طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي

جلسه 9/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور سوم «طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي»[1] است.

آقاي ره‌پيك ـ مجمع مشورتي فقهي قم در خصوص اين مصوبه نظر داده است.[2]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قم نسبت به اين مصوبه نظر داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا چون وقت هم هست، مقداري از اين مصوبه را بررسي كنيم. اين مصوبه زياد اشكال دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، اينجا زياد اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بعضي از اشكال‌هاي مجمع مشورتي حقوقي، توضيح و تبيين است.[3]

آقاي سوادكوهي ـ خب باشد؛ باز آنها قابل‌ بحث است.

آقاي آملي لاريجاني ـخب يك‌ كمي از مواد اين مصوبه را بخوانيد؛ يك ربع، بيست دقيقه وقت داريم.

آقاي يزدي ـ مجمع فقهي قم نسبت به اين مصوبه نظر داده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله حاج‌آقا، مجمع قم نظر داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـحالا مواد اين مصوبه را بخوانيم و ببينيم. حالا اصطلاحات اين مصوبه را بخوانيم.

منشي جلسه ـ «ماده 1- اصطلاحات به ‌كاررفته در اين قانون داراي معاني مشروح ذيل است:

الف- حفاظت: به معناي كليه فعاليت‌هاي پسيني و پيشيني در خصوص پاسداري از ارزش‌هاي مادي است؛ همچون بناهاي تاريخي.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بناهاي تاريخي، مادي است؟ نه ديگر؛ ارزش همه‌ي بناهاي تاريخي كه فقط مادي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ارزش‌هاي معنوي را بعداً تعريف كرده‌اند. مجلس اصطلاح حفاظت را براي ارزش‌هاي مادي و فيزيكي به كار برده است، و اصطلاح «صيانت» را براي ارزش‌هاي معنوي. اين دو واژه، اصطلاح است.

منشي جلسه ـ «ب- مرمت: عمليات تخصصي و همه‌جانبه‌ (كمي و كيفي) است كه هدف آن حفظ، بيان و آشكار كردن ارزش‌هاي تاريخي، فرهنگي و زيبايي‌شناختي يك اثر با لحاظ اصالت و يكپارچگي آن است و مراحل گوناگوني اعم از تداوم، تثبيت و استحكام‌بخشي تا بازگرداني وضعيت موجود به وضعيت اصيل و پايدار را شامل مي‌شود.»

آقاي يزدي ـ منظور از واژه‌ي «بيان»، واژه‌ي «بنيان» بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ عبارت «بيان و آشكار كردن» درست است.

آقاي يزدي ـ عبارت «حفظ بنيان و آشكار كردن ارزش‌هاي تاريخي» درست است، نه عبارت «حفظ بيان و آشكار كردن ارزش‌هاي تاريخي».

منشي جلسه ـ نه، «حفظ، بيان و آشكار كردن» درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، «حفظ، بيان و آشكار كردن» صحيح است.

آقاي يزدي ـ اين بند دارد اصطلاح «مرمت» را معنا مي‌كند؛ مي‌گويد: مرمت، عمليات تخصصي همه‌جانبه است كه هدف آن حفظِ بنيان و آشكار كردن ارزش‌هاي تاريخي و غيره است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، بعد از واژه‌ي «حفظ»، ويرگول وجود دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در عبارت «حفظ، بيان و آشكار كردن»، سه تا مطلب هست.

آقاي يزدي ـ عبارت «حفظِ بيان» يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بعد از واژه‌ي «حفظ»، ويرگول وجود دارد. عبارت اين‌طوري است: «حفظ، بيان و آشكار كردن».

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، عبارت «آشكار كردن»، عطف به واژه‌ي «بيان» است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ «پ- احياء: فرآيندي هدفمند از مجموعه اقدامات را شامل مي‌شود كه به ‌منظور حفاظت و ارتقاي كيفي با حفظ اصالت و يكپارچگي در بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي انجام مي‌شود.

ت- صيانت: به معناي كليه فعاليت‌هاي پسيني و پيشيني در خصوص پاسداري از ارزش‌هاي معنوي است همچون ارزش‌هاي بناهاي معنوي كه مربوط به تاريخ و فرهنگ يك كشور باشد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چرا فقط بناهاي معنوي ارزش معنوي دارند؟ اينكه شما گفتيد بعداً ارزش‌هاي معنويِ بناهاي تاريخي را در اصطلاح صيانت مي‌گويد، درست نيست. بالاي صفحه كه براي ارزش‌هاي مادي مثال زده است، اصلاً درست نگفته است؛ گفته است: «حفاظت: ... پاسداري از ارزش‌هاي مادي است همچون بناهاي تاريخي.» اصطلاح «حفاظت»، بناهاي تاريخي را بالاطلاق مصداق ارزش‌هاي مادي دانسته است. در پايين صفحه، اصطلاح «صيانت»  مي‌گويد اگر آن بنا معنوي بود، از آن صيانت كنيد. اين‌طور [اشكال صرفِ ارزش مادي داشتن بناهاي تاريخي] درست نشده است؛ ‌چون بناهاي تاريخي، واقعاً جهت معنوي هم دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـبناهاي تاريخي، هويت تاريخي يك ملت را نگه مي‌دارد؛ هويت تاريخي كه فقط مادي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصطلاح «حفاظت» مي‌خواهد بگويد كه شما خود بنا را حفظ كنيد. اصلاً آن عبارات بالاي صفحه در تعريف حفاظت را بد نوشته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اصطلاح «حفاظت» در بالاي صفحه گفته است: «... پاسداري از ارزش‌هاي مادي، همچون بناهاي تاريخي.»

آقاي يزدي ـ مثلاً مسجد، [بناي تاريخي معنوي] است.

آقاي ره‌پيك ـ منظور،‌ خود بنا است. ارزش مادي‌ آن بنا اين است كه بخواهيد فيزيك خود بنا را حفظ كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـاين، تفسير شما است؛ چون «صيانت» در پايين صفحه گفته است كه فقط از جهتِ معنوي‌ بناهاي معنوي صيانت مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ شما، هم بايد از آن بنا حفاظت كنيد، هم صيانت كنيد. خود اين بنا را حفاظت كنيد، مرمت كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «صيانت» در پايين صفحه گفته است كه: «... پاسداري از ارزش‌هاي معنوي است، همچون ارزش‌هاي بناهاي معنوي كه مربوط به تاريخ و فرهنگ يك كشور باشد»؛ يعني بناهاي تاريخي، [معنوي نيستند؟]

آقاي ره‌پيك ـ خب مجلس تعريف «صيانت» را بد نوشته است. مقصودش، «ارزش‌هاي معنويِ بناهاي تاريخي» است.

آقاي آملي لاريجاني ـنخير، اين فرمايش شما است. عبارت، همين است. ما اين‌طور فهميديم؛ مثلاً پاسارگاد و بناهاي هخامنشيان را فرض كنيد. خب ما مي‌گوييم كه بناهاي تاريخي، ارزش معنوي هم دارد، ولي اينجا چنين چيزي را نمي‌گويد؛ يعني اين مصوبه بناهاي تاريخي را يك قسم از ارزش‌هاي مادي قرار داده است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي عبارات عجيبي نوشته‌اند!

آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ الآن كنار مسجد امام اصفهان، يك مسجد كوچكي هست كه مربوط به زمان خلفا[ي بعد از رحلت پيامبر اكرم (ص)] است و علائم آن زمان را دارد؛ يعني معين مي‌كنند كه زمان ايجاد اين مسجد در زمان خلفا بوده است؛ اين را حفظ كرده‌اند. واقعاً آنجا هم نياز به مرمت دارد. اين مسجد كنار قبر مرحوم مجلسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـمن مي‌گويم بناهاي تاريخي زمان هخامنشيان چه مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ مقصود از معنوي، نه اينكه يك معنوي مطلق باشد؛ مثلاً يك ساختماني هست كه مي‌خواهيم آن را مرمت كنيم كه هم علائم تاريخي دارد، هم علائم معنوي دارد؛ مثل مسجد، مثل حسينيه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌خواهيم بگوييم بناهاي تاريخي، ‌جهت معنوي هم دارد. واقعاً هويت يك ملت در بناهاي تاريخي مشخص است.

آقاي يزدي ـ من يك‌وقتي مي‌گفتم كه آخر اين [منار‌ه‌ي مسجد] به چه معني است! منارجنبان اصفهان براي چيست؛ مي‌گفتند كه اين مناره‌ها مثلاً به معناي بلند كردن دست در برابر خدا است؛ فلذا هميشه‌ مساجد دو تا مناره دارد. مي‌گويند يا مناره نگذاريد يا اگر مي‌گذاريد، دو تا بگذاريد.

آقاي ره‌پيك ـ درست است. حالا جناب‌عالي به اين تعريف اشكالي داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـنه، مي‌خواهم بگويم اين تعريفي كه مي‌گويد [ممكن است روي احكام تأثير بگذارد.] البته اول بايد احكام اين مصوبه را نگاه كنيم.

آقاي يزدي ـ مقصودم اين است كه جهات معنوي مربوط به آن ساختمان [هم مهم است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مثلاً مي‌خواهم بگويم كه واقعاً بناهاي تاريخي‌، جهت معنوي هم دارد. اين اصلاً اشتباه عظيمي است كه بناهاي تاريخي را ارزش مادي بدانيم. بناي تاريخي، نشان‌دهنده‌ي هويت يك ملت و هويت يك مملكت است. الآن من نمي‌خواهم كه به اين تعريف اشكال وارد بكنم؛ چون اين يك تعريف است. بعداً بايد آثار اين تعريف كه مي‌گويند، نگاه كنيم و ببينيم چه از داخلش در مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ عبارات اين تعاريف، عبارات درستي نيست. مقصود از عبارت «ارزش‌هاي بناهاي معنوي»، ارزش‌هاي معنوي بناهاي تاريخي بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين معني درست نيست؛ اين فرمايش شما [= مبني بر اينكه مقصود از عبارت «ارزش‌هاي بناهاي معنوي»، ارزش‌هاي بناهاي معنوي است] درست است؛ اتفاقاً اشكال ما هم همين است. مي‌خواهيم بگوييم كه بناهاي معنوي، يعني بناهايي كه خودش في‌حدذاته جهت معنويت دارد؛ مثل ...

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل خانقاه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است خانقاه هم به تخيل خودشان جهت معنوي داشته باشد. يا مثلاً منظورشان مساجد يا مزارات شريفه و امثال اينها است. آن‌وقت اگر منظور از بناهاي معنوي، بناهاي معنوي مثل مسجد و غيره باشد كه ما هم اين‌طور مي‌فهميم و آقاي موسوي و بعضي از دوستان ديگر هم همين‌طور مي‌فهمند، حرف درستي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان [= آقاي موسوي] از اين عبارت، آن چيزي كه ما گفتيم را مي‌فهمند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ آقاي ابراهيميان، همين معنايي‌ كه ما گفتيم درست است ديگر؟ ارزش‌هاي معنوي بناها، مقصود است ديگر؟

آقاي سوادكوهي ـ اگر بخواهيد اين تعريف بهتر بشود، بايستي اين چيزي كه شما مي‌گوييد، در اين تعريف باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اگر بخواهيم عبارت اين تعريف بهتر شود، بايد اين‌طور بشود؛ منتها اين را نگفته است؛ اگر اين را مي‌گفت، هم مخلص مجلس بوديم، هم مخلص شما بوديم، ولي اين را نگفته است.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس تعريف را خراب كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اين اصطلاحات فقط تعريف است.

منشي جلسه ـ «ث- حريم بنا: نواحي اطراف يك اثر فرهنگي، تاريخي، طبيعي ملي يا جهاني كه همراه با ضوابط و مقررات قانوني با هدف محافظت مؤثر از آن اثر و حمايت‌هاي قانوني به ‌عنوان لايه‌هاي حفاظتي (منظري، ساختاري، عملكردي) بر روي نقشه، مشخص مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ پدر مردم را در بياوريم كه منظره‌ي آن بنا خراب نشود!

منشي جلسه ـ «ج- محدوده بافت: محدوده يك منطقه تاريخي و فرهنگي ثبت‌شده كه همراه با ضوابط و مقررات قانوني با هدف محافظت مؤثر از آثار فرهنگي، تاريخي، طبيعي ملي يا جهاني موجود در آن منطقه و حمايت‌هاي قانوني به ‌عنوان لايه‌هاي حفاظتي (منظري، ساختاري، عملكردي) بر روي نقشه، مشخص مي‌شود.

چ- كاربري متناسب: حفظ و ارتقاي هويت و ارزش‌هاي اثر با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي و همچنين اجتماعي- اقتصادي آن براي پاسخگويي به نيازهاي معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانين ناظر به موضوع

ح- طرح ويژه حفاظت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي: طرحي است كه با توجه به ويژگي، ظرفيت و مزيت تاريخي، فرهنگي و طبيعي بافت تاريخي- فرهنگي شهر و روستا با هماهنگي و همكاري نزديك كليه دست‌اندركاران و ذي‌نفعان در مقياس كل تا جزء به همراه طرح مديريتي مربوطه ارائه ‌شده و تكاليف همه دست‌اندركاران در آن روشن باشد. در اين طرح علاوه بر تنظيم روابط اين بخش از شهر و روستا با ساير تقسيمات شهري و روستايي، زمينه‌هاي توسعه هماهنگي شهري و روستايي مد نظر قرار مي‌گيرد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ به ‌هر حال، بايد دقت كنيم كه اين طرح‌ها چه آثاري دارد؛ اگر واقعاً آثار تمليكي و منع ساخت‌وساز و امثال اينها باشد، يك‌قدري بايد دقت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به احكامش مي‌رسد.

منشي جلسه ـ «خ- حمايت: بسترسازي مناسب براي توانمندسازي مالكان و بهره‌برداران و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي

د- سازمان: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري كشور.

ماده 2- به‌ منظور حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي، سازمان مكلف است:

الف- با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به تكميل، تعيين و ابلاغ محدوده بافت تاريخي- فرهنگي كليه شهرها و روستاهاي تاريخي اقدام كند.»

آقاي ره‌پيك ـ اين بند اشكال مغايرت با اصل (85) دارد ديگر. بند (ج) ماده (1) اصطلاح «محدوده‌ي بافت» را تعريف كرده‌ است ديگر: «ج- محدوده بافت: محدوده يك منطقه تاريخي و فرهنگي ثبت‌شده كه همراه با ضوابط و مقررات قانوني با هدف محافظت مؤثر از آثار فرهنگي، تاريخي ... مشخص مي‌شود.» حالا بند (الف) ماده (2) گفته است كه اين سازمان «... نسبت به تكميل، تعيين و ابلاغ محدوده بافت تاريخي- فرهنگي كليه شهرها و روستاهاي تاريخي اقدام كند؛» يعني خود محدوده‌ي بافت تاريخي را هم اين سازمان تعريف مي‌كند.

آقاي جنتي ـ معناي آثار باستاني چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ آثار باستاني يعني آثار تاريخي. تكميل كردن محدوده‌ي بافت تاريخي يعني چه؟ اين تكميل كردن يعني مثلاً الآن كه يك محدوده‌اي تعيين ‌شده است، شما برو به آن محدوده اضافه كن.

آقاي ابراهيميان ـ الآن در حال حاضر تعيين محدوده‌ي بافت تاريخي به صورت شخصي و جزئي است؛ يعني مي‌گويند كه محدوده‌ي اين روستا اينجا مي‌شود. حالا آيا اينجا تقنين، قابل تصور است يا اصلاً طبيعت تعيين محدوده‌ي بافت تاريخي اين‌جوري است كه مثلاً قانون به يك نهادِ كارشناسي اجازه مي‌دهد و آن نهاد  مي‌گويد خيلي خب، از اين آجر، تا فلان‌جا محدوده‌ي بافت تاريخي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تعريف محدوده‌ي بافت گفته است كه محدوده‌ي بافت، همراه با ضوابط و مقررات قانوني مشخص مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم اين تعريف، عبارت «همراه با ضوابط و مقررات قانوني» را گفته است؛ يعني كسي كه محدوده‌ي بافت را مي‌گويد، مقررات و ضوابط قانوني‌اش را هم تعيين مي‌كند. ظاهر اين تعريف، اين است ديگر؛ مي‌گويد كه تعيين محدوده‌ي بافت تاريخي همراه با ضوابط و مقررات قانوني مشخص مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ الآن شما بند (الف) ماده (2) را مي‌خوانيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (ج) ماده (1) دارد اصطلاح «محدوده‌ي بافت» را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند، تعريف محدوده‌ي بافت بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بند (الف) ماده (2) مي‌گويد كه سازمان، محدوده‌ي بافت را كه عبارت است از تعيين اينها است، به‌ اضافه‌ي ضوابط و مقررات قانوني‌اش را تعيين بكند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين‌ سازمان، ضوابط را تعيين كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ مجلس ضوابط تعيين محدوده را مشخص نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه گفته است كه اين سازمان محدوده‌ي بافت را تعيين كند، اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ يك اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين سازمان تعيين محدوده‌ي بافت را كه در قانون آمده است، بگويد كه عيبي ندارد، ولي اگر اين سازمان محدوده‌ي بافت را تكميل بكند، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين سازمان ضوابط بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نگفته است كه اين سازمان ضوابط را مشخص بكند، ولي گفته است كه اين سازمان، محدوده‌ي بافت را تكميل بكند؛ تكميل كردن محدوده‌ي بافت هم خلاف اصل (85) است. اينجا نگفته است كه ضوابط [تكميل محدوده‌ي بافت چيست.]

آقاي موسوي ـ مجلس بايد ضوابط تكميل، تعيين و ابلاغ محدوده‌ي بافت را مشخص بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـاينكه اين سازمان ضوابط را تعيين كند، اشكال دارد. اگر كار سازمان با ضوابط قانوني نباشد، اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، اين عبارتِ «همراه با» تا آخر دارد غايت را مي‌گويد. ببينيد؛ مي‌گويد محدوده‌ي بافت، محدوده‌ي يك منطقه‌ي تاريخي و فرهنگي ثبت‌شده است كه اين محدوده به همراه آن ضوابطي كه گذاشته‌ايم، هدفش اين چيزها است؛ يعني هدفش محافظت مؤثر از آثار فرهنگي و غيره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ديگر چطور معنا كردني است؟!

آقاي ابراهيميان ـ بله آقا، اتفاقاً معني اين تعريف، همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن بند (الف) مي‌گويد كه اين سازمان، محدوده‌ي بافت را به همراه اين ضوابط تعيين كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر حاج‌آقا.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي ابراهيميان ـ نه، بند (ج) مي‌گويد كه محدوده‌ي بافت، محدوده‌‌ي يك منطقه‌ي تاريخي و فرهنگي ثبت‌شده است كه همراه با ضوابط و مقررات قانوني با هدف فلان مشخص مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ  اينجا ضوابط قانوني را مي‌خواهد.

آقاي ابراهيميان ـ خب ضوابط قانوني محدوده‌ي بافت، كاري به اين سازمان ندارد. آخر به كار اين سازمان كه تعيين ضوابط قانوني نمي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ بند (الف) مي‌گويد كه اين سازمان، ضوابط اين كار را بدهد ديگر. مي‌گويد اين سازمان اين ضوابط و اين مقررات را بدهد. مي‌گويد خود اين سازمان هم طرح و هم نقشه را بدهد؛ ضوابط قانوني را هم بدهد.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً حالا كه بند (الف) چنين چيزي را مي‌گويد، به اين سازمان تكليف كرده است كه اين ضوابط را بگويد؛ معناي اين بند، همين است ديگر.

آقاي يزدي ـ يعني اين سازمان، «با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به تكميل، تعيين و ابلاغ محدوده بافت تاريخي- فرهنگي كليه شهرها و روستاهاي تاريخي اقدام كند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ درست است؟

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، شماي مجلس بايد آن ضوابط و مقررات را بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي بند (الف) به اين سازمان مي‌گويد كه تو، اين ضوابط را بده ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين سازمان ضوابطي نمي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اين روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، حداقل ايراد اين بند اين است كه گفته است اين سازمان محدوده‌ي بافت را تكميل كند؛ يعني اگر ما يك ضابطه‌اي هم داشتيم و يك محدوده‌اي هم تعيين‌ شده است، الآن مجلس اجازه داده است كه اين سازمان آن محدوده را تكميل كند، تعيين كند و ابلاغ كند.

آقاي سوادكوهي ـ اينكه اين سازمان محدوده‌ي بافت را تكميل مي‌كند، اشكالش چيست؟ خب اين سازمان از سابق، اختياراتي دارد. خود سازمان كه اختياراتي دارد، منتها آن اختيارات مربوط به قانون مصوب سال 1367 است. اگر اين سازمان مطابق قانون سال 1367 اختيار دارد كه حريم‌ها را تعيين كند،[4] [اين مطلب از سوي شوراي نگهبان تأييد شده است.]

آقاي ره‌پيك ـ خود آن قانون يك مشكلي دارد؛ چون الآن اين سازمان، ادغام شده است؛ سازمان ميراث فرهنگي كشور و گردشگري با سازمان صنايع دستي كشور ادغام شده است. الآن اساسنامه‌‌ي اين سازمان ادغام‌شده، يك‌ چيز ديگري است.

آقاي سوادكوهي ـ باشد؛ اختيارات سازمان ميراث فرهنگي كه هست. اين سازمان، آن‌موقع اختياراتي داشت كه حريم بناهاي تاريخي را تعيين كند، الآن هم دارد آن حريم‌ها را تعيين مي‌كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آن‌موقع هم اين كار اشكال داشت. حالا توجيهي كه مي‌شود ارائه كرد، آن است كه آن سازمان ميراث فرهنگي كشور منحل شد و ديگر اختياراتي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه هست؛ الآن سازمان ادغام‌شده، دارد با همان سازمان معرفي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا يك اشكال به ‌اصطلاح اساسنامه‌اي مطرح‌ شده است.

آقاي سوادكوهي ـ صفحه (12) نظر پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان را نگاه كنيد؛ پژوهشكده در مورد بند (ب) ماده (2)[5] گفته است: «... البته گفتني است كه در حال حاضر و به ‌موجب بندهاي (10) و (12) ماده (3) «قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور» مصوب 1/‏‌2/‏‌1367 به ترتيب «تهيه و اجراي طرح‌هاي لازم به ‌منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياي آثار، بناها و مجموعه‌هاي با ارزش فرهنگي- تاريخي» و «تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت‌شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم»، از وظايف اين سازمان دانسته شده است.»[6]

آقاي ابراهيميان ـ تبصره‌ي ماده (3) اين مصوبه هم گفته است كه: «تبصره- رعايت حقوق مالكانه مردم در اجراي مواد (2) و (3) اين قانون[7] الزامي است.»

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره ‌هم يك اشكال ديگر دارد كه به آن مي‌رسيم. ببينيد؛ الآن اين مصوبه گفته است كه سازمان يعني چه كسي است؛ سازمان، يعني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، منتها اين سازمان از ادغام دو تا سازمان درست شده است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن همه‌ي اختيارات آن سازمان، براي اين سازمان هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ آن‌ اساسنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، براي آن زماني بود كه سازمان ميراث فرهنگي، تك بود. بعد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با سازمان صنايع دستي كشور ادغام شد و آن اساسنامه‌ از بين رفت؛ بعد،‌يك اساسنامه‌ي جديد براي سازمان ادغام‌شده نوشتند.

آقاي سوادكوهي ـ در آن زمان ايراد قانوني وارد مي‌كردند و مي‌گفتند كه خود مجلس كه آن دو سازمان را ادغام نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن زمان، دولت آن دو تا سازمان را ادغام كرد.[8] حالا آن ‌هم يك بحثي است كه من آن را طرح نكردم؛ چون بحث مفصلي دارد كه اصلاً دولت با اختيارات شوراي عالي اداري،[9] مي‌توانست اين دو سازمان را بكند يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين، همان دعواي زمان قبلي بود ديگر كه مجلس مي‌گفت ما بايد قانون تشكيل اين سازمان را بدهيم؛ يعني بايد با طرح و امثال اينها اين سازمان را درست كنيم، ولي دولت مي‌گفت كه اين‌طور نيست و خود دولت مي‌تواند اين سازمان را تشكيل بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ چون هم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قانون داشت و با قانون تأسيس شد، هم سازمان صنايع دستي كشور؛ هر دو تا سازمان براي تشكيل خود قانون داشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بعد شوراي عالي اداري به استناد اختياري كه در ادغام تشكيلات دولتي داشت، آن دو سازمان را ادغام كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است. مجلس به دولت گفت شما نمي‌توانيد چيزي را كه با قانون تأسيس مي‌شود، با اختيارات اجرايي در سازمان ديگر ادغام كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن يك اشكال من اين است كه الآن اين سازمان ادغام‌شده، اصلاً قانوني نيست.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين سازمان هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها الآن اين سازمان هست ديگر.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه دارد فوق آن دو تا سازمان كار مي‌كند يا آن دو سازمان قانوني هستند؟ آن دو سازمان لغو شده‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، سازمان ميراث فرهنگي فعلي، با سازمان صنايع دستي ادغام شده است.

آقاي يزدي ـ بله، اين سازمان ادغام شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها يك اشكالي وجود دارد كه قبل از ادغام آن دو سازمان، دو تا سازمانِ قانوني وجود داشت است؛ يعني قانون، آن دو سازمان را تأسيس كرده بود.

آقاي يزدي ـ درست است. حالا ادغام شده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ولي دولت كار ادغام آن دو سازمان را انجام داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين همان دعواي زمان آقاي احمدي‌نژاد [= رئيس جمهور دولت‌هاي نهم و دهم] است.

آقاي يزدي ـ يعني ادغام آن دو سازمان قانوني نبوده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قانوني نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم قانوني نيست، ولي دولت مي‌گويد كه شوراي عالي اداري اين اختيار را داشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً به نظر من شوراي نگهبان نظر داد كه آن ادغام، قانوني نيست؛ شوراي نگهبان گفت كه آن ادغام بايد قانوني باشد؛ به نظر من اين‌طور بود.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم شورا چه نظري داد. ما چنين نظري را در سوابق نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين‌ يك اشكالي است، ولي چندين بار اسم اين سازمانِ ادغام‌شده در قوانين آمده است، ولي شورا ايرادي نگرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن شما مي‌فرماييد كه اين سازمان ادغام‌شده، تشكيلات جديد خودش را دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا يك بحث اين است كه اين سازمان اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث را رها كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بحث را رها كنيم. اشكالي كه ما [= مجمع مشورتي حقوقي] به بند (ب) ماده (2) وارد كرده‌ايم و اينجا نوشته‌ايم، اين است كه تعيين‌ حريم‌ها جنبه‌ي تقنيني دارد و اشكال اصل (85) دارد. البته قبل از ادغام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در اساسنامه‌ي آن سازمان كه الآن منحل شده است، تعيين حريم و امثال اينها جزو وظايف اين سازمان بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تعيين‌حريم‌ها جزو وظايفشان بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا در آن اساسنامه يا اشتباه شده است يا دقت نشده است كه چنين چيزي آمده است، ولي الآن توجيه‌ اين اشكال اين است كه آن سازمان منحل شده است، ولي الآن مجلس دارد اختيارات را به چه كسي مي‌دهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آيا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعد از ادغام، تشكيلات جديد آورده است، يا به همان وظايف قبلي اعتماد كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، دولت اساسنامه‌ي جديد براي يك سازمان جديد نوشته‌ است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اساسنامه‌ي جديد نوشته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، دولت براي سازمان جديد، اساسنامه نوشته است؛ منتها عرض شود كه خود هيئت ‌وزيران اين اساسنامه را تصويب كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا آن بحث تصويب  اساسنامه بماند. پس آن اساسنامه‌ي سال 1367 ديگر مربوط به اين سازمان نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اساسنامه‌ سال 1367 ديگر براي اين سازمان نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس آن اساسنامه‌ براي اين سازمان نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين مسئله مهم است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم قانون بايد ضوابط حريمي را كه حقوق مردم در آن رعايت مي‌شود بگويد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، خب قانون به اين سازمان گفته است كه شما اين كارها را انجام بده. الآن اين مجموعه هست. نمي‌توانيم بگوييم كه اين مجموعه منحل شده است؛ اين مجموعه هست، ولي دولت [آن را از ادغام دو سازمان ايجاد كرده است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اگر اين‌طور است، چرا دولت اساسنامه‌ي جديد نوشته‌ است؟

آقاي سوادكوهي ـ خب حالا آن، كارِ دولت است، ولي نهايتاً مي‌خواهم عرض كنم كه مجلس با «يك» موجود طرف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم كه الآن ما با يك موجود معلق در زمين و آسمان مواجه هستيم. اين سازمان، قبلاً دو تا سازمان بوده است. ما در اصلِ ادغام اين دو سازمان بحث داريم، ولي به هر حال آن را ادغام كرده‌اند. خود دولت هم اين دو سازمان را ادغام كرده‌ است و براي آن اساسنامه هم نوشته است. پس اين سازمان بايد طبق اين اساسنامه‌ي جديد كار كند ديگر.

آقاي يزدي ـ در آخر اين اساسنامه‌ي جديد بگويند كه آن چيزي كه در اساسنامه‌ي قبلي است، لغو مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ [اساسنامه‌ي جديد] اين نكته را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر دولت نمي‌تواند اين كار را بكند. اساسنامه‌ي جديد از سوي دولت بوده است، اما آن اساسنامه‌ي قبلي قانون بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين سازمان در اساسنامه‌ي جديدش هم اين مسئوليت‌ها را پذيرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه‌‌ي جديدش هم به شوراي نگهبان نيامده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شوراي نگهبان اساسنامه‌ي جديد سازمان را نپذيرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اساسنامه‌ي جديد به شوراي نگهبان نيامده است.

آقاي سوادكوهي ـ ما هم مي‌گوييم كه اين اساسنامه به شورا نيامده است، ولي شورا قطعاً پذيرفته است [كه ادغام اين دو سازمان قانوني است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه شورا قطعاً پذيرفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ مسائل مهم كشور در حمايت از اين امور است.

آقاي ره‌پيك ـ در سوابق شورا، اساسنامه‌‌ي اين سازمان به صورت تأييد‌شده نيست.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اساسنامه‌ي آن تأييد نشده است، ولي اين اختيارات كه براي اين سازمان هست؛ چون اگر نباشد كه همه‌ي امور معطل و پادرهوا مي‌ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مي‌خواهيد، اين اساسنامه را بياوريد تا آن را ببينيم.

آقاي سوادكوهي ـ سابقه‌اش را بياوريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مگر اساسنامه‌ها براي تأييد شدن، نبايد به شوراي نگهبان بيايد؟

آقاي ره‌پيك ـ ولي اساسنامه‌ي جديد اين سازمان به اينجا نيامده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اساسنامه‌ي جديد به شورا نيامده است؟ آخر پس اين سازمان چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ از اين‌جور اساسنامه‌ها زياد داريم. اساسنامه‌‌ي اين سازمان هم به اينجا نيامده است.

منشي جلسه ـ دولت بايد اساسنامه دولتي را بفرستد. اساسنامه‌ي شركت‌هاي غيردولتي‌، تأييد شوراي نگهبان را نمي‌خواهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ تأييد اساسنامه‌ي جديد اين سازمان در سوابق شوراي نگهبان نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب به دولت بگوييم كه اساسنامه معين اين سازمان را به شوراي نگهبان بفرستيد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اساسنامه‌ي شركت‌هاي غيردولتي‌ را به شوراي نگهبان نمي‌فرستند، ولي اين سازمان ‌كه دولتي است؛ اين سازمان ‌كه ديگر دولتي است.

آقاي سوادكوهي ـ در هر صورت، هنوز تعيين حريم اين بناها در اختيارات اين سازمان هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي اين را مي‌گويد؟ خب ما چه بگوييم؟ اصلاً بايد ببينيم كه اساسنامه‌ي جديد چه بوده است.

آقاي جنتي ـ اصلاً من هم يك سؤالي در اين تعريف‌ها دارم و آن اين است كه اول بايد خود بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي را تعريف كنند؛ اين را تعريف نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن ‌هم يك اشكال است. يكي از ابهامات هم همين است كه [مشخص نيست معني بافت تاريخي- فرهنگي چيست.]

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا پس شما اساسنامه‌‌ي اين سازمان را هم بياوريد تا ببينيم اين اساسنامه چيست و اصلاً دولت چه‌كار كرده‌ است. آخر اگر آن شركت، دولتي باشد، بايد آن اساسنامه‌ را به اينجا بياورند تا شوراي نگهبان آن را تأييد بكند. من يادم هست كه در آن زمان كه اين دعوا بين دولت و مجلس بود، شوراي نگهبان حرف دولت را قبول نكرد. يادم نيست كه [اين نظرِ شوراي نگهبان] كجا بود، اما چنين دعوايي بود. من اينجا بودم كه مي‌گفتيم كه اگر مجلس يك سازماني را به ‌حسب قانون بنيان بگذارد، دولت حق ندارد آن سازمان را منحل بكند. دولتِ اسبق دو تا سازمان را كه هر دو به‌ حسب قانون مجلس پا گرفته بود، لغو كرد و گفت كه ما مي‌توانيم بر اساس اختيارات شوراي عالي اداري، اين‌ سازمان‌ها را لغو كنيم و خودمان از ادغام اين دو سازمان، يك‌ دانه سازمان جديد بسازيم، ولي مجلس در اين مورد خيلي مقاومت كرد. به نظر من، شوراي نگهبان همين حرف مجلس را پذيرفته بود. حالا بگوييد سوابق را در بياورند. شوراي نگهبان به برخي از چيزهايي كه بر اساس اين موارد بود، اشكال گرفته است كه اگر مجلس يك سازماني يا نهادي را تقنين كرده است و آن سازمان يا نهاد با تقنين پديد آمده است، از بين رفتن آن نهاد يا سازمان هم بايد با خود مجلس باشد، نه با دولت. حالا اگر كه بر فرض هم اين كار انجام شد و دولت اين كار را كرد، خب براي اين سازمان جديدي كه مركب از هر دو سازمان است، اساسنامه نوشته‌اند. اساسنامه‌‌ي اين سازمان هم دولتي است و براي تأييد، بايد به شوراي نگهبان بيايد. خب نمي‌شود كه دولت پيش خودش اساسنامه درست كند؛ چون اين اساسنامه، جزو اساسنامه‌هايي است كه براي تأييد، بايد به شوراي نگهبان بيايد؛ مثل بقيه‌ي اساسنامه‌هايي كه به اينجا مي‌آيد؛ مثلآً اساسنامه‌ي شهرك امام خميني (ره)، اساسنامه‌ي فرودگاه امام خميني (ره) و غيره كه دولت بايد اين اساسنامه‌ها را به اينجا بياورد ديگر. الآن ما بايد از دولت استبصار كنيم و بگوييم كه شما كه داريد اين حرف‌ها را مي‌زنيد، اساسنامه‌تان كجا است.

آقاي سوادكوهي ـ اين طرح براي مجلس است. مجلس اين طرح را تصويب كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن اين طرح براي مجلس است.

آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ مجلس دارد به يك سازماني كه بي‌هوا است ارجاع مي‌دهد؛ اين سازمان در هوا آويزان است.

آقاي سوادكوهي ـ در هر صورت، مجلس هم دارد اين سازمان را تأييد مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! خب اين‌طوري كه نمي‌شود. الآن شوراي نگهبان اساسنامه‌ي اين سازمان را تأييد نكرده است. مجلس اين سازمان را مفروغٌ‌عنه گرفته است؛ اين‌طور نيست كه دارد اين سازمان را تأييد مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، خب مجلس اين سازمان را تأييد هم كرده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ما بگوييم كه اين سازمان چيست. مجلس مي‌تواند اين سازمان را تأييد بكند؟ مجلس مي‌تواند سازماني را تأييد بكند كه دولتي است و بدون اساسنامه‌اي است كه ما آن را تأييد كرده باشيم؟ خب اين يعني چه؟

منشي جلسه ـ اصلاً سايت سازمان ميراث فرهنگي اساسنامه سازمان جديد را ننوشته است، بلكه نوشته است: اساسنامه‌ي ميراث فرهنگي، ماده (1)، (2)، (3) الخ؛ اساسنامه‌ي سازمان صنايع دستي ماده (1)، (2)، (3) الخ؛ اساسنامه‌ي سازمان ايران‌گردي ماده (1)، (2)، (3) الخ.

آقاي سوادكوهي ـ پس ما به اين موضوع ابهام بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خود مجلس، مشكلات تشكيل اين سازمان را درست كند يا بگويد كه ما از لحاظ تقنيني اين سازمان را قبول داريم و براي آن قانون بياورد، نه اينكه مجلس به دولت بگويد كه اساسنامه‌ي اين سازمان را بياور، بدون اينكه اساسنامه‌اش توسط شورا تأييد شده باشد. به نظر من، به اين مصوبه ابهام بگيريم.

آقاي موسوي ـ خب اين ابهام رأي هم نمي‌آورد؛ آقاي دكتر اسماعيلي در اين جلسه نيستند؛ بعضي از آقايان در اين جلسه نيستند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مسجّل است كه اين سازمان جديد توسط قانون ايجاد نشده است؛ اين ‌كه مسجّل است؛  چون تشكيل اين سازمان، مصوبه‌ي شوراي عالي اداري دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اين، يك اشكال است. فرض كنيد كه از اين اشكال چشم پوشيديم. دولت نبايد اساسنامه‌ي اين سازمان را كه دولتي است، به شوراي نگهبان بياورد؟

آقاي ابراهيميان ـ اساسنامه‌‌ي اين سازمان، تأليفي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر اساسنامه را تأليف هم بكنند، بايد به شورا بيايد و تأييد بشود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اساسنامه‌ي تأليفي يعني چه؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما بتوانيم توجيه كنيم كه دولت مي‌تواند دو تا سازماني كه قانون ايجاد كرده‌ است را با هم ادغام كند، آن‌وقت مشكل اساسنامه‌‌ي اين سازمان ادغام‌شده حل مي‌شود؛ يعني آن دو تا اساسنامه، يك اساسنامه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ  نمي‌شود كه چنين كاري كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك مي‌گويند كه براي اين سازمان، اساسنامه‌ي جديد نوشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، اساسنامه‌ي ادغام‌شده، جديد مي‌شود. نمي‌توانند [بدون تأييد شوراي نگهبان به آن اساسنامه عمل كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نمي‌توانند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اساسنامه‌ي جديد اين سازمان مربوط به چه سالي است؟

آقاي ره‌پيك ـ دولت يك عدد سازمان درست كرده‌ است؛ نمي‌شود بگوييم كه اين همان دو تا اساسنامه‌ي اين دو تا سازمان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين طرح، به سازماني ايكال كرده است كه خود اين سازمان، پادرهوا است.

منشي جلسه ـ ادغام آن دو سازمان در چه سالي بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ منظورتان سال ادغام اين دو سازمان است؟ سال 1385 بوده است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، تشكيل سازمان صنايع دستي براي سال 1383 است.

آقاي ره‌پيك ـ آن دو سازمان در سال 1385 ادغام شده‌اند.

آقاي يزدي ـ شايد مجلس در اين مصوبه، لغو اساسنامه‌ها‌ي پيشين پيش‌بيني كرده باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، خب اين مصوبه آن اساسنامه‌هاي قبلي را لغو نكرده‌ است.

آقاي يزدي ـ مجلس قانون‌گذاري كرده است و كليات را گفته است؛ مثلاً آخرش هم بگويد كه ممكن است [كه اساسنامه‌هاي پيشين لغو شوند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، خب مجلس اساسنامه‌هاي پيشين را لغو نكرده است.

آقاي يزدي ـ قبلاً گفته‌ شده است كه آن دو سازمان را ادغام كرده‌اند. به مجلس بگوييم كه آنها [= دولت] اساسنامه‌هاي پيشين را لغو كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه،  لغو نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم كه اساسنامه‌ي جديد اين سازمان تصويب ‌شده است يا نه.

منشي جلسه ـ الآن هر كدام از اساسنامه‌ها را جدا نوشته‌اند؛ يعني سايت ميراث فرهنگي سه تا اساسنامه‌‌ي آن سه سازمان را به صورت جدا نوشته‌ است.

آقاي يزدي ـ كار خيلي [بدي] مي‌كنند كه غير قانوني تقسيم مي‌كنند، بعد مي‌گويند [سازمان جديد كليه‌ي اختيارات سازمان‌هاي گذشته را دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اينجا اشكال هست؛ آقاي ره‌پيك آن را گفتند. حاج‌آقاي يزدي، اشكال آقايان اين است كه الآن همين ماده (2) كه خوانديم، دارد به اين سازمان اجازه مي‌دهد كه محدوده‌ي بافت را تعيين كند؛ يعني اين سازمان محدوده‌ي تاريخيِ بافت‌هاي تاريخي را تعيين كند. آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند كه در اين اساسنامه‌ي جديد، اين حق را به اين سازمان نداده‌اند.

آقاي يزدي ـ الآن كه بحث اساسنامه‌ي جديد مطرح نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين سازمان بايد حق داشته باشد كه اين كار را بكند، و الّا تعيين محدوده‌ي بافت تقنين است. اين سازمان بايد حق داشته باشد كه محدوده‌ي بافت را تعيين كند.

آقاي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، بند (الف) ماده (2) به سازمان ميراث فرهنگي گفته است كه شما محدوده‌ي بافت را تعيين كنيد. مي‌گويم كه آقا، اين سازمان يك اساسنامه دارد؛ در اساسنامه‌اش اين حق را به او نداده‌اند كه اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين ايرادي كه شما مي‌خواهيد بگيريد، اصلاً داير‌مدار پيش‌بيني در اساسنامه نيست. چه در اساسنامه پيش‌بيني كرده باشد، [چه پيش‌بيني نكرده باشد، فرقي نمي‌كند]؛ مثل همين قوانيني [= طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مصوب 10/‏‌5/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي] كه سال گذشته آن را تصويب كردند. خب، ما به آن ايرادي نگرفتيم، ولي الآن داريم ايراد مي‌گيريم. ما بايد به اين سؤال جواب بدهيم كه آيا قانون مي‌تواند تعيين حريم را به نحو جزئي به سازمان‌ها محول كند يا نه. آن اساسنامه را رها كنيد، اما اين مصوبه كه خودش يك قانون مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ يعني من مي‌خواهم بگويم كه اين موضوع دايرمدار اين نيست كه آيا تعيين محدوده‌ي بافت در آن اساسنامه پيش‌بيني ‌شده است يا نشده است. ما بايد به اين سؤال جواب بدهيم؛ چطور يادمان رفته است كه به آن اساسنامه‌‌ي جديد ايراد بگيريم، اما حالا كه اينجا اين مصوبه گفته است كه اين سازمان حدود بافت را تعيين مي‌كند، اين خلاف قانون اساسي مي‌شود؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين سازمان در اساسنامه‌اش اين حق را نداشته باشد، مجلس نمي‌تواند اين حق را به آن بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ايراد يك ‌چيز ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ اساسنامه، شخصيت حقوقي اين سازمان است. اين سازمان همچين اهليتي براي اين كار ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، حالا فرض كنيد كه اين اساسنامه به شوراي نگهبان آمده است؛ فرض كنيد كه اين اساسنامه به اينجا آمده است. آيا دولت در اساسنامه مي‌تواند به سازمان بگويد كه تو حريم را تعيين بكن؟ اساسنامه، قانون عادي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، فرض كنيد كه دولت بتواند اين را بگويد.

آقاي ابراهيميان ـ اشكالي كه شما مي‌گيريد، اشكال تقنين بر اساس اصل (85) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن اشكال ديگري است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اشكال، همين است؛ همان اشكال مغايرت با اصل (85) است.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا چند تا اشكال مطرح شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ابراهيميان، اين يك اشكال ديگري است. ما بر خلاف حضرت‌عالي، مثل ايشان [= آقاي ره‌پيك] بند (ج) ماده (1) را فهميده‌ايم؛ عبارت «همراه با ضوابط و مقررات قانوني» در شكم همين چيز خوابيده است؛ يعني در شكم همين‌ تعيين محدوده‌ي بافت خوابيده است. ما مي‌گوييم درون تعريف محدوده‌ي بافت، عبارت «همراه با ضوابط و مقررات قانوني» را مي‌گويد؛ بنابراين، خود اين سازمان اين ضوابط و مقررات را تعيين مي‌كند؛ ما اين‌طور مي‌فهميم، ولي حالا شما آن را يك ‌جور ديگر فهميده‌ايد. اين‌ يك اشكال بود.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر تعيين ضوابط مقررات قانوني در شكم تعيين محدوده‌ي بافت نهفته باشد كه يعني خود اين سازمان ضوابط و مقررات قانوني را هم بدهد، اين، اشكال اصل (85) دارد؛ چون اين سازمان نمي‌تواند ضوابط بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ خود تعيين محدوده‌ي بافت چه مي‌شود؟ خود تعيين محدوده‌ي بافت اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همان ديگر؛ آن‌وقت اين سازمان محدوده‌ي بافت را به ‌اضافه‌ي ضوابطش تعيين مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ تعيين خود محدوده‌ي بافت اشكالي ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا تعيين خود محدوده‌ي بافت اشكالي ندارد. پس اين ‌يك اشكال بود. اشكال ديگر راجع به تعيين محدوده‌ي بافت توسط اين سازمان است؛ از اين ‌جهت كه اگر سازمان ميراث فرهنگي، يك سازماني است كه شالوده‌ي شخصيت حقوقي‌اش بر اساس اساسنامه ريخته ‌شده است، مجلس نمي‌تواند بر اساس يك طرح، اهليت اين سازمان را عوض كند.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر در اين سازمان يك اهليت خاصي باشد، مجلس نمي‌تواند آن اهليت را عوض كند، بلكه اول بايد شخصيت حقوقي اين سازمان را عوض كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مجلس مي‌تواند اهليت اين سازمان را عوض كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ ببينيد؛ تصويب اساسنامه‌ي سازمان‌ها يك نوع تفويض به دولت است كه قانون اساسي آن را پيش‌بيني كرده است، ولي خود مجلس هم مي‌تواند اين كار را بكند؛ يعني خود مجلس هم مي‌تواند اساسنامه‌ي سازمان‌ها را تصويب بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مجلس مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس مي‌تواند اساسنامه را تغيير بدهد، اما اگر قبلاً يك‌جايي [اهليت خاصي براي سازمان] باشد، نمي‌تواند [اهليت را عوض كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نمي‌تواند.

آقاي ابراهيميان ـ خود مجلس كه اشكالي ندارد اساسنامه بنويسد.

منشي جلسه ـ من يك جستجو كه كردم، ديدم كه اساسنامه‌ي جديدي براي اين سازمان در كار نيست. آن ادغام، صورت گرفته است، ولي الآن در خود سايت سازمان ميراث فرهنگي سه تا اساسنامه‌ي مجزا هست.

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه‌ي قبل از ادغام اين سازمان‌ها را گذاشته‌اند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر الآن شما [= آقاي ره‌پيك] فرموديد كه اساسنامه‌ي اين سازمان، اساسنامه‌‌ي جديدي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفتم اساسنامه‌ي جديد اين سازمان براي تأييد به شوراي نگهبان نيامده است؛ يعني ما اساسنامه‌ي جديد را در سوابق نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اساسنامه‌ي جديدي نداريم كه اصلاً بحثي نيست كه اصلاً اساسنامه‌ي جديد بيايد. اساسنامه‌ي جديدي براي اين سازمان ننوشته‌اند.

منشي جلسه ـ براي اين سازمان، اساسنامه‌ي جديدي نيست. يك بند اساسنامه‌‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور هم همين است؛ تعيين حريم بناها در همان اساسنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي هست. الآن هم اين مصوبه اختيار تعيين حريم‌ها را به آن سازمان ارجاع داده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ [محققين مجمع مشورتي حقوقي] نوشته‌اند كه وضعيت اساسنامه‌ي اين سازمان در هاله‌اي از ابهام است و اساسنامه‌‌ي اين سازمان به شوراي نگهبان نيامده است.[10]

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين‌طور باشد، اصلاً ممكن است اين ايراد، راه‌ حل داشته باشد؛ يعني ممكن است كه ما ادغام آن دو سازمان را درست ندانيم، ولي حالا كه اين ادغام مفروغٌ‌عنه شده است، آن‌وقت اين سازمان ادغام‌شده، سه تا اساسنامه دارد. آخر اين اساسنامه‌ها قانوني هم است؛ قانوني هم است.

آقاي ابراهيميان ـ اين‌ اساسنامه‌ها كنار هم گذاشته ‌شده است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين را ببينيد؛ [بند (12) ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/‏‌2/‏‌1367:] «12- تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت‌شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم.»

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ابراهيميان، خب اصلاً اين ضوابط خاص درونش [= درون تعيين محدوده‌ي بافت] نهفته است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، [بند (12) ماده (13) اساسنامه‌ي اين سازمان] خواسته است ضوابط خاص معماري را بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين [مسئله‌ي تعيين محدوده‌ي بافت،] بايد قانون داشته باشد كه موارد را تفكيك كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ [عبارت «ضوابط خاص معماري» در بند (12)] عطف به «تعيين حريم» است؛ يعني تعيين حريم بناها و تعيين ضوابط ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بند (12) گفته است اين سازمان «ضوابط خاص معماري» را تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً قانون گفته است كه اگر عمر بنايي از (200) سال بيشتر است، آن بنا، تاريخي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد فايده‌اي نداشته باشد؛ چون بند (12) مي‌گويد: تعيين حريم بناها و ضوابط خاص ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ [ولي بند (ج) ماده (1) اين مصوبه، كلمه‌ي] «قانوني» هم دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني، ضوابط مذكور در اساسنامه‌ي اين سازمان]، ضوابط معماري است. آن ضوابط، ضوابط معماري، مسائل فني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور، ضوابط فني نيست. ممكن است كه فردا- طبق همان حرف آقاي مدرسي- به مردم فشار بياورند و بگويند تو اصلاً نمي‌تواني يك طبقه بيشتر، اطراف اين ساختمان بسازي.

آقاي ره‌پيك ـ من هم همين را مي‌گويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (12) مي‌گويد «طراحي داخل حريم» از وظايف اين سازمان است. فردا مي‌گويند كه همين‌ سازمان تعيين حريم مي‌كند، تعيين ضوابط هم مي‌كند. شما هم نمي‌توانيد بيشتر از دو طبقه بسازيد.

آقاي ره‌پيك ـ درست است. همين الآن هم اين سازمان دارد همين كار را مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، همين الآن هم دارند اين كار را مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، يعني واقعاً اين‌طور، اين سازمان پدر مردم را در مي‌آورد! مي‌خواهم بگويم اگر اين ضوابط‌ در قانون باشد، مصوبه‌ي مجلس به اينجا مي‌آيد و شما آن را بررسي مي‌كنيد. آن‌وقت اگر واقعاً آن مصوبه نسبت به حقوق مالكانه اشكال داشته باشد، به آن ايراد مي‌گيريد؛ اما حالا اين تعيين محدوده پيشنهاد نيست، بلكه تعيين است. اين‌ مسائل را سهل نگيريد؛ اگر سهل بگيريد، آن‌وقت بعداً در يك مكافات عجيبي مي‌افتيم.

آقاي ابراهيميان ـ نمي‌شود براي اين مسائل قاعده‌ي كلي گذاشت. مثلاً چه بگويند؟ يك قاعده‌ي كلي بگويند كه در حريم بناهاي تاريخي، نمي‌شود بيشتر از دو طبقه ساخت؟ خب يك جايي بايد پنج طبقه بسازيد يا يك طبقه بيشتر نسازيد يا حتي كلاً ساختماني نسازيد. چاره‌‌‌اي نيست كه اين ضوابط‌ها دست خود سازمان باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين قاعده‌ها در مصوبه‌اي باشد، آن مصوبه به اينجا مي‌آيد و شما به آن اشكال مي‌گيريد كه آقا، با حقوق مالكانه چه‌كار كرده‌ايد، يا آن مصوبه هر طور كه هست، به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود؛ اما مجلس در اين مصوبه اختيار تعيين محدوده‌ي بافت را قشنگ به دست سازمان داده است كه آنها در خانه‌شان بنشينند و محدوده‌ي بافت تاريخي را تعيين بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اگر تعيين محدوده‌ي بافت به دست اين سازمان هم باشد، آن كارشناس مي‌خواهد تعيين كند كه ضابطه‌‌ي اين كار چيست.

آقاي ابراهيميان ـ كارشناس اين ضابطه را تعيين بكند، ولي حقوق مالكان را حفظ بكند. بعد مي‌توانيم آن را ببينيم كه اگر در حفظ حقوق مالكان كوتاهي شده است، به آن ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ [در يكي از شكايات ديوان عدالت] اداري، يك اشكال وارد كردند؛ گفتند در يك ساختماني براي يك مسئله‌اي دويست سيصد ميليون تومان داده‌اند و حريم منظر گذاشته‌اند؛ مي‌گفتند اصلاً ما را از هستي ساقط كرده‌اند؛ نمي‌توانيم در اين زمين، غير از يك طبقه بسازيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين چيزها هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين سازمان مي‌گويد كه چهره‌ي اين ساختمان تاريخي به هم مي‌خورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فقط ديد ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ اگر اين حريم‌ها خوب است، مصوبه تصويب كنند و آن مصوبه براي تأييد شدن به شوراي نگهبان بيايد و در آن، حفظ حقوق مالكانه بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ قانون بايد قاعده‌ي كلي‌ تعيين حريم را بگويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بعد هم يك ضوابطي براي تعيين حريم بگذارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بايد خسارت مالكين را جبران بكنند. آخر اين چطوري است!

آقاي ره‌پيك ـ حريم اماكن حساس داشتيم. آمدند و اماكن را تقسيم كردند و براي آن اماكن حساس، درجه‌ي حساسيت گذاشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن كار، مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ رأي بگيريد ديگر.[11]


==============================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي با قيد يك ‌فوريت، در تاريخ 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 15485/‏‌‌‌314 مورخ 30/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات مورخ 9/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام و مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10214/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 13/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10637/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 12/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 321/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌98 مورخ 7/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌003897


[3]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803013 مورخ 7/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، صص 18-9، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌53176


[4]. بند (12) ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1367 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- وظايف سازمان

وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء و معرفي است به قرار زير مي‌باشد:

1- ...

12- تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت‌شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم.»


[5]. بند (ب) ماده (2) طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي– فرهنگي مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- ...

ب- با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه چهارچوب طرح‌هاي ويژه حفاظت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي (از جمله تعيين حريم‌ها) با رويكرد صيانت از ارزش‌هاي تاريخي- فرهنگي و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان اين محدوده‌ها اقدام كند.»


[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803013 مورخ 7/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 12، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌53176


[7]. ماده (3) طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي– فرهنگي مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند با همكاري سازمان و شهرداري‌ها در مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي ويژه حفاظت و احياي محدوده بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي حسب مورد از طريق شوراي عالي شهرسازي و معماري يا كميسيون‌هاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 22/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدام كنند.

تبصره- ...»


[8]. مصوبه‌ي جلسه (130) شوراي عالي اداري مورخ 16/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1385: «شوراي عالي اداري در يكصد و سي‌امين جلسه مورخ 16/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1385 به منظور تقويت و توسعه صنايع دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياست‌هاي توسعه صنعت گردشگري و در اجراي بند (1) جزء (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب كرد:

1- سازمان صنايع دستي ايران با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي قانوني، دارايي‌ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام مي‌شود.

تبصره- نام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) تغيير مي‌يابد.

2- ...»


[9]. ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت، ‌سيستم‌ها و روش‌ها، مديريت منابع انساني، مقررات (‌آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي عالي اداري با ‌تركيب، صلاحيت‌ها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:

الف- ...

ب- وظايف و اختيارات:

1 - اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از ‌مركز.»


[10]. «ماده ۱- ابهام، نكته و تذكر

1. ...

2. نكته: در بند (د) اين ماده، «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور» وجاهت حقوقي و اساسنامه قانوني مصوب ندارد. توضيح ‌آنكه «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» به ‌موجب «قانون تشكيل [سازمان] ميراث فرهنگي و گردشگري» مصوب ۲۳/‏‌‌‌۱۰/‏‌‌‌۱۳۸۲ و «سازمان صنايع دستي ايران» به ‌موجب «قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران» مصوب ۲۶/‏‌‌‌۱/‏‌‌‌۱۳۸۳ ايجاد شده‌اند؛ لكن ادغام اين دو سازمانِ قانوني و ايجاد سازماني با عنوان «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري»، نه به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، بلكه به ‌موجب مصوبه يكصد و سي‌اُمين جلسه شوراي عالي اداري به تاريخ ۱۶/‏‌‌‌۱/‏‌‌‌۱۳۸۵ و به ‌استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۷/‏‌‌‌۱/‏‌‌‌۱۳۷۹ صورت گرفته است كه از جهت وجاهت قانوني، محل تأمل و ترديد جدي است؛ زيرا تغيير ساختار و ادغام دو سازماني كه به موجب «قانون» ايجاد شده‌اند، از طريق مصوبه شوراي عالي اداري محل بحث و اختلاف نظر مي‌باشد. همچنين وضعيت اساسنامه آن نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. البته پس از تصويب مصوبه مذكور، عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» در قوانين متعددي به كار رفته است و شوراي نگهبان نيز به درج اين عبارت، ايرادي وارد نكرده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803013 مورخ 7/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 11، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌53176


[11]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.