فايل ضميمه :
        

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بينالمللي پزشكي نظامي (ICMM)


آقاي عليزاده ـ «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بينالمللي پزشكي نظامي (ICMM[1]

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه هم ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من نوشتهام كه اين مصوبه با مرور سريعِ سريعِ سريع، اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ البته اين مصوبه ابهاماتي دارد؛ چون مربوط به ستاد كل نيروهاي مسلح است. در ابتداي اين مصوبه گفته شده است: «ماده واحده- به دولت اجازه داده ميشود با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در كارگروه بينالمللي پزشكي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد...»؛ اين عبارت، يعني ستاد كل نيروهاي مسلح چه كار كند؟

آقاي عليزاده ـ ماده واحده دارد [اجازهي عضويت دولت به اين كارگروه را به هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح] منوط ميكند. قانون ميتواند يك موردي را منوط به چيزي بكند. به ما چه ارتباطي دارد؟ حضرات آقاياني كه به اين مصوبه ايراد دارند، اعلام بفرمايند.

آقاي رهپيك ـ يعني اين مصوبه گفته است كه اختيارات دولت در اين زمينه، با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح باشد.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً آقايان، به اين مصوبه اشكالي ندارند.

آقاي رهپيك ـ ما هم از اين ايراد صرف نظر ميكنيم.[2]

========================================================================================

[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بينالمللي پزشكي نظامي (ICMM) در تاريخ 7/‏8/‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 5/‏3/‏1393 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 16711/‏194 مورخ 17/‏3/‏1393 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 28/‏3/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1211/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 1211/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 16711/‏194 مورخ 17/‏3/‏1393، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در كارگروه بينالمللي پزشكي نظامي (ICMM) مصوب جلسه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي  قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-