فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدباقر عامري‌نيا - به وكالت از بعضي از طلافروشان شيراز- مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 30/ 1/ 1389 شوراي تأمين شيراز.
بررسي: ظاهر آن است كه شوراي تأمين شهرستان شيراز اختيار تصميماتي مانند تصميم مذكور در بند يك مصوبه مورد شكايت را دارا مي‌باشد و بر اين اساس شوراي تأمين شهرستان بخاطر مصالح در نظر گرفته شده از ادامه فعاليت طلافروشي‌هاي مذكور جلوگيري نموده و پروانه كسب آنان را ابطال كرده است و عمل مذكور خلاف شرع نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-