طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به ‌سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي
 
جلسه 12/‏‌‌3/‏‌‌1395
منشي جلسه ـ «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به‌ سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي[1]
ماده 1- ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هر طريق از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. در صورتي ‌كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به‌ عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه مي‌شود.
تبصره- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانه‌هاي جمعي موجب محكوميت مديرمسئول در رسانه‌هاي چاپي يا عناوين مشابه در ساير رسانه‌ها به مجازات مندرج در اين قانون مي‌باشد.»
آقاي جنتي ـ رسانه‌ها مي‌دانستند محصولي مضر است و آن را تبليغات كردند يا از ضرر آن خبر نداشتند؟ مجلس اين را بايد معلوم بكند. اگر رسانه‌ها اطلاعي از ضرر محصولات نداشتند، [چه مي‌شود؟] الآن سازمان صدا و سيما به همين قضيه مبتلا است. ابتلايش هم زياد است. افرادي مي‌آيند يك متاعي را يك محصولي را عرضه مي‌كنند، به آن رسانه هم مي‌گويند كه خصوصيات آن محصول اين است، خصوصيات ‌اين دارو اين است، خصوصيات آن نوشابه اين است؛ اينها را مي‌گويند. اين رسانه هم نمي‌داند كه اين محصول ضرر دارد يا ضرر ندارد و آن محصول را تبليغات مي‌كند.
آقاي سليمي ـ در اين صورت، رسانه نبايد تبليغات چنين محصولي را بكند. نبايد تبليغ بكند.
آقاي ره‌پيك ـ نبايد تبليغات بكند.
آقاي اسماعيلي ـ نبايد تبليغ بكند. رسانه بايد به آن شركت بگويد كه برو گواهيت را بياور.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد گواهي استانداردش را بياورد.
آقاي اسماعيلي ـ خود عرضه‌كنندگان محصول، يك قانون دارند كه بايد بروند از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي يا از سازمان استاندارد گواهي بگيرند. من يك مشكل ديگري به نظرم مي‌رسد. به نظر من، اين تبصره مخالف اصل قانوني ‌بودن جرم و مجازات است. مقصود از عبارت «عناوين مشابه» معلوم نيست چه كسي است. ممكن است كه دادگاه‌ هر كسي را «عناوين مشابه» محسوب كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، عناوين مشابه در رسانه‌ها را مي‌گويد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، من هم همين «عناوين مشابه» را مي‌گويم. شما فرض بكنيد كه مثلاً يك سردبير در شبكه‌هاي تلويزيوني منظور است. واقعاً طرف نمي‌داند كه چنين مسئوليتي دارد. مجلس بايد صريحاً در مصوبه بگويد كه چه كساني مجازات خواهند شد؛ و الّا فردا آن شعبه‌ي دادگستري هر كسي را كه مي‌خواهد و مايل باشد، به ‌عنوان اينكه «عناوين مشابه» است، احضار مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، من هم موافقم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا منظورش سردبير رسانه‌ها است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ مجلس هر كسي را مسئول آن رسانه در اين مصوبه تعيين مي‌كند، عيبي ندارد؛ ولي بايد يك نفر را تعيين كند. قانون مي‌تواند هر كسي را مسئول آن رسانه تلقي كند؛ ولي اينكه يك عنوان مبهمي مثل ‌عنوان مسئول آن رسانه بدهد و معلوم نباشد چه كسي مسئول آن رسانه است، درست نيست.
آقاي عليزاده ـ «... مدير مسئول در رسانه‌هاي چاپي با عناوين مشابه ...» يعني چه؟
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ تعيين مديرمسئول در رسانه عيبي ندارد؛ ولي مجلس بايد «عناوين مشابه در ساير رسانه‌ها» را معلوم كند. اين تبصره با اصل قانوني ‌بودن مجازات در اصل (36) مغاير است.
آقاي جنتي ـ اگر از اول، اين رسانه‌ها عرضه‌كنندگان محصول را موظف كنند كه از آن مركز ذي‌صلاح يك تأييديه بياورند، ايرادي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، قانون داريم.[2] الآن ما در اين رابطه قانون داريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ معناي اين مصوبه همين است ديگر. وقتي اين مصوبه قانوني بشود، همين‌طور [بر اساس گواهي استاندارد معتبر] هم اجرا مي‌شود. وقتي اين تبصره تأييد بشود، مسئولين رسانه‌ها مجبور هستند همين كار را بكنند.
آقاي سليمي ـ مجلس به جاي عبارت «عناوين مشابه» چه بگذارد؟ «مسئول واحد» بگويد؟
آقاي جنتي ـ اين‌طوري مشكل مي‌شود. خيلي كار سخت مي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي از اين‌ تبليغ‌ها به خاطر پول است. اكثرش ‌هم دروغ است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره با اصل (36) چه منافاتي دارد؟ اين اصل مي‌گويد كه دادگاه صالح حكم به مجازات و اجراي آن مي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ [طبق اصل (36) قانون اساسي،] مجازات بايد بر اساس قانون باشد. الآن اين موضوع قانون ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين قانون مي‌شود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر اين مصوبه مشخص نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال قانون است.
آقاي اسماعيلي ـ قانون مبهم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نمي‌شود كه قانون جزا مبهم باشد.
آقاي اسماعيلي ـ الآن در يك شبكه‌ي تلويزيوني [چه كسي مسئول است؟]
آقاي عليزاده ـ اين تبصره مبهم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبصره مبهم نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ مبهم است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بايد مجرم را تعيين كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مثلاً آيا معاون سردبير «عنوان مشابه» است يا نيست؟ روي اين عنوان بحث مي‌شود. يك قاضي مي‌گويد كه معاون سردبير، «عنوان مشابه» است، يك قاضي مي‌گويد نيست. اين‌طوري كه نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اصلاً ممكن است كه در يك شبكه چند نفر را بگيرند بگويند كه «عنوان مشابه» شما هستيد.
آقاي اسماعيلي ـ اگر يك آگهي اين‌طوري غيرمجاز در يك شبكه‌ي تلويزيوني پخش شد، دادگاه چه كسي را مجازات كند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر كسي را كه مسئول است.
آقاي اسماعيلي ـ خب، چه كسي مسئول آن است؟ قانون بايد بگويد كه چه كسي مسئول است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قانون مسئول را مشخص كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ممكن است هر روز روي مسئول رسانه يك اسمي بگذارند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، آن عنوان را معلوم مي‌كنند؛ مثلاً مي‌گويند سردبير خبر يا مدير شبكه مسئول است. عيبي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً گفته‌اند همان كسي كه اسمي روي آن مي‌گذارند، مسئول است؛ يعني كسي كه تبليغات با اجازه‌ي او پخش مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ خب، قانون بايد اين را تعيين كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آن شخص كه ممكن است يك‌ فرد عادي باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، باشد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ او مسئول نيست. مسئول بالا را بايد بگيرند. مصوبه مديرمسئول را گفته است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، قانون بايد باشد و مشخص كند كه من بدانم من مسئول هستم يا نيستم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين اشكال وارد است. بالاخره ابهام كه دارد.
آقاي عليزاده ـ كساني كه عبارت «عناوين مشابه» را مبهم مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره مغاير اصل قانوني ‌بودن مجازات است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين تبصره مبهم است.
آقاي عليزاده ـ ما اول ابهام را رأي بگيريم. آقاياني كه اين تبصره را مبهم مي‌دانند كه بايد عبارت «عناوين مشابه» روشن بشود تا اظهار نظر بكنيم، رأي بدهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خوب است. ابهام بگيريد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، [ما در ايرادمان به اين تبصره مي‌گوييم:] «عناوين مشابه» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود.[3]
آقاي جنتي ـ شركت‌ها با رسانه‌هاي خارجي چه معامله‌اي مي‌كنند؟ رسانه‌هاي خارجي در عرصه‌ي ما نيستند كه مجازات كنيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [تبصره (1) چيزي در مورد رسانه‌هاي خارجي] نگفته است.
آقاي جنتي ـ چرا؛ رسانه‌هاي خارجي هم هست. [ماده (1) گفته است:] «... رسانه‌هاي داخلي و خارجي ...»؛ عمداً رسانه‌ي خارجي را ذكر كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ كسي را كه رفته به رسانه‌هاي خارجي تبليغات داده است، مؤاخذه مي‌كنند. اين ابهام، در مورد تبصره‌ي ماده (1) است. بحث سر تبصره بود. اين مطلب شما كه نادرست است.
آقاي جنتي ـ بله، اين ماده «... از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي ...» گفته است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خود آن شخص را كه به رسانه‌هاي خارجي تبليغ داده است، مي‌گيرند. تبصره‌ي ماده (1) مجازات ارائه‌دهنده‌ي تبليغات را كه نمي‌گويد، مجازات رسانه را مي‌گويد. اول، خود آن شخصي را كه تبليغات داده است، مي‌گيرند.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، مجازات اين رسانه‌هاي خارجي ظاهراً موضوع اين ماده نيست. اين ظاهراً معني ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك سؤالي دارم كه بعضي [از اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در مورد اين مطلب در همين ماده (1) نظر داشتند. يكي همين است كه درست است كه رسانه آن محصول را تبليغ كرده است، ولي اگر مصرف‌كننده با اينكه شك داشته است، مظنونش اين بوده است كه اين تبليغ درست نيست، ولي آن محصول را مصرف كرد و متضرر شد، آيا در اينجا در عين‌ حال آن تبليغ‌كننده ضامن است؟ با اينكه اين مباشر اقوي است؛ يعني خود مصرف‌كننده بايد احتياط مي‌كرد؛ چون از قول رسانه براي مصرف‌كننده حجتي پيدا نشده است، ولي در عين‌ حال، آمده اقدام به مصرف آن محصول كرده است.[4]
آقاي يزدي ـ اگر مصرف‌كننده به گفته‌ي تبليغ‌كننده اطمينان كرده باشد، [رسانه ضامن است].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصرف‌كننده به قول رسانه اطمينان نكرده است. خودش با اينكه احتمال مي‌داده است كه اين تبليغ نادرست باشد، صحيح نباشد، اقدام كرده است.
آقاي يزدي ـ معمولاً مصرف‌كننده به رسانه اطمينان مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «معمولاً» را نمي‌گوييم. به اطلاق ايراد داريم.
آقاي اسماعيلي ـ اين فرض ظاهراً موضوع ماده نيست.
آقاي يزدي ـ اگر مصرف‌كننده احتمال ضرر داده است، خب نبايد [محصول را مصرف مي‌كرد].
آقاي عليزاده ـ ايراد حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار را متوجه شديد؟
آقاي يزدي ـ مي‌گويند در فرضي كه مصرف‌كننده با وجود احتمال ضرر، اقدام به مصرف آن محصول كرده است [اطلاقش، ايراد دارد].
آقاي عليزاده ـ ايشان مي‌فرمايند در آنجايي كه خود مصرف‌كننده احتمال مي‌داد كه ضرر دارد، با وجود اين، آمده اين كار را كرده است، آيا مصرف‌كننده مي‌تواند بيايد بگويد ...
آقاي سليمي ـ ... من با اين تبليغات متضرر شدم؟
آقاي عليزاده ـ ايرادتان همين است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي يزدي ـ خود مصرف‌كننده مسئول است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، رسانه ضامن نيست. بالاخره مصرف‌كننده مي‌خواست مصرف نكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين ماده (1) مي‌گويد كه ضامن است ديگر. اين ماده مي‌گويد تبليغ‌كننده ضامن است.
آقاي عليزاده ـ كجا مي‌گويد؟
آقاي مؤمن ـ ذيل ماده (1) را بخوانيد. مي‌گويد: «... در صورتي كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن ...»؛ يعني رسانه بايد جبران كند.
آقاي ابراهيميان ـ دليلي وجود ندارد كه اين خسارت منحصراً فقط به دليل همين ارائه‌ي اطلاعات نادرست است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني آنجايي كه واقعاً‌ تسبيب باشد، [رسانه هم ضامن است]. اين ماده «يا» [يعني دو حالت] كه نگفته است.
آقاي مؤمن ـ همين‌طور است. پس ماده (1) اطلاق دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره ماده (1) اطلاق دارد. ولي خيلي جاها واقعاً اين‌طور است كه آدم مخصوصاً در امور مهمه‌ و پزشكي از تبليغات تلويزيون اطمينان پيدا نمي‌كند.
آقاي يزدي ـ اگر تبليغات بر اساس قانون انجام‌ گرفته، تبليغات [اطمينان‌آور است].
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، اين مصوبه مي‌خواهد از ناحيه‌ي فرستنده‌ي تبليغات اطمينان ايجاد كند؛ مي‌خواهد رسانه‌ها همين‌طوري هر چيزي را پخش نكنند. اين مصوبه دارد به آن رسيدگي مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، براي اين است كه رسانه‌ها پخش نكنند. اصل ماده (1) براي اين است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ هدف مصوبه اين است. درست است؛ ولي حكم بايد طوري باشد كه اشكالي نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ ذيل ماده (1) گفته است كه در صورتي‌ كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، رسانه بايد آن را جبران كند.
آقاي اسماعيلي ـ يعني در اثر اينكه رسانه اطلاعات نادرست و خلاف واقع منتشر كرده‌ است، به آن مصرف‌كننده خسارت وارد شده است.
آقاي مؤمن ـ ايشان مي‌گويند كه اطلاق ماده (1) ايراد دارد. اين چيزي را كه ايشان مي‌فرمايند مي‌گويم.
آقاي عليزاده ـ يك كسي ممكن است اصلاً تبليغ محصول را هم نشنيده باشد و رفته باشد آن محصول را خريده باشد. آن طرف قضيه را هم بگوييد.
آقاي مؤمن ـ اين معلوم است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بعداً فرد بيايد بگويد من از رسانه‌ها هم تبليغات شنيدم كه آن محصول را تبليغ كرده‌اند. [برود از رسانه‌ها شكايت كند.]
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين‌طوري كه نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است. البته جدا‌كردن اين‌گونه موارد در عمل سخت است. ولي در واقع، اين ماده (1) مي‌خواهد بگويد كه رسانه مسبّب است.
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه اصلاً مي‌خواهد يك كاري بكند كه رسانه‌ها هر تبليغي را منتشر نكنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خود مصرف‌كننده بايد در مصرف آن محصول احتياط مي‌كرد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (1) در جايي است كه خسارت منتسب به رسانه است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (1) دارد اين مطلب را مي‌گويد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين براي جايي است كه‌ انتساب خسارت به رسانه خورده است. اين اطلاق ايراد ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده كه نمي‌خواهد همه‌ي فروعات را بگويد. آنجايي را مي‌گويد كه اين رسانه مسبب بوده است و به مصرف‌كننده خسارت وارد شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، جايي كه به آن مصرف‌كننده خسارت وارد شده است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر يك ‌جايي معلوم شد كه يك سبب ديگري هم هست، اسباب متعدد هست، خب، بروند رسيدگي كنند.
آقاي مؤمن ـ نه، اطلاق اين ماده ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده به ‌طور كلي دارد مي‌گويد رسانه خسارت مصرف‌كننده را جبران بكند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اطلاق ندارد. آخر همه ‌چيز كه با اين ماده تمام نمي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (1) اين را گفته است كه علي‌ايّ‌حال، اگر تبليغ يك ‌درصدي هم دخالت داشته باشد، درصدي هم دخالت داشته باشد، رسانه بايد خسارت بدهد. منتها شك من اين است كه خود اين ماده (1) هم يك حكم ولايي باشد. ماده (1) نمي‌خواهد ضمان شرعي را بگويد كه مثلاً «من أتلف مال الغير فهو له ضامن».[5] ماده (1) نمي‌خواهد اين را بگويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم ولايي براي چيزهاي ديگر مي‌تواند باشد، نه مجازات.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ علاوه بر مجازات، اين هم [ممكن است مشمول حكم ولايي شود].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، اما اين مجازات است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (1) قضيه‌ي‌ حقيقيه[6] است. اگر خسارتي وارد شده باشد، رسانه ضامن است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ما در قوانين ديگر هم داريم كه اگر خود زيان‌ديده در خسارت دخالت كرده باشد، مسئول است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ هم در قانون مجازات اسلامي چنين چيزي هست،[7] هم در قانون مسئوليت مدني[8] آمده است كه اگر زيان‌ديده خودش دخالت داشت، مسئول است. در آن قوانين چنين چيزي را داريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ماده كامل نيست. رسانه ضامن نيست، مگر اينكه (100‌%‌) مسبب خسارت باشد.
آقاي ره‌پيك ـ به همان نسبت [كه مسبب بوده،] ضامن است ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگوييم ابهام دارد تا مجلس مقصود ماده را روشن كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر يك عبارتي مانند عبارت «در صورتي‌ كه موجب خسارت بشود» اضافه كنند، [ايراد حل مي‌شود].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله، بايد معلوم باشد كه زيان‌ديده به تبليغات توجه كرده يا نكرده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ممكن است كه خسارت منتسب به رسانه نباشد.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده (1) اصلاً‌ نمي‌گويد كه رسانه به آن‌ طرف مصرف‌كننده خسارت وارد كند؛ دارد رسانه را مجازات نقدي مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ در ماده (1)، عبارت «... علاوه بر جبران خسارت ...» دارد ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم. من آن پنج برابر جزاي نقدي را عرض مي‌كنم.
آقاي مؤمن ـ بله، درست است.
آقاي اسماعيلي ـ رسانه جبران خسارت مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ پس الآن ما در ايرادمان بگوييم از اين ‌جهت كه آيا جبران خسارت شامل مواردي مي‌شود كه ورود خسارت منتسب به تبليغ‌كننده نباشد، [ايراد دارد].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، «منتسب به تبليغ‌كننده نباشد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر رسانه جاهل به اين تبليغات است، يعني ...
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ... منتسب به خود شخص است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث ديگر اينكه تعبير «تبليغ خلاف واقع» روشن شود.
آقاي ره‌پيك ـ وقتي مي‌گوييم خسارت منتسب به تبليغ‌كننده نباشد، يعني ممكن است كه منتسب به يك شخص ثالث باشد يا منتسب به مصرف‌كننده باشد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين ديگر؛ براي همين مي‌گوييم. ماده (1) ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ابهام دارد. حالا ما فعلاً بگوييم ابهام دارد تا [نظر مجلس مشخص شود].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگذاريم مجلس اين ماده را اصلاح مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اقلاً ابهام بگيريم.
آقاي عليزاده ـ هفت‌ تا رأي شد.[9]
آقاي ابراهيميان ـ ماده (1) كه ابهام ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ يك نكته‌ي ديگر هم عرض كنم. اين قسمت آخر ماده (1) مي‌گويد: «ماده 1- ... در صورتي‌ كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن ...»؛ آيا اين جبران به كسي كه تبليغ كرده است، برمي‌گردد يا يك ‌قسمتي از جبران خسارت هم به آن ‌كسي كه آن محصول را توليد كرده است، برمي‌گردد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به آن ‌كسي كه اطلاعات نادرست داده است، برمي‌گردد. عبارت صدر ماده اين‌طور است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم عرض كنم كه اينجا دو ضامن هست. يك ضامن، تبليغ‌كننده است، يك ضامن هم كسي است كه اين جنس يا اين دارو يا آن چيزي را كه مورد تبليغ است، به ‌صورت ناروا تهيه ‌كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ درست است.
آقاي سوادكوهي ـ او با يك شخصي كه تبليغ را بر عهده مي‌گيرد، هم‌دستي مي‌كند و آنها دارويي يا شيئي يا چيزي را در دسترس عموم قرار مي‌دهند. آن شخص مصرف‌كننده هم مي‌آيد اين محصول را مصرف مي‌كند. آيا تمام ضمان بر عهده‌ي شخص تبليغ‌كننده است؟ آنچه از ظاهر ماده در اينجا استفاده مي‌شود، اين است كه همه‌ي ضمان بر عهده‌ي آن تبليغ‌كننده است.
آقاي ابراهيميان ـ شايد بهتر باشد كه با اين احتمالات بگوييم كه ماده (1) اصلاً در مقام بيان نبود‌ه است كه بتوانيم از آن اطلاق بگيريم. اين ماده اجمالاً گفته است كه شما مي‌توانيد با قواعد عمومي كلي مطالبه‌ي خسارت كنيد؛ يعني به فرمايش حاج‌آقا اگر شرايطش جمع شده بود، [خسارت پرداخت شود]. چون اگر ما بخواهيم از ماده (1) اطلاق بگيريم، بايد خيلي از اين قيود را معلوم كنيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا كه ما به ماده (1) ابهام گرفتيم. شما دوباره اشكال وارد كرديد!
آقاي سوادكوهي ـ اين ماده (1) در مقام بيان است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره در اين ماده ابهام هست ديگر.
آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر سوادكوهي، قصد آقاي تبليغ‌كننده كه معلوم است. تبليغ‌كننده كه براي مصرف‌كننده ضرري ايجاد نكرده است؛ يعني ضرر اين دارو را كه تبليغ‌كننده ايجاد نكرده است. ارائه‌كننده دارد به مصرف‌كننده ضرر مي‌رساند. اما [از اين جهت است كه] تبليغ‌كننده بدون مجوز محصول تبليغ كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقاي سوادكوهي، ما نمي‌توانيم رسانه‌ي خارجي و يك شركت خارجي را هم محكوم كنيم. اين ماده مربوط به همان ارائه‌كننده است. رسانه‌هاي خارجي را كه ما نمي‌توانيم محكوم كنيم.
آقاي سليمي ـ قانون‌گذار دارد در اينجا براي مبلِّغ تعيين تكليف مي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ اصل استفاده‌اي كه شما از اين ماده (1) مي‌كنيد، جز اين نيست؛ يعني آنچه كه اول از عبارت ماده (1) برداشت مي‌شود، جز اين نيست كه مبلِّغ داراي ضمان است. اين ضمان، يكي ضمان جزايي است، يكي هم ضمان مدني است. ماده (1) پس‌ از اين ضمان جزايي، ضمان مدني را دارد بيان مي‌كند؛ يعني من اول چيزي كه از ماده (1) استفاده كردم، اين است كه مبلِّغ يك ضمان جزايي دارد. بعد، مي‌گويد علاوه بر آن ضمان جزايي بايد خسارت هم پرداخت كند. به نظرم، ماده (1) از اين ‌جهت ناقص است.
آقاي مؤمن ـ گفته است: «علاوه بر جبران خسارت». هم بايد [جبران خسارت كند، هم مجازات شود].
آقاي سليمي ـ خب، قانون رسانه را ضامن مي‌شناسد. اين مصرف‌كننده مي‌تواند برود از او مطالبه كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ رسانه‌هاي خارجي را كه ما نمي‌توانيم محكوم كنيم.
آقاي يزدي ـ خود آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم نظر ديگري نوشته‌اند كه اين است: «... در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه چنين اطلاقي وجود ندارد و فرض ماده در جايي است كه شخص بر اساس اطلاع و تبليغ نادرست انجام‌شده اقدام به مصرف نموده است.»[10]
آقاي سليمي ـ به عبارتي مجمع مشورتي فقهي گفته است كه ابهام بگيريد.
آقاي ابراهيميان ـ ابهام گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ ماده (1) ابهام دارد.
آقاي يزدي ـ آنهايي كه مي‌گويند كه ماده (1) اطلاق دارد، مي‌گويند ايراد يا ابهام بگيريد؛ بعضي مي‌گويند ابهامي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما ماده (1) را ابهام گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ. ما به آن قسمت از ماده (1) كه ابهام گرفتيم؛ اما اين قسمت ماده (1) اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ ولي شما در نظرتان به ماده (1) بنويسيد كه نهايتاً در فرض اجتماع شرايط، [ممكن است همه‌ي ضمان بر عهده‌ي رسانه نباشد.]
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ در مورد تبليغات نادرست و خلاف واقع كه منتشر مي‌شود و موجب خسارت مي‌شود، دو تا بحث هست. يك بحث راجع به آن رسانه‌اي است كه آن تبليغ را منتشر مي‌كند كه آن رسانه چه مسئوليتي بر عهده دارد. يك بحث آن‌ كسي است كه اين كالا را توليد كرده و اصلاً اطلاعات غلط به رسانه داده است. تبصره‌‌ي ماده (1)‌ راجع به رسانه است؛ مي‌گويد كه اگر رسانه يك چنين چيزي را منتشر كند، آن رسانه مسئول تلقي مي‌شود. ولي اگر خود آن كارخانه و خود آن توليدكننده اطلاعات غلطي را بخواهد ارائه كند، اصل ماده (1) مسئوليت او را هم در بر مي‌گيرد؛ يعني به نظرم اشكال ايشان در اينجا وارد نخواهد شد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس دو تا مسأله هست؛ يكي، ارائه‌ي اطلاعات غلط است، يكي اصلاً نفس درست ‌كردن آن محصول است. درست كردنش هم يك مسئله است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، آن مسأله جاي خودش را دارد. ظاهراً اين اشكال وارد نيست.
آقاي سوادكوهي ـ «ماده 1- ... در صورتي ‌كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن ...».
آقاي عليزاده ـ اگر ماده (1) اصلاً به تبليغ‌كننده برنگردد، ...
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ ماده (1) به تبليغ‌كننده هم برمي‌گردد. هر دو تايش [تبليغ‌كننده و توليدكننده] را در بر مي‌گيرد: «ماده 1- ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هر طريق از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي ...» شامل تبليغ‌كننده هم مي‌شود. شامل همه مي‌شود.
آقاي يزدي ـ بسيار خب.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ماده (1) نمي‌گويد كه الآن آن دارو فاسد است؛ مي‌گويد فرد اطلاعات نادرستي از اين دارو منتشر كرده است؛ مثلاً گفته است خود آن دارو براي فلان بيماري مناسب است. اين رسانه مي‌آيد در تبليغاتش مي‌گويد كه اين دارو براي درمان يك بيماري ديگر هم است. اين ماده براي آن آمده مجازات و جبران خسارت تعيين كرده است. ممكن است دارو و خوراك آن دارو مشكلي نداشته باشد. اين «تبليغ خلاف واقع» مي‌شود. يعني دارو براي بيمار قلبي نيست، مثلاً براي بيماري معده ساخته ‌شده است. اين رسانه آمده خلاف واقع مي‌گويد كه اين دارو براي قلب هم خوب است. از اين ناحيه به مصرف‌كننده خسارت وارد شده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب ديگر؛ بله.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين خسارت به خاطر دارو نيست.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله، براي اين مورد، شما بايد برويد فقط ارائه‌كننده‌ي تبليغات را مجازات كنيد. سازنده‌ي دارو كه مشكلي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، [فرض كنيد در رسانه مي‌گويد اگر اين دارو را] بخوري، فشارخون تو پايين مي‌آيد؛ در حالي كه اصلاً ربطي به فشار خون ندارد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ تبصره نمي‌خواهد بگويد كه تنها تبليغ‌كننده مقصر است.
آقاي مؤمن ـ آن مطلب [= مجازات توليدكننده] مربوط به قبل از تبصره است. آن مطلب مجازات رسانه، مربوط به تبصره است.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌دانم. تبصره مي‌خواهد بگويد اگر رسانه آمده تبليغ كرده و شخص حقوقي بوده است، ما در اينجا بگوييم كه در آن رسانه چه كسي مسئول است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، عبارت «علاوه بر جبران خسارت» ايراد داشت. اشكال اين بود كه ماده (1) مي‌گويد رسانه بايد جبران خسارت كند.
آقاي عليزاده ـ منظور اين است كه خود ماده (1) هم شامل تبليغ‌كننده مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ اين ماده (1) مربوط به توليدكننده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (1) اصلاً مربوط به تبليغ‌كننده است. ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد تبليغ‌كننده يك تخلفي كرده است، حالا مي‌گويد تبليغ‌كننده را براي آن تخلفش كه موجب خسارت شده است، بايد آن را جبران كند و مجازات شود. اين فارغ از اين است كه آن دارو چيست. رسانه خلاف واقع تبليغ كرده است. براي اين فعل توأم با تخلف يا عنوان مجرمانه آمده ضمانت اجرا گذاشته است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اصلاً بحث اين نيست كه دارو چيست، سازنده‌ي دارو كيست. آن مطلب سر جاي خودش است.
آقاي عليزاده ـ بله همين‌طور است. آن مطلب سر جاي خودش هست.
آقاي سليمي ـ ما آن مطلب را كه ابهام گرفتيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عبارت يك نقصي هم دارد. آخر ماده (1) دارد: «ماده 1- ... علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به ‌عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ «مجازات مذكور» حبس است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حبس است؟! من فكر كردم آن هم جبران خسارت است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، تبليغ‌كننده در ماده (1) مجازات حبس دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا يك سؤال ديگر هم اينجا هست. ببينيد؛ دو تا حكم در اين ماده (1) هست ديگر. يكي، حكم ضمان است كه مي‌گويد رسانه بايد خسارات را جبران كند، يكي هم حكم مجازات است؛ يعني رسانه يك خلاف كيفري را انجام داده است. كيفر در صورتي ‌است كه مرتكب، آن خلاف را عالماً عامداً انجام داده باشد ديگر. حالا ممكن است كه اين رسانه در اثر تحقيقات يا در اثر اطلاعاتي كه به او داده‌اند كه اين محصول اين فوايد را دارد، جازم بوده است، ...
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... يعني مثلاً آن ارائه‌كننده مي‌گويد كه اين محصول، اين فوايد را دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در آن فرض چنين تبليغي ضمان دارد. رسانه بايد خسارتش را جبران بكند؛ اما رسانه در آن صورت مجازات نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ عدم رعايت مقررات موجب مجازات است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا فرض كنيد اين مصوبه نيست. اين ماده (1) دارد فقط اين را مي‌گويد كه اگر شما اطلاعات نادرست به مصرف‌كننده دادي، مجازات مي‌شوي. خب، گاهي كسي عالم به اين نيست كه اطلاعات آن رسانه نادرست است. مصرف‌كننده يقين دارد كه اطلاعات رسانه درست است. بعد معلوم مي‌شود كه آن اطلاعات، خلاف واقع بوده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما قانون حاكم داريم كه [در مجازات‌هاي كيفري] هميشه بايد مجرم عالماً عامداً مرتكب جرم شده باشد. ما در قانون حاكم چنين چيزي را داريم.[11]
آقاي عليزاده ـ آن را كه قبول داريم؛ اما گاهي عدم رعايت نظامات و مقررات جاي عنصر عمد را مي‌گيرد. حالا اين ماده (1) مي‌گويد رسانه‌ها بايد چه‌كار بكنند؟ بايد بروند از آن مراجع اجازه‌ بگيرند. اگر رسانه‌ها بيايند بدون اجازه، تبليغات محصولي را منتشر كنند، اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا فرض كنيد رسانه اين مقررات را هم رعايت كرده باشد؛ ولي ما در اين‌باره قانون حاكم داريم ديگر.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، مجازات چنين رسانه‌اي، محروميت‌ها و جزاي نقدي است. اين رسانه مي‌تواند جبران خسارت مصرف‌كننده را بكند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجازات كه معنا ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره اگر منظور ماده مجازات است، اشكال دارد ديگر. مجازات اشكال دارد. منتها اگر ما همين را بگوييم كه اين مصوبه محكوم به قواعد ديگر است، [ايرادي ندارد.] راهش فقط اين است.
آقاي عليزاده ـ فرض كنيد قانون به رسانه مي‌گويد كه شما بدون رعايت اين مقررات، نمي‌تواني تبليغ كني، ولي تبليغ كرده است؛ يا مثلاً در رانندگي مي‌گويند، اگر گواهينامه نگيري، حتي اگر با سرعت مطمئن نروي، [تخلف كرده‌اي].
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً‌ الآن در مقررات چنين خلافي زياد است كه مثلاً مي‌گويند اگر شما بدون بليت سوار اتوبوس شدي، ما شما را جريمه مي‌كنيم. حالا اين مثال اعم از اين است كه من از روي اشتباه و خطا سوار اتوبوس شدم كه اصلاً عمد و سوء نيتي نداشتم. مي‌گويند ما اين بليت‌ها را كنترل مي‌كنيم. چون تو بدون بليت سوار اتوبوس شدي، ما براي تو جريمه در نظر مي‌گيريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حتي اگر فرد نداند، جريمه مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ حتي اگر فرد نداند، جريمه مي‌شود؛ يعني مقررات جاي عنصر معنوي را مي‌گيرد.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اين ماده (1) هم مي‌گويد شما بر خلاف اطلاعات واقعي، آن محصول را تبليغ كردي و بايد تحقيق مي‌كردي.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ باز هم اشكال هست. چون اين رسانه ضامن است، ضمانش درست است؛ اما اينكه حالا مسئول رسانه را شلاق بزنند، [درست نيست].
آقاي عليزاده ـ همه‌ي اينها مجازات تخلف است.
آقاي ابراهيميان ـ يا مثلاً الآن ما در قضيه‌ي چك بلامحل چنين چيزي داريم.[12] در قضيه‌ي چك بلامحل، اگر طرف اشتباهي فكر مي‌كرده است كه چكش محل دارد و چك صادر كند، مي‌گويند ما كاري به اين [جهل شما] نداريم؛ الآن شما مرتكب جرم شده‌ايد.
آقاي ره‌پيك ـ به اين قبيل جرائم، جرم مطلق[13] مي‌گويند؛ جرم مطلق يا جرائم‌ مطلق مي‌گويند. در اين قبيل جرائم مثل چك سوء نيت شرط نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي ندارد. ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] مي‌گويند كه اين مصوبه محكوم به آن قوانيني است كه [عنصر معنوي را شرط مي‌داند].
آقاي سليمي ـ ايشان قواعد كلي عنصر معنوي جرم را لازم مي‌دانند.
آقاي ابراهيميان ـ آخر عنصر معنوي را براي چند تا جرم قرار مي‌دهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، موضوع اين ماده مثل ديه‌ي خطا است. در حق‌الديه‌ي آن مي‌گويند جرم و جزا با هم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه خب، شارع آن حكم را قرار داده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بسيار خب، من هم مي‌گويم كه مي‌شود براي اين مورد مجازات جعل كرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، چه كسي چنين حكمي را قرار داده است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قانون جمهوري اسلامي قرار داده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ جمهوري اسلامي بايد طبق قوانينِ شرع بگويد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، وضع چنين قانوني كه خلاف شرع نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا از آنجاهايي است كه وليّ امر هم نمي‌تواند اين‌طوري بگويد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ مي‌تواند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، وليّ امر هم نمي‌تواند بگويد شما كسي را كه شرعاً مجرم نيست، مجازات كن، كيفر كن.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين كيفر به آن معنا نيست. اين ماده مي‌گويد كه اگر تو اين كار را كردي ولو قصوراً بوده است، يك سال حق نداري [كه در اين زمينه فعاليت اجتماعي داشته باشي].
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجازات اين ماده حبس است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طوري بگويد و نگويد كه مجازات مي‌شود، عيبي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حبس در اين ماده اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حبسش هم اشكال دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده مجازات حبس ندارد؛ حبس نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (1) نوشته است: «... مرتكب به حبس يا جزاي نقدي ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ كجا «حبس» نوشته است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (1) «حبس» دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فقط جواب ايشان اين است كه بايد عناصر جرم محقق شده باشد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده حبس ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما ماده (1) را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) نوشته است كه آن فرد به حبس يا جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ بنده عرض مي‌كنم؛ كسي مي‌گويد من رانندگي بلد هستم و نيازي به گواهينامه ندارم، گواهينامه نمي‌گيرم. آن فرد مي‌رود پشت ماشين مي‌نشيند، به كسي مي‌زند و او را هم مي‌كشد. بعد، قانون مي‌گويد مجازات كسي كه گواهينامه ندارد، شديدتر است. طرف مي‌گويد چرا شديدتر است؟ من رانندگي بلد هستم؛ بيا من را امتحان كن.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجلس در آن مورد قانون گذاشته است.
آقاي عليزاده ـ خب، اينجا هم همين‌طور است.
آقاي اسماعيلي ـ اينجا هم قانون مي‌گذاريم ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين ماده كه نمي‌گويد كه گواهينامه ندارد. آن رسانه تحقيقات كرده، همه كاري هم كرده، گواهينامه هم دارد. اطلاق ماده (1) شامل چنين موردي هم مي‌شود؛ ولي جواب آن اشكال همين است كه بارها خود شما فرموديد كه بايد واقعاً عنصر معنوي‌ جرم هم محقق شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، جرم دو جور است. آن [= لزوم تحقق عنصر معنوي در كيفري ‌بودن جرم] قاعده است، ولي در بعضي از موارد جرائم مطلق هستند. بعضي از جرائم مطلق هستند؛ يعني عنصر معنوي براي آن جرائم متصور نيست؛ چون مثلاً آن‌قدر چك بلامحل زياد شده كه اصلاً سيستم به ‌هم‌ ريخته است. قانون گفته است هر كسي چك بلامحل كشيد، مجازات مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ شما مي‌گوييد كه فرد خوابيده بوده و رسانه تبليغ يك محصولي را كرده است و [حالا آن فرد از آن محصول زيان مي‌بيند]؛ خب، ماده (1) كه شامل آن مورد نمي‌شود. اما اگر رسانه‌اي عالماً عامداً مي‌آيد تبليغ مي‌كند، خب چنين كاري جرم است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين [= قانون مجازات اسلامي] حاكم بر آن كار مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ ممكن است اين جرم مطلق باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ رسانه به‌هيچ ‌وجه نمي‌دانسته است كه تبليغ اين محصول جرم است. در مورد آن محصول تحقيق كرده بوده است؛ مثلاً خودش آن محصول را امتحان كرده بود و ديده بود كه خوب است؛ فكر كرده است كه هر كسي هم اين قرص را بخورد، براي او خوب است. به يك نفر ديگر گفته است آقا، اين قرص را بگير بخور، سردرد تو هم خوب مي‌شود. بعد، آن فرد سنگ‌كوب كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طوري مجرم نمي‌شود. ولو خلاف واقع باشد. اين‌طوري كه نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن تبدل آرا زياد است ديگر. تا مدت‌ها مي‌گفتند فلان چيز براي فلان بيماري خوب است، حالا مي‌گويند بد است؛ يا عكس آن هم هست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، قبلاً هر كسي كه تب مي‌كرد، آمپول نوالين به او مي‌زدند. الآن مي‌گويند كه نوالين انسان را مي‌كشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ماده (1) اين نيست. بحث تشخيص محصول نيست؛ بحث خلاف واقع ‌گفتن است. واقع چيست؟ واقع اين است كه به‌ هر حال اين دارو براي فشار خون ضرر دارد. ...
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... بله، ولي تا حالا خيال مي‌كردند كه مصرف اين محصول منفعت دارد.
آقاي ره‌پيك ـ ... تبليغ‌كننده مي‌آيد در چيزهايي كه تبليغ مي‌كند، آن اطلاعات را حذف مي‌كند. اين خلاف واقع مي‌شود. ...
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، دقيقاً همين‌طور است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌طور است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ ... اين ماده نمي‌گويد كه تبليغ‌كننده تشخيص داده است كه مثلاً براي فشار خون خوب يا بد بوده است. بحث تشخيص مطرح نيست. مي‌گويد عنصر مادي اين جرم اين است؛ عنصر مادي‌ اين جرم اين است كه دروغ مي‌گويد، خلاف واقع مي‌گويد. خب، اين خلاف واقع‌گفتن عنصر مادي جرم است.
آقاي عليزاده ـ بله، تبليغ‌كننده خلاف واقع مي‌گويد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقايان مي‌گويند كه ماده (1) شامل قصور رسانه نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ رسانه خلاف واقع مي‌گويد. واقعيت يك ‌چيز ديگر است، اين رسانه مي‌رود يك ‌چيز ديگري مي‌گويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خلاف واقع ‌گفتن غير از خلاف ‌گفتن است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، غير از خلاف ‌گفتن است. يك‌وقت خلاف‌ گفتن، گفتن واقع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خلاف واقع يعني حرف من مطابق با واقع نيست، ولي خلاف نكردم؛ يعني عمداً اين‌طور نگفتم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در اينجا خلاف واقع ‌گفتن يعني خلاف‌ گفتن. اين همان است.
آقاي مؤمن ـ اين تعبير در عبارت ماده آمده است: «ارائه هرگونه اطلاعات نادرست ...»؛ يعني آن اطلاعات درست نباشد، طبق واقع نباشد؛ ولو اينكه آن اطلاعات در كتابي نوشته شده باشد. ماده (1) مي‌گويد تبليغ آن محصول جرم است.
آقاي ره‌پيك ـ «... و تبليغ خلاف واقع ...».
آقاي مؤمن ـ «ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع ...»
آقاي سوادكوهي ـ آخر الآن كشور با مؤسسات تبليغي مواجه است؛ يعني كارشان فقط تبليغ است. اين ماده دارد همه را مجازات مي‌كند. الآن رسانه به محتواي تبليغات كاري ندارد. كارش فقط تبليغ است. اين ماده (1) مي‌خواهد كه رسانه جبران خسارت كند.
آقاي عليزاده ـ اگر شما ماده (2)‌ را بخوانيد، اين اشكال شما رفع مي‌شود. ماده (2) ‌را بخوانيد، اين اشكال رفع مي‌شود. [ماده (2) مي‌گويد:] «ماده 2- سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب‌گذاري مواد ...»؛ اگر سازمان غذا و دارو برچسب‌گذاري نكرده است، رسانه نبايد تبليغ بكند. اگر آن محصول را تبليغ كرد، خلاف واقع است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ «ماده 2- سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب‌گذاري مواد و فرآورده‌هاي محصولات موضوع اين قانون از طريق بخش خصوصي صاحب صلاحيت كه صلاحيت آنها را تعيين و اعلام مي‌كند، بر روي كليه محصولات و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و ملزومات مصرفي و غير مصرفي پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي در حدود امكانات شناسه‌هاي منحصر به ‌فرد جهت كنترل اصالت و پيگيري محصولات اقدام كند.»
آقاي عليزاده ـ هر محصولي كه هر كدام از اين برچسب‌ها را نداشته باشد، رسانه نمي‌تواند آن محصولات را تبليغ كند.
آقاي سوادكوهي ـ ماده (1) اين را نگفته است. ماده (1) گفته است كه [رسانه در صورت ارائه اطلاعات نادرست] مشمول مجازات است.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ همين است. معنايش همين است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، معنايش اين نيست. اين ماده (2) را بايد قبل از ماده (1) ذكر مي‌كرد.
آقاي عليزاده ـ شما مصوبه را در مجموع نگاه كنيد، بعد نظر بدهيد. «ماده 2- سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب‌گذاري مواد و فرآورده‌هاي محصولات موضوع اين قانون از طريق بخش خصوصي صاحب صلاحيت كه صلاحيت آن‌ها را تعيين و اعلام مي‌كند، بر روي كليه محصولات و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي ...»؛ همين‌ محصولاتي است كه بالا در ماده (1) گفته است. «... تجهيزات و ملزومات مصرفي و غير مصرفي پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي در حدود امكانات شناسه‌هاي منحصر به ‌فرد جهت كنترل اصالت و پيگيري محصولات اقدام كند.»
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، سازمان دارو بايد اقدام كند.
آقاي سليمي ـ حاج‌آقا، مجلس اين متن را اصل بكند، اين متن ماده (1) بشود. بعد ماده (1) در جايگاه ماده (2) بيايد.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس بايد ماده (1) را به ماده (2) مشروط مي‌كرد.
آقاي سليمي ـ بعد، مجلس در ماده (2) اشاره‌ كند كه هر كسي خلاف آن ماده (1) عمل كرد، مجازات دارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اگر اين‌طور بود، درست بود؛ نه اينكه اول بگويند همه‌ي مؤسسات و غير مؤسسات مجازات مي‌شوند، بعد يك تكليفي را روي دوش كسي ديگر بگذارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (1) مجازات حبس يا جزاي نقدي گفته است. حبس را در اختيار قاضي گذاشته است. اگر قاضي ديد كه تقصيري نشده است، قصور شده است، مجازات حبس تعيين نمي‌كند. ماده (1) اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ نه، انصافاً درست نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه خب، همين را در ماده (1) بگويد.
آقاي مؤمن ـ اگر اين‌طور است، بايد ذيل اين ماده بگويد كه اگر كسي محصولاتي را تبليغ كرد كه خلاف اعلام سازمان غذا و دارو بود، درست نيست؛ ولي اين را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده مي‌خواهد همين مطلب را بگويد.
آقاي مؤمن ـ اين ماده نمي‌خواهد اين را بگويد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (1) اشكالي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اشكالي ندارد؛ ولي خب خيلي ...
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مصوبه، تكليف را بر دوش سازمان غذا و دارو گذاشته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آخر اين ماده (1) «حسب مورد» گفته بود [ايرادي نداشت.]
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ فقط اين را نگفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، درست است؛ ولي ماده (1) [ايراد دارد].
آقاي عليزاده ـ ايراد بگيريد برويم.
آقاي سليمي ـ مجلس اين ماده (2) را تبديل به ماده (1) كند. در ماده (1) فعلي هم بگويد ارائه‌ي هرگونه اطلاعات بر خلاف آنچه كه در ماده‌ي قبل قيد شد، مجازات دارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين‌طوري درست مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ يا بگويد كه پخش تبليغات منوط به تأييديه‌ي سازمان غذا و دارو است.
آقاي سليمي ـ اين‌طوري همه‌ي نظرات آقايان درست مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌توان ابهام گرفت.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد اين‌طوري به ماده (1) ايراد وارد بكنيم، بگوييم اگر منظور از اين اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع اين است كه رعايت ماده (2) نشده است، [قبول داريم.] اگر منظور اين است، ...
آقاي سليمي ـ ... بايد تصريح بشود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييم معيارها و استانداردها رعايت نشده است.
آقاي مؤمن ـ استانداردها همان‌هايي است كه در ماده (2) ‌گفته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ استانداردها فقط در ماده (2) نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر معيارها و استانداردها ملاك ندارد.
آقاي مؤمن ـ همان‌هايي كه ماده (2) گفته است.
آقاي عليزاده ـ بگوييم ما نمي‌دانيم كه مرجع تشخيص [سلامت محصول] در ماده (1) كيست. اگر به تشخيص يك‌ جايي نياز دارد، اول آنجا را معلوم كنيد. اگر منظورشان آن ماده (2) باشد، بگويند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين‌طوري بگوييم خوب مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين‌طوري خوب است. اين سؤال خوب است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي عليزاده، يك مصوبه‌ي ديگري هم به نام «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد» در جريان است.[14] آن مصوبه دارد مسأله‌ي غذا را از سازمان غذا و دارو مي‌گيرد.
آقاي عليزاده ـ حالا برويم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم اين را عرض كنم ...
 آقاي عليزاده ـ ... وقتي ما به بررسي آن مصوبه رسيديم، بگوييم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن ما بايد بگوييم. يك مصوبه‌اي مي‌خواهد مصوبه‌ي ديگر را تأييد كند.
آقاي عليزاده ـ به آن مصوبه ايراد خلاف قانون اساسي وارد مي‌كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌دانم. ولي مي‌خواهم عرض كنم كه اين را هم شما عنايت بكنيد كه قانون‌گذار توجه داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ صبر كنيد؛ آقايان به آن مصوبه ايرادات متعددي گرفته بودند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ايرادات متعددي به آن گرفته‌ بودند؛ ولي الآن اين مصوبه هم ايراد دارد. يادتان هم باشد كه گفتيم اين مصوبه واقعاً طرح خوبي است. اگر الآن [اين مصوبه، به خاطر ايراد ما به آن،] به مجلس برود، معلوم نيست كه مجلس چه بلايي بر سر آن بياورد.
آقاي عليزاده ـ حالا ما اين ايراد را به مجلس بگوييم: جرم ‌دانستن موارد مذكور در ماده (1) چنانچه منوط به رعايت ماده (2) باشد، بايد به آن تصريح شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فقط منوط به ماده (2) نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ببينيد؛ بعضي موارد خارج از ماده (2) است. اگر رسانه‌اي تبليغات خلاف واقع براي يك داروي خارجي مي‌كند، ربطي به سازمان غذا و دارو ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ شركت‌هاي خارجي اول بايد بيايند سازمان غذا و دارو روي محصولات خود برچسب بزنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تبليغ آن محصولات را را ممنوع بكنند.
آقاي مؤمن ـ پس رسانه نبايد آن محصول خارجي را تبليغ كند.
آقاي سوادكوهي ـ اگر شركت خارجي فقط تبليغ بخواهد، آن كار را كه رسانه مي‌تواند بكند. وقتي به صحت محصول اطمينان باشد، چرا تبليع نكند.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ همه‌ي آن محصولات خارجي را بياورند تا سازمان غذا و دارو آن محصولات را ببيند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، فرض كنيد اصلاً آن داروي خارجي وارد سيستم دولت ما نشده است.
آقاي عليزاده ـ خب، تبليغ چنين دارويي جرم است ديگر. اول بايد بيايند آن را در سازمان غذا و دارو تأييد بكنند.
آقاي سليمي ـ رسانه حق تبليغ آن را ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما داريم همين را مي‌گوييم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، شركت خارجي اصلاً آن دارو را به سازمان غذا و دارو نمي‌آورد.
آقاي عليزاده ـ خب، نياورد. اگر نياورد، تبليغ آن محصول جرم است.
آقاي سليمي ـ در اين صورت، رسانه حق تبليغ محصول را ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما داريم همين را مي‌گوييم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ رسانه حق تبليغ محصول خارجي را ندارد؟
آقاي سليمي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ يا اينكه يك كسي نمي‌تواند يا آزاد نيست كه مثلاً يك داروي خارجي را مصرف كند؟
آقاي عليزاده ـ نخير، اول بايد محصولش را به سازمان غذا و دارو بياورد.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف واقع، جرم است، نه واقع.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد يك نفر در مورد داروهاي خوراكي مي‌گويد كه اگر اين دارو را بخوري، براي اعصاب خوب است. حالا واقعاً شما مي‌گوييد ه بايد حتماً سازمان غذا و دارو روي محصول اين برچسب را زده باشد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر مي‌خواهند محصول را تبليغ كنند، بله، بايد برچسب داشته باشد.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي ابراهيميان، قانون تجارت الكترونيكي هم يك مجازاتي را براي سوء استفاده از تبليغات گذاشته بود.[15] ما يك قانون تجارت الكترونيكي هم داريم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (1) گفته است تبليغ بكند. تبليغ از طريق رسانه كه ننوشته است. نوشته است: «... به هر طريق از جمله رسانه‌هاي ...»؛ حالا فرض كنيد فروشنده روي در مغازه‌اش نوشته است كه مثلاً اين دارو براي تمركز اعصاب خوب است؛ اين ماده چيز عجيب ‌و غريبي مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه آن فرضي را كه فروشنده تبليغ محصول را در داخل مغازه‌اش نوشته است كه جرم ندانسته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ گفته است: «ارائه هرگونه اطلاعات نادرست»؛ «هرگونه» گفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته است: «به هر طريق از جمله». اينجا هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از طرفي هم نبايد يك محدوديتي براي مردم ايجاد بكنيم كه واقعاً [نتوانند محصولاتشان را تبليغ كنند].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً فروشنده پشت شيشه مغازه‌اش تبليغ زده است.
آقاي جنتي ـ اگر اين‌طوري باشد، تبليغ روي منبر هم مشمول اين مصوبه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، منبر را هم شامل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ الآن شما چه مي‌خواهيد بگوييد؟ بفرماييد تا من بنويسم.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، قانون تجارت الكترونيكي نسبت به اين مسائل يك ‌چيزهايي اشاره ‌كرده است كه اگر بخواهد به يك نحوي [ارائه اطلاعات نادرست شود، فرد مجازات مي‌شود]. اگر مجلس اينها را هم بتواند در اين مصوبه بياورد، [خوب است.] مي‌شود از آنها استفاده كرد.
آقاي يزدي ـ شما متن مصوبه را بخوانيد. تبصره‌هايش را هم بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها را خوانديم ديگر.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، مي‌فرمايند كه مجلس بگويد مقصود از عبارت «هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع» چيست؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن به ‌هر حال ما داريم اين مصوبه را تأييد مي‌كنيم. اين مصوبه واقعاً چيز خيلي مهمي است.
آقاي ره‌پيك ـ ‌يكي‌ از محصولات اين ماده محصولات گياهي است. الآن اين مكمل‌هايي كه اين باشگاه‌ها دارند مي‌دهند، مشمول اين مصوبه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من قبول دارم. من مي‌گويم حواسمان باشد كه اگر تبليغ محصولات با اين اطلاق ممنوع بشود، جلوي تبليغات خيلي از چيزهايي را كه اصلاً اينها [= سازمان غذا و دارو] نمي‌فهمند، مي‌گيرند.
آقاي سوادكوهي ـ الآن شما ماده (33) [قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/‏‌‌10/‏‌‌1382] را عنايت بفرماييد: «ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. ...» حالا اگر شما عنايت كنيد، در مورد اين موضوع ‌يك ماده‌ي ديگر هم هست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين قانون مربوط به تجارت الكترونيكي است.
آقاي سوادكوهي ـ نه خب، اين مصوبه هم مربوط به فضاي مجازي است. الآن اين مصوبه‌اي كه ما داريم، اطلاع‌ دادن به اشخاص را تبليغ حساب مي‌كند. يك قسمت ديگر قانون هم در مورد افراد ضعيف دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مصوبه هم خيلي بي‌خاصيت نشود؛ چون اين موضوع تبليغات واقعاً الآن يك معضلي است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عرض كردم بالاخره اين مصوبه خوب است؛ اما در عين ‌حال، افراط هم نشود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين تعبير «اطلاعات نادرست و تبليغات خلاف واقع» گاهي مشكل ايجاد مي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ اين قانون تجارت الكترونيكي خيلي خوب است. شما اين فصل مربوط به قواعد تبليغ را عنايت بكنيد. جناب آقاي عليزاده، اين مواد در قواعد تبليغ يا ماركتينگ است. اين قانون در قواعد تبليغ يا ماركتينگ مي‌گويد:‌ «ماده50- تأمين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه ‌شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تأمين‌كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي‌كنند، نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند. 
ماده 52- تأمين‌كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف‌كننده به‌طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درج كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست، روشن و صريح باشد.
ماده 54- تأمين‌كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي ‌نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تأمين‌كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف‌كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تأمين‌كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌اي عمل نمايند. ضوابط آن به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
 ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خوب است. اين قانون هم اين موارد را دارد.
آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواهم عرض كنم كه كل مسئله‌ي مربوط به تبليغ و ماركتينگ خودش مقرراتي دارد. آنچه كه در اين مصوبه آمده است، اين است كه مي‌خواهد تمام ضمان را بر عهده‌ي آن ‌كسي كه عهده‌دار ماركتينگ و يا به تعبير اين مصوبه تبليغات است، بگذارد. در حالي‌ كه من فكر مي‌كنم كه اين مصوبه مسائل مختلفش را لحاظ نكرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه كه نافي آن قانون نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست؛ ولي ببينيد؛ اين قانون اين تبليغات را مقداري روشن‌تر گفته است. در اين قضيه‌ي مربوط به ماركتينگ، در اين قانوني كه ما خودمان در شوراي نگهبان آن را تأييد كرديم، [اين موارد آمده است؛] ولي اين مصوبه خيلي ناقص و مبهم، يك مسئوليت سنگيني را روي دوش كسي گذاشته است كه اين مسئوليت تبليغات را دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه فقط براي رسانه است. اين مصوبه فقط براي تبليغ محصول است. به يك ‌بخشي از [ضمان اشاره دارد].
منشي جلسه ـ دو تا تبصره‌ي‌ ماده (2) را هم بخوانم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره‌هاي آن‌ هم مهم است ديگر.
منشي جلسه ـ «تبصره 1‌- برچسب‌گذاري مواد و فرآورده‌هاي موضوع اين قانون به تشخيص سازمان غذا و دارو بايد به‌گونه‌اي تعيين شود كه آثار سوء و يا مفيد احتمالي آن براي مصرف‌كنندگان قابل تميز و تشخيص باشد.»
آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌فرمايند ماده (1) با اين اطلاقي كه دارد، [ايراد دارد]. الآن ما به اطلاق ماده (1) ايراد داريم.
آقاي يزدي ـ شما بگذاريد كه تبصره‌هاي ماده (2) را بخوانيم؛ بعد ببينيم كه ماده (1) اطلاق دارد يا ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عبارتِ «اطلاعات نادرست» مطلق است. همه‌ي موارد را در بر مي‌گيرد؛ حتي اگر رسانه قاصر باشد.
آقاي يزدي ـ چند نفر از آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي هم گفته‌اند كه ماده (1) شامل اين مورد عدم تقصير رسانه نبايد بشود. از هشت نفر، سه نفر چنين چيزي را گفته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه حاج‌آقا، اين توضيحات در مورد اشكال قبلي است. در مورد ماده (1) آن‌طوري گفتند. اكثريت اعضاي مجمع مشورتي فقهي به تبصره‌ي ماده (1) ايراد وارد كرده‌اند.
آقاي يزدي ـ بقيه‌ي آن تبصره‌ها را هم بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ شما ايراد را تنقيح بفرماييد. بعد، ما ايراد را رأي مي‌گيريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اطلاق عبارت «نادرست» شامل جايي هم كه جهل مركب باشد، مي‌شود؛ يعني جايي كه رسانه تقصيري نكرده باشد، بعد معلوم شده است كه مثلاً اطلاعات داده‌شده خطا بوده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا در مصوبه گفته است: «هرگونه اطلاعات»؛ «هر» گفته است. اما مجلس بايد اين‌طوري بگويد؛ يعني بگويد با اهليت باشند. آن‌وقت، دوباره بايد «اهليت» را هم يك‌ جايي تعريف كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، در مصوبه مسئوليت رسانه را با علم به خلاف ‌بودن و علم به نادرست‌ بودن بگويند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر آن‌وقت كار خيلي مشكل مي‌شود. همه دوباره مي‌گويند كه ما علم نداشتيم؛ مي‌گويند ما علم به خلاف نداشتيم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ آن‌طوري خيلي سخت مي‌شود. بعداً هر كسي كه مي‌آيد تبليغ مي‌كند، مي‌گويد من علم نداشتم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن‌طوري هم درست نيست. ما فقط با آن دليل حاكم [= حاكم بودم قانون مجازات اسلامي بر اين قانون] مي‌توانيم ماده (1) را درست كنيم. ما فقط يك كاري كنيم كه به قول ايشان در اين ماده (1) «به ‌حسب مورد» بيايد تا ايراد اين‌طور حل بشود. مجلس ماده (1) را اين‌طور اصلاح بكند كه مرتكب جرم به حبس يا جزاي نقدي به ‌حسب مورد محكوم مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ اينجا جرم چيست؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ جرم چيست؟! ارائه‌ي اطلاعات نادرست جرم.
آقاي مؤمن ـ ارائه‌ي هرگونه اطلاعات نادرست جرم نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين در سلامت مردم تأثير دارد.
آقاي سوادكوهي ـ عالماً عامداً باشد، جرم است.
منشي جلسه ـ اين چيز خوبي است. ارائه‌ي هرگونه اطلاعات نادرست كه با سلامت مردم و با جان مردم بازي مي‌كند، جرم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي ره‌پيك، شما ببينيد؛ همين الآن در قانون چك، اين موارد حاكم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، پس اين مصوبه را هم اصلاح كنيد.
آقاي عليزاده ـ آخر اگر ارائه‌ي اطلاعات نادرست عالماً عامداً نباشد، ممنوع نيست.
آقاي سوادكوهي ـ ولي در اين مصوبه بگويند كه شرط تبليغات اين است كه آن محصول داراي اين برچسب كه در ماده (2) گفته است، باشد. لااقل طوري باشد كه يك ملاك دست رسانه و بنده خدايي كه مي‌خواهد كار تبليغاتي انجام بدهد، بگذارد؛ يعني وظيفه‌ يا هنر رسانه، تبليغ است؛ كاري به محتوا ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگوييد تبليغ محصولي كه برچسب نداشته باشد، جرم است. اين كار، درست است.
آقاي سوادكوهي ـ مثلاً اين‌طوري باشد، درست است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌وقت هيچ ‌چيزي براي تبليغ‌كردن نمي‌ماند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ وقتي محصول بدون برچسب باشد، تبليغ آن جرم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌وقت، اگر يك‌ محصولي برچسب نداشته باشد، ارائه‌كننده‌ي آن محصول چه‌كار كند؟
آقاي عليزاده ـ من اين مطلب را گفتم؛ آقايان گفتند كه اگر منظور، اين برچسبي است كه در ماده (2) آمده است، [درست است؛ ولي] معلوم باشد. اما اين حكم هم گاهي همان اشكال را پيدا مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين عبارت «اطلاعات نادرست» مبهم است؛ نياز به انضباط دارد؛ بايد منضبط بشود. نادرست يعني چه؟
آقاي سوادكوهي ـ احسنت؛ اين ابهام درست است.
آقاي عليزاده ـ بله، عبارت «اطلاعات نادرست» مبهم است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، عبارت «نادرست» ابهام دارد. آيا مقصودش نبود برچسب است؟ عبارت «تبليغ خلاف واقع» هم مبهم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «نادرست» كه مبهم نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ مبهم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منتها مجلس يك معياري براي آن بدهد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اقلاً مجلس اين كار را بايد بكند ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، چون ماده (1) دارد جرم تلقي مي‌كند، مقصود آن روشن شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد يك معيار صريحي براي جرم ‌بودن داد.
آقاي عليزاده ـ بگوييم: «عبارت «اطلاعات نادرست»، با توجه به اينكه ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... جرم حساب‌ شده است ...»
آقاي عليزاده ـ «... با توجه به اينكه جرم محسوب و براي آن ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... مجازات زندان و حبس و مجازات نقدي مشخص شده است ...»
آقاي عليزاده ـ «... مجازات تعيين گرديده است، ابهام دارد ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... ابهام دارد ...»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «... و بايد معيار صريحي داده شود.»
آقاي عليزاده ـ «... و بايد معيار صريح ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... معيار آن مشخص شود.»
آقاي عليزاده ـ «... و معيار آن به نحو روشن ...»
آقاي ره‌پيك ـ «خلاف واقع» هم همين‌طور است. «نادرست» و «خلاف واقع» ابهام دارند.
آقاي مؤمن ـ [بايد بگويند مقصود از ارائه‌‌ي اطلاعات نادرست و خلاف واقع] به ‌نحوي‌ است كه در ماده (2) آمده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (1) اين‌طوري نمي‌شود. نمي‌شود اين‌طور مطلق باشد.
آقاي ره‌پيك ـ مقصود از تبليغ خلاف واقع، خلاف واقع نفس‌الامر است يا نبود برچسب است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، معيار ارائه‌ي اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع مشخص شود.
آقاي عليزاده ـ پس «خلاف واقع» را هم در ايرادمان بياوريم. آخرش بگوييم: «... به نحو روشن مشخص گردد.»
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين ماده (51) قانون تجارت الكترونيكي را هم عنايت ‌كنيد. مي‌گويد: «ماده 51- تأمين‌كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي‌كنند، نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.» يعني حتي تأمين‌كنندگان كالا هم نبايد سلامت افراد را به خطر بياندازند.
آقاي مؤمن ـ خب، ايراد ماده (1) واقعاً ‌ همين است ديگر.
آقاي عليزاده ـ به‌ هر حال، همان‌طور كه حضرت آيت‌الله مدرسي فرمودند، واقعاً مجلس مي‌خواهد گاهي جلوي يك‌ چيزهاي ديگري مثل محصولات گياهي و مانند آن را هم بگيرد. آنها [= سازمان غذا و دارو] اصلاً اين قبيل چيزها را بلد نيستند. اصلاً اينها با آن محصولات مخالف‌ هستند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اين ايراد خوب شد ديگر. ما به ماده (1) ابهام گرفتيم.
آقاي يزدي ـ شما ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد. مقصود آن، جلوتر معلوم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين ابهامي را كه الآن گفتيم، قبول دارند، رأي بدهند. رأي آورد.[16] با اين توضيح فعلاً به ماده (2) ايرادي نداريد؟
آقاي مؤمن ـ ما به ماده (2) ايرادي نداريم.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، برويم. ماده (3) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ تبصره (1) ‌ماده (2) هنوز مانده است: «تبصره 1- برچسب‌گذاري مواد و فرآورده‌هاي موضوع اين قانون به تشخيص سازمان غذا و دارو بايد به ‌گونه‌اي تعيين شود كه آثار سوء و يا مفيد احتمالي آن براي مصرف‌كنندگان قابل‌ تمييز و تشخيص باشد.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه برچسب‌گذاري، نحوه اخذ مجوز روش‌هاي معرفي و تبليغات مواد و فرآورده‌ها و مواد موضوع اين قانون و موارد منع آنها ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان غذا و دارو تهيه مي‌شود و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.»
آقاي مؤمن ـ تبصره (2) دارد «روش‌هاي معرفي و تبليغات مواد» را مي‌گويد. معلوم مي‌شود كه بايد ارائه‌كنندگان محصول به افرادي مراجعه كنند تا [آنها محصولاتشان را تأييد كنند]. آن‌وقت، اين تبصره آن اطلاقي را كه در صدر ماده هم بوده است، [مقيد مي‌كند]. «تبليغات» در متن تبصره هم عطف به «موضوع اين قانون» مي‌شود؛ يعني ارائه‌كنندگان محصول بايد بروند وضعيت محصولاتشان را تعيين كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد مشخص كنند. ما اين اشكال را گرفتيم.
آقاي سليمي ـ تبصره (2) آن ماده (1) را مقيد مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (3) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 3- كليه وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط موظفند در جهت برخورد با تبليغات موضوع اين قانون در فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان غذا و دارو همكاري كنند.»
آقاي مؤمن ـ اين ماده يعني چه؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ وزارتخانه‌هاي ديگر مثل وزارت ارتباطات را مي‌گويد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (5)‌ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/‏‌‌3/‏‌‌1334[17] لغو مي‌شود.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اين مصوبه لفظ «كنترل» بود. ايراد خلاف اصل (15) نمي‌گيريد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، واژه‌ي «كنترل» عادي شده است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، لفظ «ارگان» اين‌طوري بود. ما در اين مصوبه، لفظ «ارگان» داشتيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عبارت فارسي «ارگان» را بگوييد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «ارگان» را كه حتماً ايراد خلاف اصل (15) بگيريد. حتماً به لفظ «ارگان»، ايراد خلاف اصل (15) بگيريد. حالا «كنترل» را عوام هم مي‌گويند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.[18]
=========================================================================
[1]. طرح يك‌فوريتي ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به‌ سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي كه ابتدا با عنوان «طرح منع تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، سرانجام در تاريخ 21/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11393/‏‏‌‌‌493 مورخ 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 8/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1396 و 22/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1396 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 19/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 772/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395، 3611/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌96 مورخ 27/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1396 و 5156/‏‏‌‌‌100/‏‏‌‌‌97 مورخ 22/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 22/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5680/‏‏‌‌‌100/‏‏‌‌‌97 مورخ 30/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (13) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/‏‏‌‌‌12/‏‏‌‌‌1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 13- دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد:
مرتبه اول- ...»
[3]. بند (2) نظر شماره 772/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- در تبصره ماده يك، منظور از عبارت «عناوين مشابه» روشن نيست. ...»
[4]. «بررسي: اطلاق جبران خسارت وارده به مصرف‌كننده از جهت شمول نسبت به فرضي كه مصرف‌كننده با احتمال وجود ضرر، اقدام به مصرف نموده است -و چه بسا خود سبب اقوي باشد- خلاف شرع مي‌باشد. ((3) رأي از (8) رأي) ...» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 142/‏‏‌‌‌ف/‏‏‌‌‌95 مورخ 11/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير:  yon.ir/‏‏‌‌‌UzgSj)
[5]. قاعده‌ي اتلاف كه در اصول فقه به تفصيل پرداخته شده است: «هر كسي كه مال ديگري را تلف كند، پس ضامن آن مال است».
[6]. «قضيه حقيقيه از تقسيمات قضيه موجبه به لحاظ وجود موضوع است و عبارت است از قضيه‌اى كه حكم در آن بر موضوع مفروض‌الوجود مترتب شده، اعم از اينكه افراد آن بالفعل در خارج موجود باشند و يا در آينده موجود شوند؛ مثل كل انسان حيوان اى «كل ما وجد فى الخارج و صدق عليه الانسان صدق عليه الحيوان». (قلي‌زاده، احمد، واژه‌شناسى اصطلاحات اصول فقه‌، ج1، تهران، بنياد پژوهشهاي علمي فرهنگي نورالاصفيا، چ1، 1379، ص157)
[7]. به عنوان نمونه، مي‌توان به ماده (512) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «ماده 512- هرگاه شخصي در محل‌هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد؛ مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد، بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي شود.»
[8]. در قانون مسئوليت مدني مصوب 7/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1339 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين چنين مطلبي صراحتاً وجود ندارد. اما به صورت اصولي و مفهوم‌گيري، مسئوليت مدني زيان بر زيان‌ديده در قانون مذكور و در ديگر قواعد حقوقي زماني بر شخص ثالث بار مي‌شود كه قابليت انتساب داشته باشد؛ و الّا خود زيان‌ديده مسئول است.
[9]. بند (2) نظر شماره 772/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- ... همچنين از اين جهت كه مشخص نيست آيا جبران خسارت شامل مواردي نيز مي‌شود كه ورود خسارت منتسب به تبليغ‌كننده نمي‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهار نظر خواهد شد.»
[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 142/‏‏‌‌‌ف/‏‏‌‌‌95 مورخ 11/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير:  yon.ir/‏‏‌‌‌UzgSj
[11]. ماده (144) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي : «ماده 144ـ در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمي كه وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.»
[12]. ماده (7) قانون صدور چك اصلاحي مصوب 2/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1382 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد، به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده [ميليون] (10.000.000) ريال باشد، به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد، از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.»
[13]. «جرم مطلق، جرمي است كه پيش از حصول هدف مجرم، جرم شمرده شود؛ مانند جعل سند كه استفاده از آن، عناصر جرم نيست؛ به عكس جرم مقيد. (جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج2، تهران، انتشارات گنج دانش، چ2، 1381، ص1543)
[14]. وضعيت «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد» كه نهايتاً با مصوبه‌ي مورخ 4/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1396 مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از هفت مرحله رفت و برگشت ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تبديل به قانون مي‌شود، تاريخ برگزاري اين جلسه‌ي شوراي نگهبان ما بين مرحله‌ي اول و دوم و پس از اعلام مغايرت اين مصوبه توسط شوراي نگهبان در تاريخ 17/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 مي‌باشد.
[15]. يك فصلي از قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1382 مجلس شوراي اسلامي مشتمل بر مواد (50) تا (57) مربوط به «قواعد تبليغ (Marketing)» است كه احكام متنوعي در مورد سوء استفاده از تبليغات دارد. به عنوان مثال مي‌توان به ماده (50) اشاره كرد: «ماده 50- تأمين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.» ماده (70) ضمانت اجراي برخي مواد اين فصل از قانون است كه بيان مي‌كند: «ماده 70- تأمين‌كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- تأمين‌كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمين‌كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.»
[16]. بند (1) نظر شماره 772/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- در ماده يك، عبارت «اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع» با توجه به اينكه جرم محسوب و براي آنان مجازات تعيين گرديده است، ابهام دارد و بايد معيار آن به نحو روشن مشخص گردد.»
[17]. ماده (5) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1334 كميسيون مشترك مجلسين: «ماده 5- هيچ ‌يك از مؤسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير مؤسسات مصرح در ماده اول اين قانون، حق انتشار آگهي تبليغاتي كه به‌ موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد، ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده‌هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هر صورت كه باشد، بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي‌باشد. متخلفين براي بار اول به پرداخت پنج‌ هزار ريال تا بيست هزار ريال، دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا (50) هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1- دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد كمك‌هاي نخستين قبل از رسيدن پزشك مشمول ماده (3) اين قانون خواهد بود.
تبصره 2- هر يك از متصديان امور دارويي و يا داروخانه‌ها كه مبادرت به تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمي و يا تخلف در نرخ‌گذاري نسخه برآيند، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا به سه ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد. چنانچه سوء استفاده بيش از يك ميليون ريال باشد، جزاي نقدي مرتكب دو برابر ميزان سوء استفاده خواهد شد.»
[18]. نظر شماره 772/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 11393/‏‏‌‌‌493 مورخ 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 و پيرو نامه شماره 660/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 5/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395، طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در ماده يك، عبارت «اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع» با توجه به اينكه جرم محسوب و براي آنان مجازات تعيين گرديده است، ابهام دارد و بايد معيار آن به نحو روشن مشخص گردد.
2- در تبصره ماده يك، منظور از عبارت «عناوين مشابه» روشن نيست. همچنين از اين جهت كه مشخص نيست آيا جبران خسارت شامل مواردي نيز مي‌شود كه ورود خسارت منتسب به تبليغ كننده نمي‌باشد، ابهام دارد. پس از رفع ابهامات مذكور اظهار نظر خواهد شد.»