فايل ضميمه :
        لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

تبصره 2 ماده 13 : به شرح زير اصلاح شد ... .
بررسي : با اصلاح انجام شده هر چند ايراد شوراي محترم نگهبان رفع گرديده است الا اينكه دو مطلب قابل توجه مي‌باشد:
1ـ طبق موازين شرعي ولي يا قيم مجنون، حاكم شرع مي‌باشد نه شخص ديگر ولي عبارت (به ولي يا قيم وي ابلاغ مي‌شود) ظهور در ولي غير از حاكم شرع دارد، و از اين جهت خلاف موازين شرع است.
2ـ در مورد فرض مذكور در تبصره (يعني فرضي كه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند) نسبت به گرفتن وكيل در بين اعضاء مجمع دو نظر وجود داشت بعضي از اعضاء نظرشان اين بود كه اگر ادله اثبات جرم كامل باشد به نحوي كه خود شخص نيز در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام نمايد گرفتن وكيل چه معنائي دارد بلكه با اين فرض بايد قاضي انشاء راي نمايد و مجازات بر او اجراء گردد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه هر چند ادله اثبات جرم كامل بوده و مي‌تواند اثبات نمايد لكن اين ادله چه بسا نمي‌توانند واقع و ثبوت جرم در واقع را ثابت نمايند.
لكن از اين شبهه بعضي از اعضاء اين‌گونه جواب دادند كه ادله اثبات جرم حجت و معتبر بوده و طريق الي‌الواقع مي‌باشند و درنتيجه واقع را ثابت مي‌نمايند و قهراً ادله اثبات جرم ادله ثبوت جرم مي‌باشند. و مثلاً اگر شاهد از شهادت خود برگردد در واقع ادله اثبات منحل مي‌گردد نه اينكه در اين فرض ادله اثبات وجود دارد و ادله ثبوت وجود ندارد. بنابراين تحقق جرم از شخص عاقل مسلم است و بايد به مجازات محكوم شود.
همچنين در مقام توجيه احتياج به وكيل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه چه بسا احتياج به وكيل به جهت اين است كه وكيل قاضي را نسبت به اشتباه خود در مورد استناد به اين ادله در محكوم نمودن موكل آگاه مي‌نمايد.
اما از اين توجيه اين‌گونه جواب داده شد كه فرض اين است كه ادله اثبات جرم به نحوي مي‌باشد كه فرد در فرض افاقه نيز نمي‌توانسته است از خود رفع اتهام نمايد و اين فرض با وكيل گرفتن نيز مفروض است و لذا آگاه نمودن قاضي توسط وكيل خلاف فرض است و تغيير دادن موضوع مي‌باشد و نمي‌توان وكيل براي تغيير دادن موضوع گرفته شود.
ان‌قلت: ذهنيت و شرائط مستفاد از تبصره آن است كه چه بسا ادله نتواند وقوع جرم را اثبات نمايد و لذا در اين ذهنيت بحث گرفتن وكيل مطرح مي‌گردد، يعني چه بسا ادله و بينه شرعيه وجود دارد و طريقيّت و حجيت آن مسلم است ولي اصابتي آن طريق للواقع مسلم نيست و قاضي اين اصابه را درك مي‌كند ولي چه بسا وكيل آن‌را قبول ندارد و لذا احتياج به وكيل مي‌باشد.
‌قلت: همان‌گونه كه قبلاً گفته شد فرض اين است كه ادله اثبات كننده واقع و طريق الي‌الواقع مي‌باشند و درنتيجه فرض عدم‌الاصابه للواقع، خلاف فرض است.
ان‌قلت: به خاطر مصلحت نظام و عدم اتهام نظام، حكم به لزوم گرفتن وكيل شده است.
‌قلت: تمام بحث در اين است كه با فرض مذكور گرفتن وكيل اشكال ندارد و مثلاً اگر 4 شاهد عادل شهادت به وقوع زنا بر اساس شرائط مثبته لوقوع الزنا دادند يعني تمام خصوصيات مثبته نسبت به جرم وجود داشت ديگر گرفتن وكيل معنائي ندارد و نمي‌تواند فائده‌اي داشته باشد.

ماده 520 : محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات ... .
بررسي : اطلاق اعطاء مرخصي نسبت به مواردي كه شخص نبايد از زندان خارج شود خلاف شرع و خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» در مواضع مختلف تحريرالوسيله مي‌باشد.
تحريرالوسيله ج2 ، ص464، كتاب الحدود، حد السرقه، القول في الحد، مسئله1 : ... و ان سرق ثالثاً حبس دائماً حتي يموت ... .
تحريرالوسيله ج2 ، ص469، كتاب الحدود، القول في الارتداد، مسئله 1 : ... بل تحبس دائماً و تضرب اوقات الصلوات ... .
تحريرالوسيله ج2 ، ص488، كتاب القصاص، القول في الموجب، مسئله 33 : ... لكن الممسك يحبس ابداً حتي يموت في الحبس ... .
و معلوم است كه حبس دائم و زدن شخص مرتد در اوقات نماز در زندان منافات با مرخصي دادن به وي دارد.

توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان همين قسمت بحث شد و اصلاحات و تغييرات انجام شده توسط مجلس شوراي اسلامي تا اين بخش داراي ايراد شرعي يا قانون اساسي نبوده و رافع ايرادات شوراي محترم نگهبان مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-