فايل ضميمه :
        ادامه رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست شهردار همدان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن قسمت دوم بند «ب» دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري كه در تاريخ 3/ 10 /1369 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري به شماره 13630 /100 رسيده است.
بررسي: مصوبه مورد شكايت از چند جهت خلاف قانون دانسته شد.
1ـ بر اساس ماده 14 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 ؛ شوراي عالي شهرسازي تنها اختيار وضع ضوابط جهت تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم باغات و اراضي كشاورزي و آيش را دارا مي‌باشد و حق قانون‌گذاري و سهم‌بندي اراضي مردم و گرفتن درصدي از اراضي را بر اساس وضع قوانين جديد ندارد و علي‌هذا وضع قانون در مورد سهم‌بندي اراضي مردم و گرفتن درصدي از اراضي ايشان- مفاد اين قانون نمي‌باشد و البته اعلام نظر در اين قسمت وظيفه ديوان عدالت مي‌باشد.
2ـ صرف‌نظر از مطلب مذكور، بر اساس اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 28 /1/ 1390 مجلس شوراي اسلامي شهرداري حق گرفتن حدود 45 درصد از اراضي مردم را _ در فرض بالاتر از 500 متر مربع بودن و ... _ دارا مي‌باشد و مفاد آن (مخصوصاً تبصره3) اين است كه مابقي اراضي مالكين، براي خود آنان مي‌باشد بنابراين گرفتن بيش از اين مقدار كه بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شده است خلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده و خلاف قانون مي‌باشد البته اين مطلب را نيز بايد خود ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار دهد و به خلاف قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بودن مصوبه شوراي عالي شهرسازي حكم كنند.
در عين حال نظر دو نفر از اعضاء حاضر در جلسه اين بود كه كسي حق وضع قانون براي أخذ بيش از حدّ نياز جهت امثال فضاي سبز و معابر را ندارد و وضع قانون در مورد أخذ بيش از حدّ مذكور خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-