شماره: 99/102/19106
تاريخ: 1399/5/20
باسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 25723/‏20 مورخ 31/‏04/‏1399 و پيرو نامه شمارة 18985/‏102/‏99 مورخ 08/‏05/‏1399؛
لايحه ماليات بر ارزش افزوده
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 15/‏05/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- ماده 2، با توجه به اينكه قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، محدوده ويژه مناطق اقتصادي را جزو قلمرو گمركي ايران ندانسته است،‌ از اين جهت كه نسبت به مناطق ويژه اقتصادي نيز داراي شمول است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- در تبصره ماده 3، تعيين ساير مواردي كه سند فروش كالا يا خدمت محسوب مي‌شوند به «تشخيص سازمان» بدون هيچ‌گونه ضابطه و معياري، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3- در ماده 4 ،
1-3- در تبصره 2، اطلاق لزوم پرداخت نقدي ماليات در غير موارد مذكور در تبصره، نسبت به كساني كه به علت عدم دريافت ثمن معامله،‌ توان پرداخت ماليات مذكور را ندارند، خلاف موازين شرعي شناخته شد.
2-3- اطلاق تبصره 3، در خصوص لزوم ثبت اصل همه قراردادهاي پيمانكاري، نسبت به قراردادهاي داراي جهات امنيتي خلاف موازين شرعي شناخته شد.
4- اطلاق تبصره 1 ماده 5، در خصوص لزوم ارائه دفاتر، اسناد و ... به شخاص مذكور نسبت به مواردي كه داراي جهات امنيتي است، خلاف موازين شرعي شناخته شد.
5- در ماده 7، از اين جهت كه متعلَّق نه ‌درصد (9%) نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6- در ماده 9 ،
1-6- در جزء 2 بند (الف)، استفاده از واژه غيرفارسي «كمپوست» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2-6- اطلاق بند (الف)، در مورد مواد خوراكي، بدون تقييد به تاييد نهادهاي ذي‌صلاح، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
3-6- تبصره جزء 10 بند (الف)، با توجه به اينكه وظيفه‌اي زائد بر امر نظارت براي شوراهاي اسلامي شهر و بخش در نظر گرفته است، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
4-6- در تبصره جزء 16 بند (الف)، ضرورت تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص اقلام دفاعي كه به تاييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رسيده باشد، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
5-6- در تبصره 3 بند (الف)، از اين جهت كه روشن نيست وضعيت ماليات پرداخت‌شده اضافي و استرداد آن به فرد ماليات‌دهنده چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6-6- در تبصره 4 بند (الف)، عدم تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به كالاهاي اهدايي به موسسات خيريه، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
7-6- در جزء 4 بند (ب) ماده 9، اطلاق معافيت كليه مراحل خدمات تهيه، توليد،‌ پخش و عرضه موارد مذكور نسبت به موارد تجاري كه داراي سود معتنابه هستند، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي ناخته شد.
8-6- در جزء 15 بند (ب)، با توجه به اينكه حوزه‌هاي علميه در پيشنهاد دستورالعمل مربوطه مشاركت ندارند، از اين جهت كه آيا خدمات مذكور شامل خدمات آموزشي و پژوهشي حوزه‌هاي علميه نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- در ماده 13 ،
1-7- از اين جهت كه مشخص نيست منظور از همكاري ستادكل نيروهاي مسلح در تدوين دستورالعمل مذكور،‌ لزوم موافقت ستادكل نيروهاي مسلح است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-7- از اين جهت كه غير از معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در خصوص معاملاتي كه توسط ساير دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي در مورد اقلام محرمانه انجام مي‌گيرد، تعيين تكليف نشده است ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8- ماده 15، مبنياً بر ابهامات مذكور در خصوص ماده 13 اين مصوبه داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9- تبصره 5 ماده 16، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10- در ماده 22 ،
1-10- اطلاق ضمان مودي نسبت به مواردي كه مال بدون افراط و تفريط و قبل از دين شدن از بين برود،‌ خلاف موازين شرع شناخته شد.
2-10- اطلاق حق تقدم سازمان براي وصول ماليات در غير اعيان مأخوذه و نيز اطلاق حق تقدم مذكور در استثناء در غير مال مورد وثيقه نسبت به ماليات و ساير ديون، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11- در ماده 29 ،
1-11- در تبصره 2، از اين جهت كه منظور از عبارت «توليد كارمزدي» و اينكه چه كسي پرداخت‌كننده ماليات است روشن نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-11- در تبصره 11،‌ استفاده از واژه غيرفارسي «فرم» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
12- تبصره 1 ماده 31، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. لازم به ذكر است كه در مواد متعددي از اين مصوبه به اين سازمان اشاره شده است و ابهام مذكور در همه موادي كه به اين سازمان اشاره شده است وجود دارد.
13- در تبصره 2 ماده 32، استفاده از واژه غيرفارسي «مونتاژ» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
14- ماده 34، از اين جهت كه رسيدگي به اختلافات موضوع اين ماده در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري قابل تجديدنظرخواهي در مراجع قضايي است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15- بند (ب) ماده 39، با توجه به اين كه جريمه «دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌نشده» مقرر شده است، نسبت به مواردي كه مودي مرتكب تخلف «بيش‌اظهاري» شده است ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16- در ماده 40، تكليف به پرداخت جريمه در صورت تأخير در پرداخت ماليات‌ها و عوارض، از اين جهت كه آيا شامل مواردي كه فرد با عذر قابل قبول شرعي نيز ماليات و عوارض خود را با تأخير پرداخت مي‌كند، مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17- پيش‌بيني نحوه تخصيص منابع حاصل از محل ماليات بر ارزش افزوده در فصل نهم اين مصوبه مواد 41 تا 52) به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
18- در ماده 42 ،
1-18- در بند (الف)،‌ توزيع منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها و ...، صرفاً بر اساس شاخص جمعيت، مغاير بند 10 اصل 3 و اصل 48 قانون اساسي شناخته شد.
2-18- تبصره 9، از اين جهت كه سهم شهرداري‌ها و ... را درآمد دولت و در نتيجه تابع ساير قواعد مربوطه ندانسته است، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
19- در ماده 49، استفاده از واژه غيرفارسي «پرسنلي» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
20- ماده 53، با توجه به اينكه وظيفه‌اي زائد بر امر نظارت براي شوراهاي اسلامي شهر و بخش در نظر گرفته است، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
21- در ماده 56، منظور از عبارت صدر ماده كه موارد مذكور را از شمول حكم اين قانون مستثني دانسته است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22- استثنا كردن قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه اين مناطق را از شمول ماليات بر ارزش افزوده خارج كرده است، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي و مغاير بند «17» و «19» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بند «5» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بند «1» سياست‌‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و در نتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
23- در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم،/p>
1-23- انتخاب قاضي شاغل براي عضويت در هيات حل اختلاف مالياتي، توسط رئيس كل دادگستري استان، مغاير اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.
2-23- انتخاب ساير اعضا «غير از قضات شاغل» توسط رئيس كل دادگستري استان، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
3-23- عدم ذكر شرط وثاقت و امانت در خصوص قاضي بازنشسته يا ساير اشخاص بصير و مطلع، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4-23- در تبصره 2، عبارت «اصول و قواعد دادرسي» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5-23- تبصره‌هاي 5 و 7، مبنياً بر ايرادات اول و دوم اين ماده داراي ايراد است.
24- در ماده 64 موضوع اصلاح ماده 269 قانون ماليات‌هاي مستقيم، تكليف قاضي به تبعيت از نظر هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص ميزان ضرر و زيان وارده، در مواردي كه نظر مخالفي داشته باشد، خلاف موازين شرعي و مغاير اصل 159 قانون اساسي شناخته شد.
25- در ماده 65 موضوع اصلاح ماده 270 قانون ماليات‌هاي مستقيم،
1-25- در بند 2، از آن جهت كه منظور از «تعقيب جزايي» توسط دادستاني انتظامي مالياتي مشخص نيست ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-25- تكليف به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي مذكور در محاكم قضايي، در صورت تزاحم بين موارد مزبور و پرونده‌هايي كه به حكم قانون بايد بدون نوبت به آن‌ها رسيدگي شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكرات:
1- در تبصره ماده 1، مقرر ده «هركجا از واژه ماليات استفاده شده است، مراد ماليات بر ارزش افزوده و عوارض است» اما در ادامه لايحه در برخي مواد دو واژه ماليات و عوارض با هم استفاده شده «مثل صدر ماده 4 و تبصره‌هاي 3 و 4 آن، ماده 7، ماده 8 و...» و در برخي موارد صرفاً واژه ماليات ذكر شده است «همانند ماده 3، ماده 5 و...». بر اين اساس مي‌بايست يا به تبع تبصره ماده 1 در همه مواد صرفاً از واژه ماليات استفاده شود و يا اينكه با حذف تبصره در همه مواد ماليات و عوارض با هم ذكر گردد.
2- در ماده 2، عبارت ايران «قلمرو گمركي» به قلمرو گمركي ايران اصلاح شود.
3- در بند (چ) تبصره 2 ماده 5، عبارت «درآمد محسوب نمي‌شود» حذف گردد.
4- عبارت «ارزش گمركي (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه)» با تعريف ارزش گمركي كالاي ورودي كه در ماده 14 قانون امور گمركي (مصوب 22/‏8/‏1390) آمده است، منطبق شود.
5- با توجه به اينكه ميزان معافيت كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي برطبق بند (چ) ماده 119 «قانون امور گمركي» مصوب 1390 تعيين مي‌شود و حكم ماده 17 «قانون مقررات صادرات و واردات» مصوب 1372 در اين‌‌ خصوص لغو شده است، در جزء 8 اين بند، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» بايد به عبارت «قانون امور گمركي» اصلاح شود.
6- در بند (الف) ماده 9، تبصره 1، مربوط به جزء 17 بند (الف) بوده و تبصره 2 مربوط به كل بند (الف) مي‌باشد و از اين جهت نيازمند اصلاح است.
7- در تبصره 2 بند (الف) ماده 9، نسبت به واردات كالاهاي مذكور در جزء 7 اين بند، تعيين تكليف نشده است و لازم است تا تصريح صورت گيرد.
8- در جزء 13 بند (ب) ماده 9 و تبصره آن، به‌جاي واژه «واسپاري»، واژه غيرفارسي «ليزينگ» بايد داخل پرانتز قرار گيرد.
9- ذيل تبصره ماده 41، با توجه به اينكه از زمان اجرايي شدن اين قانون، تنها يك سال از دوران قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باقي است و حكم مذكور در تبصره نيز از احكام موقت به شمار نمي‌رود، مراعا دانستن حكم مذكور در تبصره در طول اجراي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه وجهي ندارد.
10- در تبصره 3 ماده 42، ظاهراً منظور قانون‌گذار اين بوده است كه شهرهاي مذكور حسب مورد «واجد» شهرداري تلقي مي‌شوند كه لازم است اصلاح گردد.
11- ذيل تبصره 1 ماده 44، واژه «آلودگي» به «آلايندگي» اصلاح گردد.
12- در ماده 54، براي جلوگيري از ابهامات اجرايي، تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده كه تعيين ماخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات و ... در خصوص بعضي از موديان تابع آن قانون مي‌باشد، اضافه گردد.
13- در بند 1 ماده 56، بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جزو موارد منسوخ به‌موجب ماده 55 اين مصوبه دانسته شده وليكن در ماده 55، نسخ بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ذكر نشده است و لذا بايد به‌نحو مقتضي اصلاح شود.
14- در بند 12 ماده 56، منظور تبصره 5 «بند الف» ماده 28 قانون مذكور مي‌باشد كه لازم است اصلاح شود.
15- در ماده 59، با توجه به اينكه متن اصلاحي جايگزين تبصره ماده 239 قانون ماليات‌هاي مستقيم شده است، فلذا صدر عبارت اصلاحي بايد از «ماده 239» به «تبصره ماده 239» اصلاح شود.
سيامك ره‌پيك