طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 

جلسه 19/‏2/‏1398

منشي جلسه ـ  بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي[1]

فصل اول- كليات

ماده 1- ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[2] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 4- چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه اصلي باطل و يا به هر دليل متوقف شود، به نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد و يا اعتبارنامه منتخبين، مورد تأييد مجلس واقع نشود و يا به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر، حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، انتخابات ميان‌دوره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم‌زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم (6) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌هايش را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «تبصره 1- چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي، با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات را در حوزه‌هاي مربوطه برگزار كند.

تبصره 2- در انتخابات ميان‌دوره‌اي، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.»

آقاي كدخدائي ـ شما نكته‌اي داريد؟ اگر نسبت به ماده (1) و تبصره‌هايش نظري هست، بفرماييد. خيلي خب، ماده (2) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين آقايان همكار شما هم يك اشكالي به اين ماده داشتيد.[3] البته به اين ماده يك ابهام داشتيد. مثل اينكه ابهام داشتند.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال قانون اساسي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ابهامشان در مورد همين تبصره (2) بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن اشكال هم قابل رفع است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌شود يك طوري توضيح داد. بالاخره آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] اين مطلب را نوشتند تا توجه ما جلب بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، خدا خيرشان بدهد.

منشي جلسه ـ  «ماده 2- عنوان فصل دوم قانون به «حوزه‌بندي و كيفيت انتخابات» اصلاح مي‌شود.

فصل دوم- حوزه‌بندي و كيفيت انتخابات

ماده 3- يك ماده به شرح ذيل به‌عنوان ماده (7 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 1- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان است. هر يك از استان‌ها به‌عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏1/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[4] حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابيه موجود به‌عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي شناخته مي‌شوند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ سؤال بكنيم كه مقصودشان از «حوزه انتخابيه تابعه فرعي» مناطق خارج از استانِ است يا مناطق مربوط به همان استان است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ سؤالتان در مورد حوزه‌ي انتخابيه اصلي و فرعي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظورم خود حوزه‌ي فرعي نيست. سؤالم در مورد حوزه‌ي تابعه فرعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در هر استان حوزه‌ي تابعه داريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ به بعضي از مناطق استان، حوزه‌ي فرعي مي‌گويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود ماده، مناطق خارج از اين استان است و الّا «تابعه فرعي» معنا ندارد. اگر منظور مناطق در استان باشد، همان حوزه‌ي فرعي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ «حوزه‌ي فرعي» يك اصطلاح خاص است.

آقاي كدخدائي ـ اصطلاح خاص است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين يك اصطلاح خاص است. حوزه‌ي فرعي بخشي از حوزه‌ي اصلي است؛ مثلاً شرق كرمان نسبت به استان كرمان عنوان «فرعي» دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ الآن اين اصطلاح، اسم اين حوزه‌ها است. حالا اينها مي‌گويند تابعه فرعي شهر هم داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، برخي مناطق تابع شهر بودند ديگر. مثلاً تهران بزرگ براي چه مناطقي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ الآن كه ديگر حوزه‌ي اصلي و فرعي نداريم.  الآن، آن كه الآن هست، اين‌طور نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً مناطقي تابع كرمان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كرمان، حوزه‌ي كرمان است. سيرجان هم حوزه‌ي سيرجان است. اينها ديگر تابع همديگر نيستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بعضي‌ها در بحث انتخابات تابع ديگري بودند. مثلاً مي‌گفتند كه شميرانات، ري و كذا تابع هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همه‌ي اينها يك حوزه‌ي اصلي بودند؛ يعني حوزه‌ي فرعي نداشتند. اين مناطق، محدوده‌ي انتخاباتي اين حوزه بود.

آقاي موسوي ـ آن حوزه‌اي كه فرعي است هم تابع حوزه‌ي اصلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تابع است؟ آخر من نمي‌دانم اسم تابعه براي چيست. فقط يادم مي‌آيد كه احتمالاً قبلاً اين‌طوري بود. حالا يقين هم ندارم. يعني اين‌طور كه گاهي مردم از يك استان ديگر مي‌آمدند و با استان ديگر رأي مي‌دادند؛ مثلاً فرض كنيد طبس ولو اينكه جزء استان يزد است، مثلاً انتخاباتش با مشهد بود؛ چون از استان يزد دور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طوري بود. حالا يك استان كه تابع نبود. بعضي از شهرها تابعه‌ي فرعي بودند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرضاً مي‌گويم. حالا يك چيزي نظير همين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر «تابعه فرعي» اصطلاح است، به هر حال من معني اصطلاحش را نمي‌دانم. تأثيري هم ندارد. ولي گفتم اگر كسي استحضار دارد، بگويد.

آقاي يزدي ـ بالاخره اين ماده مي‌گويد رفسنجان و سيرجان هم نسبت به استان فرعي است؛ يعني رفسنجان و سيرجان حوزه‌ي فرعي استان كرمان مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تابعه‌ي فرعي يعني چه؟

آقاي يزدي ـ بله، يك حوزه، تابع است ديگر؛ يعني تابع يك استان ديگر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در اين ماده، استان، حوزه‌ي اصلي است. اين شهرها، حوزه‌هاي فرعي مي‌شوند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد، اين ماده يك «تابعه فرعي» هم فرض كرده است.

آقاي يزدي ـ شهرهايي كه تابع مركز استان هستند، فرعي محسوب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ منظور از تابعه فرعي هم «منطقه» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ يك‌سري جاهايي، مناطق است؛ مثلاً فرض كنيد در مشهد يك منطقه به اسم كلات وجود دارد. اين منطقه هست، ولي قبلاً خودش يك حوزه‌ي انتخابيه نبوده است. آن منطقه را به يك حوزه‌ي انتخابيه ملحق مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ حوزه‌ي انتخابيه‌ي تابعه فرعي به همين معنا مي‌شود.

منشي جلسه ـ  بله، همين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين منطقه تابع يك حوزه‌ي فرعي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ  «تبصره 1- تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه اصلي (استان) معادل تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان است كه مطابق قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

تبصره 2- در صورتي كه محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه فرعي در دو استان هم‌جوار واقع گردد، شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در يك استان واقع شده و جمعيت بيشتري دارند، به‌عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد محسوب مي‌شوند و نماينده به استاني كه حوزه اخير در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديك‌ترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند.

تبصره 3- حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ تبصره الحاقي[5] را بخوانيم و بعد مستقلاً بايد صحبت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد همه‌اش بايد مستقل صحبت كنيم. چند تا ايراد دارد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، همان تبصره‌ي الحاقي كه ربطي به اين موضوع ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آن تبصره را مجلس به مصوبه اضافه كرده است.

منشي جلسه ـ  بله، اگر تا اينجايش نكته‌اي داريد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (3) با تبصره‌هايش است كه حالا تبصره‌ي الحاقي را پايان بحث مي‌خوانيم؛ چون آن تبصره حالت استقلالي دارد و در مجلس اضافه شده است. آقاي دكتر ره‌پيك، نظر پژوهشكده[6] را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. مجلس در ماده (7 مكرر 1) بحث استاني ‌شدن را مطرح مي‌كند. البته در مواد بعدي كيفيت رأي‌گيري در مدل استاني را مي‌گويد. ولي عجالتاً با توجه به بند (1) سياست‌هاي كلي انتخابات، يك نظر اين است كه توسعه‌ي حوزه از حوزه‌هاي فرعي به حوزه اصلي كه منظور همان «استان» است، با اين سياست‌ها مغاير است. اين سياست‌ها در بند (1) گفته است: «1- تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» با توجه به نوع رأي‌گيري كه در مواد بعدي مي‌آيد و بحث توسعه،[7] به نظر مي‌آيد اين ماده هم يك مقداري با بحث عدالت انتخاباتي تعارض داشته باشد و هم با بحث شناخت مردم از نامزدها. با توجه به اينكه قرار است در واقع همه‌ي استان به همه‌ي كرسي‌ها

رأي بدهند، از اين جهت اين اشكالات مطرح شده است. به اضافه‌ي اينكه با توجه به آن مراحلي كه در تدوين سياست‌ها طي شد، بحث «مقتضيات اجتناب‌ناپذير» كه در سياست‌ها آمده است، مربوط به بحث‌هاي قومي و امثال اينها است. خود اين هم با توجه به اينكه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند، خلاف گرفته شده است.

آقاي كدخدائي ـ شما نظرتان اين است كه اينجا ايراد بگيريم يا همان جايي كه بحث استاني مطرح شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا آنجا ايرادهاي فني زيادي دارد. منتها اين ماده حوزه‌ي انتخابيه را به طور كلي به استان تبديل كرده است. مي‌شود اينجا اين ايراد كلي را گرفت. حالا جزئياتش هم در مواد بعدي قابل طرح است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، آقايان قم [= مجمع مشورتي فقهي] هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ ايراد ما به جاي ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس الآن نسبت به اين ماده مطلبي نداريد؟

آقاي يزدي ـ آقايان اختلاف نظر داشتند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب؛ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. عرض مي‌كنم كه مغايرت اين ماده با بند (1) سياست‌ها انتخابات در جلسه‌ي هيئت عالي نظارت هم مطرح شده است و اشكال هم گرفته شده است. البته من خودم اين اشكال را قبول ندارم، ولي در هيئت هم دو تا نظر بود. دليلش اين است كه بند (1) سياست‌هاي كلي انتخابات كه يكي از موارد مغايرت را ذكر كرده‌اند، گفته‌ است تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير باشد. بعد هم طوري عمل بشود كه حداكثر عدالت انتخاباتي و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. اولاً اينكه مي‌گويد مبنا جمعيت باشد، دليلي بر اين نيست كه جمعيت يك شهر ملاك باشد يا شهرستان ملاك باشد يا استان ملاك باشد، بلكه مي‌تواند همه‌ي اينها باشد. در قانون اساسي منصوص شده است كه اولين انتخابات (270) تا نماينده دارد. بعد از هر (10) سال مجلس مي‌تواند مصوب كند كه (20) نفر اضافه كند. اين كيفيتي است كه در نص قانون اساسي آمده است. در قانون اساسي نگفته است كه انتخابات صرفاً طوري باشد كه مردم بتوانند نفر به نفر رأي بدهند. يك چنين چيزي نيست. قانون اساسي بحث حيطه‌ي جغرافيايي و غيره را براي اضافه شدن نماينده در نظر گرفته است. حالا همه چيز را حساب كرده است. اگر اشتباه نكنم، ظاهراً حتي در نظر گرفتن عوامل سياسي را هم درج كرده است. بحث حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مجلس اصل چندم است؟ اصل شصت و خورده‌اي است.

آقاي سوادكوهي ـ  اصل (69) نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ كدام بحث است؟

آقاي كدخدائي ـ بحث حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (64) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حوزه انتخابيه در اصل (64) آمده است. بعد اين اصل مي‌گويد پس از هر (10) سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر (20) نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. اين موارد معيار اضافه كردن (20) نفر به حوزه‌هاي انتخابيه هستند. عرض ما اين است كه بند (1) سياست‌ها گفته است تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت باشد. ظاهر اين حكم معطوف به اين است كه يعني در بحث رأي دادن‌ها جمعيت در كشور طوري تقسيم بشود كه يك تناسبي در آن باشد. مثلاً اين‌طور نباشد كه يك حوزه انتخابيه مثل تهران كه مثلاً فرض كنيد (10,000,000) نفر جمعيت داشته باشد، مثل يك جاي ديگر كه مثلاً (200,000) نفر جمعيت داشته باشد، باشد. ظاهر حكم بند (1)، همين است. اين بند مي‌خواهد همين را حل كند، نه چيز ديگري را. منظورش اين نيست كه آيا مأخذ انتخابات استان باشد يا شهرستان باشد. از اين جهت فرقي نمي‌كند. مي‌خواهم بگويم علي‌اي‌حال در سياست كلي نيامده است كه در حوزه‌ي انتخاباتي جمعيت چقدر باشد. بلكه فقط گفته است تعيين حوزه بر مبناي جمعيت باشد. شرط «مبناي جمعيت» با اين مي‌سازد كه مبنا و مأخذش استان باشد يا شهرستان باشد يا شهر باشد يا هر چيز ديگري يا حتي در شهرهاي بزرگ، منطقه باشد. كما اينكه در بعضي از كشورها منطقه را مي‌گويند. مثلاً در انگليس، در لندن چند منطقه هست كه هر منطقه‌اش يك حوزه‌ي انتخابيه حساب مي‌شود. فرض بفرماييد مثلاً در تهران حوزه‌ي انتخابيه به مناطق تقسيم مي‌شد؛ بنابراين مسئله‌ي مهم اين است كه مأخذ جمعيت كجا باشد. اين بند هيچ تصريحي ندارد كه هر حوزه بايد چقدر جمعيت داشته باشد كه حالا اگر از شهر به استان تغيير كرده باشد ما بگوييم اين كار اشكال دارد. اين يك مورد بود. راجع به عدالت انتخاباتي هم واقعاً در سياست‌هاي كلي تبيين نشده است كه مقصود چيست. اگر مقصود اين است كه هر كسي حق رأي داشته باشد، خب در حوزه‌ي استاني هم هر كس حق رأي دارد. اگر مقصود اين است كه در شهرستان‌ها و شهرها رأي‌هاي مردم بي‌تأثير نباشد، خب، ما مي‌گوييم از وقتي كه در هر شهرستان يا شهر يك كسي رأي مي‌دهد، در كل استان اثرگذار است. پس مهم اين است كه شما تأثير رأي را نسبت به چه بسنجيد. بله، اين حرف درست است؛ چون اين حرف را در نقض عدم عدالت انتخاباتي مي‌آورند. اين حرف حالا بعداً‌ در مواد مي‌آيد كه هر كسي كه مي‌خواهد براي او در استان رأي‌گيري بشود، اول بايد در حوزه‌ي فرعي كه شهر و شهرستان خودش است، با شرايطش حداقل پانزده درصد (15‌%‏) آرا را داشته باشد.[8] خب، بعد كه پانزده درصد (15‌%‏) رأي آورد، در سطح استاني مي‌گويند ممكن است يك كسي با پانزده درصد (15‌%‏)، هشتاد درصد (80‌%‏) آراي كل استان را به دست بياورد يا هفتاد درصد (70‌%‏) آراي استان را بياورد. يا برعكس يك كسي با هشتاد درصد (80‌%‏) رأي حوزه‌ي فرعي، آراي استان را نياورد. اين حرف، شبهه‌اي است كه به عدالت انتخاباتي وارد مي‌كنند. واقعاً اين چه عدم عدالتي است؟ خب، فردي در استان رأي بيشتري آورده است. اگر مأخذ استان باشد، خب، رأي بيشتري در استان آورده است. ما نفهميديم چرا اگر با همان كيفيتي كه سياست‌ها گفته است، حوزه‌ي انتخابيه‌ي شهر را به استان تبديل كنيم، باز هم اين كار ايراد دارد. شرايط كه گفته‌اند اين است كه كانديدا پانزده درصد (15‌%‏) در حوزه‌ي فرعي رأي بياورد و شش ماه در آن منطقه ساكن باشد. اگر اين شرايط رعايت بشود، باز هم استاني شدن با عدالت انتخاباتي منافات دارد؟ يك مشكل اين است كه در سياست‌هاي كلي مشخص نكرده‌اند كه مقصودشان از مفهوم عدالت انتخاباتي چيست. بعضي‌ها مي‌گويند مقصود اين است كه هر نفري بتواند به يك نفر رأي مؤثر بدهد. خب، اين كه هيچ وقت ممكن نيست. حتي اگر در يك شهر يا يك بخش هم رأي‌گيري بكنيم، گاهي ممكن است رأي من اثرگذار نباشد؛ چون طرف مقابل يك اكثريتي دارد كه شايد رأي من اثرگذار نباشد. خلاصه نفهميديم اين ماده به كجاي عدالت انتخاباتي اضرار مي‌رساند. البته مغايرت اين ماده با بند (1) سياست‌ها در جلسه‌ي هيئت عالي نظارت رأي آورد. ما و دو سه نفر ديگر مخالفت كرديم. ولي شش نفر از جمعيت (15) رأي دادند كه اشكال دارد. البته آن زمان نصابش كمتر بود، ولي اين اشكال مطابق نصاب اعضاي حاضر رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ مغاير سياست‌هاي كلي انتخابات است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ گفتند اين ماده مغاير سياست‌هاي كلي انتخابات است. بندهايش را نوشتيم. ما نامه‌اش را هم آماده كرديم و خدمتتان مي‌فرستيم. اين اشكال رأي آورده است كه اين ماده خلاف سياست‌ها است. خلاصه بحث اين‌طوري است. براي ما روشن نشد كه اين ماده چه مغايرتي با عدالت انتخاباتي دارد. حالا آقايان در اينجا مي‌خواهند نظر بدهند و بحث كنند. ما هم اشكال مي‌گيريم و بعد نظر هيئت به اينجا مي‌آيد. در هيئت به اين ماده اشكال وارد شده است. من همان اول هم گفتم يك طوري شده است كه با اين نظري كه هيئت عالي داده است، علي‌الظاهر اصل مسئله‌ي استاني شدن حوزه مشكل پيدا مي‌كند. منتها اين اشكال براي خود ما قابل حل نبود. يعني عرض مي‌كنم خودم شخصاً و بعضي از دوستان ديگر هم با اين اشكال موافق نبودند. حالا رأي هيئت هست و ان‌شاء‌الله به شوراي نگهبان مي‌آيد. حالا شوراي نگهبان مي‌خواهد رأي مستقل بدهد. بالآخره به اين مسئله هم توجه بكنيد ديگر.

آقاي جنتي ـ يك مشكلي كه حكم اين ماده دارد اين است كه شركت مردم كم مي‌شود. وقتي انتخابات در شهر خودشان باشد، هر چقدر كه مي‌توانند تلاش مي‌كنند براي اينكه نماينده‌ي خودشان را به مجلس بفرستند. ولي وقتي كه در شهر خودشان نباشد، اين انگيزه در آنها بسيار ضعيف مي‌شود و مسلماً شركت مردمي كمتر مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر معلوم نيست مشاركت مردم كم بشود. اگر حكم اين ماده باعث كم شدن مشاركت بشود، ماده مخالف سياست‌ها مي‌شود. اين مسئله برايمان محرز نيست. ولي اگر باعث كاهش مشاركت مردمي بشود، ماده مخالف با سياست‌ها مي‌شود؛ چون در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي[9] نوشته است كه  سياست انتخابات به شكلي باشد كه باعث افزايش مشاركت مردم بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بند (8) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (8) است. البته ما اين اشكال را در همين جا هم آورديم. حاج‌آقا، ولي معلوم نيست اين ايراداتي كه مي‌گويند، وارد باشد. البته واقعاً براي ما محرز نيست.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم شورا در مورد استاني شدن يك ايراد اين‌طوري گرفته بود.[10]

آقاي كدخدائي ـ قبلاً به نفس استاني شدن ايراد گرفته بوديم. حاج‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ من هم يك نكته‌اي دارم.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا، شما بفرماييد كه استاني شدن چه اشكالي دارد؟ اولاً معلوم است كه استان‌ها چند تا هستند. مركز استان مشخص است و حدود جغرافيايي هر استاني هم مشخص است. حالا شهرهاي تابعه يا بخش‌هاي تابعه و بالاخره شهر و بخش متقابل هم مشخص است. آيا به قول آقايان قمي‌ها[11] مجلس حق دارد يك چنين قيدي را اضافه بكند؟ تبصره الحاقي مي‌گويد نامزد انتخاباتي نبايد سه دوره متوالي سابقه‌ي نمايندگي مجلس را داشته باشد. اگر سه دوره در مجلس سابقه داشته باشد، نمي‌تواند مجدداً نامزد بشود. بفرماييد اشكالش چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين موضوع بحث ديگري است. البته اين تبصره هم اشكال دارد.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هنوز به آن تبصره نرسيديم.

آقاي يزدي ـ در اينجا بحث بي‌عدالتي نداريم. نمي‌خواهيم كه نماز جماعت و اينها بخوانيم. قضاوت هم نمي‌خواهيم بكنيم. بلكه مي‌خواهيم يك نماينده‌ي مطلع، مفيد و به درد بخور براي كارها به مجلس بفرستيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ حاج‌آقا، آن اشكال، يك اشكال ديگر است. آن بحث ديگري است. ما هم به آن تبصره اشكال داريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هنوز به آن تبصره نرسيديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، آن بحث ديگري است. به آن هم مي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ هنوز به اين تبصره نرسيديم. بحث الآن ما در مورد قبل از آن تبصره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم به تبصره الحاقي اشكال داريم.

آقاي كدخدائي ـ در مورد آن تبصره جداگانه بحث مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ الآن داريد روي اصل ماده بحث مي‌كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي جنتي ـ در مورد اشكال استاني‌شدن حوزه نظر بدهيم. با موارد ديگر ماده هم كار داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن بحث در مورد اصل استاني‌شدن است. فرمايش شما درست است. به آن تبصره هم مي‌رسيم. تبصره الحاقي در ذيل همين ماده است. ان‌شاء‌الله در مورد آن بحث مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ عرض كردم با توجه به آن تعريفي كه بعداً از استاني‌شدن، كيفيت رأي‌گيري و مشاركت مردم مي‌آيد، مي‌شود اين اشكال را طرح كرد. اولاً هيئت عالي مي‌توانست از جهت انطباق با سياست‌ها به بحث عدم رعايت «مبناي جمعيت» اشكال بگيرد؛ چون الآن مفهوم جمعيت و نسبتش با عدالت رعايت نشده است؛ مثلاً حوزه‌ي انتخاباتي تهران همان حوزه‌ي تهران ماند. يعني اگر يك كسي مي‌خواهد نماينده بشود، مثلاً بايد (2,000,000) ميليون رأي بياورد. بعضي از مناطق هم به همان حالت باقي ماندند و طرف با (10,000) تا رأي به مجلس مي‌آيد. آن موقع كه سياست‌ها تدوين مي‌شد، يكي از بحث‌هايي كه مطرح بود اين بود كه براي خود تهران و حوزه‌هاي بزرگ هم يك فكري بشود. مثلاً تهران منطقه‌بندي بشود. مثلاً تهران چهار قسمت بشود. خب، اين‌ كارها كه انجام نشده است. يعني از جهت انطباق با سياست‌ها در مورد رعايت مبناي جمعيت، كاري انجام نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين موضوع خلاف عدالت است؟ اول اين اشكال، روشن شود.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين كار خلاف عدالت است؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن نماينده‌ي مجلس در يك جايي با (5,000) تا رأي يا (10,000) تا رأي به مجلس مي‌رود. در يك جايي هم نماينده‌ي مجلس (2,000,000) رأي مي‌خواهد تا به مجلس برود.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعداد آراي حوزه‌‌ي انتخاباتي‌اش زياد است ديگر. رأي حوزه‌ي انتخاباتي‌ آن نامزد زياد است.

آقاي سوادكوهي ـ رأي حوزه‌ي انتخابي‌اش زيادتر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌دانم؛ بحث اين بود كه حتي‌الامكان حوزه‌هاي انتخابيه در كشور به نحوي تقسيم بشود كه بين آراي نمايندگان تناسب وجود داشته باشد. اگر الآن شما در خود مجلس هم برويد، خود نماينده‌ها هم همين را مي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در سياست‌ها چنين چيزي وجود ندارد. شما داريد اين تفسير را مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ سياست‌هاي كلي مي‌گويد تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت باشد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان از بحث «عدالت انتخاباتي» اين را برداشت مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را عرض مي‌كنم. خب، سياست‌ها يك چنين چيزي را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تعيين حوزه انتخابيه بر اساس چه معيارهايي است؟ بر مبناي جمعيت است، به نحوي كه حداكثر عدالت انتخاباتي رعايت بشود. اصلاً بحث سياست‌ها همين بود. وقتي سياست‌ها تدوين مي‌شد، من در جلسات بودم ديگر. بحث اين بود كه يك حوزه‌ي بسيار كوچكِ كوچك داريم كه طرف با چند هزار تا رأي به مجلس مي‌آيد. يك حوزه هم مثل تهران داريم كه طرف (800,000) تا رأي آورده است يا (1,000,000) رأي آورده است، اما نماينده نمي‌شود. يك حوزه هم داريد كه طرف با (10,000) تا رأي نماينده مي‌شود. بعد كه اينها به مجلس مي‌روند، يكسان هستند. حالا نمي‌گويم تعداد آراي اينها مساوي بشود، اما تا حدي متعادل بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا استاني‌شدنِ حوزه‌ي انتخاباتي كه بهتر از اين چيزي است كه الآن هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا استاني‌شدن يك حرف ديگري است. آن حرف، يك حرف ديگر است. من عرض مي‌كنم اين ماده يك اشكال ديگر از جهت عدم انطباق با سياست‌ها دارد. اشكال آن، مغايرت نيست، بلكه عدم انطباق است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، عكس اين مطلب هم هست ديگر. خيلي روشن نيست كه اين ايرادات وارد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عكسش هم هست، ولي كاري به آن نداريم. حالا آن يك حرف ديگري دارد. اشكال استاني شدن از يك جهت ديگري است، نه اين جهت.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم با استاني‌شدن، اين قضيه تعديل مي‌شود. اين‌طوري نيست كه يك‌طرفه باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال استاني شدن يك چيز ديگري است. چون ما در حالت استاني شدن يك محذوريت ديگري داريم. حالا مي‌خواهيد در مورد آن يك فكري بكنيد. ولي از جهت خود سياست‌ها، اين نوع رأي‌گيري عادلانه نيست كه در يك منطقه‌‌اي كه يك‌سوم [مناطق ديگر جمعيت دارد، طرف با چند هزار رأي نماينده شود.] يكي‌ از ايرادات ماده، همين بود. دفعه‌ي قبل يكي‌ از ايرادات شورا [به طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] اين بود كه استاني‌شدن موجب عدم وحدت و انسجام در مسائل قومي مي‌شود. شورا همين مسئله را ايراد گرفته بود. اين اشكال، ايراد قبلي شورا بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن ايراد مال زماني بود كه آقاي عليزاده[12] عضو شورا بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ عرض كنم خدمت شما كه نبايد اشكالاتي را كه وجود دارد، با هم قاطي بكنيم. مسئله‌ي قوميت‌ها يك مسئله جداگانه است. مسئله‌ي عدم شناخت مردم از نامزدها هم جدا است. مسائل ديگري را كه ممكن است وجود داشته باشد هم بايد جداگانه ملاحظه بكنيم. اگر واقعاً جامعه‌ي ما يكنواخت و يكدست بود، من اين حرف را قبول نداشتم كه استاني‌شدن خلاف عدالت مي‌شود؛ چون در بند (1) سياست‌ها، عوامل متعدده‌اي را ذكر فرموده‌اند؛ مثلاً بر مبناي جمعيت، مقتضيات اجتناب‌ناپذير، حداكثر عدالت انتخاباتي و شناخت مردم را به عنوان معيار ذكر كرده است. اگر جامعه يكدست بود، مشكلي ايجاد نمي‌شد. فوقش اگر يك نامزد در محل خودش كمتر يا بيشتر رأي آورد، ولي در استان كمتر رأي آورد، كسي كه رأي بيشتري آورده بود، به مجلس مي‌رفت و نماينده‌ي آنجا هم مي‌شد. مثلاً اگر مردم بتوانند نسبت به اين نماينده هم شناخت داشته باشند و او‌ بتواند به كارهايشان برسد، خب، اين استاني شدن خيلي چيز عجيب و غريبي نمي‌شود. در اين صورت حداكثرِ ممكن با توجه به همه جهات، مشكلي نبود. ولي مشكل از آن جهاتي است كه بعداً‌ اشاره كردند. يعني وقتي قضاياي درگيري قومي و امثال اينها كه اتفاق مي‌افتد، استاني‌شدن ضد سياست‌هاي اجتناب‌ناپذير است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً با اين ماده اين مشكل حل مي‌شود؛ چون دو تا شهر هم‌جوار،‌ ديگر دعوا ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. نه،‌ حل نمي‌شود. اين هم حل نمي‌شود. واقعاً اين قضيه، قضيه‌ي مهمي است. وقتي برخي‌ها اميدي ندارند كه رأي‌شان در سطح استان تأثير داشته باشد، مشاركت مردمي كم مي‌شود. بعد طرف‌هاي مقابل هم وقتي رقابت‌ها محلي مي‌شود، هميشه شروع به لشكر كشي و رأي دادن مي‌كنند. لامحاله هميشه نماينده از قوم آنها انتخاب مي‌شود. قبلاً هم اين مشكل بوده است. اين‌جوري مشكلاتي كه در آن مناطق بوده است، تشديد مي‌شود و دعوا زياد مي‌شود و اينكه يك طرف كاملاً نااميد مي‌شود. وقتي كه نااميد شدند، همين‌طور مي‌شود؛ يعني شركتشان در انتخابات كم مي‌شود. كنار مي‌روند و مي‌گويند براي رأي‌گيري برويم يا نرويم، چه تأثيري دارد. ما كه نمي‌توانيم تأثير بگذاريم و طرف مقابل حتماً مي‌برد. پس يا مشاركت كم مي‌شود يا دعواها تشديد مي‌شود. لهذا من عرضم اين است كه روي اين جهت تمركز كنيم. يعني اشكالاتي كه آقايان وارد مي‌كنند را جدا كنيم. مشكلات قومي و محلي و كمتر شركت كردن مردم را جداگانه بررسي كنيم. دفعه‌هاي قبل هم كه شورا ايراد گرفته بود، از روي مشكلات قومي بود. اگر روي اين جهات تمركز بكنيم، فكر مي‌كنم اشكال وارد باشد. يعني اينكه حكم اين ماده باعث تشديد اختلافات و باقي ماندن هميشگي يك عده‌اي بدون نماينده است؛ مثلاً يك جمعيتي لُر هستند و يك جمعيتي كُرد هستند و كنار هم هستند. در اين صورت اين اتفاق مي‌افتد. يا اينكه اصلاً بخش اقليت هميشه نااميد است. اصلاً مي‌گويد ما برويم و شركت كنيم كه چه بشود. اصلاً انگيزه‌ي شركت در انتخابات از آنها گرفته مي‌شود؛ بنابراين من فكر مي‌كنم از اين جهت اشكال وارد است. بله، اگر همان طور كه ايشان [= ره‌پيك] هم يك مقدار توضيح دادند، جامعه‌ي ما يكپارچه و يكدست بود، استاني ‌شدن حوزه‌ها خيلي مسئله‌ي مهمي نبود؛ يعني در حدي نبود كه ما بگوييم اين كار خلاف قانون اساسي يا خلاف سياست‌هاي ابلاغي است. اين عرضي بود كه من داشتم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من دو تا نكته با سرعت عرض كنم. يكي اينكه مي‌فرماييد استاني شدن باعث ايجاد اين نزاع‌ها مي‌شود. اما گاهي هم اين نزاع‌ها حل مي‌شود؛ چون نزاع‌ها در دو تا شهر هم‌جوار بوده است كه حالا با استاني شدن انتخابات گويي شهرها در استان مضمحل مي‌شوند. ديگر دعواي دو تا شهر معنا ندارد. مثلاً معمولاً اين شهرستان ممسني و يك جاي ديگر هم‌جوار بودند و يك حوزه انتخاباتي بود و دو تا رقيب بودند. با اين كار، اين مشكلات حل مي‌شود؛ چون هر دو تا حوزه در يك استان مي‌رود. يعني ديگر دو تا شهر با هم رقابتي ندارند كه بخواهند دعوا كنند. در يك استان مي‌افتند و آنجا هر كس بيشتر رأي آورد، برنده مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله، تمام شهرهاي استان‌ تابع استان است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن وقت بسياري از اين دعواها مي‌خوابد ديگر. اين يك مسئله است. حالا من يك پيشنهاد روشن دارم. ما در هيئت عالي نظارت به اين ماده اشكال گرفتيم. الآن نامه‌اش را آماده كرديم، ولي يك اشكال داشت كه شنبه براي حضرت‌عالي مي‌فرستيم. ما در آنجا گفتيم كه ماده (7 مكرر 1)، يعني اين ماده‌اي كه الآن خوانديم، مغاير با مواد (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات است. اين ايراد گرفته شده است. حالا مي‌گويم خيلي روي اين ماده متوقف نشويم.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اين بندها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير اين بندها است. مغاير بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي است. نوشته‌اند مغاير «مواد» فلان است. اشتباه است. من همين‌ها را اصلاح كردم و بايد درست كنند. با بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات مغايرت دارد. حالا چه ما بخواهيم چه نخواهيم، بالاخره اشكال هيئت به اينجا مي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايشان از جهات ديگر هم به اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ الآن آقايان دارند از جهت سياست‌هاي كلي اشكال مي‌گيرند. اشكال مغايرت با قانون اساسي كه نگرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان از چهار جهت اشكال وارد كردند. شما هم مثلاً به يك جهت اشكال كرديد. ممكن است ما هم از جهت ديگري هم به ماده ايراد داشته باشيم.

آقاي ابراهيميان ـ سه يا چهار تا اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (8) بحث مشاركت مردمي را دارد. حضور آگاهانه ديگر از موارد همين بند است. بند (8) همين است: «... افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.» اين حكم بند (8) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دامن زدن به نزاع‌هاي قومي كه در اين بند نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين‌طور است ديگر. چرا؛ اين مورد هم در اين بند هست. ببينيد؛ بند (8) مي‌گويد: «8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.»

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً به استاني‌شدن اشكال مغايرت با قانون اساسي گرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، دارم براي حضرت‌عالي مي‌خوانم. اين بند عبارت «و ضوابط رقابت سياسي سالم» را هم بيان كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ شما هم در هيئت عالي ايراد گرفتيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مغاير بندهاي (1) و (8) گرفتيم. بند (8) اين‌طور است. ما اين اشكال را گرفتيم. نظر هيئت به اينجا مي‌آيد. مجلس بايد اين ايراد را حل كند ديگر. خب، مجلس بايد برود و اين ايراد را حل كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بفرماييد. فكر مي‌كنم آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايشي دارند. من يك نكته را در مورد اين بحثي كه شهرستان و استان يا استان‌هاي بزرگ يا شهر بزرگ را با هم مقايسه مي‌كنند، عرض بكنم. اين مسئله در همه‌ي دنيا هست و در واقع نمي‌توانيم بگوييم كه در اين موارد عدالت انتخاباتي نفي شده است يا نقض شده است. چون مثلاً طرف در شهرستان (10,000) تا رأي گرفته است و در تهران (2,000,000) رأي گرفته است. خب، اين به خاطر آن جمعيتي است كه در تهران هست. تعداد جمعيت بيشتر است. بنابراين رأي بيشتري هم داده شده است. معمولاً اين موضوع را [به عنوان ناعدالتي انتخاباتي در نظر نمي‌گيرند.] نكته‌ي بعدي اينكه ما هر دو نمونه‌ي استاني‌ شدن و شهرستاني ‌شدن انتخابات را داريم. انتخابات مجلس خبرگان استاني است. در مجلس، حوزه‌هاي انتخاباتي حالا به هر دلايلي كوچك‌تر است. معمولاً در رد اشكالاتي كه گفته مي‌شود هم استدلال‌هاي ديگري هست؛ مثلاً در بحث مشاركت مردمي و اينها كه مي‌فرمايند استاني‌شدن باعث كاهش مشاركت مي‌شود، ممكن است شما يك دوره مشاركت پايين داشته باشيد و دوره‌ي بعد مشاركتتان افزايش پيدا بكند. الزاماً اين‌جوري نيست كه استاني شدن مشاركت را پايين بياورد. من مي‌خواهم عرض بكنم كه اين اشكالاتي كه مطرح شد، واقعاً بخش‌هاي از آنها فني است كه ما نمي‌توانيم به ضرس قاطع بگوييم الّا و لابد همين‌طور است. ممكن است جهت ديگرش هم درست باشد. اگر بخواهيم اين كار [= استاني‌شدن انتخابات] را بكنيم، آن‌وقت بايد كارشناسي بيشتري انجام بدهيم. ضمن اينكه اين بحثي كه الآن اينجا ما داريم، درباره‌ي ماده (3) است و حالا من فكر مي‌كنم نبايد اين اشكالات را در ماده (3) مطرح بكنيم. بايد در جاي ديگري مطرح كنيم. ايرادمان را به آنجايي وارد كنيم كه دارد استاني ‌شدن را به تفصيل بيان مي‌كند. ايراداتمان را در آنجا بگيريم. اينجا يك توصيف كلي كرده است و گفته است كه مي‌خواهيم حوزه‌هاي انتخاباتي استاني بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ در اين ماده حوزه‌ها را استاني كرده است. اين ماده مي‌گويد حوزه‌ي انتخاباتي، استاني است.

آقاي كدخدائي ـ خب، با شرايطي كه در سياست‌ها ذكر شده است، ممكن است به اين ماده اشكال وارد بشود. ولي فكر نمي‌كنم الآن بخواهيم به اين بحث ورود بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ فرق نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ  به همين ماده هم ايراد وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آخر در مصوبه‌ي قبلي فقط در همين حد آورده بودند. اصلاً بحث‌هاي تفصيلي و اينها را نداشتند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ آن موقع هم بحث پانزده درصد (15‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) رأي آوردن مطرح شده بود.[13]

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي رأي‌آوري نامزدها تناسبي نبود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا فرقي نمي‌كند و حد نصاب بالا مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي تناسبي نبود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكالي كه شورا به مصوبه‌ي استاني ‌شدن حوزه‌ها گرفت، به آن نصاب اكثريت نبود؛ يعني اشكال به تقسيم حوزه‌ها به منطقه و استان بود. اين تقسيم‌بندي همچنان در اينجا باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند و بعد رأي‌گيري كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. فكر مي‌كنم به اندازه‌ي كافي در مجلس راجع به اينكه ممكن است استاني ‌شدن چه حسني داشته باشد، بحث شده است. نهايتاً مخالفين هم آثار سوئي كه از اين جهت ممكن است داشته باشد را بيان كرده‌اند. خصوصاً در ارتباط با مناطقي كه در آنجا اختلافات قومي هم هست و ممكن است با استاني‌ شدن به اختلافات بين گروه‌ها دامن زده بشود. در اين خصوص مواردي را مطرح كرده‌اند و مجلس هم شنيده است. حالا بعد از چند دوره كه اين مطلب مطرح شده بود، مجدداً اين مصوبه را به شورا دادند. البته من مي‌خواهم مطلبي را بگويم. آقاي دكتر ره‌پيك بيشتر به اين ايراد توجه نكردند. ما قبلاً هم به دليل مغايرت با اصل (75) به مصوبه‌ي مجلس ايراد گرفته بوديم.[14] از لحاظ بار مالي كه در ارتباط با امر استاني ‌شدن هست، ايراد وارد است. در مورد اين جهت هم نكاتي را بفرماييد؛ چون بحث بار مالي قبلاً يكي از ايرادات شورا به مصوبه‌ي استاني‌ شدن بوده است. در ارتباط با استاني‌ شدن هم اين ماده مي‌تواند يكي از مصاديقش باشد. به نظرم يك مقداري در مورد اين موضوع توضيح بدهيد. بعد هم راجع ‌به قسمت آخر تبصره (2) ماده (3) توضيح بدهيد. مي‌گويد: «... شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديك‌ترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند.» فكر مي‌كنم شما به اين بخش ايراد گرفتيد كه برخلاف اصل (64) قانون اساسي است.[15]

آقاي آملي لاريجاني ـ به تبصره (3) هم اشكال داريم. البته اشكالش مغايرت با سياست‌ها نيست، ولي اشكال دارد. عبارت‌هايش اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم قسمت اخير تبصره (2) برخلاف اصل (64) قانون اساسي است. كليت اين ماده هم در ارتباط با آن چيزي كه در مصوبه مطرح شده است، بار مالي به دنبال دارد. به نظرم اين هم يكي از مواردي است كه بايد به آن ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ دولت با اين مصوبه موافقت كرد ديگر. دولت رسماً هم اعلام كرد.

آقاي سوادكوهي ـ نه‌، خب، اين مصوبه يك طرح بوده است. نهايتاً‌ آنچه كه پيش روي ما است، ابتدا طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويند دولت موافقتش را با اين مصوبه اعلام كرده بود. حاج‌آقا بفرمايند. اگر چيزي هست، همين جا مطالب را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ايشان بفرمايند.

آقاي ره پيك ـ بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان بفرمايند؟

آقاي ره پيك ـ بفرماييد. من بعداً عرض مي‌كنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. حالا نظرات مجمع مشورتي فقهي نسبت به همان موادي است كه استاني ‌شدن را تفصيلاً بيان كرده است. منتها چون آقايان استباق به خير فرمودند، من هم همين جا عرض مي‌كنم. حالا من عبارتش را مي‌خوانم. اگر آقايان فقها بيشتر امعان نظر بفرمايند، بهتر است. چون ممكن است اشكال خلاف شرع هم گرفته بشود. از اين جهت خلاف شرع است كه استاني ‌شدن كشور را در معرض خطراتي قرار مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ مقصودتان اين است كه از اين طريق [افراد غير شيعي بيشتري به مجلس راه پيدا مي‌كنند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني زمينه‌اش ايجاد مي‌شود. حالا دليلش را عرض مي‌كنيم. چرايش را مي‌گويم. در سال 1390 اين روي سايت‌هاي اينترنتي بوده است. خب، قهراً‌ وقتي حوزه‌هاي انتخاباتي استاني مي‌شود، اين افراد با اتحاد [بيشتري به همديگر رأي مي‌دهند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ روي سايت‌ها بوده است، يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ آمار را از روي اينترنت ديدند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً بايد بررسي كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعيد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم هم نيست اين آمار درست باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بالاخره بايد به اين مورد توجه كرد. اگر يك چنين مشكلي وجود داشته باشد، [اين ماده ايراد شرعي دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد احتياط كرد. احتياط اقتضا مي‌كند آدم به اين جهت هم توجه كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بايد به اين مورد توجه بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر انتخابات استاني بشود، [مشكلاتي ايجاد مي‌شود.]

آقاي كدخدائي ـ عده‌اي خلاف اين ادعا را هم مي‌گويند. مي‌گويند استاني ‌شدن موجب اتحاد مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا از آن طرف هم ممكن است موجب اتحاد بشود. منتها تجربه نشان داده است كه متأسفانه در خيلي جاها موجب اتحاد نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم عرض كنم در مورد تعدادي كه مي‌فرماييد ممكن است به مجلس راه پيدا كنند هم يك تناسبي هست. يعني در مواد بعدي [ماده (8) موضوع ماده (7)] گفته‌ است بايد تناسب باشد. اين‌طور نيست كه اگر در يك استان اكثريت مردم از يك قوم باشند، مطلقاً [تمام نمايندگان آن استان هم از آن قوم باشند.] اين مطلب در مواد بعدي مي‌آيد. يعني درصد كسب آرا توسط گروه‌ها،‌ احزاب و غيره و حتي نمايندگان منفردي كه به مجلس مي‌روند از مجموع رأي‌ها را حساب مي‌كنند و اينها به تناسب آرا مي‌توانند نماينده بشوند. البته حالا نمي‌دانم قوميت هم در آنجا آمده است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه «اقوام» را ننوشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين را نمي‌دانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ «احزاب» را نوشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «جبهه‌هاي سياسي» را نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جبهه‌هاي سياسي چه ربطي به اقوام دارد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عرض مي‌كنم نامزدهاي منفرد را هم با همديگر مجموعاً يك دسته حساب مي‌كنند. اين مطلب در ماده (7) نوشته است.

آقاي يزدي ـ  نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ در مورد نامزدهاي منفرد هم نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور ماده، نامزدهاي منفردي است كه رأي آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ گويي منفردها را يك دسته حساب مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده خودش يك‌سري ابهاماتي دارد كه آنها را عرض مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ابهامش بحث ديگري است. نامزدهاي‌ مستقل هم يك بسته مي‌شوند. آن وقت نسبت متناسبي بين بسته‌ي مستقلين، احزاب و گروه‌هايي كه نماينده دارند، درست مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال انتخاب همه‌ي نامزدها به ميزان رأيي كه آورده‌اند، بستگي دارد. وقتي به آن ماده رسيديم، اين مطلب را مي‌بينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، انتخابات صرفاً به اكثريت نيست. اينجا بين نمايندگان يك تناسبي وجود دارد؛ مثلاً اگر آراي مستقلين روي همديگر سي درصد (30‌%‏) از مجموع باشند، بايد سي درصد (30‌%‏) نماينده‌ها به مستقلين داده بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه اصلاً‌ اين تناسب درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آن نامزد مستقل هم بايد رأي بياورد. حالا هنگامي كه به آن ماده برسيم، بحث مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين يك جهت بود كه اشكال شرعي درست مي‌كند. اشكالات ديگري هم وجود داشت كه عده‌اي از نظر سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، به مصوبه اشكال داشتند.[16] اما عده‌اي هم براي ايرادات آنها جواب داشتند. حالا به نظر مي‌آيد كه آنها خيلي اشكالات قوي و جانداري نيست كه نشود از آن تخلص پيدا كرد.

آقاي ابراهيميان ـ باز هم به اين ماده ايراد داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً «افزايش مشاركت آگاهانه» يكي از شروط سياست‌ها است. خب، مشاركت آگاهانه زماني اتفاق مي‌افتد كه مردم از آن كسي كه نامزد انتخاباتي است، شناخت داشته باشند. مخصوصاً با آن شرايطي كه در مواد بعدي آمده است كه نامزد بايد بومي آن حوزه باشد يا حالا پنج سال يا هفت سال آ‌نجا اقامت داشته باشد.[17] خب، قهراً مردم نسبت به كسي كه در حوزه‌ي انتخابيه فرعي است، اطلاعات بيشتري دارند. اما مردم نسبت به كسي كه براي حوزه‌هاي ديگر است و اصلاً ارتباطي با آنجا ندارد، اطلاعاتي ندارند. مثلاً در استان فارس، فردي اهل داراب است و مي‌خواهد به نامزد جهرمي رأي بدهد. در جهرم است و مي‌خواهد به فرد كازروني رأي بدهد. از كازرون مي‌خواهد به نامزد فيروزآبادي رأي بدهد. خب، اطلاعي ندارند، جز اينكه معمولاً در اين موارد به فهرست‌ نامزدها يا امثال اينها اتكا مي‌كنند. بالاخره در فهرست هم افرادي با دواعي و جهات مختلفي هست. قهراً در اين روشي كه فعلاً دارد اعمال مي‌شود، مشاركت آگاهانه بيشتر محقق خواهد شد، تا اينكه حوزه‌هاي انتخاباتي استاني بشود. خب، اين يك اشكالي است كه گفته مي‌شود. خب، منتها ممكن است جواب داده بشود كه بايد يك راهكاري تعبيه بشود تا نامزدهاي شهرهاي ديگر را در كنار نامزدهاي بومي بشناسند؛ مثلاً راهكارهايي مثل تبليغات و امثال اينها از قبل تعبيه بشود تا مردم نامزدها را بهتر بشناسند.

آقاي آملي لاريجاني ـ انتخابات استاني مثل انتخابات مجلس خبرگان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا فرق انتخابات خبرگان با مجلس اين است كه اولاً بالاخره در انتخابات خبرگان نمي‌شود براي هر شهري يك خبره‌اي پيدا كرد. ثانياً معمولاً مردم استان به خاطر جهات مختلفي كه علما دارند، نسبت به آنها شناخت دارند. اما معمولاً در مورد نمايندگان مجلس اين چنين نيست كه در يك استان، مردم از افرادي كه در شهرهاي مختلف زندگي مي‌كنند، اطلاعاتي داشته باشند؛ فلذا ماده از اين جهت هم داراي اشكال است. رهبري هم در سياست‌ها روي اين نكته تكيه داشتند و برجسته كردند كه مشاركت مردم زياد و آگاهانه باشد. مخصوصاً جهت «آگاهانه بودن» كه هم در مسئله‌ي عدالت دخالت دارد و هم خودش بما أنّه أنّه يك عنصري است كه ايشان بر آن تأكيد داشتند. ممكن است بگوييم اين جهت با استاني ‌شدن قابل تحقق نيست. همچنين نظر بعضي از آقايان اين بود: «7- نظر بعضي از اعضاء اين بود كه استاني ‌شدن انتخابات به‌ صورت مذكور در ماده (8) اصلاحي، خلاف بند هشتم اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.

توضيح اينكه در بند سوم آمده است: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي خويش» و وقتي مردم مي‌بينند كه منتخب اول حوزه فرعي آنها، منتخب استان نمي‌شود و مثلاً منتخب سوم حوزه فرعي، نماينده استان شده و به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابد، رغبت و مشاركت ايشان به تعيين سرنوشت خويش كم مي‌گردد و مشاركت عمومي پايين مي‌آيد.

در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه توجه مردم به مصالح در نظر گرفته‌شده در برگزاري انتخابات به صورت استاني و توجه ايشان به تأثيرگذاري و دخالت در انتخاب نمايندگان در سطح استان نه خصوص يك حوزه فرعي چه بسا موجب مشاركت عمومي بيشتر ايشان در انتخابات مي‌گردد و مخالفت با بند هشتم اصل سوم قانون اساسي لازم نمي‌آيد.»[18] حالا آقايان به اين مورد هم عنايت بفرمايند. بله، نظر اينها، اين‌طوري است. حالا توضيحش را هم ‌خواندم. در همان مثالي كه حضرت‌عالي [= آقاي مدرسي يزدي] زديد، همين طور است ديگر. خب، ما از آن طرف هم بايد توجه كنيم كه چه منافع و مصالحي پشتوانه‌‌ي استاني ‌شدن است. يكي از آنها اين است كه اشخاص فقط به حوزه‌ي فرعي فكر نكنند، بلكه به استان فكر كنند. قهراً افرادي كه كانديد مي‌شوند، براي اينكه مردم آنها را بشناسند، بايد از يك مرتبه‌ي بالاتري برخوردار باشند و مذاق عمومي آنها را بپسندد تا بتوانند وارد ميدان بشوند؛ لذا از اين طرف براي استاني شدن يك منافع و مصالحي هم وجود دارد. خب، ممكن است بگوييم قهراً بايد كاري كرد كه توجه مردم حوزه‌هاي فرعي هم به آن نامزدها زيادتر بشود و اين مشكلي كه الآن گفته مي‌شود، پيش نيايد. حالا بعضي از اعضاء گفتند اين ماده با بند (15) اصل (3) قانون اساسي مخالف است: «توضيح اينكه مفاد بند (15) اصل سوم قانون اساسي: «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم» مي‌باشد و توجه مردم به عدم راهيابي منتخب اول حوزه فرعي خويش به مجلس شوراي اسلامي روح تحكيم برادري اسلامي و تعاوني عمومي بين مردم را تضعيف مي‌نمايد.

در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه توجه مردم به مصالح در نظر گرفته‌ شده در برگزاري انتخابات به‌ صورت استاني و توجه ايشان به تأثيرگذاري در سطح استان مانند ساير برادران و خواهران استاني، موجب تقويت تحكيم برادري اسلامي و تعاوني عمومي بين همه مردم استان مي‌گردد.»[19] گفته مي‌شود انتخابات استاني به تحكيم برادري كه نمي‌انجامد، بلكه در خيلي جاها به خاطر مسائلي كه اينجا گفته شد، چغار و نغار ايجاد مي‌كند؛ بنابراين ممكن است با بند (15) اصل (3) هم مخالف باشد. خب، يك بخشي از اين موارد وابسته به فرهنگ مردم آن استان مربوطه است. اگر ما بتوانيم فرهنگ را طوري بالا ببريم كه مردم به جاي محلي و حوزه‌ي فرعي، استاني و جمعي فكر كنند، آن‌طوري ممكن است استاني‌ شدن منفعت داشته باشد و الّا فلا. ظاهراً اين اشكالات خيلي عميق نيست كه نشود برايش جواب داشت. ولي اشكالي كه اول طرح كردم، وارد است. استاني ‌شدن باعث مي‌شود كه قانوناً كار مشكل‌تر ‌شود. وقتي قانون مي‌گويد انتخابات بايد استاني باشد، آن تدبيراتي كه ممكن است براي مشاركت آگاهانه انديشيده بشود، در جايي جواب مي‌دهد كه قانون خيلي راه را هموار نكرده است. ولي الآن قانون خيلي راه را هموار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ براي اينجا هم هست. براي اينجا هم تدابيري هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه خيلي راه را هموار مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، البته يك عده‌اي هم با اين نظر مخالف‌ هستند. ببينيد؛ خيلي از اين بحث‌ها مبتني بر اظهار نظرات كارشناسي است. حالا معلوم نيست كه واقعيت اين چيزي باشد كه مي‌گوييد. يعني ما داريم مي‌گوييم اگر اين‌گونه بشود، اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا اين‌طور هست يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ در مورد اينكه «اين‌گونه شود»، خيلي‌ها نظر مخالف دارند ديگر. مي‌گويند اين‌طور نمي‌شود. خب، اگر اين‌طور نمي‌شود، پس به طور طبيعي استاني ‌شدن هم ايراد ندارد ديگر. آقاي دكتر ره‌پيك، شما هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد به آن توجه بشود؛ چون محتمل، مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ شايد من ابتدا بايد عرض مي‌كردم كه مصوبات استاني ‌شدن تا به حال دو بار به شوراي نگهبان آمده است. دو مورد قبل كه در سال‌هاي 1382 [= طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏2/‏1382] و 1394 [= طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] به شورا آمده بود. الآن تفاوت عمده‌ي اين مصوبه با دو مورد قبل اين است كه در اين مصوبه انتخاب نماينده به صِرف اكثريت نيست. در اين مصوبه يك مدل دست و پا شكسته‌ي تناسبي - اكثريتي آمده است كه ابهامات زيادي دارد و بايد در جاي خودش بحث بشود. اما اين مصوبه از اين جهت با مصوبات سابق تشابه دارد كه نماينده بايد در منطقه يك درصدي از آرا را كسب بكند و بعد برود و در استان رأي بگيرد. اين مدل استاني شدن با كيفيت سابق، دو بار در سال‌هاي 1382 و 1394 به شورا آمده بود. در هر دو بار هم سه تا اشكال عمده مطرح شد. يكي به استناد بند (8) اصل (3)، بحث كاهش مشاركت مردمي مطرح بود.[20] اين يك ايرادي بود كه هم در سال 1382 و هم در سال 1394 گرفته شده بود. ايراد ديگري كه باز هم سال 1382 و هم سال 1394 گرفته شده بود، [بند (1) نظر شماره 3239/‏30/‏82 مورخ 22/‏3/‏1382 شوراي نگهبان] بوده است: «1- برگزاري انتخابات استاني مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌گردد و اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم مي‌شود، بنابراين خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.» اين نظر هم در سال 1382 و هم در سال 1394 گفته شده است. در سال 1394 هم با توجه به كل مصوبه [در بند (5) نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394] گفته شده است: «5- از آنجا كه اين مصوبه در كل، موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌گردد، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در سال 1394 ايراد اصل (75) هم گرفته شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين كار باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي است؟

آقاي كدخدائي ـ در واقع چون آن مصوبه طرح مجلس بوده است، مي‌گويند افزايش هزينه دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت با استاني ‌شدن هزينه خيلي بيشتر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن با اين مصوبه بحث انتخابات خيلي پيچيده مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري كه شما محاسبه كرديد يا دستگاه‌هايي كه مي‌خواهد يا نيروهايي كه مي‌خواهد [هزينه را زياد مي‌كند.]

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اين نظر هم هست كه استاني ‌شدن باعث كاهش هزينه‌ي انتخابات مي‌شود؛ چون شما انتخابات را از شهرستان‌ها به استان مي‌آوريد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ انتخابات مجلس هم مثل انتخابات مجلس خبرگان مي‌شود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مثل [انتخابات مجلس خبرگان] درست مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما ببينيد؛ در شهرستان رأي‌گيري هست، ناظر هست، ستاد هست و تبليغات هم هست. فقط يك قلم تعرفه‌اي كه مي‌خواهند براي انتخابات استاني چاپ كنند، چند برابر تعرفه فعلي است و حتي فيزيكش هم بزرگتر مي‌شود. اندازه‌اش دو سه برابر تعرفه‌ي فعلي مي‌شود؛ چون هم بايد بتواند ليست را داخل تعرفه بنويسد و هم عنوان را بنويسد. ببينيد؛ قبلاً مثلاً در يك حوزه‌اي (30) نفر شركت مي‌كردند، دو تا كانديدا داشتند و مي‌توانستند دو تا نماينده به مجلس بفرستند. در تعرفه دو تا جا مي‌گذاشتند. ما تعرفه‌هايمان چند نوع بود. تعرفه‌هاي تهران منحصر به فرد بود. قسمت نوشتن نمايندگان، (30) تايي بود. بعضي جاها مثلاً (15) تايي بود و بعضي جاها شش تايي بود. اما الآن حتي در روستا هم بايد تعرفه‌اي به اندازه‌ي نمايندگان كل استان بگذارند؛ چون آ‌ن روستايي هم بايد براي كل استان رأي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ وقتي دولت در مجلس با اين طرح موافقت كرده است، ديگر هيچ اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ما كه نمي‌دانيم موافقت كرده است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه دولت موافقت كرده است؟! اين مصوبه طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ دولت رسماً اعلام كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه طرح بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ طرح جديد مجلس است.

آقاي كدخدائي ـ طرح بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ دولت بايد موافقتش را اعلام كند ديگر. بايد رسماً نامه بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ دولت رسماً‌ اعلام كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، رسماً نامه بنويسد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين مصوبه طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين [موافقت]، آن اشكال را حل نمي‌كند. حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، به هر حال مي‌گويم دولت اعلام كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن يك بحث ديگري است كه قبول بكنيد دولت موافقت كرده است يا قبول نكنيد. مي‌خواهم عرض بكنم كه قطعاً هزينه‌هاي اين كار بالا مي‌رود. اصلاً كيفيت شمارش و چينش نمايندها يك چيز فوق‌‌العاده‌ پيچيده‌اي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، شمارش و تجميع آراء نمايندگان يك مصيبت ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر استاني ‌شدن انتخابات با حالت فعلي فرق دارد. چاپ تعرفه‌اش فرق دارد و اينكه مشخص نيست اين مدل چقدر مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ كاغذ خيلي گران است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌خواهند اين دو تا مشكل را چه‌كار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ حالا من يك نكته‌اي را عرض بكنم. شما فرمايشتان تمام شد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا بحث‌هاي ديگري هم دارد. عرض كردم غير از وضعيت فعلي حتماً بايد در شمارش يك ترتيبات خاصي پيش‌ بيني بشود؛ چون الآن در اين مصوبه گفتند كه اگر مثلاً عنوان ليستي را در تعرفه زديد، يعني به آن ليست رأي داديد.[21]

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه غير از اين، راه ديگري ندارد، بحث مهمي است. مسلم است غير از اين كه امكانات را اضافه بكنند، راه ديگري ندارند. ولي اينكه بار مالي‌ داشته باشد [يا نه را نمي‌دانيم].

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، بايد امكانات غير از اين امكانات موجود اضافه كنند؛ يعني حتماً بايد براي برگزاري اين انتخابات، ادوات و امكانات اضافه بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد برنامه‌ريزي كافي داشته باشند. بدون اينكه سيستم انتخابات‌شان كامپيوتري باشد، نمي‌شود. بايد دوباره بيايند و برنامه بنويسند و پسوردشان قوي‌تر باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما بفرماييد. آقاي ره‌پيك، فرمايشتان تمام شد؟

آقاي جنتي ـ بعضي‌ها مي‌گويند فايده‌ي اين‌ كارها چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا مصوبه يك‌سري جزئياتي دارد. باز در مواد بعدي هم مي‌شود يك‌سري ايرادهايي گرفت. ببينيد؛ واقعاً پيچيدگي اين انتخابات تا حدي هم حق مردم را ناديده مي‌گيرد. ما خودمان براي اينكه توجيه بشويم فرمول پيروزي در اين نوع انتخابات چيست، كساني كه تخصص داشتند و در جريان تصويب اين مصوبه هم بودند، سه ساعت براي ما توضيح دادند. هنوز با وجود اينكه آنها توضيح دادند، معلوم شد كه ابهامات مصوبه زياد است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خود مجريان قانون انتخابات هم نمي‌دانند واقعاً در بعضي از موارد مقصود چيست؛ چون اين مصوبه نه كاملاً تناسبي است و نه اكثريتي است. به اضافه‌ي اينكه ابهاماتي هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا به مواد مربوطه كه رسيديم، ايراد بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ سال 1394 كه مجلس ششم نبود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن سال عين همان مصوبه‌ي سال 1382 را به شورا آوردند ديگر. ما هم عين همان ايرادات سابق را تكرار كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما عمدتاً در نظراتمان مسامحه مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي سال 1394 هم عيناً‌ رد شده است.

آقاي كدخدائي ـ چون عين همان مصوبه‌ي سال 1382 را به شورا آوردند ديگر. من عرضم اين است كه الآن مجلس اين مصوبه را با روش‌هاي متفاوتي آورده است. شما نبايد بياييد و بگوييد همان اشكالاتي كه در مصوبات گذشته بود، اينحا هم وارد است. شما بياييد و اشكال جديدتان را مطرح بكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ ما ايراد مغايرت با اصل (75) را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ يعني به شيوه‌ي جديدي كه آورده‌اند، ايراد جديد بگيريد. نگوييد اين مصوبه باعث كاهش مشاركت مردمي مي‌شود، چون ما سال 1382 هم اين ايراد را گرفتيم. الآن ايرادات جديد را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد ما الآن هم از همان حيث است. از همان حيث است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ «تناسبي» كه در اين مصوبه آمده است، ايرادات مصوبه‌هاي سابق را درست كرده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ اشكالات ما از اين حيث تناسبي نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ در مصوبه‌ي سال 1382 مسائل ديگري هم بود كه اينجا نشستيم و خيلي فكر كرديم و مطالب ديگري هم مطرح شد.

آقاي ابراهيميان ـ برگزاري انتخابات مدل‌هاي پيچيده‌اي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً در انتخابات تناسبي، نامزد مستقل به اين معنا به مجلس نمي‌آيد. انتخابات تناسبي براي احزاب است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به اين ماده اين‌طوري ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ما كه نمي‌توانيم بگوييم اشكالمان به خود تناسبي بودن است.

آقاي كدخدائي ـ نگوييم اين مصوبه باعث كاهش مشاركت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ يك ايراد و مشكل ديگر اين است كه هر جا انبوه جمعيت به صندوق‌ها رو مي‌آورد و بنا مي‌شود از مردم رأي بگيرند، تجربه نشان داده است كه خارجي‌ها هم مي‌توانند دخالت بكنند و مردم را به يك سمتي هدايت بكنند. تا به حال هر جا رأي‌دهندگان زياد بوده‌اند، خارجي‌ها هم دخالت كرده‌اند. شما ببينيد؛ در تهران بيشتر مي‌توانند تأثير بگذارند يا در يك محل كوچك؟ معمولاً‌ اين چنين است. در شهرهاي بزرگ ابزارهايشان بيشتر است،‌ امكاناتشان بيشتر است و پولشان بيشتر است. پول‌دارهاي داخلي و آن سردمدارهاي خارجي هم مي‌توانند بر انتخابات ما تأثير بگذارند، ذهن مردم را مشوش بكنند و به هر طرف كه خواستند، متمايل بكنند. تجربه هم اين را نشان داده است. اين ايرادي است كه آقايان آن را ننوشتند. واقعاً اين مورد جزء ايرادهايي است كه مربوط به ناديده گرفتن «مقتضيات اجتناب‌ناپذير» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در هر شهري مردم رأي مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باباجان، با اين روش، در سطح استان هر كسي اكثريت آرا را بياورد، جلو مي‌افتد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي آن استان؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اگر شما مي‌خواهيد قبول نكنيد، يك حرف ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر فرمايشتان تمام شده است، ايرادها را بخوانيم و رأي بگيريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث طول مي‌كشد ديگر.

آقاي يزدي ـ اين ماده بايد بماند [تا سر فرصت بحث بكنيم.]

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آخر اين‌طوري كه نمي‌شود از اين ماده رد شد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌خواهيد به اين ماده ايراد بگيريد يا ايراد را در مواد ديگر مطرح مي‌كنيد؟

آقاي يزدي ـ در يك ماده‌ي ديگر هم اين ايرادات هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذاريد به مواد ديگر هم مي‌رسيم. بگذار به آن مواد برسيم، بعد ايراد مي‌گيريم. حالا ايرادهاي ديگرمان را بگيريم، آن ايرادات را هم مي‌گيريم. مي‌گيريم ديگر. براي آن مواد ديگر هم رأي مي‌گيريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، رأي بگيريد. آقا، ساعت، پنج و ده دقيقه شد.

آقاي كدخدائي ـ بنا به نظر حضرت‌عالي [= آقاي شب‌زنده‌دار] رأي بگيريم. براي آن ايراد اولي كه براي آقايان فقها فرموديد، رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد خلاف شرع را رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي بحث شرعي رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ يك بار ديگر ايراد شرعي را كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار طرح كردند، بگوييد.

آقاي يزدي ـ مي‌گويند مردم با هم اختلاف پيدا مي‌كنند، دعواها زياد مي‌شود و اينكه نفوذ پولدارها بيشتر مي‌شود. همه‌ي اين موارد هست. كم و بيش هست و همين الآن هم هست. خب، در وضع فعلي هم اين مشكلات هست. هيچ كدام از اين موارد اشكالات شوراي نگهباني نيست. شورا بايد اشكال درست وارد بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين اشكالاتي كه هست، فني است. حالا در همه‌ي انتخابات هست. واقعاً الآن شكل انتخابات فعلي خيلي بهتر از اين است؟ اگر آن‌طوري نگاه بكنيم، انتخابات فعلي هم اشكال دارد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار‌ ايراد شرعي را بفرمايند تا رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد خلاف شرع اين است كه ما چند تا استان مهم داريم كه استاني شدن در آن خطر دارد. البته به شرطي كه اين آمارهايي كه عرض شد، صحت داشته باشد.

آقاي يزدي ـ كاري بكنيد كه ايرادش رنگ شرعي بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قصدم همين است. دارم همين را عرض مي‌كنم. ظاهراً اين‌طور نيست كه آمارها حتماً باطل باشند. لااقل احتمال قوي در كار است. حالا آقايان هم مي‌توانند بررسي كنند. اين مصوبه زمينه اختلافات قومي را فراهم مي‌كند.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه راه را هموار كرده است براي اينكه چه كساني وارد مجلس بشوند؟ حالا شما مي‌توانيد اين ايراد را اعلام كنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اعلام نمي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ نمي‌توانيد.

آقاي ابراهيميان ـ شما اعلام كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه ايراد قانون اساسي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ احتمالش هم ايراد خلاف شرع درست مي‌كند؛ يعني لازم نيست حتماً فرمايش شما را احراز هم بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ  چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ احتمال اين معنا هم اشكال خلاف شرع درست مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ همان اشكال اختلاف قومي كه مطرح شده است هم ايراد مناسبي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طوري ايراد بگيريد. حالا به نظر من احتمالش هم منجِّز اصل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم به دليل اينكه استاني شدن انتخابات موجب اختلافات قوميتي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان ماده را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوب است.

آقاي موسوي ـ بگوييم موجب اختلافات قومي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قطعاً اگر احتمالش منسدّ‌ نباشد، مطابق اين ماده اقدام كردن درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فرمايش شما درست است.

آقاي جنتي ـ رأي آورد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.[22]

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، شما ايراد ديگري هم به اين ماده داريد؟

آقاي يزدي ـ از اين‌ ايرادهايي است كه منتج به دعواهاي قومي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني احتمال اين مسئله هست ديگر؛ وقتي انتخابات استاني بشود، احتمال اين مطلب كاملاً هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ مغايرت اين ماده با اصل (75) هم درست است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ حالا اين ايراد رأي آورد ديگر؛ يعني چهار تا رأي داشت.‌ چهار تا رأي شرعي آورد. خب، حالا شما به اين ماده ايراد ديگري هم داريد؟ الآن در اين ماده كه براي ايراد شرعي رأي گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا لازم نيست باز هم رأي‌گيري بكنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ شما اين ماده را خلاف بند (15) اصل (3) قانون اساسي هم رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (15) چه مي‌گويد؟

آقاي كدخدائي ـ اصل (3) چه مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ در مورد «هم‌بستگي» است كه شورا قبلاً گفته بود استاني شدن انتخابات موجب اختلاف بين مردم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايرادي كه شورا گرفت اين نبود. آن ايراد در مورد يك چيز ديگر بوده است آخر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان ايراد قبلي شورا خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين ماده را خلاف بند (15) اصل (3) هم مي‌گيريم. اين بند را بخوانيد.

منشي ـ «15- توسعه‌ و تحكيم‌ برادري‌ اسلامي‌ و تعاون‌ عمومي‌ بين‌ همه‌ مردم.»

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به مغايرت اين ماده با بند (15) اصل سوم رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي ـ اين اشكال شش تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا رأي نمي‌دهيد؟

منشي  ـ حاج‌آقا[ي‌ جنتي]، شما رأي داديد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا هم رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي شد.

منشي ـ هفت تا رأي آورد.[23]

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد ديگري هم به اين ماده داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد مغايرت با بند (15) از باب تتميم جعل بود.

آقاي سوادكوهي ـ  اين اشكال گرفته شد.

منشي جلسه ـ اين ايراد رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ نه، رأي آورد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين اشكال به‌عنوان نمونه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما ديگر چه ايرادي به اين ماده داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (8) سياست‌ها هم در مورد‌ مشاركت مردمي است. بر اساس اين بند هم ايراد بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات[24] است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بندهاي (1) و (8) سياست‌ها است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ما [= هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] بر اساس بندهاي (1) و (8) سياست‌ها به اين ماده ايراد گرفتيم. ان‌شاءالله نظر هيئت خدمتتان مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ همان بحث عدالت انتخاباتي را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من خودم نظر هيئت را قبول ندارم، ولي خدمتتان مي‌آيد ديگر. رأي هيئت خدمت شما مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مغاير بند (8) اصل (3) هم است.

آقاي كدخدائي ـ اين بند چه مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ در مورد مشاركت عامه‌ي مردم در انتخابات است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مشاركت عامه را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بند (8) چه گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ با حكم اين ماده، مشاركت عامه‌ي مردم در انتخابات كم مي‌شود. آخر، اصل سياست‌هاي كلي انتخابات اين است كه بايد مشاركت مردم افزايش پيدا كند. با همين بيانات مي‌گويند مشاركت كم مي‌شود. ما كه وجه اين اشكال را نمي‌فهميم.

آقاي ره‌پيك ـ راست هم مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ بند چند بود؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بند (8) اصل (3) مي‌گويد: «8- مشاركت‌ عامه‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خويش‌.»

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بند (8) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ بند (8) اصل (3)، اين را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً [= بند (2) نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص ماده (7) طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394 مجلس شوراي اسلامي] هم ايراد گرفته بوديم.

منشي جلسه ـ «8 - مشاركت‌ عامه‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خويش‌.»

آقاي كدخدائي ـ چرا مغاير اين بند است؟

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين ماده باعث كاهش مشاركت مردم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده را مغاير اين بند هم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ هشت تا رأي آورد.

 آقاي ره‌پيك ـ هشت تا رأي آورد.[25]

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا باعث نااميدي مردم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر چه ايرادي به اين ماده داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ايراد اصل (75) هم وارد است.

آقاي يزدي ـ اشكالات، كافي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند كافي است. نه بابا، اگر واقعاً به ماده ايرادي داريد، ايراد بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ البته اگر ايراد اصل (75) را بگيريد، مي‌توانيد در همين جا اين مصوبه را به مجلس برگردانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني كلاً برگردانند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ بگوييم اين مصوبه كلاً بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده‌اش بار مالي دارد.

منشي جلسه ـ  اين ماده‌اش بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مواد ديگرش كه به مجلس برنمي‌گردد. اين ماده‌اش برمي‌گردد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً [= بند (5) نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] اين ايراد را يك جور ديگر گفتند. گفتند كل اين مصوبه بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ كل اين مصوبه كه بار مالي ندارد. فقط اين ماده بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس حق نداشته است اصلاً اين مصوبه را در دستور كار قرار بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌توانسته است اين مصوبه را در دستور كار بگذارد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌گوييم نفهميده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌شود كل مصوبه را برگرداند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعضي از مواد ديگر هم مبني بر اين ماده، ايراد دارند ديگر. در مواد ديگر دوباره مي‌آيد. مواد ديگر هم هست و فقط يك ماده نيست كه بار مالي دارد. الآن ماده (7 مكرر 4) هم همين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن يك‌سري اصلاحاتي صورت گرفته است؛ يعني اين مصوبه گفته است نمايندگان بعد از سه دوره‌‌ي متوالي نمايندگي، ديگر نمي‌تواند نامزد بشوند. اين چه ربطي به اصل (75) دارد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين كه تبصره‌ي الحاقي است. بابا، اين كه تبصره است.

آقاي موسوي ـ ماده (6) هم بار مالي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله،‌ الآن ماده (7 مكرر 4) هم بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال كل اين مصوبه را نمي‌شود برگرداند. اتفاقاً بعضي از موادش خوب است. بگذاريد باشد. چون خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن ديگر چه ايرادي به اين ماده داريد؟ بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم به اين ماده يك ايراد داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال من هم به مغايرت اين ماده با اصل (75) ايراد دارم.

آقاي كدخدائي ـ به اين ماده ايراد داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به كيفيت رأي‌گيري ايراد داريم.

منشي جلسه ـ كلاً به استاني شدن انتخابات ايراد داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ به ريشه‌اش ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ شما به استاني‌شدن انتخابات، ايراد اصل (75) داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما هم مطابق اين اصل ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه خود «استاني شدن» را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ماده، مغاير اصل (75) است.[26]

آقاي موسوي ـ استاني ‌شدن انتخابات، بار مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بار مالي هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند ورقه‌ي رأي‌گيري بايد يك ورقه‌ي بزرگ‌تر داشته باشد. اين چه حرف‌هايي است؟!

منشي جلسه ـ اين اشكال شش، تا رأي دارد. با رأي حاج‌آقا[ي جنتي] هفت تا رأي شد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ شما به ماده ايراد فرموديد.

آقاي ره‌پيك ـ به بحث برگرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجراي اين طرح، كارشناسي بيشتري مي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، محاسبه كردن درصد آرا آسان نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين اشكال رأي دارد. باور بكنيد.

آقاي يزدي ـ تازه يك اشكال هم از من گرفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما به تبصره هم به لحاظ تعبيرشان يك اشكال ديگر داريم.

آقاي كدخدائي ـ كدام تبصره را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (3) را مي‌گويم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، هنوز آن را نخواندم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين تبصره را خواندند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوانديد ديگر. تبصره (3) را خوانديد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي الحاقي را نخوانديد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، شما به مغايرت ماده با سياست‌هاي كلي رأي نداديد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ منظورم، تبصره‌ي الحاقي نيست. نه، تبصره‌اي را مي‌گويم كه قبل از تبصره‌ِي الحاقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره (3) است كه در مورد اقليت‌هاي ديني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره مي‌گويد: «تبصره 3- حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.» ما مي‌گوييم اين تبصره اشكال دارد. هم مي‌شود اشكال شرعي گرفت و شايد هم بشود مطابق قانون اساسي ايراد گرفت. اين تبصره مي‌گويد اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني هستند. ما در قانون اساسي به صورت مطلق، اقليت‌هاي ديني را نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اقليت‌هاي شناخته‌شده را داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چون حكم اين تبصره بعداً مشكل‌ساز مي‌شود. فردا بهايي‌ها هم مي‌گويند ما اقليت ديني هستيم. قانون اساسي سه تا دين را آورده است: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي كه تنها اقليت‌هاي ديني شناخته‌ مي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بهايي‌ها جزء اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده‌ي قانون اساسي نيستند. اقليت‌هاي ديني، همين‌ مواردي است كه قانون اساسي نام برده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلش را بخوانم.

آقاي كدخدائي ـ درست است؛ يعني بايد تعبير «قانون اساسي» را در تبصره بياورند. ما هميشه از اين جهت به مصوبات ايراد گرفتيم.[27]

آقاي آملي لاريجاني ـ من قانون اساسي را بخوانم.

منشي جلسه ـ بايد قيد «شناخته‌شده» را بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ما به اين جهتش دقت كرديم؛ در اصل (13) نوشته است: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند ...» اگر انتهاي اين جمله «نقطه» مي‌گذاشت، فرمايش شما صحيح بود. در آن جلسه [= هيئت عالي نظارت] هم بعضي‌ها گفتند كه اقليت‌هاي ديني در قانون اساسي تعريف شده است. اگر انتهاي اين جمله «نقطه» مي‌گذاشت، شايد مي‌شد پذيرفت [كه قانون اساسي اقليت‌هاي ديني را محصور كرده است؛] ولي در ادامه مي‌گويد: «... كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.» يعني اينكه تنها اقليت‌هاي ديني كه شناخته مي‌شوند، معطوف به اين جهات است؛ يعني اقليت‌هايي كه قانون اساسي شناخته است در رابطه با اين آثار است، نه اينكه قانون اساسي مي‌خواهد بگويد اين‌ اديان تنها اقليت‌هاي ديني هستند؛ يعني قانون اساسي در مقام بيان اين جهت نيست. در مقام بيان ترتيب آثار خاصه است؛ بنابراين ما تعريفي نداريم كه اقليت‌هاي ديني را در اين‌ اديان منحصر كند. آن وقت اگر اين‌طور باشد، مطابق تبصره (3) كه به طور اطلاق گفته است حوزه‌ي انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده هستند، فردا بهايي‌ها مي‌گويند ما اقليت ديني هستيم. پس از حكم اين ماده مستثني هستيم.

آقاي كدخدائي ـ ما هميشه به اين موضوع ايراد مي‌گرفتيم. بايد بگويند اقليت‌هاي دينيِ شناخته‌شده از حكم اين ماده مستثني هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بهايي‌ها هم مي‌گويند ما بايد براي خودمان نماينده داشته باشيم. به نظر من اين تبصره اشكال دارد. ما يك چنين حكم مطلقي نداريم؛ يعني اشكال شرعي‌اش اين است كه بها دادن به اقليت‌هاي ديني، [منحصر به مواردي است كه قانون اساسي مشخص كرده است.]

آقاي كدخدائي ـ پس اين تبصره، مغاير اصل (13) است.

آقاي يزدي ـ حكم اين اصل، منحصر به اقليت‌هاي شناخته‌شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ ايراد شرعي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ايرادش، شرعي هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بها دادن به مطلق اقليت‌هاي ديني، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره اين تعبير را ندارد كه مثلاً به بهايي‌ها هم بها بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد اقليت‌هاي ديني از حكم ماده مستثني هستند. در مورد چه چيزي مستثني هستند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما هميشه به اين مورد ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ در چه موردي اينها مستثني مي‌شوند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه؛ بنا بر اين تبصره مي‌توانند‌ براي خودشان نماينده داشته باشند. معناي اين تبصره، همين است ديگر.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ايراد بگيريد تا متن تبصره را دقيق‌تر بنويسند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ به مغايرت تبصره با اصل (13) رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان حرفشان مطرح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس بايد اين تبصره را درست كند.

آقاي سوادكوهي ـ مغاير اصل (64) است.

آقاي كدخدائي ـ اصل (64) نه،‌ مغاير اصل (13) است.

آقاي سوادكوهي ـ ذيل اصل (64)، تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ديني را ذكر كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (13) مي‌گويد: «ايرانيان‌ زرتشتي‌، كليمي‌ و مسيحي‌ تنها اقليت‌هاي‌ ديني‌ شناخته‌ مي‌شوند ...» يعني بقيه اصلاً اقليت ديني حساب نمي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در ادامه مي‌گويد «... كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصل اقليت‌هاي ديني را تعريف مي‌كند. بعد يك حكم هم براي آنها تعيين مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بعداً نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اينها، اقليت‌هاي شناخته‌شده از همين حيث هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينها، اقليت‌هاي شناخته‌شده از اين حيث است.

آقاي يزدي ـ بايد كلمه‌ي «شناخته‌شده» را در اين تبصره قيد كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اديان ديگر اصلاً اقليت ديني نيستند و شناخته نمي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اديان ديگر، نسبت به آثاري كه در اصل (13) نام برده است، شناخته‌شده نيستند. به اين معنا نيست كه اينها اصلاً به عنوان اقليت ديني شناخته نمي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنها اصلاً اقليت ديني محسوب نمي‌شوند. «اقليت ديني» يك اصطلاح است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما هميشه به اين مورد ايراد گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار، كار آقايان حقوقدان است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، هميشه به اطلاق «اقليت‌هاي ديني» ايراد گرفتيم. مطابق اصل (13) ايراد بگيريم تا مجلس تبصره را اصلاح كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه عبارت «اقليت‌هاي ديني» در تبصره (3) را مغاير اصل (13) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اين اصل است ديگر.

آقاي يزدي ـ مواردي كه در اين اصل ذكر شده است، اقليت‌هاي دينيِ شناخته‌شده محسوب مي‌شوند، نه هر اقليت ديني.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تبصره قيد «شناخته‌شده» را ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار، از اين جهت مغاير قانون اساسي است كه اصل (13) دارد به اين چند اقليت دينيِ شناخته‌شده، ترتيب اثر مي‌دهد. اين اصل مي‌گويد ترتيب اثرها فقط براي اين‌ چند اقليت است. ما داريم همين را عرض مي‌كنيم. اين اصل مي‌گويد ترتيب اثرها فقط براي اين چند تا اقليت است.

آقاي كدخدائي ـ اين رويه‌ي شورا بوده است كه به اطلاق «اقليت‌هاي ديني» ايراد مي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ وقتي تبصره مي‌گويد اقليت‌هاي ديني از حكم ماده مستثني هستند، يعني مي‌توانند در انتخابات نماينده داشته باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين چند مورد مذكور در اصل (13) اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند؛ يعني غير از اينها، اقليت ديني شناخته نمي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ معنايش اين‌طور نيست. اين اصل بعد از اينكه اقليت‌هاي ديني را نام برده است، واژه‌ي «كه» را آورده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اصل دارد حكم صادر مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب؛ اگر به صورت مطلق بگذاريد، نتيجه‌‌اش چه مي‌شود؟ تبصره مي‌گويد اقليت‌هاي ديني از حكم ماده مستثني هستند. فردا اگر كساني به تبصره (3) استناد كردند، شما نمي‌توانيد بگوييد قانون اساسي اين‌طور مي‌گويد. نمي‌توانيد بگوييد قانون اساسي اين‌طور گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي حكم  قانون اساسي اين‌طور نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ديگر؛ تبصره اين اقليت‌ها را مطلق گفته است.

آقاي يزدي ـ  خود اصل (13) مي‌گويد اين اقليت‌هاي ديني در انجام مراسم ديني خود آزادند.

آقاي كدخدائي ـ رويه‌ي شورا اين بوده است كه ما هميشه وقتي «اقليت‌هاي ديني» را بدون هيچ‌گونه قيدي مي‌آوردند، ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ پيشنهاد آقاي دكتر سوادكوهي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ پيشنهاد ايشان چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بنويسند اقليت‌هاي ديني مصرح در اصل (64) از حكم اين ماده مستثني هستند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب؛ بگذاريد ما اصل ايراد را مطرح كنيم. آقايان مي‌گويند نسبت به اين اصل ايراد ندارد. بگذاريد ما هم اصل ايراد را بگيريم. حالا بعد مي‌شود در مورد نحوه‌ي اعلامش بحث كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مفاد اصل (64) چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (64) تصريح كرده است كه در حوزه‌ي انتخابيه، كليميان، مسيحيان آشوري،‌ كلداني و ارمني جنوب و شمال چند نماينده مي‌توانند داشته باشند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين اصل در مقام حصر بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ در مقام حصر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در مقام حصر است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، پس اطلاق اين تبصره مخالف اصل (64) است.

آقاي موسوي ـ مغاير هر دو تا اصل است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه مخالف مي‌دانند، نظرشان را بگويند.

آقاي يزدي ـ برويد و در اين مورد در مجمع [مشورتي حقوقي] بحث كنيد. واقعاً هر اقليتي مي‌تواند بگوييد من اقليت ديني هستم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن مي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خود اقليت‌ها اين را مي‌گويند. تمام خارجي‌ها دارند از اقليت‌ها دفاع مي‌كنند تا اين‌طوري بگويند ما هم اقليت ديني هستيم.

آقاي يزدي ـ در قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني شمرده شده است و حكمشان را هم ذيلش ذكر كرده است. همه‌اش همين يك حكم است. حكم اصل (13) شامل بقيه‌ي اقليت‌ها نمي‌شود؛ مثلاً شامل بهايي‌ها نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا آقايان از رأي‌هايي كه قبلاً دادند، برمي‌گردند؟

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اين [= استظهار آقاي آملي از اصل (13)] را نمي‌نوشتيد.

آقاي يزدي ـ اقليت‌هاي شناخته‌شده يعني همين چهار تا اقليتي كه قانون اساسي تعيين كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ حكم تبصره هم مقيد به اينها مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما همين را مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ حالا قانون اساسي اين چند اقليت را شناخته است؛ چون اين‌ چند اقليت در مملكت هستند. منتها يك مقدار احترامشان بيشتر از بقيه‌ي اقليت‌ها است. [بهائيت،] يك فعاليت جعلي سياسي است و اصلاً براي اين، پايه‌ي ديني وجود ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا يا در اين تبصره «شناخته‌شده» را بنويسند يا «اقليت‌هاي تصريح شده در اصل (64)» را بنويسند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما هم داريم همين را مي‌گوييم. خب، معلوم است كه براي اينها پايه‌ي ديني وجود ندارد.

آقاي يزدي ـ براي سايرين پايه‌ي ديني وجود دارد. قرينه‌ها را عوض مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما نمي‌دانيم چرا اينجا اين‌طوري مي‌شود. ما هم داريم همين را مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ در قرآن هم اسم اين اديان هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي يزدي، ما كه از بهاييت دفاع نمي‌كنيم. اگر فردا تكفير نشويم، خيلي خوب است.

آقاي يزدي ـ اديان ديگر از لحاظ قانون اساسي هم آمدند و ادعا كردند. شرح قانون اساسي هم هست. نوشته‌اند مقصود قانون از «اقليت‌هاي ديني»، همين چهار موردي است كه توسط قانون اساسي شناخته‌شده است. اديان ديگر، مشمول اقليت‌هاي ديني نشده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ اسم اين چند دين در قرآن هم آمده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما هم همين را مي‌گوييم. اگر فردا تكفير نشويم، خوب است. مي‌گويم اگر فردا تكفير نشويم، خيلي خوب است. حاج‌آقا، اين مطلب واضح است و ما هم همين را مي‌گوييم.

آقاي جنتي ـ در اين نظام، تمام اقليت‌هاي ديني، اقليت خوانده نمي‌شوند. برخي‌ها، اقليت سياسي‌ هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ ما هم اين مطلب را قبول داريم. منتها عبارت اين تبصره مطلق است. در اين تبصره نوشته است اقليت‌هاي ديني از حكم ماده مستثني هستند. فردا ممكن است يك كسي تعبير كند و بگويد اينها هم اقليت ديني هستند؛ مثلاً بگويند صائبين هم هستند و آفتاب‌پرست‌ها هم هستند.

آقاي يزدي ـ مي‌خواهيد نگاه كنيد تا متوجه شويد كه به‌وجود آوردنده‌ي همه‌ي اينها انگليسي‌ها هستند.

آقاي كدخدائي ـ به اطلاق تبصره ايراد بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، به اطلاقش ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاق «اقليت‌هاي ديني» را مغاير اصل (13) و اصل (64) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد اقليت‌هاي ديني را محصور كنند.

منشي جلسه ـ  شش تا رأي آورد. آقاي دكتر سوادكوهي، رأي نمي‌دهيد؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاي سوادكوهي، شما كه خودتان مدعي هستيد، چرا رأي نمي‌دهيد؟

آقاي سوادكوهي ـ به مغايرت با اصل (64)؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مغاير با اصل (64) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اگر فردا يك كسي بيايد و ادعا كند كه ما هم جزء اقليت‌هاي ديني هستيم كه ما نمي‌توانيم بگوييم اين ماده از شما انصراف دارد.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ شش تا رأي است.

آقاي ره‌پيك ـ نظر شورا را به من بگوييد و بعد آن را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] رأي ندادند؟ شما هميشه به اطلاق اقليت‌هاي ديني رأي مي‌داديد.

آقاي جنتي ـ نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ ما هميشه به اين اطلاق ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي جنتي ـ اقليت‌هاي ديگر نمي‌آيند و ادعايي بكنند؛ چون اين چند اقليت شناخته‌شده، اقليت‌هاي سياسي هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما همين را مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ حكم تبصره، شامل اقليت‌هاي سياسي‌ است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وقتي شما داريد در قانون يك امتيازي مي‌دهيد و اقليت‌هاي ديني را مستثني مي‌كنيد، برخي از اقليت‌ها هم مي‌آيند و مدعي مي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ صابئين كه اصلاً در قرآن آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تصريح «اقليت‌هاي شناخته‌شده» كه خوب است.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شما چرا از رويه‌ي گذشته‌تان دست برداشتيد؟!

منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي رأي دادند.

آقاي ره‌پيك ـ ايشان رأي دادند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ شما خودتان مغايرت تبصره با اصل (64) را مطرح كرديد و بعد رأي نمي‌دهيد؟!

آقاي يزدي ـ صائبين هم در ايران هستند. اينها جزء اقليت‌هاي ديني هستند و الآن هم دارند در ايران زندگي مي‌كنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي به اين ايراد رأي دادند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر سوادكوهي قربه الي الله رأي داد.[28]

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك،‌ ايراد بعدي را بفرماييد.

آقاي يزدي ـ صائبين هم اعمالشان را انجام مي‌دهند، ولي جزء اقليت‌هاي دينيِ شناخته‌شده نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره قيد «شناخته‌شده» را نياورده است.

آقاي يزدي ـ قيد «شناخته‌شده» را ننوشته است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين قيد را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تبصره اين قيد را ندارد.

آقاي يزدي ـ آن‌وقت آن چيزي كه در قانون اساسي ذكر شده است، چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين قيد در تبصره نيامده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه. نيست. قيد «شناخته‌شده» را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نيست.

آقاي يزدي ـ در قانون اساسي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون اساسي گفته است اين سه تا به عنوان اقليت ديني شناخته مي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ گفته است اينها اقليت هستند كه نسبت به آنها ترتيب آثار داده بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تبصره ننوشته است اقليت‌هاي شناخته‌شده مستثني مي‌شوند.

آقاي يزدي ـ آن اقليت‌هايي كه شناخته‌شده‌اند كه مستثني مي‌شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اديان كه شناخته‌شده هستند. اين تبصره قيد «شناخته‌شده» را ننوشته است.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال رأي آورد ديگر و تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأي آورد ديگر. سراغ تبصره‌ي بعدي برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ  خيلي خب ديگر.

آقاي يزدي ـ زرتشتي‌ها هم ملحق به همين حكم اصل (13) هستند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك يك ايراد ديگر هم به اين تبصره دارند. بفرمايند تا بعد سراغ تبصره‌ي الحاقي برويم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (7 مكرر 1) و تبصره (2) در مورد محدوده‌ي حوزه‌هاي انتخابيه است. طبق ذيل اصل (64)، مجلس بايد محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه را تعيين كند. قانون [تعيين محدود حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي] مصوب سال 1366 به دولت اجازه داده است تقسيمات كشوري را كه بر حوزه‌هاي انتخابيه تأثير مي‌گذارد، تصويب بكند و مناطقي را جابه‌جا بكند.[29] اما ذيل اصل (64)، در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تصويب شده است؛ يعني قبلاً اين ذيل نبود است تا مجلس بتواند حوزه‌هاي انتخابيه را تعيين بكند؛ لذا قبلاً تغييرات تقسيمات كشوري و حوزه‌هاي انتخابيه در حد روستا، دهستان و اينها با دولت بود. اما الآن ماده (7 مكرر 1) به قانون سال 1366 اشاره كرده است؛ يعني طبق اين ماده، الآن هم دولت مي‌تواند طبق قانون سال 1366 تقسيمات كشوري كه روي حوزه‌هاي انتخابيه تأثير مي‌گذارد را انجام بدهد و الآن اين قانون را در اين ماده ذكر كرده‌اند. در حالي كه ذيل اصل (64) مي‌گويد مجلس بايد محدوده‌ي حوزه‌هاي انتخابيه را تعيين بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قانون، مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قانون، قانون مهمي است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون است ديگر؛ يعني محدوده‌ي حوزه بايد توسط مصوبه‌ي مجلس تعيين شود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. مي‌فرماييد دولت با تغيير تقسيمات كشوري روي حوزه انتخابيه اثر مي‌گذارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خود قانون سال 1366 هم گفته است كه اين قانون براي تعيين محدوده‌ي حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مجلس شوراي اسلامي است. اسم اين قانون، همين است؛ يعني اين قانون به دولت اجازه داده است كه وزير كشور پيشنهاد كند و دولت تصويب بكند تا بعضي از محدوده‌ها را تغيير بدهند و گفته است كه بايد از اين تصميم دولت تبعيت كرد. پس طبق اين قانون، حوزه‌هاي انتخابيه با توجه به تصويب هيئت وزيران است.

آقاي ابراهيميان ـ خب، الآن قانون سال 1366 خود به خود با حكم قانون اساسي از بين مي‌رود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن ماده (7 مكرر 1) مي‌گويد طبق قانون سال 1366 عمل شود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ كجا نوشته است؟

آقاي كدخدائي ـ يعني گفته است دوباره حكم همان قانون جاري است. آن قانون هم گفته است تعيين محدوده‌ي حوزه‌ها به تشخيص وزارت كشور است. همين مطلب را مي‌گوييد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده گفته است حوزه‌ي انتخابيه‌ي موجود در هر استان بر اساس قانون مصوب سال 1366، حوزه‌ي انتخابيه‌ي فرعي محسوب مي‌شوند. درحالي كه ذيل اصل (64) در بازنگري سال 1368 گفته است قانون محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه را تعيين مي‌كند. الآن با اين ماده چه‌كار مي‌شود كرد؟

آقاي ابراهيميان ـ آهان،‌ درست است. خود قانون بايد اينها را تعيين كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ اين مصوبه قانون مي‌شود ديگر. خب، اين مصوبه هم قانون مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه هم قانون مي‌شود ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين حوزه‌ها بر اساس قانون سال 1366 نيست. خود قانون بايد محدوده‌ها را تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان مي‌فرمايند خود قانون بيايد و همه‌ي محدوده‌ها را تك تك بگويد و اين كار را به وزارت كشور تفويض نكند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ظاهر عبارت ماده اين است كه دولت محدوده‌ها را تعيين كند. خب، الآن هم مجلس اين ماده را تصويب كرده است ديگر. در مورد حوزه‌ي انتخابيه، قانون دارد مي‌گويد محدوده‌ي اين حوزه از اينجا تا اينجا است و‌ فلان شهرستان و فلان شهر است. در قانون سال 1366 كه قبل از ذيل اصل (64) تصويب شده بود، اين اختيار را به دولت داده بود كه محدوده‌ي حوزه‌هاي انتخابيه را كم و زياد كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم به اين عمل مي‌كنند. الآن هم مرتب عمل مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم؛ قانون محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه را تعيين مي‌كند. حالا منصوص است كه قانون بايد هر جزء را تعيين كند يا مثلاً قانون يك عبارت كلي بياورد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اگر اين  مصوبه تأييد شد، تكليف چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ الآن مجلس حوزه‌هاي انتخابيه را ليست كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ الآن قانون داريم و مجلس ليست كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال الآن سؤال اين است كه اگر واقعاً يك قانوني تصويب بشود كه بگويد مثلاً محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه استان‌ها است و دولت اجازه دارد كه فلان‌جا را به اين استان ملحق بكند يا به آن استان ملحق بكند، شما اين مصوبه را خلاف قانون اساسي حساب مي‌كنيد؟

آقاي ابراهيميان ـ نمي‌شود چنين حكمي صادر كنند. نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ما همين سؤال را داريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ يك پيچيدگي دارد. اگر مسئله‌ي شرعي بود، تكليف روشن بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك سؤال ديگر داريم. مگر سال 1366 شوراي نگهبان نبود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ذيل اصل (64) در سال 1368 اضافه شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ سال 68 قانون اساسي بازنگري شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ قانون اساسي جديد شده است. سال 1368 اضافه شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون اساسي جديد شده است. وقتي قانون سال 1366 تصويب شد، اين ذيل در قانون اساسي نبود؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ذيل اصل (64) در بازنگري اضافه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ذيل در بازنگري اضافه شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قبل از سال 1368 اين حكم در ذيل اصل (64) نبود؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، هنگامي كه قانون سال 1366 تصويب شد، اين ذيل اصل (64) نبود.

منشي جلسه ـ در بازنگري اضافه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين مسئله يك مقداري مشكل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يك بحث جالبي است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون سابق، خلاف قانون اساسي است. الآن ما مي‌توانيم بگوييم كه خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا قانون سابق؟

منشي جلسه ـ نه، منظورشان قانون سال 1366 است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون سال 1366 خلاف قانون اساسي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون سال 1366 كه قانون سابق است.

آقاي كدخدائي ـ قانون سال 1366 در جاي خودش درست بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بعداً قانون اساسي آمده است و يك حكمي آورده است كه با حكم قانون سال 1366 فرق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن حكم اين مصوبه درست نيست ديگر. ما الآن مي‌گوييم حكم اين مصوبه يك كار جديد است ديگر. الآن دارد مي‌گويد كه بر اساس قانون سال 1366 عمل شود. الآن اين مصوبه دارد يك انشاي جديد مي‌كند. اين انشا، خلاف قانون اساسي است. البته اين نظر طبق آن نظريه‌ي استمرار حضرت‌عالي نيست.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره پيك ـ خيلي خب.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مطلب، روشن است؛ البته طبق نظريه‌ي استمرار شما نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گوييم اين ماده هم اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً يك چيزي مي‌فرموديد كه استمرار با الحاق فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ آن بحث بعدي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ ولي اين ماده، يك انشاي جديد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آيا قانون بايد مباشرتاً‌ حوزه‌هاي انتخاباتي را تعيين كند يا مي‌تواند اين اختيار را به كس ديگري هم تفويض كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ استظهارشان درست است.

منشي جلسه ـ بايد مباشرتاً تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن قانون بايد از روي خصوصيات تعيين كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهر قانون اساسي اين است كه قانون، خودش مباشر است، نه اينكه به كس ديگري ايكال كند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر قانون بگويد حوزه‌هاي انتخابيه تابع تقسيمات كشوري است، [باز هم ايراد دارد؟]

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر اصل (64) اين است كه خود مجلس بايد حوزه‌ها را تعيين كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كما اينكه قبلاً هم همين كار را كرده‌اند. مجلس همه‌ي حوزه‌هاي انتخابيه را تصويب كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعيد نيست اين‌طور باشد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، چگونه حوزه‌ها را تصويب كردند؟

آقاي ره‌پيك ـ گفته است اينجا حوزه‌ي ابهر است؛ يعني حوزه‌ي ابهر و مثلاً‌ چه و چه را مشخص كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌دانم؛ بعداً‌ دولت مي‌تواند اين كه ابهر تا كجا است، ابهر كجا است، تاكستان كجا است و اينها را در تقسيمات كشوري عوض كند. آيا اين مطلب، معارض با ذيل اصل (64) است؟

آقاي ره‌پيك ـ قانون يكي يكي حوزه‌هاي انتخاباتي شهرستان‌ها را مشخص كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده اشكال دارد، و خلاف قانون اساسي است. مغاير اصل (64) است.

آقاي ره‌پيك ـ يك موقعي هست كه تقسيمات كشوري روي حوزه‌ي انتخابيه تأثير ندارد. يك موقع هم هست كه تأثير دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به اين ماده اشكال بگيريد‌. اين اشكال، اشكال درستي است. رأي بگيريد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ به نظر من اين ماده اشكال ندارد.

آقاي موسوي ـ مجلس اين كار را به‌عهده‌ي دولت گذاشته است. گفته است دولت بايد حوزه‌ي انتخاباتي را تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تنفيذ قانون سال 1366 را با عنايت به اصلاح اصل (64) قانون اساسي در سال 1368 و تفويض اختيار به دولت يا وزير كشور را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايكال تعيين حوزه‌هاي انتخابيه به دولت، مغاير قانون اساسي است. تعيين محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه با قانون است. حكم اين ماده، خلاف اصل (64) مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده، خلاف اصل (64) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد تفنيذ قانون فلان، خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ قانون سال 1366 را تنفيذ كرده‌اند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعيين حوزه‌ها با قانون است. ذيل اصل (64) مي‌گويد اين كار با قانون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ با توجه به ذيل اصل (64) مبني بر تعيين محدوده‌ي حوزه‌هاي انتخابيه توسط قانون، ارجاع تعيين حوزه‌ها به قانون سال 1366 خلاف اصل (64) است.

آقاي كدخدائي ـ اين كار، خلاف اصل (64) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد توسط قانون تعيين شود. تنفيذ قانون سال 1366 اشكال دارد؛ چون‌كه در آن قانون اين مطلب نيست و اين امر ايكال به دولت شده است. اين مطلب، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خلاف همين اصل (64) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خلاف اصل (64) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال استثنائاً اشكال خوبي بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما به اين ايراد رأي نداديد؟

آقاي جنتي ـ بايد براي من توضيح بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يك قانون داريم كه مصوب سال 1366 است. اين قانون تعيين حوزه‌هاي انتخابيه را به وزارت كشور تفويض كرده است. سال 1368 قانون اساسي بازنگري شده است و گفته است مجلس بايد حوزه‌هاي انتخابيه را تعيين كند. الآن در اين مصوبه‌ي جديد آمدند و آن قانون سال 1366 را تنفيذ كردند. در واقع اين كار، خلاف اصل (64) مي‌شود.

آقاي جنتي ـ خب، چرا؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا هم رأي دادند. آراء، شش تا بود و‌ الآن هفت تا شد.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، خلاف اصل (64) است.[30]

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) هم همين‌طور خلاف اصل (64) است.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره (2) هم همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره (2) هم دوباره تعيين حوزه‌ي انتخاباتي را به وزارت كشور تفويض كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، نوشته است شهرستاني كه در يك استان ديگر واقع است، به تشخيص وزارت كشور به نزديك‌ترين حوزه‌‌ي انتخابيه الحاق مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) هم مبنياً بر ايراد خود ماده، ايراد دارد. خب، ديگر در مورد اين قسمت نكته‌اي نداريد؟ شما فرمايشي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مبنياً بر ايراد خود ماده، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ بله، مبنياً بر ايراد خود ماده، ايراد دارد.[31]

آقاي ره‌پيك ـ تازه اشكالاتي كه مجمع تشخيص مصلحت گرفته است را هم روي نظرات شوراي نگهبان بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً مجلس از اين مصوبه پشيمان مي‌شود.

آقاي موسوي ـ تبصره را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي الحاقي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ نمي‌خواهيد براي ايرادات اين ماده مبني بر سياست‌هاي كلي نظام مستقلاً رأي‌گيري كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ بس است.

آقاي يزدي ـ حالا اگر اشكالات استاني ‌شدن حوزه‌هاي انتخاباتي رفع شده است، مي‌خواهيد بقيه‌اش را هم بخوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اتفاقاً يك‌سري از مواردش خوب است كه انجام شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه موافقيم كه همين جا بحث اين مصوبه را تمام كنيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه يك ماده‌ و يك‌سري از تبصره‌‌هايش در مورد استاني ‌شدن است،‌ اما بقيه‌اش اصلاحاتي است در رابطه با قانون انتخابات است. حاج‌آقا، بايد خوانده بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس خوب است.

منشي جلسه ـ «تبصره الحاقي- نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده بوده‌اند، ممنوع مي‌باشد. بنابراين، مانند رياست جمهوري (دو دوره متوالي) نمايندگي هم به سه دوره متوالي محدود مي‌شود كه مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد اين ماده خوب بحث شد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره پيشنهادي بوده است كه در مجلس مطرح شد.

آقاي ره‌پيك ـ قرار بود اين تبصره را حذف كنند.

آقاي كدخدائي ـ يادشان رفته است.

منشي جلسه ـ چه بود است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اگر به ما بگويد خلاف قانون اساسي نيست، [ديگر ما نمي‌تونيم ايراد بگيريم!؟]

آقاي سوادكوهي ـ يادشان رفته است اين را حذف بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمايندگان مجلس در آن پيشنهادهايي كه داده بودند، براي توجيه اينكه كه چرا مي‌شود براي نامزد شدن دوره تعيين كرد، يك مطلبي در ذيل اين تبصره نوشته‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ اشتباه است. بله،‌ حكم اين تبصره، اشتباه است.

آقاي ره‌پيك ـ بعد همين تبصره را تصويب كرده‌اند. در تنقيح هم توجه نكرده‌اند كه اين تبصره را حذف كنند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد: «بنابراين مانند رياست جمهوري (دو دوره متوالي) نمايندگي هم به سه دوره متوالي محدود مي‌شود كه مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر شما نسبت به اين تبصره مطلبي داريد، بفرماييد.

منشي جلسه ـ اين تبصره مغاير آن اصول مربوط به شوراي نگهبان بوده است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، به نظرم اين تبصره هم مغاير قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد توضيح بدهيد كه جه مغايرتي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ شما مي‌خواهيد نظر پژوهشكده[32] را بفرماييد. شما در مركز [= مجمع مشورتي حقوقي] نظر مغايرت داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، غالباً نظرها بر مغايرت بود.

آقاي ابراهيميان ـ نظرشان را بگوييد. شما بفرماييد.

آقاي موسوي ـ چند تا نظر داده شده است.

آقاي جنتي ـ مجلس كار خوبي كرده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي جنتي ـ مي‌گويم حكم اين تبصره، كار خوبي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كار خوبي است؟! هم خلاف عدالت است و هم خلاف عقل است آخر.

آقاي كدخدائي ـ در مورد مغايرت اين تبصره توضيح داده بشود. خب، شما توضيحتان را در مورد تبصره‌ي الحاقي بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله،‌ اينجا موافق و مخالف دارد. اين آقايي كه ذيل تبصره را پيشنهاد داده است، موافق بوده است؛ چون گفته است مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد. آنهايي كه مي‌گويند مغاير قانون اساسي نيست، غير از بحث مصالح و اينها، يك دليلشان اين است كه قانون دارد اين محدوديت را تعيين مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند قانون اين محدوديت را تعيين مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند بالاخره ذيل اصل شصت و دوم گفته است كه قانون شرايط انتخاب‌شونده،‌ انتخاب‌كننده و كيفيت انتخابات را تعيين مي‌كند؛ بنابراين در اين مورد هم مي‌شود شرطي تعيين كرد. دلايل موافقت با اين تبصره عمدتاً اين چيزها است ديگر. اما ظاهراً يك‌سري اشكالاتي دارد؛ يك اشكال اين است كه بحث محدود كردن دوره، غير از شرايط نمايندگي است. حكم اين تبصره، محدود كردن افراد از حقوق اساسي است. اين محدوديت بايد در قانون اساسي مي‌آمد؛ مثل رياست جمهوري كه قانون اساسي آن را به دو دوره محدود كرده است. بنابراين در مورد مجلس هم قانون اساسي بايد بيان كند كه مثلاً نماينده‌ي مجلس فقط سه دوره‌ي متوالي مي‌تواند نماينده باشد. مثلاً قانون اساسي مي‌توانست بگويد كه فقط يك دوره در انتخابات مجلس شركت كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً يك دوره باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر مجلس بگويد سه دوره‌اش اشكال ندارد، پس محدوديت دو دوره‌ايش هم اشكال ندارد و يك دوره‌اي بودن هم اشكال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها با فرق دارد. خيلي هم فرق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرقي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي فرق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اگر مي‌گفتند يك دوره باشد، اين محدوديت هم مثل همين سه دوره بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، از اين جهتي كه ما مي‌گوييم، فرقي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرق ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ فرق دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مگر اينكه شما بگوييد بنا بر مصالح و اينها گفته‌اند طول نمايندگي سه دوره باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر قانون بتواند دوره‌ي نمايندگي مجلس را ‌مشخص كند، ديگر فرق ندارد كه يك دوره باشد يا سه دوره باشد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني يك نكته اين است كه تعيين حدود دوره‌ي نمايندگي كه يك دوره باشد يا دو دوره باشد، بايد در قانون اساسي مشخص شده باشد. اگر مجلس بخواهد محدوديتي تعيين كند يا ميزاني تعيين كند، قانون اساسي بايد اجازه بدهد.‌ چون اين مورد از حقوق اساسي افراد است. به اضافه اينكه اطلاق اصل (63) هم كه مي‌گويد دوره‌ي نمايندگي مجلس چهار سال است. شايد بشود از اين اطلاق هم يك استفاده‌اي كرد. به اين معنا كه خب اين چهار سال براي چند بار است؟ براي چند دوره است؟ اگر سؤال اين باشد كه به حيث چند دوره بودن، يك فرد چند چهار سال مي‌تواند نماينده‌ي مجلس باشد، شايد از اين جهت هم اصل (63) يك اطلاقي داشته باشد و اين اصل حد تعيين نكرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك دفعه ديگر بفرماييد. ما كه نفهميديم چه شد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني در آن اصل گفته است كه دوره‌ي نمايندگي مجلس چهار سال است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چهار سال است.

آقاي ره‌پيك ـ هر دوره چهار سال است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصل اصلاً در مقام بيان تعداد دوره‌ها نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر اين اصل از اين جهت اطلاق داشته باشد، پس تكرار اين دوره‌ها ايرادي ندارد؛ مثلاً قانون اساسي بگويد رئيس جمهور مي‌تواند چهار سال رئيس جمهور باشد. بعد سؤال كنيد كه براي چند دوره مي‌تواند رئيس جمهور باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (63) در مقام بيان اين جهت نيست. دارد طول دوره را مشخص مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عرض كرديم. اما اگر بشود مقدمات اطلاق را درست كرد، از اين جهت اطلاق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر بشود، چه چيز خوبي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شايد بشود.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره هم اشكال دارد؛ يك اشكال از جهت ايجاد محدوديت در حقوق اساسي افراد است. اگر كسي شرايط نمايندگي را دارد و‌ مردم هم مي‌خواهند انتخابش بكنند، چرا بايد در نامزدي محدوديت داشته باشد؟ من در مورد اين تبصره يك نكته‌ي ديگر عرض مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره، خلاف سياست‌ها هم است. مخالف عدالت انتخاباتي هم است. واقعاً اگر يك آدم عاقل مي‌خواهد نماينده بشود، چرا بايد بعد از سه دوره،‌ جلويش را بگيريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عين عدالت است. مي‌خواهند بگويند نمايندگي براي او بس است، و بقيه هم بروند و نماينده بشوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بقيه بروند، يعني چه؟! خب، بقيه كه آزادند و بروند نماينده شوند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره هيچ خاصيتي ندارد؛ چون يك نماينده بعد از سه دوره، فقط يك دوره نبايد نامزد بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بقيه كه آزادند و بروند نماينده شوند.

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاً خاصيت كم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌گوييد بعضي‌ها را حذف كنيم تا بقيه بتوانند به مجلس بروند. آخر، اين چه حرف زوري است آخر؟ اين حرف‌ها چيست.

آقاي ره‌پيك ـ اجازه بدهيد من دو تا نكته‌ي ديگر هم عرض بكنم؛ يك نكته اين است كه در مورد حدود نمايندگي، اصل بر آزادي‌اش است يا اصل بر محدوديتش است؟ يعني اين مصوبه مي‌خواهد بيايد و تصريح بكند تا محدوديت ايجاد بكند يا برعكس است؟ يعني در واقع اگر ما اصل را بر آزادي بگيريم كه هر كسي مي‌تواند آزاد باشد كه انتخاب بشود يا انتخاب بكنند، پس اين محدوديت اشكال دارد. يك نكته‌ي ديگر هم بگويم. نكته‌ي آخر است. اينكه قانون مي‌تواند شرايط تعيين كند، يك دفع دخل مقدر است. اين شرط‌ها هم مثل شرط سوادِ خواندن و نوشتن و داشتن مدرك فوق ليسانس و اين چيزها است. اما محدوديت دوره‌ي نمايندگي فرق مي‌كند. شوراي نگهبان شايد اوايل با شرط داشتن مدرك هم مخالفت مي‌كرد و مي‌گفت كه اين شرط محدوديت ايجاد مي‌كند يا بعضي از شرايط ديگر محدوديت ايجاد مي‌كند، اما بعداً آنها را پذيرفت. خب، بعضي از شرايط، جزء لوازم نمايندگي است. يعني الآن اگر يك نفر مي‌خواهد نماينده بشود، شما مي‌توانيد بگوييد بايد سواد خواندن و نوشتن يا مثلاً‌ مدرك ليسانس هم داشته باشد. مي‌توانيد بگوييد كه قانون عادي بيايد و در كنار قانون اساسي اين موارد را كم و زيادش بكند. اما بعضي از چيزها جزء لوازم نمايندگي نيست. مي‌شود اينكه جرمي انجام نداده باشد، در قانون بيايد، امانت داشته باشد را در قانون بياورند يا سواد داشته باشد را در قانون بياورند. ذكر اين شروط در قانون عادي، اشكال ندارد؛ چون اينها جزء لوازم نمايندگي است. نماينده‌ي مجلس، نماينده‌ي جمهوري اسلامي است. اما اينكه بگوييم تو يك دوره نماينده باش يا دو دوره نماينده باش، از لوازم نمايندگي نيست تا به قانون‌گذار تفويض بشود كه اين شروط را كم و زياد بكند. لذا مجموعاً ما اين تبصره را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين دو تا نكته بود. يك نكته هم من بگويم.

آقاي كدخدائي ـ در دنيا هم عموماً براي نامزدي مجلس محدوديت دوره‌اي وجود ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه يك نكته‌اي هم من عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي بفرمايند و بعد حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من ايراد مغايرت با قانون اساسي ندارم.

 آقاي آملي لاريجاني ـ شما بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چيزي كه مي‌خواهم عرض بكنم، واقعش اين است كه بعضي جاها مشهود ما است كه بعضي‌ها نماينده مي‌شوند و آن‌قدر براي خودشان افراد و پشتيبان جور مي‌كنند و با افراد مي‌بندند كه اصلاً امكان ندارد با حالت عادي آنها را از مجلس خارج كرد. حكم اين تبصره يك نعمتي مي‌شود كه ديگر نمي‌توانند از اين كارها بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر با حكم اين تبصره، منع دوره‌ي نمايندگي مطلق نيست و يك دوره است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمايندگي سه دوره است.

آقاي كدخدائي ـ يك دوره نمي‌آيد و بعد مي‌تواند نامزد شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا حرفي ندارم. من نمي‌گويم ايراد مغايرت با قانون اساسي دارد. ولي واقعاً در بعضي جاها مصلحت هست كه اين حكم باشد. اما اين را كه اين كار خلاف قانون اساسي است يا نه، من نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ  بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم كه در اين مورد يك نكته دارم. يك بحث عامي است. حالا شايد آقايان آن را قبول نداشته باشند. گاهي شبيهش هم ذكر شده است؛ چون سابق هم در دوره‌هاي مختلف شوراي نگهبان مطرح مي‌شده است. يك وقتي در ذيل يك اصل مي‌گويند قانون شرايط را تعيين مي‌كند. اما نگفته است شرايط را مصوبه‌ي مجلس تعيين مي‌كند. بلكه مي‌گويد قانون تعيين مي‌كند؛ يعني مصوبه‌اي كه سير قانوني كرده باشد و قانون شده باشد. ما حرفمان اين است كه اين مصوبه در شوراي نگهبان مي‌آيد و ممكن است شوراي نگهبان به مصوبه ايراد داشته باشد. از اين حرفم مي‌خواهم اين را نتيجه بگيرم؛ هر كجا كه ذيل يك اصل گفته است حدود را قانون تعيين مي‌كند، معنايش اين نيست كه پس هر مصوبه‌اي كه تصويب شد، اشكالي ندارد. ما مي‌خواهيم بگوييم وقتي يك مصوبه‌ تصويب مي‌شود، بايد نگاه كنيم كه ذاتاً اشكال دارد يا ندارد. ايكال اصل به اينكه شرايط را قانون تعيين مي‌كند، راه را باز نمي‌كند كه هر چيزي در قانون قرار بدهند. ما بايد نفس اين مصوبه را ببينيم تا معلوم شود كه به لحاظ قانون اساسي اشكال دارد يا نه. نفس محدود كردن آزادي‌هاي مردم اشكال دارد، مگر اينكه از مقتضيات همان نمايندگي باشد كه شما [=آقاي ره‌پيك] فرموديد. مي‌خواهم بگويم اين خودش يك نكته است. به اضافه‌ي نكته‌ي ديگري كه به نظر مي‌آيد، اين است كه مقنن در قانون اساسي نظرش را در مورد اين‌گونه مطالب كه مثلاً نمايندگي يك دوره، دو دوره يا سه دوره است، مصرح بيان مي‌كند. لذا طول دوره را در رياست جمهوري تصريح كرده است. در بعضي جاها شايد تصريح كرده است كه انتخاب براي يك وقت ديگر هم مانع نداشته باشد. حالا نمي‌دانم اين مطلب در نص قانون اساسي هست يا نه، ولي به نظرم شبيه اين هست. در قوانين عادي كه الي ماشاءالله هست. عرض من اين است كه يك‌سري جاهايي سكوت مقنن بر آزادي حمل مي‌شود. به دليل اينكه اگر مي‌خواست محدوديتي ايجاد كند، بيان مي‌كرد؛ مثل همين محدوديتي كه در رياست جمهوري ايجاد كرده است. پيدا است كه اگر نمي‌خواست نماينده‌ي مجلس، مكرر نماينده بشود، جلويش را مي‌گرفت؛ مثلاً مي‌گفت سه دفعه، دو دفعه يا فقط يك دفعه نامزد شود، نه اينكه اين تعيين تكليف را به قانون عادي ايكال كند. من عرضم اين است كه اولاً ما از ايكال به قانون، ايكال به مصوبه‌ي مجلس را برداشت نكنيم و فرض نكنيم هر چه مجلس گفت، راه دارد. نه، ما بايد مصوبه را ببينيم. اگر مصوبه في حد ذات‌ها به لحاظ قانون اساسي و شرع مشكل نداشت، آن‌وقت قانون مي‌شود و آن‌وقت اشكال ندارد. من مي‌خواهم بگويم اين مصوبه از لحاظ تحديد آزادي‌هاي مردم و از حيث اينكه خلاف عدالت است و خلاف مقتضيات سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري هم است، اشكال دارد. در سياست‌هاي كلي انتخابات گفته‌اند بايد به انتخاب اصلح كمك بشود. بند (8) سياست‌ها گفته است مشاركت بيشتر بشود و به انتخاب اصلح كمك بشود. شما يك عده‌اي را حذف مي‌كنيد تا يك عده‌ي ديگري بيايند كه مسلّم خيلي وقت‌ها اصلح هم نيستند؟! اين چه راه و روشي است؟ يعني حتماً هم با سياست‌هاي كلي انتخابات منافات دارد و هم با عدالت انتخاباتي منافات دارد و هم به نظر مي‌آيد با استظهار انحصار اينكه دوره‌ها را مقنن در قانون اساسي ذكر مي‌كند هم منافات دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر يك نكته‌اي را مي‌فرمايند. اما زمان دوره، يك مسئله است و تعدد و تعداد دوره مسئله‌ي ديگري است. اگر گفتند زمان دوره چهارساله است، اين ربطي به تعداد دوره ندارد و تعداد دوره آزاد است. ولي زمان دوره، چهارساله است. به زمان چهارساله در قانون اساسي تصريح شده است. ولي نسبت به تعداد دوره‌ها تصريح نشده است. بنابراين تعداد دوره آزاد است؛ يعني تعداد دوره قيد ندارد، ولي زمان دوره قيد دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي ره‌پيك] هم همين را مي‌فرمايند.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ البته من موافقم كه نمايندگان ادامه بدهند. خصوصاً‌ اگر تجربه كسب كرده باشند، حضورشان در مجلس بسيار مؤثر است و امروز در مجلس يكي از مواردي كه مي‌شود به آن اعتماد كرد، حضور اشخاص باتجربه است و حذفشان ممكن است از جهاتي صدمه‌ي بسياري بزند؛. اما من از يك جهتي به نظرم آمد كه مجلس مي‌تواند [مدت] مشاغل سخت و زيان‌آور را تعيين كند. همين نكته‌اي كه آقاي دكتر ره‌پيك فرمودند، درست است كه مثلاً قانون اساسي بايد يك دوره‌اي را مشخص كند. قانون كه يك دوره را مشخص نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره مي‌خواهد نمايندگان بروند و فقط يك دوره استراحت كنند و بعد بيايند.

آقاي سوادكوهي ـ از جهتي مجلس دارد براي خودش اين مطلب را فرض مي‌كند كه اگر فردي سه دوره نماينده شد، ديگر نماينده نيست. شايد از خيلي جهات مجلس به اين نتيجه رسيد باشد. البته من دنبال اين مي‌گشتم كه چه چيزي باعث شده است كه مجلس اين تصميم را بگيرد. مي‌خواستم بگويم شايد از اين حيث كه كار مجلس و نمايندگي از مشاغل بسيار سخت، سنگين و زيان‌آور است، اين تبصره را نوشته‌اند و براي حفظ آبرو و حفظ شأن نماينده اين تصميم را گرفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمايندگي زيان‌آور كه است. اما خدا مي‌داند كه براي چه كسي زيان دارد.

آقاي سوادكوهي ـ يعني مي‌خواهم عرض كنم مجلس براي خودش اين شغل را به ‌عنوان يك شغل سخت و زيان‌آور در نظر گرفته است و مي‌گويد سه دوره نماينده باشند و بعد يك استراحتي بكنند و بعد از يك دوره استراحت، مجدداً نامزد شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چنين مطلبي نگفته است كه بعد نامزد شوند.

آقاي سوادكوهي ـ نگفتند، ولي چون اين سه دوره‌ي متوالي را ذكر كرده است و بعد نامزدي را منع كرده است، از اين جهت بوده است كه اين شغل زيان‌آور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد از اين جهت است كه مجلس مي‌خواهد ابتكارات جديد به مجلس بيايد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ابتكارات جديد بيايد. همين‌طور اين مطلب، موافق بند (8) اصل (3) هم است. به نظر من بند (8) اصل (3) مي‌خواهد از جهتي مشاركت بيشتر جوان‌ها يا آدم‌هاي خبره بيشتر شود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ولي من در آخر هر چقدر كه جمع و كسر كردم و نظرات را بالا و پايين كردم، ديدم كه نهايتاً با نظر دكتر ره‌پيك موافقم. به نظر من هم اين مطلب در شرايط فعلي قابل قبول نيست.

آقاي جنتي ـ آقا، اين تبصره يك كار خوبي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، شما نظري داشتيد؟

آقاي يزدي ـ آقاي ره‌پيك، همين كه زمان دوره‌ي نمايندگي غير از خود محدوده است، معنايش اين است كه تعداد دوره قابل تغيير نيست؟ يك چنين معنايي ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ با حكم اين تبصره، دوره‌ي نمايندگي محدود مي‌شود.

آقاي يزدي ـ قانون اساسي مي‌گويد دوره‌ي نمايندگي مجلس چهار سال است. اما در مورد تعداد دوره‌ها حكمي ندارد و شركت در هر دوره آزاد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي يزدي ـ حالا كه تعداد دوره‌ها آزاد است، معنايش اين است كه قابل تقييد نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ يعني نمي‌شود قانون بيايد و محدود كند و بگويد بيشتر از دو دوره يا بيشتر از سه دوره يا بيشتر از چهار دوره نمي‌شود نماينده بود؟ چرا اين مسئله قابل تقييد نباشد؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گوييم مصوبه‌ي مجلس نمي‌تواند چنين محدوديتي ايجاد كند. اگر قانون اساسي مي‌خواست، اين اجازه را به مجلس مي‌داد.

آقاي يزدي ـ چرا نمي‌تواند؟

آقاي ره‌پيك ـ تعيين دوره‌ي نمايندگي مجلس، در شأن قانون اساسي است.

آقاي يزدي ـ كاري به مجلس نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حكم اين تبصره هم از مقتضيات نمايندگي است.

آقاي يزدي ـ اين تقييد، خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس هر چقدر كه ابتكار داشته است، خرج كرده است.

آقاي يزدي ـ بله،‌ واقعاً‌ من هم مخالف اين تبصره نيستم.

آقاي جنتي ـ آقا، شما به يك كار خوبي هم كه مجلس كرده است، ايراد مي‌گيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بنده الآن از شوراي نگهبان بروم تا يك آدم چابك‌تري بيايد، بهتر نيست؟

آقاي يزدي ـ خيلي خب، حالا صرف ‌نظر از قديمي شدن ابتكاراتش و به اندازه‌ي كافي عمل كردن و به اندازه‌ي كافي قراردادهايش را هم بستن و صرف ‌نظر از اين موارد، آيا اصولاً از جهت حقوقي معناي قانون اساسي اين است كه دوره‌ي نمايندگي قابل محدود كردن نيست؟ چرا؟ از كجا اين را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ شوراي نگهبان در دوره‌هاي گذشته كه ما عضو شورا نبوديم، به شرطِ داشتن مدرك تحصيلي هم اشكال وارد مي‌كرد. مي‌گفت نمي‌شود نامزدي را با اين شروط محدود كرد.

آقاي يزدي ـ مجلس در هر چيزي مي‌تواند قانون‌گذاري كند. از جمله مي‌تواند در مورد تعدد دوره‌‌ي نمايندگي قانون‌گذاري كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال بحث مدرك تحصيلي از باب مشاركت مردمي بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، از باب مشاركت نبود. مي‌گفتيد اين شرط در قانون اساسي نيامده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نداشتن مدرك تحصيلي كه واقعاً اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ آقا، رأي‌گيري كنيد.

آقاي يزدي ـ بله، بايستي از جهت حقوقي مشورت مي‌داديم.

آقاي ره‌پيك ـ كميسيون مجلس مي‌گفت ما اين طرح را داديم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان،‌ بفرماييد.

آقاي جنتي ـ آقا،‌ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ دو نفر از آقايان هستند كه مي‌خواهند صحبت كنند.

آقاي جنتي ـ‌ به نظرم معطل نكنيم.

آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. از بين دلايل مربوط به مخالفت، من فقط به آن دليلي اشاره مي‌كنم كه تحديد آزادي‌ها نمي‌تواند بي‌قيد و حصر باشد؛ يعني شايد به آن تفصيلي كه حاج‌آقاي لاريجاني در مورد تفاوت بين مصوبه و قانون فرمودند هم نيازي نباشد. هر جا كه قانون اساسي گفته است قانون عادي آزادي‌ها را تحديد مي‌كند، در آنجاها قانون عادي كاملاً آزاد نيست، بلكه شرع و اصول حاكم بر قانون اساسي و بقيه‌ي اصول قانون اساسي مقيِّد آن مي‌شود و قانون عادي بايد بر اساس اين اصول عمل كند. بنابراين حكم اين تبصره، تحديد آزادي است و توجيه هم ندارد. فقط از حيث مصلحت‌انديشي و براي اينكه مردم تقويت بشوند، است. ببينيد؛ بخش زيادي از مردم سياسي ما در كشور انتصابي هستند و ما حزب به آن معناي واقعي‌اش هم نداريم.‌ احزاب هم نداريم. تنها جايي كه يك مقدار دست و پا شكسته مي‌شود مردان ما را تربيت سياسي كرد و آنها را براي جاها و پست‌هاي ديگر آماده كرد، همين مجلس شوراي اسلامي است. حالا اگر ما بخواهيم جلوي اين را بگيريم كه آدم‌هاي باتجربه در مجلس شكل پيدا كنند، آن‌وقت فقط تنها جايي كه مي‌ماند و مي‌تواند يك مرد سياسي را شكل بدهد، راديو و تلويزيون ما است كه آن هم تنها يك جا است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. البته استدلال‌هاي حقوقي كه آيت‌الله لاريجاني و آقاي دكتر ره‌پيك كردند، خيلي خوب هم بود. من مي‌خواهم يك چيز ديگر هم اضافه بكنم. آن، اين است كه به هر حال اين نمايندگي بايد يك‌سري شايستگي‌هايي داشته باشد تا شخص بتواند وظيفه‌اش را انجام بدهد. خب، وقتي يك نماينده هست كه كاملاً دارد وظايفش را انجام مي‌دهد و شايستگي خوبي دارد، چرا ما جلوي او را بگيريم؟ او مي‌تواند ادامه بدهد. تجربياتش هست و واقعاً‌ دارد با دلسوزي اين كار را مي‌كند. پس اينكه ما جلوي او را بگيريم، محدوديت است. يك نماينده هم هست كه يك دوره هم برايش زياد است. يعني برخي از نماينده‌ها هستند كه يك دوره هم برايشان زياد است. ولي برخي از نماينده‌ها واقعاً توانايي دارند، دلسوزي دارند و تجربه دارند. خب، چرا ما اينها را محدود كنيم؟ همان‌طور استدلال‌هايي كه آقايان كردند هم درست است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر نماينده‌اي شايستگي ندارد، شوراي نگهبان جلويش را بگيرد. نمي‌خواهد ديگر قانون‌گذار محدوديتي ايجاد كند.

آقاي يزدي ـ آنهايي كه توانايي نمايندگي دارند، واقعاً براي چند دوره توانايي دارند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرمايند.

آقاي يزدي ـ دو دوره، سه دوره، پنج دوره يا ده دوره توانايي دارند. توانايي شما نامتناهي است؟ انصافاً دو سه دوره كافي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ديگر وقتشان تمام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا مخالف اصل (20) نيست؟

آقاي كدخدائي ـ مخالف همان بحث آزادي‌ها است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مطلق آزادي كه منظور نيست. اصل (20) مي‌گويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» خب، ورود به مجلس جزء حقوق سياسي مردم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين حق هم جزء عمومات همين اصل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه مي‌خواهد وارد مجلس بشود، جزء حقوق سياسي مردم است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا چون مثلاً سه دوره نماينده بوده است، بگوييم از اين حق برخوردار نيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني همه‌ي كساني كه سه دور نماينده بودند، محرومند.

آقاي كدخدائي ـ نه، دو دور كه نماينده بودند، براي دور بعد نمي‌توانند نامزد شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بعد از سه دور نمي‌توانند نماينده شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ تعداد، سه دوره است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ سه دور است. اما اگر دو دوره به مجلس بروند و يك دوره نروند، حكمش چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار موجب تبعيض نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ تبعيض است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طوري بگوييم كه مثلاً دو دوره به مجلس بروند و يك دوره نروند. دوباره دو دوره بروند و دوباره يك دوره نروند، اشكال ندارد. اما اگر سه دوره پشت سر هم نماينده بودند و ديگر حق ندارند نامزد شوند[، اشكال دارد].

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، روشن است.

آقاي موسوي ـ بله، رأي بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ لذا گمان مي‌كنم اين تبصره واقعاً‌ با اصل (20) مخالف باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما مغايرت با اصل (20) را داريم و مغايرت با اصل (64) را هم داريم؟ آقاي دكتر ره‌پيك، كدام اصل منظورتان بود؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (62) بود.

آقاي كدخدائي ـ اصل (62) را مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين اصل مي‌گويد مجلس از نمايندگان كه به طور مستقيم با رأي مردم انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (62) مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن اصل مقابلش، اصل (60) است.

آقاي كدخدائي ـ پس الآن شما كدام اصل را مي‌گوييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير همين اصل (20) است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير همان اصل (20) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ موجب تحديد آزادي‌ها است ديگر.

آقاي جنتي ـ مغاير اصل (20) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال مغايرت با اصل (20) كه جدا است. بايد يكي يكي براي مغايرت با اين اصول رأي بگيريم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مغاير اصل (20) است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ آقايان اصل (63) را مي‌گويند كه مي‌گويد دوره‌ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اصل ربطي به بحث ما ندارد. اين كه ربط ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آن اصل ربطي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (63) ربطي به بحث ما ندارد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، مغاير اصل (20) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اصل مي‌گويد دوره‌ي نمايندگي مجلس اين‌قدر است.

آقاي كدخدائي ـ اصل (20) در مورد بحث آزادي‌ها است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تبصره در مقابل آن اصل است.

آقاي ابراهيميان ـ همين‌طور است ديگر؛ مغاير آزادي انتخاباتي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير آزادي انتخاباتي هم است.

آقاي كدخدائي ـ فقط از جهت محدوديت آزادي ايراد بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باز آزادي، چيز ديگري است. موجب سلب آزادي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، بگوييد مغاير اصل (58) است.

آقاي كدخدائي ـ همين اصل (20) درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا مغاير اصل (20) است؛ چون مغاير حقوق سياسي مردم است.

آقاي كدخدائي ـ مقصود همين اصل (20) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصل (20) است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه تبصره را مغاير اصل (20) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از باب محدود كردن حقوق سياسي مردم ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير اصل (20) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خواندند. اصل (20) مي‌گويد: «همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد يكسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلام‌ برخوردارند.»

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، رأي‌گيري كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق‌ هستند، براي اين اشكال رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي مغاير با اصل (20) رأي مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مغاير با اصل (20) است.

منشي جلسه ـ با اصل (20) مغاير است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره را مغاير اصل (20) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ شش تا رأي آورد.

آقاي يزدي ـ متوجه نيستند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مغاير با آزادي افراد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مغاير حقوق سياسي مردم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا[ي يزدي] قبول ندارد. حاج‌آقا مي‌فرمايند مي‌شود اين آزادي را محدود كرد.

آقاي يزدي ـ مغاير با آزادي است. ولي اين آزادي به طور طبيعي قابل تغيير است. چرا قابل تغيير نباشد؟

آقاي ابراهيميان ـ چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ  شش تا رأي آورد.

آقاي يزدي ـ محدود كردنش چه مانعي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي رأي نداد؟

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر سوادكوهي رأي ندادند.

آقاي يزدي ـ چرا؛ مجلس مي‌تواند در هر چيزي قانون بگذارد. چرا در اين مورد قانون نگذارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، قانون مجلس نبايد مخالف قانون اساسي باشد ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي سوادكوهي رأي ندادند.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ حاج‌آقا[ي جنتي] هم اصل محدود كردن را قبول دارند.

آقاي يزدي ـ دليل منع مجلس از اين محدوديت چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دليلش اين است كه قانون‌گذاري مجلس نبايد مخالف قانون اساسي باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] اصلش را قبول دارند و مي‌گويند كار خوبي است.

آقاي يزدي ـ بله، مجلس مي‌خواهد يك نماينده پشت سر هم به مجلس نيايد. نبايد هر كسي به مجلس بيايد. هميشه رئيس قوه‌ي قضائيه بودن درست نيست،‌ هميشه رئيس جمهور بودن درست نيست و هميشه رئيس مجلس بودن درست نيست. هر كسي يك مقداري قدرت ابتكار دارد و ابتكاراتش را خرج مي‌كند. بگذاريد يك كس ديگر هم بيايد تا او هم توانايي داشته باشد. شايد اين محدوديت دليل داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ شما به مغايرت با اصل (20) رأي نمي‌دهيد؟ به كدام اصل رأي مي‌دهيد؟ حالا شما يك اصلي را بگو تا ما با همان رأي بگيريم. شما تبصره را مغاير چه اصلي مي‌دانيد؟ شما كه رأي داديد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، من مغاير همين اطلاق اصل (62) مي‌دانم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مغاير اطلاق اصل (63) است.

آقاي يزدي ـ دليلش چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دليلش اين است كه اين محدوديت مغاير حقوق سياسي مردم است. اصل (20) در مورد آزادي مردم است.

آقاي يزدي ـ اصل (63) مدت دوره‌ي نمايندگي را به مدت چهار سال تعيين كرده است. اما نگفته است يك فرد چند دوره مي‌تواند نماينده باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا، اينها دو تا مطلب است.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد زمان دوره چهار سال است، اما اينكه چند دوره مي‌تواند به مجلس بيايد يا نه را تعيين نكرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما ذهن شريفتان همه‌اش به سمت آن اصل مي‌رود. ما به آن اصل تمسك نمي‌كنيم. ما در مورد مغايرت تبصره با اصل (20) صحبت مي‌كنيم. اين اصل مي‌گويد تمام افراد از حقوق سياسي خود برخوردارند.

آقاي كدخدائي ـ حالا به يك قسمي مغاير اصول (62)، (63) و (64) است كه شرايط نمايندگي را آورده است.

آقاي يزدي ـ من اولاً مي‌خواهم اين را بفهمم. قانون اساسي مي‌گويد دوره‌ي نمايندگي چهار سال است.

منشي جلسه ـ  شش تا رأي آورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما [= آقاي اسماعيلي] رأي نداديد؟ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ براي رضاي خدا رأي بده.

آقاي آملي لاريجاني ـ با اصل (20) مغايرت دارد. ببينيد؛ حقوق سياسي مردم را محدود مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آزادي مردم را محدود مي‌كند.

آقاي يزدي ـ مردم به يك نامزد جديد رأي مي‌دهند تا نماينده مجلس شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي حقوق سياسي ما جايز است الّا آن مواردي كه خلاف اسلام باشد. حالا فرق مي‌كند كه ما كنار حضرت‌عالي باشيم و استدعا بفرماييد.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا، يك فرد چند دوره مي‌تواند به مجلس بيايد. اين يك امر طبيعي است كه حق آزادانه‌ي مردم است، ‌مگر اينكه قانون اين حق را محدود كند. آيا قانون مي‌تواند اين حق را به مردم بدهد يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ ببينيد؛ اصل (20) مي‌گويد مردم از تمام حقوق سياسي بهره‌مند هستند، مگر اينكه خلاف اسلام باشد. اين سه دوره نمايندگي كه خلاف اسلام نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي،‌ شما يك اصلي را بگوييد تا ما به همان رأي مي‌دهيم ديگر. درست مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا اين تبصره مغاير آزادي مردم است؟ چون اصل (20) مي‌گويد تمام مردم از حقوق سياسي برخوردارند. چرا؟ چون اصل (20) اين را گفته است.

آقاي يزدي ـ اصل (20) چه مي‌گويد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويد همه‌ي افراد كشور از همه‌ي حقوق انساني و سياسي برخوردارند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ ذيل تبصره، مغاير اصل (94) است. ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصول (62)، (63) و (64) است. اينها از اصولي است كه شرايط نمايندگي را ذكر كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (20) مي‌گويد: «... از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلام‌ برخوردارند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ همان اصل (20) خيلي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد مغايرت تبصره با اين اصول سه‌گانه رأي نداريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي هم رأي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ رأي داده بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، الآن رأي مي‌دهيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ الآن مي‌توانند همين‌طوري بيخودي مدام حقوق ما را تحديد كنند و تضييق كنند؟ كه چه شود؟ خب، اين نمايندگان هم آدم‌هاي صالحي هستند و مي‌خواهند به مردم خدمت كنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، براي مغايرت با آن اصول سه‌گانه رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اول اشكال بگيريم و بعد اصلش را پيدا مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير مطلق حقوق است.

منشي جلسه ـ براي مغايرت با آن اصول سه‌‌گانه رأي بگيريد. حل است.  رأي بگيريد. آقاي سوادكوهي رأي مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌گويد اين حقوق فقط حقوق قانوني است. نه، بعضيهايشان حقوق ذاتي‌ هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌توانند قيام به رأي‌گيري علني بكنند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان يك توجهي هم بفرمايند. برخي از آقايان هم مي‌گويند اين تبصره با اصول كلي مربوط به نمايندگي هم مغاير است كه اصول (62)، (63) و (64) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما نمي‌دانيم مغاير آنها هم است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگذاريد من يك چيز ديگر هم عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد ايراد بگيريد، بفرماييد. اگر نه كه رأي‌گيري كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند هشتم اصل سوم هم هست.

آقاي سوادكوهي ـ موافقم، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بند (8) اصل (3) گفته است: «8- مشاركت‌ عامه‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خويش.»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ به اضافه بند (9) مي‌گويد: «9- رفع تبعيضات‌ ناروا و ايجاد امكانات‌ عادلانه‌ براي‌ همه‌ در تمام‌ زمينه‌هاي‌ مادي‌ و معنوي‌.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (14) مي‌گويد: «14- تأمين‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.» ولي اين بند مربوط به امنيت و تساوي قضايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (7) اصل (3) هم تا اندازه‌اي نظير همان اصل (20) است. مي‌گويد: «7- تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ اينجا قيد «حدود قانون» كه دارد، يك مقدار استناد كردن به اين بند را سخت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ ما الآن مي‌گوييم در اصول مربوط به نمايندگي، محدوديتي از جهت دوره‌ي نمايندگي ذكر نشده است. اصل (20) كه به بحث ما نزديك‌تر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ من دارم اشكال را براي آقاياني كه مخالفند، درست مي‌كنم. من خودم هم هنوز گير هستم. واقعاً نمي‌توانم تصميم بگيرم.

آقاي يزدي ـ من خودم در دوره‌ي اول يادم است كه حتي در اين مورد صحبت كردم. مي‌گفتند شرط خواندن و نوشتن براي نمايندگي كافي است. بعدها من يادم است كه همان دوره‌ي اولي كه از قم نماينده‌ بودم، مي‌گفتند براي نمايندگي مدرك لازم نيست و خواندن و نوشتن كافي است. من خودم نوبت گرفتم و گفتم اين درست نيست. خواندن و نوشتن به درد نمي‌خورد، بلكه بايد مدرك تحصيلات بالاتر باشد. در دوره‌ي بعد همان مجلس قانون گذاشت كه خواندن و نوشتن كافي نيست و بايد ليسانس داشته باشد. بعدش هم گفتند بايد دكترا داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مدرك لازم نيست. آدم عالم باشد، ولي مدرك نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آن شروط درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ آن شروط، درست است.

آقاي كدخدائي ـ نه، درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ پس مجلس مي‌تواند محدود بكند. مي‌تواند قيد اضافه بكند و نمايندگي را محدود كند. اما هر قيدي را نمي‌تواند اضافه كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ  حالا آن شرط را هم قبول نداريم. واقعاً مدرك كارشناسي چه فايده‌اي‌ دارد آخر؟

آقاي يزدي ـ نمايندگي مجلس هم مثل خيلي از شغل‌هاي ديگر است. مجلس مي‌تواند شغل‌هاي ديگر را هم محدود بكند. مثلاً مي‌گويد شما دكتر هستي، ولي حق طبابت نداري يا در آن شهر حق طبابت نداري.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، اجازه بدهيد اين بند را بخوانم. اگر نماينده زن هم باشد، بند (1) اصل (21)  مي‌گويد: «1- ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد براي‌ رشد شخصيت‌ زن‌ و احياء حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ او.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند مغاير بند (8) اصل سوم هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين بيان درست است كه اين محدوديت در اصول مربوط به نمايندگي تعيين نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً مغاير بندهاي (8) و (9) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير بندهاي (8) و (9) هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نزديك‌ترين اصل به بحث ما همين اصل (20) است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن اصل هم خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ ما بگوييم دوره‌ي نمايندگي در آن اصول محدود نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بيان هم خوب است. همان چيزي كه ما عرض كرديم.

آقاي كدخدائي ـ من عرض كردم مغاير آن اصول سه‌گانه‌ است كه شرايط نمايندگي را ذكر كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصول سه‌گانه است؛ چون تحديد به دوره در اصول مربوط به نمايندگي ذكر نشده است؛ بنابراين مغاير اين اصول است.

آقاي ره‌پيك ـ آن اصول مربوط به شرايط نمايندگي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره را مغاير اصولي مي‌دانند كه مربوط به شرايط نمايندگي است، اعلام نظر بفرمايند؛ چون محدوديت دوره در آن اصول ذكر نشده است.

منشي جلسه ـ شش تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي آورد؟

منشي جلسه ـ اين دفعه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي ندادند.

آقاي كدخدائي ـ شما رأي نداديد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اي بابا.

آقاي يزدي ـ هفت نفر شديم.

آقاي ابراهيميان ـ به اصل (20) رأي ندادند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، به اصل (20) رأي دادند.

آقاي موسوي ـ هدف يكي است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اين اصول هم‌ مصداق اصل (20) است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ هدف يكي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصول، مصداق اصل (20) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما به مغايرت با هيچ كدام از اصول رأي نمي‌دهيد؟ اگر شما به اصل (20) رأي بدهيد،‌ حل است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا شما در مورد مصداق عدم نمايندگي به چه استناد مي‌كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ نظر شورا را بنويسم؟

 آقاي مدرسي يزدي ـ از مجموع اصول قانون اساسي اين چنين استنباط مي‌شود كه قانون عادي حق ايجاد محدوديت در دوره‌ي نمايندگي را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آن اصول گفته است مردم بروند و رأي بدهند و نماينده انتخاب كنند. همين را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي ‌خب، ادامه بدهيم. بعد از آقاي دكتر اسماعيلي سراغ مي‌گيريم تا ببينيم رأي مي‌دهند يا نه. بعد از افطار شايد رأي بدهند.

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حاج‌آقا هم رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا اصلاً با حكم اين تبصره موافق هستند.

آقاي اسماعيلي ـ شما هميشه رأي حاج‌آقا را داريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا با بودن اين متن موافق هستند. خب، ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ پس مغايرت با اصول سه‌گانه شش تا رأي دارد و مغايرت با اصل (20) هم شش تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، من نوشتم.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً من نمي‌فهمم؛ يعني نمي‌توانم رأي بدهم. نه مي‌توانم به اين طرف رأي بدهم، نه به آن طرف. اين چنين است.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس ما رأيتان به نفع شش تا را حساب مي‌كنيم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نفع شش تاي اين طرفي يا آن طرفي حساب مي‌كنيد؟!

آقاي اسماعيلي ـ همين امروز از مجلس آمدند. ما هم وقت گذاشتم و دوباره اشكالات را بررسي كرديم. آخرش كنار اين مصوبه نوشتم متوقفم. واقعاً نمي‌توانم تصميم بگيرم.

آقاي كدخدائي ـ خب، خود مجلس اظهار نظر كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال احراز نمي‌كنيم كه مغايرتي با قانون اساسي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خود مجلس اظهار نظر كرده است. گفته كه مغايرتي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر خلاف شرع بود، جلويش را مي‌گرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره خلاف اصل (95) است.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، ذيل تبصره را مغاير اصول مربوط به اظهار نظر شوراي نگهبان بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حداقل به عبارت‌هايش ايراد بگيريد. بگوييد اين چه عبارتي است كه نوشته‌ايد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ابهام بگيريم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ذيل تبصره گفته است: «... مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، از اين حيث ابهام دارد كه دوره‌هاي بعد چه مي‌شود؟ آيا كساني كه سه دور نماينده بودند، بعد كه يك دوره فاصله افتاد، باز هم نمي‌توانند نامزد شوند؟

منشي جلسه ـ  خود تبصره اين را توضيح داده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ديگر تا ابد نمي‌تواند نامزد شود؟ اين خلاف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ ابهام ندارد. اين بحثش از جهت ما ابهام ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مبهم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ بعد از سه دوره، نامزدي ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اگر اين رقمي باشد، من رأي مي‌دهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بر اساس قانون اساسي رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ به همين اصل (20) رأي مي‌دهيد؟ همه‌اش مي‌گويند بعد از افطار رأي مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد از سه دوره، نامزدي ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تا ابد نمي‌تواند نامزد شود؟ يعني ولو اينكه يك دور هم نماينده‌ي‌ مجلس نشده باشد، [ديگر نمي‌تواند نامزد شود؟]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقا، سراغ بحث بعدي برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طوري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر نمايندگي مجلس را از رياست جمهوري هم مهمترش كردند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، ماده‌ي بعدي را بخوان.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي شب‌زنده‌دار استظهار مي‌كنند كه بعد از سه دوره، نامزدي كلاً ممنوع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ  خلاف است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؛ مطلقاً ممنوع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ تبصره مي‌گويد كسي كه سه دوره‌ي متوالي نماينده شده است، ديگر ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

منشي جلسه ـ  نه، حاج‌آقا، مي‌گويد بعد از سه دوره، حداقل يك دوره نبايد نامزد شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين را نگفته است.

منشي جلسه ـ  مثال رياست جمهوري‌اش براي همين است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن مثالش كه فايده ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن مثال است و الّا مطلقاً ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا فعلاً يك ابهام بگيريد. شايد تا آن‌وقت فرجي پيدا بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ نوشته است: «تبصره الحاقي- نامزدي افرادي كه سه دوره‌ متوالي نماينده بوده‌اند، ممنوع مي‌باشد ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم؛ دوره‌ي بعد كه شركت نكرده باشد، مي‌گويد سه دوره‌ي متوالي نماينده نبوده است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بوده است ديگر؛ سه دوره كه نماينده بوده است.

آقاي كدخدائي ـ اين بخش ابهامي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني تا آخر عمرش، سه دوره نماينده بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد يك نفر نمي‌تواند چهار دوره متوالي نماينده باشد. الآن را مي‌گويد.

آقاي اسماعيلي ـ  چرا ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ممنوع كرده است.

آقاي كدخدائي ـ من نظري ندارم.

آقاي اسماعيلي ـ در قانون اساسي مفهوم حصر دوره‌ها فقط براي رياست جمهوري آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ استظهار آقاي شب‌زنده‌دار درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويد كسي كه سه دوره نماينده بوده است، تا آخر عمر از نامزد شدن ممنوع است.

آقاي اسماعيلي ـ مفهوم حصر براي بحث رياست جمهوري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فلذا نماينده مي‌تواند يك شگردي به كار ببرد؛ دو دوره به مجلس بيايد، يك دوره نيايد و دوباره  دو دوره بيايد.

منشي جلسه ـ  تبصره در مقام بيان تعداد دوره‌هاي متوالي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ به هر حال بايد اين ابهام را به تبصره بگيريم.

آقاي يزدي ـ بله، تبصره سه دوره يك بار را جايز دانسته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد سه دوره كه نماينده شد، الي آخر از نامزد شدن ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ درست است. استظهار ايشان درست است.

آقاي يزدي ـ بله، بيشتر از سه دوره نمايندگي، ممنوع مي‌باشد. ولي در مقابلش رياست جمهوري را مثال مي‌زند.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس مي‌خواسته است دفع دخل مقدر كند تا شما اشكال وارد نكنيد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ نامزدي افرادي كه سه دوره‌ي متوالي نماينده بوده‌اند ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، من مي‌گويم اين كه معلوم است.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه بعداً بتواند دوباره نماينده بشود، دليل مي‌خواهد. بايد مثل بحث رياست جمهوري تصريح كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين كه معلوم است. ابهام ندارد.

آقاي يزدي ـ دو دوره‌ي متوالي هم مي‌تواند نماينده شود. اما سه دوره‌ي متوالي كه نماينده باشد، ديگر نهي مي‌شود؛ يعني سه دوره بيايد و يك دوره نيايد. بعدش دوباره مي‌تواند سه دوره‌ي ديگر بيايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ديگر اين‌گونه نيست. بعد از سه دوره نماينده بودن، كلاً نمي‌تواند نامزد شود.

آقاي يزدي ـ عنوان عبارت تبصره همين چيزي است كه گفتم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويد كلاً ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ كلاً ممنوع است.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد نمايندگي هم به سه دوره‌ متوالي محدود مي‌شود كه مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد. يعني سه دوره بيايد و بعد يك دوره نيايد. بعد دوباره تا سه دوره مي‌تواند بيايد. البته اگر مردم به او رأي دادند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، تبصره مي‌خواهد بگويد بعد از سه دوره‌ي متوالي، ديگر به مجلس نيايد.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي يزدي ـ يعني همان سه دوره كافي بوده است و مردم را به اندازه كافي اذيت كرده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ من دير آمدم و نمي‌خواستم صحبت كنم. شايد حرف‌هايم را گفته باشيد و الآن تكرار بشود. من فكر مي‌كردم همين قبل از ظهر دوباره راجع به اين استدلال نكرديد كه در قانون اساسي دوره‌ها فقط راجع به رياست جمهوري حصر شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفتيم. بله، اين را گفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌خواهيد به مفهوم آن استناد كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ همين استدلال است كه گفتند اين حصر در نمايندگي مجلس مذكور نيست. ما قبل از حضرت‌عالي گفتيم كه در مورد نمايندگي مجلس مذكور نيست. در حالي كه در مورد رياست جمهوري نص قانون را داريم.

آقاي كدخدائي ـ به آن اصل استناد كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ گفتيم محدوديت دوره فقط براي رياست جمهوري است.

آقاي اسماعيلي ـ اين استدلال خوبي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ با همين استدلال رأي‌گيري كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ محدوديت دوره براي رياست جمهوري است.

آقاي كدخدائي ـ نه، من استدلال مي‌كنم، ولي نمي‌توانيم بگوييم به كدام اصل استناد كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم موضوع اين استدلال عبارت است از مفهوم اصل [(114)].

آقاي اسماعيلي ـ به نظرم مي‌شود به مفهوم آن اصل استناد كرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون اساسي در موارد دوره‌ي رياست جمهوري حصر كرده است؛ يعني اگر مقصودش محدود كردن دوره‌ي نمايندگي مجلس باشد، بيان مي‌كرد. از سكوتش مي‌توانيم بفهميم كه مقصودش حصر نيست.

آقاي ابراهيميان ـ نامزد شدن براي مجلس مربوط به حقوق سياسي است.

آقاي ره‌پيك ـ گفتيم محدوديت دوره، شأن حقوق اساسي است و بايد در قانون اساسي ذكر بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حرف، استدلال ديگري است.

آقاي يزدي ـ قانون اساسي بحث محدوديت دوره را به طور مطلق بيان نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ همان چيزي كه در آنجا فرموديد را در اينجا هم بايد بگوييم.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك‌وقتي به دليل محدود كردن حقوق اساسي مردم، ايراد مي‌گيريم و يك‌وقتي به محصور بودن اين موضوع به ماننده رياست جمهوري ايراد مي‌گيريم.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اين تبصره نشان از اين است كه حق آزادي از حقوقي است كه مردم را از آن محروم كرده است.

آقاي كدخدائي ـ استناد به آن اصل سخت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، مقصود ما هم همين بود. ببينيد؛ الآن اينكه گفتيم در اصول متعدده قانون اساسي كه مربوط به نمايندگي است، محدوديت دوره مذكور نيست با اينكه بگوييم اگر مي‌خواست محصور باشد، بايد در قانون اساسي مصرح مي‌شد، فرقي ندارد. آن‌وقت اين استدلال تقويت مي‌شود به اينكه قانون دوره‌ي رياست جمهوري را به دو دوره تصريح كرده است. اين‌طور مي‌شود ديگر؛ الآن بحث حقوق اساسي را هم كنار مي‌گذاريم. از باب استظهار، ظهور قانون اساسي اين است كه مجموع اين‌ اصول در مورد محدوديت دوره‌ي نمايندگي مجلس قيدي ندارد. به نظرم اين استدلال خوب است؛ يعني اين مطلب را از سكوت قانون مي‌فهميم.

آقاي يزدي ـ اين خودش محدوديتي است كه مي‌گويد اگر سه دوره آمد، ديگر نمي‌تواند نامزد شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خوب است. از سكوت قانون اين را مي‌فهميم ديگر. همين‌طور است ديگر؛ خب، شما همين را قبول كنيد ديگر. ما استظهار كرديم.

آقاي يزدي ـ بعد از اين كه يك دوره نيامد، مي‌تواند بيايد و تا سه دوره بماند. پس دوباره مي‌تواند تا سه دوره در مجلس بماند. اصولش اين طوري است.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانيم به آن اصلي كه دوره‌ي رياست جمهوري را محدود كرده است، استناد بكنيم. ولي مبناي استدلال همان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر؛ ما مي‌گوييم برخلاف اصول مذكور محدوديت در شرايط نمايندگي مجلس نيست.

آقاي كدخدائي ـ برخلاف اصول مربوط به شرايط نمايندگي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ چون قانون اساسي سكوت كرده است. اگر مي‌خواست محدود كند،‌ بيان مي‌كرد.

آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي بايد ذكر مي‌كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين سكوت يك جوري اطلاق مقامي است.

آقاي يزدي ـ «تبصره الحاقي- نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده‌ بوده‌اند، ممنوع مي‌باشد. بنابراين مانند رياست جمهوري (دو دوره متوالي) نمايندگي هم به سه دوره متوالي محدود مي‌شود كه مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد.» يعني سه دوره بيايد و يك دوره نيايد. بعد دوباره مي‌تواند يك دوره بيايد؛ يعني سه دوره كه آمد، صبر كند و يك دوره كه گذشت، آن‌وقت رأي كه آورد، دوبار به مجلس بيايد. بعد سه دوره كه آمد و يك دوره نيامد، دوباره مي‌تواند بيايد؛ يعني مثل رياست جمهوري كه يك چهار سال كه نمي‌آيد، دوباره مي‌تواند بيايد يا مثل رياست قوه‌ي قضاييه كه مي‌تواند دو دوره بيايد. بعد يك دوره نمي‌تواند بيايد. اما بعدش چرا نتواند بيايد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، پس اين را قبول داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ من در مورد اين استدلال بحثي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ قانون اساسي شرايط را گفته است، ولي اين‌طوري گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، سكوت قانون اساسي يك چيزي شبيه اطلاق مقامي است. مي‌شود اين را برداشت كرد.

آقاي كدخدائي ـ آنچه در قانون اساسي داريم، اين اصول است؛ بايد به اصول (62)، (63) و (64) استناد كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ عرض من با فرمايش شما يك فرقي دارد. من مي‌گويم در تمام موارد انتخاباتي، قانون اساسي فقط يك جا را محدود كرده است. معلوم مي‌شود كه به بحث رياست جمهوري عنايت داشته است. پس در تمام انتخابات، محدود كردن دوره‌ها خلاف قانون اساسي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره ايراد دارد؛ چون اگر قانون اساسي مي‌خواست دوره‌ي نمايندگي مجلس را محدود كند، بايد ذكر مي‌كرد. اگر مي‌خواست، بايد ذكر مي‌كرد. اطلاق مقامي به همين معنا است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ پس با اصول (62) و (63) موافق است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، با چه اصولي موافق است؟

آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي ذكر نكرده است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ  ديگر ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چون در اصول نمايندگي،‌ دوره محدود نشده است، اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ نماينده بعد از يك دوره استراحت، دوباره مي‌تواند به مجلس بيايد.

آقاي ابراهيميان ـ در اصول مربوط به نمايندگي مجلس، ذكر نشده است كه نمايندگي محدود است.

آقاي اسماعيلي ـ اين قشنگ نيست كه به مجلس بگوييم در اين اصول ذكر نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، پس اين اشكال رأي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ  به عدم ذكر چيزي كه نمي‌شود استناد كرد.

آقاي سوادكوهي ـ خيلي كار داريم. بحثش را تمام كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين استدلال را هم به استدلال‌ها اضافه كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان هم مغايرت تبصره را قبول دارد ديگر؛ آقاي اسماعيلي هم قبول دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان قبول دارند. ما فقط در مورد اصلي كه مي‌خواهيم به آن استناد كنيم، يك مقدار بحث داريم. ولي مفهوماً توافق نظر داريم.

آقاي يزدي ـ مي‌گوييم قيد بعدي‌اش هم كه برخلاف قانون اساسي نبودن را مي‌گويد، حذف نشده است. اينها مي‌گويند اين كار خلاف قانون اساسي نخواهد بود. اين قيد را كامل از آن نگيرند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، ببينيد؛ بگوييم با عنايت به ذكر حد دوره‌ها در مورد رياست جمهوري، عدم ذكر اين محدوديت در مورد نمايندگي مجلس كشف مي‌كند كه ايجاد اين محدوديت خلاف اصول قانون اساسي است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ خب، يك ايراد كلي بگيريد. نظرمان فقط راجع به نمايندگي مجلس نباشد. در تمام جايگاه‌هاي انتخاباتي ديگر، دوره‌ي نمايندگي محدود نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن ما به كار مجلس داريم. الآن ما كاري به آن موارد ديگر كه نداريم.

آقاي كدخدائي ـ الآن بحث ما در مورد مجلس است. الآن مصداق ما مجلس است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا فردا يك مصوبه‌ي ديگر مي‌آيد. آن‌وقت بايد به آن هم ايراد بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا هر وقت مصوبه آوردند، بحث مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ به اين مصوبه ايراد مي‌گيريم. اگر مصوبه‌ي ديگري آوردند، به آن هم ايراد مي‌گيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، به آن موارد هم بعداً ايراد مي‌گيريم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، حالا رد شويد تا بعد ببينيم چه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا تكليف اين تبصره چه شد؟ اشكال وارد نشد؟ آن يك رأي درست نشد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ بيان ما را قبول ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر،‌ نسبت به ابهامش رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، رأي ندارد. آخر چه ابهامي دارد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا رأي بگيريد شايد رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ آخر ابهامش چيست؟ اگر آقايان با ابهامي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند، موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام كه دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه ابهامي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن شما بگوييد روشن است. مقصود شما را كه نمي‌فهميم.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، يك ابهامش اين است كه وقتي طرف پنج دوره‌ي غير متوالي نماينده بوده است، براي دوباره نامزد شدن هيچ محدوديتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌تواند باز هم به مجلس بيايد.

منشي جلسه ـ مي‌تواند، ولي سه بار پشت سر هم نمي‌تواند نماينده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا،‌ براي اين ابهام رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اين مورد كه ابهامي ندارد. اين كه روشن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مهم اين است كه سه دوره‌ي متوالي كه آمد، ديگر نمي‌تواند براي دوره‌ي بعد نامزد شود.

آقاي كدخدائي ـ بعد چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد تبصره گفته است كه يك دوره نمي‌تواند نامزد شود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين عبارت اطلاق دارد. بعضي از آقايان دارند استظهار مي‌كنند مراد مجلس اين بوده است كه بعد از سه دوره نمايندگي عوض شود يا كلاً نمي‌تواند نماينده شود؟

آقاي كدخدائي ـ آيا بعد از سه دوره‌ي متوالي مطلقاً از نامزد شدن ممنوع است يا نه، با يك دوره محلل دوباره مي‌تواند نامزد شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ممنوعيت مطلق است يا فقط براي يك دوره است؟

آقاي يزدي ـ دوباره مي‌تواند نامزد شود و تا سه دوره نماينده‌ي مجلس باشد. بعد از يك دوره استراحت، دوباره مي‌تواند به مجلس بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ اين را در كجا گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ ابهام دارد. عبارت اين تبصره را روشن كنند.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره بايد اين را بگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويند بعد از آن سه دوره‌ي متوالي، يك دور نامزد نشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، استظهار تبصره اين است كه بعد از يك دوره استراحت دوباره مي‌تواند نامزد شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مفهوم تبصره اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، استظهار تبصره همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ مي‌گويم آن يك دوره،‌ محلل مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا يك مشكلي هم هست. ما به هر دو مفهوم از اين تبصره اشكال داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر به اين صورت [= امكان نمايندگي بعد از يك دوره استراحت] عمل نمي‌شود، من قطعاً رأي مي‌دهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه حقوق مردم را ضايع كرده است. ديگر مصلحتي هم ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينكه يك دوره يا چند دوره حقوق را تضييع كنند، فرقي با هم دارد؟ مگر حقوق‌ با هم فرق مي‌كنند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ براي يك دوره ممنوعيت يك‌سري مصالحي هست. ولي ممنوعيت دائم اصلاً مصلحتي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقاي مدرسي هم رأي داد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا براي ابهام هم رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛‌ آقاي مدرسي رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان ابهامي را كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند قبول دارند، اعلام نظر كنند.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال با اين ظهور [= ممنوعيت دائم]، ايشان قبول دارد كه اين تبصره خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ مي‌گويند مفهوم تبصره ممنوعيت دائم نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره مي‌گويد بعد از سه دوره‌ي متوالي نمايندگي، نمي‌تواند نماينده شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بين ما اختلاف نظر هست؛ پس  به اين تبصره ابهام بگيريد.

آقاي اسماعيلي ـ به ابهام هم كسي رأي نداد.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر سوادكوهي قانع شدند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايشان رأي داده بودند.

منشي جلسه ـ  نه، به مغايرت با اصل (20) رأي نداده بودند.

آقاي موسوي ـ بله، به مغايرت با اصل (20) رأي ندادند.

منشي جلسه ـ به اصل (20) رأي ندادند.

آقاي كدخدائي ـ شما به مغايرت با اصل (20) رأي مي‌دهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ آقاي اسماعيلي هم [رأي مي‌دهند.]

آقاي موسوي ـ مي‌گويم منظور تبصره [اين است كه بعد از يك دوره دوباره مي‌تواند نامزد شود.] حالا اصلي كه ايشان استناد مي‌كنند هم درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، رأي بدهيد، ولي من رأي نمي‌دهم. مي‌گويم اين محدوديت خوب است. واقعاً درست است. واقعاً خوب است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بنويسيد و بگوييد ايجاد محدوديت، يك مشكل است.

آقاي كدخدائي ـ به مغايرت با اصل (20) هفت تا رأي آورديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ مغايرت با اصل (20) شناخته شد.[33]

آقاي مدرسي يزدي ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (7 مكرر 2) را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام هم بگيريد. چرا به تبصره ابهام نمي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ اگر دوستان با ابهامي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند، موافق هستند اعلام نظر بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام دارد.

منشي جلسه ـ سه تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي آورد.

منشي جلسه ـ  به ذيل تبصره [كه نوشته است مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد،] ايراد نمي‌گيريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، شما به ابهام رأي نداديد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اشكال كه رأي آورد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس تبصره را اصلاح كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، سراغ ماده‌ي بعدي برويم. برويم.

آقاي كدخدائي ـ ذيل تبصره چيست؟ عبارت ذيل تبصره را خود مجلس اصلاح كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل تبصره هر چه كه هست، روي هوا رفت.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً بايد ذيل تبصره را بردارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اين ذيل را بردارند كه خيلي بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ خب، برمي‌دارند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس كه نمي‌تواند بنويسد اين حكم مغاير قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا خودشان متوجه مي‌شوند كه اين عبارت صحيح نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بايد اين عبارت را بردارند.

آقاي كدخدائي ـ توضيح كه بدهيم، برمي‌دارند.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، ذيلش مغاير اصل (94) است.

آقاي سوادكوهي ـ تذكر مي‌خواهد.

آقاي موسوي ـ تذكر بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بالاتر از تذكر است.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد است.

منشي جلسه ـ مغاير اصل (94) است. آقاي دكتر، رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ مگر مجلس مي‌تواند بنويسد اين ماده مغاير قانون اساسي نيست؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس بارها گفته است. چطور نمي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ چه اشكالي دارد مجلس نظر خودش را بزند؟

آقاي كدخدائي ـ مجلس حرف اضافه زده است. حالا چه‌كارش كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نظر خودش را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بنويسد «لا اله الاّ الله» اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر بگويد اين كار خلاف شرع نيست، خب، شما هم بگوييد خلاف شرع است. حالا چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ بله، درست است.

آقاي اسماعيلي ـ اگر اين تبصره را خلاف قانون اساسي مي‌دانيد، اظهار نظر هم بلامانع است. ذيلش هم دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد اين ذيل را حذف كنند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ به ذيلش چه ايرادي بگيريم؟

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، مغاير اصل (94) است.

آقاي ابراهيميان ـ فكر مي‌كنم با قانون اساسي مغايرت دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شوراي نگهبان مرجع رسيدگي به عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (94) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ غلط است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ  مغاير قانون اساسي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ دخالت در كار شوراي نگهبان است.

آقاي سوادكوهي ـ مغاير است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، مجلس كه جاي ما ننشسته‌ است. حرف خودشان را زده‌اند. عجب حرفي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهراً يك چيز ديگر مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس كه نمي‌تواند به جاي ما حرف بزنند.

آقاي موسوي ـ تبصره گفته است اين محدوديت خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان مي‌گويند تبصره گفته است اين محدوديت خلاف قانون اساسي نيست. در حالي كه اين تبصره خودش خلاف قانون اساسي است.

آقاي ابراهيميان ـ اين هم اشكالي دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما رأي داديم كه اين تبصره خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم آخر مجلس نظر خودش را داده است؛ مثل اينكه بگويد به نظر من خلاف شرع نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظر مجلس غلط است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نظر مجلس غلط است. اما اينكه نظرش را نوشته است كه خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بايد اين را اصلاح بكنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم حرف خودمان را مي‌زنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ غلط است؛ ما هم مي‌گوييم نظر مجلس غلط است. اما مگر هر غلطي كه كرده باشد، ما بايد بنويسيم خلاف قانون اساسي است؟!

آقاي كدخدائي ـ آقا، ذيل تبصره را درست مي‌كنيم. به مجلس كه رفتيم، اين را اصلاح مي‌كنيم. اصلاً خود مجلس اين را حذف مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تذكر بدهيد درستش كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه ايرادي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ  ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً مي‌گوييم حذفش كنند. كل تبصره را حذف كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد با چه اصلي منافات دارد؟ اصلش را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ با همين اصل (94) كه مي‌گويد اعلام مغايرت مصوبات با قانون اساسي وظيفه‌ي شوراي نگهبان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است؟! اگر يك حقوقداني هم مي‌خواهد در دانشگاه بگويد فلان مورد خلاف قانون اساسي است، ما بگوييم حق نداري نظر بدهي چون از وظايف شوراي نگهبان است؟!

آقاي ره‌پيك ـ نظريه‌ي شخصي با نظريه‌ي قانون‌گذاري فرق مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نظر مجلس هم همين‌طور است ديگر. در اين مصوبه نظر خودش را گفته است. ما هم مي‌گوييم اين نظر غلط است. بگوييم مجلس غلط گفته است و بيخود كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ببخشيد؛ اختيارات مجلس همان مواردي است كه قانون اساسي گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس هم بايد قانون اساسي را رعايت كند. لحاظ قانون اساسي در مجلس اين‌گونه است كه موقع تصويب قاعده، قانون اساسي را با نظر خودش تطبيق بدهد. آن‌وقت كه مصوبه به اينجا مي‌آيد، مي‌گوييم تطبيقتان غلط است يا نيست. اما مجلس حق ندارد اعلام بكند ماده‌اي كه تصويب كرده است، خلاف قانون اساسي نيست.

منشي جلسه ـ پس اين اشتباه است.

آقاي ابراهيميان ـ منظورم اين است كه بيان كردنش در ذيل اين تبصره درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما اين را درست مي‌كنيم. خود مجلس هم قبول دارد.‌ قول هم داده‌اند كه اصلاحش كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چه كسي گفته است كه مجلس نمي‌تواند نظر خودش را راجع به قانون اساسي بگويد؟ اين حرفي كه ما مي‌زنيم، عجيب است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، نمي‌توانند [در مورد مغايرت مصوبه با قانون اساسي نظر بدهند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ حرفش را مي‌زند، ولو اينكه حرف بيخودي زده است. ما بگوييم اينكه حرف بيخود زدي، خلاف قانون اساسي است؟

آقاي كدخدائي ـ درستش مي‌كنند. آقا، اين مشكل درست مي‌شود. اصلاً اين تبصره را حذف مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا از اين بحث رد شويد. عيبي ندارد. ولي از اين به بعد اگر در مصوباتشان بگويند اين حكم خلاف قانون اساسي نيست، [ايراد بگيريد.]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به مجلس مي‌گوييم حالا شما در كار بزرگان دخالت نكنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن چيزي كه مي‌خواستند، قبول شده است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حكم اين تبصره درست نيست و خلاف قانون اساسي كه است. حالا الآن عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره مي‌گويد اين حكم مخالف اصول قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگويد. يك حرف اضافه زده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، يعني چه؟ حرف درستي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بيخود گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقا سراغ مسئله‌ي بعدي برويم. ماده (4) را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ مثل اينكه رأي آورد ديگر. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ  «ماده 4- يك ماده به شرح ذيل به‌ عنوان ماده (7 مكرر 2) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 2- ثبت‌نام داوطلبان از طريق فهرستي كه احزاب يا گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني ارائه مي‌كنند يا به صورت منفرد انجام مي‌پذيرد.

تبصره 1- رأي به فهرست‌هاي انتخاباتي مطابق تشريفات مقرر در اين قانون صورت مي‌گيرد.

تبصره 2- مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي در اين قانون «احزاب» موضوع بند (1) ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏8/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام[34] و كليه تشكل‌ها و گروه‌هاي قانوني و رسمي مي‌باشد.

تبصره 3- داوطلبان اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني هستند.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان بفرماييد. حاج‌آقا، شما به اين ماده ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر به تبصره (3) ماده (3) ايراد گرفتيد، بايد اينجا هم به تبصره (3) اشكال بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) در مورد بحث اقليت‌هاي ديني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ خود اين ماده هم مبنياً اشكال دارد ديگر. مبنياً بر اشكال قبلي كه در مورد استاني ‌شدن انتخابات بود، اين ماده هم اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ مبنياً ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ شما بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مبنياً كه اشكال دارد؛ چون مي‌خواهند به صورت استاني رأي بگيرند. يك اشكال ديگر هم دارد.

آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم اگر [موضوع اين ماده] با همان فرمول فعلي انتخابات انجام بشود، اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده مي‌گويد ثبت‌نام داوطلبان از طريق فهرستي كه احزاب، گروه‌ها و تشكل‌ها ارائه مي‌كنند، در چارچوب اين قانون انجام مي‌شود. بعد تبصره (1) گفته است رأي به فهرست‌هاي انتخاباتي مطابق تشريفات مقرر در اين قانون صورت مي‌گيرد.

آقاي ابراهيميان ـ آنچه را كه در قانون فعلي هست، حذف مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر حذف كردند، آن‌وقت تأييد مي‌كنيم. فعلاً اشكال دارد. فعلاً اين ماده اشكال دارد. بعد كه درست كردند، ما هم تأييد مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم «تشريفات مقرر در اين قانون» مبنياً بر ايراد بالا ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشكال دارد. اگر ايراد ماده (3) را حل كردند، ايراد اين ماده هم حل مي‌شود ديگر. يك اشكال ديگر هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد قبلي است؟

آقاي كدخدائي ـ «تشريفات مقرر» اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا نمي‌دانم به استناد كدام اصل قانون اساسي مي‌شود اشكال وارد كرد. اشكالش اين است كه اينجا احزاب و گروه‌هاي سياسي كه نحوه‌ي فعاليتشان را قانون مشخص مي‌كند، مشخص نيستند. اما آن عبارت بالايي اشكال ندارد. بالايي چه اشكالي دارد؟ مي‌گويد ثبت‌نام داوطلبان از طريق فهرستي كه احزاب يا گروه‌ها ارائه مي‌كنند، انجام مي‌پذيرد.

آقاي كدخدائي ـ به اين بخش ايراد داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، تبصره (1) مي‌گويد رأي به فهرست‌هاي انتخاباتي در چارچوب اين مصوبه صورت مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن تبصره‌اش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مبنياً اشكال دارد ديگر. مبنايش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما چه ايرادي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ «گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني» تعريف ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اشاره كرده است. گفته است مقصود از احزاب در اين مصوبه «احزاب» موضوع  قانون مصوب مجمع تشخيص است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن اشكال را گفتيم. من هم مي‌خواستم همين اشكال را بگويم.

آقاي ره‌پيك ـ آن قانون فقط «احزاب» را تعريف كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواستم همين را بگويم. اين اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ احزاب تعريف دارد. ولي ما تعريفي از گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين «گروه‌هاي سياسي» يعني چه؟ يعني ثبت‌شده باشند؟ يعني خلاف قانون نباشند؟ بعد هر كسي مي‌آيد و مي‌گويد من تشكل قانوني هستم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ذيل تبصره (2) گفته است «رسمي» مي‌باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني آن قانون، تعريف «تشكل‌هاي قانوني» را ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تعريف آن را ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن قانون براي احزاب است.

آقاي ره‌پيك ـ براي احزاب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي احزاب و گروه‌هاي سياسي است. نه، تعريف گروه سياسي را هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ما تعريف تشكل قانوني را نداريم. يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نداريم.

منشي جلسه ـ ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بايد فقط به «تشكل قانوني» ايراد بگيريم. «احزاب» را قانون تعريف كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «گروه» هم تعريف ندارد ديگر. به گروه هم ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني.

آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد هر دويش ما در قانون تعريفي نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ تعريف گروه‌هاي سياسي را داريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ گروه‌ها و تشكل‌ها تعريف قانوني ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ گروه قانوني چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ گروه و تشكل قانوني ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ هر دو اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه،‌ اشكالش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ابهام دارد. روشن كنند كه منظور از گروه و تشكل قانوني چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام يك حرف ديگر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ قانون نحوه فعاليت اجزاب و گروه‌هاي سياسي را بياوريد. آن قانون چه مي‌گويد؟ قانون را بياوريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس بايد بگويد به چه كساني گروه و تشكل قانوني مي‌گويند. چگونه يك تشكل قانوني ايجاد مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام يك حرف ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد ابهام بگيريم كه اين را درست كنيد. منظورتان از اينها چيست؟ اينها چه كساني هستند؟ چه هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر هر كسي بيايد و بگويد من تشكل قانوني هستم كه درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً ابهام دارد. بله، اين ظاهرش يك چيز خطرناكي است. ظاهرش مي‌گويد فقط قانوني باشد؛ يعني فرض كن كه اگر كسي يك هيئت سينه‌زني هم ثبت كرده باشد، مي‌تواند فهرست بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ ما هم داريم همين را مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مسئله همين است. مي‌خواهم ببينيم آيا اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجلس بگويد مقصودشان از گروه‌هاي قانوني چيست آخر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بگويند مقصود چيست.

آقاي كدخدائي ـ قانون نحوه فعاليت احزاب را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق تبصره (2) ايراد دارد. واقعاً‌ اطلاق دارد. اطلاق دارد كه كليه‌ي گروه‌هاي قانوني را در بر مي‌گيرد. خب، ديگر از اين عموم بالاتر نيست؟ از اطلاق هم بالاتر است و عموم است. شامل كليه‌ي تشكل‌هاي قانوني مي‌شود. ذيل تبصره نوشته است «گروه قانوني و رسمي» كه ظاهراً اينجا «و» به معناي «يا» است. حالا مقصود قانوني يا رسمي است و «رسمي» هم معناي ديگري غير از «قانوني» دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اينكه مي‌گويد گروه بايد «قانوني» باشد، بعد ممكن است بگويد همين كه من تأييد كردم يعني قانوني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ چهار نفر دور هم جمع مي‌شوند و يك گروه تشكيل مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظورشان از گروه قانوني، گروهي است كه در قانون آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مهم است. خب، بايد بفهميم مقصود مجلس از «گروه قانوني» چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قضيه واقعاً خيلي مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي مي‌گويد گروه‌هاي قانوني، «قانون» يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ قطعاً مرادشان اين‌طور‌ هم نيست؛ بنابراين بايد يك تعريفي ارائه كنند.

آقاي كدخدائي ـ اول تعريف قانون را ببينيد. قانون چه گفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً‌ «گروه‌هاي قانوني» تعريف ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حزب و جبهه را تعريف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ «1- حزب: تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي فعاليت مي‌كند ...»

آقاي ره‌پيك ـ اين، تعريف حزب است. تعريف جبهه و‌ ائتلاف هم هست.[35]

آقاي كدخدائي ـ اين حزب،‌ هم تشكيلات است هم تشكل است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند «حزب» را تعريف مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، تعريف حزب را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ «... حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه،‌ جمعيت، انجمن، جامعه،‌ مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.» پس گروه و تشكل هم قانوني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي بايد حزب باشد. نه، بايد حزب باشد تا بتواند تحت عناوين ديگري هم فعاليت بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اساسنامه‌ي حزبي داشته باشد و مرام‌نامه داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي نه، حكم اين تبصره عموم و كليت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ تشكل قانوني يعني چه؟ ما تشكل قانوني نداريم.

آقاي سوادكوهي ـ تشكل مربوط به اقليت‌ها هم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعداً به بحث اقليت‌ها مي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌خواستم همين را عرض كنم كه ظاهراً مقصود تبصره از «تشكل» همين «احزاب» است كه مي‌تواند به اسم‌هاي مختلف تشكيل بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تشكل و گروه را جدا گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي اسماعيلي، اين برداشت شما است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبصره گفته است مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي، احزاب و كليه‌ي گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ تبصره حزب را قسيم گروه و تشكل قرار داده است. ولي مطابق قانون، «گروه» قسمي از حزب محسوب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نوعي از حزب محسوب مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ اسمش فرق دارد. ولي به معناي حزب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره آنها را از هم جدا كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد ابهام بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ ‌بله، اين همان جايي است كه مصداق ابهام مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ما هم به اين تبصره ابهام داريم. مي‌گوييم به مجلس بگوييد مقصود اين تبصره چيست؟ تشكل يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند مقصودشان چيست.

آقاي ره‌پيك ـ فردا هر كسي نيايد و بگويد ما هم يك تشكل قانوني هستيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فردا اين «سمن‌ها» مي‌آيند و مي‌گويند ما فعال محيط زيست هستيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين احتمال وجود دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصودشان را بگويند. بگويند تا ما نسبت به آنها اشكال ديگري وارد بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ الآن شما ايرادتان به كدام است؟ كليه‌ي تشكل‌ها و گروه‌هاي رسمي ابهام دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ عبارت «گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني» از آن جهت كه تعريف آن مشخص نيست، ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ و آيا مقصود از «قانوني و رسمي» يكي است؟ چرا تكرار كرده‌ايد؟ اگر دو تا است، توضيح بدهيد. اين هم مهم است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا شما به احزاب يا گروه‌ها و تشكل‌ها ابهام بگيريد تا مشخص شود مقصودشان چيست. البته احزاب كه ابهام ندارد.‌ بگوييد گروه‌ها و تشكل‌ها ابهام دارد كه آيا مقصود همان احزاب‌ است يا ساير سازمان‌هاي قانوني است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ فكر مي‌كنم كل هفته‌ي بعد هم بايد اين مصوبه را بخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس عبارت «گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني» روشن نيست و بعد از رفع ابهام اعلام نظر مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين عبارت «قانوني و رسمي» را هم بنويسد. آيا مراد از «قانوني و رسمي»، يك معنا است؟ پس چرا تكرار كرده‌ايد؟

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اگر در نظر شورا بنويسيد از اين جهت ابهام دارد، براي رفع اشكال بهتر است. بنويسيد ابهام دارد از اين جهت كه معلوم نيست مقصود از تشكل و گروه، احزاب ‌است يا چيز ديگري است؛ يعني مقصودتان را مشخص كنيد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام را اين‌طوري بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ تشكل و گروه قانوني تعريف نشده است. تعريفش چيست؟ بايد تعريف كنند.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، احزاب و گروه‌ها و تشكل‌ها را در عرض هم قرار داده است آخر.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ با توجه به همين مي‌گويم كه حالا كه مي‌خواهند رفع ابهام كنند، بدانند چه شده است.

آقاي كدخدائي ـ آيا مقصود از گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي همان احزاب قانوني هستند يا مقصود موارد ديگري است؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، مقصود همان احزاب است يا چيزي ديگري است؟ از اين چهت ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ مقصودشان روشن شود تا اظهار نظر بشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ابهام را قبول دارند، بفرمايند.

منشي جلسه ـ هشت تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام هشت تا رأي دارد.[36]

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اينجا ماده (1) مصوب مجمع مي‌گويد كه‌ حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مثل اين موارد فعاليت كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب، من همين را خواندم ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم كه اين شبهه ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان قبول نكردند. من اين را خواندم.

آقاي ره‌پيك ـ «تشكل» در آن موارد نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، نباشد. نوشته است حزب مي‌تواند تحت عناويني «مانند» اينها فعاليت كند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً تشكل موارد متعددي دارد. ببينيد؛ الآن تشكل دانشجويي داريم، تشكل‌هاي دانشجويي و تشكل‌هاي صنفي داريم.

آقاي كدخدائي ـ رأي گرفتيم. رهايش كنيد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ براي اين ابهام رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا نظرتان را در مورد تبصره (3) كه مربوط به اقليت‌هاي ديني است، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين تبصره (3) ظاهراً غلط است؛ چون اين ماده بحث ثبت ‌نام است. مي‌گويد ثبت ‌نام يا گروهي است يا انفرادي است.

آقاي يزدي ـ ثبت نام غير از اين دو گونه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بالاخره ثبت ‌نام يا گروهي است يا انفرادي است ديگر. اينكه اقليت‌ها از حكم اين ماده مستثني هستند، اينجا معني نمي‌دهد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني اقليت‌ها فقط به صورت فردي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي يزدي ـ نمي‌توانند گروهي ثبت ‌نام بكنند و فقط مي‌توانند فردي ثبت ‌نام بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ آنها فقط مي‌توانند فردي شركت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌دانم؛ حكم اين ماده در مورد ثبت ‌نام فردي هم است. ببينيد؛ مي‌گويد ثبت ‌نام داوطلبان از طريق فهرست احزاب يا به صورت منفرد انجام مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهند اختيار تشكيل حزب را از اقليت‌هاي ديني بگيرند. مي‌خواهند اين اختيار را از آنها بگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ اختيار تشكيل حزب ندارند.

آقاي يزدي ـ بحثي از احزاب نيست.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهند اقليت‌ها حزب تشكيل ندهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اولش مي‌گويد ثبت ‌نام به دو شكل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين ماده در مورد ثبت ‌نام منفرد هم داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ ثبت ‌نام يا به صورت حزبي است يا منفرد. خب، بالاخره اقليت‌ها در يكي از اين دو مورد قرار مي‌گيرند. حكم تبصره (3) اشتباه است. ظاهراً در گزارشي هم كه داده‌اند، گفته‌اند اين تبصره در اينجا اشتباهي آمده است و نمي‌خواستند در اين ماده بياورند. چون بحث استثنا كردن اقليت‌ها ذيل همه‌ي مواد قرار داده شده است، اشتباهي آن را در اينجا هم آوردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، به اين تبصره هم ابهام بگيريد. بگوييم نمي‌فهميم مقصودتان چيست.

آقاي ره‌پيك ـ حكم اين تبصره بي‌معني است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد.

آقاي يزدي ـ تشكل‌ها و گروه‌هاي رسمي يعني آنهايي كه از وزارت كشور اجازه داشته باشند. هر كس از وزارت كشور اجازه ندارد يا مشمول مصوبه‌ي مجمع تشخيص نيست، نه رسمي است و نه گروه و تشكل قانوني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي يزدي ـ حالا اينكه ابهام دارد، يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فرمايشتان درست است. ولي در قانون فقط در مورد نحوه‌ي فعاليت و تعريف احزاب و گروه‌هاي سياسي است و از تشكل اسمي نبرده است.

آقاي يزدي ـ خب، مي‌دانم. قانون، احزاب و گروه را تعريف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ احزاب را قبول داريم و آن مشكلي ندارد.

آقاي يزدي ـ خب، هر گروهي مي‌تواند براي خودش بدون اجازه از وزارت كشور فعاليت داشته باشد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ما عرضمان اين است كه عبارت «گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني» كه در اين ماده آمده است، در قانون مصوب مجمع تشخيص تعريف نشده است.

آقاي يزدي ـ بله، من مي‌فهمم.

آقاي سوادكوهي ـ خب، تعريف نمي‌خواهد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بايد ايراد بگيريم.

آقاي يزدي ـ اين ماده تشكل‌ها را اضافه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد ايراد بگيريم ديگر تا ببينيم منظور از تشكل‌هاي قانوني چيست.

آقاي يزدي ـ بله، به اين اشكال وارد كرديد. من مي‌گويم تشكل وقتي قانوني است كه از وزارت كشور اجازه داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، تعريف گروه و تشكل در قانون نيامده است.

آقاي يزدي ـ تشكل و گروه‌هاي  قانوني و رسمي يعني گروه‌هايي كه از وزارت كشور اجازه‌ي فعاليت داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ در قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب چنين چيزي نگفته است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اگر من دور خودم يك عده‌اي را جمع كردم و يك تشكلي درست كردم، ولي وزارت كشور به من اجازه‌ي فعاليت نداد يا هيچ مقامي به من اجازه نداد يا حتي گفتند غلط كردي كه اين كار را كردي، آن تشكل رسميت ندارد. نمي‌توانند در فعاليت‌هاي سياسي دخالت كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند اجازه‌ي فعاليت سياسي بدهند؟ آنها رسمي‌ هستند و از وزارت كشور اجازه‌ي فعاليت دارند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، از وزارت كشور هم اجازه دارند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ بله، رسمي هستند. رسمي شدن به اين است كه وزارت كشور اجازه بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ وزارت كشور به اينها اجازه داده است.

آقاي كدخدائي ـ اجازه داده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي يزدي ـ يك مرجع قانوني بايد اجازه‌ي فعاليت بدهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، سازمان دفاع از محيط زيست كه از وزارت كشور اجازه دارد، مي‌تواند بيايد و در انتخابات ليست بدهد؟

آقاي يزدي ـ سازمان محيط زيست؟

آقاي كدخدائي ـ سازمان دفاع از محيط زيست است. يك سازمان مردم‌نهاد است. «NGO» است.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم، رسمي است يا غير رسمي است؟

آقاي كدخدائي ـ رسمي است.

آقاي يزدي ـ اگر قانوني و رسمي هستند، پس چرا نتواند در انتخابات ليست بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌تواند ليست بدهد؟ خب، حالا ابهام همين است.

آقاي يزدي ـ چرا نتواند ليست انتخاباتي بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ابهامش همين است.

آقاي اسماعيلي ـ قم [= مجمع مشورتي فقهي] يك نظر داده است.

آقاي ره‌پيك ـ كلاً استاني ‌شدن اشكال مغايرت با اصل (75) دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، حالا ابهام گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ادامه‌اش را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ابهام رأي آورد ديگر. الآن اگر اجازه بفرماييد، سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي ره‌پيك ـ به تبصره (3) هم توجه بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) را هم بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان به تبصره (3) توجه بكنند. گفته است داوطلبان اقليت ديني از حكم اين ماده استثنا هستند. ظاهراً اين تبصره را اشتباه نوشتند.

آقاي كدخدائي ـ از چه چيزي استثنا هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ حكم اين ماده با ماده‌ي قبلي فرق مي‌كند. در ماده قبل استثنا كردن اقليت‌هاي ديني معني داشت. اما اين ماده گفته است ثبت ‌نام به دو طريق انجام مي‌شود؛ يا احزاب و گروه‌ها ليست مي‌دهند يا به صورت منفرد انجام مي‌شود. بعد، تبصره (3) گفته است داوطلبان اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني هستند. يعني چه؟ يعني نه مي‌توانند به صورت منفرد باشند، نه به صورت ليستي باشند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ديگر نمي‌توانند حزب تشكيل بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ نمي‌توانند براي شركت در انتخابات فهرست بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ثبت ‌نام اقليت‌ها به صورت فهرستي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ در اين تبصره «يا» دارد. مي‌گويد هر كه مي‌خواهد در انتخابات ثبت ‌نام كند يا احزاب بايد ليست بدهند يا به صورت منفرد انجام شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ثبت نام يا منفرد است يا توسط فهرستي است كه احزاب مي‌دهند. اقليت‌ها از هر دو حكم مستثني هستند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، يعني در اين قضيه اختيار ندارند. مراد تبصره اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تبصره مي‌گويد اقليت‌ها از مجموع حكم اين ماده مستثني هستند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين ماده وضع شد براي اينكه براي اولين بار به نامزدها اختيار بدهد كه به صورت فهرستي ثبت ‌نام بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر الآن ثبت‌ نام نامزدها به صورت منفرد نيست؟

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ ثبت ‌نام انفرداي كه از قبل بوده است. آن كه از قديم بوده است. الآن تبصره مي‌گويد اقليت‌ها از اين جوازي كه ماده مي‌دهد، استثنا هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين فرق قائل است؛ يعني اقليت‌ها از يك شق اين ماده مستثني هستند.

آقاي ره‌پيك ـ مگر اين‌طوري مي‌شود؟  هر كس كه مي‌خواهد بيايد، دو اختيار دارد. كسي كه منفرد مي‌آيد، مي‌خواهد به صورت منفرد ثبت ‌‌نام كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا حكم اين ماده ترديدي است. تبصره مي‌گويد در مورد اقليت‌ها ترديدي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چگونه است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره مي‌گويد اقليت‌ها از حكم اين ماده مستثني است، نه اينكه از ترديد بين اين دو مستثني باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اول مي‌گويد از حكم ترديدي اين ماده مستثني است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اشكالش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اشكالش اين است كه استثنا كردن اقليت‌ها از حكم ماده بي‌معني است.

آقاي كدخدائي ـ بي‌ربط است. همين‌طور است. بي‌معني است. ولي به ما ربطي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، اين استثنا درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ ولش كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اصلاً ثبت ‌نام نكنند. معني‌اش اين است كه اقليت‌ها در انتخابات ثبت نام نكنند.

آقاي كدخدائي ـ يك چنين استنباطي ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس به چه معنا مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ هيچ چيزي.

آقاي ره‌پيك ـ بابا، خود مجلسي‌ها مي‌گويند اشتباه نوشتيم.

آقاي كدخدائي ـ نفهميدند؛ خودشان مي‌دانند كه اشتباه نوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خود مجلسي‌ها مي‌گويند اين تبصره در اين ماده اشتباه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه‌كارش كنيم؟ بروند و حذفش كنند.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌خواهند بگويند؟ بايد بفهميم مقصودشان چيست. چه مي‌خواهند بگويند؟

آقاي ره‌پيك ـ معني‌ اين تبصره اين است كه اقليت‌ها ثبت ‌نام نكنند. چون اگر مستثنا شوند، نه منفرداً مي‌شود ثبت ‌نام كرد نه اجتماعاً.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند. ببينند چه مي‌خواهند بگويند.

آقاي ره‌پيك ـ قانون‌گذاري غلط است ديگر. غلط نوشتند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ابهامش را رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال، دوباره به ابهام برمي‌گردند.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌خواهيد چه ابهامي به اين تبصره بگيريد؟ بگوييد تا رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم نيست كه چه مقصودي از اين تبصره دارند.

منشي جلسه ـ با توجه به صدر ماده اين تبصره ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم با توجه به ذكر عبارت «گروهي و انفرادي» در صدر ماده، معناي مستثني شدن اقليت‌ها روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهامي كه آقاي آملي لاريجاني فرمودند را رأي بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ يك چيزي بگوييد كه يك مقدار مشكل را حل كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خلاف قانون اساسي نيست. ابهام دارد. ما واقعاً نمي‌فهميم چه مي‌خواهند بگويند آخر. چه چيزي را استثنا كرده‌اند؟

آقاي اسماعيلي ـ  چگونه ابهام بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس آمده است و ذيل هر ماده‌ يك تبصره‌ براي استثنا كردن اقليت‌ها گذاشته است. اينجا هم گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ حالا تعبيري كه حاج‌آقاي آملي براي ابهام فرمودند را رأي بگيريم.

آقاي يزدي ـ مثلاً الآن اقليت‌ها نمي‌توانند به مجلس نماينده بدهند.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، دوباره بايد ايرادي را كه اين تبصره مبنياً دارد، بگيريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني چه؟

منشي جلسه ـ  مغاير اصول (13) و (64) است. تبصره به صورت مطلق گفته است اقليت‌هاي ديني مستثني هستند‌.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گوييم با توجه به صدر ماده كه طرق ثبت‌ نام را مشخص كرده است، روشن نيست كه استثناي اقليت‌ها از حكم ماده يعني چه.

منشي جلسه ـ دوباره بايد ايرادي كه اين تبصره مبنياً دارد را هم بگيريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم مقصود از استثناي اقليت‌هاي ديني در اين تبصره روشن نيست. پس از روشن شدن، اعلام نظر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ يك رأي هم به نفع اقليت‌هاي ديني بدهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شماها چه مي‌گوييد؟!

آقاي ره‌پيك ـ با توجه به اينكه در ماده طرق ثبت ‌نام مشخص شده است، استثناي اقليت‌ها از اين طرق روشن نيست و ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مشخص نيست مستثني شدن اقليت‌ها به چه معنا است.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به تعيين طرق ثبت ‌نام در صدر ماده، استثناي اقليت‌ها در تبصره (3) ابهام دارد. آقاياني كه ابهام را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ با فصاحت بيان نشده است.

منشي جلسه ـ پنج تا رأي آورد. حاج‌آقا رأي دارند؟

آقاي يزدي ـ نه، من مي‌گويم ابهام ندارد. ابهام يعني من نمي‌فهمم اين عبارت يعني چه.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، برويم. ماده (5) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، من يك عرض ديگر هم نسبت به اين ماده دارم.

آقاي كدخدائي ـ  بفرماييد.

 منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، پس در مورد ايرادي كه مبنياً دارد، بگويم تبصره مغاير اصل (13) است.

آقاي كدخدائي ـ پنج تا رأي شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مبنياً ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ «تشريفات مقرر در اين قانون» ايراد دارد؟ منظورتان تبصره (1) است؟

منشي جلسه ـ نه، بايد بنويسند «اقليت‌هاي شناخته‌شده» از حكم اين ماده مستثني هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال وارد كرديم.

منشي جلسه ـ در ماده‌ي قبل ايراد گرفتيم ديگر؛ همه جا بايد اين ايراد را بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام بگيريم تا بعد درستش كنند. هر دو جهت را درست كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيد بگوييد مقصود از اقليت‌هاي ديني چيست. بعد از روشن شدن نظر مي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره را حذف مي‌كنند.

منشي جلسه ـ  نه، ابهام اين تبصره كه رأي نياورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا رأي نياورد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين ابهام رأي نياورد؟ مطمئنيد؟

منشي جلسه ـ نه، ابهام تبصره (3) ماده‌ي قبل رأي آورد. عرض مي‌كنم اين ابهام اخير رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ اين يعني چه؟

منشي جلسه ـ  مي‌گويم حداقل آن ايراد اول را به صورت مبنياً در مورد اين تبصره بنويسيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بعداً  در مقام اجرا  مشكل پيدا مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌توانند اقليت‌ها را از حكم اين ماده استثنا كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حرف آقاي دكتر طحان‌نظيف [= منشي جلسه] درست است. اين ابهام كه الآن رأي نياورده است. پس مثل ماده‌ي بالايي كه رأي داديم، اقلاً ابهام اقليت ديني را در اين ماده هم بگيريم تا ابهامش را درست كنند كه مقصود چه اقليت‌هاي ديني هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن هم حرف درستي است.

منشي جلسه ـ  اين تبصره مبنياً بر ايراد تبصره (3) ماده‌ي بالا ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد. پس ابهامش را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد بگوييم عبارت «اقليت‌هاي ديني» مغاير اصل (13) است.

منشي جلسه ـ تبصره (3) ماده‌ي بالايي را مغاير اصول (13) و (64) گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (64) است. آقاياني كه عبارت «اقليت‌هاي ديني» را مغاير اين اصول مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اتفاقاً اينجا مخالف اصل (64) نيست. مي‌گويد اقليت‌هاي ديني در انتخابات شركت نكنند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد مستثني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد مستثني است. نمي‌گويد شركت نكنند.

منشي جلسه ـ اصل (64) مي‌گويد شركت كنند، ولي با اين تضييق مي‌توانند شركت كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن چه ايرادي بگيريم؟ بفرماييد كه چه ايرادي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم ابهام بگيريد؛ چون نمي‌دانيم مقصودشان از «اقليت ديني» چيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، ابهام پنج تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابهام بگيريم كه نمي‌دانيم مقصودشان از «اقليت‌هاي ديني» چه كساني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين حل مي‌شود. يك نفر ديگر هم رأي مي‌دهد. من براي ابهام رأي مي‌دهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ به ابهام قبلي رأي مي‌دهيد.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي شد.

آقاي ره‌پيك ـ شش تا رأي شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي اسماعيلي مي‌گويند رأي مي‌دهند و هفت تا رأي شد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، من به ابهام رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ پنج تا رأي بود. من رأي ندادم.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، خودتان هم رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ باشد. هفت تا رأي بنويسيد.[37] سراغ مطلب بعدي برويم. ولي به شرطي كه ديگر ايراد نگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌دانيم چه مي‌خواهند بگويند؛ چون هر دو طريق ثبت ‌نام را ذكر كرده‌اند. بعد اينها را استثنا كرده‌اند. مثلاً يعني چه؟ ابهام همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اينها از چه چيزي استثنا شده‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا من يك نكته‌اي دارم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينجا در ماده (7 مكرر 2) نوشته است: «ماده 7 مكرر 2- ثبت ‌نام داوطلبان از طريق فهرستي كه احزاب يا گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني ارائه مي‌كنند يا به صورت منفرد انجام مي‌پذيرد.» حالا در اين ماده به «تشكل‌هاي قانوني‌» ايراد گرفتيم. اينجا هم مي‌شود ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ  بله، ايراد گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ منتهاي مراتب باز در تبصره‌ نوشته است احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه فهرست فلان كار را بكنند. لفظ «جبهه» را هم به كار برده است.

آقاي كدخدائي ـ كدام تبصره است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره‌ (1) همين ماده (7 مكرر 3)[38] است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، جبهه با حزب فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عيبي ندارد. مي‌گويم يك جا آورده و مي‌گويد احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه فهرست اين كار را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن ماده را هنوز نخوانديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ «جبهه» نبود.

آقاي كدخدائي ـ آن را نخوانديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ تبصره (1) ماده (7 مكرر 3) از لفظ «جبهه» استفاده كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن تبصره براي ماده (5) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم نخوانديد. ببينيد؛ ماده (5)، ماده (7 مكرر 3) را نوشته است و بعد تبصره (1) را نوشته است. آن تبصره در مورد احزاب و جبهه‌ها است. لفظ «جبهه» را آورده است. در حالي كه در ماده (7 مكرر 2) كه براي ثبت ‌نام است، از عبارت «احزاب يا گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني» استفاده كرده است. نوشته است ثبت ‌نام از طريق فهرستي كه احزاب يا گروه‌ها و تشكل‌ها ارائه مي‌كنند، انجام مي‌شود و ديگر لفظ «جبهه» را نگفته است. ظاهراً در قانون «جبهه» يك چيزي در عرض حزب است و متشكل از احزاب مختلف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه ربطي به بحث الآن دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يك نوع ابهامي پيدا مي‌شود كه آيا جبهه‌ها مي‌توانند فهرست ارائه بدهند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم چه ربطي به اينجا دارد؟ در ماده مكرر بعدي اشكال بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره‌ي ماده‌ي بعدي با اينجا هم سازگاري ندارد؛ يعني يك وقت مي‌خواهند بگويند اصلاً جبهه نيايد و ثبت ‌نام كند. ربطش به اين است. يك وقت مي‌گويند در هنگام ثبت ‌نام فقط خود حزب فهرست بدهد و جبهه نبايد فهرست بدهد. اما ظاهر تبصره (1) ماده‌ي بعدي اين است كه جبهه هم مي‌تواند فهرست ارائه بدهد. اين ماده با تبصره (1) ماده‌ي بعدي تضاد دارند.

آقاي اسماعيلي ـ  آن عيبي ندارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، در قانون نحوه فعاليت احزاب، جبهه هم تعريف شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (7 مكرر 3) گفته است احزاب و جبهه‌ها مي‌توانند فهرست بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ آن‌وقت با اين ماده سازگاري ندارد. ماده (7 مكرر 2) در مقام حصر است. دارد مي‌گويد احزاب، گروه‌ها و تشكل‌ها فهرست ارائه كنند. جبهه نه تشكل است نه گروه است و نه احزاب است. يك چيزي متشكل از اينها است. ماده (7 مكرر 2) مي‌گويد ثبت ‌نام از طريق فهرست اينها است. اما بر اساس ماده (7 مكرر 3)، جبهه هم مي‌تواند فهرست بدهد.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين ماده جبهه را نياورده است. حاج‌آقا اين را مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ با هم يك نوع تهافتي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تهافت داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت چه؟ به هر حال جبهه كه فهرست بدهد، وزارت كشور ليست را ثبت‌ نام مي‌كند يا نمي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ ظاهراً جبهه را يك ائتلافي از احزاب مي‌دانند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بنابراين وقتي كه شما مي‌خواهيد ثبت ‌نام كنيد، اول بايد در احزاب ثبت ‌نام كنيد و بعد به جبهه مي‌رويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده‌ي بعدي مي‌گويد جبهه هم مي‌تواند فهرست ارائه بدهد، ولي اين ماده نفي مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ جبهه فهرست را مي‌دهد، اما به اين معنا نيست كه ثبت‌ نام از اين طريق باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛‌ هنگام ارائه‌ي فهرست موافقت داوطلبان لازم است. فهرست به چه كسي ارائه مي‌شود؟ به وزارت كشور ارائه مي‌شود، نه جاي ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده چه چيزي را نفي كرده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين ماده طرق ثبت نام را حصر كرده است. گفته است ثبت‌ نام داوطلبان از طريق فهرستي انجام مي‌شود كه احزاب يا گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني ارائه مي‌دهند. اين سه تا را نام برده است. مي‌گويد اين سه تا مي‌توانند ثبت ‌نام كنند، اما ماده‌ي بعدي مي‌گويد جبهه هم مي‌تواند فهرست ارائه بدهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تبصره (2) گفته است مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي همه‌ي مواردي است كه در قانون نحوه فعاليت احزاب مصوب سال 1395 آمده است. شامل جبهه هم مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ در آن قانون، جبهه هم هست ديگر. آنجا هم جبهه هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) ماده (7 مكرر 2) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هست، ولي تبصره (2) گفته است مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي، «احزاب» موضوع بند (1) آن قانون است. جبهه را نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مي‌گويد مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي در اين مصوبه، «احزاب» موضوع بند (1) ماده فلان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد مقصود، «احزاب» موضوع بند (1) ماده (1) آن قانون است. جبهه را نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ جبهه هم در آن قانون هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ جبهه را نگفته است. احزاب را مي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون، جبهه را آورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون گفته است.

آقاي كدخدائي ـ جبهه هم در قانون هست. شما قانون سال 1395 را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مبهم است. وزارت كشور نمي‌داند چه‌كار بكند.

آقاي كدخدائي ـ مبهم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در قانون جبهه را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن جبهه مي‌آيد. آيا فهرستش را قبول بكنند يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، قانون جبهه را تعريف كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، در قانون جبهه تعريف شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي ثبت‌ نام فهرستي را كه جبهه مي‌دهد، قبول نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، جبهه يك گروه سياسي است يا نه؟ بعد، در قانون آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ جبهه، ائتلاف چند حزب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، جبهه و حزب و گروه با هم فرق مي‌كنند.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، بند (2) قانون گفته است: «2- جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (10) اين قانون شكل مي‌گيرد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پس اين جبهه بايد ائتلاف باشد. اگر ائتلاف نباشد، نمي‌شود. در حالي كه در ماده (7 مكرر 2) مي‌گويد ائتلاف نمي‌تواند ثبت ‌نام بكند. بلكه احزاب، گروه‌ها و تشكل‌ها بيايند و داوطلبان را ثبت‌ نام بكنند. اما در تبصره (1) ماده‌ي بعدي مي‌گويد احزاب و جبهه‌ها هنگام ارائه‌ي فهرست فلان كار را بكنند. پس معلوم مي‌شود كه جبهه‌ها هم فهرست ارائه مي‌كنند؛ يعني به وزارت كشور فهرست ارائه مي‌كنند و الّا دادن فهرست به جاهاي ديگر كه معنا ندارد.

آقاي يزدي ـ اين دو تا ماده با هم اختلاف دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) ماده‌ي بعدي مي‌گوبد هنگام ارائه‌ي فهرست، موافقت كتبي داوطلبان مبني بر عضويت در فهرست را ارائه كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ تبصره (2) ماده (4) اين مشكل را حل كرده است. وقتي آمده است و احزاب و گروه‌ها را تعريف كرده است، آنجا مشكل حل شده است. ايرادي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي دكتر، اصلاً يك چنين تعريفي نكرده است. ماده گفته است مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي، «احزاب» موضوع آن قانون است. نگفته است مقصود جبهه است.

آقاي كدخدائي ـ مقصود، احزاب، گروه‌هاي سياسي و كليه‌ي تشكل‌هاي قانوني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جبهه جزء اين گروه‌ها نيست.

آقاي كدخدائي ـ جبهه هم يكي‌ از تشكل‌هاي قانوني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جبهه، ائتلاف گروه‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره هم همان مواردي را كه در قانون تعريف شده است، گفته است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جبهه را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ گفته است مقصود آن مواردي كه در قانون مصوب 8/‏8/‏1395 آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كدام مورد آن قانون را گفته است؟ احزاب را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ همه‌اش را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، گروه‌هايش را گفته است. مقصودش، احزاب و گروه‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، الآن شما مغاير چه اصلي مي‌دانيد؟ بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ من گفتم با هم تهافت دارد.‌ با هم نمي‌سازد. اينجا گفته است ثبت ‌نام از طريق احزاب، گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني است و آن تبصره گفته است احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه‌ي فهرست فلان كار را بكنند. ببينيد؛ احزاب و جبهه را در عرض هم گذاشته است. آيا مقصود اين است كه جبهه‌ها هم مي‌توانند داوطلبان را ثبت ‌نام كنند يا نمي‌توانند ثبت‌ نام كنند؟ اين دو تا با همديگر تضاد دارند. اين ماده مي‌گويد احزاب و گروه‌ها داوطلبان را ثبت ‌نام كنند، اما ماده‌ي بعدي جبهه را كنار احزاب مي‌آورد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان با اين ابهامي كه حضرت آيت الله مدرسي مي‌فرمايند موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ  دو تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، سراغ مطلب بعدي برويم. ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- يك ماده به شرح ذيل به ‌عنوان ماده (7 مكرر 3) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 3- احزاب، جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل مي‌توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان و حداكثر تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع تبليغات انتخاباتي نامزدها، فهرست انتخاباتي خود را تنظيم و به ستاد انتخابات كشور يا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعلام كنند. فهرست‌ها به صورت استاني ارائه شده و براي هر حوزه انتخابيه فرعي، به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفي شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه مي‌فرماييد؟ آقاي مدرسي يك اشتباهي مي‌كرد. ماده قبل در مورد ثبت ‌نام بود. اما اينجا در مورد اعلام فهرست است. اعلام فهرست غير از ثبت ‌نام است. مي‌گويد فهرستشان را تنظيم كنند و به ستاد اعلام كنند. اين غير از ثبت ‌نام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فهرست يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ مي‌خواهند فهرست انتخاباتي بدهند و نمي‌خواهند ثبت ‌نام كنند. يك مرحله براي ثبت ‌نام داريم و بعد فهرست مي‌دهند كه ايها الناس، ما (30) نفر را قبول داريم.

آقاي يزدي ـ اين، تبصره است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ فهرست مي‌دهند كه (30) نفر را قبول داريم. ثبت ‌نام و فهرست دادن اصلاً ربطي به هم ندارند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رأي گرفتيم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم كه ربطي به هم ندارند.

آقاي يزدي ـ اين مطلب را دوباره بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فهرست را به ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چون مي‌خواهند ليست بدهند، نه اينكه مي‌خواهند با ليست ثبت ‌نام بكنند. بين مرحله‌ي ثبت ‌نام و ارائه‌ي ليست به مردم فرق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن مطلبي كه من گفتم، در تبصره (1) است. احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه‌ي فهرست فلان كار را بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ارائه‌ي فهرست يعني ليست انتخاباتي را ارائه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ببينيد؛ ماده‌ي قبلي هم مي‌گويد ثبت‌ نام از طريق فهرست انجام مي‌شود. اينها با هم ارتباط دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ليست انتخاباتي را ارائه مي‌دهند، ثبت‌نام نمي‌كنند.

منشي جلسه ـ «... فهرست‌ها به صورت استاني ارائه شده و براي هر حوزه انتخابيه فرعي، به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفي ‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن شما روي خود ماده مطلبي داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ تا آخر بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تا آخر هفت تا تبصره است.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اصل اشكالات در همين متن اول است.

آقاي كدخدائي ـ حالا همين ماده خودش ايراداتي دارد. بعد تبصره‌ها را هم مي‌خوانيم.

منشي جلسه ـ آن ايراداتي را كه مبنياً دارد، بنويسيم؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد هم احزاب هم جبهه‌ها هم نامزدهاي مستقل خودشان مي‌توانند فهرست انتخاباتي بدهند. بعد بر اين فهرست‌ها يك‌سري آثاري بار مي‌شود؛ يعني مي‌توانند يك عنوان بزنند كه مثلاً داخل تعرفه فقط آن عنوان را بنويسند. خب، واقعاً خلاف سيستم اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌گوييد اشكالش چيست؟ اگر فقط آن عنوان را بگذارند، چه مي‌شود؟ اشكالش كجا است؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مي‌گويد هم احزابي كه شناسنامه دارند، مي‌توانند فهرست بدهند و هم جبهه كه ائتلاف است، مي‌تواند فهرست بدهد و هم نامزدهاي مستقل مي‌توانند فهرست انتخاباتي بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني يك نفر كه نامزد مستقل شده است هم مي‌تواند فهرست انتخاباتي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مستقل، اسم خودش را مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ يعني به عدد انفس خلايق، فهرست انتخاباتي ارائه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ فهرست كه نبايد بدهد. او كه مستقل است و خودش را معرفي مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده اطلاق دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد عبارت چه مي‌گويد.

آقاي موسوي ـ يعني چند تا مستقل بيايند و با همديگر يك فهرست بدهند.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور كه نمي‌شود. وزارت كشور كه قبول نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ  نه، به اين معنا نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ با اين كه چه چيزي درست است، كاري نداريم،. عبارت ماده را ببينيد: «ماده 7 مكرر 3- احزاب، جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل مي‌توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان و حداكثر تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع تبليغات انتخاباتي نامزدها، فهرست انتخاباتي خود را تنظيم و به ستاد انتخابات كشور يا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعلام كنند. فهرست‌ها به صورت استاني ارائه شده ...»

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني طبق اين بيان هر نامزد مي‌تواند يك فهرست انتخاباتي اعلام كند. حالا اگر عبارت‌ غلط است، اين يك حرف ديگري است. اما اين بيان درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، به اين معنا نيست. واقعاً يك چنين مقصودي نداشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ اصلاً اين ماده يك بدعت است و يك چيز نامعقولي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ نامعقول است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، آقاي جنتي يك ايراد ديگر دارند. شما ايرادتان به فهرست ‌دادن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظورشان همين است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان هم همين را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ مقصود حاج‌آقا فهرست‌ دادن احزاب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي مطابق اطلاق عبارت، فهرست دادن شامل نامزدهاي مستقل هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا به فهرست ‌دادن احزاب ايراد دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود شما فهرست‌ دادن احزاب است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چند نفري فهرست مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر يك نفر كه نمي‌تواند فهرست بدهد. براي چه فهرست بدهد؟!

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد عبارت ماده چه چيزي نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً معني ندارد. وقتي معني ندارد شما چطور در اجرا مي‌خواهيد بگوييد مشكل ايجاد مي‌كند؟!

آقاي ره‌پيك ـ اين كه يك نامزد مستقل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چند نفر مستقل با همديگر ائتلاف مي‌كنند و به همديگر رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانند اين‌طوري ائتلاف بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ آنجا در قانون نوشته است كه ائتلاف بين چند تا حزب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينجا هم مصوبه‌ي مجلس دارد مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر،‌ اگر عبارت ماده غلط است كه يك حرف ديگري است.

آقاي يزدي ـ اين كار پس از تأييد صلاحيت افراد است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر غلط است، يك حرف ديگري است. ولي الآن دارد مي‌گويد كه هم احزاب هم جبهه‌ها و هم نامزدهاي مستقل مي‌توانند براي كل استان فهرست انتخاباتي بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما صحبت معقولش را مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ولي اصلاً چيزي كه اين ماده نوشته است، اجرايي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ يعني هر كسي مي‌تواند‌ ليست انتخاباتي بدهد.

آقاي يزدي ـ مثلاً شوراي نگهبان صلاحيت بيست نفر را تأييد مي‌كند و آقاي هاشمي رفسنجاني[39] هم در بين اين بيست نفر است.‌ ايشان ده نفرشان را انتخاب مي‌كند و خودش مستقلاً هم نامزد انتخاباتي است. يك شخص مستقل است و يك فهرست ده نفري هم مي‌دهد. اين كار، اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ اين درست است.

آقاي يزدي ـ عبارت ماده همين را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد فرد مستقل حق دارد يك فهرست هم بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بنده مستقلاً‌ خواستم نامزد بشوم، در ليست اصول‌گرا و اميد و اينها نيستم ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا چند نفر ديگر هم مي‌توانند بعد از تأييد صلاحيت شوراي نگهبان يك ليست بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ من خودم هم طبق اين بيان مي‌توانم چه‌كار كنم؟ مي‌توانم ليست بدهم. عرض ما اين است كه اگر هر نامزد مستقل بتواند فهرست بدهد، اين هم خلاف سيستم اداري صحيح است هم خلاف سيستم رأي دادن است. بعداً مي‌گويند هر كسي كه مي‌خواهد رأي بدهد، مي‌تواند اسم نامزد را بنويسد يا عنوان ليست را بنويسد. يعني الآن نامزدهاي مستقل هم مي‌توانند براي خودشان عنوان ليست بزنند؟

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ يك مؤيد عرض بنده اين است كه در تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- ارائه فهرست صرفاً توسط دبير كل احزاب ملي و استاني كه طبق قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏8/‏1395 پروانه معتبر فعاليت دارند و همچنين مقامات مسئول جبهه‌ها صورت مي‌گيرد. احزاب استاني صرفاً‌ جهت حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود حق ارائه فهرست انتخاباتي را دارند.» يعني اينجا گفته است كه فقط احزاب مي‌توانند فهرست بدهند. اين تبصره هم تأكيد كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مي‌گويد چه كسي بيايد و براي احزاب ليست بدهد. در اول بايد يك مقامي باشد كه ليست را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ نخير‌،‌ مي‌گويد ارائه‌ي فهرست صرفاً توسط دبير كل احزاب است.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس نمي‌خواهد فرد مستقل و خارجي و هر كسي ليست احزاب را بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ از ماده (7 مكرر 3) به بعد در مورد فهرست انتخاباتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ دبير كل ليست احزاب را ارائه مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ سؤال مي‌كنيد چه كسي فهرست‌ احزاب را بدهد؟ هر كسي مي‌تواند اين كار را بكند؟ مي‌گويد نه، دبيرش بايد ليست را بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مستقلين كه خودشان مستقل هستند.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا از ماده (7 مكرر 3) به بعد كه مي‌خوانيم در مورد فهرست انتخاباتي است.

آقاي يزدي ـ يك شخصي بايد فهرست بدهد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ از اين ماده فقط روشن مي‌شود كه مقصود مجلس، حزب و جبهه و اينها بوده است. اين مسئله‌ي نامزدهاي مستقل كه اينجا آمده است، واقعاً مبهم است كه مرادشان چيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ در تبصره (1) مي‌گويد احزاب و جبهه‌ها مكلفند موافقت كتبي داوطلبان را بياورند. حالا اگر فرد مستقل ليست بدهد، لازم نيست موافقت كتبي بقيه را بياورد؟ اصلاً معلوم مي‌شود فرمولي كه مجلس به آن فكر مي‌كرده است، دو تا بوده است؛ ليست دادن حزب و جبهه. ولي اين ماده ابهام دارد.‌ افراد مستقل از دستشان در رفته يا چيز ديگري هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ  غلط است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ همان چيزي كه ابتداي جلسه صحبت شد، درست است. حاج‌آقا، مستقلين مدام در جلسه‌ي مجلس ايراد وارد مي‌كردند و مي‌گفتند چرا اين‌گونه است. به همين خاطر مدام يك چيزي به مصوبه اضافه مي‌كردند.

آقاي يزدي ـ  اگر اشكال دارد، بگيريد. حق مستقل مي‌بايست رعايت شود.

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده هم داشتند ايراد وارد مي‌كردند كه حق مستقلين چه شد؟ به همين خاطر يك چيزي اينجا نوشتند.‌ مستقلين را هم در كنار حزب و جبهه نوشتند تا اينها هم فهرست بدهند. ولي اين كار غلط است.

آقاي آملي لاريجاني ـ  ابهام دارد.

آقاي ابراهيميان ـ پس ابهام اين ماده چه است؟

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ ابهامش چه است؟

آقاي كدخدائي ـ  اين ماده بر خلاف چه اصلي است؟

 آقاي مدرسي يزدي ـ مرادشان از اين ماده چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريم كه آيا نهادهاي مستقل، مستقل است يا نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ابهامش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا باشد. اصلاً‌ بگويند نامزد مستقل مي‌تواند فهرست بدهد يا نه. چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن كه خلاف واقع است.

آقاي كدخدائي ـ نه، چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ خلاف اداره‌ي صحيح است.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است بعداً اسم يك كسي را بدون رضايت خودش در ليست بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بحث رضايت ‌گرفتن در اين ماده آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث رضايت‌ گرفتن كه آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، نيامده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ رضايت گرفتن در مورد افرادي آمده است كه در جبهه عضو هستند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، فقط در مورد جبهه و حزب آمده است و در مورد نامزدهاي مستقل نيامده است. اين مطلب را براي همين عرض مي‌كنم. ببينيد؛ تبصره (1) مي‌گويد احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه‌ي فهرست، موافقت كتبي داوطلبان را بگيرند. اگر مجلس بگويد اشخاص خودشان مي‌توانند ليست بدهند،‌ بعداً‌ ما مي‌توانيم اشكال بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا گفتند بحث رضايت را ذكر كردند؛ چون من پرسيده بودم. من آن‌وقت خودم نگاه نكردم، ولي دوستان گفتند كه بحث كسب رضايت ذكر شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث رضايت‌ گرفتن در تبصره (1) آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ فقط در مورد اعضاي يك جبهه آمده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) است. فقط در مورد احزاب و جبهه‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ما در همين جا اشكال وارد كرديم كه اگر هر مستقلي بخواهد اسم (100) نفر را بنويسد، آخر نمي‌شود كه به ‌عنوان [نامزد‌هاي مستقل بنويسد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال فعلاً تبصره اين‌جوري نوشته است. حالا شما اشكال بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بحث رضايت را فقط در مورد احزاب و جبهه‌ها ذكر كردند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا نوشته است.‌ تبصره (1) را نگاه بكنيد؛ نوشته است احزاب و جبهه‌ها مكلفند موافقت كتبي ارائه بكنند. نگفته است افراد مكلفند اين كار را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اين تبصره دليلي بر عرض بنده است كه مستقلين نمي‌توانند فهرست بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، صدر ماده صريح دارد مي‌گويد نامزدهاي مستقل مي‌توانند فهرست ارائه كنند.

آقاي يزدي ـ به هر حال اين اشكال وارد است كه نامزدهاي مستقل نمي‌توانند فهرست انتخاباتي بدهند.

آقاي موسوي ـ عبارت ماده، بد است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين را مي‌دانيم. اصلاً حرف مجلس اين نبوده است كه نامزدهاي مستقل هم مي‌توانند فهرست ارائه كنند، ولي غلط نوشتند.

آقاي اسماعيلي ـ يك ايرادي است كه به اين ماده وارد است.

آقاي موسوي ـ عبارت را اشتباه نوشتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ دست مجري قانون نيست. مجري‌ها به ظاهر قانون عمل مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ در مورد اينكه احزاب، جبهه‌ها و اينها چگونه فهرست بدهند و چه كسي پاسخگو است، همه را مشخص كرده است. ولي راجع به نامزدهاي مستقل چيزي نگفته است. از بين نامزدهاي مستقل چه كسي با وزارت كشور طرف است؟ چه كسي فردا در مقابل قانون پاسخگو است؟ ماده در مورد اينها هيچ چيز نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً مقصود ماده نسبت به نامزدهاي مستقل نيست. نامزد مستقل نمي‌تواند فهرست بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً عبارت ماده نمي‌گويد نامزدهاي مستقل فهرست بدهند.

آقاي كدخدائي ـ چون اصلاً نمي‌توانند فهرست بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ پس چرا مي‌گويد نامزدهاي مستقل مي‌توانند فهرست انتخاباتي خود را تنظيم كنند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ پس ابهام بگيريد ديگر. ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه ابهامي بگيريم؟ چه بگوييم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام بگيريم كه آيا نامزدهاي مستقل هم مي‌توانند فهرست بدهند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريم كه آيا نامزدهاي مستقل هم مي‌توانند فهرست بدهند يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از اينكه ماده مي‌گويد فهرست بدهند، در مورد نامزدهاي مستقل فقط خود نامزد است يا بقيه افراد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، نمي‌شود كه فقط اسم خودش را در فهرست بياورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، همين‌طور است ديگر. اين حرف مسخره است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، از مجلس بپرسيم كه آيا مي‌توانند فهرست بدهند يا نمي‌توانند.

آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ اگر اين را بپرسيم، مجلس مي‌گويد نامزدهاي مستقل مي‌توانند فهرست بدهند. بايد بگوييم احكام مترتب بر آن مشخص نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بايد اين‌طوري بگوييم و الّا مجلس كه دارد بابت اصل فهرست‌ دادن مجوز مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ممكن است اين مطلب را اشتباهاً در اين ماده گذاشته باشند. ما كه نمي‌دانيم.

آقاي ره‌پيك ـ بايد عبارت را حذف كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بايد اشكال بگيريم تا حذف كنند. اشكال نگيريم كه حذف نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر ابهام هم بگيريم[، درست نمي‌شود.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريم ديگر. درستش كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ از اين جهت كه آيا نامزدهاي مستقل هم مي‌توانند فهرست بدهند يا نه و در صورتي كه پاسخ مثبت است، احكام اين ارائه‌ي فهرست چيست، تكليف مشخص نشده است. بعد از تعيين تكليف، اعلام نظر خواهد شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مخصوصاً كه آقايان مي‌گويند حكم رضايت‌ گرفتن فقط مربوط به احزاب و جبهه‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به اين ماده ابهام دارند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ديگر رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر رأي دادند.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي.

آقاي جنتي ـ جبهه‌ها و‌ احزاب مي‌توانند يك فهرست ده نفري بدهند. من هم كه طلبه هستم و مي‌خواهم نامزد بشوم بايد اين فهرست ده نفري را ارائه بدهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود. خب، اين هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ آقاي جنتي هم مي‌گويند اشكال دارد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر كسي رضايت نداشته باشد، چه مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ ابهام ندارد. اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، حالا ابهامش را رأي بگيريد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، براي ابهام رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه با ابهام موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعيد است. قرينه لبّيه دارد كه عبارت اين نيست [كه نامزدهاي مستقل هم فهرست ارائه كنند.]

منشي جلسه ـ  شش تا رأي آورد. حاج‌آقا[ي جنتي] هم رأي دارند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان هم رأي مي‌دهند. حاج‌آقا هم رأي مي‌دهند.

منشي جلسه ـ  هفت تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، حالا مي‌خواهيد به جاي اينكه به اشكال رأي بدهيد، به ابهام رأي بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي آورد.

منشي جلسه ـ  نه، آقاي دكتر رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد فهرست ‌دادن نامزدهاي مستقل را حذف كنند.

آقاي اسماعيلي ـ اين كار، مشكل دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، بعدي را بخوان.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي ديگر هم دارد.

منشي جلسه ـ  بله. آقاي دكتر‌، اجازه بفرماييد ايرادي را كه به صورت مبنياً دارد، بنويسيم.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده مبنياً بر همان ايراد قبلي كه توضيح داديم، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ  اين ماده، يك ماده‌ي ديگر است. آقاي دكتر، ماده‌ي جديد است.

آقاي سوادكوهي ـ همين عبارت تكرار شده است. ماده (7 مكرر 3) هم فهرست‌ها را به صورت استاني ذكر كرده است. چون ما به استاني‌ شدن انتخابات اشكال گرفتيم، به اينجا هم بايد اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ ايراد استاني‌ شدن را هم بگيريم. هر جا كه در مورد استاني ‌شدن چيزي گفته است، بايد مبنياً بر آن ايراد بگيريم.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، اين اجازه را بدهيد كه ما بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ ضمن اينكه مبنياً اشكال گرفتيد، مي‌خواهيد ابهام هم بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايرادي را كه مبنياً دارد هم بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام جدا است.

منشي جلسه ـ  نه، مي‌گويند ايراد مبنياً را بنويسيم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ابهام هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد استاني ‌شدن در هر كدام از اين مواد بود، ما مي‌نويسيم مبنياً بر ايراد استاني ‌شدن ايراد دارد. از جمله ماده (5) هم ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ذيل ماده هم يك نكته دارد. آقايان به اين نكته هم توجه كنند. من طرح مي‌كنم ببينيد مي‌شود اشكال گرفت يا نه. ذيلش مي‌گويد: «... فهرست‌ها به صورت استاني ارائه شده و براي هر حوزه انتخابيه فرعي، به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفي شود.» يعني فقط كساني مي‌توانند در انتخابات شركت كنند كه براي كل استان نامزد معرفي كنند. اگر يك كسي بگويد من فقط براي سه تا حوزه نامزد دارم، از شركت در انتخابات محروم است. اگر يك كسي بگويد من فقط مي‌خواهم براي دو تا حوزه نامزد خوب معرفي كنم و گروه و حزبم براي انتخابات كافي است، محروم مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مي‌خواهد فهرست استاني بدهد، نمي‌تواند فقط براي چند حوزه فهرست بدهد.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً حكم اين ماده را نمي‌دانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما ظاهر اين عبارت را به معناي «الزام» گرفتيد، ولي معلوم نيست به معناي الزام باشد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين الزام است. گفته است فهرست بايد به صورت استاني ارائه شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما مي‌گوييد به معناي «بايد» است. «بايد» كه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواست، فهرست بدهد ديگر. آقا، يك حزب مي‌خواهد فهرست بدهد. خب، فهرست را از كل استان بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مثلاً مي‌گويد من براي دو تا حوزه آدم خوب دارم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً در اين ماده «بايد» ندارد. آقاي دكتر، شما «بايد» مي‌گذاريد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معني‌اش همين است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ «بايد» است. مفهوم مخالفش «بايد» است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ به معناي «بايد» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ ولي اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني ارائه‌ي فهرست بايد به صورت استاني بشود ديگر. اين يعني فهرست‌ها بايد به صورت استاني ارائه بشود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ فهرست‌ها به صورت استاني ارائه شده است. براي هر حوزه به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفي شود. «معرفي شود» يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ماضي است، ولي معنايش انشايي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني «لو فُرض» و اگر خواسته باشند فهرست ارائه كنند، فهرستش بايد استاني باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ماده در مقام بيان ارائه‌ي فهرست از حيث استاني بودن است، ولي نه اينكه فهرستش فول باشد و پر باشد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ به همين معنا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا «لو فُرض» قضيه‌ي شرطيه مي‌شود، ولي «بايد» در آن هست؛ يعني به نحو شرطي يا غيرشرطي الزام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌فهمم اشكالش كجا است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين اشكال دارد يا ندارد كه يك گروهي چند تا آدم خوب دارد، ولي ماده مي‌گويد تو بايد تمام (30) نفر را در فهرست بياوري؟ بايد به تعداد (30) نفر داوطلب معرفي كنند و الّا نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر آدم خوب ندارد، نمي‌تواند شركت كند. دو نفر كه كافي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا به هر دليلي محروم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تقييد نابجا است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه ايرادي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر از اين ماده «الزام» فهميده بشود، الزام بيجايي است.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ حزب بايد حزب باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آدم خوب ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ پس حزب نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛‌ حزب است؛ مثلاً در تهران (30) تا آدم خوب ندارم و فقط پنج تا دارم.

آقاي كدخدائي ـ ولش كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ اين اصلاً يك روش است براي اينكه حزب كارآمد بشود.

آقاي سوادكوهي ـ بايد حزب كارآمد بشود. بايد بتوانيد هر استان را اداره كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما كه نمي‌توانيم يك ايراد قانوني بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حزب كارآمد بشود، ولي شما در اين شرايط داريد به همه مي‌گوييد بايد كل كرسي‌ها را پركنيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اگر نمي‌تواند، نبايد به عنوان حزب شركت كند.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اين مصوبه براي فعال شدن احزاب است. آقاي دكتر، اين مصوبه فقط براي فعاليت احزاب است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه بيشتر براي فعاليت احزاب  است.

آقاي ره پيك ـ  نه ديگر؛ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه براي كساني است كه امكانات و آدم‌هاي زيادي دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته يك جوابش اين است كه اگر نمي‌توانند به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفي كنند، بروند و به صورت منفرد شركت كنند. به ‌عنوان حزب نيايند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بروند و انفرادي مشاركت كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ارائه‌ي فهرست‌ها را به اين تعبيري كه آقاي دكتر ره‌پيك كردند داراي ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه براي استاني ‌شدن انتخابات آمده است.

منشي جلسه ـ  «تبصره 1- احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي داوطلبان مبني بر عضويت در فهرست را ارائه كنند.

تبصره 2- چنانچه فرد يا افرادي از نامزدهاي مذكور در فهرست‌ها به درخواست كتبي خود و تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع تبليغات انتخاباتي از فهرست خارج شوند، حزب يا جبهه ارائه‌كننده فهرست مي‌تواند از ميان ساير داوطلبان تأييد صلاحيت‌ شده در حوزه انتخابيه فرعي تا بيست و چهار ساعت پيش از زمان آغاز فرآيند تبليغات، با رعايت مفاد اين ماده فهرست خود را تكميل كند. در غير اين صورت احزاب و جبهه‌ها حق تغيير فهرست ارائه‌شده را نخواهند داشت، مگر اينكه به دلايل قهري نامزد يا نامزدهايي از فهرست مزبور حذف شوند. در اين صورت حزب يا جبهه مي‌تواند تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع اخذ رأي مطابق تشريفات مزبور فهرست خود را تكميل كند.

تبصره 3- ارائه فهرست صرفاً توسط دبير كل احزاب ملي و استاني كه طبق قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏8/‏1395 پروانه معتبر فعاليت دارند و همچنين مقامات مسئول جبهه‌ها صورت مي‌گيرد. احزاب استاني صرفاً جهت حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود حق ارائه فهرست انتخاباتي را دارند.

تبصره 4- در صورت اعلام موجوديت جبهه‌ها، احزاب ائتلاف‌كننده حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.

تبصره 5- هر فهرست داراي يك عنوان است و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب يا جبهه‌هاي ارائه‌كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعايت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي[40] بايد به تأييد وزارت كشور برسد.

تبصره 6- رأي‌دهندگان مي‌توانند به‌ عنوان يك فهرست رأي داده يا نامزد يا نامزدهاي منتخب خود را در برگه اعلام كنند. در صورتي كه رأي‌دهنده به صورت هم‌زمان به فهرست‌ها و نامزدها رأي دهد، رأي به نامزدها ملاك بوده و رأي به فهرست محاسبه نخواهد شد.

تبصره 7- اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ اينجا «اقليت ديني‌» را درست نوشته است. خب، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

منشي جلسه ـ «ماده 6- يك ماده به شرح ذيل به‌ عنوان ماده (7 مكرر 4) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 4- رأي‌دهندگان در هر استان مي‌توانند به عنوان يك فهرست رأي دهند يا داوطلب يا داوطلبان مد نظر خويش را اعم از منفرد يا از درون يك يا چند فهرست براي هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي واقع در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه فرعي، به ميزان كرسي‌هاي آن حوزه،‌ انتخاب نمايند.

تبصره 1- آرائي كه صرفاً به ‌عنوان يك فهرست داده شده است، براي هر يك از داوطلبان آن فهرست يك رأي محسوب مي‌شود.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است برگه‌هاي رأي را به گونه‌اي طراحي و در اختيار رأي‌دهندگان قرار دهد كه هر رأي‌دهنده در استان بتواند براي همه كرسي‌هاي نمايندگي حوزه‌هاي فرعي موجود در استان به صورت مجزا نماينده انتخاب كند. همچنين در برگه رأي، قسمتي جهت رأي به عنوان يك فهرست انتخاباتي موضوع اين قانون تعيين مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ بار مالي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده كه مبنياً بر ايراد اول، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ منظورتان از ايراد مبنياً، استاني شدن است؟ براي ايراد استاني ‌شدن‌‌ رأي گرفتيم ديگر. هر جا كه استاني ‌شدن را دارد، مبنياً بر آن ايراد اول ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ بار مالي‌ هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا هنوز به اشكال بار مالي نرسيديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بار مالي براي همين تبصره است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد مغايرت با اصل (75) دارد ديگر.

آقاي موسوي ـ همين تبصره هم اشكال بار مالي را دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اينجا مي‌خواهيد به بار مالي‌اش ايراد بگيريد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، به همان كليت مصوبه وارد است.

آقاي موسوي ـ اشكال بار مالي دارد؛ چون مي‌گويد وزارت كشور موظف است برگه‌هاي رأي را به گونه‌اي طراحي و در اختيار رأي‌دهندگان قرار بدهد كه فلان شود. اگر الآن يك مقدار چيزهايي هست، بايد آنها را به گونه‌اي  ديگر طراحي كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ  بله، بايد برگه‌ي رأي را يك‌جور ديگر طراحي كنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين كه چيز مهمي نيست. بايد روي عكس برگه‌ي رأي يك چيز ديگر بزند. تبصره مي‌گويد عكس برگه‌ي رأي را كه مي‌زنند، رويش قيد «استان» يا «شهرستان» را بنويسند.

آقاي اسماعيلي ـ  بله.

آقاي موسوي ـ خيلي موارد دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا براي ايراد به مواردش بايد به جايش برسيم.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ الآن برگه‌هاي رأي را كه طراحي مي‌كنند، براي تعرفه‌ها به شوراي نگهبان مي‌آيند. شما در تعرفه‌ها ده تا ايراد مي‌گيريد و وزارت كشور بايد انجام بدهد. اين‌طوري بار مالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بار مالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ  ايراد استان ‌شدن را كه گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ برويم. بعدي را بخوان.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- در صورتي كه بيش از يك فهرست در برگه رأي درج گردد، صرفاً‌ عنوان نخست خوانده مي‌شود.

تبصره 4- داوطلبان اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني هستند.»

آقاي كدخدائي ـ همه‌‌ي تبصره‌هايي كه در مورد اقليت‌هاي ديني نوشته‌اند، ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين هم ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا بايد عبارت «اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده» را بنويسند. همان ابهام قبلي را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين هم ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ يكي‌ از تبصره‌ها را درست نوشته‌اند. اما بقيه‌اش همان ايراد را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ابهام نبود، بلكه مغايرت بود.

آقاي كدخدائي ـ اشكالشان مغايرت بود يا ابهام بود؟

منشي جلسه ـ گفتيم اطلاق اقليت‌هاي ديني مغاير اصول (13) و (64) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مغاير اصل (13) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغايرت است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مغايرت است. آقايان اين ايراد را قبول دارند ديگر؟[41]

منشي جلسه ـ  «ماده 7- ماده (8) قانون و تبصره (2) آن[42] به شرح زير اصلاح و ساير تبصره‌هاي آن ابقاء و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌هاي (7)، (8) و (9) به آن الحاق مي‌شود:

ماده 8- شمارش و تجميع آراء نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي به صورت استاني و تناسبي و با شرايط زير مي‌باشد ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌خواهيد ادامه‌اش را بخوانيد؟ يك اشكال بر استاني‌ شدن گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ خواندنش را ادامه مي‌دهيم. به هر حال مي‌خوانيم تا تمام شود.

آقاي جنتي ـ اين عبارت «تناسبي» يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همين حالا هم در تهران انتخابات همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا در تهران فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ انتخابات تهران حالا هم همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه فرقي مي‌كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ الآن عرض مي‌كنم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فرق دارد. خيلي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ انتخاب شدن يك‌سري شرايطي دارد. داوطلب بايد يك حداقل درصدي را آورده باشد و به علاوه اينكه بايد رسمي باشند. هر كسي نمي‌تواند ليست انتخاباتي ارائه كند. الآن اين عنوان «اصول‌گراها» رسميت ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مواد قبلي بحث رسميت داشتن را كه گفت. احزاب و جبهه‌هاي رسمي مي‌توانند ليست بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ احزاب و جبهه‌ها و گروه‌هايي مي‌توانند ليست بدهند كه به صورت قانوني تشكيل مي‌شوند. مستقلين هم مي‌توانند دور هم جمع بشوند و يك فهرستي تهيه كنند. يك ليست درست كنند. اين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ به نظر بد نمي‌آيد. اين انتخابات «تناسبي» در دنيا هم هست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته انتخابات تناسبي در كشورهاي ديگر مطلق‌ است.

آقاي كدخدائي ـ آنها بيشتر چون احزابشان رسميت دارد، غالب كشورها هم اين گونه‌ هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رسميت دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ جناب‌عالي مي‌خواهيد توضيح بدهيد؟

آقاي اسماعيلي ـ شما بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين تناسبي را توضيح مي‌دهيد يا يك چيز ديگر را توضيح مي‌دهيد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ من مي‌خواهم عرض بكنم ما با توجه به همين فرمايش حاج‌آقا و وقت كمي كه داريم، اصلاً به نظرم وارد بحث اين ماده نشويم؛ چون در اينجا تناسبي ‌بودن بر اساس استاني ‌بودن آ‌مده است و ما به استاني ‌بودن ايراد گرفتيم. كل اين ماده بر اساس استاني ‌بودن زير سؤال مي‌رود و‌ احتياج به بحث جداگانه و مستقل ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مبنياً بر آن ايراد كه اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اصلاً مي‌توانيم اين ماده را تا صفحه بعد كلاً كنار بگذاريم.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما فرمايشي داشتيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌خواستم بدانم توضيح تناسبي بودن در مورد شهر است؟ يعني الآن استان تهران در شهر تهران چه تأثيري دارد؟ الآن فرض بكنيد آنهايي كه اكثريت آراء را آوردند، در خود تهران و در مجموع هم اكثريت آرا را مي‌آورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ توجه كنيد. الآن ممكن است در كل استان هم اكثريت آراء را بياورند و هر (30) نفر مثلاً از اصلاح‌طلب‌ها باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فرض مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما داريد اين را مي‌گوييد. مجلس اين حرف‌ها را نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دارم «تناسب» را براي شما معنا مي‌كنم. چرا؛ اين بحث مطرح شده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ تناسب كه به اين معنا نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ تناسب به همين معنا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ از اين مصوبه يك چنين چيزي برداشت نمي‌شود. ببينيد؛ الآن اين ماده چه گفته است؟

آقاي يزدي ـ دارد مي‌گويد شمارش و تجميع آراء به صورت تناسبي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن من «تناسبي» را معنا مي‌كنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده گفته است نامزد در هر حوزه كه است اولاً بايد پانزده (15‌‌%‏) درصد آراي محل را بياورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه واضح است. اين كه شرط كسب كرسي استاني و تناسبي است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آن پانزده (15‌%‏) درصد كه كف آرايي است كه بايد هر نامزد بياورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ كسب كرسي تناسبي به شرط آن پانزده (15‌%‏) درصد است. بعد، به تعداد نماينده‌ها كرسي داده مي‌شود؛ يعني مثلاً (30) تا نماينده كه هست ما بايد به اعتبار رأي‌هايي كه آورده‌اند، كرسي‌ها را تقسيم بكنيم، نه اينكه به اعتبار جبهه‌ها تقسيم بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه به اعتبار آرايي كه آورده‌اند، تقسيم كنيم؟ چه كسي رأي آورده است؟ جبهه يا فرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه فرقي مي‌كند فرد باشد يا جبهه؟ فرقي نمي‌كند. فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ زمين تا آسمان فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما اجازه بدهيد؛ يعني فرض بكنيد اگر كسي توانست اكثريت آراء را بياورد، آن كساني كه اقليت آراء را آورده‌اند، به چه مناسبت داخل مجلس بروند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نگوييد به چه مناسبت داخل مي‌روند. اين مصوبه دارد مي‌گويد اقليت‌ها هم به مجلس بروند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه يك چنين چيزي نمي‌گويد. شما مي‌گوييد. از اين مصوبه چنين چيزي برداشت نمي‌شود.‌

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تناسب يعني چه؟ شما بفرماييد تناسب يعني چه؟ معنايش همين است.

آقاي ابراهيميان ـ تناسبي كه نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. «تناسبي» يك لفظ مبهم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مبهم چيست؟! در دنيا معنا دارد. مبهم يعني چه آخر؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. اين فرمولي كه اينجا داده است، اين‌جوري نيست كه اقليت‌ها هم بتوانند به مجلس راه پيدا كنند.

آقاي ابراهيميان ـ معادل اين فرمول دارد در دنيا اجرا مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرمولي كه اينجا داده است، اين چنين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ همين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما از اين مصوبه اين حرف را نمي‌فهميم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما بفرماييد تناسب يعني چه؟ آقا، «تناسب» در دنيا معنا دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ ماده گفته است شمارش و تجميع آراء با شرايط زير مي‌باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اين فرمولي كه اينجا هست، براي انتخابات تناسبي است. انتخابات تناسبي در دنيا معناي مشخصي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ما با تعريفي كه دنيا از «تناسب» كرده است، چه‌كار داريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همين معنا را برداشتند و در اين مصوبه آورده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيم اين مصوبه در مورد تناسب چه مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين معناي بين‌المللي را آورده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما تعريفي را كه اين مصوبه از تناسب دارد، بگوييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر ره‌پيك در جلسات كميسيون مجلس بوده است ديگر. مقصود مجلس از تناسب همين معنا است. مي‌گويند تناسب و رأي اكثريتي را با هم ‌تركيب كرده‌اند. اينها را با هم تركيب كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه از اين مصوبه هيچ چيز نمي‌فهميم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بالاخره شما يا بايد بگوييد اين تناسب ابهام دارد و نمي‌فهميم اين تناسب چه مي‌گويد [يا تعريف تناسب را بپذيريد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ با اين فرمولي كه اينجا دادند، مي‌گويد به اعتبار رأي‌هايي كه از كل آراي مأخوذه مي‌آورند، كرسي دريافت مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما داريم همين را مي‌گوييم. تناسبي همين است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ تناسب يعني اگر شصت (60‌%‏) درصد رأي آورد، به او شصت (60‌%‏) درصد نماينده مي‌دهند. به معناي اكثريت نيست كه شما مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما اين را مي‌گوييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تناسب به همين معنا است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ از اين عبارات اين معنا معلوم نمي‌شود. از عبارات مصوبه، اينها معلوم نمي‌شود. اگر اين‌طور است، چيز خوبي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه،‌ اين نيست. مراد مصوبه اين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دارد مي‌گويد انتخابات به صورت تناسبي است. صد (100‌%‏) درصد همين‌طور است. شما شك نكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا وقتي اين ماده توضيح مي‌دهد، شما بخوانيد ببينيد يك چنين معنايي دارد يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما خوانديم ديگر. همين را خوانديم.

آقاي يزدي ـ در هر صورت وقتي استاني‌ شدن انتخابات را رد كرديد، ديگر اين بحث هيچ خاصيتي ندارد. بايد رد شويد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر اسماعيلي هم پيشنهادشان همين است. مي‌فرمايند كه از اين بخش رد شويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است اگر ما اين جهتش را بفهميم، از اشكال استاني شدن هم رفع يد بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چون انتخابات تناسبي در شهر و شهرستان هم ممكن است، اما اين مصوبه براي استاني ‌شدن انتخابات است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن مقصود ما استاني شدن انتخابات است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خود ماده گفته است انتخابات به صورت استاني و تناسبي انجام مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين رقمي باشد، پس اشكالي كه در مورد حوزه‌ي انتخابي سني‌نشين‌ها به ماده (3) وارد كرديد كه باطل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ باطل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من آنجا همين ايراد را طرح كردم. ولي شما جواب داديد. يادشان رفته است. آخر وقت است و يادشان مي‌رود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن اشكال باطل مي‌شود كه ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ من در آن ماده همين اشكال را وارد كردم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر سي (30‌%‏) درصد و چهل (40‌%‏) درصد به تناسب به مجلس برود كه اتفاقاً عادلانه است و هيچ مشكلي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، من همين جواب را دادم، ولي شما جواب داديد و جوابتان هم حق بود. جوابش اين است كه به‌ عنوان جبهه شناخته‌شده نيستند. سني و شيعه به عنوانِهِ جبهه نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا عيبي ندارد؟ عيب دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ائتلافشان ليست مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ائتلاف يعني چه؟ مگر اينكه اهل تسنن جبهه درست كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ جبهه درست كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني جبهه‌اي متشكل از حزب است. بايد حزب درست كنند. آخر اين‌طور نيست ديگر. شما جواب داديد و جوابتان هم درست بود.

آقاي ره‌پيك ـ انتخابات تناسبي تلفيقي از درصد به اضافه‌ي بالاترين رأي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نامزدها در هر ليستي كه رفتند، درصد آرايشان حساب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بخوانيد تا ببينيم واقعاً اين مصوبه خودش اين را مي‌گويد يا نه. توضيحي كه خود ماده مي‌دهد، اينها نيست. من كه از اين مصوبه چنين معنايي را نمي‌فهمم. واقعاً نمي‌فهمم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا فعلاً مبنياً بر اشكال اول، اشكال بگيريم و رد شويم ديگر. اين مصوبه تا آخر چند صفحه است؟ دو صفحه است يا سه و چهار صفحه است؟

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي يزدي ـ شرايطي كه را ماده ذكر كرده است، بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ يعني كلاً مي‌خواهيد به اين ماده (7) ايراد نگيريد؟ بگوييم چون مبنياً بر ايراد استاني ‌شدن ايراد دارد، اصلاً واردش نشديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده تا صفحه‌ي بعد است ديگر. ماده‌ي بعدي‌اش ماده (8) است.

آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه اين تناسبي ‌بودن را جداي از استاني‌ شدن مطرح نكرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان راست مي‌گويد. فعلاً مواد در مورد استاني ‌شدن است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌‌ي مواد مصوبه در مورد استاني ‌شدن است.

آقاي اسماعيلي ـ ماده شمارش و تجميع آراء را بر اساس تناسب و استاني شدن انتخابات در نظر گرفته است. ما هم چون به استاني ‌شدن ايراد گرفتيم، كلاً به اين ماده و تبصره‌هايش ايراد مي‌گيريم و رد مي‌شويم. به خواندن هم نياز ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ماده (7) را توضيح بدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ منظورتان ماده (8) است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (7) اين مصوبه.

آقاي اسماعيلي ـ ماده (7) اين مصوبه كه ماده (8) قانون اصلاحي است.

آقاي كدخدائي ـ در اين مصوبه، ماده (7) است.

آقاي ره‌پيك ـ منتها داخل بندهاي اين ماده هم يك‌سري ابهاماتي هست.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ولي الآن وقت كم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بحث استاني ‌شدن را حل كنند. بعد بندهاي اين ماده را هم مي‌خوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، با توجه به اينكه وقت نداريم و اينها، فعلاً اين ماده را رد مي‌كنيم. اگر دوباره آوردند، بندهايش را مي‌خوانيم.

آقاي كدخدائي ـ با اين توصيفي كه انجام شد، با عنايت به اينكه ماده (7) مصوبه مربوط به انتخابات استاني است و مبنياً بر همان ايراد استاني‌ شدن ايراد دارد، عبور مي‌كنيم. آقاياني كه آن موقع به استاني ‌شدن رأي دادند، رأي بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مبني بر اشكال قبل، ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ بايد از اين ماده بگذاريم.

آقاي اسماعيلي ـ شش تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقاي يزدي هم كه رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي آورد. خب، ايراد استاني ‌شدن به كل ماده وارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شش تا رأي دارد آخر.

آقاي كدخدائي ـ رأي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي آورد؟

آقاي كدخدائي ـ بله. ماده‌ي ‌بعدي را بخوان. «ماده 8- ماده (9) قانون و تبصره‌هاي (1)، (2)، (3) و (6) آن[43] حذف و تبصره‌هاي (4)، (5)، (7) و (8) اين ماده به ذيل ماده (8) قانون تحت عنوان تبصره‌هاي (10)، (11)، (12) و (13) منتقل مي‌گردد.» اين ماده را ديديد؟ مشكلي ندارد؟ «ماده 9- ماده (14) قانون[44] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 14- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ...»

منشي جلسه ـ  «... به منظور ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آنها در فرهنگ عمومي، علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان، قواعد و ضوابط حاكم بر فرآيند انتخابات، تبليغات توسط نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها و همچنين جرائم و تخلفات انتخاباتي را به نحو مناسب اطلاع‌رساني نمايد.

تبصره- صدا و سيما موظف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي كه توسط وزارت كشور، هيئت مركزي نظارت و يا كميسيون بررسي تبليغات مركزي ضروري تشخيص داده مي‌شود و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ اين ماده كه اشكالي ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ يك حرف مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصودشان از اين «يا» چيست؟ به معناي «به حسب مورد» است؟

آقاي يزدي ـ اين ماده خودش مستقلاً چيزي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دارد به صدا و سيما اختيار مي‌دهد ديگر. مي‌گويد برنامه‌هاي آموزشي را يا از شبكه‌ي سراسري يا محلي پخش كنند؛ يعني ممكن است از شبكه‌ي سراسري پخش نكنند و فقط از شبكه‌هاي محلي‌ پخش كنند.

آقاي كدخدائي ـ بستگي دارد. پخش اينها از شبكه‌هاي سراسري و محلي حسب مورد است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب، صدا و سيما اراده و اختيار دارد ديگر. تبصره نمي‌گويد پخش اينها از شبكه‌هاي محلي و سراسري حسب مورد است.

آقاي كدخدائي ـ اعلامشان در اين شبكه‌ها به حسب مورد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟ پخش اينها از هر دو شبكه باشد. هم از شبكه‌ي سراسري باشد و هم از شبكه‌ي محلي باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تبصره دارد به صدا و سيما اختيار مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اختيار صدا و سيما است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس مثلاً‌ مي‌تواند از شبكه‌ي سراسري پخش نكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پخش نكند.

منشي جلسه ـ پخش نكند، چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ پخش نكند،‌ خب چه مي‌شود؟

منشي جلسه ـ خلاف قانون كه نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مردم معمولاً عين خود ما مثلاً‌ شبكه‌ي قم را نگاه نمي‌كنند، ولي شبكه‌هاي سراسري را نگاه مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن يعني مثلاً در انتخابات هر شهرستان و استان شبكه‌ي محلي اثر دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ اين تبصره دارد مي‌گويد كليه‌ي اين موارد را يا از شبكه‌ي سراسري يا از شبكه‌ي محلي پخش كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ عين اين عبارت قبلاً هم در قانون [= ماده (14) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378] بوده است. عين همين عبارت بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها هم اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ پخش اينها حسب مورد بود ديگر. هميشه ما اين‌طوري برداشت مي‌كنيم. بعضي از اطلاعيه‌ها براي كل كشور است. ولي بعد كه اطلاعيه‌ي استاني مي‌شد و استان مي‌خواست تمديد كند، ديگر لازم نبود از شبكه‌هاي سراسري بخوانند و در همان شبكه‌ي محلي مي‌گفتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مطلب درست است، ولي عبارت تبصره مي‌تواند مستمسك آنها واقع بشود تا اين كار [= پخش نكردن اطلاعيه‌ها در شبكه‌هاي سراسري] را بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ اطلاع‌رساني به صورت محلي باشد. به جاي اينكه به صورت سراسري پخش شود، به همه‌ي محلي‌ها بگويند.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه ايرادي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايرادش اين است كه اطلاع‌رساني كافي نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اصلاً اطلاع‌رساني نشود.

آقاي كدخدائي ـ در قانون اساسي نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اطلاع‌رساني نشود.

آقاي [شب‌زنده‌دار] ـ در اجرا مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، با سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري مخالف است؛ چون‌كه بايد اطلاع‌رساني درست بشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي موسوي ـ نه، يك‌وقت برخي از خبرها هست كه مربوط به استان يا شهرستان خاصي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كه درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجا داريم اطلاعيه‌هاي وزارت كشور را اطلاع‌رساني مي‌كنيم؟

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، برخي از خبرها هست كه مثلاً مربوط به شهر مشهد است. اينها را مي‌توانند از شبكه‌ي محلي پخش كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين كه درست است. آخر تبصره مي‌گويد كليه‌ي اطلاعيه‌ها و فلان را يا از شبكه‌ي سراسري يا از شبكه‌ي محلي پخش كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك از اشكال گرفتن دست برداشته است، ولي شما دست برنمي‌داريد!؟ خب، چه ايرادي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ تهديد حاج‌آقا مؤثر بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما حرف حسابمان را مي‌زنيم. اگر حرفمان حرف حساب باشد، مي‌زنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر نكته‌اي نداريد، رد شويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من به اين تبصره اشكال دارم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار به تبصره (1) اشكال دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ برويم.

آقاي سوادكوهي ـ بند (2) اصل (3) هم در مورد اطلاع‌رساني است.

آقاي كدخدائي ـ برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره مخالف اصل مربوط به صدا و سيما است؟!

آقاي سوادكوهي ـ بند (2) اصل (3) را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تبصره مخالف اين است كه بايد اطلاع‌رساني به نحو گسترده باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك چنين سياست كلي‌ نداريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين اشكال فقط يك رأي دارد. حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] فقط رأي مي‌دهند. شما هم رأي مي‌دهيد؟ دو تا رأي دارد.

آقاي سوادكوهي ـ مغاير بند (2) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بخوان. ماده‌ (10) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 10- ماده (17) قانون[45] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 17- قوه قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.

تبصره 1- تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد، پس از برگزاري انتخابات، در شعب رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در مراكز استان‌ها رسيدگي مي‌شود.

تبصره 2- رسيدگي به جرائم خاص انتخاباتي اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت بخش، شهرستان و استان به ترتيب در مراجع صالح حوزه قضايي شهرستان، مركز استان و تهران صورت مي‌پذيرد.»

آقاي جنتي ـ وظيفه‌ي نظارت هم بر عهده‌ي اينها است؟ اينها مي‌توانند اين كار را بكنند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ اين ماده مربوط به تخلف انتخاباتي است. اگر نامزد تخلفي مرتكب شود، قوه‌ي قضائيه رسيدگي مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، الآن هم اين ماده را داريم. اگر تخلفي باشد، قوه‌ي قضائيه رسيدگي مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ قوه‌ي قضائيه رسيدگي نمي‌كند، مگر اينكه نامزدها جرمي مرتكب شده باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مربوط به امور قضايي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده مربوط به جرائم است. مربوط به كسي است كه مرتكب جرم شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله. حاج‌آقا[ي جنتي]، الآن هم اين ماده را داريم و در قانون فعلي هم همين ماده هست. در قانون فعلي هم داريم كه اگر اعضاي هيئت نظارت [تخلفي كرد، قوه‌ي قضائيه رسيدگي كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني نظر حاج‌آقا اين است كه اعضاي شوراي نگهبان و هيئت نظارت را فقط شورا مي‌تواند محاكمه كند؟!

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده مربوط به تخلف نامزدها است.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) مي‌گويد: «تبصره 1- تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد، پس از برگزاري انتخابات در شعب رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در مراكز استان‌ها رسيدگي مي‌شود.» اين اطلاق اشكال ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ  تخلفات بايد ناظر به انتخابات باشد.

آقاي كدخدائي ـ بحث تخلفات نامزدها مربوط به انتخابات است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ پس چه چيزش اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ شايد تخلف اقتضا بكند كه الآن به تخلف نامزد رسيدگي بكنند. ولي اين مي‌گويد بايد بگذارند بعد از انتخابات رسيدگي بكنند؟

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره نگفته است فقط تخلفات انتخاباتي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ به صورت كلي گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً الآن هم قانون همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در قانون فعلي يك قيدي زده بود و يك اختياري به رئيس قوه‌ي قضائيه داده بود. در صورتي كه رئيس قوه نياز بداند، مي‌تواند شخص را احضار كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي الآن اين مطلب در قانون فعلي هم هست؛ چون مي‌خواهند وسط كار نامزد را به دادگاه نكشند. خب، حالا راست هم مي‌گويند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره‌ي ماده (67) قانون فعلي گفته است: «تبصره- از موقع ثبت ‌نام تا پايان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.»

آقاي كدخدائي ـ حالا اين قيد را گذاشته بودند؛ چون ناظر به جرائم عمومي هم بود. اما تبصره (1) اين ماده فقط ناظر به جرائم انتخاباتي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره (1) فقط مربوط به جرائم انتخاباتي نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ حكم اين تبصره، بدتر است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تخفيف داده است. نخير.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تبصره فقط مربوط به تخلفات انتخاباتي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در قانون فعلي به «جرائم انتخاباتي» تصريح كرده بود.

آقاي كدخدائي ـ «پس از برگزاري انتخابات» يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تخلفات و جرائم مطلقاً رسيدگي‌اش بعد از انتخابات باشد. ظاهر تبصره (1)، اين‌طور است.

آقاي ابراهيميان ـ در مورد تخلفات در موارد انتخابات است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ قيد تخلفات انتخاباتي را ننوشته است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ادامه‌‌ي تبصره چه گفته است؟ «... پس از برگزاري انتخابات، در شعب رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در مراكز استان‌ها رسيدگي مي‌شود.»

آقاي يزدي ـ اين فقط [در مورد تخلفات انتخاباتي است.]

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره كه قرينه دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني هر كس هنگام برگزاري انتخابات تخلف كرد، پس از انتخابات بيايند و آن را بررسي كنند.

آقاي اسماعيلي ـ تبصره‌ي اين ماده، اين‌طور است. خود ماده مربوط به جرائم و تخلفات انتخاباتي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا،‌ اين ماده مربوط به جرائم انتخاباتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر در همين جا ذيل ماده بگويد اگر جرائم ديگري هم مرتكب شد، نبايد به آن را رسيدگي كنند، چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ناظر به تخلفات غير انتخاباتي نيست. نه، حاج‌آقا، اين ايراد وارد نيست. ماده يك چنين بحثي ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره اشكال ندارد يا دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم اگر اين‌طور كه ايشان مي‌فرمايد معناي تبصره حتماً‌ مقيد به تخلفات انتخاباتي است،‌ اشكال ندارد. من مي‌گويم مقيد نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ مقيد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان از باب تبصره بودن مي‌گويند اشكال ندارد. من مي‌گويم اشكالي نداشت اگر در تبصره مي‌گفتند به تخلفات و جرائم غير انتخاباتي هم تا پس از انتخابات رسيدگي نشود.

آقاي اسماعيلي ـ اگر مي‌گفت به جرائم ديگر هم رسيدگي نشود، آن‌وقت ايراد داشت.

آقاي كدخدائي ـ خب، «اگر» مي‌گفت، درست است. اين تبصره كه نگفته است به تمام جرائمي كه مرتكب مي‌شود، رسيدگي نشود.

آقاي اسماعيلي ـ اگر مي‌گفت به جرائم ديگر هم رسيدگي نشود، ايراد داشت، ولي نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس مي‌شد. پس مي‌شد در تبصره رسيدگي به «جرائم ديگر» را منع مي‌كردند. با اطلاق هم مي‌شود همين برداشت را از تبصره كرد.

آقاي اسماعيلي ـ نگفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس چرا گفته است در شعب رسيدگي به جرائم انتخاباتي رسيدگي مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عيب ندارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر آدم كشته باشد هم در شعبه‌ي انتخاباتي به جرمش رسيدگي بشود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين، يك شبهه‌ي ديگر است. من يك شبهه‌ي ديگر هم به اين ماده دارم. از يك جهت ديگر هم مي‌خواستم شبهه وارد كنم كه تخلفات جرائم كاركنان دولت هم بايد در تهران رسيدگي شود. الآن قانون اين‌جوري است. خب، اصل قانون اساسي كه اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً در انتخابات كلاهبرداري كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، باشد؛ كلاهبرداري‌اش مربوط به انتخابات است. خب، الآن اين تبصره گفته است در مراكز استان‌ها به اين تخلفات رسيدگي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ فقط بايد به دادگاه‌ تهران بيايد.

آقاي جنتي ـ آقا، ببينيد؛ من يك سؤالي دارم. اين تبصره را ببينيد؛ نوشته است پس از برگزاري انتخابات به جرائم رسيدگي شود. بعضي وقت‌ها تخلفات انتخاباتي طوري است كه در خود انتخابات اثر مي‌گذارد؛ يعني صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را زير سؤال مي‌برد.

آقاي موسوي ـ چه بايد بكنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي نگهبان بايد نظر بدهد كه اين تخلفات چه ربطي به قوه‌ي قضائيه دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ آقا، اين بحث قضايي هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طوري باشد، قوه قضائيه همه را موقع انتخابات مي‌گيرد و انتخابات تعطيل مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ اين، بحث قضايي تخلفات است و بحث نظارت شوراي نگهبان جدا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بهترين كار همين است.

آقاي جنتي ـ معني اينكه پس از برگزاري انتخابات به تخلفات رسيدگي شود، اين است كه اين رأي را قبول كنيد. يعني بعداً رسيدگي مي‌كنيم  و مثلاً مي‌گوييم كه مي‌خواهيد مجازاتش كنيد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ماده مربوط به رسيدگي قضايي است. اين تبصره ربطي به نظارت شوراي نگهبان ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده براي قوه‌ي قضائيه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كاري به شوراي نگهبان ندارد. اين براي قوه قضاييه است. مربوط به رسيدگي قضايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد به جرائم قيد «انتخاباتي» بزنند. حكم تبصره فقط بايد ناظر به جرائم انتخاباتي باشد.

آقاي اسماعيلي ـ تبصره هم دارد همين را مي‌گويد آخر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اطلاق دارد.

آقاي جنتي ـ مي‌گويم چرا بعد از برگزاري انتخابات به اينها رسيدگي شود؟ در حال انتخابات محكومش مي‌كنند و بعد روي آراي او اثر مي‌گذارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، آخر اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ خود شوراي نگهبان بايد اين اقدام را بكند، نه قوه‌ي قضائيه.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ يك چنين چيزي هست.

آقاي ره‌پيك ـ حكم قانون فعلي اين است كه در مواردي كه تضييع حقوقي اتفاق مي‌افتد، رئيس قوه مي‌تواند جلويش را بگيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام بگيريد. ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ چه ابهامي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد كه آيا مقصودتان مطلق جرائم است يا جرائم انتخاباتي؟

آقاي كدخدائي ـ آخر اين مورد در ادامه‌ي تبصره آمده است. اگر ابهام بگيريم، مي‌گويند آخر يعني ما فهميديم و شما نفهميديد. حاج‌آقا، ببخشيد اين‌طوري مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌شود ديگر. اينكه ما نفهميديم و شما فهميديد، اين اشكال دارد؟!

آقاي يزدي ـ منظورشان جرائم انتخاباتي است.

آقاي جنتي ـ اين تبصره مربوط به تخلفات انتخاباتي است.

آقاي يزدي ـ حكم تبصره ربطي به جرائم ديگر ندارد.

آقاي جنتي ـ بله، نبايد معني عبارت «بعد از انتخابات رسيدگي شود» را قبول كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن بحث ديگري است.

آقاي يزدي ـ در حال برگزاري انتخابات كه نمي‌توانند به جرائمش رسيدگي بكنند.

آقاي جنتي ـ چرا؛ دستگاه قضايي مي‌تواند در حال انتخابات رسيدگي بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ طرف مي‌خواهد برود و تبليغات كند. حالا ما او را به دادگاه بكشيم و بگوييم فعلاً اينجا در زندان بخواب تا ببينيم بعداً چه مي‌شود!؟

آقاي يزدي ـ در حال انتخابات به تخلفات انتخاباتي رسيدگي بكند؟

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن‌وقت نمي‌تواند براي خودش تبليغات بكند. حاج‌آقا، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد فقط داد و قال كرده است و جرم نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويند اگر متهم باشد، بايد او را بگيرند.

آقاي اسماعيلي ـ جرم نكرده است و متهم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ از اين به بعد هر كسي مي‌آيد و رقيب خودش را به يك تخلف انتخاباتي متهم مي‌كند و او را به دادگاه مي‌كشاند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، واقعاً اين حرف، يك راه براي فساد باز مي‌كند. اين درست نيست. زد و بند مي‌كنند و آن‌وقت هر بيچاره‌اي را در دادگاه معطل مي‌كنند. اين حكم واقعاً يك فكري براي اينكه راه اين فساد را ببندند، بود. طرف مي‌خواهد در انتخابات آزاد باشد و تبليغات كند. بعد بگوييم آقا، چند روز بيا برو، بيا برو، بيا برو؟! اين‌جوري كه هم خودش را مي‌ترسانند و هم نمي‌تواند درست به تبليغاتش برسد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا احضار كردنش هم درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، همين را عرض مي‌كنم.

آقاي اسماعيلي ـ خود احضارش هم كار درستي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ كارش را تمام مي‌كنند ديگر. آن‌وقت مي‌شود در استان‌ها زد و بند كنند. واقعاً خرابكاري مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، الآن عبور كنيم يا شما به تبصره ابهام داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من پيشنهادم اين است كه ابهام بگيريم تا درستش كنند ديگر. خب، بگويند اقلاً حكم تبصره ناظر به تخلفات انتخاباتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين جهت كه معلوم نيست آيا «تخلفات و جرائم» همه‌ي جرائم را در بر مي‌گيرد يا فقط جرائم انتخاباتي را در بر مي‌گيريد، ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ اين جرائم ابهام ندارد. معلوم است كه ناظر به همه‌ي جرائم نيست. فقط ناظر به جرائم انتخاباتي است.

آقاي جنتي ـ بله، تبصره بايد مربوط به جرائم انتخاباتي باشد.

آقاي يزدي ـ ديگر كه بحث ندارد. حالا چرا اشكال الكي مي‌كنيد؟ حالا حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌گويند احتمال مي‌دهيم مربوط به تمام جرائم باشد. بيخود احتمال مي‌دهيد. حكم تبصره ناظ به همان جرائم انتخاباتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، غير از حاج‌آقا[ي جنتي] هم اين را گفتند.

آقاي يزدي ـ خود ماده دارد مي‌گويد شعبي براي جرائم انتخاباتي تشكيل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما از يك جهت ديگر داريم به اين ماده ايراد مي‌گيريم.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌گويد تخلفات پس از انتخابات رسيدگي مي‌شود يا در حال انتخابات رسيدگي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي يزدي، غير از حاج‌آقا هم ايراد گرفتند. آقاي ره‌پيك هم ايراد گرفتند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما اين ابهام را نگرفتيم. ابهام ما به يك چيز ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم بفرمايند.

آقاي جنتي ـ فرض بكنيد يك زني در دوران انتخابات مثلاً عكس خودش را با سر برهنه منتشر كرده است تا رأي بياورد. خب، الآن مي‌خواهيم بگذاريم بعد از انتخابات به جرم او رسيدگي كنيم يا در همين مرحله‌ي انتخابات رسيدگي كنيم؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، ما بايد اول نامزدها را تأييد صلاحيت كنيم‌.

آقاي كدخدائي ـ بعد از انتخابات به حسابش مي‌رسيم.

آقاي ره‌پيك ـ رسيدگي دادگاه بعد از تأييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اول بايد تعيين صلاحيت بشود و بررسي‌ها انجام بشود.

آقاي ابراهيميان ـ شوراي نگهبان رسيدگي مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً ما رسيدگي كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما هم كه قبلاً نظر داديد. ما كه مي‌گوييم اصلاً نظارت استصحابي شوراي نگهبان تا بعد از انتخابات است.[46] حالا نظارت شورا قبل از انتخابات كه مسلم است. اگر تخلفي كرد، در شوراي نگهبان رسيدگي مي‌شود. اين‌طور بهتر است. يعني چرا دست شوراي نگهبان را ببنديم؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر رسيدگي قضايي بشود[، بهتر است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دادگاه كار خودش را انجام مي‌دهد.

آقاي ابراهيميان ـ جرائم انتخاباتي بايستي در دادگاه رسيدگي شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ تخلفات جرائم انتخاباتي در ذهن شريف بعضي آقايان مثل اين است كه مثلاً‌ گفته‌اند پوستر فلان جور نباشد، اما آن‌طوري بوده است يا مثلاً‌ گفته‌اند شام ندهيد، اما داده‌اند. حالا ممكن است بگوييم اين موارد بعداً بررسي مي‌شود. ولي بخشي از جرائم انتخاباتي اين است كه مثلاً به ديگري تهمت زده است يا قذف كرده است يا امثال اينها است كه شرعاً حدود الهي دارد يا تعزير دارد يا حد دارد يا امثال ذلك است. آيا اگر ماده بخواهد بگويد در رسيدگي به اينها تأخير مي‌افتد، اين تأخير در حدود الهي نيست؟ از اين جهت تأخير در رسيدگي به بعضي‌ از جرائم خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا حكم ثابت الهي كه نيست. اين جرائم، حكم ثابت كه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض مي‌كنيم ثابت است و علني جرم كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ديگر مسلم است كه مرتكب جرم شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ آن هم جرم ثابت نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً جلوي هفتاد نفر يك نفر را قذف كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد جرمش نزد حاكم ثابت باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ اما ممكن است جرمش مسلم باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا پيش قاضي مسلم است. حاكم هم بوده است. حاكم هم بوده است. جلوي قاضي يك نفر را قذف كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من تتمه‌ي كلامم را عرض كنم. منتها از ذيل تبصره معلوم مي‌شود كه مي‌خواهند جرائمي را از حيث انتخابات بررسي كنند، نه از حيث جهات ديگر.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره مي‌گويد جرائم را از حيث انتخابات بعداً بررسي مي‌كنم؛ چون نوشته است در شعب رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در مركز استان‌ها رسيدگي مي‌شود. اين رسيدگي از حيث انتخابات است، نه از حيث جرائم ديگر.

آقاي يزدي ـ از حيث جرائم انتخاباتي رسيدگي مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر رسيدگي از حيث جرائم انتخاباتي باشد كه مشكلي ندارد. اما اگر از اين حيث باشد كه جرمي مرتكب شده است و شرعاً بايد بررسي بشود و حد اجرا بشود يا تعزير اجرا بشود، شايد متعرض آن نباشد.

آقاي اسماعيلي ـ تخلفات و جرائم انتخاباتي در قانون احصا شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بعضي‌هايش جزء جرائم انتخاباتي است.

آقاي اسماعيلي ـ اين موارد [= حد و جرائم شرعي] جزء جرائم انتخاباتي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، الآن هم هست.

آقاي اسماعيلي ـ قتل و قذف و اينها جزء جرائم انتخاباتي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اينها هم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ اينها نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، توهين جزء جرايم انتخاباتي است.

آقاي كدخدائي ـ توهين كردن و تهمت زدن و افترا جزء اين جرائم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ قذف نيست.

آقاي ره‌پيك ـ توهين هست و افترا هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قذف هم يكي‌اش است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يكي‌اش است ديگر. خب، الآن بايد [به اين رسيدگي شود ديگر.]

آقاي اسماعيلي ـ بله، توهين جزء جرائم انتخاباتي است، ولي قذف نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به فردي مثلاً فلان مي‌گويند.

آقاي اسماعيلي ـ توهين با قذف فرق مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ خب، مسلم است.

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اين موارد را در انتخابات داريم. مي‌آيند و مي‌گويند اين نامزد با فلاني رابطه داشت و اين كار را كرد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر يك كسي در فضاي مجازي دارد تهمت ميزند يا در كار تبليغاتي‌اش اشاعه‌ي فحشا مي‌كند، نبايد به جرمش رسيدگي شود؟ قانون فعلي مي‌گويد كه رئيس قوه‌ي قضاييه در موارد خاص مي‌تواند شخص را احضار كند و بازداشت كند. در موارد خاص مي‌تواند. قانون يك استثنا زده بود. الآن اين حكم را حذف كرده‌اند. يعني حتي اگر كسي اين كار را بكند، ديگر نمي‌شود او را به دادگاه كشيد.

آقاي كدخدائي ـ چون ديدند رؤساي قوه‌ي قضاييه به اين ماده عمل نكردند، ماده را حذف كردند.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر حتي نمي‌شود اين شخص را مثلاً احضار و بازداشت كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين نكته‌ي مهمي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده جرائم ديگر را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن واقعاً فضاي مجازي يك ابزار قوي است براي اينكه رقيب را به در كنند.

آقاي ره‌پيك ـ مخلوط است. تبصره هم ناظر به جرم انتخاباتي است و هم ناظر به جرم عمومي است. با هم است. بالاخره استثناً يك وجهي دارد و بايد يك استثنايي در اين ماده قرار بدهند.

آقاي يزدي ـ مثلاً بنرهاي انتخاباتي، عكس‌هاي انتخاباتي و موارد انتخاباتي ممكن است متضمن تخلف باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً راست مي‌گويند. اين استثنا يك چيز لازمي است. اين ماده نامزدها را جري مي‌كند. مي‌گويد حالا ما در انتخابات قبول بشويم و از اين مرحله رد بشويم و بعدش يك كاري مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ممكن است آمده باشد كه فقط كار خودش را ‌بكند. اصلاً نمي‌خواهد نماينده بشود. كار خودش را مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ صلاحيتش به شوراي نگهبان كه بيايد، به او رأي [نمي‌دهيم.]

آقاي مدرسي يزدي ـ او جري مي‌شود و شوراي نگهبان هم نمي‌تواند متوجه بشود؛ چون يك‌سري ابزارهايي مي‌خواهد.

آقاي اسماعيلي ـ شوراي نگهبان بلافاصله بايد ردش كند. ما اينجا همه با هم اين موارد را ديديم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا ديديم؟

آقاي ره‌پيك ـ كجا بلافاصله عمل كرديم؟ ما هيچ موقع بلافاصله عمل نكرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كجا ديديم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر يك جور ديگر بگوييم، آقايان قبول مي‌كنند؟ مي‌توانيم بگوييم مخصوصاً در جاهايي كه يك جرم ذي‌حقي دارد و يعني شاكي دارد، بايد بلافاصله رسيدگي شود، نه فقط حدود خاص كه حق‌الله است.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت قانون فعلي همين‌طور بوده است ديگر. اگر تضييع حق بشود، مي‌شود او را احضار كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين درست است. اگر تضييع حق بشود، بايد رسيدگي شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت اگر رسيدگي‌اش را عقب بيندازند، حق اين ذي‌حق از بين مي‌رود.

آقاي يزدي ـ اين جرم، جرم انتخاباتي حساب مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ مثل اينكه به شخص توهين بكند. طرف مي‌آيد و به دادگستري مي‌گويد به اين جرم رسيدگي كنيد. دادگاه مي‌گويد نه، شما صبر كن و ما دو ماه ديگر، پانزده روز ديگر يا بيست روز ديگر رسيدگي مي‌كنيم. چرا؟ بايد تشكيل پرونده بدهد و طرف را احضار كند. يعني مي‌خواهم بگويم درست است كه اين تأخير در رسيدگي براي انتخابات يك مصلحتي دارد، ولي از اين طرف هم تضييع حق نمي‌شود؟ به نظرم بگوييم اطلاق تبصره در مواردي كه تأخير، مستلزم تضييع حق ذي‌حقي باشد، ايراد دارد. از اين جهت اشكال بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حد الهي هم هست.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر،‌ اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا در مورد حد الهي بگويند بايد براي قاضي ثابت بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً مرتكب جرم شده باشد، چه مصلحتي براي به تأخير انداختن هست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر حد كه بعد از ثبوت عند الحاكم است. همين طوري كه حد ثابت نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي ابراهيميان، هم بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ در بحث انتخابات ما بايد در عموم و اطلاق اختيارات دستگاه قضايي و حق دادخواهي به حداقل‌ها اكتفا كنيم، به طوري كه به انتخابات خللي وارد نشود. در فرمول قانون فعلي ظاهراً گفته است احضار و جلب نامزدها ممنوع است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بازداشت آنها ممنوع است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، احضار و بازداشت آنها ممنوع است. ببينيد؛ فرآيند رسيدگي كه در اين تبصره گفته شده است، شامل مواردي مثل جمع‌آوري دلايل، صدور برخي از دستورهاي موقت و متوقف كردن برخي از اقدامات مجرمانه مثل دستور به اينكه يك چيزي از روي سايت برداشته بشود، است. همه‌ي اينها محدود مي‌شود. همه‌ي اين موارد را محدود كرده‌اند. مصلحت انتخاباتي اقتضا نمي‌كند كه رسيدگي صورت بگيرد. فقط به خاطر اينكه مي‌خواهيم جريان انتخابات خوب در گردش باشد، مي‌گويم فلان آقا را احضار نكنيم، در روند كار انتخاباتي‌اش اخلال نكنيم و اين آقا را بازداشت نكنيم. اما اين عموم ايراد دارد؛ چون تبصره مي‌گويد به طور كلي رسيدگي با تأخير انجام شود و از جمله شامل جمع‌آوري دلايل است و مي‌تواند منتهي به تضييع حق بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث مهمي است؛ چون اصلاً ممكن است آن شخص دلايل جرم را از بين ببرد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ممكن است اينها را از بين ببرد؛ بنابراين عموم منع رسيدگي توجيه ندارد. هم به حقوق افراد و هم به وظايف قوه‌ي قضائيه خلل وارد مي‌كند و هيچ توجيه ديگري ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ موجب تضييق حقوق عمومي مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بنابراين از اين حيث كه رسيدگي را به صورت مطلق به تأخير انداخته است، ما مي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به صورت مطلق در مواردي كه منجر يا موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود، ايراد دارد.

آقاي ابراهيميان ـ عدم حصر آن تأخير، ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تأخير رسيدگي به صورت مطلق آمده است. نسبت به مواردي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي مي‌شود، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به مواردي كه موجب تضييع حقوق عمومي مي‌شود، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال بگيريد.

آقاي جنتي ـ جرائمي هست كه مي‌تواند در نتيجه‌ي انتخابات تأثيرگذار باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين مورد داخل [مقصودمان است.]

آقاي جنتي ـ فرض كنيد اين جرم انتخاباتي است. حالا دادگاه مي‌خواهد رسيدگي كند و شش ماه بعد از اينكه رأي دادند، مي‌خواهد رسيدگي كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، خود شوراي نگهبان رسيدگي كند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، حالا مجلس هم كه مي‌خواهد اصلاح كند، تأخير احضار و بازداشت قابل تحمل است؛ براي اينكه انتخابات به خوبي جريان پيدا كند. اما محدود كردن بقيه‌ي اقدامات مربوط به رسيدگي‌هاي قضايي در مورد ارتكاب جرم ضرورتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده‌ي قانون فعلي [درست است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ما به اطلاقش اشكال بگيريم. بعد خود مجلس برود و ماده را درست كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم در مواقعي كه تعويق رسيدگي به تخلفات و جرائم موجب تضييع حقوق افراد يا حقوق عمومي مي‌شود، خلاف شرع است.

آقاي ابراهيميان ـ نسبت به زماني كه موجب از بين رفتن ادله‌ي جرم مي‌شود هم ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا نسبت به مواقعي كه موجب تضييق حكم ثابت الهي مي‌شود هم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ يا نسبت به مواردي كه موجب تضييق اجراي حكم الهي شود، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در مواردي كه موجب تضييق اجراي حكم «ثابت» الهي شود، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حكم الهي بايد ثابت باشد، اما همين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ موردي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ گاهي اوقات بيّن است. بعضي وقت‌ها جرم واضح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر نه، اگر واضح است كه بايد حكم نزد حاكم ثابت باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً خودش چهار بار اعتراف كند.

آقاي سوادكوهي ـ اين قانون، محاربه را هم ذكر كرده است.[47] خود قانون حتي محاربه را هم آورده است.

آقاي كدخدائي ـ كدام قانون محاربه را آورده است؟

آقاي سوادكوهي ـ صفحه (40) را نگاه كنيد. همين مصوبه محاربه را آورده است.

آقاي سوادكوهي ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت مسلحانه باشد، مصداق محاربه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن يك چيز ديگر است. آن ماده در مورد جرائم انتخاباتي است. آن يك چيز ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ مربوط به كليه‌ي جرائم و جرائم انتخاباتي است.

آقاي يزدي ـ مي‌گويند نبايد در انتخابات رعب و وحشت باشد. بايد طوري باشد كه در كار انتخاباتي آرامش باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ بعضي‌جاها اسلحه‌كشي مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ اسلحه‌كشي مي‌كنند. اين، محاربه است. خب، حالا بگوييم اطلاقش مشكل دارد.

آقاي كدخدائي ـ نامزد كه نمي‌آيد و اسلحه بكشد. آنها اطرافيانشان هستند كه اسلحه مي‌كشند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده، مطلق است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ممكن است نامزد هم اسلحه بكَشد.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه گفته است جرم به وسيله‌ي نامزدها انجام شود.

آقاي سوادكوهي ـ گفته است به وسيله‌ي نامزد باشد.

آقاي كدخدائي ـ ولي نامزد كه نمي‌آيد و اسلحه بكَشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ممكن است نامزد هفت‌تير كش هم داشته باشيم.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ آخرش ممكن است اسلحه بكَشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اجازه بفرماييد متن را بخوانم. نوشتم در مواقعي كه تعويق رسيدگي به تخلفات و جرائم موجب تضييع حقوق افراد يا حقوق عمومي مي‌شود، ايراد دارد. حاج‌آقا، در عبارت «حقوق عمومي»،‌ «حقوق اسلام» هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ حقوق عمومي شامل حقوق اسلام هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ديگر عبارت «حقوق اسلام» را نياوريم.

آقاي ره‌پيك ـ همان شاملش مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آن اجراي حكم الهي كه مي‌فرماييد در عبارت «حقوق عمومي» هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست كه حقوق عمومي شامل حد الهي هم بشود.

آقاي ره‌پيك ـ همين كه قاضي بتواند رسيدگي بكند، [كافي است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، گاهي اين‌طوري نيست.

آقاي كدخدائي ـ اول ايراد خلاف شرع بگيريم. اگر آقايان فقهاي معظم اين تبصره را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاقش ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي آورد.[48]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، براي ايراد قانون اساسي هم رأي بگيريم. خلاف چه اصلي بگيريم؟

آقاي جنتي ـ  ايراد قانون اساسي رأي نياورد.

آقاي ابراهيميان ـ با حق دادخواهي و اصول مربوط به وظايف قوه‌ي قضائيه مغايرت دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ با وظايف قوه هم مغايرت دارد.

آقاي ابراهيميان ـ مغاير حق دادخواهي و اصول مربوط به وظايف قوه‌ي قضائيه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف اصل (156) هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آخر حق دادخواهي كه فوريت ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اصل (156) هم مي‌گويد دادگاه مرجع تظلمات است. شما داريد مي‌گوييد مي‌خواهد رسيدگي قضايي را به تعويق بيندازد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌گويند دادخواهي فوريت ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اينجا شما مي‌خواهيد به فوريت ايراد بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ نه‌،‌ آقاي دكتر، فوريت به معني فوريت مراد نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ حالا مجلس بعداً بايد اين اطلاق را معلوم كند. ببينيد؛ يك‌وقت است شما مي‌گوييد رسيدگي را به تأخير بيندازيم. اگر به تأخير بيندازيد، اما دلايل را حفظ كنيد، يك‌سري تضميناتي بگيريد و طرف را بازداشت نكنيد، مشكل حل مي‌شود. حالا اينكه چگونه آن اطلاق را تقييد بزنيم كه خلاف شرع و قانون اساسي نباشد، براي بعد مي‌ماند. شما فقط همين قدر بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم حق رسيدگي را از دادگاه سلب نكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند مرجع تظلمات دستگاه قضايي است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن مي‌گويد براي شش ماه ديگر صبر كن.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين مغاير حق دادخواهي است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير چه اصلي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصل (156) كه است.

آقاي كدخدائي ـ اصل (156)؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ مغاير اين است كه دادخواهي حق مسلم هر كس است.

آقاي كدخدائي ـ اصل چهل و چند است؟

آقاي ره‌پيك ـ يك بندي هم در سياست‌هاي كلي انتخابات داريم.[49]

آقاي كدخدائي ـ آن چيست؟ حالا بگذاريد ايراد قانون اساسي را رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قانون اساسي را رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي كه رأي نمي‌خواهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصل (156) كه است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره را مغاير اصل (156) مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد حق دادخواهي هم اشكال هست.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصل در مورد اختيارات قوه‌ي قضائيه است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مربوط به حق دادخواهي هم هست.

آقاي كدخدائي ـ كساني كه تبصره را مغاير اصل (156) مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ مغاير اصل سي و خرده‌اي است.

آقاي ابراهيميان ـ مغاير اصل (34) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير اصل سي و خرده‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (34) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ دادخواهي حق مسلم هر فرد است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (34) است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير اصل (34) است.

آقاي جنتي ـ آقا، اين تبصره اشكال شرعي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ مغاير قانون اساسي هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير حق دادخواهي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره را مغاير اصل (34) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير اصل حق دادخواهي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (34) مربوط به دادخواهي است. الآن دارد مي‌خواند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ هفت تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي آورد؟

منشي جلسه ـ  هفت تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا آورد؟

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، فقط مغاير اصل (34) است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه تبصره را مغاير اصل (156) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصل (156) هم است ديگر. اين اصل مربوط به مرجع تظلمات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اصل (156) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ در مورد اختيارات قوه‌ي قضاييه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد دادگستري مرجع تظلمات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دادگستري مرجع تظلمات و پيشگيري از جرم است. اصل (4) را ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ مغايرت با اصل (156) هم هفت تا رأي آورد.[50]

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا همه‌ي وظايف و اختيارات قوه‌ي قضائيه در اصل (156) هست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر چيزي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (7) سياست‌ها مي‌گويد كه از جرائم و تخلفات انتخاباتي پيشگيري شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، بس است ديگر. درستش مي‌كنند ديگر. از اين تبصره رد شويم ديگر. آن‌وقت بايد بحث كنيم كه مغاير سياست‌هاي كلي مي‌شود يا نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد به جرائم انتخاباتي سريع و خارج از نوبت رسيدگي شود. اين را هم گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مغايرات با اصل (156) كه عالي‌تر است.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند كه بهتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چيست؟ خب، صدرش را بخوانيد. آخر همين طوري كه نمي‌شود رأي داد.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گويد؟ بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ «7- پيشگيري از جرائم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ويژه جرائم امنيتي،‌ مالي و تبليغاتي و اقدمات تخريبي ضد داوطلبان.»

آقاي كدخدائي ـ مغايرت با اين بند كه خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عالي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، رسيدگي «سريع» يعني در حين انتخابات هم باشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولو اينكه متخلف يك داوطلب باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ تبصره، مغاير بند (7) است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي بگيريد. آخر ببينيد چه كسي رأي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره را مغاير بند (7) سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ هفت تا رأي دارد. بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين هم يك حرف حسابي است.[51]

آقاي كدخدائي ـ ديگر وقت نداريم. همه حرف حساب مي‌زنيم و وقتمان مي‌رود.

آقاي ره‌پيك ـ خوب است ديگر؛ حرف حساب خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بقيه را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- جرائم اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت مركزي در تهران رسيدگي مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين تبصره كه از قبل بوده است. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

منشي جلسه ـ «ماده 11- دو تبصره به شرح ذيل به ماده (25) قانون[52] الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (3) اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- بازرسان موضوع اين ماده در صورت مشاهده ايراد در روند انتخابات، صرفاً‌ مجازند گزارش‌هاي لازم را به مراجع ذي‌ربط ارسال نمايند و حق دخالت در فرآيند اجراي انتخابات و تصميمات هيئت‌هاي اجرايي را ندارند.

تبصره 2- در صورت هم‌زماني دو انتخابات، بازرسان موضوع اين ماده براي هر دو انتخابات، واحد مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ اين بازرسان كدام بازرسان هستند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود، بازرسان وزارت كشور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بازرسان وزارت كشور هستند يا بازرسان شوراي نگهبان هم است؟

آقاي جنتي ـ مقصود همين بازرسان وزارت كشور است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود بازرسان وزارت كشور و مراجع قانوني است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعيد هم نيست منظور ماده، بازرسان هيئت نظارت باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد منظورش بازرس هيئت نظارت نباشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصودش بازرس وزارت كشور است.

آقاي كدخدائي ـ كجا گفته است؟ در قانون است؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (25) مربوط به بازرسان وزارت كشور است.

آقاي كدخدائي ـ بله، چون مي‌گويند بازرس حق دخالت ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چون قبلاً مي‌خواستند همين بازي را در بياورند و نگذارند دخالت كنند.

آقاي كدخدائي ـ يك‌وقت منظور اين ماده هيئت نظارت نباشد كه دستمان را ببندند.

آقاي ره‌پيك ـ نوشته‌اند مربوط به وزارت كشور است.

آقاي كدخدائي ـ دست خودمان را با اين ماده نبنديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره (1) كه مي‌گويد بازرسان فقط گزارش لازم ارسال كنند و حق دخالت در فرآيند اجراي انتخابات را ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ مربوط به بازرسان وزارت كشور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حتي اگر مقصودش بازرس شوراي نگهبان باشد هم اشكال ندارد. مي‌گويد اينها در اجراي انتخابات دخالت نكنند. خب، دخالت نكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، چرا؟ آخر بازرسان شوراي نگهبان مي‌توانند در روند رسيدگي دخالت كنند؛ يعني هيئت‌هاي نظارت مي‌توانند در روند رسيدگي‌ دخالت كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اجرا كه نمي‌توانند دخالت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره مي‌گويد بازرس نمي‌تواند دخالت كند، اما خود هيئت نظارت را كه نمي‌گويد.

آقاي سوادكوهي ـ منظور تبصره، بازرس است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بازرسان مربوط به وزارت كشور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا اگر منظورش بازرسان هيئت نظارت باشد هم واقعاً اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ براي بازرسان وزارت كشور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد دخالت نكنند.

آقاي كدخدائي ـ اينجا اتفاقاً مهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا خيلي مهم است.

آقاي كدخدائي ـ خب، فصل سوم را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «فصل سوم- شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده 12- ماده (28) قانون[53] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 28- نامزدهاي انتخابات بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند:

الف- شرايط عمومي

1- اعتقاد به اسلام

2- التزام عملي به اسلام.

تبصره 1- عدم احراز التزام عملي به اسلام به وسيله تجاهر به فسق ثابت مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً مي‌خواهند راه را ببندند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد همه بايد فاسق باشند.

آقاي اسماعيلي ـ اين درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ولو فاسق واقعي باشي هم عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب دارد مي‌گويد «عدم احراز» به اين وسيله ثابت مي‌شود. عدم احراز است ديگر. اين يعني چه؟!

آقاي اسماعيلي ـ درستش هم «احراز عدم التزام» است، نه «عدم احراز التزام».

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن قدر كه من بلدم، اين تبصره خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ خلاف مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌خواهند جلوي اين كار را بگيرند. اطلاقش خلاف شرع است و خلاف عقل هم است؛ چون عدم احراز، يك امر تكويني است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً مي‌شود گفت عقلاً غلط است.

آقاي جنتي ـ خلاف شعور نامزدها هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ خلاف شعور مقنن است، نه نامزدها. مقنن اين حرف را زده است.

آقاي ره‌پيك ـ يكي از نمايندگان آمده است و در كميسيون‌ گفته است ذيل همه‌ي تبصره‌ها اين تبصره را بنويسيد. كميسيون هم نوشته است. بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟ كميسيون تصويب كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ كميسيون هم تصويب كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ كميسيون چه‌كار مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ همين تبصره‌ها با پيشنهاد آن نماينده اضافه شد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره‌ها با پيشنهاد آن بنده خدا اضافه شد. خب، چه ايرادي به اين تبصره بگيريم؟ بگوييم خلاف شرع است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ايرادش شرعي است. خب، اطلاقش خلاف شرع است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ به اطلاقش ايراد بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خلاف شرع است؛ چون آن‌وقت يك عده آدم بيخود را وارد مجلس مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم اطلاق تبصره (1) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. چهار تا رأي آورد.[54]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينكه عدم التزام به اسلام را به تجاهر منحصر كنند، غلط است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي ره‌پيك ـ خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف قانون اساسي هم است؛ چون گفته است نمايندگان بايد اين صفات را داشته باشند. قانون اساسي يك‌سري صفاتي را گفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر اين ماده كه نمايندگان را نگفته است.

منشي جلسه ـ  عنوان اين فصل «شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، قانون شرايط را گفته است، ولي قانون اساسي گفته است نمايندگان بايد اين شرايط را داشته باشند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ندارد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا صبر كنيد. آن‌وقت يك‌سري شرايطي براي نمايندگان گفتند. مِن جمله كه اين مثلاً يك‌سري اوصافي داشته باشد. خب، ما بايد التزام عملي او به اسلام را احراز كنيم. در حالي كه تبصره مي‌گويد عدم احراز التزام عملي به اسلام به وسيله‌ي تجاهر به اين‌گونه امور است. اين چه حرفي است؟ خب، غلط است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، در حالي كه اين‌گونه نيست.

آقاي كدخدائي ـ از يك جهت مي‌توانيم ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم. مغاير سوگندي است كه نمايندگان مي‌خورند و در قانون اساسي هست. مي‌توانيم بگوييم تبصره مغاير آن اصل است.

آقاي جنتي ـ اين تبصره، اشكال عبارتي هم دارد. من تعجب مي‌كنم مجلس چطور حواسش جمع نبوده است. تبصره مي‌خواهد بگويد كه اين عدم التزام بايد اين‌گونه باشد. بايد «احراز عدم التزام» را مي‌نوشتند، نه «عدم احراز التزام» را.

آقاي كدخدائي ـ ما هميشه مي‌گوييم كه مجلس مي‌خواهد با اين تبصره دفع دخل مقدر كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌خواهند راه را ببندند. بله ديگر؛ غلط است ديگر.

آقاي جنتي ـ احراز كردن التزام يك حساب ديگر دارد.

آقاي يزدي ـ مي‌نوشتند اين التزام احراز نشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس غلط است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌خواهند راه را ببندند.

آقاي ره‌پيك ـ يكي مغاير اصل (67) است. اين اصل در مورد سوگند خوردن نماينده است.

آقاي كدخدائي ـ در مورد سوگند خوردن نماينده است.

آقاي ره‌پيك ـ سوگند مي‌خورند كه ملتزم باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه سوگندي مي‌خورند؟

آقاي كدخدائي ـ آن بخش از سوگند را بخوان.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، سراغ مطلب بعدي برويم ديگر. تبصره (2) را بخوانيد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا بايد يك فكري هم براي اين عبارت «عدم احراز» بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چه مي‌خواهند بنويسند؟ اصل (67) چيست آخر؟

آقاي جنتي ـ آقا، اشاره كنيد كه اين تبصره اشكال لفظي هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (67)، سوگند نماينده‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مطابق اصل(67) نماينده در سوگند مي‌گويد: «... من‌ در برابر قرآن‌ مجيد به‌ خداي‌ قادر متعال‌ سوگند ياد مي‌كنم‌ و با تكيه‌ بر شرف‌ انساني‌ خويش‌ تعهد مي‌نمايم‌ كه‌ پاسدار حريم‌ اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ملت‌ ايران‌ و مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ باشم‌، وديعه‌اي‌ را كه‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به ‌عنوان‌ اميني‌ عادل‌ پاسداري‌ كنم ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ قيد «مذهب جعفري» را ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ نخير، براي مذهب چيزي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ به هر حال نيازي به تجاهر نداريم. تبصره از اين جهت ايراد دارد. عدم احراز التزام، دليل بر رد مي‌شود؛ يعني براي رد صلاحيت كافي است. اما اين تبصره دارد عدم احراز التزام عملي را به اينكه شخص تجاهر به فسق داشته باشد، منحصر مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اصل تبصره غلط است. حالا اين چيزها پيش مي‌آيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه مي‌گوييد «غلط است»، با چه معياري غلط است آخر؟

آقاي اسماعيلي ـ اشكال خلاف شرع گرفتيد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مطابق شرع كه ايراد گرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ الآن با قانون اساسي هم ايراد بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف قانون اساسي هم است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، من يك عرضي دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حكم اين تبصره با اين قسمي كه خوردند، منافات دارد. درست است. مغاير اين اصل هم است ديگر. يعني مقنن كساني كه اين شرايط را ندارند را به مجلس راه مي‌دهد. اين تبصره با اين منافات دارد.

آقاي ره پيك ـ مغاير اصل (67) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شرط نماينده شدن است يا شرط نامزد شدن است؟

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، من يك عرضي دارم.

آقاي ره‌پيك ـ باشد، نامزد هم بر فرض مي‌خواهد نماينده بشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌خواهد برود و نماينده بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين چه حرفي است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده مي‌گويد شرط اين است كه به اسلام التزام عملي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اين‌طور باشد، پس شرايط شما را احراز نمي‌كنند. بعد برود و نمايندگي مجلس را داشته باشد. خب، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طور نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين «التزام عملي» كه در اين ماده آمده است، شرط چه كسي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شرط نامزدها است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ براي نامزدها است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ قانون اساسي اين را نگفته است، بلكه خود مجلس دارد اين شرط را مي‌گذارد.

آقاي جنتي ـ آقا، بعدي را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ روي چه حسابي اين شرط را مي‌گويند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ايرادي كه ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ روي چه حسابي مي‌گويند؟ خب، به خاطر مصلحتش مي‌گويند.

آقاي جنتي ـ آقا، تمام شد. سراغ مسئله‌ي برويم. تبصره (2) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (72) هم هست.

آقاي كدخدائي ـ اصل (72) چه مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (72) مي‌گويد: «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني‌ وضع كند كه‌ با اصول‌ و احكام‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور يا قانون اساسي مغايرت‌ داشته‌ باشد ...»

آقاي جنتي ـ تبصره (2) را بخوانيد. اين بحث تمام شد.

آقاي اسماعيلي ـ برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ هر چه خلاف شرع است را مي‌شود خلاف قانون اساسي هم گرفت ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، حكم اصل (4) همين است.

آقاي ابراهيميان ـ قانون بايد آيين و شيوه‌هاي احراز شرايط نامزدها را ذكر كند. نبودن چنين آييني در قانون، سلب حقوق داوطلبين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كدام شيوه‌ها را ذكر كنند؟ مطلق است.

منشي جلسه ـ  بله، مطلق است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ درست است كه قانون به ما مي‌گويد شما بايد شرايط نامزدها را احراز كنيد، اما از آن طرف مي‌توانيم بگوييم شوراي نگهبان احراز نكرد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، با مستنداتي كه هست، شرايط را احراز مي‌كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ آهان، مجلس بايد در قانون يك آيين ويژه جهت احراز شرايط نامزدها بگذارد. مجموعه‌اي از امارات، نشانه‌ها، استشهاديه‌ها هست كه با آنها شرايط نامزدها احراز مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ماده‌اش را بياورند ديگر. آقاي دكتر، همين الآن ماده‌اش را بياورند و ما قبول مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ شما فرضتان اين است كه نامزدها مشكلي ندارند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آيين و شيوه‌هاي احراز بايد در قانون انتخابات بيايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ شما سراغ اصل صحت مي‌رويد كه ما هميشه نسبت به آن اشكال داريم ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم شما اصل صحت را مبنا قرار مي‌دهيد و مي‌گوييد طرف همه‌ي كارهايش درست است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، من اصلاً طرفدار اصل صحت نيستم. اصلاً آن غلط است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس مبنايتان چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ جاري كردن اصل برائت و اينها در اينجا غلط است. ولي شما بايد به داوطلبان بگوييد كه شرايط احراز اينها است. قانون بايد آيين احراز شرايط نامزدها را مشخص كند، نه آيين‌نامه و رويه‌ي شوراي نگهبان. قانون به ما بگويد ما مجموعه‌اي از نشانه‌ها و قرائن را وضع مي‌كنيم كه با آنها صلاحيت نامزدها را احراز كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، عقل داريم ديگر. خب، نامزدها بايد بروند و مدارك و استشهاديه بياورند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ خب، نمي‌شود؛ اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ سال‌هاي سال گفتم افراد هر چه مدارك و استشهاديه دارند، بياورند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، شما چگونه رسيدگي مي‌كنيد؟ شما هيچ آيين و قاعده‌اي براي رسيدگي به صلاحيت نامزدها نداريد. ببينيد؛ شما هيچ آييني براي رسيدگي نداريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بروند و از متدينين محلي كه مورد شناسايي قوه‌ي قضائيه و شوراي نگهبان باشد، استشهاديه و مدرك معتبر بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ قاضي هم كه رأي مي‌دهد، همين‌طور است. پس قاضي هم سليقه‌اي رأي مي‌دهد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، من مي‌خواهم همين را بگويم. ببينيد؛ براي قاضي ادله‌ي اثبات شمرده‌اند و آيين رسيدگي شمرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يكي‌ هم قطع و سبق يقين است. يقين قاضي هم يكي از موارد رأي دادن است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ حتي اينكه ما اينجا بايد چگونه رسيدگي بكنيم و چگونه به آنها جواب بدهيم هم بايد در قانون ذكر شود.

آقاي كدخدائي ـ طبق آيين‌نامه‌ي داخلي‌مان عمل مي‌كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اين‌طور كه نمي‌شود. اينها چيزهايي است كه بايد در قانون بيايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حتي در قتل هم علم قاضي يكي از ادله است.

آقاي ابراهيميان ـ عيبي ندارد؛ اجازه بفرماييد. نه، ما علم قاضي را قبول داريم. نه حاج‌آقا، اينجا ديگر مغالطه صورت مي‌گيرد. ما نمي‌گوييم علم قاضي را از اثر بيندازيد. ببينيد؛ الآن طرف مي‌آيد و مي‌گويد كه من استشهاديه دادم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي علم قاضي ليست دادند و گفتند كه چه چيزهايي علم مي‌آورد؟ آنجا ليست دادند كه چه چيزهايي علمي مي‌آورد؟ در اينجا كه ليستي ندادند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، گفتند؛ مي‌گويند علم بر اساس قرائن و امارات حاصل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، براي رسيدگي به صلاحيت نامزدها هم چيزهايي داريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينجا هم رسيدگي بر اساس قرائن و امارات است.

آقاي ابراهيميان ـ شما بر اساس چه آييني به صلاحيت نامزدها رسيدگي مي‌كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تعدادش را شمردند كه مثلاً اين پنج تا مورد علم حاصل مي‌كند؟

منشي جلسه ـ  نه، نگفتند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، استعلام از مراجع چهارگانه هست و تحقيقات محلي هست. همه‌ي اينها ملاك است.

آقاي ابراهيميان ـ خب، ممكن است همه‌ي اينها مثبت باشد، اما ما بگوييم شرايط لازم را احراز نمي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل علم قاضي است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌توانيم بگوييم ما احراز نمي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يك چنين چيزي مي‌شود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ خب، حالا همين‌جوري شده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثل اينكه قاضي يك مشت قرائن دارد و مي‌گويد من با اينها يقين حاصل نمي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً يكي از مراجع چهارگانه اعلام كرده‌ است كه فلان نامزد اين مشكل را دارد. بعد مي‌رود با آن مرجع صحبت مي‌كند. مرجع دوباره اعلام مي‌كند كه نه مشكلي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مراجع براي تأييد صلاحيت بيش از چهار تا هستند.

آقاي اسماعيلي ـ عكسش هم هست؛ مثلاً مراجع چهارگانه‌ حكم به برائت او داده‌اند، اما ما او را رد صلاحيت مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين هم هست.

آقاي اسماعيلي ـ بله، عكسش هم هست.

آقاي جنتي ـ اين ايراد اصل (72) كه مي‌گوييد، يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا تبصره (2) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين يك بحث ديگري است. آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايششان را بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ من فكر مي‌كنم در تبصره (1) يك مقدار بحث را مخلوط كردند؛ چون ما يك «عدم احراز» داريم و يك «عدم التزام» داريم.

آقاي كدخدائي ـ اصل، احراز التزام است.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره هر دو تا را با هم جمع كرده است. شايد مجلس مي‌خواسته است كلاً مشكل را حل كند. ما در خيلي از موارد نمي‌رسيديم كه در ارتباط با يك داوطلب نهايتاً از جهات مختلفي كه هست، جواب درست بدهيم، بخوانيم و اينجا از او بپرسيم؛ براي همين، عدم احراز مي‌زديم. احتمالاً مجلس مي‌خواسته است مشخص كند كه عدم احراز به التزام عملي با اين قيد تجاهر ثابت مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين‌طور است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اينها اين مطلب را ذيل التزام عملي به اسلام آوردند تا اشكالي را كه در اين [مورد به نامزدها گرفته مي‌شود، برطرف كنند.] يعني الآن بايد بفهميم مجلس چه مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛‌ مبنا همين صحت و برائت است ديگر. مجلس مي‌خواهد با اين تبصره بگويد اصل بر صحت و برائت است.

آقاي سوادكوهي ـ چون صلاحيت بيشترين داوطلبي كه ما با آنها سروكار داريم، محرز نمي‌شود. يعني حق هم داشتند؛ چون آن زماني كه ما خدمت آقاي ره‌پيك به صلاحيت نامزدها رسيدگي مي‌كرديم، [اين مشكل مطرح بود.] يعني حقيقتاً مطابق تكليفي كه داشتيم بايد به تعداد زيادي از داطلبان جواب مي‌داديم. دليل و مستند هم داده بودند و در پرونده‌شان هم موجود است. ولي ديگر نرسيديم جواب بدهيم؛ يعني مي‌توانستيم پرونده‌شان را بخوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ البته بايد جلسه‌ي فوق العاده تشكيل بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين تنها راهش است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا مجلس گفته است اگر كسي تجاهر به فسق مي‌كند، اصلاً التزامش احراز نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اگر مشكلي هم باشد، راه رفع كردنش با اين تبصره‌اي كه نوشتند، نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، راهش اين نيست. درست مي‌گوييد. بحث احراز كردن شرايط يك مشكلي است كه شايد مجلس آن را جمع كرده است. من همين را عرض مي‌كنم.

آقاي ابراهيميان ـ اين مشكل هم راه حل دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا رأي نگرفتند؟ براي مغيرت با قانون اساسي هم رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ اجازه بفرماييد ايراد مغايرت با قانون اساسيِ اين تبصره را هم مطرح كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (67) است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصول (64) و (72) است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (67) است.

آقاي كدخدائي ـ  نه، مغاير اصل (64) بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بحث سوگند نمايندگان مجلس در اصل (67) بود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (67) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آهان، بحث سوگند را مي‌فرماييد. درست است.

آقاي ره‌پيك ـ سوگند در اصل (67) است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (67) است. آقاياني كه تبصره را مغاير اصل (67) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ  شش تا رأي آورد. حاج‌آقا[ي جنتي] خودتان رأي نمي‌دهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نمايندگان مجلس سوگند مي‌خورند كه پايبند به اسلام باشند.

آقاي جنتي ـ من اين رأي‌گيري را انجام دادم. من مي‌گويم بحثش را تمام كنيد. چون وقت نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، يك ايراد گرفتيم. ايراد خلاف شرع گرفتيم. حاج‌آقا، حكم اين تبصره بعداً براي خودمان دردسر مي‌شود.

آقاي يزدي ـ اگر اين تبصره اطلاق دارد، خلاف شرع است.

آقاي جنتي ـ بله، مغايرت تبصره را قبول دارم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا‌ هم رأي دادند.‌ هفت تا رأي آورد.[55]

آقاي جنتي ـ انجام بدهيد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، براي ايراد خلاف شرع هم رأي گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ براي ايراد خلاف شرع هم رأي گرفتيم و چهار تا رأي آورد.

منشي جلسه ـ  فقط جهت مغايرتش با شرع را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ جهتش را گفتيم؛ اطلاق تبصره خلاف شرع است.

منشي جلسه ـ  «تبصره 2- داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي بايد به دين خود اعتقاد داشته باشند.»

آقاي جنتي ـ آقاي مدرسي يزدي اين را قبول ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن يك چيز ديگر بود.

منشي جلسه ـ  نه، آن بحث «التزام» بود كه ايشان قبول نداشتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث «التزام به دين خود» بود.

منشي جلسه ـ  نه، آن بحث در مورد التزام بود. اين تبصره خوب است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينها يك اعتقادٌمّايي نداشته باشند.

آقاي اسماعيلي ـ اينكه مي‌گويد بايد اعتقاد داشته باشند، بايد ديد منظور چيست. طرف بايد به دين خودش اعتقاد داشته باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نمايندگان اقليت ديني هم قسم مي‌خورند.

آقاي كدخدائي ـ فقط بايد حزب‌اللهي باشند.

منشي جلسه ـ  اين تبصره در قانون فعلي مي‌گويد به دين خود التزام داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خلاف شرع است!؟

آقاي كدخدائي ـ جزء (3) را بخوان.

منشي جلسه ـ  «3- التزام عملي به انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

تبصره- منظور از التزام عملي در اين بند، اعتقاد و تعهد به ارزش‌هاي اساسي نظام شامل اسلاميت، جمهوريت، استقلال، آزادي و وحدت ملي است.»

آقاي كدخدائي ـ نبايد التزام عملي به ولايت فقيه را قيد كنند؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، بند بعدي در مورد ولايت فقيه است.

منشي جلسه ـ  نه، بعدي است.

آقاي كدخدائي ـ اين فقط ابراز وفاداري به انقلاب است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فقط ابراز وفاداري است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه در مورد التزام عملي به انقلاب اسلامي و نظام است، التزام به رهبري و ولايت فقيه را حذف كردند.

آقاي اسماعيلي ـ قانون كه بالاتر است.

آقاي كدخدائي ـ عبارت «التزام عملي» را حذف كردند. حالا نمي‌دانم؛ آقايان به جزء (3) ايرادي ندارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً اشكالي ندارد. ببينيد؛ قرار نيست كه آدم به همه جاي قانون اساسي معتقد باشد. اصلاً ممكن است من با يك جايي از قانون اساسي مخالف باشم.

آقاي كدخدائي ـ اگر كسي داوطلب بشود و ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، شما مي‌گذاريد به مجلس بروند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ولايت فقيه را نمي‌گويم. فعلاً قانون اساسي را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد ولايت فقيه «التزام» را حذف كردند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ آن كسي كه ولايت فقيه را قبول دارد، بايد وفادار هم باشد.

آقاي كدخدائي ـ وفاداري كه كافي نيست. قبلاً عبارت «التزام» را در قانون داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ  اينجا كه «التزام عملي به نظام» را نوشته‌ است. كافي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ عبارت قبلي قانون «التزام عملي به ولايت فقيه» بود.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت جزء (3) كلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فعلاً اين جزء التزام به قانون اساسي منهاي ولايت‌ فقيه را مي‌گويد و ولايت فقيه را بعداً مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ ما الآن كاري با قانون اساسي نداريم. الآن مشكل اين است كه «التزام عملي» را حذف كردند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، جزء (3) در مورد قانون اساسي نيست. بحث وفاداري به قانون اساسي، جزء بعدي است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گوييد؟

منشي جلسه ـ جزء بعدي بحث ابراز وفاداري به قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط زباني بگويد وفادار است، بس است، ديگر ولو اينكه تيشه به ريشه‌ي ولايت فقيه بزند هم مشكلي ندارد.

آقاي موسوي ـ اين جزء صرفاً ابراز وفاداري است و التزام عملي نيست. اين صرفاً ابراز است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر به جزء (3) ايرادي نداريد، جزء (4) را بخوانند.

منشي جلسه ـ  «4- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه.»

آقاي كدخدائي ـ نسبت به اين ايراد ندارد؟

آقاي موسوي ـ فقط ابراز وفاداري است.

آقاي ره‌پيك ـ ما كه مي‌گوييم ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ حالا ممكن است ابراز بكند، اما كارهاي ديگري بكنند. مي‌گويد فقط ابراز وفاداري بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ وفاداري عملي و اعتقادي ملاك است.

آقاي اسماعيلي ـ بايد وفاداري را ابراز بكنند يا بايد اثبات بكنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌گويد اثبات كند، بلكه مي‌گويد ابراز كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابراز غير از اثبات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابراز كافي است.

آقاي كدخدائي ـ يعني سر كوچه برود و بگويد من معتقدم و بعد برود و كارهاي ديگر بكند.

آقاي موسوي ـ بگويد من معتقدم و بعد كار خودش را بكند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا با گفتن وفادار مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ معناي ابراز همين است ديگر. ابراز وفاداري يعني اينكه بگويم من وفادارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين شرط اشكالي ندارد، منتها شما بايد بگوييد شرط ديگري هم لازم است و الّا اين شرط كه ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، نگفتيم ايرادي دارد. مي‌گوييم كه «ابراز» كافي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌توانيم ايراد بگيريم. چگونه به اين شرط ايراد بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شما بگوييد اين شروط كافي نيست. مجموع شروط كافي نيست؛ مثلاً من مي‌خواهم بعداً بگويم نماينده بايد ايمان داشته باشد، اما آيا همين كه اسلام داشته باشد، كفايت مي‌كند؟ تمامشان سني باشند، اشكالي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از اسلام، اسلام همگي است.

آقاي جنتي ـ شما جزء (4) را مي‌خوانيد؟ جزء (4) را مي‌خوانيد؟

منشي جلسه ـ  بله، خوانديم.

آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم ايراد دارد.

آقاي جنتي ـ در جزء (4)، عبارت «ابراز» غلط است. چرا مي‌گويند ابراز كنند؟ خب، بايد وفادار باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «ابراز» غلط است. ما مي‌گوييم صرف ابراز كافي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما در اسلام مي‌گوييد بايد شهادتين را ابراز بكند تا بگوييم مسلمان است. اينجا هم مي‌گويد ابراز وفاداري بكند. حالا يك شرط اضافه‌اي هم لازم دارد.

آقاي جنتي ـ نخير، عبارت «ابراز وفاداري» غلط است. با اين حكم راهي پيدا مي‌شود كه هر كسي را كه مي‌خواهند، وارد مجلس كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا قانون فعلي هم شبيه اين مصوبه است؛ منتها مابين اين مصوبه و قانون فعلي، سياست‌ها‌ي كلي انتخابات ابلاغ شده است. بند (1-10) سياست‌ها گفته است بايد به چند چيز تعهد داشته باشند. يكي‌اش اين است: «10-1- تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليت‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به‌ويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي.»

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ اين بند قيد «التزام» را دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين در متن سياست‌ها آمده است. با ابراز وفاداري كه التزام عملي احراز نمي‌شود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بحث جزء (3) تمام شد ديگر؟ جزء (4) را نمي‌گويم. مي‌گويم بحث جزء (3) تمام شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، جزء (4) براي جلسه‌ي بعد بماند.

منشي جلسه ـ  جزء (3) تمام شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، جزء (3) مشكلي ندارد.[56]


===========================================================================================================================


[1]. طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3/‏‌2/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7275/‏‌490 مورخ 8/‏‌2/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در يك مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 19/‏‌2/‏‌1398، 22/‏‌2/‏‌1398، 25/‏‌2/‏‌1398 و  26/‏‌2/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 4 (اصلاحي 26/‏‌1/‏‌1386)- انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچ‌يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهد شد.»


[3]. «ماده 1- نكته و ابهام

مطابق اين ماده انتخابات ميان‌دوره‌اي تنها همزمان با يكي از انتخابات‌هاي سراسري برگزار خواهد شد و صرفاً در صورتي كه تعداد نمايندگان به چهارپنجم كاهش پيدا كند و از سوي ديگر بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد، انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس به صورت مستقل برگزار خواهد شد.

اين ماده در واقع ابهام و تعارضي كه هم اكنون در قانون انتخابات فعلي (در مواد (4) و (8)) در خصوص موارد برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي وجود دارد را برطرف نموده است؛ زيرا بر اساس ماده (4) فعلي (اصلاحي ۲۶/‏‌۱/‏‌۱۳۸۶) مقرر شده «انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد ... »، اما بر اساس تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (8) قانون در مواردي وزارت كشور ‌مكلف گرديده است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه‌ مذكور برگزار نمايد. لذا نوعي ابهام در اجراي انتخابات ميان‌دوره‌اي ايجاد شده بود و ماده حاضر سعي نموده ضمن تجميع همه حالاتي كه ممكن است نياز به انتخابات ميان‌دوره‌اي باشد، حكم واحدي اتخاذ نمايد.

اما نكته‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد، آن است كه لازم بود تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (8) قانون حذف مي‌گرديد و لكن در اصلاحات مقرر در ماده (8) قانون موضوع ماده (7) مصوبه حاضر، تبصره (3) ابقاء شده است و لذا با ابقاي اين تبصره تعارض بين حكم ماده اصلاحي حاضر و حكم تبصره مزبور وجود خواهد داشت.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9802008 مورخ 10/‏‌2/‏‌1398، ص (3)، قابل مشاهده در نشاني زير:  yun.ir/‏‌2478fd


[4]. ماده واحده قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‌1/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل (64) قانون اساسي به شرح جدول زير شامل (196) حوزه انتخابيه با دويست و هفتاد نفر نماينده خواهد بود ...»


[5]. تبصره‌ي الحاقي ماده (7 مكرر 1) موضوع ماده (3) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي- نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده بوده‌اند، ممنوع مي‌باشد. بنابراين مانند رياست جمهوري (دو دوره متوالي) نمايندگي هم به سه دوره متوالي محدود مي‌شود كه مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد.»


[6]. «يك- ايرادات و مسائل ساختاري

1- از جمله مسائل كلي كه پيرامون مدل پيشنهادي اين طرح و به طور كلي مدل‌هاي مربوط به «استاني شدن انتخابات» وجود دارد، ارتباط اين نوع الگو با موضوع لزوم «شناخت مردم از نامزدها» و تحقق «عدالت انتخاباتي» مي‌باشد ...

2- دومين ايراد كلي كه مي‌تواند ناظر به نظام مقرر در مصوبه مجلس مطرح گردد، امكان كاهش مشاركت مردم در انتخابات است. ايرادي كه پيش‌تر نيز شوراي نگهبان در نظرات خود نسبت به استاني شدن انتخابات مطرح نموده است ...

3- ايراد كلي ديگري كه ناظر به الگوي‌هاي استاني انتخابات (اعم از مدل حاضر و ساير مدل‌هاي قبلي) وجود دارد، تشديد و در مواردي بروز و ظهور يا فعال شدن اختلافات قومي، مذهبي و محلي در يك استان (به‌ويژه استان‌هاي چند قومي يا مذهبي) مي‌باشد. چنين ايرادي قبلاً نيز در نظرات شوراي نگهبان نسبت به طرح‌هاي استاني انتخابات وجود داشته است ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9802008 مورخ 10/‏‌2/‏‌1398، صص (9 - 12)، قابل مشاهده در نشاني زير:  yun.ir/‏‌2478fd


[7]. ماده (6) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (7 مكرر 4) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 4- رأي‌دهندگان در هر استان مي‌توانند به‌‌ عنوان يك فهرست رأي دهند يا داوطلب يا داوطلبان مد نظر خويش را اعم از منفرد يا از درون يك يا چند فهرست براي هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي واقع در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه فرعي، به ميزان كرسي‌هاي آن حوزه، انتخاب نمايند.

تبصره 1- آرائي كه صرفاً به ‌‌عنوان يك فهرست داده شده است، براي هر يك از داوطلبان آن فهرست يك رأي محسوب مي‌شود.»


[8]. ماده (7) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- ماده (8) قانون و تبصره (2) آن به شرح زير اصلاح و ساير تبصره‌هاي آن ابقاء و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي (7)، (8) و (9) به آن الحاق مي‌شود:

ماده 8- شمارش و تجميع آراء نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي به صورت استاني و تناسبي و با شرايط زير مي‌باشد:

1- از هر حوزه انتخابيه فرعي صرفاً نامزد يا نامزدهايي كه حداقل پانزده درصد (15%‏‌) آراي صحيح مأخوذه آن حوزه را كسب كرده‌اند، مجاز به كسب كرسي استاني و تناسبي مي‌باشند.

2- درصد كسب آراي فهرست‌هاي احزاب، جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل از كل آراي صحيح مأخوذه در حوزه انتخابيه اصلي، ملاك تخصيص كرسي در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

3- پس از تعيين سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل كه كرسي به آنها تعلق گرفته، به ترتيب هر نامزدي كه بالاترين آراء را در سطح حوزه انتخابيه اصلي به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از كرسي‌ها به عنوان نماينده حوزه انتخابيه فرعي به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابد.»


[9]. بند (8) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «۸- ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.»


[10]. بند (2) نظر شماره 1877/‏‌102/‏‌94 مورخ 21/‏‌4/‏‌194 شوراي نگهبان در خصوص ماده (7) طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏‌3/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «2- در ماده (7) و تبصره آن، برگزاري انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌گردد و اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم مي‌شود، بنابراين خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. به‌علاوه برگزاري انتخابات به نحو مذكور چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مي‌شود، از اين جهت مغاير بند (8) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. مضافاً بر اين، در تبصره اين ماده عبارت «يك يا چند كرسي» از جهت تأثير در نتيجه انتخابات ابهام دارد. همچنين اطلاق آن از اين جهت كه شامل مواردي مي‌شود كه اتكا به آراء عمومي مصداق پيدا نمي‌كند، مغاير اصل (6) قانون اساسي شناخته شد.»


[11]. «بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه ممنوع نمودن نامزدي افراد مذكور، خلاف اصل بيستم (20) قانون اساسي مي‌باشد. ((4) رأي از (8) رأي)

توضيح اينكه ممنوع نمودن نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده بوده‌اند، مخالف برخوردار بودن افراد ملت از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد كه در اصل بيستم قانون اساسي به آن تصريح شده است. خصوصاً اينكه ظاهر اين تبصره، ممنوعيت ابدي نامزدي اين افراد است.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بر اساس اصل شصت و دوم قانون اساسي، شرايط انتخاب‌شوندگان را قانون معين مي‌كند و همان‌گونه كه بر اساس قانون يكي از شرايط نامزدها داشتن مدرك كذا مي‌باشد، يكي از شرايط ايشان نيز بر اساس قانون،  عدم نمايندگي در سه دوره متوالي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 307/‏‌ف/‏‌98 مورخ 11/‏‌2/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: yun.ir/‏‌dwtnb8 


[12]. محمدرضا عليزاده، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان از سال 1365 تا سال 1397.


[13]. ماده (7) طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏‌3/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- از هر حوزه انتخابيه موجود در استان نامزد يا نامزدهايي كه حداقل پانزده درصد (15%‏‌) آراي صحيح مأخوذه حوزه انتخابيه موضوع تبصره ذيل ماده (1) اين قانون را كسب كرده و بالاترين رأي را در كل استان به دست آورده‌اند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي‌شوند.

تبصره- در صورتي كه حد نصاب در اين ماده براي يك يا چند كرسي به دست نيايد، نامزد يا نامزدهايي كه بيشترين رأي را نسبت به ساير نامزدهاي آن حوزه انتخابيه در سطح استان كسب كرده باشند، به عنوان نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه به مجلس راه مي‌يابند.»


[14]. بند (5) نظر شماره 1877/‏‌102/‏‌94 مورخ 21/‏‌4/‏‌1394 شوراي نگهبان در مورد طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏‌3/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «5- از آنجا كه اين مصوبه در كل، موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌گردد، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[15]. «2- مطابق تبصره (2) اين ماده در صورتي‌ كه محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه فرعي در دو استان هم‌جوار واقع گردد، شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در يك استان واقع شده و جمعيت بيشتري دارند، به عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد محسوب و نماينده به استاني كه حوزه اخير در آن قرار دارد، تعلق مي‌گيرد و شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديكترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند. چنين حكمي با توجه به توضيحاتي كه گذشت و صلاحيتي كه دولت در تغيير مرز محدوده حوزه‌هاي انتخابيه دارد، منجر به اعطاي نوعي صلاحيت تغيير حوزه‌هاي انتخابيه به دولت مي‌گردد و مغاير ذيل اصل (64) قانون اساسي مبني ‌بر لزوم تعيين محدو‌ده حوزه‌هاي انتخابيه توسط قانون و اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9802008 مورخ 10/‏‌2/‏‌1398، ص 14، قابل مشاهده در نشاني زير:  yun.ir/‏‌2478fd


[16]. «6- نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد ماده (8) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي خلاف بند (2) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مي‌باشد. ((2) رأي از (8 ) رأي)

توضيح اينكه مفاد بند دوم سياست‌هاي كلي انتخابات، «برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دومرحله‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول» مي‌باشد و حال آنكه در قانون جديد اصلاحي، انتخابات در كل استان به صورت دومرحله‌اي برگزار نمي‌شود و نصاب قانوني خاصي در استان در نظر گرفته نشد و ملاك اكثريت نسبي است.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) با توجه به قانون انتخابات سابق بوده است. مضافاً اينكه در حوزه‌هاي فرعي انتخابات به صورت دومرحله‌اي برگزار مي‌شود و حد نصاب وجود دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 308/‏‌ف/‏‌98 مورخ 15/‏‌2/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌t73886


[17]. تبصره (1) ماده (28 مكرر) موضوع ماده (13) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- هر داوطلب نمايندگي بايد خود يا يكي از والدينش متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت ‌نام باشد يا سابقه حداقل هفت ‌‌سال سكونت غير مستمر يا سابقه حداقل پنج ‌سال سكونت مستمر متصل به زمان ثبت‌ نام در آن محدوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در آن حوزه را داشته باشد.»


[18]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 308/‏‌ف/‏‌98 مورخ 15/‏‌2/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌t73886


[19]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 308/‏‌ف/‏‌98 مورخ 15/‏‌2/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌t73886


[20]. نظر شماره 1877/‏‌102/‏‌94 مورخ 21/‏‌4/‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏‌3/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «2- در ماده (7) و تبصره آن، برگزاري انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌گردد و اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم مي‌شود، بنابراين خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. به علاوه برگزاري انتخابات به نحو مذكور چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مي‌شود، از اين جهت مغاير بند (8) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. مضافاً بر اين در تبصره اين ماده عبارت «يك يا چند كرسي» از جهت تأثير در نتيجه انتخابات ابهام دارد. همچنين اطلاق آن از اين جهت كه شامل مواردي مي‌شود كه اتكا به آراء عمومي مصداق پيدا نمي‌كند، مغاير اصل (6) قانون اساسي شناخته شد.»


[21]. ماده (6) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (7 مكرر 4) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 4- رأي‌دهندگان در هر استان مي‌توانند به‌‌ عنوان يك فهرست رأي دهند يا داوطلب يا داوطلبان مد نظر خويش را اعم از منفرد يا از درون يك يا چند فهرست براي هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي واقع در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه فرعي، به ميزان كرسي‌هاي آن حوزه، انتخاب نمايند.

تبصره 1- آرائي كه صرفاً به ‌‌عنوان يك فهرست داده شده است، براي هر يك از داوطلبان آن فهرست يك رأي محسوب مي‌شود ...»


[22]. بند (1-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7 مكرر 1)،

1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند (8) اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»


[23]. بند (1-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7 مكرر 1)،

1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند (8) اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»


[24]. بندهاي (1) و (8) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «۱- تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- ...

۸- ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.»


[25]. بند (1-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7 مكرر 1)،

1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند (8) اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»


[26]. بند (1-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7 مكرر 1)،

1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند (8) اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»


[27]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به‌كار بردن عبارت «اقليت‌هاي ديني» را در مصوبات، مغاير اصل (13) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 14842/‏‌30/‏‌84 مورخ 24/‏‌12/‏‌1384 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 23/‏‌12/‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- عبارت «اقليت‌هاي ديني رسمي» در بند (م) تبصره (2)، مغاير اصول (12) و (13) قانون اساسي شناخته شد.» بند (م) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 23/‏‌12/‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «م- در سال 1385 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌كشي گاز و فاضلاب منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي‌شده از سوي شركت‌هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركت‌هاي آب و فاضلاب استان ‌با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال و چهار ميليون (4.000.000) ريال، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه‌ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال جهت لوله‌كشي گاز و پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت لوله‌كشي آب و فاضلاب با تأييد شركت‌هاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي‌گردد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، مساجد، حسينيه‌ها و معابد اقليت‌هاي ديني رسمي از پرداخت حق انشعاب گازرساني، آب، فاضلاب و برق معاف مي‌باشند ....» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 644-793.»


[28]. بند (1-4) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1-4- در تبصره (3)، اطلاق عبارت «اقليت‌هاي ديني»، مغاير اصول (13) و (64) قانون اساسي شناخته شد.»


[29]. تبصره‌ي ماده واحده قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‌1/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- حوزه‌هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه بر اساس قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري* در حد روستا و دهستان انجام مي‌شود، تبعيت خواهند كرد.»

* ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/‏‌4/‏‌1362 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به‌جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.»


[30]. بند (1-2) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1-2- در ذيل ماده، تنفيذ قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‌‌1/‏‌‌1366، با عنايت به اينكه ذيل اصل (64) قانون اساسي در بازنگري سال 1368، تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را بر عهده قانون نهاده است، مغاير اصل (64) قانون اساسي شناخته شد.»


[31]. بند (1-3) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1-3- ذيل تبصره (2)، در خصوص الحاق حوزه‌هاي انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، مغاير اصل (64) قانون اساسي شناخته شد.»


[32]. «3- بر اساس تبصره الحاقي اين ماده، نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده بوده‌اند، ممنوع گرديده است. در خصوص مغايرت و يا عدم مغايرت چنين حكمي با قانون اساسي دو دسته استدلال وجود دارد. مطابق استدلال دسته اول، بر اساس ذيل اصل (62) قانون اساسي «... شرايط ‌انتخاب‌كنندگان ‌و انتخاب‌‌شوندگان ‌و كيفيت‌ انتخابات ‌‌[مجلس] را قانون‌ معين‌ خواهد كرد» و لذا همان‌گونه كه قانون مي‌تواند شرطي نظير سن براي نمايندگان قرار دهد، مي‌تواند شرط محدوديت سنوات يا دوره نمايندگي را نيز براي يك فرد پيش‌بيني نمايد و سكوت قانون‌گذار اساسي نيز به ‌منزله جواز مجلس در قانون‌گذاري در اين حوزه مي‌باشد و همان‌گونه كه قانون اساسي در خصوص نامزدهاي رياست جمهوري حدود و ثغور (از جمله شرايط و محدوديت دوره رياست‌ جمهوري) را مشخص نموده است، در مورد نامزدهاي مجلس نيز اين موارد به قانون‌گذار عادي محول شده و در نتيجه قانون‌گذار عادي نيز مجاز به وضع چنين محدوديت‌هايي است.

اما در مقابل دسته ديگر از استدلالات ناظر به مغايرت چنين حكمي با قانون اساسي مي‌باشد. چرا كه اولاً در قانون اساسي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محدود نشده است و اينكه مي توان برخي شرايط و محدوديت‌ها نظير سن يا سطح تحصيلات را براي انتخاب‌شوندگان در نظر گرفت، به دليل اقتضائات و لوازم نمايندگي مي‌باشد و نه مسائل ديگر.

ثانياً چنين محدوديتي جنس و ماهيت قانون اساسي دارد و در صورتي ‌كه قانون‌گذار اساسي قصد وجود اين محدوديت را داشت، خود اقدام به وضع آن مي‌نمود. از سوي ديگر اصل (63) قانون اساسي صرفاً به محدوديت طول دوره نمايندگي ((4) سال) اشاره داشته است و در صورتي كه قصد محدود نمودن تعداد دوره‌هاي نمايندگي داشت، در همين اصل پيش‌بيني مي‌نمود.

علاوه بر اين، صلاحيت مجلس در قانون‌گذاري در خصوص شرايط نمايندگان بدون شك نمي‌تواند به ‌صورت كامل مطلق باشد؛ چرا كه اصل بر آزادي انتخاب ‌شوندگان‌ (و انتخاب‌كنندگان‌) است و لذا محدوديت و شرايطي مي تواند از سوي قانون گذار براي انتخاب ‌شوندگان ‌وضع شود كه اقتضاي آن با توجه به صلاحيت‌هاي نمايندگي وجود داشته باشد.

تذكر: عبارت ذيل تبصره الحاقي، زايد بوده و فاقد اثر است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9802008 مورخ 10/‏‌2/‏‌1398، صص (13 - 14)، قابل مشاهده در نشاني زير:  yun.ir/‏‌2478fd


[33]. بند (1-5) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «1-5- تبصره الحاقي، مغاير اصل (20) قانون اساسي شناخته شد.»


[34]. بند (1) ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۱- اصطلاحات به كاررفته در اين قانون، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:

۱- حزب: تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مرام‌نامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند ...»


[35]. بند (2) ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۱- اصطلاحات به كاررفته در اين قانون، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:

۱- حزب ...

۲- جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (۱۰) اين قانون شكل مي‌گيرد.»


[36]. بند (2-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 مورخ شوراي نگهبان: «2- در ماده (4) موضوع الحاق ماده 7 مكرر 2،

1-2- عبارت «گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني»، با عنايت به اينكه تعريف آن روشن نيست و همچنين مشخص نيست آيا منظور همان احزاب است يا چيز ديگر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[37]. بند (2-2) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2-2- در تبصره (3)، اطلاق عبارت «اقليت‌هاي ديني»، مغاير اصول (13) و (64) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه به اينكه در صدر ماده طرق ثبت نام به نحو انفرادي و گروهي مشخص شده است، استثناء نمودن اقليت‌هاي ديني از آن، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[38]. تبصره (1) ماده (7 مكرر 3) موضوع ماده (5) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي داوطلبان مبني بر عضويت در فهرست را ارائه كنند.»


[39]. اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1368 تا سال 1395.


[40]. تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 26/‏‌8/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۴- حزب مي تواند با رعايت شروط اصل بيست و ششم (۲۶) قانون اساسي از هر نام و نام اختصاري و نمادي استفاده نمايد، مگر اسامي موهن يا مغاير با شئونات ديني، فرهنگي و همچنين عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 و يا احزاب ديگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفاً موجب اشتباه گردد، همچنين عناوين عام و غير مسمّي به تشخيص كميسيون احزاب.»


[41]. بند (4) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- در تبصره (4) ماده (6) موضوع الحاق ماده (7 مكرر 4)، اطلاق عبارت «اقليت‌هاي ديني»، مغاير اصول (13) و (64) قانون اساسي شناخته شد.»


[42]. ماده (8) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (20%‏‌) از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان‌دوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.

تبصره 1 - در صورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك هيئت‌هاي اجرايي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته باشند.

تبصره 2 (اصلاحي 25/‏‌8/‏‌1379)- چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

تبصره 3 (اصلاحي 25/‏‌8/‏‌1379)- چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.

تبصره 4 (اصلاحي 26/‏‌12/‏‌1383)- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي‌بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

تبصره 5 (اصلاحي 26/‏‌12/‏‌1383)- منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود، نمي‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.»


[43]. ماده (9) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل يك‌پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله‌اي خواهد شد. بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك‌پنجم آراء را در مرحله اول به دست نياورده‌اند، فقط به تعداد دوبرابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي‌مانده، كمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.

تبصره 1 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي‌يابند.

تبصره 2 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند. در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌شوند.

تبصره 3 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.

تبصره 4 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند، شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه رأي نداده باشند، در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت كنند.

تبصره 5 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- در انتخابات ميان‌دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره 6 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- وزارت كشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.

تبصره 7 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين برگزار كند.

تبصره 8 (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي‌شود.»


[44]. ماده (14) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيئت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.»


[45]. ماده (17) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌8/‏‌1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 17- محاكم صالحه قضايي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.»


[46]. نظر شماره 1234 مورخ 1/‏‌3/‏‌1370 شوراي نگهبان در خصوص اصل نود و نهم قانون اساسي: «نظارت مذكور در اصل (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»


[47]. بند (22) ماده (66) موضوع ماده (57) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 57- ماده (66) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب امور ذيل، جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود:

1- ...

22- ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و أخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امور انتخابات ...»


[48]. بند (5) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (10) موضوع اصلاح ماده (17)، در تبصره (1)، تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به نحو مطلق، در صورتي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي يا اجراي حكم ثابت الهي گردد، خلاف شرع و مغاير اصول (36) و (156) قانون اساسي شناخته شد. همچنين مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.»


[49]. بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «۷- پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هر گونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.»


[50]. بند (5) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (10) موضوع اصلاح ماده (17)، در تبصره (1)، تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به نحو مطلق، در صورتي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي يا اجراي حكم ثابت الهي گردد، خلاف شرع و مغاير اصول (36) و (156) قانون اساسي شناخته شد. همچنين مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.»


[51]. بند (5) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (10) موضوع اصلاح ماده (17)، در تبصره (1)، تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به نحو مطلق، در صورتي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي يا اجراي حكم ثابت الهي گردد، خلاف شرع و مغاير اصول (36) و (156) قانون اساسي شناخته شد. همچنين مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.»


[52]. ماده (25) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.

تبصره- هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.»


[53]. ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام

2- التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

4- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

5- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن

6- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

7- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي

8- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره 1- داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت‌العقيده باشند.»


[54]. بند (6-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6- در ماده (12) موضوع اصلاح ماده (28)،

6-1- اطلاق تبصره (1) جزء (2) بند (الف)، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (67) قانون اساسي شناخته شد.»


[55]. بند (6-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6- در ماده (12) موضوع اصلاح ماده (28)،

6-1- اطلاق تبصره (1) جزء (2) بند (الف)، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (67) قانون اساسي شناخته شد.»


[56]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.