فايل ضميمه :
        

لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
جلسه 13‏/12‏/1393 (عصر)


آقاي عليزاده ـ ادامهي بررسي «لايحه بودجه سال 1394 كل كشور [1]

تبصره 6-

الف- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏6/‏1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژهها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرينكن، تكميل شبكه جمعآوري و انتقال فاضلاب، تصفيهخانههاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمهتمام ورزشي، تبديل گاز به فرآوردههاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعهيافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 [2]  و براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.» ما قبلاً به مجلس گفتيم كه بايد تعريف بكنيد كه منظورتان از «صكوك» چيست؟ [3]

منشي جلسه ـ نه، آن ايراد مربوط به اوراق صكوك اجاره بود. «ب- به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه اخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مييابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

ج- اوراق مشاركت فروشنرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمينكنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايي، ذيحساب ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.»

آقاي ره‌پيك ـ اين واگذاري بايد با رضايت پيمانكاران باشد يا نه؟ انصراف اين بند، به رضايت پيمانكاران است يا نه؟ چون بند (ج) ميگويد «اوراق مشاركت فروشنرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمينكنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايي، ذيحساب ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است. ...»

آقاي عليزاده ـ گفته است اين اوراق، قابل واگذاري است؛ يعني پيمانكاران هم بايد موافقت بكنند. بدون رضايت كه واگذاري انجام نميشود. حتماً واگذاري اين اوراق به همراه موافقت پيمانكاران است. بهزور كه نميتوانند اين اوراق را به پيمانكاران بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه گفتهاند اين اوراق «قابل» واگذاري است، يعني اينكه ميشود آنها را به ديگران واگذاري كرد.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني ميشود اين اوراق را واگذار كرد، اما نه اينكه آنها هم الزاماً بايد اين اوراق بپذيرند. اين عبارت، اين معنا را نميدهد. اينجا دارند ميگويند بعضي از اين اوراق، قابل خريد و فروش است و برخي قابل خريد و فروش نيست. آنهايي كه قابل خريد و فروش است، خودشان روي آن اين نكته را مينويسند.

آقاي ره‌پيك ـ در ذيل بند (ج) كه خريد و فروش اين اوراق را ممنوع كرده است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، ممنوع كرده است؛ گفته است قابل بازخريد توسط بانك عامل نيست. حالا اين مطلب كه جزء اركان اوراق نيست. ميآيند ميگويند اين اوراقي كه الآن داري آنها را منتشر ميكني، بانك عامل نميتواند آنها را قبل از سررسيد بخرد.

منشي جلسه ـ «د- به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده ميشود بهطور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آييننامه اجرايي آن توسط شهرداريها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50‌‌%‏) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مييابد.

مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌‌شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.

هـ- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (50‌‌%‏) دولت و پنجاه درصد (50‌‌%‏) شهرداريها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%‏) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.»

آقاي ره‌پيك ـ اين بند، بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ نه، اين بند مربوط به همين اوراق مشاركت است كه دارد در اينجا انتشار آنها را اجازه ميدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ اينها واقعاً بودجهاي است ديگر؛ قبض و بسط بودجه است.

منشي جلسه ـ «و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرايي و شهرداريها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) اعلام كند.»

آقاي عليزاده ـ همه اين احكام، مربوط به سال 1394 است. بند (و) اين مطلب را به اين جهت ميگويد كه وقتي دستگاهها اوراق مشاركت را فروختند، ميخواهد ببينند كه [دستگاه اجرايي] پول را به اندازهي لازم ريخته است يا نريخته است. اين حكم، براي اين است.

منشي جلسه ـ «ز- آييننامه اجرايي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هر يك از شركتها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ح- اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال بهصورت بينام و يا بانام، صادر كند و بهمنظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و مابهالتفاوت قيمت تمام‌‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود.

1- دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيشبيني ميكند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.»

آقاي عليزاده ـ اين بند كه بودجهاي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در كدام بودجهي سنواتي ميخواهند اين رديف را پيشبيني كنند؟! خب در همين جا اين را پيشبيني ميكنند ديگر. اينها احكام عمومي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ منظورشان اين است كه در بودجهي سالهاي بعد هم اين رديف را پيشبيني كنند. اين بند، اين نكته را به صورت كلّي ميخواهد بگويد؛ يعني اين موضوع، دائمي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون دائمي است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس فقط ميتواند اين موضوع را با اختصاص رديف در بودجهي امسال پيشبيني كند.

آقاي عليزاده ـ امسال كه اين را در بودجه پيشبيني كرده است. الآن دارد ميگويد اين رديف را در سالهاي بعد هم پيشبيني كنند.

آقاي ابراهيميان ـ سالهاي بعد كه هنوز لايحهي بودجهاش نيامده است!

آقاي عليزاده ـ اين بند، ماهيت بودجهاي ندارد. مجلس بايد اين موضوع را در قانون اوراق بهادار بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها احكام كلّي است ديگر؛ يعني بندهاي مربوط به اين موضوع بودجهاي نيست. خود اين قاعدهاي كه گذاشته است، بودجهاي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ درست است. جديداً هم اين موضوع را در اينجا [= قانون اوراق بهادار] حل كردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين بند، بودجهاي نباشد [و به صورت يك حكم در ضمن بودجه آورده باشند، چون بدون تعيين منبع است]، مغاير اصل (75) است.

آقاي عليزاده ـ شما ميگوييد مغاير (75) است، اما ما ايراد غير بودجهاي بودن را به آن ميگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [جزء (1) بند (ط)] گفته است رديف خاصي را در بودجهي سنواتي پيشبيني كنند؛ يعني دارد يك قانوني را براي بودجهنويسي تصويب ميكند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، اين ضابطه، مربوط به قانون برنامه و بودجه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر ضابطهي بودجه را در خود مصوبهي بودجه بياورند كفر است؟!

آقاي ابراهيميان ـ خب در اين صورت، ديگر اسمش لايحهي بودجه نيست.

آقاي عليزاده ـ پس شما [= آقاي مدرسي يزدي] بايد بگوييد اين حكم، يك قانون دائمي است و بنابراين، چون بار مالي دارد [مغاير اصل (75) است]. ايراد بار مالي را كه ديگر قبول داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين جزء گفته است براي تأمين اعتبار اسناد مذكور، رديف خاصي را در بودجهي سنواتي پيشبيني ميكنند.

آقاي عليزاده ـ رديف بيپول چه فايدهاي دارد؟ بايد براي آن رديف، پول پيشبيني كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين احكام، مربوط به اسناد خزانه است. احكام اسناد خزانه را در مصوبهي بودجه نوشتهاند!

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، ما تا به حال ايرادي كه [به اين قبيل مصوبات] ميگرفتيم، تحت عنوان غير بودجهاي بودنِ اينها بود؛ يعني الآن اكثر رويهي ما اين شده است ديگر. حالا اگر بگوييم اين بند مغاير اصل (75) است، اين دو با هم سازگار نيست.

آقاي عليزاده ـ پس نميتوانيم بگوييم مغاير اصل (75) است. در اينجا معناي مغايرت با اصل (75)، همين است كه اين احكام را نميتوانند در بودجه بياورند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين ايراد را بگيريم، به اين معنا است كه از آن ايراد [= مغايرت با اصل (52) از جهت غير بودجهاي بودن] عدول كردهايم و قبول كردهايم كه ميشود حكم غير بودجهاي را در بودجه آورد.

آقاي عليزاده ـ نه، اين جزء (1) غير بودجهاي است، ولي جزء پايينيِ آن [= جزء (2)] غير بودجهاي نيست. فقط اين جزء (1)، غير بودجهاي است؛ چون مشكل حكم پاييني با يكساله كردن اجراي آن حل ميشود، ولي اين جزء نميتواند يكساله بشود. آن جزء (2) درست است و اشكالي ندارد. جزء (2) فقط مربوط به امسال است، ولي جزء (1) اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حكم آن جزء (2) هم مربوط به قواعد بورس است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اين بند دارد اجازهي قطعي ميدهد، پس بايد يكطوري محل تأمين بار مالي آن را هم روشن بكند. اينكه معقول نيست الآن اجازهي موضوع آينده را بدهد.

آقاي يزدي ـ الآن حكم اين بند، غير بودجهاي است.

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين ايراد رأي ندارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نميشود گفت اين بند، غير بودجهاي است؛ چون به هر حال دولت پول آن را گرفته است. اين اوراق به صورت قرض است و دولت بايد آن را پس بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، برويم. اين ايراد، رأي ندارد.

«2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت دادوستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.»

منشي جلسه ـ «3- تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ميپذيرد.

4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

5- آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ي- به دولت اجازه داده ميشود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر ميكند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار ميدهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرايي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد.»

آقاي يزدي ـ بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ يعني دولت به يك نفري بدهكار است؛ مثلاً من از دولت طلب دارم. اشخاص حقيقي، مثل يك كسي است كه دولت زمين او را گرفته است و ميخواهد پول آن را بدهد.

آقاي جنتي ـ يا مثل پيمانكاران.

آقاي يزدي ـ ميدانم؛ اينكه ميگويد دولت به اشخاص حقيقي بدهكار است يعني چه؟

آقاي جنتي ـ بله ديگر، مثلاً پيمانكاران آمدهاند و براي دولت كار كردهاند، ولي دولت پول آنها را نداده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً يك كسي رفته است و براي دولت كار كرده است، يا مثلاً دولت مِلك آن فرد را گرفته است، يا يك آدم معمولي مثل من مِلكي را به دولت فروخته است. در اينجا «شخص حقيقي» در مقابل شخص ديگري است كه «شخص حقوقي» به آن اطلاق ميشود؛ مثل شركتها و...

آقاي يزدي ـ معمولاً فرد مشخص، طرفِ دولت نيست، بلكه عناويني مثل پيمانكاري و شركتها و مانند اينها با دولت طرف هستند.

آقاي عليزاده ـ چرا حاجآقا؛ گاهي اشخاص حقيقي هم به دولت مالي را انتقال ميدهند؛ مثلاً شخص حقيقي به دولت يا يك وزارتخانه يك ساختمان را ميفروشد. در اينجا يك آدم اين كار را ميكند.

آقاي يزدي ـ بله، اين موضوع در آن موارد درست است؛ در واگذاريها همينطور است.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اشخاص حقيقي تعاوني هم داريم؟

آقاي عليزاده ـ منظور، اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاوني است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، منظور، اشخاص تعاوني و اشخاص حقوقي است.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد به جاي «واو»، [در عبارتِ «اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي»] ويرگول ميگذاشتند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده عيناً در مصوبهي رفع موانع توليد [رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور] آمده بود. [4]

 ما به آن اشكال گرفتيم و گفتيم كه خلاف اصل (52) است. [5]  عين همين مطلب در آن مصوبه آمده بود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم اين بند (ي) دقيقاً در آن مصوبه آمده بود؟ عين همين بود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، متن آن عيناً همين متن بود؛ چون اصل آن مصوبه «طرح» بود، ما به آن اشكال گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ ايراد مغايرت با اصل (52) گرفتيم يا اصل (75)؟

آقاي ره‌پيك ـ اشكال مغايرت با اصل (52) گرفتيم؛ چون كه آن ماده به دولت ميگويد اين كارها را بكن.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً چرا مجلس حكم بودجهاي را در آن مصوبه آورده است؟ حالا اينجا اشكال وارد كنيم كه اين حكم بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ اين حكم براي يك سال است؛ از اين جهت، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما به خاطر اينكه اصل مصوبهي مجلس «طرح» بود، به آن اشكال گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين مصوبه يكساله است. اين اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ «ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال «اوراق تنزيل بدهي» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق تنزيل بدهي، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذيربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد.»

آقاي جنتي ـ «اوراق تنزيل بدهي» يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً هيچ كدام از اينها تعريفي در قانون ندارد؛ اوراق «تسويه خزانه»، «اوراق تنزيل بدهي» و...

آقاي عليزاده ـ بله، تعريفي ندارد، ولي آنطور كه بند (ي) گفته است، ظاهراً «اوراق تسويه خزانه» خودش در آنجا تعريف شده است؛ گفته است كه اسم اين اوراق را «اوراق تسويه خزانه» ميگذاريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ظاهر عنوان آن اينطوري است كه ما فقط يك اوراقي به اين نام داريم.

آقاي عليزاده ـ آنجا گفته است كه به طلبكاران از دولت، اوراق تسويه خزانه بده؛ يعني اين اوراق مربوط به همان مواردي است كه در بند (ي) ذكر كرده است. ميگويد اين اوراق، اسمش «اوراق تسويه خزانه» است، اما اين «اوراق تنزيل بدهي» واقعاً تعريف ندارد و معلوم نيست كه چيست.

آقاي يزدي ـ اوراق تنزيل بدهي مگر همين نيست كه اگر بدهكار بخواهد قبل از رسيدن زمان بدهكاري، بدهي خود را بدهد، ميتواند مبلغي كمتر از بدهي خود را به طلبكار بدهد. طلبكار ميتواند [با دريافت بدهي پيش از موعد سررسيد] مبلغي كمتر از مبلغ بدهي را از بدهكار وصول كند.

آقاي ره‌پيك ـ معنياش همين است، ولي از اين بند معلوم ميشود كه دولت مثلاً يك اوراقي را به اين شكل منتشر ميكند.

آقاي يزدي ـ ميدانم؛ مثلاً پيمانكار يا هر كسي از دولت طلب دارد، منتها موعد وصول طلب سر يك ماه ديگر ميرسد. حالا اگر امروز بدهي خود را بدهد، ميشود مثلاً فلان مبلغ از آن را كم كنند و همين امروز طلب خود را بگيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين اوراق اسكناس بود، [اشكالي ندارد؟]

آقاي يزدي ـ اين اوراق، اوراق بهادار است ديگر؛ مثل اسكناس است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، معاملهي دِين به دِين است؛ لذا اشكال شرعي پيدا ميكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ من ميگويم به مجلس بگوييم كه اين اوراق را تعريف بكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين اوراق هم دِين است، نه نقد.

آقاي عليزاده ـ آن يكي [= اوراق تسويه خزانه] اشكالي ندارد، ولي در اين بند، بايد اين [اوراق تنزيل بدهي] را تعريف بكنند.

آقاي يزدي ـ معناي تنزيل بدهي همين است ديگر؛ يعني اگر بدهكار زودتر از زمان سررسيدِ بدهي، بدهيِ خودش را به آن طلبكار بدهد، با رضايت طلبكار ميتواند مبلغي كمتر بدهد؛ به خاطر اينكه دارد بدهي خود را زودتر ميدهد. اين اشكال ربوي بودن ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، به طلبكاران كه پول نميدهند؛ يك اوراقي ميدهند كه اين اوراق، اعتبار دارد.

آقاي يزدي ـ اين ورقهاي كه در دست منِ طلبكار است، زمان دارد؛ يعني اگر دولت بخواهد قبل از زمان سررسيد، بدهياش را به من بدهد، ميتواند اگر بدهياش صد تومان است، نود تومان به من بدهد. خود من به اين كار راضي ميشوم و دولت هم راضي ميشود. اين اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اوراق، اشكال شرعي دارد؛ چون اوراق تنزيل بدهي، اوراق دِين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ دارندهي اين اوراق، فقط ميتواند اين اوراق را در بازار بورس بفروشد.

آقاي عليزاده ـ دولت به طلبكاران، مبلغ كمتري نميدهد، بلكه به جاي همان طلب قطعي كه طلبكاران از دولت دارند و دولت الآن بايد آن بدهي را پرداخت بكند، يك اوراقي به نام اوراق تنزيل بدهي ميدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد اين اوراق را تعريف كنند.

آقاي عليزاده ـ همان ديگر؛ ما هم ميگوييم بايد اين اوراق را تعريف كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر اين اوراق، اسكناس باشد ...

آقاي ره‌پيك ـ نه، اسكناس نيست.

آقاي يزدي ـ معناي تنزيل بدهي اين است.

آقاي عليزاده ـ اين اوراق، سند دِين است؛ حاكي از وجود دِين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، سند دِين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، سند از دِين است. خب فروش سند دِين به مبلغي كمتر از دِين كه عيبي ندارد. اگر بدهكار، سند دِين را به طلبكار بدهد و بگويد من اين مقدار به شما بدهكارم، بعد طلبكار آن سند را به كمتر از مبلغ بدهياش بفروشد؛ يعني ذمّهي بدهكار را به كمتر بفروشد، [اشكالي ندارد].

آقاي يزدي ـ بله، معنايش اين ميشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مسئله، راه حل دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود اين كار، معاملهي كالي به كالي ميشود.

آقاي يزدي ـ نه، معاملهي كالي به كالي نيست.

آقاي جنتي ـ مجلس بايد اين اوراق را تعريف بكند. از مجلس بخواهيد كه اين اوراق را تعريف بكند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد اين اوراق را تعريف كند.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگوييم كه اين اوراق را تعريف بكنند.

آقاي جنتي ـ وقتي تعريف كردند، نظر دادن راجع به آن راحتتر است ديگر؛ چون خصوصيات آن اوراق روشن ميشود.

آقاي عليزاده ـ «اوراق تنزيل بدهي بايد تعريف شود تا اظهار نظر در مورد آن ممكن گردد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا اگر قبلاً اين اوراق را تعريف كردهاند، به آن تعريف ارجاع بدهند.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا اگر گفتند اين اوراق تعريف شده است، ما ميگوييم تعريف را به همان قانون ارجاع بدهند. [6]

منشي جلسه ـ «ل- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرحهاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراههاي احداثشده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.

تبصره 7-

الف- حذف شد.

ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايرانچك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 [7]  اقدام كند.»

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اين بند، بودجهاي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا بودجهاي نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ چون براي چاپ ايرانچك مجوز داده است. اين حكم، ربطي به سال 1394 ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ميگويد معادل ريالي آن پخش نشود كه تورم ايجاد بشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب اين موضوع، هر سال همينطوري است. [8]

آقاي عليزاده ـ ما در سالهاي گذشته، به اين موضوع ايراد نگرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، عيبي ندارد. بالاخره اين بند مربوط به مسائل پولي كشور در طول سال است.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد رأي ندارد. آقاي دكتر اسماعيلي هم به اين ايراد رأي نميدهد.

منشي جلسه ـ «ج- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1394 مشروط به عدم افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.»

آقاي ره‌پيك ـ اينها هر چيزي را كه نتوانستهاند در جايي ديگر تصويب كنند، در مصوبهي بودجه آوردهاند و دارند آنها را به اين نحو تصويب ميكنند.

منشي جلسه ـ «د- حذف شد.

هـ- به سازمانهاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اجازه داده ميشود به منظور تقويت سرمايهگذاري و توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشينآلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بوميسازي تكنولوژي و بازسازي و نوسازي ماشينآلات، مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه ادارهشده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كلمهي «تكنولوژي» با اصل (15) مغاير است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به جاي كلمهي «تكنولوژي» بايد «فناوري» را به كار ببرند. [9]

منشي جلسه ـ «تبصره 8-

الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به صدور و تعويض گواهينامههاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (200.000) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز ميشود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.»

آقاي عليزاده ـ به اين رديف، فقط از همين محل، پول ريخته ميشود يا از جاهاي ديگر هم ريخته ميشود؟

آقاي يزدي ـ منظور شما، قبل از اين است كه اين درآمدها به خزانه برود و برگردد؟

آقاي عليزاده ـ نه، اين درآمدها كه به خزانه ميرود و به رديف درآمدي واريز ميشود، اما وقتي ميگويد معادل وجوه واريزي، از اين رديف بردارند، در صورتي كه اين رديف درآمدي فقط مخصوص اين درآمد نباشد، اشكال دارد؛ چون در اين صورت، بايد ميزان برداشت، سقف داشته باشد.

آقاي يزدي ـ مگر آخر اين بند نگفته است كه اين درآمدها به خزانه برود و به همان ميزان برگردد؟

آقاي عليزاده ـ نه، اگر همين يك پول به آن رديف ريخته ميشود، اشكالي ندارد، ولي اگر پولهاي متعددي به آن رديف ريخته شود، برداشت از اين رديف، سقف ميخواهد. اگر يك پول به آن رديف ريخته ميشود، حكمِ اين بند درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه فرقي ميكند؟

آقاي يزدي ـ درآمد دولت همين مقدار است.

آقاي عليزاده ـ نه، در صورتي كه از چند محل درآمدي به اين رديف واريز شود، اگر سقف برداشت برايش مشخص نكنند، معلوم نيست كه چه مقدار از آن قابل برداشت است.

آقاي ره‌پيك ـ خب برداشت از آن رديف، به ميزاني است كه از آن طريق درآمد داشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم نيست كه چه تعداد ميآيند و گواهينامه ميگيرند.

آقاي عليزاده ـ اگر هر دو رديفِ درآمد و هزينه [يا هر يك از آنها] طوري باشد كه چند محل درآمد يا هزينه برايش وجود داشته باشد، بايد ميزان هزينهي از آن رديف [براي هر كار]، سقف داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، معلوم ميشود كه چه مقدار از اين درآمد براي نيروي انتظامي بوده است؛ آن درآمدهايي كه براي گواهينامه ريختهاند، معلوم ميشود.

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم؛ اين بند ميگويد هر مقدار درآمدي كه به آن رديف واريز شده است، معادل آن را به اين محل اختصاص دهند. خب معادل آن درآمد، چه مقدار است؟ [مشخص نيست؛ بنابراين] اين بايد در بودجه سقف داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ اينطور كه نميشود.

آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم بودجه يا بايد رديف مخصوص داشته باشد كه خب در اين صورت، سقف آن معلوم است، يا بايد سقف داشته باشد و براي آن درصد تعيين بكند.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ گفته است: «... درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز ميشود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال معلوم است كه يك سقفي دارد ديگر. اگر حتي همهي كساني كه گواهينامه دارند، براي گرفتن گواهينامهي هوشمند اقدام كنند، بالاخره تعداد افرادي كه گواهينامه دارند معلوم است ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، اين تعداد كه معلوم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ميگوييم اگر همه هم بيايند و گواهينامهي هوشمند بگيرند، اين درآمد از يك سقفي بالاتر نميرود.

آقاي عليزاده ـ اينطوري كه نميشود. اجازه بدهيد تا ما از مجلس اين موضوع را بپرسيم. اگر اينطور باشد كه هر دو رديف، مخصوص همين كار باشد، اشكالي ندارد. اما ممكن است درآمدهاي ديگر را هم به اين رديف بريزند [يا محلهاي ديگري هم براي هزينهكرد اين درآمد تعيين كرده باشند]. لذا بايد براي خرج از اين رديف، سقف وجود داشته باشد. اگر سقفي وجود نداشته باشد، آنوقت معلوم نيست كه چه مقدار از آن رديف بر ميدارند. بايد معلوم باشد كه چه مقدار از اين درآمد را به اين هزينه اختصاص ميدهند. ما اين را ميگوييم.

آقاي يزدي ـ خب اين بند هم همين را ميگويد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند ميگويد معادل آن مقداري را كه به آن رديف ميريزند، براي هزينهكرد در اين محل اختصاص دهند، نه بيشتر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب آخر اينطور كه درست نميشود. [اصل (53)] قانون اساسي ميگويد همهي پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام ميگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين تصويب اعتبار نيست.

آقاي عليزاده ـ اين برداشت به مقدار «معادل» وجوه واريزي، اعتبار مصوب نيست.

آقاي اسماعيلي ـ من فكر ميكنم سالهاي قبل هم چنين ايرادي را ميگرفتيم. [10]

آقاي عليزاده ـ بله، ما اين موضوع را در سالهاي قبل هم ايراد ميگرفتيم. اگر اين رديف، يك رديف اختصاصي براي اين درآمدها باشد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن جدول را ما نگاه ميكنيم تا ببينيم اين رديف مخصوص يك درآمد است يا نه.

آقاي عليزاده ـ بله، آن جدول را ببينيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه اين موضوع در جدول به تنهايي آمده باشد، چه نباشد، پرداختها بايد در حدود اعتبار مصوب باشد، والّا اينطور كه «اعتبار مصوب» نميشود. بايد براي اين [برداشت از اين رديف، سقف تعيين كنند.]

آقاي ره‌پيك ـ خب اينها هزينهي-درآمدي است؛ يعني صد درصد (100‌‌%‏) واريزي به خودشان بر ميگردد.

آقاي عليزاده ـ اگر هزينهي-درآمدي هم باشد، در صورتي كه چند درآمد يا چند هزينه مربوط به اين رديف باشد، [با اين شيوهي بودجهنويسي] سقف آن معلوم نميشود.

آقاي اسماعيلي ـ آنطور كه يادم هست، من احتمال قوي ميدهم چند سال ما اين را ايراد گرفتهايم و مجلس هم براي آن رديف سقف ميگذاشت. حالا بايد اين موضوع را ببينيم.

آقاي عليزاده ـ بله، مبلغ تعيين ميكردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نظر من كه در هر صورت، اگر اينطور بنويسند، اعتبار مصوب نيست.

آقاي عليزاده ـ حالا اين مسئله را سؤال ميكنيم؛ اگر آنطور باشد كه اين رديفِ درآمدي فقط براي اين درآمدها و آن رديف هزينهاي هم فقط براي همين هزينهها باشد، اشكالي ندارد، اما اگر موارد متعددي مربوط به اين رديف درآمدي يا اين رديف هزينهاي بود، اين بند اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر يك رديف هم باشد، باز اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، سقف آن بايد معلوم باشد.

آقاي عليزاده ـ اگر فقط يك هزينه و درآمد در آن دو رديف وجود داشته باشد، معلوم ميشود كه آن دو رديف سقف دارد؛ يعني وقتي ميگويد از اين رديف هزينه شود، سقف آن معلوم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، اشكال شما به آن فرض هم وارد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چون در آن صورت هم ميگويد هر مقداري در اين رديف هست، از آن رديف هزينه كنيد.

آقاي عليزاده ـ پس ميفرماييد بايد سقف را تعيين كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، شما بگوييد سقفش را تعيين كنند؛ بايد براي ميزان اين هزينه، سقف تعيين كنند.

آقاي ره‌پيك ـ هزينهي-درآمدي همينطوري است ديگر.

آقاي عليزاده ـ پس اگر رأي ميدهيد، بگوييم اين بند مغاير اصل (53) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد براي آن سقف تعيين كنند.

آقاي اسماعيلي ـ نظرات شورا در خصوص بودجهي سالهاي قبل را هم ببينيد.

آقاي عليزاده ـ به اين ايراد رأي ميدهيد يا رأي نميدهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، براي هزينهي-درآمدي سقف تعيين نميكنند.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما هميشه به هزينهي معادل [وجوه واريزي هم اشكال ميگرفتيم.] [11]

آقاي ره‌پيك ـ ما بعد از اين بند، به بندهاي ديگرِ اين مصوبه هم [كه چنين حكمي را دارد،] ميرسيم. در همهي اين بندها ميگويند معادل صد درصد (100‌‌%‏) [وجوه واريزي در اختيار فلان دستگاه قرار ميگيرد.]

آقاي عليزاده ـ نه، حتماً سقف آن را معلوم ميكنند؛ سقف آن بايد معلوم باشد. يعني ميگويند اگر درآمدي اضافه بر اين مقدار هزينه هم حاصل شد، در خزانه باقي ميماند. لذا سقف ميزان هزينه را بايد ارائه بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ چون اين حكم هر سال در بودجهي ساليانه ميآيد، [12]  قرار شد آن را نگاه كنيم؛ چون هر سال چنين چيزي ميآيد و چيز جديدي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اين را نگاه ميكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوع صدور گواهينامهي هوشمند كه جديد است.

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر [اسماعيلي]، موضوع گواهينامهي هوشمند مربوط به امسال است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ما هر سال راجع به گواهينامه چنين چيزي را داريم. هر سال در مورد گذرنامه هم چنين چيزي را داريم. فقط مبلغ آن جديد است.

آقاي عليزاده ـ بله، چنين حكمي را داريم. ما در آن موارد ميگفتيم سقف آن بايد تعيين شود. آقاي دكتر [رهپيك]، ميدانيد عيب اين بند چيست؟ اين بند ميگويد هر چه را بگيرند، خرج كنند. خب اين حرف كه معنا ندارد. بايد ميزان هزينه و درآمد، معلوم باشد. اينكه بگويند هر چه بگيرند همان را هزينه كنند، [هم ميزان درآمد و هم ميزان هزينه] غير معلوم است. اين، اسمش اعتبار مصوب نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اعتبار مصوب نيست.

آقاي عليزاده ـ [طبق اصل (53) قانون اساسي] همهي پرداختها بايد در حدود اعتبار مصوب باشد، در حالي كه اين بند اينطور نيست. ما همهساله اين ايراد را ميگرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ الآن در ذهن من چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا جدول بودجه را نگاه ميكنيم، تا ببينيم چطوري است.

منشي جلسه ـ اين بند مربوط به گواهينامهي هوشمند را قبلاً هم آوردهاند؛ بند (ب) تبصره (8) در بودجهي سال گذشته مربوط به همين موضوع است.

آقاي عليزاده ـ بله، سال گذشته اين را داشتيم كه براي آن سقف تعيين كردند. ما سال گذشته به آن هم ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در آنجا هم مبلغي [براي سقف اعتبار مصوب] تعيين نكردهاند، بلكه در آن بند فقط رديف تعيين شده است [و ما هم به آن ايراد نگرفتهايم]. فقط در مصوبهي بودجهي 1393، مبلغي كه براي اين كار ميگرفتند پانزده هزار (15.000) تومان بوده است كه الآن در اينجا بيست هزار (20.000) تومان شده است.

منشي جلسه ـ بله، آن بند هم مبلغ تعيين نكرده است. من آن بند را بخوانم: «ب- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به صدور و تعويض گواهينامههاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت نمايد. ...» [13]

آقاي عليزاده ـ در آنجا نگفتهاند كه اين مبالغ را بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ آنجا هم گفته است پانزده هزار (15.000) تومان بگيرند. عين همين مصوبهي امسال است. فقط پانزده هزار (15.000) تومان در بودجهي سال 1393 به بيست هزار تومان (20.000) تومان در بودجهي 1394 تبديل شده است؛ يعني پنج هزار (5.000) تومان گران كردهاند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، همانطور است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، فقط مبلغش بيست هزار (20.000) تومان شده است.

آقاي اسماعيلي ـ پس اين بند (ب) امسال هم اشكال ندارد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما به آن بند اشكالي نگرفتهايم؛ چون اينها به صورت هزينه-درآمد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما به اين هزينه-درآمديها اشكال نميگرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ لابد رديف مربوط به آن هم مخصوص به همان درآمد است.

آقاي عليزاده ـ بله، احتمالاً همان يك رديف است.

آقاي ره‌پيك ـ ميگويند صد درصد (100‌‌%‏) وجوه را به اين رديف بريزيد و از همين محل براي اين كار هزينه كنيد.

آقاي عليزاده ـ بسيار خب، برويم. «ب- عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (5‌‌%‏) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مييابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانهداري كل كشور تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد.» خب چطور در اين بند، سقف تعيين كردهاند، به همين صورت در بند (الف) هم بايد سقف تعيين كنند!

منشي جلسه ـ «ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد، تعيين ميگردد.

فراز الحاقي- تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه درصد (50%‏) تعرفه نزديكترين شهر محاسبه ميشود.

د- حذف شد.

بند الحاقي 1- حذف شد.

بند الحاقي 2- حذف شد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين فراز الحاقي كه ميگويد: «تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه درصد (50%‏) تعرفه نزديكترين شهر محاسبه ميشود.» اين فراز، نه رديف دارد و نه هيچ چيزي ديگري! همينطوري اينجا آمده است!

آقاي ره‌پيك ـ اين [بند (ج)]، اصلاً بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ اين فراز الحاقي، مربوط به شركتهايي است كه اصلاً دولتي نيستند. الآن اين فراز در مورد اينكه چه كسي آن تعرفه را بگيرد صحبت نميكند، بلكه فقط در مورد ميزان تعرفهي آن دارد صحبت ميكند؛ يعني دارد تعرفه تعيين ميكند.

آقاي ره‌پيك ـ اين فراز دارد براي ميزان تعرفه، ضابطه تعيين ميكند. حكمش هم بودجهاي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن چه كسي آب آشاميدني روستاها را تأمين ميكند؟ ما بايد ببينيم الآن چه كسي خدمات آب به روستاها را ارائه ميدهد.

آقاي يزدي ـ اين فراز، مربوط به قيمتگذاري است؛ ميگويد قيمتگذاري براي آب آشاميدني روستاها، به اين ميزان باشد.

آقاي عليزاده ـ ارائهكنندگان خدمات آب و فاضلاب يا شركتهاي خصوصي هستند يا دولتي هستند. اگر آن شركت، شركت دولتي است، بودجههاي آن را در پيوست بودجه تعيين كردهاند. بودجهي آن شركتها براي انجام اين خدمات تخصيص پيدا ميكند و خرج ميشود. اما اگر آن شركت، خصوصي است، خب آنها هم حق ندارند بيشتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) تعرفهي نزديكترين شهر بابت آب آشاميدني روستاها بگيرند. اصلاً در اين فراز، صحبت اينكه چه كسي اين تعرفه را بگيرد و به كجا واريز شود نيست. اين فراز فقط ميخواهد تعرفهاش را تعيين كند.

آقاي يزدي ـ بله، صحبتِ تعيين تعرفه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر واقعاً اين خدمات، خصوصي شود، ما ميتوانيم تعرفهي شركتهاي خصوصي را در اينجا بياوريم؟

آقاي عليزاده ـ بله، چرا نميتوانيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً كسي حاضر نميشود با دريافت پنجاه درصد (50‌‌%‏) تعرفهي نزديكترين شهر، خدمات آب آشاميدني به روستاها ارائه دهد. براي او چنين تعرفهاي صرف نميكند. اصلاً اين مطلب، معنا ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين فراز ميخواهد بگويد ما در مورد تعرفهي آب آشاميدني روستايي چه كار بايد بكنيم. نرخ را كه دولت ميتواند تعيين كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر دولت ارائهكنندهي خدمات آب آشاميدني به روستاها است [اين بند، اشكالي ندارد.]

آقاي يزدي ـ اين دارد ميگويد در قيمتگذاري آب آشاميدني روستاها، تعرفهي نزديكترين شهر را ملاك قرار دهند و پنجاه درصد (50%‏) از آن تعرفه را براي اينها معين كنند.

آقاي عليزاده ـ اصلاً خود دولت هم ميتواند روي آب نرخ بگذارد. حالا كه در اينجا مجلس دارد تعرفهي آن را تعيين ميكند [به طريق اولي، اشكالي ندارد].

آقاي يزدي ـ شما [= آقاي مدرسي يزدي] كه هميشه ميگفتيد [مجلس بايد براي قيمتگذاري ملاك تعيين كند، خب الآن مجلس] ملاك را تعيين كرده است ديگر؛ ميگويد ببينيد آن روستا به كدام شهر نزديكتر است، هرچه كه قيمت آب آشاميدني آن شهر است، نسبت به آن پنجاه درصد (50‌‌%‏) تعرفه بگذارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا واقعاً اين جزء قانون اساسي نيست كه بايد قوانين مربوط به اقتصاد، صحيح باشد و سالم باشد؟ اين اقتصاد صحيح است كه همينطوري ديمي قيمتها را استخراج ميكنند و در اختيار ميگذارند؟! تعرفهي آب آشاميدني روستايي، پنجاه درصد (50%‏) تعرفهي نزديكترين شهر باشد؟ اصلاً چنين چيزي ميشود؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كسي نميتواند با چنين تعرفهاي آب آشاميدني ارائه كند، خب نكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب فرض اين است كه آن شركت خصوصي الآن قرارداد بسته است و دارد اين خدمات را ارائه ميدهد. با اين وضع، آن شركت ضرر ميكند. قيمتگذاري بايد عاقلانه باشد. قيمت غير عاقلانه كه درست نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قيمت، عاقلانه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عاقلانه است؟!

آقاي ره‌پيك ـ چون شركتهايي كه براي آبرساني به روستا ميروند، از لب چشمه يك منبعي ميزنند [و آبرساني را از همان جا با كمترين هزينه، انجام ميدهند].

آقاي يزدي ـ اين بند، ملاك قيمتگذاري را مشخص كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً الآن تأمين آب روستاها مشكلتر از شهر است، چرا؟ به خاطر اينكه حفر چاه عميق سخت است؛ مثلاً زمين روستا در كوه است و نميشود به راحتي چاه زد. حفر چاه خيلي هزينه دارد. از اين جهت مشكلات آب روستاها، زياد شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ لابد اين مسائل را هم [در اين قيمتگذاري] بررسي كردهاند. در اينجا اصالةالصحة جاري ميشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لابد بررسي كردهاند؟!

آقاي يزدي ـ اين فراز، براي قيمتگذاري يك ملاك معين كرده است؛ يك ملاك عرفي معين كرده است.

آقاي عليزاده ـ اگر ميخواهيد بگوييد اين ضوابط غير عقلايي است، بايد كلّاً اينها را رد كنيد. برويم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من به اين فراز الحاقي ايراد دارم؛ ابهام دارم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به هر حال، يك تعرفهاي را تعيين كردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همينطوري كه نميشود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا از اين به بعد، شما در اين مصوبه ببينيد؛ همينطوري مدام براي چيزهاي مختلف تعرفه ميگذارند ديگر.

آقاي جنتي ـ بالاخره اين ايراد رأي ندارد ديگر. ما تا به حال هم اينطوري عمل ميكرديم. اين دفعهي اول است كه [اين بحث مطرح ميشود.]

آقاي يزدي ـ اين فراز الحاقي، ملاك عرفي و عقلايي تعيين كرده است. براي روستاها كه نميشود ملاكهاي متعدد معين كرد؛ چون بالاخره هر روستايي يك وضعي دارد. اين فراز ميگويد در هر روستايي به نزديكترين شهر آن نگاه بكنيد؛ به نسبت آن تعرفهاي كه در نزديكترين شهر هست، با همان نسبت، پنجاه درصد (50%‏) حساب كنيد. اين فراز، ملاك عرفي براي قيمتگذاري به دست داده است. الآن بحث پول گرفتن و پول دادن در اين فراز مطرح نيست. حالا هر كسي كه اين قيمت به صرف او است، ميآيد و آب آشاميدني روستايي را تأمين ميكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينطور درست نيست. شايد يك شركت خصوصي چندين سال است كه دارد آب آشامديني روستايي را عرضه ميكند. اگر الآن به آن شخص بگويي كه اين تعرفهي آب روستايي است، اگر آن شخص، شخص خصوصي باشد، بايد زندگياش را جمع كند و برود.

آقاي عليزاده ـ هر كس اين فراز الحاقي را خلاف شرع ميداند، رأي بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد اين فراز بررسي شود.

آقاي يزدي ـ اين فراز كه خلاف شرع نيست.

آقاي ابراهيميان ـ در مورد قيمتگذاري، مداخلهي شوراي اقتصاد بيسابقه نيست. درست است كه اسم اين دستورالعمل را دستورالعمل گذاشتهاند، ولي شوراي اقتصاد ميتواند تعرفه خدمات آب و فاضلاب را تصويب كند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي الآن تعرفهها را دولت معين كرده است. اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، شوراي اقتصاد ميتواند تعرفه معين كند؟

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آن شورا هم همينطور است. آن شورا هم دولتي است.

منشي جلسه ـ «تبصره 9-

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران [14]  براي سال 1394، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال تعيين ميشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%‏) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (20%‏) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري [15]  و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور [16]  تعيين ميشود.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزشافزوده تا پايان سال 1394 تمديد ميشود.»

آقاي عليزاده ـ اين بند، واقعاً غير عقلايي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين قبيل احكام، واقعاً بودجهاي نيستند؛ در مصوبهي بودجه، قانون آزمايشي را تمديد كردهاند!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حكم، يكساله است ديگر؛ وقتي يكساله شد، بودجهاي ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ همين است ديگر؛ به همين بهانه، يك سال در مصوبهي بودجه، قانون آزمايشي را تمديد ميكنند!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب خوب است ديگر.

منشي جلسه ـ در مواد بعدي اين مصوبه هم يك چيزهاي ديگري را تمديد كردهاند. اگر اين موضوع را در اينجا اجازه بدهيد، بايد همهي اين قبيل موارد را اجازه بدهيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين هم مثل ديگر احكام يكساله است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، رأي نميآورد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي ندارد.

منشي جلسه ـ «ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (101) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 [17]  و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران [18]  براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي 1390 تا 1394 الزامي نيست.»

آقاي عليزاده ـ اين بند هم واقعاً بودجهاي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، چون بحث تسليم اظهارنامهي مالياتي در بودجه آمده است.

آقاي عليزاده ـ اين بند چه ميگويد؟

آقاي ره‌پيك ـ ميگويد تسليم اظهارنامه، شرط برخورداري از معافيت مالياتي نيست. عدم تسليم اظهارنامهي مالياتي براي برخورداري از فلان تسهيلات، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دارند برخورداري از تسهيلات را تصويب ميكنند كه با خيلي چيزهاي بودجه در ارتباط است.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اينطوري همهچيز به بودجه ارتباط پيدا ميكند! چون زندگي به بودجه ارتباط دارد.

آقاي عليزاده ـ اين بند، عملكرد مالياتي در فاصلهي سالهاي 1390 تا 1394 را گفته است؛ اينكه مربوط به عملكرد يك سال نيست!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ «د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1394 طبق قانون مكلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي ميشوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين‌‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيتها و بخشودگي جريمههاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم ميشوند.

هـ- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آببهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100%‏) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مييابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سهماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامهريزي استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه شود. وجوه فوق بهعنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نميگردد و مشمول ماليات نميشود.

و- حكم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيتها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.

ز- وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروختهشده، مبلغ سي (30) ريال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق از جمله باغشهرها و خانهباغهاي اطراف روستاها و شهرها به استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود و حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكههاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه ميشود.»

آقاي عليزاده ـ سه تومان به مبلغ قبض برق اضافه شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ (15) تومان هم [به ازاي هر متر مكعب به قبض] آب اضافه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مبالغ، غير از آن افزايش قيمت جاري است كه مربوط به هدفمندي يارانهها است. اين عوارض، به آن مبالغ اضافه شده است. اين عوارض، غير از آن افزايش قيمت ناشي از هدفمندي يارانهها است.

آقاي اسماعيلي ـ ميدانم؛ مخصوصاً اين مبالغ را اضافه كردهاند كه اين درصد روي آن مبالغ برود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصودشان از خانهباغهاي اطراف شهرها چيست؟

آقاي عليزاده ـ خانهباغهاي اطراف، يعني آنجاهايي كه در باغ آمدهاند خانه ساختهاند.

منشي جلسه ـ «ح- به وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) اجازه داده ميشود در سال 1394 بيست درصد (20‌‌%‏) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده [19]  معادل هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار ميگيرد را براي كمك و تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70‌‌%‏) و سي درصد (30‌‌%‏) هزينه كند.

ط- حذف شد.

ي- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نمودهاند، در صورتي كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند، ميتوانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كردهاند.»

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً مقصودشان از اين قانون، قانون تأمين اجتماعي است.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بندها، الحاقي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ منتها بايد ديد مجلس چه مقدار از اين احكام را [كه در لايحهي پيشنهادي دولت بوده است،] تغيير داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، اينها را هم ببينيد؛ مثلاً اين [موضوع كفايت پرداخت] حق بيمه روستاييان و عشاير، ظاهراً در لايحهي دولت نبوده است. [20]  

منشي جلسه ـ «ك- در ماده (202) قانون مالياتهاي مستقيم، [21]  عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري از مراجع قانوني ذيربط از بيست درصد (20%‏) سرمايه ثبت‌‌شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%‏) سرمايه ثبت‌‌شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» ميشود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، اين بند مبلغ بدهي را بالا برده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مبلغ بدهي را اضافه كردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شما به اين هم ايراد ميگيريد؟ من خودم ايراد مغايرت با اصل (75) ميگيرم، منتها شما احتمالاً ميگوييد با اصل (53) مغاير است، كه معنا ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چقدر بالا بردهاند! ده ميليون (10.000.000) را به دو ميليارد (2.000.000.000) تبديل كردهاند! اين مبلغ را خيلي بالا بردهاند، بعد هم ميگويند با اينها تورم ايجاد نميشود! همهي اينها فردا به تورم تبديل ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ همه همينطوري است. مدام اضافه ميشود.

منشي جلسه ـ «ل- حذف شد.

م- در سال 1394 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهار درصد (4‌‌%‏) به تعرفه اينگونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مييابد. فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه ميشود و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي عليزاده ـ اگر يك روزي يك آدمي در اين مملكت پيدا شود و اين درآمد-هزينهايها را از بين ببرد، مردم راحت ميشوند. الآن نيروي انتظامي اين همه پول بابت تعويض گواهينامه ميگيرد و يك ريال آن صرف مملكت نميشود، بلكه با اين مصوبه همهي آن درآمدها را به خود نيروي انتظامي ميدهند. خب آن رديف براي چه خرج ميشود؟! حالا جلوتر دوباره بابت تعويض پلاك خودرو، گفتهاند كه نيروي انتظامي پانصد هزار (500.000) ريال براي يك سري از خودروها و يك ميليون (1.000.000) ريال براي يك سري ديگر از خودروها بگيرد و دوباره اين مبالغ را به خود نيروي انتظامي بدهند! [22]

آقاي ره‌پيك ـ در يك دورهاي، شوراي نگهبان به در نظر گرفتن «درآمد اختصاصي» براي دستگاهها ايراد ميگرفت؛ چون آن را خلاف [اصل (53) ميدانست.] [23]

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1395 اين مناطق را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور منظور كند.

بند الحاقي 2- آستانهاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركتها و مؤسسات با فعاليتهاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه بهصورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار ميگيرد.»

آقاي عليزاده ـ آستان قدس رضوي، همه چيز [= همه نوع كارخانه] دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ماليات دريافتي از اين شركتها را به خودشان برميگردانند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبلاً آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف بوده است...

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... حالا اين بند الحاقي ميگويد ماليات را از آنها بگيريد و دوباره به خودشان پس بدهيد. «... منابع درآمدهاي مالياتي شركتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار ميگيرد.» يعني مالياتهاي دريافتي را دوباره به خود آستان قدس ميدهند.

آقاي جنتي ـ اين چهكاري است؟

آقاي ره‌پيك ـ براي اين است كه ماليات اين شركتها ثبت شود.

آقاي جنتي ـ خب آستان قدس رضوي كه مشمول پرداخت ماليات نميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين كار را كردهاند؛ گفتهاند از اينها ماليات بگيريد و به آنها پس بدهيد.

آقاي جنتي ـ اينها حق ندارند به اين صورت هم از آستان قدس ماليات بگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ اين كار، هزينه هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين كار براي اين است كه ماليات آن شركتها ثبت شود. اگر كلّاً اينها را از پرداخت ماليات معاف كنند، حساب آنها در جايي ثبت نميشود. الآن ميگويند اين شركتها ماليات با نرخ صفر بدهند؛ يعني اظهارنامه بدهند و اموالشان را معرفي بكنند، منتها ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه ميشود. اين براي ثبت شدن است كه معلوم شود كه ماليات اين شركتها چه مقدار است.

آقاي عليزاده ـ حالا يكي دو سال كه گذشت [از اين شركتها هم ماليات ميگيرند.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، بعداً را از اين شركتها هم ماليات ميگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بعداً از آنها ماليات ميگيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب حالا امام [خميني(ره)] كه قضيهي حقيقيه نگفته است؛ دستور ايشان [مبني بر معافيت آستان قدس از پرداخت ماليات،] مربوط به آن زمان است. [24]  شايد اگر امام الآن بود، ميگفت از اين شركتهاي تابعه آستان قدس ماليات بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا بايد از اينها ماليات بگيرند؟ واقعاً روي اين مسئله از نظر شرعي شبهه داريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماليات، ماليات بر درآمد شركتهاي تابعهي آستان قدس است، نه خود آستان.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ماليات بر درآمد شركتهاي آستان قدس است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [اين ماليات، ماليات بر درآمدي است كه حاصل از] تجارت است؛ ماليات شركتهاي تابعهي آستان قدس است.

آقاي سليمي ـ اين مالياتها، ماليات بر درآمد است؛ ماليات بر تجارت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ابتداي اين بند الحاقي گفته است كه آستانهاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي ماليات بدهند.

منشي جلسه ـ ذيل بند گفته است كه شركتها و مؤسسات «با فعاليت اقتصادي».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ موضوع اين بند، ماليات بر درآمد است ديگر؛ يعني آستانهاي مقدس هم هر چه درآمد دارند بايد مالياتش را بدهند.

منشي جلسه ـ نه حاجآقا، در خط پايينياش گفته است كه از شركتهاي با فعاليت اقتصادي ماليات گرفته ميشود.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، ما اين را بايد نگاه بكنيم؛ شما ببينيد آنچه كه امام(ره) فرمودند، شامل شركتهاي تابعهي آستان قدس هم ميشود يا نميشود؟ به نظر من ميآيد كه دستور امام شامل شركتهاي تابعه نميشود. اگر دستور ايشان شامل اين شركتها نشود، دليلي ندارد كه [از اينها ماليات نگيرند يا اگر گرفتند، آن را به خودشان برگردانند.]

آقاي عليزاده ـ يعني ميفرماييد اشكال دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، با اصل تساوي اشخاص [در تعارض است].

آقاي عليزاده ـ يعني اگر قانون بگويد كه من از اين شركتها ماليات نميگيرم، ما ميگوييم چنين حكمي اشكال دارد؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا [= مقام معظم رهبري] نظرشان در اين مورد [با نظر امام خميني(ره)] فرق ميكرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آستان قدس، همه نوع كارخانه زده است.

آقاي يزدي ـ يك نوع درآمد آستان مقدس، آن نذورات و هداياي مردمي است كه به طور طبيعي براي آنها نبايد ماليات بدهد. اما يك وقت هم درآمد آستان قدس آن هدايا و نذورات نيست، و فرض اين است كه اين آستان يك سِري كار تجاري دارد انجام ميدهد؛ يعني دامداري دارد، گاوداري دارد، كارخانه دارد.

آقاي اسماعيلي ـ الآن كارخانهي توليد رب گوجه دارند.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند، فقط مربوط به آستان قدس رضوي است؛ مربوط به بقيهي آستانها نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه [ي آستانها چنين حكمي را] دارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين حكم، فقط مخصوص آستان قدس رضوي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني در نظر گرفتن نرخ ماليات صفر براي آستان قدس، به خاطر همان فرمان امام(ره) است؛ براي همين، اين حكم را اينجا اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ ممكن است ايراد به آن طرفِ مسئله، [= معافيت آستان قدس به پرداخت ماليات] رأي بياورد، اما اگر مجلس بگويد كه از آستان قدس ماليات نگيريد، ما كه نميتوانيم بگوييم چرا ماليات نميگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ ميشود [چنين ايرادي گرفت].

آقاي عليزاده ـ «تبصره 10-

الف-

1- در اجراي بند (ت) ماده الحاقي (15) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، [25]  عوايد حاصل از بند مذكور بهرديف درآمدي 130423 نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود.»

آقاي سوادكوهي ـ تصويب اين لايحهي رفع موانع توليد رقابتپذير، تمام شد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، هنوز تمام نشده است.

منشي جلسه ـ «2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراجكننده سنگآهن كه پروانه بهرهبرداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است، ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه ميباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداري از معادن فوق در سال 1394 بيست و پنج درصد (25%‏) مبلغ فروش محصولات خود را بهحساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور پرداخت كنند.

در صورت سرمايهگذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع بهصورت پلكاني و به شرح زير پرداخت ميشود:

1-2- فروش محصول بهصورت سنگ آهن خام و دانهبندي شده معادل بيست و پنج درصد (25‌‌%‏) مبلغ فروش

2-2- فروش محصول بهصورت افشرده (كنسانتره) شامل افشردههاي تحويلي براي گندلهسازيهاي درون شركت و افشرده فروشي به خارج از شركت معادل بيست و يك و نيم درصد (21.5%‏) مبلغ فروش

3-2- فروش محصول بهصورت گندله معادل هجده درصد (18‌‌%‏) مبلغ فروش افشرده

4-2- فروش محصول بهصورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (15%‏) مبلغ فروش افشرده.

موارد (2-2)، (3-2) و (4-2) صرفاً به شركتهايي تعلق ميگيرد كه زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند.

در صورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايهگذاري در معادن و صنايع معدني پاييندستي كنند، به ميزان ده درصد (10%‏) سرمايهگذاري صورتگرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهرهبرداري محاسبه ميشود.

3- پنجاه درصد (50%‏) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (5.400.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (2) متناسب با ميزان دريافتي به صورت تخصيصيافته توسط خزانهداري كل كشور از طريق رديفهاي 83-530000 و 123-530000 (هشتاد درصد (80%‏) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20%‏) سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي، زيستمحيطي و ايجاد زيرساختهاي معدني هزينه شود.

مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف 40301001 صرف زيرساختهاي معدني ميشود.

4- ماليات بر درآمد سال 1394 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز ميشود.

5- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور [26]  و مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول است.

6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/‏8/‏1390 [27]  ظرف مدت پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند.»

آقاي ره‌پيك ـ ما به اين موضوع، در مصوبهي مربوط به رفع موانع توليد رقابتپذير ايراد گرفتيم. [28]

آقاي عليزاده ـ چه گفتيم؟

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اينطوري بود كه اين حقوق ورودي كالاهاي وارداتي را ميگرفتند و به خزانه ميريختند، بعد از محل بودجه، آن مبالغ را استرداد ميكردند. اين حقوق گمركي است كه از مواد اوليهي مصرفي در توليد گرفته ميشود. در مصوبهي رفع موانع توليد هم عين همين عبارت آمده بود كه گمرك اين حقوق را از همان محل درآمدهاي جاري پس بدهد؛ يعني ديگر اين مبالغ به خزانه نرود، بلكه از همان محل درآمد خودِ گمرك اين مبالغ را پرداخت كنند. ما آنجا اشكال مغايرت با اصل (53) به اين موضوع گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ «6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/‏8/‏1390 ظرف مدت پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند.» گمرك چگونه ميخواهد اين مبالغ را پس بدهد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند به گمرك ميگويد از همان درآمد جاري كه داري، حقوقي ورودي را پس بده. اينطوري است ديگر؛ يعني ديگر اين مبالغ در محاسبات خزانه وارد نميشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، به اين موضوع در آن مصوبه ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (53) گرفتيم. اين موضوع در مادهي الحاقي (28) آن مصوبه آمده بود كه به آن ايراد گرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همان اشكال را به اين بند هم بگيريم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه جزء (6) را طبق همان اشكال، خلاف اصل (53) ميدانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، عين همانجا [= بند (پ) ماده الحاقي (28)] است ديگر؛ فرقي نميكند؛ هيچ فرقي نميكند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد، رأي نياورد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟! آقاياني كه اين جزء را خلاف اصل (53) ميدانند با توجه به اينكه در آنجا به اين ايراد رأي دادهايم، رأي بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ آنجا هم همين ايراد را گفتهايم.

آقاي عليزاده ـ آقايان رأي دادند. [29]

آقاي عليزاده ـ «بند الحاقي- كليه استخراجكنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداري پرداخت كنند. ...»

آقاي يزدي ـ اين كه ميگويد استخراجكنندگان معادن حق انتفاع بهرهبرداري پرداخت كنند، خب مبلغ آن، مقدار آن، حدود آن چقدر است؟ چگونه است؟ ميگويد: «كليه استخراجكنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداري پرداخت كنند.» خب مقدار اين حق انتفاع و حدود آن، چه مقدار است؟ بايد بگويند چه مقدار بپردازند؟ چگونه بپردازند؟ حق انتفاع بايد مشخص باشد كه چه مقدار است.

آقاي عليزاده ـ مگر معين نكرده است؟ حتماً معلوم كرده است، معلوم نكرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا [ي يزدي]، اصلاً اين بند بودجهاي نيست. اين بند را در قانون دائمي آوردهاند، اما دوباره آن را در اينجا هم تكرار كردهاند.

آقاي عليزاده ـ «... ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد. ...» تا اينجاي بند اشكالي ندارد. «... وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهرهبرداري افراد استخراجكنندهاي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نميكنند، ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) نيز ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.

حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهرهبرداري از معدن تعلق ميگيرد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثل اينكه به اين بند الحاقي، اشكال وارد كردهاند. ظاهراً اين بند هم خلاف شرع است و هم مغاير اصل (52) است. گفتهاند چون اين مصوبه دارد عطف به ما سبق ميشود و شامل قراردادهاي سابق ميشود، اشكال دارد. يعني اين بند دارد ميگويد آن افرادي كه قرارداد سابق با دولت دارند هم بايد حق انتفاع را بپردازند؛ مثلاً فردي قبلاً يك قرارداد پنجساله با دولت بسته است.

آقاي عليزاده ـ اينها نظير اين حكم را سال گذشته هم در بودجه آورده بودند كه ما يك ايراداتي به آن گرفتيم. بعداً مجلس براي رفع ايراد ما، تقريباً آن را به همين صورتي كه در اين بند آمده است، درست كردند. [30]  استخراجكنندگان معادن افرادي هستند كه ميروند و از اين معادن يك استفادههاي سرشاري ميبرند. حالا اينها ميگويند كه شما بايد حق انتفاع از اين معادن را بدهيد. تازه فهميدهاند كه استخراجكنندگان دارند از اين معادن سود كلاني ميبرند، لذا حالا دارند از اينها حق انتفاع ميگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ميگويند سود آن هم زياد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد ببينيم اين موضوع، واقعاً شرعي است يا نه.

آقاي عليزاده ـ به هر حال، اينها ميخواهند اين حق انتفاع را بگيرند؛ اما موضوع اين است كه اگر اين شركتها قرار است اين حق انتفاع را بدهند و اگر اين حق انتفاع را ميخواهيم بگيريم، بايد آن را به خزانه بريزند. الآن در اين بند الحاقي فقط گفتهاند كه اينها بايد حق انتفاع را بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب به دولت ميدهند.

آقاي عليزاده ـ اين بند، چنين چيزي را نگفته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است سازمان امور مالياتي.

آقاي عليزاده ـ نه، گفته است سازمان امور مالياتي به عنوان جريمه آن مبالغ را [بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور] ميگيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً اگر در مورد يك معدني به صورت درازمدت قرارداد بستهاند، «أوفوا بالعقود» [31]  شامل آن ميشود. مثلاً براي پنج سال يا براي ده سال قرارداد بستهاند. حالا آيا ما حق داريم بر خلاف عقود اسلامي عمل كنيم؟ واقعاً اين [اخذ حق انتفاع، بدون ذكر در قرارداد و با مصوبهي مؤخر از قرارداد]، خلاف شرع است؛ چون ما نميتوانيم خلاف «أوفوا بالعقود» عمل كنيم. اينها به مدت ده سال قرارداد بستهاند، پس اگر الآن زير قرارداد بزنند، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ در پايين [= جزء الحاقي (1)] براي آن رديف آورده است. اينها ميگويند ما آن كارخانه را به آن افراد واگذار كردهايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معدن را واگذار كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، معدن را واگذار كردهايم. خب به بهرهبرداران از معادن نگفتهاند كه حق پروانه را ندهيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر ماليات بر درآمد اين افراد را اضافه بكنند، اشكالي دارد؟ اين اخذ حق انتفاع هم شبيه اضافه كردن ماليات است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر در همان قرارداد به استخراجكنندگان معادن گفته باشند كه از شما ماليات نميگيريم و الآن از آنها ماليات بگيرند، اين كار هم شبهه دارد.

آقاي ره‌پيك ـ در قرارداد كه نگفتهاند ماليات نميگيرند؛ در آنجا هيچ چيزي [در اين خصوص] نگفتهاند. بعداً آمدهاند و يك عوارض و ماليات جديدي را به استخراج از معدن وضع كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بگويند ماليات؛ چرا ميگويند بايد حق انتفاع بپردازند؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا بفرماييد كه حق انتفاع يكطور حق بهرهبرداري است.

آقاي عليزاده ـ اسم آن را عوض كردهاند. حق انتفاع، همان حق بهربرداري است. در سال گذشته، ما به اين موضوع در مصوبهي بودجه [1392]، ابهام گرفتيم. بعد كه آن مصوبه براي رفع ايراد به كميسيون رفت، ما هم رفتيم. آنجا اين بحث مطرح شد و آقايان [= نمايندگان مجلس و كارشناسان حاضر در كميسيون] يك حرفهايي زدند؛ گفتند كه واقعاً اين افراد دارند سرمايهي مملكت را به طور مجاني ميبرند. بنابراين آمدند و گفتند كه اينها بايد بابت استخراج از معدن، يك مقدار به دولت حق انتفاع بدهند. خب بدهند. دولت هم كه نميخواهد آن استخراجكنندگان ضرر كنند. دولت هم بررسي ميكند و ميبيند كه آنها به اندازهي متعارف سود ببرند و بقيهي سود آن هم براي دولت باشد. درست است كه دولت رفته و با اين افراد قرارداد بسته است، اما دولت مال ملت را گرفته است و با آنها مجاني قرارداد بسته است. خوب بيخود چنين قراردادي بسته است!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر دولت خلافي مرتكب شده است، آن يك حرف ديگر است؛ حق نداشته است كه چنين قرارداري ببندد.

آقاي عليزاده ـ اگر استخراج از معادن به صرف بهرهبرداران نبود، ميآمدند و قراردادشان را فسخ ميكردند. هيچ كدام از اين افراد حاضر نيستند كه بيايند و قراردادشان را فسخ بكنند. همه حاضرند كه با همين وضعيت ادامه بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اخذ حق انتفاع اشكال شرعي داشته باشد، هيچكدام از اين مسائل رافع آن نيست، اما اگر اشكال شرعي نداشته باشد، [كه بحثي نيست.]

آقاي عليزاده ـ واقعاً اين واگذاريها خيلي بي سر و ته بوده است. وقتي آدم اين مسائل را ميبيند، گاهي گريهاش ميآيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما خيال ميكنيد اين واگذاريها بي سر و ته بوده است. اتفاقاً هم سر داشته است و هم ته؛ منتها براي چه كسي؟

منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهرهبرداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به رديف 130408 و باقيمانده را به رديف 130419 پرداخت كند.»

آقاي عليزاده ـ اين ايراد مربوط به واريز به خزانه، در اينجا رفع شده است.

منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، راهبردهاي استراتژي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.»

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارتِ «راهبردهاي استراتژي» هم مثل همان عبارت «پرداخت رد ديون» [در بند (ج) تبصره (3)] است؛ كلمهي «راهبرد»، ترجمهي كلمهي «استراتژي» است.

آقاي عليزاده ـ ميفرماييد كلمهي «استراتژي» اشكال دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد اين كلمه را در پرانتز بگذارند.

منشي جلسه ـ اين مورد تذكر داده شود؟

آقاي عليزاده ـ نه، بايد عبارت اصلاح شود.

آقاي ره‌پيك ـ يكي از اين دو كلمه [= «راهبرد» و «استراتژي»] را در پرانتز بگذارند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارت، هم غلط است و هم مغاير اصل (15) است.

آقاي عليزاده ـ بايد كلمهي «استراتژي» را داخل پرانتز بياورند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا اينكه كلّا اين كلمه را بردارند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً آن را بردارند.

آقاي عليزاده ـ تذكر بدهيد كه كلمهي «استراتژي» داخل پرانتز بيايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تازه آن كلمهي «استراتژي» هم در اينجا غلط است؛ اگر ميخواهد اين كلمه باشد، بايد يك (كاف) هم در انتهاي آن داشته باشد؛ «استراتژيك» درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بايد اين كلمه را حذف كنند. عبارت «راهبردهاي توسعه» درست است.

آقاي عليزاده ـ تذكر: «كلمهي «استراتژي» بايد به كلمهي «استراتژيك» تبديل بشود و داخل پرانتز بيايد.»

منشي جلسه ـ اما برخي از آقايان اعضا ميگويند كه بايد اين كلمه حذف شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كلمه، خلاف اصل (15) است.

منشي جلسه ـ حاجآقا [ي عليزاده]، اين ايراد را به صورت «تذكر» گفتند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خلافِ اصلِ (15) بودن آن را رأي گرفتيم. واضح است كه خلاف اصل (15) است.

منشي جلسه ـ حاجآقا، دوباره رأي ميگيريد يا تذكر ميدهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

منشي جلسه ـ پس مينويسيم كه مغاير اصل (15) است.

آقاي عليزاده ـ به مجلس ميگوييم: «اين كلمه را حذف بكنيد، والّا خلاف اصل (15) است.» [32]  

«ب- در اجراي قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/‏12/‏1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رد يف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل چهل درصد (40%‏) از وجوه واريزي از محل رديف 101-530000 جدول شماره (9) اين قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد كشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد. ...»

منشي جلسه ـ «... همچنين تا شفافسازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1394 به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.»

آقاي عليزاده ـ آقاي نعمتزاده [33]  در اين خصوص نامه نوشته است. [34]  معاون ايشان هم به شوراي نگهبان آمده بود و براي من توضيح داد. گفت اين پولي كه در اين بند آمده است، پولي بوده كه ما الآن بابت چاپ و الصاق هولوگرام روي محصولات دخاني ميزنيم. اين هولوگرام يك چيزي است كه آن را چاپ ميكنند و روي محصولات دخاني مثل سيگار ميزنند، چه آن محصولاتي كه از خارج وارد ميشود و چه اين محصولاتي كه در داخل كشور توليد ميشود. ميگفت كه اصلاً اين پول براي اين موضوع خرج ميشود، اما الآن مجلس ميگويد شما اين پول را براي صندوق بازنشستگان فولاد بدهيد. ميگفت اگر ما اين پول را را به اين رديف بريزيم، نميتوانيم جلوي اين كار [= قاچاق] را بگيريم. چاپ اين هولوگرامها و نصبش با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آقاي ره‌پيك ـ شركت دخانيات را كه به بخش خصوصي واگذار كردند ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، آن را واگذار نكردهاند. اين شركت دخانيات دو قسمت دارد؛ يك قسمت دولتي دارد و يك قسمت خصوصي دارد. اين مسائلي كه مربوط به جلوگيري از قاچاق و اين مسائل است، جنبهي حاكميتي آن با وزارت صنعت است. اين بند ميگويد الآن اين پول را بگيريد و به صندوق بازنشستگي فولاد بدهيد. اصلاً اين پول به صندوق بازنشستگي فولاد ربطي ندارد. مسئولين وزارت صنعت ميگويند كه اين بند، كار ما را تعطيل ميكند و چنين و چنان ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب نهايتاً اين است كه هولوگرام را نميزنند.

آقاي عليزاده ـ اگر هولوگرام را نزنند، قاچاق زياد ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ طرح شبنم را كه خود وزارت صنعت تعطيل كرد. به نظر من، تعطيلي هولوگرام بهتر است؛ چون هيچ اثري در جلوگيري از قاچاق نميگذارد. الآن هولوگرام را ميفروشند؛ هولوگرام را در بازار ميفروشند. اين تأثيري در جلوگيري از قاچاق ندارد.

منشي جلسه ـ «ج -به دولت اجازه داده ميشود تا سقف بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال تا پنجاه درصد (50%‏) آن بخش از هزينههاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيستمحيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهرهبرداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذيصلاح داخلي يا بينالمللي شده است، كمك نمايد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي ره‌پيك ـ اين مبلغ، بيست هزار (20.000.000.000.000) ميليارد است؛ هزار آن جا افتاده است.

منشي جلسه ـ «تبصره 11-

الف- به منظور تشويق و جلب سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي و تشكلهاي آببران و شركتهاي سهامي زراعي و شهركهاي كشاورزي در امر احداث آببندانها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينهسازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مربوط ذيل برنامههاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85%‏) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقيمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

مناطق محروم و بهرهبرداراني كه در احداث شبكههاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

ب- حذف شد.

ج- حذف شد.

د- حذف شد.

فراز الحاقي به بند (د)- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايهگذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به منظور جلب انگيزه سرمايهگذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي كشور، بانكهاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقدهشده با دستگاههاي اجرايي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمينهاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي چه براي اين بندي كه آن را حذف كردهاند، فراز الحاقي آوردهاند؟! وقتي بند (د) را حذف كردهاند، اسم اين بند را هم بايد عوض كنند ديگر. خب يك اسم ديگر روي اين بند بگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ اين هم از عجايب است. البته اسم بندها بعداً جايگزين ميشود؛ چون خود مجلس اين بند را اضافه كرده است، [اسم آن را بند الحاقي گذاشته است.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي بند (د) را حذف كردهاند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، آن بند را حذف كردهاند ولي فراز الحاقي به آن باقي مانده است.

منشي جلسه ـ حاجآقا [ي هاشمي شاهرودي] ميفرمايند كه اين فراز الحاقي به بند (د) بايد بند جدايي ميشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ درستش همين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اقلاً اين نكته تذكر ميخواهد. وقتي كه بند (د) حذف شود، فراز الحاقي بند (د)، معني ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ البته در آخر، متن قانون را ويرايش ميكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين فراز الحاقي به بند (د)، اصلاً بودجهاي هم نيست و مغاير اصل (52) است.

آقاي ره‌پيك ـ من ديگر اين ايراد را نميگويم. خيلي از اين بندهايي كه خوانده شد هم اصلاً بودجهاي نبود، بلكه حكم بود؛ يك حكم دائمي است، حالا ولو اينكه گفتهاند اين احكام در سال 1394 اجرا شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين احكام، قيد 1394 را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ آخر اين مصوبه، اين را نوشتهاند. [35]  خيلي از اينها، مثل همين بند (الف) تبصره (10) كه خوانديد، در آن مصوبهي مجلس در خصوص لايحهي رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور هم آمده بود كه ما به آنها ايراد گرفتيم، اما الآن همان حكم را در مصوبهي بودجه آوردهاند!

منشي جلسه ـ «هـ- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديدهاند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشدهاند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف ميباشند. آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند هم غير بودجهاي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شماها كه چنين اشكالي را وارد ميكرديد، در اينجاها هم بايد وارد بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ مطرح كردن اين ايراد، ديگر فايده ندارد حاجآقا.

منشي جلسه ـ جهت ثبت در مذاكرات [خوب است، ولو اينكه رأي كافي ندارد].

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً هيچ كدام از اين بندها بودجهاي نيست؛ چون اينها يك حكم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاجآقا [ي عليزاده]، اين دو سه تا بندي كه خوانده شد، بودجهاي نيست. شما به اينها اشكال نميگيريد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ در اين بندها آمده است و ميگويد امسال اين موضوع به اين شكل باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قيد «امسال» را كه نگفته است.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر؛ آخر اين مصوبه ميگويد كه اين احكام مربوط به سال 1394 است.

آقاي ره‌پيك ـ اين حرف كه بگويند اين احكام براي يك سال است، كه رافع اين اشكال نيست.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقاي عليزاده، اگر اينطور باشد، كه هر قانوني را ميشود [در بودجه آورد و آن را مقيد به يك سال كرد]!

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين است كه ماهيت آن بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ اگر حكمي بودجهاي نبود، ما هميشه به مجلس يك پيشنهاد ميكرديم؛ ميگفتيم كه اين احكام بايد مقيد به امسال بشود. آنها هم همين كار را ميكنند.

آقاي ره‌پيك ـ چنين چيزي در اين مصوبه هست و آمده است، منتها ماهيت بعضي احكام بودجهاي نيست؛ يعني نه رديف دارد و نه هزينه است و نه درآمد.

منشي جلسه ـ «و- كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوقهاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماريهاي همهگير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتشسوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 [36]  و اعتبارات پيشبيني نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.»

آقاي عليزاده ـ دولت همهي اين احكام [غير بودجهاي] را در ضمن لايحهاي [37]  به مجلس آورد. در مجلس، آقاي احمد توكلي [38]  عليه آن صحبت كرد و اين لايحه رد شد. بعد، آن را به صورت «طرح» به مجلس آوردند. [برخي از مواد] آن طرحِ تصويبي مجلس را هم ما در شوراي نگهبان رد كرديم. اصلاً اصل طرح آن موضوع در مجلس، براي رفع همين اشكال بود.

آقاي يزدي ـ واقعاً اين حكم بودجهاي است كه سه سال مهلت بدهد كه بازپرداخت تسهيلات را ديرتر بپردازند؟! اين بودجهاي است؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، بودجهي سهساله است!

آقاي يزدي ـ اين حكم، اصلاً ربطي به بودجه دارد؟! نميخواهيد به آن ايراد بگيريد؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينها هيچ ربطي به بودجه ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها چون هيچ جاي ديگري نميتوانند اين حكم را بياورند، اينجا آوردهاند. اگر اين حكم در اين مصوبه تأييد نشود، بايد بروند و آن را در يك جاي ديگر تصويب كنند.

آقاي عليزاده ـ ما دو سال [در ايرادهاي مربوط به مصوبهي بودجه] يك ايراد اضافهي ديگري هم نوشتيم. [39]  اگر اجازه بفرماييد، ما امسال هم بنويسيم كه عليرغم مصوبهي مجلس در خصوص الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، [40]  باز هم برخي احكام اين مصوبه بودجهاي نيست. لذا امسال دوباره مثل سال گذشته به مجلس بنويسيم كه با دولت يك تعاملي بكنيد كه اين مواردي كه جنبهي غير بودجهاي دارد، با آوردن يك «لايحه» به مجلس، واقعاً قضيهاش را حل كنند. ما دو سال در ايراداتمان به مصوبهي بودجه نوشتهايم كه احكام غير بودجهاي را در يك مصوبهي ديگر بياورند. [41]

منشي جلسه ـ «ز- در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران [42]  در خصوص توسعه انرژيهاي نو و با هدف امنيتبخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيشگرمكنهاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستانها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه درصد (50%‏) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده درصد (15%‏) از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين قانون اجراء ميشود.

 ح- به وزارت نيرو اجازه داده ميشود كل هزينههاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاههاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي طرح «تعادلبخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مينمايد از صاحبان چاهها دريافت و به حساب خزانه واريز كند. صد درصد (100%‏) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرحهاي تعادلبخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد.»

آقاي عليزاده ـ اين بند، نه رديف دارد و نه سقف دارد؛ فقط ميگويد صد درصد (100‌‌%‏) وجوه واريزي از محل فلان را به وزرات نيرو بدهيد. آنجا [= بند (الف) تبصره (8)] اقلاً يك رديفي داشت، اما اين بند، رديف هم ندارد! حداقل تذكر بدهيم كه رديف آن را معلوم كنيد. بايد رديفها را بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين بند يك رديفي در جداول بودجه دارد؛ بايد بگوييم رديف آن را ذكر كنند؛ چون در اين بند گفته است كه از محل اعتبارات رديفهاي طرح «تعادلبخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پرداخت شود. خود اين طرحِ تعادلبخشي در جداول عنوان دارد. ما اين را ديدهايم؛ خود طرح تعادل بخشي در جداول، عنوان دارد.

آقاي عليزاده ـ چه مقدار از آن رديفها بدهند؟ از يك رديف كه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين فقط يك رديف است.

آقاي عليزاده ـ نه، اينجا گفته است «رديفهاي طرح تعادلبخشي»؛ خب معلوم نيست كه دولت بايد چه مقدار از اين رديفها پرداخت كند؟ چه مقدار به وزارت نيرو پس بدهد؟ در اينجا هيچ چيزي را معلوم نكردهاند.

آقاي ره‌پيك ـ ميگويد دولت صد درصد (100%‏) وجوه واريزي را به وزارت نيرو پرداخت كند ديگر؛ يعني هر مقدار كه در اين رديفها براي اين طرح، اعتبار وجود دارد، صد درصد (100%‏) آن را برگردانند. اين، درآمد-هزينه است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا كه براي طرح تعادلبخشي، رديفي نياوردهاند؛ همينطور فقط ميگويد [وزارت نيرو هزينههاي مربوط به كنتور حجمي هوشمند را] به حساب خزانه واريز كند. خب از كجا اين صد درصد (100%‏) وجوه واريزي معلوم ميشود؟ اين موضوع كه رديف ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، رديف ندارد. وزارت نيرو اين هزينهها را بايد به كجا واريز كند؟ حداقل مجلس بايد معلوم بكند كه اين هزينهها به كجا واريز بشود، بعد بگويد دولت آن هزينهها را از آن رديف به وزارت نيرو بدهد. اما قبل از آن، بايد معلوم شود كه وزرات نيرو اين هزينهها را به كجا واريز كند؟

آقاي ره‌پيك ـ به رديف وزارت نيرو واريز ميكند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين را شما ميفرماييد، والّا اينجا كه رديفي را ذكر نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع بايد رديف داشته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است. ما به اين موضوع ايراد داريم.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميگويند بند (ح) اشكال دارد، از اين جهت كه ميگويد وزارت نيرو اين هزينهها را بايد به خزانه واريز كند، ولي معلوم نيست كه به كجا بايد واريز كند، اعلام رأي كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، مربوط به همان رديفهاي بالاست ديگر؛ اين هزينهها به همان رديفهاي بالا واريز ميشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان ميگويند كه رديف براي خرج اين وجوه ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين بند ميگويد وزارت نيرو اين هزينهها را بهحساب خزانه واريز كند، اما نميگويد به كدام حساب خزانه واريز كند. اينجا رديف ميخواهد. بعد، آنوقت ميتواند بگويد كه از آن رديف، براي خرج به فلانجا بدهند. حضرات آقاياني كه ميگويند رديف اين موضوع بايد تعيين شود، رأي بدهند. اين ايراد رأي دارد. [43]  

«بند الحاقي 1- وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده (24) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/‏4/‏1389 [44]  در صورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برقدرار كردن چاههاي كشاورزي اقدام كند.

بند الحاقي 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بهگونهاي برنامهريزي كند كه به طور متوسط حداقل بيست و پنج درصد (25%‏) از مجموع تسهيلات پرداختي بانكها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. در صورت تخلف بانكها از سهميه تعيينشده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانكها اقدام نمايد.

بند الحاقي 3- معادل ارزش ده هزار (10.000) تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت [45]  و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران به منظور تثبيت ماسههاي روان و كنترل كانونهاي بحراني و مقابله با ريزگردها، جهت اجراي طرحهاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار ميگيرد.»

منشي جلسه ـ «تبصره 12-

الف- حذف شد.

ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري در پروژههاي فيبر نوري و بينالمللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند.»

آقاي عليزاده ـ «ج- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد برنامههاي نرمافزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينههاي سرمايهاي خود را به صورت وجوه ادارهشده و سرمايهگذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژهها و طرحهاي توسعهاي اشتغالآفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آييننامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه ميشود و به تصويب هيئت‌‌ وزيران ميرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.»

آقاي ره‌پيك ـ اين «مابهالتفاوت نرخ سود» يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ يعني وقتي ميخواهند اين تسهيلات را به متقاضيان بدهند، بايد با يك نرخ سود ترجيحي به آنها بدهند؛ مثلاً با يك نرخ سود كمتري به آنها ميدهند و بقيهي سود اين تسهيلات را خود دولت ميدهد.

آقاي ره‌پيك ـ مابهالتفاوت نرخ سود بين چه و چه است؟ مابهالتفاوت بين كدام دو چيز، مقصودشان است؟

آقاي عليزاده ـ ميخواهد بگويد دولت كه براي حمايت از پروژههاي اين افراد ميخواهد تسهيلات بدهد ...

آقاي ره‌پيك ـ ميدانم؛ دولت يك پولي دارد كه با آن ميخواهد از اين پروژهها حمايت كند. اما اينجا ميگويد كه دولت مابهالتفاوت نرخ سود را بدهد. منظور، از اين سود، كدام سود است؟ مابهالتفاوت سود چه با چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اگر مثلاً سرمايهگذاران در جايي ديگر سرمايهگذاري ميكردند، آن مقدار سود داشتند، ولي سود سرمايهگذاري در اين موضوع كمتر است. اين بند ميگويد اين مابهالتفاوت نرخ سود را دولت ميدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور اين بند، سود تسهيلات است؛ مثلاً اگر نرخ سود تسهيلات چهار درصد (4%‏) است، دولت مابهالتفاوت بين سود چهار درصد (4%‏) و مثلاً دوازده درصد (12%‏) را پرداخت ميكند.

آقاي عليزاده ـ برويم؛ اينها چيز مهمي نيست.

منشي جلسه ـ «تبصره 13-

الف- در اجراي ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:

1- حذف شد.

2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانشآموزان لازمالتعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانشآموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع ميباشد.

3- در سال 1394 ساختمانهاي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي ميماند.

جزء الحاقي- وزارت آموزش و پرورش مكلف است در مناطقي كه نميتواند خدمات آموزشي ارائه كند، سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديكترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.»

آقاي عليزاده ـ اين بند، رديف نميخواهد؟ پول نميخواهد؟

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً بودجهاي است؟

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ چون منظورش اجراي اين حكم در امسال است، ولي با اينكه اين حكم مربوط به امسال است، ولي بايد براي آن رديف تعيين كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است.

آقاي عليزاده ـ ايراد مغايرت اين بند با اصل (53) حتمي است. از كجا بايد اين هزينهها را تأمين كنند؟ آقاياني كه ميفرمايند اين بند اشكال دارد، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همينطور است. همهي اعضاي شوراي نگهبان هم به اين ايراد رأي ميدهند. اين حكم، نه سقف دارد، نه درآمدِ آن معلوم است، نه هزينهي آن معلوم است. [46]

آقاي عليزاده ـ «ب- حذف شد.

ج- به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده ميشود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت ميكنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (م) تبصره (3) اين قانون، [47]  به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانهداري كل كشور افتتاح ميشود، واريز كنند و معادل آن را وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصولكننده اختصاص مييابد.» اين بند هم، رديف ميخواهد. بايد رديف درآمدي را كه به آن واريز ميكنند معلوم كنند، اما رديف ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، همهي اين بندها رديف ميخواهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن بند (ج) تبصره (3) را كه ذكر كرده است، [رديف دارد].

آقاي عليزاده ـ نه، آن بند (ج) تبصره (3) استثنا شده است. اين بند دارد ميگويد درآمدهاي وصولي، به جز درآمدهاي بند (ج) تبصره (3). بالاخره اگر موضوع اين بند، رديف دارد بايد رديفهايش را معلوم كنند؛ اگر هم رديفي ندارد، بايد براي آن رديف تعيين كنند. اگر اين ايراد را قبول داريد، اين را به مجلس بگوييم. خب آقايان، اين ايراد را هم قبول دارند.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند ميگويد آن درآمدها را بر اساس قوانين مصوب دريافت ميكنند؛ پس معلوم ميشود كه رديف دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، حكم مربوط به دريافت آن درآمدها مشخص است، ولي رديف آن مشخص نيست. در آن قوانين كه رديف تعيين نميشود. رديف بايد در بودجه تعيين بشود. [48]

منشي جلسه ـ «د- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به اخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

هـ- حذف شد.

و- حذف شد.

ز- وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمههاي آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. صد درصد (100%‏) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانههاي يادشده تلقي ميشود و به منظور تحقق برنامههاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مييابد.»

آقاي عليزاده ـ اين بند هم مغاير اصل (53) است. آقايان اين ايراد را قبول دارند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله. [49]

منشي جلسه ـ «ح- صد درصد (100%‏) وجوه ادارهشده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي ميشود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف ميرسد.»

آقاي اسماعيلي ـ اين بند هم سقف ندارد.

آقاي عليزاده ـ براي اين بند هم بايد سقف تعيين بكنند. صد درصد (100%‏) چه مبلغي به اين صندوقها اختصاص پيدا ميكند؟

آقاي ابراهيميان ـ ديگر رأي نميگيريد؟

آقاي عليزاده ـ همه اين ايراد را قبول داريم ديگر. هر كسي اين ايراد را قبول ندارد بگويد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، قبول داريم. [50]

منشي جلسه ـ «ط- به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت ميشود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف 110-530000 صرف هزينههاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها ميشود.

ي- حذف شد.

ك- مازاد درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيشبيني شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مييابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه شود.»

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، اينها رديف دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ مازاد درآمد دستگاههاي اجرايي، موضوع اين بند است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور، همين رديف خود دستگاههاي اجرايي است؛ يعني اگر دستگاههاي اجرايي در همان رديفها مازاد درآمد داشته باشند، به آنها اختصاص پيدا ميكند.

آقاي عليزاده ـ خب مازاد درآمد بايد سقف داشته باشد؛ همينطوري چه مقدار از آن رديف را به آن دستگاهها بدهند؟

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم، يك حكم كلّي است؛ عمومي است. در هر سال، يك چنين چيزي بوده است.

منشي جلسه ـ «تبصره 14-

الف- حذف شد.

ب- حذف شد.

فراز الحاقي به بند (ب)- دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف 149100 مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) ريال تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال ميباشد.»

آقاي عليزاده ـ اين عبارت «فراز الحاقي به بند (ب)»، [به علت حذف خود بند (ب)] در تبصره (14)، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ اينها در هنگام تنقيح قانون درست ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها را بعداً در تنقيح درست ميكنند.

منشي جلسه ـ «ج- به هر يك از وزارتخانههاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يكهزار (1.000) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال اخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينههاي پزشكي ناشي از انفجار، آتشسوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شركتهاي ذيربط وزارتخانههاي نفت و نيرو محسوب نميشود و مشمول ماليات نيست.

د- دولت موظف است رزمندگان غير شاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ روشن است كه اين بند (د)، اصلاً بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً بودجهاي نيست.

منشي جلسه ـ حاجآقا، فكر كنم اين حكم هر سال ميآيد. [51]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين حكم هر سال در بودجه آمده است.

آقاي عليزاده ـ يعني اينجا هم نوشتهاند كه اين كار در امسال انجام شود. معناي آن اين است.

منشي جلسه ـ هر سال هم چنين كاري انجام نميشود!

آقاي عليزاده ـ «هـ- شركتهاي بيمهاي مكلفند مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه ميرسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمهاي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران [52]  توسط شركتهاي بيمهاي از درآمد مشمول ماليات شركتهاي مذكور حذف ميشود.»

منشي جلسه ـ «و- حذف شد.

ز- حذف شد.

ح- حذف شد.

بند الحاقي 1- دولت مكلف است كمكهزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي- انتظامي) ساكن در خانههاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانهداري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در اعتبارات نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانههاي سازماني پيشبيني ميشود.»

آقاي ابراهيميان ـ اين بند همان اشكال عدم تعيين رديف و سقف را ندارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند رديف ميخواهد.

آقاي عليزاده ـ اين بند هم رديف و سقف ندارد و مغاير اصل (53) است. [53]

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/‏4/‏1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد ميشود.»

آقاي عليزاده ـ اين بند، واقعاً بودجهاي است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند هم دوباره قانون آزمايشي را تمديد كرده است! در بودجهي سال گذشته هم اين حكم آمده بود. [54]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين حكم، محدود به سال 1394 است ديگر. مدت آن يكساله است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ هر سال اين حكم را در بودجه ميآورند و آن را تمديد ميكنند.

آقاي عليزاده ـ سال گذشته اين حكم در بودجه آمد، ولي ما يك نامه به مجلس نوشتيم كه اين قوانين آزمايشي را به صورتي دائمي بياوريد و كارشان را تمام كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ اين كار را نكردهاند ديگر.

آقاي عليزاده ـ «تبصره 15-

الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران [55]  در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريههاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دورههاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذيربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت ميشود. كمكهزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بينالملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته ميشوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفتهشدگان رشتهها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت ميشود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت ميگردد.

آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند، سقف ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم هم هر سال در بودجه آمده است. [56]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ برداشت از محل اعتباراتي كه ذكر كرده است، سقف نميخواهد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين بند گفته است اين شهريهها از محل اعتبارات برنامهي فلان پرداخت ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ هر سال اين حكم در بودجه آمده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بدون سقف در بودجههاي سال گذشته آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، عين همين [عبارت در بودجهي سال گذشته] آمده است. در آنجا هم گفته شده كه اين شهريهها از محل اعتبارات [برنامهي فلان پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت ميشود].

آقاي عليزاده ـ اگر ميخواهيد، بنويسيم براي اين اعتبارات، سقف تعيين كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، هر سال در بودجه ميگويند اين شهريهها از محل اعتبارات آنها پرداخت ميشود.

آقاي عليزاده ـ «ب- بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج درصد (25%‏) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء ميشود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال از محل صرفهجويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت ميشود.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين بند، براي اعتبار مورد نياز، سقف گذاشتهاند، ولي در بند قبلي سقف نگذاشته بودند. پس اگر اينطور است، در جاهاي ديگر هم، به عدم تعيين سقف، اشكال نگيريم.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ مجلس كمكم بايد اين ايراد را درست كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آيا مجلس ميتواند در بودجه بگويد اعتبار مورد نياز فلان كار از محل صرفهجويي پرداخت شود؟ يعني همينطوري بيايند و بگويند آن اعتبار از محل صرفهجويي پرداخت شود؟!

آقاي ره‌پيك ـ قضيه همان است كه قبلاً هم گفتم؛ وقتي ميرسيم به بنياد شهيد، چنين وضعي پيش ميآيد!

آقاي عليزاده ـ «ج- در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، [57]  وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقهاي و ساير هزينهها به قيمت تمام‌‌شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكردهاند، اقدام كند.» تأمين مسكن يا زمين، پول ميخواهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، خود دولت اين بند را در لايحهاش آورده است. اين بند، در لايحهي دولت آمده است.

آقاي عليزاده ـ باشد؛ اگر دولت هم با اين حكم موافق باشد، بايد محل تأمين پول آن را تعيين كنند. اگر پيشنهاد دولت خلاف باشد، ما بايد آن را تأييد كنيم؟! بايد در اينجا هم بگوييم كه براي اين حكم، يا رديف يا سقف بگذاريد.

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع، رديف دارد؛ رديف 30427.

آقاي عليزاده ـ خب رديف آن را معين كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، دارد ميگويد در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه.

آقاي عليزاده ـ آن بند (ل)، «قانون» است؛ «قانون» كه رديف ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (ل)، «قانون» مربوط به اين موضوع است.

آقاي عليزاده ـ بايد در اين بند، رديف مشخص شود؛ بايد رديف آن را بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رديف اين بند را ننوشتهاند، ولي در جدول بودجه، براي اين موضوع، يك رديفي وجود دارد. بايد شمارهي آن رديف را در اينجا ذكر كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تذكر بدهيد؛ چون حكم اين بند مربوط به اجراي قانون [= بند (ل) ماده (44) قانون برنامهي پنجم توسعه] است.

آقاي عليزاده ـ آن قانون، كلّي است. ما در زمان بررسي قانون برنامه، ميگفتيم رديف و مبلغ مربوط به احكام را در قانون بودجهي سالانه ميآورند. معلوم است ديگر.

منشي جلسه ـ پس مينويسيم: «رديف مشخص شود، والّا مغاير اصل (53) است.»

آقاي عليزاده ـ بله، رديف اين بند، بايد ذكر گردد.

آقاي ره‌پيك ـ در جداول بودجه، رديفش وجود دارد؛ بايد شمارهي آن رديف را در اينجا بنويسند. رديف 30427 است. [58]

آقاي عليزاده ـ «د- بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1394 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%‏) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد (25%‏) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن بر اساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/‏1/‏1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند. ...»

منشي جلسه ـ «... مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (830.000.000) ريال، مراكز استانها، هفتصد ميليون (700.000.000) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (575.000.000) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%‏) با مدت بازپرداخت بيستساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين ميشود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرق آزادگان و جانبازان با ديگر ايثارگران چيست؟ الآن اين تسهيلات را به وراث آزادگان و جانبازان متوفي ميدهند [ولي به وراث بقيهي ايثارگران نميدهند]؟

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع، قانون دارد ديگر؛ همان قانون را اجرا ميكنند.

منشي جلسه ـ «1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيشبيني و پرداخت مابهالتفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور كند. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمينهاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد (4%‏)) اقدام نمايند.

2- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال استفاده نمودهاند و تا پايان سال 1393 تسويه كردهاند و جانبازان هفتاد درصد (70%‏) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب ميباشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران ميتوانند مجدداً از اين تسهيلات بهرهمند شوند.

3- وامهاي حمايتي غير ايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي، مسكن مهر، خودمالكي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نميشوند. افراد مشمول ميتوانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند.

4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل ميباشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاونيهاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين ميشود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، ميتوانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند.

5- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي ميشوند بهصورت اقساطي واگذار نمايند.

6- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام ميباشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كردهاند، فقط براي يك بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، مابهالتفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك سال و ملاك، تاريخ صدور معرفينامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

هـ- حذف شد.

تبصره 16-

الف- در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، [59]  سازمانهاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. خزانهداري كل كشور مكلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند، سقف ندارد، رديف هم ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اينجا كه گفته است «به حساب خاصي نزد خزانهداري كل واريز شود»، بايد سقف و رديف داشته باشد. رديف آن بايد معلوم شود. [60]

آقاي عليزاده ـ «ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000) ريال از محل پساندازهاي قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط دهساله به نسبت شصت درصد (60%‏) براي ازدواج جوانان از طريق بانكهاي عامل و چهل درصد (40%‏) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.

ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال مانده تسهيلات قرضالحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذيربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت كند و هر يك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است، تعلق ميگيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.»

منشي جلسه ـ «د- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائهدهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ميباشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره 18-520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائهدهنده خدمات پرداخت ميشود.

هـ- به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده ميشود، زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمينهاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه ميباشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفادهكنندگان از محل وديعههاي اخذشده تأمين ميشود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (100.000) ريال تعيين ميشود كه توسط سازمان زندانها و اقداما