ادامه رسيدگي به طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت. (مواد الحاقي)

ماده الحاقي 31 بند الف : هشتاد درصد وجوه دريافتي.
بررسي : بايد ملاحظه شود كه شركت ملي گاز داراي اساسنامه معتبر مي‌باشد تا شركت داراي وجود و اعتبار باشد و گرنه اين شركت تحقق نخواهد داشت. اين مطلب در مورد ماده الحاقي 42 نيز جاري است.

ماده الحاقي 31 بند ب : بيست درصد از منابع مذكور به تأمين ... .
بررسي : معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور فعلاً وجود خارجي ندارد و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تبديل شده است و لذا اصلاح عبارت لازم است. اين اصلاح در ذيل ماده الحاقي 42 و ذيل ماده 56 نيز لازم است.

ماده الحاقي 33 : شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم ... .
بررسي : اطلاق لزوم عمل به قوانين و مقررات مربوطه از جهت شمول نسبت به مثل قوانين و مقرراتي كه مستلزم تحميل هزينه اضافي به شركت‌هاي واگذار شده قبل از تصويب اين ماده است و چون اين شرط قبلاً مصوب بوده است تحميل هزينه اضافي بر آن صحيح نيست مگر اين‌كه گفته شود كه هنگام واگذاري اين شركت‌ها چه بسا شرط مي‌شود كه هر قانون و مقرراتي كه در مورد اين شركت‌ها وضع گردد لازم‌الاتباع مي‌باشد كه اين احتمال نيز با توجه به اين‌كه اكنون اين شرط وضع مي‌شود صحيح نيست.

ماده الحاقي 43 : شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يك درصد ... .
بررسي : عبارت قاصر بوده و ظاهراً مراد از آن اين است كه اين مطلب در مقام تنظيم بودجه‌نويسي استاني رعايت شود ولذا لازم است عبارت بصورت گويا بيان و اصلاح گردد.

ماده الحاقي 45 ، بند ب : براي تأمين سامانه‌هاي راداري ... .
بررسي : ظاهراً مراد از اين بند آن است كه درآمدهاي مذكور به خزانه واريز گردد و بعد از آن رديف بودجه‌اي معادل آن در قانون بودجه قرار داده شود.

ماده الحاقي 53 : به منظور برقراري عدالت آموزشي ... .
بررسي : 1ـ بر اساس نامه‌هاي ارسالي از ستاد اجرائي فرمان امام خميني«ره» و معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري (در مورد آستان قدس رضوي) اين دو نهاد از قبل ماليات پرداخت مي‌نموده‌اند و لذا ظاهر ماده الحاقي - كه ايشان تاكنون ماليات پرداخت نكرده‌اند - خلاف واقع بوده و لازم است اصلاح شود.
	2ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه پرداخت ماليات توسط بنگاه‌هاي اقتصادي مستلزم علني شدن درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح مي‌گردد كه چه بسا خلاف امنيت ملي كشور باشد و لذا داراي ايراد مي‌باشد.
	3ـ نظر دو نفر از اعضاء اين بود كه گرفتن ماليات از امثال آستان قدس رضوي كه عمده درآمد آن از موقوفات است مستلزم گرفتن ماليات از موقوفات بوده و خلاف شرع مي‌باشد.
 در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه كمااينكه گرفتن ماليات از مردم جائز است گرفتن ماليات از موقوفات نيز مانعي ندارد.

ماده الحاقي 57 : كليه بانك‌ها موظفند ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قرارداد شرعي كه بر اساس آن اعطاء سود سپرده گنجانده شود منعقد نشده است و چه بسا بانك‌ها با اين وجوه سودآوري انجام نداده باشند ولذا أخذ سود از ايشان اكل مال بالباطل بوده و حرام مي‌باشد.
در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه وجوه مذكور به بانك تمليك شده است و بانك با آن وجوه يا معادل آن عمليات سودآوري انجام داده است و درآمد بدست آورده است ولذا الزام به اعطاء مقداري از اين سود و درآمد به دولت كه اصل پول را داده است خلاف‌شرع نمي‌باشد.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا پايان اين ماده بحث شد.