شماره: 419ه‍ ب‌
تاريخ: 1370/8/13
شوراي محترم نگهبان‌
قطع نظر از يادآوري اين نكته مهم كه مقيد تلقي كردن لفظ "قوانين" مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بقوانين عادي، حداقل نيازمند قوت استدلالي درخور و متناسب با ساقط ساختن لفظي از اطلاق آنست اصولاً آنچه مسلم است واضعان قانون اساسي با لحاظ اهميت مصوبات دولت و آثار فراوان مترتب بر اين مصوبات با وضع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بمقام آن بوده‌اند كه مصوبات دولت مورد بررسي و اعلام نظر مرجعي صالح قرار گيرد تا چنانچه برخي از اين مصوبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسي و يا قانون عادي مغايرت داشته باشد از اجراء آنها خودداري شود و حال اگر غرض از قوانين مذكور در اصل مزبور را بقوانين عادي محصور سازيم بي‌ترديد نقض غرض محقق است زيرا با وصف آنكه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسي ارزش و اهميت بمراتب بيشتري از لزوم تطابق اين مصوبات با قوانين عادي دارد معذلك با عنايت بعدم پيش‌بيني مقام يا مرجعي براي تميز و تشخيص تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسي (باستثناء موارد مذكور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه يا مصوباتي متضمن نقض بعضي اصول قانون اساسي باشد اين قبيل مصوبه يا مصوبات بدون آنكه در هيچ مرجع صالحي مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد خود به خود مجري‌ خواهند بود.
عليهذا اگرچه نظر اينجانب بشرحي است كه فوقاً باختصار ذكر شد معذلك با توجه بنظر متفاوتي كه از سوي برخي مقامات اجرائي ابراز شده، تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در خصوص موضوع مطروحه مورد تقاضاست./خ
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
مهدي كروبي‌