فايل ضميمه :
        

لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
جلسه 13‏/12‏/1393 (عصر)



آقاي عليزاده ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه بودجه سال 1394 كل كشور{1}
تبصره 6-
الف- به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30‏/6‏/1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب‌هاي مرزي، طرح‌هاي حمل و نقل به‌ ويژه وسائط نقليه برقي، طرح‌هاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرح‌هاي آب ‌شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاه‌هاي برق، احداث و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‏/11‏/1380{2} و براي طرح‌هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.» ما قبلاً به مجلس گفتيم كه بايد تعريف بكنيد كه منظورتان از «صكوك» چيست؟{3}
منشي جلسه ـ نه، آن ايراد مربوط به اوراق صكوك اجاره بود. «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه اخذ‌شده را به‌ رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركت‌ها، بانك‌ها و ساير دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج- اوراق مشاركت فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل ‌واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. اوراق واگذار‌شده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.»
آقاي ره‌پيك ـ اين واگذاري بايد با رضايت پيمانكاران باشد يا نه؟ انصراف اين بند، به رضايت پيمانكاران است يا نه؟ چون بند (ج) مي‌گويد «اوراق مشاركت فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل ‌واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. ...»
آقاي عليزاده ـ گفته است اين اوراق، قابل ‌واگذاري است؛ يعني پيمانكاران هم بايد موافقت بكنند. بدون رضايت كه واگذاري انجام نمي‌شود. حتماً واگذاري اين اوراق به همراه موافقت پيمانكاران است. به‌زور كه نمي‌توانند اين اوراق را به پيمانكاران بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ اينكه گفته‌اند اين اوراق «قابل» واگذاري است، يعني اينكه مي‌شود آنها را به ديگران واگذاري كرد.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني مي‌شود اين اوراق را واگذار كرد، اما نه اينكه آنها هم الزاماً بايد اين اوراق بپذيرند. اين عبارت، اين معنا را نمي‌دهد. اينجا دارند مي‌گويند بعضي از اين اوراق، قابل خريد و فروش است و برخي قابل ‌خريد و فروش نيست. آنهايي كه قابل خريد و فروش است، خودشان روي آن اين نكته را مي‌نويسند.
آقاي ره‌پيك ـ در ذيل بند (ج) كه خريد و فروش اين اوراق را ممنوع كرده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، ممنوع كرده است؛ گفته است قابل بازخريد توسط بانك عامل نيست. حالا اين مطلب كه جز‌ء اركان اوراق نيست. مي‌آيند مي‌گويند اين اوراقي كه الآن داري آنها را منتشر مي‌كني، بانك عامل نمي‌تواند آنها را قبل از سررسيد بخرد.
منشي جلسه ـ «د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرايي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌ درصد (50‌‌%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌‌شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
هـ- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50‌‌%) دولت و پنجاه ‌درصد (50‌‌%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه ‌درصد (‌50‌%) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين بند، بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ نه، اين بند مربوط به همين اوراق مشاركت است كه دارد در اينجا انتشار آنها را اجازه مي‌دهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ اينها واقعاً بودجه‌اي است ديگر؛ قبض و بسط بودجه است.
منشي جلسه ـ «و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام كند.»
آقاي عليزاده ـ همه اين احكام، مربوط به سال 1394 است. بند (و) اين مطلب را به اين جهت مي‌گويد كه وقتي دستگاه‌ها اوراق مشاركت را فروختند، مي‌خواهد ببينند كه [دستگاه‌ اجرايي] پول را به ‌اندازه‌ي لازم ريخته است يا نريخته است. اين حكم، براي اين است.
منشي جلسه ـ «ز- آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هر يك از شركت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ح- اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1‏/9‏/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
1- دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد‌شده به قوت خود باقي است.»
آقاي عليزاده ـ اين بند كه بودجه‌اي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ در كدام بودجه‌ي سنواتي مي‌خواهند اين رديف را پيش‌بيني كنند؟! خب در همين‌ جا اين را پيش‌بيني مي‌كنند ديگر. اينها احكام عمومي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ منظورشان اين است كه در بودجه‌ي سال‌هاي بعد هم اين رديف را پيش‌بيني كنند. اين بند، اين نكته را به صورت كلّي مي‌خواهد بگويد؛ يعني اين موضوع، دائمي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون دائمي است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس فقط مي‌تواند اين موضوع را با اختصاص رديف در بودجه‌ي امسال پيش‌بيني كند.
آقاي عليزاده ـ امسال كه اين را در بودجه پيش‌بيني كرده است. الآن دارد مي‌گويد اين رديف را در سال‌هاي بعد هم پيش‌بيني كنند.
آقاي ابراهيميان ـ سال‌هاي بعد كه هنوز لايحه‌ي بودجه‌اش‌ نيامده است!
آقاي عليزاده ـ اين بند، ماهيت بودجه‌اي ندارد. مجلس بايد اين موضوع را در قانون اوراق بهادار بياورد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها احكام كلّي است ديگر؛ يعني بندهاي مربوط به اين موضوع بودجه‌اي نيست. خود اين قاعده‌اي كه گذاشته است، بودجه‌اي نيست.
‌آقاي سوادكوهي ـ درست است. جديداً هم اين موضوع را در اينجا [= قانون اوراق بهادار] حل كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين بند، بودجه‌اي نباشد [و به صورت يك حكم در ضمن بودجه آورده باشند، چون بدون تعيين منبع است]، مغاير اصل (75) است.
آقاي عليزاده ـ شما مي‌گوييد مغاير (75) است، اما ما ايراد غير بودجه‌اي بودن را به آن مي‌گيريم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [جزء (1) بند (ط)] گفته است رديف خاصي را در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كنند؛ يعني دارد يك قانوني را براي بودجه‌نويسي تصويب مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، اين ضابطه، مربوط به قانون برنامه‌ و بودجه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر ضابطه‌ي بودجه را در خود مصوبه‌ي بودجه بياورند كفر است؟!
آقاي ابراهيميان ـ خب در اين صورت، ديگر اسمش لايحه‌ي بودجه نيست.
آقاي عليزاده ـ پس شما [= آقاي مدرسي يزدي] بايد بگوييد اين حكم، يك قانون دائمي است و بنابراين، چون بار مالي دارد [مغاير اصل (75) است]. ايراد بار مالي را كه ديگر قبول داريد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين جزء گفته است براي تأمين اعتبار اسناد مذكور، رديف خاصي را در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ رديف بي‌پول چه فايده‌اي دارد؟ بايد براي آن رديف، پول پيش‌بيني كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اين احكام، مربوط به اسناد خزانه است. احكام اسناد خزانه را در مصوبه‌ي بودجه نوشته‌اند!
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ما تا به‌ حال ايرادي كه [به اين قبيل مصوبات] مي‌گرفتيم، تحت عنوان غير بودجه‌اي بودنِ اينها بود؛ يعني الآن اكثر رويه‌ي ما اين شده است ديگر. حالا اگر بگوييم اين بند مغاير اصل (75) است، اين دو با هم سازگار نيست.
آقاي عليزاده ـ پس نمي‌توانيم بگوييم مغاير اصل (75) است. در اينجا معناي مغايرت با اصل (75)، همين است كه اين احكام را نمي‌توانند در بودجه بياورند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اين ايراد را بگيريم، به اين معنا است كه از آن ايراد [= مغايرت با اصل (52) از جهت غير بودجه‌اي بودن] عدول كرده‌ايم و قبول كرده‌ايم كه مي‌شود حكم غير بودجه‌اي را در بودجه آورد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين جزء (1) غير بودجه‌اي است، ولي جزء پايينيِ آن [= جزء (2)] غير بودجه‌اي نيست. فقط اين جزء (1)، غير بودجه‌اي است؛ چون مشكل حكم پاييني با يكساله كردن اجراي آن حل مي‌شود، ولي اين جزء نمي‌تواند يك‌ساله بشود. آن جزء (2) درست است و اشكالي ندارد. جزء (2) فقط مربوط به امسال است، ولي جزء (1) اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حكم آن جزء (2) ‌هم مربوط به قواعد بورس است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اين بند دارد اجازه‌ي قطعي مي‌دهد، پس بايد يك‌طوري محل تأمين بار مالي آن را هم روشن بكند. اينكه معقول نيست الآن اجازه‌ي موضوع آينده را بدهد.
آقاي يزدي ـ الآن حكم اين بند، غير بودجه‌اي است.
آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين ايراد رأي ندارد ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌شود گفت اين بند، غير بودجه‌اي است؛ چون به‌ هر حال دولت پول آن را گرفته است. اين اوراق به صورت قرض است و دولت بايد آن را پس بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله، برويم. اين ايراد، رأي ندارد.
«2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت دادوستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.»
منشي جلسه ـ «3- تعيين بانك‌هاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.
4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
5- آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.
ي- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد‌شده به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.»
آقاي يزدي ـ بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ يعني دولت به يك نفري بدهكار است؛ مثلاً من از دولت طلب دارم. اشخاص حقيقي، مثل يك كسي است كه دولت زمين او را گرفته است و مي‌خواهد پول آن را بدهد.
آقاي جنتي ـ يا مثل پيمانكاران.
آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ اينكه مي‌گويد دولت به اشخاص حقيقي بدهكار است يعني چه؟
آقاي جنتي ـ بله ديگر، مثلاً پيمانكاران آمده‌اند و براي دولت كار كرده‌اند، ولي دولت پول آنها را نداده است.
آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً يك كسي رفته است و براي دولت كار كرده است، يا مثلاً دولت مِلك آن فرد را گرفته است، يا يك آدم معمولي مثل من مِلكي را به دولت فروخته است. در اينجا «شخص حقيقي» در مقابل شخص ديگري است كه «شخص حقوقي» به آن اطلاق مي‌شود؛ مثل شركت‌ها و...
آقاي يزدي ـ معمولاً‌ فرد مشخص، طرفِ دولت نيست، بلكه عناويني مثل پيمانكاري و شركت‌ها و مانند اينها با دولت طرف هستند.
آقاي عليزاده ـ چرا حاج‌آقا؛ گاهي اشخاص حقيقي هم به دولت مالي را انتقال مي‌دهند؛ مثلاً شخص حقيقي به دولت يا يك وزارتخانه يك ساختمان را مي‌فروشد. در اينجا يك آدم اين كار را مي‌كند.
آقاي يزدي ـ بله، اين موضوع در آن موارد درست است؛ در واگذاري‌ها همين‌طور است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اشخاص حقيقي تعاوني هم داريم؟
آقاي عليزاده ـ منظور، اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاوني است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، منظور، اشخاص تعاوني و اشخاص حقوقي است.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد به جاي «واو»، [در عبارتِ «اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي»] ويرگول مي‌گذاشتند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده عيناً در مصوبه‌ي رفع موانع توليد [رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور] آمده بود.{4}
ما به آن اشكال گرفتيم و گفتيم كه خلاف اصل (52) است.{5} عين همين مطلب در آن مصوبه آمده بود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم اين بند (ي) دقيقاً در آن مصوبه آمده بود؟ عين همين بود؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، متن آن عيناً همين متن بود؛ چون اصل آن مصوبه «طرح» بود، ما به آن اشكال گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ ايراد مغايرت با اصل (52) گرفتيم يا اصل (75)؟
آقاي ره‌پيك ـ اشكال مغايرت با اصل (52) گرفتيم؛ چون كه آن ماده به دولت مي‌گويد اين كارها را بكن.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً‌ چرا مجلس حكم بودجه‌اي را در آن مصوبه آورده است؟ حالا اينجا اشكال وارد كنيم كه اين حكم بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ اين حكم براي يك سال است؛ از اين جهت، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما به خاطر اينكه اصل مصوبه‌ي مجلس «طرح» بود، به آن اشكال گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين مصوبه يكساله است. اين اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال «اوراق تنزيل بدهي» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق تنزيل بدهي، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد.»
آقاي جنتي ـ «اوراق تنزيل بدهي» يعني چه؟
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً هيچ كدام از اينها تعريفي در قانون ندارد؛ اوراق «تسويه خزانه»، «اوراق تنزيل بدهي» و...
آقاي عليزاده ـ بله، تعريفي ندارد، ولي آن‌طور كه بند (ي) گفته است، ظاهراً «اوراق تسويه خزانه» خودش در آنجا تعريف شده است؛ گفته است كه اسم اين اوراق را «اوراق تسويه خزانه» مي‌گذاريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ظاهر عنوان آن اين‌طوري است كه ما فقط يك اوراقي به اين نام داريم.
آقاي عليزاده ـ آنجا گفته است كه به طلبكاران از دولت، اوراق تسويه خزانه بده؛‌ يعني اين اوراق مربوط به همان مواردي است كه در بند (ي) ذكر كرده است. مي‌گويد اين اوراق، اسمش «اوراق تسويه خزانه» است، اما اين «اوراق تنزيل بدهي» واقعاً تعريف ندارد و معلوم نيست كه چيست.
آقاي يزدي ـ اوراق تنزيل بدهي مگر همين نيست كه اگر بدهكار بخواهد قبل از رسيدن زمان بدهكاري، بدهي خود را بدهد، مي‌تواند مبلغي كمتر از بدهي خود را به طلبكار بدهد. طلبكار مي‌تواند [با دريافت بدهي پيش از موعد سررسيد] مبلغي كمتر از مبلغ بدهي را از بدهكار وصول كند.
آقاي ره‌پيك ـ معني‌اش همين است، ولي از اين بند معلوم مي‌شود كه دولت مثلاً يك اوراقي را به اين شكل منتشر مي‌كند.
آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ مثلاً پيمانكار يا هر كسي از دولت طلب دارد، منتها موعد وصول طلب سر يك ماه ديگر مي‌رسد. حالا اگر امروز بدهي خود را بدهد، مي‌شود مثلاً‌ فلان مبلغ از آن را كم كنند و همين امروز طلب خود را بگيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين اوراق اسكناس بود، [اشكالي ندارد؟]
آقاي يزدي ـ اين اوراق، اوراق بهادار است ديگر؛ مثل اسكناس است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، معامله‌ي دِين به دِين است؛ لذا اشكال شرعي پيدا مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ من مي‌گويم به مجلس بگوييم كه اين اوراق را تعريف بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين اوراق هم دِين است، نه نقد.
آقاي عليزاده ـ آن يكي [= اوراق تسويه خزانه] اشكالي ندارد، ولي در اين بند، بايد اين [اوراق تنزيل بدهي] را تعريف بكنند.
آقاي يزدي ـ معناي تنزيل بدهي همين است ديگر؛ يعني اگر بدهكار زودتر از زمان سررسيدِ بدهي، بدهيِ خودش را به آن طلبكار بدهد، با رضايت طلبكار مي‌تواند مبلغي كمتر بدهد؛ به خاطر اينكه دارد بدهي خود را زودتر مي‌دهد. اين اشكال ربوي بودن ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، به طلبكاران كه پول نمي‌دهند؛ يك اوراقي مي‌دهند كه اين اوراق، اعتبار دارد.
آقاي يزدي ـ اين ورقه‌اي كه در دست منِ طلبكار است، زمان دارد؛ يعني اگر دولت بخواهد قبل از زمان سررسيد، بدهي‌اش را به من بدهد، مي‌تواند اگر بدهي‌اش صد تومان است، نود تومان به من بدهد. خود من به اين كار راضي مي‌شوم و دولت هم راضي مي‌شود. اين اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اوراق، اشكال شرعي دارد؛ چون اوراق تنزيل بدهي، اوراق دِين نيست.
آقاي ره‌پيك ـ دارنده‌ي اين اوراق، فقط مي‌تواند اين اوراق را در بازار بورس بفروشد.
آقاي عليزاده ـ دولت به طلبكاران، مبلغ كمتري نمي‌دهد، بلكه به ‌جاي همان طلب قطعي كه طلبكاران از دولت دارند و دولت الآن بايد آن بدهي را پرداخت بكند، يك اوراقي به نام اوراق تنزيل بدهي مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بايد اين اوراق را تعريف كنند.
آقاي عليزاده ـ همان ديگر؛ ما هم مي‌گوييم بايد اين اوراق را تعريف كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر اين اوراق، اسكناس باشد ...
آقاي ره‌پيك ـ نه، اسكناس نيست.
آقاي يزدي ـ معناي تنزيل بدهي اين است.
آقاي عليزاده ـ اين اوراق، سند دِين است؛ حاكي از وجود دِين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، سند دِين است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، سند از دِين است. خب فروش سند دِين به مبلغي كمتر از دِين كه عيبي ندارد. اگر بدهكار، سند دِين را به طلبكار بدهد و بگويد من اين مقدار به شما بدهكارم، بعد طلبكار آن سند را به كمتر از مبلغ بدهي‌اش بفروشد؛ يعني ذمّه‌ي بدهكار را به كمتر بفروشد، [اشكالي ندارد].
آقاي يزدي ـ بله، معنايش اين مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مسئله، راه‌ حل دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود اين كار، معامله‌ي كالي به كالي مي‌شود.
آقاي يزدي ـ نه، معامله‌ي كالي به كالي نيست.
آقاي جنتي ـ مجلس بايد اين اوراق را تعريف بكند. از مجلس بخواهيد كه اين اوراق را تعريف بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد اين اوراق را تعريف كند.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگوييم كه اين اوراق را تعريف بكنند.
آقاي جنتي ـ وقتي تعريف كردند، نظر دادن راجع به آن راحت‌تر است ديگر؛ چون خصوصيات آن اوراق روشن‌ مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ «اوراق تنزيل بدهي بايد تعريف شود تا اظهار نظر در مورد آن ممكن گردد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا اگر قبلاً اين اوراق را تعريف كرده‌اند، به آن تعريف ارجاع بدهند.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا اگر گفتند اين اوراق تعريف شده است، ما مي‌گوييم تعريف را به همان قانون ارجاع بدهند.{6}
منشي جلسه ـ «ل- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال جهت اجراي طرح‌هاي آزادراه‌ها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرح‌هاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراه‌هاي احداث‌شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.
تبصره 7-
الف- حذف شد.
ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351{7} اقدام كند.»
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اين بند، بودجه‌اي نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا بودجه‌اي نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ چون براي چاپ ايران‌چك مجوز داده است. اين حكم، ربطي به سال 1394 ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌گويد معادل ريالي آن پخش نشود كه تورم ايجاد بشود.
آقاي ره‌پيك ـ خب اين موضوع، هر سال همين‌طوري است.{8}
آقاي عليزاده ـ ما در سال‌هاي گذشته، به اين موضوع ايراد نگرفتيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، عيبي ندارد. بالاخره اين بند مربوط به مسائل پولي كشور در طول سال است.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد رأي ندارد. آقاي دكتر اسماعيلي هم به اين ايراد رأي نمي‌دهد.
منشي جلسه ـ «ج- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1394 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.»
آقاي ره‌پيك ـ اينها هر چيزي را كه نتوانسته‌اند در جايي ديگر تصويب كنند، در مصوبه‌ي بودجه آورده‌اند و دارند آنها را به اين نحو تصويب مي‌كنند.
منشي جلسه ـ «د- حذف شد.
هـ- به سازمان‌هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود به منظور تقويت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‌سازي تكنولوژي و بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات، مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كلمه‌ي «تكنولوژي» با اصل (15) مغاير است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به جاي كلمه‌ي «تكنولوژي» بايد «فناوري» را به كار ببرند.{9}
منشي جلسه ـ «تبصره 8-
الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (200.000) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.»
آقاي عليزاده ـ به اين رديف، فقط از همين‌ محل، پول ريخته مي‌شود يا از جاهاي ديگر هم ريخته مي‌شود؟
آقاي يزدي ـ منظور شما، قبل از اين است كه اين درآمدها به خزانه برود و برگردد؟
آقاي عليزاده ـ نه، اين درآمدها كه به خزانه مي‌رود و به رديف درآمدي واريز مي‌شود، اما وقتي مي‌گويد معادل وجوه واريزي، از اين رديف بردارند، در صورتي كه اين رديف درآمدي فقط مخصوص اين درآمد نباشد، اشكال دارد؛ چون در اين صورت، بايد ميزان برداشت، سقف داشته باشد.
آقاي يزدي ـ مگر آخر اين بند نگفته است كه اين درآمدها به خزانه برود و به همان ميزان برگردد؟
آقاي عليزاده ـ نه، اگر همين يك پول به آن رديف ريخته مي‌شود، اشكالي ندارد، ولي اگر پول‌هاي متعددي به آن رديف ريخته شود، برداشت از اين رديف، سقف مي‌خواهد. اگر يك پول به آن رديف ريخته مي‌شود، حكمِ اين بند درست است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه فرقي مي‌كند؟
آقاي يزدي ـ درآمد دولت همين مقدار است.
آقاي عليزاده ـ نه، در صورتي كه از چند محل درآمدي به اين رديف واريز شود، اگر سقف برداشت برايش مشخص نكنند، معلوم نيست كه چه مقدار از آن قابل برداشت است.
آقاي ره‌پيك ـ خب برداشت از آن رديف، به ميزاني است كه از آن طريق درآمد داشته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم نيست كه چه تعداد مي‌آيند و گواهينامه مي‌گيرند.
آقاي عليزاده ـ اگر هر دو رديفِ درآمد و هزينه [يا هر يك از آنها] طوري باشد كه چند محل درآمد يا هزينه برايش وجود داشته باشد، بايد ميزان هزينه‌ي از آن رديف [براي هر كار]، سقف داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، معلوم مي‌شود كه چه مقدار از اين درآمد براي نيروي انتظامي بوده است؛ آن درآمدهايي كه براي گواهينامه ريخته‌اند، معلوم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ خب مي‌دانم؛ اين بند مي‌گويد هر مقدار درآمدي كه به آن رديف واريز شده است، معادل آن را به اين محل اختصاص دهند. خب معادل آن درآمد، چه مقدار است؟ [مشخص نيست؛ بنابراين] اين بايد در بودجه سقف داشته باشد.
آقاي مؤمن ـ اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم بودجه يا بايد رديف مخصوص داشته باشد كه خب در اين صورت، سقف آن معلوم است، يا بايد سقف داشته باشد و براي آن درصد تعيين بكند.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ گفته است: «... درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال معلوم است كه يك سقفي دارد ديگر. اگر حتي همه‌ي كساني كه گواهينامه دارند، براي گرفتن گواهينامه‌ي هوشمند اقدام كنند، بالاخره تعداد افرادي كه گواهينامه دارند معلوم است ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، اين تعداد كه معلوم نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب مي‌گوييم اگر همه هم بيايند و گواهينامه‌ي هوشمند بگيرند، اين درآمد از يك سقفي بالاتر نمي‌رود.
آقاي عليزاده ـ اين‌طوري كه نمي‌شود. اجازه بدهيد تا ما از مجلس اين موضوع را بپرسيم. اگر اين‌طور باشد كه هر دو رديف، مخصوص همين كار باشد، اشكالي ندارد. اما ممكن است درآمدهاي ديگر را هم به اين رديف بريزند [يا محل‌هاي ديگري هم براي هزينه‌كرد اين درآمد تعيين كرده باشند]. لذا بايد براي خرج از اين رديف، سقف وجود داشته باشد. اگر سقفي وجود نداشته باشد، آن‌وقت معلوم نيست كه چه مقدار از آن رديف بر مي‌دارند. بايد معلوم باشد كه چه مقدار از اين درآمد را به اين هزينه اختصاص مي‌دهند. ما اين را مي‌گوييم.
آقاي يزدي ـ خب اين بند هم همين را مي‌گويد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند مي‌گويد معادل آن مقداري را كه به آن رديف مي‌ريزند، براي هزينه‌كرد در اين محل اختصاص دهند، نه بيشتر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب آخر اين‌طور كه درست نمي‌شود. [اصل (53)] قانون اساسي مي‌گويد همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين تصويب اعتبار نيست.
آقاي عليزاده ـ اين برداشت به مقدار «معادل» وجوه واريزي، اعتبار مصوب نيست.
آقاي اسماعيلي ـ من فكر مي‌كنم سال‌هاي قبل هم چنين ايرادي را مي‌گرفتيم.{10}
آقاي عليزاده ـ بله، ما اين موضوع را در سال‌هاي قبل هم ايراد مي‌گرفتيم. اگر اين رديف، يك رديف اختصاصي براي اين درآمدها باشد، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا آن جدول را ما نگاه مي‌كنيم تا ببينيم اين رديف مخصوص يك درآمد است يا نه.
آقاي عليزاده ـ بله، آن جدول را ببينيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه اين موضوع در جدول به تنهايي آمده باشد، چه نباشد، پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبار مصوب باشد، والّا اين‌طور كه «اعتبار مصوب» نمي‌شود. بايد براي اين [برداشت از اين رديف، سقف تعيين كنند.]
آقاي ره‌پيك ـ خب اينها هزينه‌ي-‌درآمدي است؛ يعني صد درصد (100‌‌%) واريزي به خودشان بر مي‌گردد.
آقاي عليزاده ـ اگر هزينه‌ي-درآمدي هم باشد، در صورتي كه چند درآمد يا چند هزينه مربوط به اين رديف باشد، [با اين شيوه‌ي بودجه‌نويسي] سقف آن معلوم نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ آن‌طور كه يادم هست، من احتمال قوي مي‌دهم چند سال ما اين را ايراد گرفته‌ايم و مجلس هم براي آن رديف سقف مي‌گذاشت. حالا بايد اين موضوع را ببينيم.
آقاي عليزاده ـ بله، مبلغ تعيين مي‌كردند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نظر من كه در هر صورت، اگر اين‌طور بنويسند، اعتبار مصوب نيست.
آقاي عليزاده ـ حالا اين مسئله را سؤال مي‌كنيم؛ اگر آن‌طور باشد كه اين رديفِ درآمدي فقط براي اين درآمدها و آن رديف هزينه‌اي هم فقط براي همين هزينه‌ها باشد، اشكالي ندارد، اما اگر موارد متعددي مربوط به اين رديف درآمدي يا اين رديف هزينه‌اي بود، اين بند اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر يك رديف هم باشد، باز اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، سقف آن بايد معلوم باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر فقط يك هزينه و درآمد در آن دو رديف وجود داشته باشد، معلوم مي‌شود كه آن دو رديف سقف دارد؛ يعني وقتي مي‌گويد از اين رديف هزينه شود، سقف آن معلوم است.
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، اشكال شما به آن فرض هم وارد است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چون در آن صورت هم مي‌گويد هر مقداري در اين رديف هست، از آن رديف هزينه كنيد.
آقاي عليزاده ـ پس مي‌فرماييد بايد سقف را تعيين كنند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، شما بگوييد سقفش را تعيين كنند؛ بايد براي ميزان اين هزينه، سقف تعيين كنند.
آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌ي-درآمدي همين‌طوري است ديگر.
آقاي عليزاده ـ پس اگر رأي مي‌دهيد، بگوييم اين بند مغاير اصل (53) است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد براي آن سقف تعيين كنند.
آقاي اسماعيلي ـ نظرات شورا در خصوص بودجه‌ي سال‌هاي قبل را هم ببينيد.
آقاي عليزاده ـ به اين ايراد رأي مي‌دهيد يا رأي نمي‌دهيد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، براي هزينه‌ي-درآمدي سقف تعيين نمي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما هميشه به هزينه‌ي معادل [وجوه واريزي هم اشكال مي‌گرفتيم.]{11}
آقاي ره‌پيك ـ ما بعد از اين بند، به بندهاي ديگرِ اين مصوبه هم [كه چنين حكمي را دارد،] مي‌رسيم. در همه‌ي اين بندها مي‌گويند معادل صد درصد (100‌‌%) [وجوه واريزي در اختيار فلان دستگاه قرار مي‌گيرد.]
آقاي عليزاده ـ نه، حتماً سقف آن را معلوم مي‌كنند؛ سقف آن بايد معلوم باشد. يعني مي‌گويند اگر درآمدي اضافه بر اين مقدار هزينه هم حاصل شد، در خزانه باقي مي‌ماند. لذا سقف ميزان هزينه را بايد ارائه بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ چون اين حكم هر سال در بودجه‌ي ساليانه مي‌آيد،{12} قرار شد آن را نگاه كنيم؛ چون هر سال چنين چيزي مي‌آيد و چيز جديدي نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اين را نگاه مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوع صدور گواهينامه‌ي هوشمند كه جديد است.
منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر [اسماعيلي]، موضوع گواهينامه‌ي هوشمند مربوط به امسال است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما هر سال راجع به گواهينامه چنين چيزي را داريم. هر سال در مورد گذرنامه هم چنين چيزي را داريم. فقط مبلغ آن جديد است.
آقاي عليزاده ـ بله، چنين حكمي را داريم. ما در آن موارد مي‌گفتيم سقف آن بايد تعيين شود. آقاي دكتر [ره‌پيك]، مي‌دانيد عيب اين بند چيست؟ اين بند مي‌گويد هر چه را بگيرند، خرج كنند. خب اين حرف كه معنا ندارد. بايد ميزان هزينه و درآمد، معلوم باشد. اينكه بگويند هر چه بگيرند همان را هزينه كنند، [هم ميزان درآمد و هم ميزان هزينه] غير معلوم است. اين، اسمش اعتبار مصوب نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اعتبار مصوب نيست.
آقاي عليزاده ـ [طبق اصل (53) قانون اساسي] همه‌ي پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبار مصوب باشد، در حالي كه اين بند اين‌طور نيست. ما همه‌ساله اين ايراد را مي‌گرفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ الآن در ذهن من چيزي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ حالا جدول بودجه را نگاه مي‌كنيم، تا ببينيم چطوري است.
منشي جلسه ـ اين بند مربوط به گواهينامه‌ي هوشمند را قبلاً هم آورده‌اند؛ بند (ب) تبصره (8) در بودجه‌ي سال گذشته مربوط به همين موضوع است.
آقاي عليزاده ـ بله، سال گذشته اين را داشتيم كه براي آن سقف تعيين كردند. ما سال گذشته به آن هم ايراد گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در آنجا هم مبلغي [براي سقف اعتبار مصوب] تعيين نكرده‌اند، بلكه در آن بند فقط رديف تعيين شده است [و ما هم به آن ايراد نگرفته‌ايم]. فقط در مصوبه‌ي بودجه‌ي 1393، مبلغي كه براي اين كار مي‌گرفتند پانزده هزار (15.000) تومان بوده است كه الآن در اينجا بيست هزار (20.000) تومان شده است.
منشي جلسه ـ بله، آن بند هم مبلغ تعيين نكرده است. من آن بند را بخوانم: «ب- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت نمايد. ...»{13}
آقاي عليزاده ـ در آنجا نگفته‌اند كه اين مبالغ را بگيرند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ آنجا هم گفته است پانزده هزار (15.000) تومان بگيرند. عين همين مصوبه‌ي امسال است. فقط پانزده هزار (15.000) تومان در بودجه‌ي سال 1393 به بيست هزار تومان (20.000) تومان در بودجه‌ي 1394 تبديل شده است؛ يعني پنج هزار (5.000) تومان گران كرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، همان‌طور است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، فقط مبلغش بيست هزار (20.000) تومان شده است.
آقاي اسماعيلي ـ پس اين بند (ب) امسال هم اشكال ندارد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما به آن بند اشكالي نگرفته‌ايم؛ چون اينها به صورت هزينه-درآمد است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما به اين هزينه-درآمدي‌ها اشكال نمي‌گرفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ لابد رديف مربوط به آن هم مخصوص به همان درآمد است.
آقاي عليزاده ـ بله، احتمالاً همان يك رديف است.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند صد درصد (100‌‌%) وجوه را به اين رديف بريزيد و از همين محل براي اين كار هزينه كنيد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، برويم. «ب- عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (5‌‌%) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.» خب چطور در اين بند، سقف تعيين كرده‌اند، به همين صورت در بند (الف) هم بايد سقف تعيين كنند!
منشي جلسه ـ «ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.
فراز الحاقي- تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه‌ درصد (50‌%) تعرفه نزديك‌ترين شهر محاسبه مي‌شود.
د- حذف شد.
بند الحاقي 1- حذف شد.
بند الحاقي 2- حذف شد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين فراز الحاقي كه مي‌گويد: «تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه‌ درصد (50‌%) تعرفه نزديك‌ترين شهر محاسبه مي‌شود.» اين فراز، نه رديف دارد و نه هيچ چيزي ديگري! همين‌طوري اينجا آمده است!
آقاي ره‌پيك ـ اين [بند (ج)]، اصلاً‌ بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ اين فراز الحاقي، مربوط به شركت‌هايي است كه اصلاً دولتي نيستند. الآن اين فراز در مورد اينكه چه كسي آن تعرفه را بگيرد صحبت نمي‌كند، بلكه فقط در مورد ميزان تعرفه‌ي آن دارد صحبت مي‌كند؛ يعني دارد تعرفه تعيين مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ اين فراز دارد براي ميزان تعرفه، ضابطه تعيين مي‌كند. حكمش هم بودجه‌اي نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن چه كسي آب آشاميدني روستاها را تأمين مي‌كند؟ ما بايد ببينيم الآن چه كسي خدمات آب به روستاها را ارائه مي‌دهد.
آقاي يزدي ـ اين فراز، مربوط به قيمت‌گذاري است؛ مي‌گويد قيمت‌گذاري براي آب آشاميدني روستاها، به اين ميزان باشد.
آقاي عليزاده ـ ارائه‌كنندگان خدمات آب و فاضلاب يا شركت‌هاي خصوصي‌ هستند يا دولتي هستند. اگر آن شركت، شركت دولتي است، بودجه‌هاي آن را در پيوست بودجه تعيين كرده‌اند. بودجه‌ي آن شركت‌ها براي انجام اين خدمات تخصيص پيدا مي‌كند و خرج مي‌شود. اما اگر آن شركت، خصوصي است، خب آنها هم حق ندارند بيشتر از پنجاه درصد (50‌‌%) تعرفه‌ي نزديك‌ترين شهر بابت آب آشاميدني روستاها بگيرند. اصلاً‌ در اين فراز، صحبت اينكه چه كسي اين تعرفه را بگيرد و به كجا واريز شود نيست. اين فراز فقط مي‌خواهد تعرفه‌اش را تعيين كند.
آقاي يزدي ـ بله، صحبتِ تعيين تعرفه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر واقعاً اين خدمات، خصوصي شود، ما مي‌توانيم تعرفه‌ي شركت‌هاي خصوصي را در اينجا بياوريم؟
آقاي عليزاده ـ بله، چرا نمي‌توانيم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً كسي حاضر نمي‌شود با دريافت پنجاه درصد (50‌‌%) تعرفه‌ي نزديك‌ترين شهر، خدمات آب آشاميدني به روستاها ارائه دهد. براي او چنين تعرفه‌اي صرف نمي‌كند. اصلاً اين مطلب، معنا ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين فراز مي‌خواهد بگويد ما در مورد تعرفه‌ي آب آشاميدني روستايي چه كار بايد بكنيم. نرخ را كه دولت مي‌تواند تعيين كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر دولت ارائه‌كننده‌ي خدمات آب آشاميدني به روستاها است [اين بند، اشكالي ندارد.]
آقاي يزدي ـ اين دارد مي‌گويد در قيمت‌گذاري آب آشاميدني روستاها، تعرفه‌ي نزديك‌ترين شهر را ملاك قرار دهند و پنجاه درصد (50‌%) از آن تعرفه را براي اينها معين كنند.
آقاي عليزاده ـ اصلاً خود دولت هم مي‌تواند روي آب نرخ بگذارد. حالا كه در اينجا مجلس دارد تعرفه‌ي آن را تعيين مي‌كند [به طريق اولي، اشكالي ندارد].
آقاي يزدي ـ شما [= آقاي مدرسي يزدي] كه هميشه مي‌گفتيد [مجلس بايد براي قيمت‌گذاري ملاك تعيين كند، خب الآن مجلس] ملاك را تعيين كرده است ديگر؛ مي‌گويد ببينيد آن روستا به كدام شهر نزديك‌تر است، هرچه كه قيمت آب آشاميدني آن شهر است، نسبت به آن پنجاه درصد (50‌‌%) تعرفه بگذارند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا واقعاً اين جزء قانون اساسي نيست كه بايد قوانين مربوط به اقتصاد، صحيح باشد و سالم باشد؟ اين اقتصاد صحيح است كه همين‌طوري ديمي قيمت‌ها را استخراج مي‌كنند و در اختيار مي‌گذارند؟! تعرفه‌ي آب آشاميدني روستايي، پنجاه درصد (50‌%) تعرفه‌ي نزديك‌ترين شهر باشد؟ اصلاً‌ چنين چيزي مي‌شود؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كسي نمي‌تواند با چنين تعرفه‌اي آب آشاميدني ارائه كند، خب نكند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب فرض اين است كه آن شركت خصوصي الآن قرارداد بسته است و دارد اين خدمات را ارائه مي‌دهد. با اين وضع، آن شركت ضرر مي‌كند. قيمت‌گذاري بايد عاقلانه باشد. قيمت غير عاقلانه كه درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قيمت، عاقلانه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عاقلانه است؟!
آقاي ره‌پيك ـ چون شركت‌هايي كه براي آبرساني به روستا مي‌روند، از لب چشمه يك منبعي مي‌زنند [و آبرساني را از همان جا با كمترين هزينه، انجام مي‌دهند].
آقاي يزدي ـ اين بند، ملاك قيمت‌گذاري را مشخص كرده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً الآن تأمين آب روستاها مشكل‌تر از شهر است، چرا؟ به خاطر اينكه حفر چاه عميق سخت است؛ مثلاً زمين روستا در كوه است و نمي‌شود به راحتي چاه زد. حفر چاه خيلي هزينه دارد.‌ از اين جهت مشكلات آب روستاها، زياد شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لابد اين مسائل را هم [در اين قيمت‌گذاري] بررسي كرده‌اند. در اينجا اصالةالصحة جاري مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لابد بررسي كرده‌اند؟!
آقاي يزدي ـ اين فراز، براي قيمت‌گذاري يك ملاك معين كرده است؛ يك ملاك عرفي معين كرده است.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد بگوييد اين ضوابط غير عقلايي است، بايد كلّاً اينها را رد كنيد. برويم ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من به اين فراز الحاقي ايراد دارم؛ ابهام دارم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا به هر حال، يك تعرفه‌اي را تعيين كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين‌طوري كه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ حالا از اين به بعد، شما در اين مصوبه ببينيد؛ همين‌طوري مدام براي چيزهاي مختلف تعرفه مي‌گذارند ديگر.
آقاي جنتي ـ بالاخره اين ايراد رأي ندارد ديگر. ما تا به حال هم اين‌طوري عمل مي‌كرديم. اين دفعه‌ي اول است كه [اين بحث مطرح مي‌شود.]
آقاي يزدي ـ اين فراز الحاقي، ملاك عرفي و عقلايي تعيين كرده است. براي روستاها كه نمي‌شود ملاك‌هاي متعدد معين كرد؛ چون بالاخره هر روستايي يك وضعي دارد. اين فراز مي‌گويد در هر روستايي به نزديك‌ترين شهر آن نگاه بكنيد؛ به نسبت آن تعرفه‌اي كه در نزديك‌ترين شهر هست، با همان نسبت، پنجاه درصد (50‌%) حساب كنيد. اين فراز، ملاك عرفي براي قيمت‌گذاري به دست داده است. الآن بحث پول گرفتن و پول دادن در اين فراز مطرح نيست. حالا هر كسي كه اين قيمت به صرف او است، مي‌آيد و آب آشاميدني روستايي را تأمين مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌طور درست نيست. شايد يك شركت خصوصي چندين سال است كه دارد آب آشامديني روستايي را عرضه مي‌كند. اگر الآن به آن شخص بگويي كه اين تعرفه‌ي آب روستايي است، اگر آن شخص، شخص خصوصي باشد، بايد زندگي‌اش را جمع كند و برود.
آقاي عليزاده ـ هر كس اين فراز الحاقي را خلاف شرع مي‌داند، رأي بدهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد اين فراز بررسي شود.
آقاي يزدي ـ اين فراز كه خلاف شرع نيست.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد قيمت‌گذاري، مداخله‌ي شوراي اقتصاد بي‌سابقه نيست. درست است كه اسم اين دستورالعمل را دستورالعمل گذاشته‌اند، ولي شوراي اقتصاد مي‌تواند تعرفه خدمات آب و فاضلاب را تصويب كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي الآن تعرفه‌ها را دولت معين كرده است. اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، شوراي اقتصاد مي‌تواند تعرفه معين كند؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آن شورا هم همين‌طور است. آن شورا هم دولتي است.
منشي جلسه ـ «تبصره 9-
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{14} براي سال 1394، مبلغ يكصد و سي ‌و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (‌10‌%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (‌20‌%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري{15} و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور{16} تعيين مي‌شود.
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تا پايان سال 1394 تمديد مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اين بند، واقعاً غير عقلايي است.
آقاي ره‌پيك ـ اين قبيل احكام، واقعاً بودجه‌اي نيستند؛ در مصوبه‌ي بودجه، قانون آزمايشي را تمديد كرده‌اند!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حكم، يكساله است ديگر؛ وقتي يكساله شد، بودجه‌اي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ همين است ديگر؛ به همين بهانه، يك سال در مصوبه‌ي بودجه، قانون آزمايشي را تمديد مي‌كنند!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب خوب است ديگر.
منشي جلسه ـ در مواد بعدي اين مصوبه هم يك چيزهاي ديگري را تمديد كرده‌اند. اگر اين موضوع را در اينجا اجازه بدهيد، بايد همه‌ي اين قبيل موارد را اجازه بدهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين هم مثل ديگر احكام يكساله است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، رأي نمي‌آورد.
آقاي عليزاده ـ بله، رأي ندارد.
منشي جلسه ـ «ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‏/12‏/1366{17} و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{18} براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال‌هاي 1390 تا 1394 الزامي نيست.»
آقاي عليزاده ـ اين بند هم واقعاً بودجه‌اي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چون بحث تسليم اظهارنامه‌ي مالياتي در بودجه‌ آمده است.
آقاي عليزاده ـ اين بند چه مي‌گويد؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد تسليم اظهارنامه، شرط برخورداري از معافيت مالياتي نيست. عدم تسليم اظهارنامه‌ي مالياتي براي برخورداري از فلان تسهيلات، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دارند برخورداري از تسهيلات را تصويب مي‌كنند كه با خيلي چيزهاي بودجه در ارتباط است.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اين‌طوري همه‌چيز به بودجه ارتباط پيدا مي‌كند! چون زندگي به بودجه ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ اين بند، عملكرد مالياتي در فاصله‌ي سال‌هاي 1390 تا 1394 را گفته است؛ اينكه مربوط به عملكرد يك سال نيست!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1394 طبق قانون مكلف به ثبت‌ نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، در صورت عدم ثبت‌ نام در مهلت تعيين‌‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.
هـ- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100‌%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.
و- حكم ماده (119) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.
ز- وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (30) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به ‌استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديد‌پذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ سه تومان به مبلغ قبض برق اضافه ‌شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ (15) تومان هم [به ازاي هر متر مكعب به قبض] آب اضافه شده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين مبالغ، غير از آن افزايش قيمت جاري است كه مربوط به هدفمندي يارانه‌ها است. اين عوارض، به آن مبالغ اضافه ‌شده است. اين عوارض، غير از آن افزايش قيمت ناشي از هدفمندي يارانه‌ها است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ مخصوصاً اين مبالغ را اضافه كرده‌اند كه اين درصد روي آن مبالغ برود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصودشان از خانه‌باغ‌هاي اطراف شهرها چيست؟
آقاي عليزاده ـ خانه‌باغ‌هاي اطراف، يعني آنجاهايي كه در باغ آمده‌اند خانه ساخته‌اند.
منشي جلسه ـ «ح- به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال 1394 بيست درصد (20‌‌%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده{19} معادل هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد را براي كمك و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يكصد‌ هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70‌‌%) و سي درصد (30‌‌%) هزينه كند.
ط- حذف شد.
ي- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت ‌نموده‌اند، در صورتي ‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.»
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً مقصودشان از اين قانون، قانون تأمين اجتماعي است.
آقاي عليزاده ـ بله، درست است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بندها، الحاقي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ منتها بايد ديد مجلس چه مقدار از اين احكام را [كه در لايحه‌ي پيشنهادي دولت بوده است،] تغيير داده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اينها را هم ببينيد؛ مثلاً اين [موضوع كفايت پرداخت] حق بيمه روستاييان و عشاير، ظاهراً در لايحه‌ي دولت نبوده است.{20}
منشي جلسه ـ «ك- در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم،{21} عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد (20‌%) سرمايه ثبت‌‌شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10‌%) سرمايه ثبت‌‌شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اين بند مبلغ بدهي را بالا برده است.
آقاي عليزاده ـ بله، مبلغ بدهي را اضافه كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شما به اين هم ايراد مي‌گيريد؟ من خودم ايراد مغايرت با اصل (75) مي‌گيرم، منتها شما احتمالاً مي‌گوييد با اصل (53) مغاير است، كه معنا ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چقدر بالا برده‌اند! ده ميليون (10.000.000) را به دو ميليارد (2.000.000.000) تبديل كرده‌اند! اين مبلغ را خيلي بالا برده‌اند، بعد هم مي‌گويند با اينها تورم ايجاد نمي‌شود! همه‌ي اينها فردا به تورم تبديل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ همه همين‌طوري است. مدام اضافه مي‌شود.
منشي جلسه ـ «ل- حذف شد.
م- در سال 1394 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع ‌دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهار درصد (4‌‌%) به تعرفه اين‌گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ اگر يك روزي يك آدمي در اين مملكت پيدا شود و اين درآمد-هزينه‌اي‌ها را از بين ببرد، مردم راحت مي‌شوند. الآن نيروي انتظامي اين ‌همه پول بابت تعويض گواهينامه مي‌گيرد و يك ريال آن صرف مملكت نمي‌شود، بلكه با اين مصوبه همه‌ي آن درآمدها را به خود نيروي انتظامي مي‌دهند. خب آن رديف براي چه خرج مي‌شود؟! حالا جلوتر دوباره بابت تعويض پلاك خودرو، گفته‌اند كه نيروي انتظامي پانصد هزار (500.000) ريال براي يك سري از خودروها و يك ميليون (1.000.000) ريال براي يك سري ديگر از خودروها بگيرد و دوباره اين مبالغ را به خود نيروي انتظامي بدهند!{22}
آقاي ره‌پيك ـ در يك دوره‌اي، شوراي نگهبان به در نظر گرفتن «درآمد اختصاصي» براي دستگاه‌ها ايراد مي‌گرفت؛ چون آن را خلاف [اصل (53) مي‌دانست.]{23}
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1395 اين مناطق را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور منظور كند.
بند الحاقي 2- آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركت‌ها و مؤسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركت‌هاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به‌صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.»
آقاي عليزاده ـ آستان قدس رضوي، همه چيز [= همه نوع كارخانه] دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ماليات دريافتي از اين شركت‌ها را به خودشان برمي‌گردانند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبلاً آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف بوده است...
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... حالا اين بند الحاقي مي‌گويد ماليات را از آنها بگيريد و دوباره به خودشان پس بدهيد. «... منابع درآمدهاي مالياتي شركت‌هاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به‌ صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.» يعني ماليات‌هاي دريافتي را دوباره به خود آستان قدس مي‌دهند.
آقاي جنتي ـ اين چه‌كاري است؟
آقاي ره‌پيك ـ براي اين است كه ماليات اين شركت‌ها ثبت شود.
آقاي جنتي ـ خب آستان قدس رضوي كه مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين‌ كار را كرده‌اند؛ گفته‌اند از اينها ماليات بگيريد و به آنها پس بدهيد.
آقاي جنتي ـ اينها حق ندارند به اين صورت هم از آستان قدس ماليات بگيرند.
آقاي ابراهيميان ـ اين كار، هزينه هم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار براي اين است كه ماليات آن شركت‌ها ثبت شود. اگر كلّاً اينها را از پرداخت ماليات معاف كنند، حساب آنها در جايي ثبت نمي‌شود. الآن مي‌گويند اين شركت‌ها ماليات با نرخ صفر بدهند؛ يعني اظهارنامه بدهند و اموالشان را معرفي بكنند، منتها ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. اين براي ثبت شدن است كه معلوم شود كه ماليات اين شركت‌ها چه مقدار است.
آقاي عليزاده ـ حالا يكي دو سال كه گذشت [از اين شركت‌ها هم ماليات مي‌گيرند.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، بعداً‌ را از اين شركت‌ها هم ماليات مي‌گيرند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، بعداً‌ از آنها ماليات مي‌گيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب حالا امام [خميني(ره)] كه قضيه‌ي حقيقيه نگفته است؛ دستور ايشان [مبني بر معافيت آستان قدس از پرداخت ماليات،] مربوط به آن زمان است.{24} شايد اگر امام الآن بود، مي‌گفت از اين شركت‌هاي تابعه آستان قدس ماليات بگيريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا بايد از اينها ماليات بگيرند؟ واقعاً‌ روي اين مسئله از نظر شرعي شبهه داريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماليات، ماليات بر درآمد شركت‌هاي تابعه‌ي آستان قدس است، نه خود آستان.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ماليات بر درآمد شركت‌هاي آستان قدس است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [اين ماليات، ماليات بر درآمدي است كه حاصل از] تجارت است؛ ماليات شركت‌هاي تابعه‌ي آستان قدس است.
آقاي سليمي ـ اين ماليات‌ها، ماليات بر درآمد است؛ ماليات بر تجارت است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ابتداي اين بند الحاقي گفته است كه آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي ماليات بدهند.
منشي جلسه ـ ذيل بند گفته است كه شركت‌ها و مؤسسات «با فعاليت اقتصادي».
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ موضوع اين بند، ماليات بر درآمد است ديگر؛ يعني آستان‌هاي مقدس هم هر چه درآمد دارند بايد مالياتش را بدهند.
منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، در خط پاييني‌اش گفته است كه از شركت‌هاي با فعاليت اقتصادي ماليات گرفته مي‌شود.
آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، ما اين را بايد نگاه بكنيم؛ شما ببينيد آنچه كه امام(ره) فرمودند، شامل شركت‌هاي تابعه‌ي آستان قدس هم مي‌شود يا نمي‌شود؟ به نظر من مي‌آيد كه دستور امام شامل شركت‌هاي تابعه نمي‌شود. اگر دستور ايشان شامل اين شركت‌ها نشود، دليلي ندارد كه [از اينها ماليات نگيرند يا اگر گرفتند، آن را به خودشان برگردانند.]
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد اشكال دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، با اصل تساوي اشخاص [در تعارض است].
آقاي عليزاده ـ يعني اگر قانون بگويد كه من از اين شركت‌ها ماليات نمي‌گيرم، ما مي‌گوييم چنين حكمي اشكال دارد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقا [= مقام معظم رهبري] نظرشان در اين مورد [با نظر امام خميني(ره)] فرق مي‌كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آستان قدس، همه نوع كارخانه زده است.
آقاي يزدي ـ يك نوع درآمد آستان مقدس، آن نذورات و هداياي مردمي است كه به طور طبيعي براي آنها نبايد ماليات بدهد. اما يك ‌وقت هم درآمد آستان قدس آن هدايا و نذورات نيست، و فرض اين است كه اين آستان يك سِري كار تجاري دارد انجام مي‌دهد؛ يعني دامداري دارد،‌ گاوداري دارد، كارخانه دارد.
آقاي اسماعيلي ـ الآن كارخانه‌ي توليد رب گوجه دارند.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند، فقط مربوط به آستان قدس رضوي است؛ مربوط به بقيه‌ي آستان‌ها نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه [ي آستان‌ها چنين حكمي را] دارند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين حكم، فقط مخصوص آستان قدس رضوي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني در نظر گرفتن نرخ ماليات صفر براي آستان قدس، به خاطر همان فرمان امام(ره) است؛ براي همين، اين حكم را اينجا اضافه كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ ممكن است ايراد به آن ‌طرفِ مسئله، [= معافيت آستان قدس به پرداخت ماليات] رأي بياورد، اما اگر مجلس بگويد كه از آستان قدس ماليات نگيريد، ما كه نمي‌توانيم بگوييم چرا ماليات نمي‌گيريد.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌شود [چنين ايرادي گرفت].
آقاي عليزاده ـ «تبصره 10-
الف-
1- در اجراي بند (ت) ماده الحاقي (15) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور،{25} عوايد حاصل از بند مذكور به‌رديف درآمدي 130423 نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز مي‌شود.»
آقاي سوادكوهي ـ تصويب اين لايحه‌ي رفع موانع توليد رقابت‌پذير، تمام شد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، هنوز تمام نشده است.
منشي جلسه ـ «2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي تابعه است، ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركت‌هاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1394 بيست‌ و پنج درصد (‌25‌%) مبلغ فروش محصولات خود را به‌حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.
در صورت سرمايه‌گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به‌صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي‌شود:
1-2- فروش محصول به‌صورت سنگ‌ آهن خام و دانه‌بندي شده معادل بيست ‌و پنج درصد (25‌‌%)‌ مبلغ فروش
2-2- فروش محصول به‌صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده‌هاي تحويلي براي گندله‌سازي‌هاي درون شركت و افشرده فروشي به خارج از شركت معادل بيست‌ و يك و نيم درصد (‌21.5‌%) مبلغ فروش
3-2- فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (18‌‌%) مبلغ فروش افشرده
4-2- فروش محصول به‌صورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (‌15‌%) مبلغ فروش افشرده.
موارد (2-2)، (3-2) و (4-2) صرفاً به شركت‌هايي تعلق مي‌گيرد كه زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند.
در صورتي‌ كه شركت‌هاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي كنند، به ميزان ده درصد (10‌%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.
3- پنجاه درصد (50‌%) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (5.400.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (2) متناسب با ميزان دريافتي به صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري كل كشور از طريق رديف‌هاي 83-530000 و 123-530000 (هشتاد درصد (80‌%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20‌%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرح‌هاي اكتشافي، طرح‌هاي پژوهشي كاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.
مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف 40301001 صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود.
4- ماليات بر درآمد سال 1394 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.
5- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور{26} و مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول است.
6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390{27} ظرف مدت پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند.»
آقاي ره‌پيك ـ ما به اين موضوع، در مصوبه‌ي مربوط به رفع موانع توليد رقابت‌پذير ايراد گرفتيم.{28}
آقاي عليزاده ـ چه گفتيم؟
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اين‌طوري بود كه اين حقوق ورودي كالاهاي وارداتي را مي‌گرفتند و به خزانه مي‌ريختند، بعد از محل بودجه، آن مبالغ را استرداد مي‌كردند. اين حقوق گمركي است كه از مواد اوليه‌ي مصرفي در توليد گرفته مي‌شود. در مصوبه‌ي رفع موانع توليد هم عين همين عبارت آمده بود كه گمرك اين حقوق را از همان محل درآمدهاي جاري پس بدهد؛ يعني ديگر اين مبالغ به خزانه نرود، بلكه از همان محل درآمد خودِ گمرك اين مبالغ را پرداخت كنند. ما آنجا اشكال مغايرت با اصل (53) به اين موضوع گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ «6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند.» گمرك چگونه مي‌خواهد اين مبالغ را پس بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين بند به گمرك مي‌گويد از همان درآمد جاري كه داري، حقوقي ورودي را پس بده. اين‌طوري است ديگر؛ يعني ديگر اين مبالغ در محاسبات خزانه وارد نمي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، به اين موضوع در آن مصوبه ايراد گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (53) گرفتيم. اين موضوع در ماده‌ي الحاقي (28) آن مصوبه آمده بود كه به آن ايراد گرفتيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همان اشكال را به اين بند هم بگيريم.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه جزء (6) را طبق همان اشكال، خلاف اصل (53) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، عين همان‌جا [= بند (پ) ماده الحاقي (28)] است ديگر؛ فرقي نمي‌كند؛ هيچ فرقي نمي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد، رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ چرا؟! آقاياني كه اين جزء را خلاف اصل (53) مي‌دانند با توجه به اينكه در آنجا به اين ايراد رأي داده‌ايم، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ آنجا هم همين ايراد را گفته‌ايم.
آقاي عليزاده ـ آقايان رأي دادند.{29}
آقاي عليزاده ـ «بند الحاقي- كليه استخراج‌كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت كنند. ...»
آقاي يزدي ـ اين كه مي‌گويد استخراج‌كنندگان معادن حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت كنند، خب مبلغ آن، مقدار آن، حدود آن چقدر است؟ چگونه است؟ مي‌گويد: «كليه استخراج‌كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت كنند.» خب مقدار اين حق انتفاع و حدود آن، چه مقدار است؟ بايد بگويند چه مقدار بپردازند؟ چگونه بپردازند؟ حق انتفاع بايد مشخص باشد كه چه مقدار است.
آقاي عليزاده ـ مگر معين نكرده است؟ حتماً معلوم كرده است، معلوم ‌نكرده است؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا [ي يزدي]، اصلاً اين بند بودجه‌اي نيست. اين بند را در قانون دائمي آورده‌اند، اما دوباره آن را در اينجا هم تكرار كرده‌اند‌.
آقاي عليزاده ـ «... ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد. ...» تا اينجاي بند اشكالي ندارد. «... وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداري افراد استخراج‌كننده‌اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي‌كنند، ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) نيز ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.
حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثل ‌اينكه به اين بند الحاقي، اشكال وارد كرده‌اند. ظاهراً اين بند هم خلاف شرع است و‌ هم مغاير اصل (52) است. گفته‌اند چون اين مصوبه دارد عطف به ما سبق مي‌شود و شامل قرارداد‌هاي سابق مي‌شود، اشكال دارد. يعني ‌اين بند دارد مي‌گويد آن افرادي كه قرارداد سابق با دولت دارند هم بايد حق انتفاع را بپردازند؛ مثلاً فردي قبلاً يك قرارداد پنج‌ساله با دولت بسته است.
آقاي عليزاده ـ اينها نظير اين حكم را سال گذشته هم در بودجه آورده بودند كه ما يك ايراداتي به آن گرفتيم. بعداً مجلس براي رفع ايراد ما، تقريباً آن را به همين صورتي كه در اين بند آمده است، درست كردند.{30} استخراج‌كنندگان معادن افرادي هستند كه مي‌روند و از اين معادن يك استفاده‌هاي سرشاري مي‌برند. حالا اينها مي‌گويند كه شما بايد حق انتفاع از اين معادن را بدهيد. تازه فهميده‌اند كه استخراج‌كنندگان دارند از اين معادن سود كلاني مي‌برند، لذا حالا دارند از اينها حق انتفاع مي‌گيرند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويند سود آن‌ هم زياد است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد ببينيم اين موضوع، واقعاً شرعي است يا نه.
آقاي عليزاده ـ به هر حال، اينها مي‌خواهند اين حق انتفاع را بگيرند؛ اما موضوع اين است كه اگر اين شركت‌ها قرار است اين حق انتفاع را بدهند و اگر اين حق انتفاع را مي‌خواهيم بگيريم، بايد آن را به خزانه بريزند. الآن در اين بند الحاقي فقط گفته‌اند كه اينها بايد حق انتفاع را بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب به دولت مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ اين بند، چنين چيزي را نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است سازمان امور مالياتي.
آقاي عليزاده ـ نه، گفته است سازمان امور مالياتي به عنوان جريمه آن مبالغ را [بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور] مي‌گيرد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً اگر در مورد يك معدني به صورت درازمدت قرارداد بسته‌اند، «أوفوا بالعقود»{31} شامل آن مي‌شود. مثلاً براي پنج سال يا براي ده سال قرارداد بسته‌اند. حالا آيا ما حق‌ داريم بر خلاف عقود اسلامي عمل كنيم؟ واقعاً‌ اين [اخذ حق انتفاع، بدون ذكر در قرارداد و با مصوبه‌ي مؤخر از قرارداد]، خلاف شرع است؛ چون ما نمي‌توانيم خلاف «أوفوا بالعقود» عمل كنيم. اينها به مدت ده سال قرارداد بسته‌اند، پس اگر الآن زير قرارداد بزنند، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ در پايين [= جزء الحاقي (1)] براي آن رديف آورده است. اينها مي‌گويند ما آن كارخانه را به آن افراد واگذار كرده‌ايم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معدن را واگذار كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، معدن را واگذار كرده‌ايم. خب به بهره‌برداران از معادن نگفته‌اند كه حق پروانه را ندهيد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر ماليات بر درآمد اين افراد را اضافه بكنند، اشكالي دارد؟ اين اخذ حق انتفاع هم شبيه اضافه كردن ماليات است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر در همان‌ قرارداد به استخراج‌كنندگان معادن گفته باشند كه از شما ماليات نمي‌گيريم و الآن از آنها ماليات بگيرند، اين‌ كار هم شبهه دارد.
آقاي ره‌پيك ـ در قرارداد كه نگفته‌ا‌ند ماليات نمي‌گيرند؛ در آنجا هيچ چيزي [در اين خصوص] نگفته‌اند. بعداً آمده‌اند و يك عوارض و ماليات جديدي را به استخراج از معدن وضع كرده‌اند‌.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بگويند ماليات؛ چرا مي‌گويند بايد حق انتفاع بپردازند؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا بفرماييد كه حق انتفاع يك‌طور حق بهره‌برداري است.
آقاي عليزاده ـ اسم آن را عوض كرده‌اند. حق انتفاع، همان‌ حق بهربرداري است. در سال گذشته، ما به اين موضوع در مصوبه‌ي بودجه [1392]، ابهام گرفتيم. بعد كه آن مصوبه براي رفع ايراد به كميسيون رفت، ما هم رفتيم. آنجا اين بحث مطرح شد و آقايان [= نمايندگان مجلس و كارشناسان حاضر در كميسيون] يك حرف‌هايي زدند؛ گفتند كه واقعاً اين افراد دارند سرمايه‌ي مملكت را به طور مجاني مي‌برند. بنابراين‌ آمدند و گفتند كه اينها بايد بابت استخراج از معدن، يك مقدار به دولت حق انتفاع بدهند.‌ خب بدهند. دولت هم كه نمي‌خواهد آن استخراج‌كنندگان ضرر كنند. دولت هم بررسي مي‌كند و مي‌بيند كه آنها به اندازه‌ي متعارف سود ببرند و بقيه‌ي سود آن هم براي دولت باشد. درست است كه دولت رفته و با اين افراد قرارداد بسته است، اما دولت مال ملت را گرفته است و با آنها مجاني قرارداد بسته است. خوب بيخود چنين قراردادي بسته است!
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر دولت خلافي مرتكب شده است، آن‌ يك حرف ديگر است؛ حق نداشته است كه چنين قرارداري ببندد.
آقاي عليزاده ـ اگر استخراج‌ از معادن به صرف بهره‌برداران نبود، مي‌آمدند و قراردادشان را فسخ مي‌كردند. هيچ كدام از اين افراد حاضر نيستند كه بيايند و قراردادشان را فسخ بكنند. همه حاضرند كه با همين وضعيت ادامه بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اخذ حق انتفاع اشكال شرعي داشته باشد، هيچ‌كدام از اين مسائل رافع آن نيست، اما اگر اشكال شرعي نداشته باشد، [كه بحثي نيست.]
آقاي عليزاده ـ واقعاً اين واگذاري‌ها خيلي بي ‌سر و ته بوده است. وقتي آدم اين مسائل را مي‌بيند، گاهي گريه‌اش مي‌آيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما خيال مي‌كنيد اين واگذاري‌ها بي ‌سر و ته بوده است. اتفاقاً هم سر داشته است و هم ته؛ منتها براي چه كسي؟
منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به ‌رديف 130408 و باقيمانده را به رديف 130419 پرداخت كند.»
آقاي عليزاده ـ اين ايراد مربوط به واريز به خزانه، در اينجا رفع شده است.
منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، راهبردهاي استراتژي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين عبارتِ «راهبردهاي استراتژي» هم مثل همان عبارت «پرداخت رد ديون» [در بند (ج) تبصره (3)] است؛ كلمه‌ي «راهبرد»، ترجمه‌ي كلمه‌ي «استراتژي» است.
آقاي عليزاده ـ مي‌فرماييد كلمه‌ي «استراتژي» اشكال دارد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد اين كلمه را در پرانتز بگذارند.
منشي جلسه ـ اين مورد تذكر داده شود؟
آقاي عليزاده ـ نه، بايد عبارت اصلاح شود.
آقاي ره‌پيك ـ يكي از اين دو كلمه [= «راهبرد» و «استراتژي»] را در پرانتز بگذارند ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارت، هم غلط است و هم مغاير اصل (15) است.
آقاي عليزاده ـ بايد كلمه‌ي «استراتژي» را داخل پرانتز بياورند ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا اينكه كلّا اين كلمه را بردارند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً آن را بردارند.
آقاي عليزاده ـ تذكر بدهيد كه كلمه‌ي «استراتژي» داخل پرانتز بيايد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تازه آن‌ كلمه‌ي «استراتژي» هم در اينجا غلط است؛ اگر مي‌خواهد اين كلمه باشد، بايد يك (كاف) هم در انتهاي آن داشته باشد؛ «استراتژيك» درست است.
آقاي ره‌پيك ـ بايد اين كلمه را حذف كنند. عبارت «راهبردهاي توسعه» درست است.
آقاي عليزاده ـ تذكر: «كلمه‌ي «استراتژي» بايد به كلمه‌ي «استراتژيك» تبديل بشود و داخل پرانتز بيايد.»
منشي جلسه ـ اما برخي از آقايان اعضا مي‌گويند كه بايد اين كلمه حذف شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كلمه، خلاف اصل (15) است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا [ي عليزاده]، اين ايراد را به صورت «تذكر» گفتند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خلافِ اصلِ (15) بودن آن را رأي گرفتيم. واضح است كه خلاف اصل (15) است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، دوباره رأي مي‌گيريد يا تذكر مي‌دهيد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.
منشي جلسه ـ پس مي‌نويسيم كه مغاير اصل (15) است.
آقاي عليزاده ـ به مجلس مي‌گوييم: «اين كلمه را حذف بكنيد، والّا خلاف اصل (15) است.»{32}
«ب- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29‏/12‏/1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رد يف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل چهل درصد (40‌%) از وجوه واريزي از محل رديف 101-530000 جدول شماره (9) اين قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد كشور اختصاص‌ يافته و در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد. ...»
منشي جلسه ـ «... همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1394 به‌ رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.»
آقاي عليزاده ـ آقاي نعمت‌زاده{33} در اين خصوص نامه نوشته است.{34} معاون ايشان هم به شوراي نگهبان آمده بود و براي من توضيح داد. گفت اين پولي كه در اين بند آمده است، پولي بوده كه ما الآن بابت چاپ و الصاق هولوگرام روي محصولات دخاني مي‌زنيم. اين هولوگرام يك چيزي است كه آن را چاپ مي‌كنند و روي محصولات دخاني مثل سيگار مي‌زنند، چه آن محصولاتي كه از خارج وارد مي‌شود و چه اين محصولاتي كه در داخل كشور توليد مي‌شود. مي‌گفت كه اصلاً اين پول براي اين موضوع خرج مي‌شود، اما الآن مجلس مي‌گويد شما اين پول را براي صندوق بازنشستگان فولاد بدهيد. مي‌گفت اگر ما اين پول را را به اين رديف بريزيم، نمي‌توانيم جلوي اين كار [= قاچاق] را بگيريم. چاپ اين هولوگرام‌ها و نصبش با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
آقاي ره‌پيك ـ شركت دخانيات را كه به بخش خصوصي واگذار كردند ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، آن را واگذار نكرده‌اند. اين شركت دخانيات دو قسمت دارد؛ يك قسمت دولتي دارد و ‌يك قسمت خصوصي دارد. اين مسائلي كه مربوط به جلوگيري از قاچاق و اين مسائل است، جنبه‌ي حاكميتي آن با وزارت صنعت است. اين بند مي‌گويد الآن اين پول را بگيريد و به صندوق بازنشستگي فولاد بدهيد. اصلاً اين پول به صندوق بازنشستگي فولاد ربطي ندارد. مسئولين وزارت صنعت مي‌گويند كه اين بند، كار ما را تعطيل مي‌كند و چنين و چنان مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب نهايتاً اين است كه هولوگرام را نمي‌زنند.
آقاي عليزاده ـ اگر هولوگرام را نزنند، قاچاق زياد مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ طرح شبنم را كه خود وزارت صنعت تعطيل كرد. به نظر من، تعطيلي هولوگرام بهتر است؛ چون هيچ اثري در جلوگيري از قاچاق نمي‌گذارد. الآن هولوگرام را مي‌فروشند؛ هولوگرام را در بازار مي‌فروشند. اين تأثيري در جلوگيري از قاچاق ندارد.
منشي جلسه ـ «ج -به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال تا پنجاه‌ درصد (50‌%) آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست‌محيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، كمك نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين مبلغ، بيست هزار (20.000.000.000.000) ميليارد است؛ هزار آن جا افتاده است.
منشي جلسه ـ «تبصره 11-
الف- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و شهرك‌هاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب ‌و خاك كشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرح‌هاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85‌%) به‌ عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقيمانده به عنوان سهم بهره‌برداران به ‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.
مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.
ب- حذف شد.
ج- حذف شد.
د- حذف شد.
فراز الحاقي به بند (د)- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به منظور جلب انگيزه سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور، بانك‌هاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليد‌شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقده‌شده با دستگاه‌هاي اجرايي در اين‌گونه طرح‌ها را به عنوان تضمين‌هاي قابل ‌قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي چه براي اين بندي كه آن را حذف كرده‌اند، فراز الحاقي آورده‌اند؟! وقتي بند (د)‌ را حذف كرده‌اند، اسم اين بند را ‌هم بايد عوض كنند ديگر. خب يك اسم ديگر روي اين بند بگذارند.
آقاي ره‌پيك ـ اين هم از عجايب است. البته اسم بندها بعداً جايگزين مي‌شود؛ چون خود مجلس اين بند را اضافه كرده است، [اسم آن را بند الحاقي گذاشته است.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي بند (د) را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، آن بند را حذف كرده‌اند ولي فراز الحاقي به آن باقي مانده است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا [ي هاشمي شاهرودي] مي‌فرمايند كه اين فراز الحاقي به بند (د) بايد بند جدايي مي‌شد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ درستش همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اقلاً اين نكته تذكر مي‌خواهد. وقتي كه بند (د) حذف شود، فراز الحاقي بند (د)، معني ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ البته در آخر، متن قانون را ويرايش مي‌كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين فراز الحاقي به بند (د)، اصلاً بودجه‌اي هم نيست و مغاير اصل (52) است.
آقاي ره‌پيك ـ من ديگر اين ايراد را نمي‌گويم. خيلي از اين بندهايي كه خوانده شد هم اصلاً بودجه‌اي نبود، بلكه حكم بود؛ يك حكم دائمي است، حالا ولو اينكه گفته‌اند اين احكام در سال 1394 اجرا شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين احكام، قيد 1394 را ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ آخر اين مصوبه، اين را نوشته‌اند.{35} خيلي از اينها،‌ مثل همين بند (الف) تبصره (10) كه خوانديد، در آن مصوبه‌ي مجلس در خصوص لايحه‌ي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور هم آمده بود كه ما به آنها ايراد گرفتيم، اما الآن همان حكم را در مصوبه‌ي بودجه آورده‌اند!
منشي جلسه ـ «هـ- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ‌ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند هم غير بودجه‌اي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شماها كه چنين اشكالي را وارد مي‌كرديد، در اينجاها هم بايد وارد بكنيد.
آقاي ره‌پيك ـ مطرح كردن اين ايراد، ديگر فايده ندارد حاج‌آقا.
منشي جلسه ـ جهت ثبت در مذاكرات [خوب است، ولو اينكه رأي كافي ندارد].
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً هيچ‌ كدام از اين بندها بودجه‌اي نيست؛ چون اينها يك حكم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقا [ي عليزاده]، اين دو سه تا بندي كه خوانده شد، بودجه‌اي نيست. شما به اينها اشكال نمي‌گيريد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ در اين بندها آمده است و مي‌گويد امسال اين موضوع به اين شكل باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قيد «امسال» را كه نگفته است.
آقاي عليزاده ـ چرا ديگر؛ آخر اين مصوبه مي‌گويد كه اين احكام مربوط به سال 1394 است.
آقاي ره‌پيك ـ اين‌ حرف كه بگويند اين احكام براي يك سال است، كه رافع اين اشكال نيست.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي عليزاده، اگر اين‌طور باشد، كه هر قانوني را مي‌شود [در بودجه آورد و آن را مقيد به يك سال كرد]!
آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين است كه ماهيت آن بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر حكمي بودجه‌اي نبود، ما هميشه به مجلس يك پيشنهاد مي‌كرديم؛ مي‌گفتيم كه اين احكام بايد مقيد به امسال بشود. آنها هم همين كار را مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ چنين چيزي در اين مصوبه هست و آمده است، منتها ماهيت بعضي احكام بودجه‌اي نيست؛ يعني نه رديف دارد و نه هزينه است و‌ نه درآمد.
منشي جلسه ـ «و- كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت ‌نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31‏/2‏/1387{36} و اعتبارات پيش‌بيني ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.»
آقاي عليزاده ـ دولت همه‌ي اين احكام [غير بودجه‌اي] را در ضمن لايحه‌اي{37} به مجلس آورد. در مجلس، آقاي احمد توكلي{38} عليه آن صحبت كرد و اين لايحه رد شد. بعد، آن را به صورت «طرح» به مجلس آوردند. [برخي از مواد] آن طرحِ تصويبي مجلس را هم ما در شوراي نگهبان رد كرديم. اصلاً اصل طرح آن موضوع در مجلس، براي رفع همين اشكال بود.
آقاي يزدي ـ واقعاً اين حكم بودجه‌اي است كه سه سال مهلت بدهد كه بازپرداخت تسهيلات را ديرتر بپردازند؟! اين بودجه‌اي است؟!
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، بودجه‌ي سه‌ساله است!
آقاي يزدي ـ اين حكم، اصلاً ربطي به بودجه دارد؟! نمي‌خواهيد به آن ايراد بگيريد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينها هيچ ربطي به بودجه ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اينها چون هيچ جاي ديگري نمي‌توانند اين حكم را بياورند، اينجا آورده‌اند. اگر اين حكم در اين مصوبه تأييد نشود، بايد بروند و آن را در يك جاي ديگر تصويب كنند.
آقاي عليزاده ـ ما دو سال [در ايرادهاي مربوط به مصوبه‌ي بودجه] يك‌ ايراد اضافه‌ي ديگري هم نوشتيم.{39} اگر اجازه بفرماييد، ما امسال هم بنويسيم كه علي‌رغم مصوبه‌ي مجلس در خصوص الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،{40} باز هم برخي احكام اين مصوبه بودجه‌اي نيست. لذا امسال دوباره مثل سال گذشته به مجلس بنويسيم كه با دولت يك تعاملي بكنيد كه اين مواردي كه جنبه‌ي غير بودجه‌اي دارد، با آوردن يك «لايحه» به مجلس، واقعاً قضيه‌اش را حل كنند. ما دو سال در ايراداتمان به مصوبه‌ي بودجه نوشته‌ايم كه احكام غير بودجه‌اي را در يك مصوبه‌ي ديگر بياورند.{41}
منشي جلسه ـ «ز- در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{42} در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاه‌هاي كوچك و پيش‌گرم‌كن‌هاي خورشيدي بر فراز بام‌ها، بوستان‌ها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه درصد (50‌%) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده درصد (15‌%) از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين قانون اجراء مي‌شود.
ح- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‌هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديف‌هاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‌نمايد از صاحبان چاه‌ها دريافت و به حساب خزانه واريز كند. صد درصد (100‌%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح‌هاي تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد.»
آقاي عليزاده ـ اين بند، نه رديف دارد و نه سقف دارد؛ فقط مي‌گويد صد درصد (100‌‌%) وجوه واريزي از محل فلان را به وزرات نيرو بدهيد. آنجا [= بند (الف) تبصره (8)] اقلاً يك رديفي داشت، اما اين بند، رديف هم ندارد! حداقل تذكر بدهيم كه رديف آن را معلوم كنيد. بايد رديف‌ها را بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين بند يك‌ رديفي در جداول بودجه دارد؛ بايد بگوييم رديف آن را ذكر كنند؛ چون در اين بند گفته است كه از محل اعتبارات رديف‌هاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پرداخت شود. خود اين طرحِ تعادل‌بخشي در جداول عنوان دارد. ما اين را ديده‌ايم؛ خود طرح تعادل بخشي در جداول، عنوان دارد.
آقاي عليزاده ـ چه مقدار از آن رديف‌ها بدهند؟ از يك رديف كه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين فقط يك رديف است.
آقاي عليزاده ـ نه، اينجا گفته است «رديف‌هاي طرح تعادل‌بخشي»؛ خب معلوم نيست كه دولت بايد چه مقدار از اين رديف‌ها پرداخت كند؟ چه مقدار به وزارت نيرو پس بدهد؟ در اينجا هيچ چيزي را معلوم نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد دولت صد درصد (100‌‌%) وجوه واريزي را به وزارت نيرو پرداخت كند ديگر؛ يعني هر مقدار كه در اين رديف‌ها براي اين طرح، اعتبار وجود دارد، صد درصد (100‌‌%) آن را برگردانند. اين، درآمد-هزينه است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا كه براي طرح تعادل‌بخشي، رديفي نياورده‌اند؛ همين‌طور فقط مي‌گويد [وزارت نيرو هزينه‌هاي مربوط به كنتور حجمي هوشمند را] به حساب خزانه واريز كند. خب از كجا اين صد درصد (100‌‌%) وجوه واريزي معلوم مي‌شود؟ اين موضوع كه رديف ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، رديف ندارد. وزارت نيرو اين هزينه‌ها را بايد به كجا واريز كند؟ حداقل مجلس بايد معلوم بكند كه اين هزينه‌ها به كجا واريز بشود، بعد بگويد دولت آن هزينه‌ها را از آن رديف به وزارت نيرو بدهد. اما قبل از آن، بايد معلوم شود كه وزرات نيرو اين هزينه‌ها را به كجا واريز كند؟
آقاي ره‌پيك ـ به ‌رديف وزارت نيرو واريز مي‌كند ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين را شما مي‌فرماييد، والّا اينجا كه رديفي را ذكر نكرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ اين موضوع بايد رديف داشته باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است. ما به اين موضوع ايراد داريم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند بند (ح) اشكال دارد، از اين جهت كه مي‌گويد وزارت نيرو اين هزينه‌ها را بايد به خزانه واريز كند، ولي معلوم نيست كه به كجا بايد واريز كند، اعلام رأي كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، مربوط به همان رديف‌هاي بالاست ديگر؛ اين هزينه‌ها به همان رديف‌هاي بالا واريز مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌گويند كه رديف براي خرج اين وجوه ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين بند مي‌گويد وزارت نيرو اين هزينه‌ها را به‌حساب خزانه واريز كند، اما نمي‌گويد به كدام حساب خزانه واريز كند. اينجا رديف مي‌خواهد. بعد، آن‌وقت مي‌تواند بگويد كه از آن رديف، براي خرج به فلان‌جا بدهند. حضرات آقاياني كه مي‌گويند رديف اين موضوع بايد تعيين شود، رأي بدهند. اين ايراد رأي دارد.{43}
«بند الحاقي 1- وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده (24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23‏/4‏/1389{44} در صورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برق‌درار كردن چاه‌هاي كشاورزي اقدام كند.
بند الحاقي 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه به طور متوسط حداقل بيست ‌و پنج درصد (25‌%) از مجموع تسهيلات پرداختي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. در صورت تخلف بانك‌ها از سهميه تعيين‌شده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانك‌ها اقدام نمايد.
بند الحاقي 3- معادل ارزش ده هزار (10.000) تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت{45} و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران به منظور تثبيت ماسه‌هاي روان و كنترل كانون‌هاي بحراني و مقابله با ريزگردها، جهت اجراي طرح‌هاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي‌گيرد.»
منشي جلسه ـ «تبصره 12-
الف- حذف شد.
ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند.»
آقاي عليزاده ـ «ج- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زير‌بخش ارتباطات و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاه‌هاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود را به صورت وجوه اداره‌شده و سرمايه‌گذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به ‌صورت تسهيلات بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌‌ وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.»
آقاي ره‌پيك ـ ‌اين «مابه‌التفاوت نرخ سود» يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ يعني وقتي مي‌خواهند اين تسهيلات را به متقاضيان بدهند، بايد با يك نرخ سود ترجيحي به آنها بدهند؛ مثلاً با يك نرخ سود كمتري به آنها مي‌دهند و بقيه‌ي سود اين تسهيلات را خود دولت مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ مابه‌التفاوت نرخ سود بين چه و چه است؟ مابه‌التفاوت بين كدام دو چيز، مقصودشان است؟
آقاي عليزاده ـ مي‌خواهد بگويد دولت كه براي حمايت از پروژه‌هاي اين افراد مي‌خواهد تسهيلات بدهد ...
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ دولت يك پولي دارد كه با آن مي‌خواهد از اين پروژه‌ها حمايت كند. اما اينجا مي‌گويد كه دولت مابه‌التفاوت نرخ سود را بدهد. منظور، از اين سود، كدام سود است؟ مابه‌التفاوت سود چه با چه؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اگر مثلاً سرمايه‌گذاران در جايي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كردند، آن مقدار سود داشتند، ولي سود سرمايه‌گذاري در اين موضوع كمتر است. اين بند مي‌گويد اين مابه‌التفاوت نرخ سود را دولت مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور اين بند، سود تسهيلات است؛ مثلاً اگر نرخ سود تسهيلات چهار درصد (‌4‌%) است، دولت مابه‌التفاوت بين سود چهار درصد (4‌%)‌ و مثلاً دوازده درصد (12‌%) را پرداخت مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ برويم؛ اينها چيز مهمي نيست.
منشي جلسه ـ «تبصره 13-
الف- در اجراي ماده (19) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:
1- حذف شد.
2- به وزارت آموزش ‌و پرورش اجازه داده مي‌شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.
3- در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش باقي مي‌ماند.
جزء الحاقي- وزارت آموزش‌ و پرورش مكلف است در مناطقي كه نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه كند، سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك‌ترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.»
آقاي عليزاده ـ اين بند، رديف نمي‌خواهد؟ پول نمي‌خواهد؟
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً بودجه‌اي است؟
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ چون منظورش اجراي اين حكم در امسال است، ولي با اينكه اين حكم مربوط به امسال است، ولي بايد براي آن رديف تعيين كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ ايراد مغايرت اين بند با اصل (53) حتمي است. از كجا بايد اين هزينه‌ها را تأمين كنند؟ آقاياني كه مي‌فرمايند اين بند اشكال دارد، رأي بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين‌طور است. همه‌ي اعضاي شوراي نگهبان هم به اين ايراد رأي مي‌دهند. اين حكم، نه سقف دارد، نه درآمدِ آن معلوم است، نه هزينه‌ي آن معلوم است.{46}
آقاي عليزاده ـ «ب- حذف شد.
ج- به وزارتخانه‌هاي آموزش ‌و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‌كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (م) تبصره (3) اين قانون،{47} به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كنند و معادل آن را وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش ‌و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌كننده اختصاص مي‌يابد.» اين بند هم، رديف مي‌خواهد. بايد رديف درآمدي را كه به آن واريز مي‌كنند معلوم كنند، اما رديف ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، همه‌ي اين بندها رديف مي‌خواهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن بند (ج) تبصره (3) را كه ذكر كرده است، [رديف دارد].
آقاي عليزاده ـ نه، آن بند (ج) تبصره (3) استثنا شده است. اين بند دارد مي‌گويد درآمدهاي وصولي، به جز درآمدهاي بند (ج) تبصره (3). بالاخره اگر موضوع اين بند، رديف دارد بايد رديف‌هايش را معلوم كنند؛ اگر هم رديفي ندارد، بايد براي آن رديف تعيين كنند. اگر اين ايراد را قبول داريد، اين را به مجلس بگوييم. خب آقايان، اين ايراد را هم قبول دارند.
آقاي اسماعيلي ـ اين بند مي‌گويد آن درآمدها را بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‌كنند؛ پس معلوم مي‌شود كه رديف دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، حكم مربوط به دريافت آن درآمدها مشخص است، ولي رديف آن مشخص نيست. در آن قوانين كه رديف تعيين نمي‌شود. رديف بايد در بودجه تعيين بشود.{48}
منشي جلسه ـ «د- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه‌هاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به اخذ تسهيلات از بانك‌ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
هـ- حذف شد.
و- حذف شد.
ز- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارز‌بگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. صد درصد (100‌%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي ياد‌شده تلقي مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‌يابد.»
آقاي عليزاده ـ اين بند هم مغاير اصل (53) است. آقايان اين ايراد را قبول دارند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.{49}
منشي جلسه ـ «ح- صد درصد (100‌%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‌ عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.»
آقاي اسماعيلي ـ اين بند هم سقف ندارد.
آقاي عليزاده ـ براي اين بند هم بايد سقف تعيين بكنند. صد درصد (100‌%) چه مبلغي به اين صندوق‌ها اختصاص پيدا مي‌كند؟
آقاي ابراهيميان ـ ديگر رأي نمي‌گيريد؟
آقاي عليزاده ـ همه اين ايراد را قبول داريم ديگر. هر كسي اين ايراد را قبول ندارد بگويد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، قبول داريم.{50}
منشي جلسه ـ «ط- به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به ‌حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف 110-530000 صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاه‌هاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاه‌ها مي‌شود.
ي- حذف شد.
ك- مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‌بيني ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‌يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.»
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اينها رديف دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ مازاد درآمد دستگاه‌هاي اجرايي، موضوع اين بند است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور، همين رديف خود دستگاه‌هاي اجرايي است؛ يعني اگر دستگاه‌هاي اجرايي در همان رديف‌ها مازاد درآمد داشته باشند، به آنها اختصاص پيدا مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ خب مازاد درآمد بايد سقف داشته باشد؛‌ همين‌طوري چه مقدار از آن رديف را به آن دستگاه‌ها بدهند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم، يك حكم كلّي است؛ عمومي است. در هر سال، يك چنين چيزي بوده است.
منشي جلسه ـ «تبصره 14-
الف- حذف شد.
ب- حذف شد.
فراز الحاقي به بند (ب)- دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف 149100 مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون نسبت به مبلغ چهل ‌و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) ريال تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال مي‌باشد.»
آقاي عليزاده ـ اين عبارت «فراز الحاقي به بند (ب)»، [به علت حذف خود بند (ب)] در تبصره (14)، ايراد دارد.
منشي جلسه ـ اينها در هنگام تنقيح قانون درست مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها را بعداً در تنقيح درست مي‌كنند.
منشي جلسه ـ «ج- به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يكهزار (1.000) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال اخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شركت‌هاي ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.
د- دولت موظف است رزمندگان غير شاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ روشن است كه اين بند (د)، اصلاً بودجه‌اي نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً بودجه‌اي نيست.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فكر كنم اين حكم هر سال مي‌آيد.{51}
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين حكم هر سال در بودجه آمده است.
آقاي عليزاده ـ يعني اينجا هم نوشته‌اند كه اين كار در امسال انجام شود. معناي آن اين است.
منشي جلسه ـ هر سال هم چنين كاري انجام نمي‌شود!
آقاي عليزاده ـ «هـ- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد به ‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{52} توسط شركت‌هاي بيمه‌اي از درآمد مشمول ماليات شركت‌هاي مذكور حذف مي‌شود.»
منشي جلسه ـ «و- حذف شد.
ز- حذف شد.
ح- حذف شد.
بند الحاقي 1- دولت مكلف است كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي- انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به‌ حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در اعتبارات نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني مي‌شود.»
آقاي ابراهيميان ـ اين بند همان اشكال عدم تعيين رديف و سقف را ندارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند رديف مي‌خواهد.
آقاي عليزاده ـ اين بند هم رديف و سقف ندارد و مغاير اصل (53) است.{53}
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16‏/4‏/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اين بند، واقعاً‌ بودجه‌اي است؟
آقاي ره‌پيك ـ اين بند هم دوباره قانون آزمايشي را تمديد كرده است! در بودجه‌ي سال گذشته هم اين حكم آمده بود.{54}
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين حكم، محدود به سال 1394 است ديگر. مدت آن يكساله است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ هر سال اين حكم را در بودجه مي‌آورند و آن را تمديد مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ سال گذشته اين حكم در بودجه آمد، ولي ما يك نامه به مجلس نوشتيم كه اين قوانين آزمايشي را به صورتي دائمي بياوريد و كارشان را تمام كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار را نكرده‌اند ديگر.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 15-
الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{55} در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك‌هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاه‌هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌شود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند، سقف ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم هم هر سال در بودجه آمده است.{56}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ برداشت از محل اعتباراتي كه ذكر كرده است، سقف نمي‌خواهد؟
آقاي اسماعيلي ـ اين بند گفته است اين شهريه‌ها از محل اعتبارات برنامه‌ي فلان پرداخت مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ هر سال اين حكم در بودجه آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بدون سقف در بودجه‌هاي سال گذشته آمده است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، عين همين [عبارت در بودجه‌ي سال گذشته] آمده است. در آنجا هم گفته شده كه اين شهريه‌ها از محل اعتبارات [برنامه‌ي فلان پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود].
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد، بنويسيم براي اين اعتبارات، سقف تعيين كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، هر سال در بودجه مي‌گويند اين شهريه‌ها از محل اعتبارات آنها پرداخت مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ «ب- بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست ‌و پنج درصد (25‌%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست ‌و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين بند، براي اعتبار مورد نياز، سقف گذاشته‌اند، ولي در بند قبلي سقف نگذاشته بودند. پس اگر اين‌طور است، در جاهاي ديگر هم، به عدم تعيين سقف، اشكال نگيريم.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ مجلس كم‌كم بايد اين ايراد را درست كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آيا مجلس مي‌تواند در بودجه بگويد اعتبار مورد نياز فلان كار از محل صرفه‌جويي پرداخت شود؟ يعني همين‌طوري بيايند و بگويند آن اعتبار از محل صرفه‌جويي پرداخت شود؟!
آقاي ره‌پيك ـ قضيه همان است كه قبلاً هم گفتم؛ وقتي مي‌رسيم به بنياد شهيد، چنين وضعي پيش مي‌آيد!
آقاي عليزاده ـ «ج- در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{57} وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام‌‌شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌اند، اقدام كند.» تأمين مسكن يا زمين، پول مي‌خواهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، خود دولت اين بند را در لايحه‌اش آورده است. اين بند، در لايحه‌ي دولت آمده است.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ اگر دولت هم با اين حكم موافق باشد، بايد محل تأمين پول آن را تعيين كنند. اگر پيشنهاد دولت خلاف باشد، ما بايد آن را تأييد كنيم؟! بايد در اينجا هم بگوييم كه براي اين حكم، يا رديف يا سقف بگذاريد.
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع، رديف دارد؛ رديف 30427.
آقاي عليزاده ـ خب رديف آن را معين كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، دارد مي‌گويد در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه.
آقاي عليزاده ـ آن بند (ل)، «قانون» است؛ «قانون» كه رديف ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (ل)، «قانون» مربوط به اين موضوع است.
آقاي عليزاده ـ بايد در اين بند، رديف مشخص شود؛ بايد رديف آن را بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، رديف اين بند را ننوشته‌اند، ولي در جدول بودجه، براي اين موضوع، يك رديفي وجود دارد. بايد شماره‌ي آن رديف را در اينجا ذكر كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تذكر بدهيد؛ چون حكم اين بند مربوط به اجراي قانون [= بند (ل) ماده (44) قانون برنامه‌ي پنجم توسعه] است.
آقاي عليزاده ـ آن قانون، كلّي است. ما در زمان بررسي قانون برنامه، مي‌گفتيم رديف و مبلغ مربوط به احكام را در قانون بودجه‌ي سالانه مي‌آورند. معلوم است ديگر.
منشي جلسه ـ پس مي‌نويسيم: «رديف مشخص شود، والّا مغاير اصل (53) است.»
آقاي عليزاده ـ بله، رديف اين بند، بايد ذكر گردد.
آقاي ره‌پيك ـ در جداول بودجه، رديفش وجود دارد؛ بايد شماره‌ي آن رديف را در اينجا بنويسند. رديف 30427 است.{58}
آقاي عليزاده ـ «د- بانك مركزي موظف است از طريق بانك‌هاي عامل در سال 1394 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70‌%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست ‌و پنج درصد (25‌%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن بر اساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22‏/1‏/1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند. ...»
منشي جلسه ـ «... مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (830.000.000) ريال، مراكز استان‌ها، هفتصد ميليون (700.000.000) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (575.000.000) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهار درصد (4‌%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرق آزادگان و جانبازان با ديگر ايثارگران چيست؟ الآن اين تسهيلات را به وراث آزادگان و جانبازان متوفي مي‌دهند [ولي به وراث بقيه‌ي ايثارگران نمي‌دهند]؟
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع، قانون دارد ديگر؛ همان قانون را اجرا مي‌كنند.
منشي جلسه ـ «1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانك‌هاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديف‌هاي مربوطه منظور كند. همچنين بانك‌هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد (4‌%)) اقدام نمايند.
2- ايثارگراني كه در سال‌هاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و تا پايان سال 1393 تسويه كرده‌اند و جانبازان هفتاد درصد (70‌%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
3- وام‌هاي حمايتي غير ايثارگري از قبيل وام‌هاي كارمندي و شركتي، مسكن مهر، خودمالكي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند.
4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانك‌هاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند.
5- بانك‌هاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند به‌صورت اقساطي واگذار نمايند.
6- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كرده‌اند، فقط براي يك ‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
هـ- حذف شد.
تبصره 16-
الف- در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{59} سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند ياد‌شده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند، سقف ندارد، رديف هم ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اينجا كه گفته است «به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل واريز شود»، بايد سقف و رديف داشته باشد. رديف آن بايد معلوم شود.{60}
آقاي عليزاده ـ «ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت درصد (60‌%) براي ازدواج جوانان از طريق بانك‌هاي عامل و چهل درصد (40‌%) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.
ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرح‌هاي مددجويي پرداخت كند و هر يك از دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاه‌هاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است، تعلق مي‌گيرد و دستگاه‌هاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.»
منشي جلسه ـ «د- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك ‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره 18-520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين و به دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.
هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي اخذ‌شده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (100.000) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. ...»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي از اين زنداني‌ها فقيرند؛ پولي ندارند كه براي اين كار بدهند.
آقاي يزدي ـ اينكه گفته است تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهند، يعني چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك ‌وسيله‌اي به ‌پاي زنداني‌ها مي‌بندند.
آقاي ره‌پيك ـ به زنداني‌ها تجهيزاتي مي‌بندند، مثل دستبند يا پابند.
آقاي اسماعيلي ـ دستبند الكترونيك دارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعضي از زنداني‌ها خيلي فقيرند. اصلاً برخي از اين زنداني‌هاي بيچاره، به خاطر پول نداشتن، به زندان رفته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بودجه‌ي سال گذشته مطلبي داشت كه اگر كسي پولي براي پرداخت اين هزينه‌ها نداشت چه كار بكند.{61}
آقاي ابراهيميان ـ تجهيزات الكترونيكي براي زنداني‌هاي پول‌دار است.
آقاي عليزاده ـ مثل همين بحث خريد سربازي است.
منشي جلسه ـ «... دولت مكلف است صد درصد (100‌%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ اين بند، رديف دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين آيين‌نامه بايد به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه برسد.
آقاي عليزاده ـ بله، اين آيين‌نامه بايد به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه برسد.
آقاي ره‌پيك ـ ما در [ايراداتمان به مصوبه‌ي مربوط به طرح الحاق برخي مواد به قانون] تنظيم مقررات مالي دولت، گفتيم آن مواردي كه مربوط به قوه‌ي قضائيه است بايد به تصويب رئيس قوه‌ي‌ قضائيه برسد.{62}
آقاي عليزاده ـ بله، بايد همان را ايراد را در مورد اين بند هم بگوييم. در آن مصوبه خيلي مسائل ديگر هم مطرح بود، اما مفاد اين بند، كاملاً قضايي است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سال گذشته چه كار كرديد؟ سال گذشته هم چنين چيزي در مصوبه‌ي بودجه بود؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، در بودجه‌ي سال گذشته چنين چيزي نبود، ولي در همين مصوبه‌ي تنظيم مقررات دولت اين مطلب بود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، موضوع تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند توسط هيئت وزيران، در مصوبه‌ي بودجه‌ي سال گذشته بود يا نبود؟ من يادم هست كه اصل اين حكم در بودجه‌ي سال 1393 بود.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مطلب در همين مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت بود كه در آنجا ما به تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي توسط هيئت وزيران ايراد گرفتيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين حكم در بودجه‌ي سال گذشته بود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در بودجه‌ي سال گذشته نبود.
آقاي عليزاده ـ اين بند كه دارد مي‌گويد شما بايد با زنداني اين كار را بكنيد، اصلاً ماهيت كارش قضايي است. واقعاً واگذاري تصويب اين آيين‌نامه به هيئت وزيران اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ زندان‌ها زير نظر رئيس قوه‌ي قضائيه است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف آن اصلي مي‌دانند كه امور مربوط به قضاء را بر عهده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گذارد، اعلام كنند.
منشي جلسه ـ در بودجه‌ي سال گذشته هم آمده است كه تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
آقاي عليزاده ـ اين حكم، اشكال دارد. اگر در مصوبه‌ي بودجه‌ي سال گذشته هم بوده و ايراد نگرفته‌ايم، متوجه اين ايراد نبوده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع در مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت آمده بود كه ما به آن مصوبه ايراد گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ايراد را به مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت گرفتيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سال گذشته هم چنين حكمي در بودجه آمده بود. من درست يادم هست.
آقاي عليزاده ـ ما به آن ايراد نگرفتيم.
منشي جلسه ـ اين متني كه من خواندم، از قانون بودجه 1393 بود.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ ولي امسال هم اين حكم در مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت آمده بود و ما به آن ايراد گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما به مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت اين ايراد را گرفتيم.
منشي جلسه ـ در بودجه‌ي سال گذشته هم اين موضوع آمده بود.
آقاي ره‌پيك ـ درست است؛ اين مطلب در بودجه‌ي سال گذشته هم آمده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من يادم هست. ولي اخيراً‌ اين مطلب در مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت آمد و ما به آن ايراد گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ اگر به بودجه‌ي سال گذشته چنين ايرادي نگرفته‌ايم، امسال متوجه شديم و بايد اين ايراد را بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ ما در ايرادمان به مصوبه‌ي تنظيم مقررات مالي دولت گفتيم در اين مصوبه مواردي هست كه جنبه‌ي قضايي دارد؛ لذا بايد آيين‌نامه‌ي آن را قوه‌ي قضائيه بنويسد.
آقاي عليزاده ـ آن مصوبه مسائل اضافه‌اي هم داشت؛ يعني غير از اين مسئله‌ي قضايي، مسائل اضافه‌ي ديگري هم داشت، اما اين بند، همه‌‌ي مفادش قضايي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در آنجا گفتيم چون بحثش مربوط به پول و ريختن پول به خزانه و اينها است، اينها جنبه‌ي مالي اجرايي هم دارد. اين را گفتيم.
آقاي عليزاده ـ اما آزادي زنداني‌ها كه موضوعش قضايي است. ما بايد بگوييم: «واگذاري تصويب آيين‌نامه نسبت به امور قضايي به هيئت دولت اشكال دارد.» آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ رأي داديد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي دارد.
منشي جلسه ـ مغاير كدام اصل مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ مغاير اصل مربوط به اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه است.
آقاي اسماعيلي ـ اصل (156).
آقاي عليزاده ـ نه، مغاير اصل (156) نيست؛ مغاير اصل (158) است كه مي‌گويد مقام رهبري يك نفر مجتهد را كه آشنا به امور قضايي است براي اداره‌ي كليه‌ي امور قضايي، اجرايي و اداري به عنوان رئيس قوه‌ي قضائيه منصوب مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، آنجا [= بند (4) اصل (156)] خود بحث زندان آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله، خود بحث زندان هم در اصل (156) آمده است. اين بند، مغاير هر دو اصل است.
آقاي عليزاده ـ اين بند، هم مغاير بند (4) اصل (156) و هم مغاير آن اصلي است كه مي‌گويد رئيس قوه‌ي قضائيه امور اجرايي را در قوه‌ي قضائيه انجام مي‌دهد. ظاهراً اين مطلب در اصل (158) آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اصل (157) است.
منشي جلسه ـ در بودجه‌ي سال گذشته، هزينه‌اي كه براي اين تجهيزات در نظر گرفته بودند، روزي سه هزار (3.000) تومان بود.
آقاي ره‌پيك ـ عبارت «توديع وديعه» هم تذكر دارد. وسط اين بند‌ كه عبارت «توديع وديعه» را نوشته است، عبارتش بايد «توديع وثيقه» باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، يك تذكر هم بدهيد كه عبارت «توديع وديعه» بايد به «توديع وثيقه» تبديل بشود.{63}
«ز- به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه ‌درصد (‌50‌%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16‏/4‏/1387{64} را از محل اعتبارات رديف 47-530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.»
منشي جلسه ـ «ح- به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانكي تخصيص داده مي‌شود. سود تسهيلات مذكور از محل منابع پيش‌بيني ‌شده در قانون بودجه سال 1394 كل كشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در وجه بانك عامل پرداخت مي‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانك‌هاي عامل ابلاغ مي‌شود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تسهيلات را از كدام رديف مي‌دهند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين بند رديف ندارد؛ چون مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي است.
آقاي عليزاده ـ بله، مبلغ را تعيين كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [گيرنده‌ي تسهيلات،] سودِ اين تسهيلات را كه بايد به دولت بدهد.
آقاي عليزاده ـ اين بند گفته است پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) به اين منظور بدهند ديگر. آنجا [= جداول بودجه] براي اين مبلغ، رديف گذاشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، رديف دارد. چون در اينجا مبلغ تعيين كرده‌اند، ديگر ما نمي‌گوييم كه چرا اين بند، رديف ندارد.
منشي جلسه ـ «ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت ‌زمان غيبت، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف بيست ‌و هفت هزار ميليارد (27.000.000.000.000) در قالب رديف 135-530000 به‌ صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.
دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سِمَت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام‌ وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:
مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولين غايب
زير ديپلم 100.000.000 ريال
ديپلم 150.000.000 ريال
فوق ديپلم 200.000.000 ريال
ليسانس 250.000.000 ريال
فوق ليسانس 300.000.000 ريال
دكتراي غير پزشكي 350.000.000 ريال
دكتراي پزشكي 400.000.000 ريال
پزشكان متخصص و بالاتر 500.000.000 ريال
1- به ازاي هرسال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10‌%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي‌شود.
2- براي مشمولان متأهل، پنج درصد (5‌%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد (5‌%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ واقعاً اين چيز بسيار عجيبي است! به كسي كه غائب نشده است، معافيت از خدمت نمي‌دهند، ولي به اينها معافيت مي‌دهند! خب كسي كه غائب نشده است هم بايد بتواند به اندازه‌ي آن ‌كسي كه غائب است، معافيت از خدمت بگيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين بند اشكال [مغايرت با موازين شرع يا قانون اساسي] ندارد.
آقاي عليزاده ـ اشكال دارد؛ چرا اشكال ندارد؟! ما اين را از تبعيض بدتر مي‌دانيم؛ نه اينكه تبعيض نيست، بلكه ترجيح بلا مرجح است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن افرادي كه غيبت داشته‌اند، يك مدت از حقوق اجتماعي محروم بوده‌ا‌ند.
آقاي عليزاده ـ از كدام حقوق اجتماعي محروم بوده‌اند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از خيلي چيزها محروم بوده‌اند؛ مثلاً نمي‌توانستند معامله بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ بيشتر اين غائبين، خارج از كشور بوده‌اند. اين ايراد رأي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها مي‌گويند ما را از خيلي چيزها محروم كرده‌اند كه نبايد محروم مي‌كردند. برويم؛ تبصره (17) را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، رأي ندارد.
منشي جلسه ـ «تبصره 17-
الف- درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره 140115 جدول شماره (5) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات رديف‌هاي ذيل 138-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل درصد (40‌‌%) اعتبارات هزينه‌اي و شصت درصد (60‌%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه‌كرد درآمد به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ب- حذف شد.
تبصره 18-
الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌‌بگير از قبيل هيئت‌ علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به‌ نحوي ‌كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري{65} در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.
ب- در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك‌هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج (6500) و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) (150) تعيين و پرداخت مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين مسائل، بودجه‌اي نيست؛ اينها مربوط به استخدام است.
آقاي عليزاده ـ اين‌ حكم، براي امسال است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، باشد؛ اين حكم، كلّي است.
آقاي عليزاده ـ نه، اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «ج- حذف شد.
د- بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5‏/6‏/1386 و قانون تمديد آن در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور{66} و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها تا سقف حداكثر پنج درصد (5‌%) يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد، قابل تأمين و پرداخت است.
هـ- حذف شد.
و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غير نقدي به كاركنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هيئت ‌مديره غيرموظف شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به‌ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درمي‌آيند، ممنوع است.
ز- حذف شد.»
آقاي عليزاده ـ «تبصره 19-
الف- حذف شد.
ب- حذف شد.
ج- حذف شد.
فراز الحاقي به بند (ج)- مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به منظور نگهداري حساب‌ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور{67} و با رعايت اصل (53) قانون اساسي تعيين مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده (128)، همان ماده‌اي است كه در مصوبه‌ي قانون تنظيم مقررات مالي دولت هم آمده بود. در آنجا گفته بودند كه ديوان محاسبات در خصوص اين ماده، دستورالعمل تهيه كند.{68} ما به آن ايراد گرفتيم و گفتيم تهيه‌ي دستورالعمل، جزء وظايف ديوان نيست.{69}
آقاي عليزاده ـ آن حكم را كه در اينجا نياورده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ مفاد ماده (128) همان تهيه‌ي دستورالعمل است.
آقاي عليزاده ـ اين بند، گفته است قانون محاسبات عمومي اجرا شود.
آقاي ره‌پيك ـ همان ديگر؛ آنجا [= مصوبه‌ي مربوط به الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت] گفته بودند كه ديوان محاسبات [دستورالعمل اين موضوع را تهيه كند.]
آقاي عليزاده ـ ما كه نمي‌توانيم با توجه به حكم آن مصوبه، به اين مصوبه ايراد بگيريم. در اينجا كه آن حكم نيامده است. اينجا يك حكم جديد آورده است.
«د- اجراي طرح‌هاي مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
فراز الحاقي- حداقل هشت درصد (8‌%) از اعتبارات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان به اجراي طرح‌هاي هادي روستايي اختصاص مي‌يابد.»
منشي جلسه ـ «و- در اجراي بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{70} مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:
1- معادل سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران.
چهل درصد (40‌%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل درصد (40‌%) هزينه‌اي و شصت درصد (60‌%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8‏/2‏/1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
2- مبلغ ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط ‌زيست
3- مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت كمك‌هاي فني و اعتباري براي توسعه روش‌هاي نوين آبياري.»
آقاي عليزاده ـ «جزء الحاقي 1- مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي
جزء الحاقي 2- مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راه‌هاي كشور به منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي)
ز- حذف شد.
ح- حذف شد.
ط- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه‌هايي را كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره (19) و (20)) و در ساخت آنها، ساير شركت‌ها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي‌نمايند در اولويت قرار دهد.
ي- حذف شد.
ك- حذف شد.
ل- در اجراي بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج‌‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{71} و به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مجازند براي شروع عمليات اجرايي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و طرح‌هاي مصوب مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي، از طريق روش‌هاي مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند.
شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرح‌هاي جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش‌فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرح‌هاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند.
كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در سال 1394 نسبت به اجراي طرح‌هاي كاهش مصرف انرژي و آب مصرفي خود با جلب سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام كنند. كمك مالي به طرح‌هاي فوق‌الذكر و بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري انجام‌‌شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار رديف 36-550000 اين قانون تأمين مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
اشخاص حقيقي و حقوقي كمك‌گيرنده موظفند ضمن رعايت كامل قانون ضوابط پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 17‏/8‏/1378، به ويژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذكور،{72} مبالغ دريافتي را هزينه كنند. تأمين و پرداخت كمك در سال جاري به ‌منزله تداوم كمك در سال آتي نيست و انجام هرگونه تعهد توسط كمك‌گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي، ممنوع است.
م- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش كاربردي ذيل ساير فصول توسط دستگاه‌هاي اجرايي، ممنوع است.»
منشي جلسه ـ «بند الحاقي- اپراتورهاي ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك (SMS) مبلغ ده (10) ريال از استفاده‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140-530000 به شرح زير به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد: ...»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما به كلمه‌ي «اپراتور» ايراد مي‌گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله، ايراد كلمه‌ي «اپراتور» را بنويسيد.
آقاي اسماعيلي ـ اگر اجازه بفرماييد، به كلمه‌ي (sms) هم ايراد بگيريم؟
آقاي عليزاده ـ بله.{73}
«... 1- سي ‌و پنج درصد (35‌‌%) به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست درصد (20‌‌%) جهت تأمين، توليد و كمك‌‌هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‌العلاج و سرطاني و پانزده درصد (15‌%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)
2- بيست درصد (20‌%) به كميته امداد امام خميني(ره) جهت توانمندسازي نيازمندان تحت پوشش
3- بيست درصد (20‌%) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه‌هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش
4- پنج درصد (5‌%) جهت تحت پوشش قرار دادن پنجاه ‌درصد (50‌%) حق بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر.
5- پنج درصد (5‌%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خودمراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال
6- پنج درصد (5‌%) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
7- پنج درصد (5‌%) به سازمان پزشكي قانوني
8- پنج درصد (5‌%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي.
تبصره 20- حذف شد.»
آقاي ره‌پيك ـ «تبصره 21- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15‏/10‏/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير نقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد (1) و (3) مفاد قانون مذكور{74} در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
ب- منابع مذكور در بند (الف) و منابع مربوط به رديف‌هاي يارانه‌اي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌شود:
1- تا مبلغ پنجاه ‌و دو هزار ميليارد (52.000.000.000.000) ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها{75} براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط ‌زيست
2- تا مبلغ چهل‌ و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{76}
3- تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (390.000.000.000.000) ريال به منظور پرداخت نقدي و غير نقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها{77}
4- تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (13.000.000.000.000) ريال به منظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسكن حمايتي زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسكن در بافت‌هاي فرسوده، سكونتگاه‌هاي حاشيه شهرها و مسكن مهر
معادل (10‌‌%) از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساكنان مناطق كمتر توسعه‌يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اختصاص مي‌يابد.
5- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال به منظور كمك به برنامه‌هاي اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها.
بند الحاقي- دولت موظف است از فروردين‌ماه 1394، امكان ثبت ‌نام كليه كساني را كه موفق به ثبت ‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌اند در فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌ نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند.
ج- جابه‌جايي تا ده درصد (10‌%) در موارد فوق مجاز است.
د- صد درصد (100‌%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393 و 1394 به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد.» چرا سال 1393 را هم گفته است؟
آقاي اسماعيلي ـ درست است ديگر؛ براي سال 1393 هم اين حكم را وضع كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه‌، بودجه 1394 است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ اين بند مي‌گويد بايد 1393 هم اين كار را مي‌كردند.
آقاي ره‌پيك ـ سال 1393 تمام‌ شده است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ لابد منابع حاصل در سال 1393 را به حساب خزانه‌داري نريخته‌اند. شايد درآمدهايي [در اين سال بوده است كه به حساب خزانه‌داري ريخته نشده است.]
منشي جلسه ـ من فكر مي‌كنم افزايش درآمد حاصل از قيمت برق و آب از ماه اسفند امسال بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ اينكه اين بند سقف را معين نكرده است، ايرادي ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ سقف چه چيزي را معين كند؟
آقاي سوادكوهي ـ براي همين صد درصد (100‌%)، سقفي مشخص نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ گفته‌اند ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، براي هزينه كردن آن مبالغ، رديفي تعيين نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، براي هزينه كردن آن مبالغ، رديفي ذكر نكرده است.
آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌ي آن مبالغ، همين‌ هزينه‌هايي است كه الآن اين تبصره ذكر كرده است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينكه دولت چگونه اين درآمدها را هزينه كند را نگفته است.
آقاي اسماعيلي ـ منظورتان منابع حاصل از هدفمندي است؟
آقاي ره‌پيك ـ هدفمندي همين است ديگر؛ منابع حاصل از هدفمندي، مربوط به همين بندها است ديگر. تبصره (21) مربوط به مصارفِ [منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها است.]
آقاي سوادكوهي ـ چه مقدار از آن را مي‌توانند هزينه كنند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره اين هزينه‌ها را ذكر كرده است ديگر. الآن همه‌ي اين بندهايي كه در اين تبصره آمده است، مربوط به همين موضوع است. اين ده هزار (10.000)، بيست هزارهايي (20.000) كه گفته است از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تأمين مي‌شود. اين تبصره، مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است ديگر. هر سال اين مسائل همين‌طور در بودجه مي‌آيد.
«هـ- دولت مكلف است از فروردين‌ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها{78} اقدام كند.
و- دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهيانه آنها كمتر از هفتاد و پنج درصد (75‌‌%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد. منابع مورد نياز از محل جزء (3) بند (ب) اين تبصره تأمين مي‌شود.
نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين‌نامه اجرايي اين تبصره درج مي‌شود.
ز- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پر درآمد را قطع كند.» در اينجا بايد براي تعيين «خانوارهاي پردرآمد»، ضابطه بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نتوانستند ضابطه‌اي ارائه بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند اشكال دارد؛ اشكال قانون اساسي دارد. همان طور كه آوردن اصل پرداخت يارانه‌ي نقدي به مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (390.000.000.000.000) ريال در بودجه هم اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، به اين نحو تقسيم شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، در هنگام تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز معلوم نشده بود كه اين پرداخت نقدي يارانه‌ها با مصالح اقتصادي و اجتماعي كشور مخالف است، اما الآن معلوم شده است و همه طيف‌هاي سياسي مي‌گويند كه اين پرداخت نقدي يارانه‌ها، خلاف مصالح و رشد توسعه‌ي اقتصادي كشور است.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه كسي چنين چيزي را گفته است؟
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، همه‌ي احزاب چه چپ و چه راست اين را مي‌گويند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل هدفمندي يارانه‌ها به نفع كشور است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، هدفمند كردن يارانه‌ها به نفع كشور است، نه حذف يارانه‌ها. الآن ‌همه قبول دارند كه اين قسمت هدفمندي كه توزيع پول نقدي به‌ صورت مساوي به همه است، اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، توزيع يارانه به‌صورت مساوي به همه درست نيست، اما اينجا دارد مي‌گويد يارانه‌ي درآمددارها را حذف كنند.
آقاي ابراهيميان ـ خب براي تشخيص خانوارهاي پردرآمد، معياري نداده است. تازه، قبلاً هم نتوانستند از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، آن ميزان درآمدي كه براي پرداخت نقدي يارانه‌ها تعيين كرده بودند را به دست بياورند. با اين حال، الآن مبلغ آن را به سيصد و نود هزار ميليارد (390.000.000.000.000) ريال افزايش داده‌اند.
آقاي عليزاده ـ خب بيايند و دهك‌ها را معلوم كنند. ما بايد به مجلس بگوييم كه منظورتان از «خانوارهاي پردرآمد» چيست.
آقاي ره‌پيك ـ بايد خانوارهاي پردرآمد را تعريف كنند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، هيچ كدام از مجلس و دولت، مسئوليت اين كار [= تعيين خانوارهاي مشمول دريافت يارانه‌ي نقدي] را قبول نمي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كار را نمي‌كنند، به خاطر اينكه نمي‌خواهند.
آقاي ابراهيميان ـ خب ما كه مي‌توانيم ايراد بگيريم. راه قانون اساسي هم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بايد خانوارهاي پردرآمد را تعريف كنند. اين عبارت ابهام دارد. بايد براي اين موضوع، ضابطه بدهند.
آقاي عليزاده ـ الآن كجا اين «خانوارهاي پردرآمد» تعريف شده است؟ ما بايد بياييم و بگوييم كه شما بايد تعريف خانوارهاي پردرآمد را معلوم كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بايد ضابطه‌ي خانوارهاي پردرآمد در قانون بيايد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موضوع، ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ «خانوارهاي پردرآمد» ابهام دارد؛ مشخص كنيد منظور، چه كساني هستند. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند،‌ رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ به علاوه، اين اختصاص سيصد و نود هزار ميليارد (390.000.000.000.000) ريال به پرداخت يارانه‌ي نقدي هم اشكال دارد؛ چون سال‌هاي قبل نشان داده‌ است كه اين ميزان پرداخت نقدي، بيش از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها است.
آقاي ره‌پيك ـ فعلاً [پرداخت نقدي يارانه‌ها] قانون دارد و اين موضوع هم در قانون بودجه آمده است.
آقاي عليزاده ـ حالا ما كه در شوراي نگهبان دستمان باز نيست كه بگوييم اين مقدار تخصيص داده‌شده اضافه است؛ لذا اين موضوع را رها كنيد.{79}
آقاي ره‌پيك ـ «ح- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 22- كليه احكام مندرج در اين قانون، صرفاً مربوط به سال 1394 است.
تبصره‌هاي الحاقي
تبصره الحاقي 1- به سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصد و سي ميليارد و دويست ميليون (830.200.000.000) ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.
تبصره الحاقي 2- به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود كه بخشي از آموزش‌هاي غير رسمي خود را از طريق ارائه آموزش‌هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي 140103 واريز كند. مبلغ سي ‌و شش ميليارد (36.000.000.000) ريال از محل رديف 142-530000 متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد.
تبصره الحاقي 3- دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور مشابه توليد داخل، معادل پنج درصد (5‌%) و غيرمشابه معادل دو درصد (2‌%) ارزش فروش محصولات وارداتي اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (175.000.000.000) ريال از محل رديف 143-530000 متناسب با وصولي به منظور تأمين هزينه‌هاي مورد نياز پايش باقيمانده‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده‌هاي خام دامي و نمونه‌برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه‌برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست‌شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شصت درصد (‌60‌%) به سازمان دامپزشكي كشور و چهل درصد (40‌‌%) به مؤسسه تحقيقات و سرم‌سازي رازي اختصاص مي‌يابد.
تبصره الحاقي 4- حذف شد.
تبصره الحاقي 5- حذف شد.
تبصره الحاقي 6- حذف شد.
تبصره الحاقي 7- شركت‌هاي دولتي سود‌ده (به استثناي شركت ملي نفت) و بانك‌هاي دولتي موظفند به ترتيب يك درصد (1‌%) و دو درصد (2‌%) از هزينه‌هاي خود را كه در پيوست شماره (3) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي كنند. ...»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شركت ملي نفت [به جهت عدم تصويب اساسنامه‌ي آن، ايراد دارد.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد به جاي آن، «شركت تابعه ذي‌ربط وزرات نفت» مي‌گفت.{80}
«... درآمد حاصله از پنجاه ‌درصد (50‌%) سود ويژه و يك‌دوازدهم ماليات ماهانه شركت‌ها و بانك‌هاي مزبور به مبلغ هفده هزار ميليارد (17.000.000.000.000) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف‌هاي 149-530000 در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار مي‌گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.»
تبصره الحاقي 8- حذف شد.
تبصره الحاقي 9- حذف شد.
تبصره الحاقي 10- مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره، خلاف سياست‌هاي كلّيِ مقام رهبري است.{81}
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تبصره، خلاف آن سياست‌ها است؛ منتها مي‌گويند كه آقاي لاريجاني [= رئيس مجلس شوراي اسلامي] رفته است و از مقام معظم رهبري اذن گرفته است.
آقاي عليزاده ـ همين موضوع را [از دفتر مقام معظم رهبري] بپرسند. اين دو مورد [= اذن رهبري در مورد بند الحاقي (1) به تبصره (5){82} و تبصره الحاقي (10)] را يادداشت كنيد تا بپرسند.
آقاي ره‌پيك ـ «تبصره الحاقي 11- حذف شد.
تبصره الحاقي 12- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌‌معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره، نه سقف دارد و نه رديف دارد.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است كه از محل اعتبارات بنياد شهيد پرداخت كند ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم است. ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر اينها از محل درآمد بنياد شهيد داده مي‌شود، يعني از خزانه بايد بدهند؛ پس اين بايد يا سقف داشته باشد يا رديف داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اينكه درآمد نيست؛ اين تبصره مي‌گويد از محل بودجه‌ي اعتبارات بنياد شهيد اين هزينه‌ها را هم پرداخت كنند.
«تبصره الحاقي 13- زوج‌هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليدكنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانك‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌نمايند. بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.
خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك مي‌باشد و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك‌ها به ‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (100.000.000) ريال است.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد. كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ «تبصره الحاقي 14- حذف شد.
تبصره الحاقي 15- به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود يك درصد (1‌%) از اعتبارات خود به استثناي فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذكور جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آنها اقدام كند.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره‌ها در لايحه‌ي دولت بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، همه‌ي اين تبصره‌ها، تبصره‌هاي الحاقي مجلس است. نمي‌خواهيد به اين تبصره ايراد بگيريم؟ اين تبصره گفته است كه دستگا‌ه‌هاي اجرايي يك درصد (1‌%) درآمد خود را به حساب صدا و سيما بريزند و صدا و سيما موظف است كه اخبار دستگاه‌ها و حاكميت را پخش كند.
آقاي عليزاده ـ الآن دستگاه‌ها بايد يك درصد (‌‌1‌%) از درآمدشان را به حساب صدا و سيما بريزند تا [براي آنها برنامه توليد و پخش كند.]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خوب است ديگر.
آقاي عليزاده ـ «تبصره الحاقي 16- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اجازه داده مي‌شود معادل سهام، سهم‌الشركه، اموال، شركت‌ها و حقوق بهره‌برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بر اساس قوانين بودجه سال‌هاي 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته، ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به اختصاص ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل جدول شماره (18) اين قانون به عنوان تنخواه به صندوق مذكور براي جبران عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده كند، به ‌نحوي‌ كه حداكثر تا پايان سال 1394 تسويه شود.
تبصره الحاقي 17- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است اعتبارات هزينه‌اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً بر اساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.
تبصره الحاقي 18- مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد.»
آقاي ره‌پيك ـ «تبصره الحاقي 19- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي ‌كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (‌30‌%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.» گفته است همه‌ي اين هزينه‌ها از محل اعتبارات بنياد شهيد پرداخت شود!
«تبصره الحاقي 20- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اجازه داده مي‌شود بابت شماره‌گذاري خودروها اعم از نو شماره، نقل ‌و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي‌ربط بيش از پانصد ميليون (500.000.000) ريال است را يك‌ ميليون (1.000.000) ريال و كمتر از پانصد ميليون (500.000.000) ريال را پانصد هزار (500.000) ريال، دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف 62-530000 در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.»
آقاي عليزاده ـ «تبصره الحاقي 21- دولت مجاز است در سال 1394 در صورت درخواست بانك‌هاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت‌گذاري طرح‌ها با شرايط زير به عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:
1- بانك متعهد مي‌گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان‌بندي كه در قرارداد درج مي‌شود، به اتمام برساند.
2- بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي مدت سه سال از زمان بهره‌برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.
3- پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي‌شود.
4- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت يك ماه به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره، خلاف سياست‌هاي كلّي [اصل (44)] نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين تبصره اين شبهه را دارد. اين قسمت آخرِ اين تبصره كه مي‌گويد طرح‌هاي نيمه‌تمام را به بانك‌هاي دولتي بدهند و اجرا كنند، [شبهه‌ي مغايرت با سياست‌ها را دارد]؛ چون سياست‌هاي كلّي مي‌گويد تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي توسط دولت اشكال دارد.{83}
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همه‌ي اين طرح‌ها را به بانك خصوصي مي‌دادند. اصلاً چرا در اين تبصره، اين طرح‌ها را به بانك‌هاي خصوصي نداده‌اند؟! واقعاً اين شبهه دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، شبهه‌ي مغايرت با سياست‌هاي كلّي [اصل (44)] دارد؛ چون مي‌گويد طرح‌هاي نيمه‌تمام را به بانك‌هاي دولتي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌خواهند طرح‌هاي نيمه‌تمام را تمام كنند ديگر؛ چون اين طرح‌ها هم براي دولت است
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، ولي در آن سياست‌ها گفته شده كه شروع يا تداوم فعاليت اقتصادي دولت [خارج از موارد صدر اصل (44) جايز نيست.]
آقاي عليزاده ـ فعاليت اقتصادي توسط بانك هم اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين بانك‌ها، بانك دولتي هستند ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين طرح‌هاي نيمه‌تمام را كه بالاخره دولت بايد تمام كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره اشكال دارد، مگر آن‌ طرح‌هايي كه [بر اساس سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي] دولت مجاز بوده است كه آنها را همچنان انجام دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مگر اينكه بگوييد حكم اين تبصره، جيب به جيب است.{84}
=============================================================================

1. لايحه بودجه سال 1394 كل كشور پس از تصويب در هيئت وزيران، در تاريخ 18‌‏/9‌‏/1393 براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از طرح در كميسيون تلفيق مجلس و ارائه‌ي گزارش بررسيِ كميسيون به مجلس، سرانجام در جلسه‌ي علني مورخ 12‌‏/12‌‏/1393 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 86920‌‏/535 مورخ 13‌‏/12‌‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 13‌‏/12‌‏/1393 (صبح و عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي و نيز وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. بر اين اساس، مجلس براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اصلاح مواد واجد ايراد يا ابهام را در دستور كار خود قرار داد كه در نهايت، اين اصلاحات در جلسه‌ي علني مورخ 24‌‏/12‌‏/1393 مجلس به تصويب نمايندگان رسيد. مصوبه‌ي اصلاحي در مرحله‌ي دوم رسيدگي، به استحضار اعضاي شوراي نگهبان رسيد كه پس از بررسي، اكثريت اعضاي شورا اصلاحات انجام‌شده در مصوبه را برطرف‌كننده‌ي ايرادهاي شورا دانستند. بر اين اساس، نظر شورا مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3908‌‏/102‌‏/93 مورخ 25‌‏/12‌‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

2. ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‌‏/11‌‏/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۸۸- در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (۳)، بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستايي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند، مجازند براي توسعه كمّي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي‌هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف- ...»

3. بند (1) نظر شماره 3811‌‏/102‌‏/93 مورخ 16‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان در خصوص لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7‌‏/11‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «1- در بند (ب) ماده (2)، بايد «اوراق صكوك اجاره» تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» بند (ب) ماده (2) لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7‌‏/11‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 2- دولت موظف است:
الف- ...
ب- همه‌ساله به ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي و بدهي قطعي‌شده آنان به دولت و شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيش‌بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، باز‌پرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

4. ماده (2) لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7‌‏/11‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- دولت موظف است:
الف- حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به ‌منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به‌ موجب اين ماده صادر مي‌شود و در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد، به ‌صورت جمعي- خرجي در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌شود.»

5. اشكالي از سوي شوراي نگهبان به ماده‌ي فوق‌الذكر وارد نشده است.

6. بند (4) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «4- در بند (ك) تبصره (6)، منظور از «اوراق تنزيل بدهي» روشن نيست و بايد تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»

7. ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‌‏/4‌‏/1351 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي: « ماده 21-
الف- هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حُسن اجراي مفاد ماده (5) اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس‌هاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب دارايي‌هاي موضوع ماده (5) و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به‌علاوه نظارت در معدوم كردن اسكناس‌هايي كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.
ب- هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1- دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس مزبور
2- رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او
3- دادستان كل كشور يا معاون او
4- خزانه‌دار كل كشور
5- رئيس كل ديوان محاسبات
6- رئيس هيئت نظار.
تبصره 1- ...»

8. به عنوان مثال، بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6‌‏/12‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌داشت: «تبصره 7-
الف- ...
ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‌‏/4‌‏/1351 اقدام نمايد.»

9. بند (5) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «5- در بند (هـ) تبصره (7)، معادل فارسي واژه «تكنولوژي» ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»

10. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم تعيين سقف يا رديف در بودجه‌ي ساليانه را مغاير اصل (53) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (5) نظر شماره 53104‌‏/30‌‏/92 مورخ 24‌‏/11‌‏/1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 20‌‏/11‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «5- بند الحاقي (5) به تبصره (2)، از حيث نداشتن سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي است.» بند الحاقي (5) به تبصره (2) لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 20‌‏/11‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «بند الحاقي 5- مقدار پانصد هزار تن قير رايگان توسط وزارت نفت جهت آسفالت راه‌هاي روستايي فاقد آسفالت و روكش راه‌هاي روستايي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. اعتبار اجراي اين بند از محل سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت از توليد نفت و ميعانات گازي تأمين مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 644-793.

11. بند (4) نظر شماره 5906‌‏/30‌‏/92 مورخ 13‌‏/3‌‏/1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1392 كل كشور، مصوب 7‌‏/3‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «4- در بند (9-3)، بايد رديف مشخص يا سقف تعيين شود، والّا اشكال دارد.» بند (9-3) لايحه بودجه سال 1392 كل كشور، مصوب 7‌‏/3‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «9-3- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي يكصد (۱۰۰) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 644-793.

12. بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 6‌‏/12‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي نيز مقرر مي‌داشت: «تبصره 8-
الف- ...
ب- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت نمايد. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 80-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.»

13. بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 6‌‏/12‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي.

14. ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 52- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات‌هاي مستقيم در طول برنامه، هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12‌‏/6‌‏/1370»، عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.»

15. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 6‌‏/7‌‏/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»

16. ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌‏/6‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.»

17. ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‌‏/12‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 101- درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند، تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.
تبصره 1- ...»

18. ماده (119) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 119- دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و ‌شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانوني مالياتي
ب- ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه
تبصره 1- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت‌هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.
تبصره 2- تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.»

19. تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده مصوب 17‌‏/2‌‏/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حساب‌هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياري‌هاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه‌يافتگي
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره 1- ...
تبصره 2- حساب تمركز وجوه قيد‌شده در اين ماده توسط خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمت‌هاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20‌‌%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60‌‌%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20‌‌%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت، تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

20. بند (ي) تبصره (9) لايحه‌ بودجه سال 1394 كل كشور مصوب هيئت وزيران: «ي- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت ‌نموده‌اند، در صورتي ‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.»»

21. ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‌‏/12‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 27‌‏/11‌‏/1380): «ماده 202- وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (10.000.000) ريال بيشتر ‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذي‌ربط با اعلام وزارت يا سازمان ‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره- در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند، سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.»

22. تبصره الحاقي (20) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 12‌‏/12‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي 20- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت شماره‌گذاري خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي‌ربط بيش از پانصد ميليون (500.000.000) ريال است را يك ميليون (1.000.000) ريال و كمتر از پانصد ميليون (500.000.000) ريال را پانصد هزار (500.000) ريال، دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف ۶۲-۵۳۰۰۰۰ در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.»

23. براي آگاهي از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 644-793.

24. نامه‌ي امام خميني(ره) به نخست‌وزير وقت، در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته:
«جناب آقاي موسوي، نخست‌وزير محترم؛
همان‌طور كه قبلاً گفته‌ام، آستان قدس رضوي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالياتي معاف مي‌باشند. نظر اينجانب را به مقامات ذي‌ربط ابلاغ نماييد.» موسوي خميني،‌ سيد روح‌الله، صحيفه امام،‌ تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ پنجم، 1389، ج21، ص 347؛ قابل مشاهده در نشاني زير: .yon.ir‌‏/761Ym

25. بند (ت) ماده‌ي الحاقي (15) لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7‌‏/11‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي 15- الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23‌‏/3‌‏/1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي‌شود:
الف- ...
ت- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق مي‌شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح مي‌گردد:
ماده 35- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين‌گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرح‌هاي نيمه‌تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن ‌مي‌شود. فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره- معادن جديد كه توسط سازمان‌هاي مذكور كشف مي‌شوند، پس از اخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند.» گفتني است ماده‌ي الحاقي (15) در مصوبه‌ي نهايي مجلس (مورخ 1‌‏/2‌‏/1394) كه به تأييد شوراي نگهبان (مورخ 9‌‏/2‌‏/1394) نيز رسيد، ذيل ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، آمده است.

26. ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌‏/6‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 48- مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.»

27. مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‌‏/8‌‏/1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 66- حقوق ورودي اخذ‌شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي‌گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي به كار‌ رفته يا مصرف‌شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادرشده با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.
تبصره 1-
ماده 67- به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار‌ رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
تبصره- اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌گردد.
ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي‌شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان‌هايي غير از گمرك وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان‌هاي مذكور اعلام مي‌نمايد. گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده بايد همه‌ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.»

28. بند (11) نظر شماره 3811‌‏/102‌‏/93 مورخ 16‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «11- بند (پ) ماده الحاقي (28)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در بند (چ) اين ماده، معادل فارسي واژه «مونتاژ» ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.» بند (پ) ماده‌ي الحاقي (28) لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7‌‏/11‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده الحاقي 28- به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحد هاي توليدي:
الف- ...
پ- به منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي به گمرك اجازه داده مي‌شود حقوق ورودي اخذ‌شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌بندي كالاهاي صادر‌شده را با رعايت قانون امور گمركي، از محل درآمدهاي جاري مسترد نمايد.»

29. بند (6) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «6- جزء (6) بند (الف) تبصره (10)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. ...»

30. نظير اين حكم در بند (44) لايحه بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 7‌‏/3‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير آمده بود: «44- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني‌ ايران و يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري (به مأخذ حداقل پنج درصد (5‌‌%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. معادل چهل درصد (40‌‌%) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه‌تمام، طر‌ح‌هاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد.» شوراي نگهبان در بند (11) نظر شماره 50906‌‏/30‌‏/92 مورخ 13‌‏/3‌‏/1392 خود نسبت به اين بند، چنين اظهار نظر كرده است: «11- در بند (44)، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نيست كه آيا همان حق مالكانه است يا خير؟ همچنين مشخص نيست كه آيا شامل واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين ابهام شوراي نگهبان، در مصوبه‌ي مورخ 19‌‏/3‌‏/1392، چنين مقرر كرد: «تبصره زير به بند (44) الحاق مي‌شود: تبصره الحاقي2- حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22‌‏/8‌‏/1390 پرداخت مي‌گردد. حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداري مربوط به گذشته صرفاً شامل معادني است كه پروانه بهره‌برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است.» گفتني است اين مصوبه‌ي اصلاحي، مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.

31. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد. ...» سوره‌ي المائده، آيه (1).

32. بند (6) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «6- ... همچنين در جزء الحاقي يك به اين بند، واژه «استراتژي» حذف گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»

33. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم.

34. «... در اجراي وظايف حاكميتي ياد‌شده از جمله مبارزه با قاچاق محصولات دخاني، استفاده از هالوگرام به عنوان يك از ابزارهاي مربوطه نقش مهمي در مبارزه با قاچاق محصولات دخاني دارد كه مناقصه در حال برگزاري تأمين هالوگرام حداقل (700) ميليارد ريال (براي (5) ميليارد قطعه) برآورد مي‌گردد و در راستاي وظايف حاكميتي محول‌شده به اين وزارتخانه، در بند (ب) تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 جهت انجام هزينه‌هاي لازم براي ايفاي وظايف حاكميتي رديف درآمد- هزينه‌اي پيش‌بيني و (40‌‌%) اعتبار پيش‌بيني شده جهت انجام مأموريت‌هاي حاكميتي مرتبط به اين وزرات تخصيص يافته است. با عنايت به مراتب يادشده در جلسه علني روز 10‌‏/11‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كميسيون تلفيق و كميسيون صنايع و معادن و لايحه دولت كه ابقاي منابع يادشده در قالب بند (ب) تبصره (10) قيد گرديده بود، به پيشنهاد نمايندگان محترم اصلاح و كل منابع مرتبط با اين وزارت را در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد قرار داده‌اند كه اين امر عملاً تهيه و نصب هالوگرام و ساير وظايف حاكميتي مرتبط كه از محل اين منابع تأمين مي‌گردند متوقف خواهد شد و به عبارتي كل اعتبار پيش‌بيني شده در اين بند محقق نخواهد شد. ...» نامه‌ي شماره 257777‌‏/60 مورخ 11‌‏/12‌‏/1393 محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان.

35. تبصره (22) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 12‌‏/12‌‏/1394 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 22- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.»

36. ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31‌‏/2‌‏/1387 كميسيون اجتماعي مجلس (اصلاحي مورخ 4‌‏/12‌‏/1393): «ماده 12- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده، معادل دو درصد (2‌‌%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.»

37. لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 12‌‏/5‌‏/1393 و 14‌‏/5‌‏/1393 هيئت وزيران.

38. احمد توكلي، نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در ادوار اول، هفتم و هشتم.

39. نظر شماره 50906‌‏/30‌‏/92 مورخ 13‌‏/3‌‏/1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1392 كل كشور، مصوب 7‌‏/3‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه هر ساله در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار مي‌گيرد، شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه يا طرح قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند. اين اشكال در برخي از بندهاي اين مصوبه نيز وجود دارد كه در بند (15) به آنها اشاره شده است.»
بند (19) نظر شماره 53104‌‏/30‌‏/92 مورخ 24‌‏/11‌‏/1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 20‌‏/11‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «19- همان‌طور كه طي نامه شماره 50906‌‏/30‌‏/92 مورخ 12‌‏/3‌‏/1392 اين شورا در خصوص بودجه سال 1392 آمده و متأسفانه ظاهراً تا كنون اقدام مؤثري در اين خصوص به عمل نيامده است، هر ساله در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره مورد اشكال اين شورا است. شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه يا طرح قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند. اين اشكال در برخي از تبصره‌هاي اين مصوبه نيز وجود دارد كه به اهم آنها در بند يك اين نامه اشاره شده است.»

40. طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پس از سه مرحله رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، در تاريخ 4‌‏/12‌‏/1393 به تصويب نهايي مجلس رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را در تاريخ 6‌‏/12‌‏/1393 تأييد كرد.

41. بند (15) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «15- همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است؛ شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتحاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.»

42. مواد (133) و (139) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 133- به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه‌ها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف- ...
ب- به شركت توانير و شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاه‌ها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
....
ماده 139- به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژي‌هاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژي‌ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.»

43. بند (7) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «7- در بند (ح) تبصره (11)، از آنجا كه در خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»

44. ماده (24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23‌‏/4‌‏/1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- وزارت نفت مكلف است همه‌ساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاه‌هاي آب كشاورزي را به حسابي كه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمين نمايند.»

45. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‌‏/11‌‏/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1‌‌%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

46. بند (8) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «8- جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.»

47. بند (م) تبصره (3) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، مصوب 12‌‏/12‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3-
الف- ...
م- دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند پس از فروش املاك خود بر اساس ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.»

48. بند (8) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «8- جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.»

49. بند (8) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «8- جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.»

50. بند (8) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «8- جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.»

51. بند (د) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 6‌‏/12‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «د- دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل داراي دوازده ماه سابقه رزمندگي و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.»

52. بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 37- براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- ...
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10‌‌%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.»

53. بند (9) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «9- بند الحاقي يك به تبصره (14)، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»

54. در قانون بودجه سال 1393 كل كشور، چنين حكمي يافت نشد.

55. بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 20-
الف- ...
ك- شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25‌‌%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.»

56. به عنوان مثال، بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 6‌‏/12‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: «تبصره 16-
الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك‌هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاه‌هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌گردد و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

57. بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 44- ...
ل- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50‌‌%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25‌‌%) تا پنجاه درصد (50‌‌%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70‌%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، تأمين نمايد.»

58. بند (10) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «10- در بند (ج) تبصره (15)، رديف و سقف ذكر گردد، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.»

59. بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 112- ...
ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1‌%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.»

60. بند (11) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «11- در بند (الف) تبصره (16)، رديف يا سقف مشخص شود، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‌باشد. ...»

61. بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 6‌‏/12‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 17-
و- ... تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سي هزار (30.000) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صد درصد (100‌‌%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت نمايد. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

62. بند (11) نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «11- در ماده (22)، تكليف دولت به اينكه صد درصد (100‌‌%) وجوه حاصله در بودجه سالانه، از محل اعتباري كه در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود بابت هزينه‌ها اختصاص داده و پرداخت شود، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب آيين‌نامه توسط هيئت دولت نسبت به امور قضايي، مغاير اصل (157) قانون اساسي است.» ماده (22) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 22- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هر سال توسط هيئت وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از استفاده‌كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. دولت مكلف است صد درصد (100‌‌%) وجوه حاصله را از محل اعتباري كه سالانه در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، بابت هزينه‌هاي جاري به استثناي هزينه‌هاي پرسنلي به سازمان ياد‌شده اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشد، از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

63. بند (11) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «11- ... همچنين در بند (هـ) اين تبصره، واگذاري تصويب آيين‌نامه نسبت به امور قضايي به هيئت وزيران اشكال دارد و مغاير بند (4) اصل (156) و نيز اصل (157) قانون اساسي است.»
بند (4) تذكرات مندرج در نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «4- در بند (هـ) تبصره (16)، عبارت «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.»

64. بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16‌‏/4‌‏/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به شرح زير است:
الف- ...
هـ‌- بيست درصد (20‌‌%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
و- بيست درصد (20‌‌%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه
ز- ...»

65. مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8‌‏/7‌‏/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 71- سِمَت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز
ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز
د- استانداران و سفراء (15000) امتياز
هـ- معاونين وزراء (14000) امتياز.
تبصره 1 -
ماده 78- در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراء اين قانون لغو مي‌گردد.
تبصره- در صورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.»

66. مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌‏/6‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 52- پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.
ماده 53- اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذي‌حساب مي‌باشد.
تبصره 1- اختيارات و مسئوليت‌هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا ً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت، سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.
تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذي‌حساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليت‌هاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذي‌حساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.»

67. ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌‏/6‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 128- نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌شود و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.»

68. ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- ... مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق با برنامه زمان‌بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به منظور نگهداري حساب‌ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد.»

69. بند (14) نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «14- فراز دوم ماده (25)، مغاير اصل (52) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه واژه «تهيه» ظهور در تصويب دستورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت ديوان محاسبات كشور در تصويب دستورالعمل، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.»

70. بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 224- ...
ش- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3‌‌%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2‌‌%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيئت وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.»

71. بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 214- دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:
الف- ...
ب- روش‌هاي اجرايي مناسب از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست»، «مشاركت بخش عمومي- خصوصي» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي ‌كافي به كار گيرد.»

72. تبصره (1) ماده (1) قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 17‌‏/8‌‏/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...
تبصره 1- در كليه موارد مذكور در اين ماده پرداخت كمك و يا اعانه به صورتي كه جنبه خريد خدمت، روز‌مزد و يا هر نوع رابطه استخدامي ديگر اعم از رسمي و غير رسمي ايجاد كند، ممنوع مي‌باشد و همچنين دريافت كمك و يا اعانه به هيچ وجه عُلقه و حق استخدامي براي اشخاص ايجاد نخواهد نمود.»

73. بند (12) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «12- در بند الحاقي به تبصره (19)، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل (15)، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، به كارگيري واژگان لاتين در متن قانون نظير (sms) مغاير اين اصل مي باشد؛ لذا بايد در خصوص اين مورد و ساير موارد اصلاح صورت گيرد.»

74. مواد (1) و (3) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15‌‏/10‌‏/1388 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۱- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند: ...
ماده ۳- دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند. ...»

75. ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15‌‏/10‌‏/1388 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30‌%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره‌شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:
الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط معرفي مي‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير
ج- جبران بخشي از زيان شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها ناشي از اجراء اين قانون
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور
هـ- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي
و- حمايت از توليد نان صنعتي
ز- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمد‌هاي غير ضرور.»

76. بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 34- به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف- ...
ب- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد (30‌‌%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10‌‌%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‌شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوق‌الذكر هزينه گردد.»

77. ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15‌‏/10‌‏/1388 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۷ - دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰‌‌%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب- اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
۱- گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج
۲- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال
۳- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1- ...»

78. ماده (5) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15‌‏/10‌‏/1388 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۵- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد.
تبصره- سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد (50‌‌%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.»

79. بند (13) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «13- در بند (ز) تبصره (21)، منظور از «خانواده‌هاي پر در آمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

80. بند (14) نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «14- در تبصره الحاقي (7)، در خصوص عنوان «شركت ملي نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلي اين شورا را دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

81. بند (22-۲) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 21‌‏/10‌‏/1387 مقام معظم رهبري: «22-۲- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.»

82. بند الحاقي (1) به تبصره (5) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 12‌‏/12‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 1- به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا در سال 1394 هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرح‌ها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌شود.»

83. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1‌‏/3‌‏/1384 مقام معظم رهبري: «۱- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (۴۴) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (20‌‌%) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»

84. نظر شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 86920‌‏/535 مورخ 13‌‏/12‌‏/1393، لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب جلسه مورخ دوازدهم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در تبصره (1)، الزام به حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‌گيري بر اساس ماده (30) قانون برنامه و بودجه، مغاير اصل (126) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بين ماده (30) قانون مذكور و ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از جهت مرجع تخصيص اعتبارات تعارض وجود دارد.
2- از آنجا كه در موارد متعدد در اين مصوبه از جمله بند (ك) تبصره (2)، به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استناد شده است كه هنوز مصوبه مرقوم به تصويب نهايي نرسيده و اساساٌ اطلاق «قانون» به آن نمي‌شود، اشكال دارد. همچنين ماده (15) اين مصوبه نيز مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است؛ قبل از رفع اشكال مذكور، استناد به آن ايراد دارد.
به علاوه بند (ن) اين تبصره، از اين حيث كه روشن نيست آيا از فرآورده‌هاي نفتي صادراتي، سهم صندوق توسعه ملي اخذ مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
مضافاٌ بر اين، از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي (7) اين تبصره، ماهيت بودجه‌اي ندارند، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.
صدر بند (ع) اين تبصره نيز با توجه به اينكه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه آنان شرعاً جايزنيست، اشكال دارد؛ لذا لازم است كه در فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده تا زمان تعيين تكليف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد، پس از فروش، وجه آن در حساب خاصي نگهداري تا در فرض برائت متهم يا متهمان به آنها باز گردانده شود. همچنين اين قسمت از بند مرقوم، مغاير اصول (36) و (47) قانون اساسي شناخته شد.
3- نظر به اينكه جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است، لذا اطلاق بند (ج) تبصره (3)، مغاير بند مذكور و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
همچنين بند (ل) اين تبصره، از حيث فقدان رديف و مشخص نبودن سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
به علاوه فراز دوم بند (ف) اين تبصره، مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‌باشد. مضافاً بر اين، در فراز الحاقي به بند (ص) اين تبصره، عبارت «ساير روش‌هاي تأمين مالي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موارد غير مشروع هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
بند الحاقي (2) به تبصره (3)، مغاير اصول (52) و(53) قانون اساسي است.
4- در بند (ك) تبصره (6)، منظور از «اوراق تنزيل بدهي» روشن نيست و بايد تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد.
5- در بند (هـ) تبصره (7)، معادل فارسي واژه «تكنولوژي» ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
6- جزء (6) بند (الف) تبصره (10)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در جزء الحاقي يك به اين بند، واژه «استراتژي» حذف گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
7- در بند (ح) تبصره (11)، از آنجا كه در خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
8- جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
9- بند الحاقي يك به تبصره (14)، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
10- در بند (ج) تبصره (15)، رديف و سقف ذكر گردد، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.
11- در بند (الف) تبصره (16)، رديف يا سقف مشخص شود، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين در بند (هـ) اين تبصره، واگذاري تصويب آيين‌نامه نسبت به امور قضايي به هيئت وزيران اشكال دارد و مغاير بند (4) اصل (156) و نيز اصل (157) قانون اساسي است.
12- در بند الحاقي به تبصره (19)، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل (15)، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، به كارگيري واژگان لاتين در متن قانون نظير (sms) مغاير اين اصل مي باشد؛ لذا بايد در خصوص اين مورد و ساير موارد اصلاح صورت گيرد.
13- در بند (ز) تبصره (21)، منظور از «خانواده‌هاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
14- در تبصره الحاقي (7)، در خصوص عنوان «شركت ملي نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلي اين شورا را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
15- همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است؛ شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتحاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
تذكرات:
1- در بند الحاقي (7) به تبصره (2)، بعد از عبارت «تأمين دانش فني» واژه «تبديل» اضافه شود.
2- در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «پرداخت ردّ ديون» نيازمند اصلاح عبارتي است.
3- در بند الحاقي (2) به تبصره (3)، واژه «مستضعفان» به «مستضعفين» اصلاح شود.
4- در بند (هـ) تبصره (16)، عبارت «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-