد [يا نه را نمي‌دانيم].

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، بايد امكانات غير از اين امكانات موجود اضافه كنند؛ يعني حتماً بايد براي برگزاري اين انتخابات، ادوات و امكانات اضافه بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد برنامه‌ريزي كافي داشته باشند. بدون اينكه سيستم انتخابات‌شان كامپيوتري باشد، نمي‌شود. بايد دوباره بيايند و برنامه بنويسند و پسوردشان قوي‌تر باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما بفرماييد. آقاي ره‌پيك، فرمايشتان تمام شد؟

آقاي جنتي ـ بعضي‌ها مي‌گويند فايده‌ي اين‌ كارها چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا مصوبه يك‌سري جزئياتي دارد. باز در مواد بعدي هم مي‌شود يك‌سري ايرادهايي گرفت. ببينيد؛ واقعاً پيچيدگي اين انتخابات تا حدي هم حق مردم را ناديده مي‌گيرد. ما خودمان براي اينكه توجيه بشويم فرمول پيروزي در اين نوع انتخابات چيست، كساني كه تخصص داشتند و در جريان تصويب اين مصوبه هم بودند، سه ساعت براي ما توضيح دادند. هنوز با وجود اينكه آنها توضيح دادند، معلوم شد كه ابهامات مصوبه زياد است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خود مجريان قانون انتخابات هم نمي‌دانند واقعاً در بعضي از موارد مقصود چيست؛ چون اين مصوبه نه كاملاً تناسبي است و نه اكثريتي است. به اضافه‌ي اينكه ابهاماتي هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا به مواد مربوطه كه رسيديم، ايراد بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ سال 1394 كه مجلس ششم نبود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن سال عين همان مصوبه‌ي سال 1382 را به شورا آوردند ديگر. ما هم عين همان ايرادات سابق را تكرار كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما عمدتاً در نظراتمان مسامحه مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي سال 1394 هم عيناً‌ رد شده است.

آقاي كدخدائي ـ چون عين همان مصوبه‌ي سال 1382 را به شورا آوردند ديگر. من عرضم اين است كه الآن مجلس اين مصوبه را با روش‌هاي متفاوتي آورده است. شما نبايد بياييد و بگوييد همان اشكالاتي كه در مصوبات گذشته بود، اينحا هم وارد است. شما بياييد و اشكال جديدتان را مطرح بكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ ما ايراد مغايرت با اصل (75) را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ يعني به شيوه‌ي جديدي كه آورده‌اند، ايراد جديد بگيريد. نگوييد اين مصوبه باعث كاهش مشاركت مردمي مي‌شود، چون ما سال 1382 هم اين ايراد را گرفتيم. الآن ايرادات جديد را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد ما الآن هم از همان حيث است. از همان حيث است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ «تناسبي» كه در اين مصوبه آمده است، ايرادات مصوبه‌هاي سابق را درست كرده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ اشكالات ما از اين حيث تناسبي نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ در مصوبه‌ي سال 1382 مسائل ديگري هم بود كه اينجا نشستيم و خيلي فكر كرديم و مطالب ديگري هم مطرح شد.

آقاي ابراهيميان ـ برگزاري انتخابات مدل‌هاي پيچيده‌اي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً در انتخابات تناسبي، نامزد مستقل به اين معنا به مجلس نمي‌آيد. انتخابات تناسبي براي احزاب است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به اين ماده اين‌طوري ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ما كه نمي‌توانيم بگوييم اشكالمان به خود تناسبي بودن است.

آقاي كدخدائي ـ نگوييم اين مصوبه باعث كاهش مشاركت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ يك ايراد و مشكل ديگر اين است كه هر جا انبوه جمعيت به صندوق‌ها رو مي‌آورد و بنا مي‌شود از مردم رأي بگيرند، تجربه نشان داده است كه خارجي‌ها هم مي‌توانند دخالت بكنند و مردم را به يك سمتي هدايت بكنند. تا به حال هر جا رأي‌دهندگان زياد بوده‌اند، خارجي‌ها هم دخالت كرده‌اند. شما ببينيد؛ در تهران بيشتر مي‌توانند تأثير بگذارند يا در يك محل كوچك؟ معمولاً‌ اين چنين است. در شهرهاي بزرگ ابزارهايشان بيشتر است،‌ امكاناتشان بيشتر است و پولشان بيشتر است. پول‌دارهاي داخلي و آن سردمدارهاي خارجي هم مي‌توانند بر انتخابات ما تأثير بگذارند، ذهن مردم را مشوش بكنند و به هر طرف كه خواستند، متمايل بكنند. تجربه هم اين را نشان داده است. اين ايرادي است كه آقايان آن را ننوشتند. واقعاً اين مورد جزء ايرادهايي است كه مربوط به ناديده گرفتن «مقتضيات اجتناب‌ناپذير» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در هر شهري مردم رأي مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باباجان، با اين روش، در سطح استان هر كسي اكثريت آرا را بياورد، جلو مي‌افتد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي آن استان؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اگر شما مي‌خواهيد قبول نكنيد، يك حرف ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر فرمايشتان تمام شده است، ايرادها را بخوانيم و رأي بگيريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث طول مي‌كشد ديگر.

آقاي يزدي ـ اين ماده بايد بماند [تا سر فرصت بحث بكنيم.]

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آخر اين‌طوري كه نمي‌شود از اين ماده رد شد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌خواهيد به اين ماده ايراد بگيريد يا ايراد را در مواد ديگر مطرح مي‌كنيد؟

آقاي يزدي ـ در يك ماده‌ي ديگر هم اين ايرادات هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذاريد به مواد ديگر هم مي‌رسيم. بگذار به آن مواد برسيم، بعد ايراد مي‌گيريم. حالا ايرادهاي ديگرمان را بگيريم، آن ايرادات را هم مي‌گيريم. مي‌گيريم ديگر. براي آن مواد ديگر هم رأي مي‌گيريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، رأي بگيريد. آقا، ساعت، پنج و ده دقيقه شد.

آقاي كدخدائي ـ بنا به نظر حضرت‌عالي [= آقاي شب‌زنده‌دار] رأي بگيريم. براي آن ايراد اولي كه براي آقايان فقها فرموديد، رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد خلاف شرع را رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي بحث شرعي رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ يك بار ديگر ايراد شرعي را كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار طرح كردند، بگوييد.

آقاي يزدي ـ مي‌گويند مردم با هم اختلاف پيدا مي‌كنند، دعواها زياد مي‌شود و اينكه نفوذ پولدارها بيشتر مي‌شود. همه‌ي اين موارد هست. كم و بيش هست و همين الآن هم هست. خب، در وضع فعلي هم اين مشكلات هست. هيچ كدام از اين موارد اشكالات شوراي نگهباني نيست. شورا بايد اشكال درست وارد بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين اشكالاتي كه هست، فني است. حالا در همه‌ي انتخابات هست. واقعاً الآن شكل انتخابات فعلي خيلي بهتر از اين است؟ اگر آن‌طوري نگاه بكنيم، انتخابات فعلي هم اشكال دارد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار‌ ايراد شرعي را بفرمايند تا رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد خلاف شرع اين است كه ما چند تا استان مهم داريم كه استاني شدن در آن خطر دارد. البته به شرطي كه اين آمارهايي كه عرض شد، صحت داشته باشد.

آقاي يزدي ـ كاري بكنيد كه ايرادش رنگ شرعي بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قصدم همين است. دارم همين را عرض مي‌كنم. ظاهراً اين‌طور نيست كه آمارها حتماً باطل باشند. لااقل احتمال قوي در كار است. حالا آقايان هم مي‌توانند بررسي كنند. اين مصوبه زمينه اختلافات قومي را فراهم مي‌كند.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه راه را هموار كرده است براي اينكه چه كساني وارد مجلس بشوند؟ حالا شما مي‌توانيد اين ايراد را اعلام كنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اعلام نمي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ نمي‌توانيد.

آقاي ابراهيميان ـ شما اعلام كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه ايراد قانون اساسي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ احتمالش هم ايراد خلاف شرع درست مي‌كند؛ يعني لازم نيست حتماً فرمايش شما را احراز هم بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ  چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ احتمال اين معنا هم اشكال خلاف شرع درست مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ همان اشكال اختلاف قومي كه مطرح شده است هم ايراد مناسبي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طوري ايراد بگيريد. حالا به نظر من احتمالش هم منجِّز اصل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم به دليل اينكه استاني شدن انتخابات موجب اختلافات قوميتي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان ماده را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوب است.

آقاي موسوي ـ بگوييم موجب اختلافات قومي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قطعاً اگر احتمالش منسدّ‌ نباشد، مطابق اين ماده اقدام كردن درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فرمايش شما درست است.

آقاي جنتي ـ رأي آورد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.[22]

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، شما ايراد ديگري هم به اين ماده داريد؟

آقاي يزدي ـ از اين‌ ايرادهايي است كه منتج به دعواهاي قومي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني احتمال اين مسئله هست ديگر؛ وقتي انتخابات استاني بشود، احتمال اين مطلب كاملاً هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ مغايرت اين ماده با اصل (75) هم درست است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ حالا اين ايراد رأي آورد ديگر؛ يعني چهار تا رأي داشت.‌ چهار تا رأي شرعي آورد. خب، حالا شما به اين ماده ايراد ديگري هم داريد؟ الآن در اين ماده كه براي ايراد شرعي رأي گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا لازم نيست باز هم رأي‌گيري بكنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ شما اين ماده را خلاف بند (15) اصل (3) قانون اساسي هم رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (15) چه مي‌گويد؟

آقاي كدخدائي ـ اصل (3) چه مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ در مورد «هم‌بستگي» است كه شورا قبلاً گفته بود استاني شدن انتخابات موجب اختلاف بين مردم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايرادي كه شورا گرفت اين نبود. آن ايراد در مورد يك چيز ديگر بوده است آخر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان ايراد قبلي شورا خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين ماده را خلاف بند (15) اصل (3) هم مي‌گيريم. اين بند را بخوانيد.

منشي ـ «15- توسعه‌ و تحكيم‌ برادري‌ اسلامي‌ و تعاون‌ عمومي‌ بين‌ همه‌ مردم.»

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به مغايرت اين ماده با بند (15) اصل سوم رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي ـ اين اشكال شش تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا رأي نمي‌دهيد؟

منشي  ـ حاج‌آقا[ي‌ جنتي]، شما رأي داديد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا هم رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي شد.

منشي ـ هفت تا رأي آورد.[23]

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد ديگري هم به اين ماده داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد مغايرت با بند (15) از باب تتميم جعل بود.

آقاي سوادكوهي ـ  اين اشكال گرفته شد.

منشي جلسه ـ اين ايراد رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ نه، رأي آورد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين اشكال به‌عنوان نمونه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما ديگر چه ايرادي به اين ماده داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (8) سياست‌ها هم در مورد‌ مشاركت مردمي است. بر اساس اين بند هم ايراد بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات[24] است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بندهاي (1) و (8) سياست‌ها است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ما [= هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] بر اساس بندهاي (1) و (8) سياست‌ها به اين ماده ايراد گرفتيم. ان‌شاءالله نظر هيئت خدمتتان مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ همان بحث عدالت انتخاباتي را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من خودم نظر هيئت را قبول ندارم، ولي خدمتتان مي‌آيد ديگر. رأي هيئت خدمت شما مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مغاير بند (8) اصل (3) هم است.

آقاي كدخدائي ـ اين بند چه مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ در مورد مشاركت عامه‌ي مردم در انتخابات است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مشاركت عامه را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بند (8) چه گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ با حكم اين ماده، مشاركت عامه‌ي مردم در انتخابات كم مي‌شود. آخر، اصل سياست‌هاي كلي انتخابات اين است كه بايد مشاركت مردم افزايش پيدا كند. با همين بيانات مي‌گويند مشاركت كم مي‌شود. ما كه وجه اين اشكال را نمي‌فهميم.

آقاي ره‌پيك ـ راست هم مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ بند چند بود؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بند (8) اصل (3) مي‌گويد: «8- مشاركت‌ عامه‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خويش‌.»

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بند (8) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ بند (8) اصل (3)، اين را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً [= بند (2) نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص ماده (7) طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394 مجلس شوراي اسلامي] هم ايراد گرفته بوديم.

منشي جلسه ـ «8 - مشاركت‌ عامه‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خويش‌.»

آقاي كدخدائي ـ چرا مغاير اين بند است؟

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين ماده باعث كاهش مشاركت مردم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده را مغاير اين بند هم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ هشت تا رأي آورد.

 آقاي ره‌پيك ـ هشت تا رأي آورد.[25]

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا باعث نااميدي مردم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر چه ايرادي به اين ماده داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ايراد اصل (75) هم وارد است.

آقاي يزدي ـ اشكالات، كافي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند كافي است. نه بابا، اگر واقعاً به ماده ايرادي داريد، ايراد بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ البته اگر ايراد اصل (75) را بگيريد، مي‌توانيد در همين جا اين مصوبه را به مجلس برگردانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني كلاً برگردانند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ بگوييم اين مصوبه كلاً بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده‌اش بار مالي دارد.

منشي جلسه ـ  اين ماده‌اش بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مواد ديگرش كه به مجلس برنمي‌گردد. اين ماده‌اش برمي‌گردد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً [= بند (5) نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] اين ايراد را يك جور ديگر گفتند. گفتند كل اين مصوبه بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ كل اين مصوبه كه بار مالي ندارد. فقط اين ماده بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس حق نداشته است اصلاً اين مصوبه را در دستور كار قرار بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌توانسته است اين مصوبه را در دستور كار بگذارد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌گوييم نفهميده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌شود كل مصوبه را برگرداند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعضي از مواد ديگر هم مبني بر اين ماده، ايراد دارند ديگر. در مواد ديگر دوباره مي‌آيد. مواد ديگر هم هست و فقط يك ماده نيست كه بار مالي دارد. الآن ماده (7 مكرر 4) هم همين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن يك‌سري اصلاحاتي صورت گرفته است؛ يعني اين مصوبه گفته است نمايندگان بعد از سه دوره‌‌ي متوالي نمايندگي، ديگر نمي‌تواند نامزد بشوند. اين چه ربطي به اصل (75) دارد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين كه تبصره‌ي الحاقي است. بابا، اين كه تبصره است.

آقاي موسوي ـ ماده (6) هم بار مالي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله،‌ الآن ماده (7 مكرر 4) هم بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال كل اين مصوبه را نمي‌شود برگرداند. اتفاقاً بعضي از موادش خوب است. بگذاريد باشد. چون خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن ديگر چه ايرادي به اين ماده داريد؟ بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم به اين ماده يك ايراد داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال من هم به مغايرت اين ماده با اصل (75) ايراد دارم.

آقاي كدخدائي ـ به اين ماده ايراد داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به كيفيت رأي‌گيري ايراد داريم.

منشي جلسه ـ كلاً به استاني شدن انتخابات ايراد داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ به ريشه‌اش ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ شما به استاني‌شدن انتخابات، ايراد اصل (75) داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما هم مطابق اين اصل ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه خود «استاني شدن» را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ماده، مغاير اصل (75) است.[26]

آقاي موسوي ـ استاني ‌شدن انتخابات، بار مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بار مالي هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند ورقه‌ي رأي‌گيري بايد يك ورقه‌ي بزرگ‌تر داشته باشد. اين چه حرف‌هايي است؟!

منشي جلسه ـ اين اشكال شش، تا رأي دارد. با رأي حاج‌آقا[ي جنتي] هفت تا رأي شد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ شما به ماده ايراد فرموديد.

آقاي ره‌پيك ـ به بحث برگرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجراي اين طرح، كارشناسي بيشتري مي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، محاسبه كردن درصد آرا آسان نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين اشكال رأي دارد. باور بكنيد.

آقاي يزدي ـ تازه يك اشكال هم از من گرفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما به تبصره هم به لحاظ تعبيرشان يك اشكال ديگر داريم.

آقاي كدخدائي ـ كدام تبصره را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (3) را مي‌گويم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، هنوز آن را نخواندم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين تبصره را خواندند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوانديد ديگر. تبصره (3) را خوانديد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي الحاقي را نخوانديد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، شما به مغايرت ماده با سياست‌هاي كلي رأي نداديد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ منظورم، تبصره‌ي الحاقي نيست. نه، تبصره‌اي را مي‌گويم كه قبل از تبصره‌ِي الحاقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره (3) است كه در مورد اقليت‌هاي ديني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره مي‌گويد: «تبصره 3- حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.» ما مي‌گوييم اين تبصره اشكال دارد. هم مي‌شود اشكال شرعي گرفت و شايد هم بشود مطابق قانون اساسي ايراد گرفت. اين تبصره مي‌گويد اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني هستند. ما در قانون اساسي به صورت مطلق، اقليت‌هاي ديني را نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اقليت‌هاي شناخته‌شده را داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چون حكم اين تبصره بعداً مشكل‌ساز مي‌شود. فردا بهايي‌ها هم مي‌گويند ما اقليت ديني هستيم. قانون اساسي سه تا دين را آورده است: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي كه تنها اقليت‌هاي ديني شناخته‌ مي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بهايي‌ها جزء اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده‌ي قانون اساسي نيستند. اقليت‌هاي ديني، همين‌ مواردي است كه قانون اساسي نام برده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلش را بخوانم.

آقاي كدخدائي ـ درست است؛ يعني بايد تعبير «قانون اساسي» را در تبصره بياورند. ما هميشه از اين جهت به مصوبات ايراد گرفتيم.[27]

آقاي آملي لاريجاني ـ من قانون اساسي را بخوانم.

منشي جلسه ـ بايد قيد «شناخته‌شده» را بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ما به اين جهتش دقت كرديم؛ در اصل (13) نوشته است: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند ...» اگر انتهاي اين جمله «نقطه» مي‌گذاشت، فرمايش شما صحيح بود. در آن جلسه [= هيئت عالي نظارت] هم بعضي‌ها گفتند كه اقليت‌هاي ديني در قانون اساسي تعريف شده است. اگر انتهاي اين جمله «نقطه» مي‌گذاشت، شايد مي‌شد پذيرفت [كه قانون اساسي اقليت‌هاي ديني را محصور كرده است؛] ولي در ادامه مي‌گويد: «... كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تع�