فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 210/204-01-101
تاريخ: 1361/12/26
نداجا - مديريت فني - تعمير و نگهداري
به مجلس شوراي اسلامي ايران شوراي نگهبان‌
موضوع: بازديد هيئت هندي از نداجا
بايد محكم بايستيم و اين جمهوري را كه در مقابل همه انحرافات ايستاده است حفظ كنيم. امام خميني
پيرو شماره: 135ـ210ـ01ـ101 مورخ 1361/9/18 نداجا به سماجا 4:
1ـ موضوع استفاده از امكانات دريائي كشور هندوستان در جلسه مورخ 1361/4/1 شورايعالي دفاع مطرح و مجوز بازديد و همكاري فني نداجا با كشور هندوستان طي نامه شماره 128ـ3ـ05ـ101 مورخ 1361/4/3 باين نيرو ابلاغ گرديده است.
2ـ پيرو بازديد گروه هندي از امكانات نداجا، چهارچوب همكاريهاي مورد نظر تعيين گرديده و متن مذاكرات انجام شده نيز تهيه كه بر مبناي اين متن قرار شد با توجه به نيازمندي يك سري بررسيهاي فني مقدماتي انجام و نداجا ضمن ارسال نامه درخواست كار (LETTER OF INTENT) همراه با مدارك و نقشجات فني به مقامات صنايع دريائي اين كشور بمدت 60 روز فرصت دهد كه امكانات، نحوه و چگونگي انجام همكاريها در چهار چوب مشخص شده مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه باين نيرو ارائه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طريق قوانين جاري مملكت اقدام گردد. بديهي است نداجا هزينه مطالعات و بررسيهاي مقامات هندي در طول مدت روز را پرداخت خواهد نمود.
3ـ يك نسخه از متن مذاكرات انجام شده (RECORD OF DISCUSSION) و ترجمه آن همراه با توضيحات مورد نظر در مورد ارسال نامه درخواست انجام كار (.L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملي ارسال گرديد. (پيوستي)
4ـ وزارت دفاع (دايره حقوقي و پارلماني) طي نامه شماره: 42ـ52ـ1401ـ575 مورخ 1361/9/30 اعلام نمود كه از آنجائيكه بر طبق اصل 125 قانون اساسي هرگونه تفاهم نامه يا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجي مي‌بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي و با امضاء رياست جمهوري انجام پذيرد، ارسال نامه درخواست كار (.L.O.I) منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
5ـ ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقي و پارلماني) توضيح داده شد كه بدون بررسيهاي مقدماتي اصولاً امكان همكاري و يا عقد قرارداد و موافقت‌نامه براي نداجا ممكن نميباشد و در عين حال با توجه به نياز نداجا به چنين تعميراتي و اينكه وضعيت و شرائط همكاري در كشور هندوستان از نظر اين تعميرات روشن نبوده، ارجاع اين امر در حال حاضر به مجلس شوراي اسلامي زودرس بوده و مسلماً پس از دريافت درخواست و پيشنهاد كشور هندوستان در صورتيكه شرائط پيشنهادي آن كشور مورد قبول قرار گيردند عقد قرارداد از طريق مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري اخذ خواهد شد.
6ـ نظر به اينكه اخذ پيشنهاد مستلزم هزينه‌اي براي اين نيرو و ارسال كتب و نقشه‌جات و يگانهاي شناور است. وزارت دفاع (معاونت حقوقي) لازم ميداند در اين مرحله مجلس شوراي اسلامي اجازه اين اقدام را به نداجا صادر نمايد. بديهي است همانطوريكه از عرض گذشت در صورت توافق با پيشنهادات دريافتي توافقهاي حاصله منوط به تصويب مجلس خواهد بود.
7ـ مكاتبات بيشتري در اين زمينه با وزارت دفاع و سماجا 4 بانجام رسيد و نظريه اين نيرو مبني بر عدم نياز به ارجاع مساله در اين مرحله بمجلس شوراي اسلامي از طرف‌ وزارت دفاع (معاونت حقوقي و پارلماني) مورد تائيد واقع نگرديد.
8ـ استحضاراً حدود همكاريهاي تعميراتي اين دو نيرو منوط به تعميرات اساسي دو فروند از يگانهاي نداجا در كشور هندوستان با همكاري پرسنل ايراني و همزمان تعميرات اساسي يكفروند ديگر در كارخانجات بندر عباس با همكاري پرسنل هندي خواهد بود.
9ـ با توجه بمراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولاني شدن اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي مستدعيست مقرر فرمايند تفسير اصل 125 قانون اساسي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه جهت اجراء از طريق وزارت دفاع و سماجا باين نيرو ابلاغ گردد.
10ـ با توجه به مراتب بالا و نظر باينكه عقد قرارداد از طرف نيروي دريائي با كشورهاي دوست (تائيد شده از نظر سياست خارجي) در زمينه تعميرات يگانهاي شناور و يا احتمالاً خريد بعضي از دستگاهها و يا قطعات ميتواند جزو اقدامات معمول و مورد نياز بوده و اجراي اين برنامه از نظر زماني حائز اهميت ميباشد مستدعي است مقرر فرمائيد اصل 125 قانون اساسي تفسير تا در صورت امكان در هر مرحله‌اي اين نيرو مجبور نباشد وقت زيادي را براي اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي در آمادگي رزمي از دست بدهد.
بديهي است در صورت نياز نداجا به عقد قراردادهاي كلي در سطح دولت‌ها (مثلاً خريدهاي اقلام عمده دفاعي در سطوح بالا)، مراتب از تصويب مجلس خواهد گذشت.
فرمانده نداجا ناخدا يكم ستاد ـ بهرام افضلي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-