لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي

جلسه 1/‏8/‏1398

آقاي كدخدائي ـ «لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي»[1]

منشي جلسه ـ «ماده 1- به ‌منظور تسهيل، تشويق و توجيه سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي از جمله زباله‌سوزي، گازي‌سازي، هاضم بي‌هوازي و گاز حاصل ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معناي اين «هاضم بي‌هوازي» چيست؟

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، «هاضم بي‌هوازي» چيست؟

منشي جلسه ـ «هاضم بي‌هوازي» در گزارش تعريف شده است.

آقاي دهقان ـ براي تجزيه‌ي فاضلاب يك روش بي‌هوازي دارند و يك روش باهوازي دارند. بي‌هوازي و باهوازي يك بحث‌ فني است. در واقع در محل تجزيه‌ي باهوازي هوا مي‌دهند، ولي در محل بي‌هوازي هوا نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «گازي‌سازي» يعني از زباله گاز بگيرند؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ گاز متان مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا معناي ظاهريش، اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ گفته است موضوع مصوبه تبديل پسماند عادي به انرژي است. بعد مثال زده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره معناي «هاضم بي‌هوازي» چيست؟

منشي جلسه ـ ««هاضم بي‌هوازي» عبارت است از تجزيه‌ ميكربي مواد آلي در غياب اكسيژن كه نتيجه اين فرآيند توليد متان و مواد تثبيت‌شده مي‌باشد.»[2]

آقاي كدخدائي ـ معادل انگليسي‌اش چيست؟ معادل ندارد؟

منشي جلسه ـ الآن پيدا مي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «هاضم» چيست؟

منشي جلسه ـ يك اسم است. گفتند يكي از روش‌هاي تجزيه است.

آقاي موسوي ـ «هاضم» يعني مي‌تواند هضم بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً برخي روش‌هاي تجزيه به اكسيژن احتياج دارد. حالا ما نمي‌دانيم اينها چه‌كار مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ بايد يك جا برويد و از فرآيند تجزيه‌سازي بازديد كنيد. همه‌ي شهرك‌هاي صنعتي ما موظف به تصفيه‌ي پسماند هستند. بعضي‌ها تصفيه‌ي با هوازي است و بعضي‌ها بي‌هوازي است. اينها، بحث‌هاي فني است. حالا بايد برويم و از نزديك بازديد كنيم. مي‌گويند اينها با هوازي‌اند و اينها بي‌هوازي‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما بايد بدانيم در اصل مي‌خواهند چه‌كار بكنند.

آقاي موسوي ـ «هاضم بي‌هوازي» يعني زباله را بدون اكسيژن هضم مي‌كند و گاز متان مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ معادل انگليسي‌اش، «an aerobic digestion» مي‌شود.

منشي جلسه ـ بله، معادل انگليسي آن، «an aerobic digestion» است. اين عبارت، يك اصطلاح است؛ يعني «تجزيه ميكروبي مواد آلي در غياب اكسيژن كه نتيجه اين فرآيند توليد متان و مواد تثبيت‌شده مي‌باشد».

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر «هاضم» اسم فاعل است، ولي «digestion» اين‌طور نيست.

منشي جلسه ـ نه، اين عبارت به معناي «هضم بي‌هوازي» است. تأسيساتش، «هاضم بي‌هوازي» ناميده مي‌شود.

آقاي موسوي ـ يعني مي‌تواند پسماند را بدون اكسيژن هضم بكند و مي‌تواند بدون اكسيژن كار بكند.

منشي جلسه ـ فرآيند آن دستگاه‌ها بدون اكسيژن انجام مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني پسماند بدون اكسيژن تجزيه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، توضيحش را در گزارش مجمع مشورتي نوشته‌اند.

منشي جلسه ـ بله، «هاضم» به معناي «تجزيه» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نام «تجزيه» را «هضم» گذاشته‌اند؟ خب، غلط است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً توضيحش را نوشته‌اند. گفته‌اند نتيجه‌اش توليد متان و مواد تثبيت‌شده مي‌باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم در فارسي يا عربي «هضم» غير از «تجزيه» است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني از طريق هضم تجزيه مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا كلمه‌اي كه خودشان فارسي‌سازي كرده‌اند، اين است ديگر.

آقاي اعرافي ـ اين اصطلاح، اصطلاح جاافتاده‌اي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

منشي جلسه ـ اين عبارت، يك اصطلاح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني فرهنگستان اين واژه را گذاشته است؟

منشي جلسه ـ نه، اين اصطلاحي است كه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير از آن استفاده مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير خودش نوشته است. اين اصطلاح در سايت رسمي خودشان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين سازمان، گازي‌سازي را چه تفسير كرده است؟

منشي جلسه ـ در تعريف گازي‌سازي نوشته است: «اساس اين فرآيند مشابه فرآيند آتش‌كافت است. اما اولويت به توليد گاز داده ‌شده و عمل گرمادهي تا تخريب و تجزيه حداكثر مواد خام ادامه مي‌يابد. در اين فرآيند يك ماده اضافي به نام عامل گازساز نيز وارد رآكتور مي‌شود. اين عامل مي‌تواند اكسيژن، هوا، بخار، هيدروژن، متان يا هليم باشد.

در گازي كردن با هوا، مقدار هوا همواره كمتر از آن مقداري است كه از ديد نظري براي سوختن كامل مواد خام لازم است. هر چه نسبت هواي ورودي به هواي مورد نياز كمتر باشد، ارزش گرمايي گاز توليدشده بيشتر خواهد بود ...» حالا خود «آتش‌كافت» هم مبهم است. اين خودش سه نوع دارد؛ گازسازي ساده، پيروليز - گازسازي و گازسازي پلاسما.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد. خود گاز هم هوا است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 1- به ‌منظور تسهيل، تشويق و توجيه سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي از جمله زباله‌سوزي، گازي‌سازي، هاضم بي‌هوازي و گاز حاصل از محل‌هاي دفن و ساماندهي پسماندهاي عادي در كشور، نرخ خريد تضميني برق حاصل از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي با پيشنهاد وزيران نيرو و كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.»

آقاي اعرافي ـ قاعدتاً بايد مي‌گفت به‌ منظور تشويق سرمايه‌گذاري، خريد انرژي از اينها تضمين مي‌شود و نرخ خريد اين‌طوري تعيين مي‌شود. يك سكته‌اي در عبارت است. يعني قاعده‌اش اين بود كه اول بگويد به ‌منظور تسهيل سرمايه‌گذاري، خريد اينها تضمين مي‌شود و آن‌وقت بگويد نرخ خريد اين‌طوري تعيين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعيين نرخ خريد به معناي التزام به خريد است ديگر و الّا لغو است.

آقاي اعرافي ـ عبارت اين ماده يك ‌جوري است. در حد تذكر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌شود نرخ تعيين كنند، ولي نخرند؟!

آقاي اعرافي ـ خب بله، اين مطلب روشن است، ولي عبارتش ابهام دارد. اين عبارت، مبهم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عدالت اقتصادي در عالم اسلام و مسلمين خودش يك ‌چيزي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً خريد تضميني اسمش تضميني است؛ يعني حتماً مي‌خرند. تضمين مي‌كنند تا بخرند.

آقاي اعرافي ـ بله، اين ماده بر اين مطلب دلالت مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايشان راست مي‌گويد. عبارت نادرست است. منتها اينكه «نرخ تضميني» را نوشته است، بر تضميني‌ بودن خريد تصريح دارد.

آقاي اعرافي ـ ولي عبارت گويا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معناي عبارت اين است كه خريد، تضميني است؛ يعني اينكه خريد تضميني است، مفروغ‌‌ٌعنه است.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ دلالت التزامي هم دارد.

آقاي اعرافي ـ من نمي‌گويم اشكال دارد. مي‌گويم به صورت يك تذكر نوشته شده است. عبارت،‌ گويا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در قوانين از اين تعبيرات زياد است.

آقاي اعرافي ـ باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به ‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي داراي پروانه مجاز، تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اطلاق اين ماده، خلاف اصل (85) است. بايد براي تعيين اين تعرفه معيار بدهند. بايد بگويند مي‌خواهند چقدر تعرفه تعيين بكنند.

آقاي كدخدائي ـ معيارش را ارائه داده است.

منشي جلسه ـ ميزانش در بودجه‌ي سنواتي مندرج مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، هيچ معياري ارائه نداده است. گفته است دولت مجاز است از آنهايي كه بيشتر مصرف مي‌كنند، تعرفه‌ي پسماند بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مي‌گويد ميزان تعرفه در بودجه‌ي سنواتي بيايد: «... در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي ...»

منشي جلسه ـ در بودجه مي‌آيد و بر اساس تصويب مجلس است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، در بودجه مي‌آيد. گفته است در بودجه‌ي سنواتي بيايد، اما نگفته است چقدر باشد.

منشي جلسه ـ مجلس مقدارش را تصويب مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در بودجه مي‌آيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي مدرسي مي‌گويد ايراد مغايرت با اصل (85) دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (85) دارد؟

آقاي دهقان ـ به نظر من خلاف اصل (85) نيست. چرا ايراد دارد؟ حاج‌آقا، مثلاً ما چه ضابطه‌اي بگذاريم؟ مجلس اهليتش را دارد كه تعرفه تعيين كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين ماده مي‌گويد در لايحه‌ي بودجه مي‌آيد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون دوباره‌ در بودجه‌ي سنواتي به مجلس مي‌آيد، اشكال ندارد. ولي مي‌شود گفت تعرفه‌اش را تعيين كنند. مثلاً براي ده تا مورد نظير اين، چنين كاري را انجام داده‌اند. مثلاً‌ براي برق‌رساني به روستاها گفته‌اند اين مقدار به قبض برق اضافه بشود و تعرفه‌اش را تعيين كردند. هيچ مشكلي هم ندارد. ولي اين ماده مشكلي ندارد؛ چون گفته است ميزان تعرفه در بودجه‌ي سنواتي مي‌آيد. مجلس هم پس از تصويب، دوباره آن را به شوراي نگهبان ارجاع مي‌دهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، چرا مشتركان خانگي روستايي را استثنا كرده است؟

آقاي كدخدائي ـ البته من يك نكته‌اي را عرض بكنم. حالا واقعيت اين است كه بحثي كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند، درست است. ايشان مي‌گويند قيمت انرژي در ايران كم است. ولي در همين يك ماه اخير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، مخصوصاً‌ قيمت برق، آن‌قدر بالا رفته است كه صداي همه درآمده است. در رسانه‌ها مرتب دارند مطرح مي‌كنند. آقاي وزير نيرو هفته‌ي پيش خدمت حاج‌آقا[ي جنتي] بودند. ما اين نكته را به ايشان گفتيم. البته ايشان توجيهشان اين بود كه قيمت برق بالا نرفته است. بلكه افزايش قيمت بابت اين حواشي است كه مدام دارند به قبض برق اضافه مي‌كنند. الآن دوباره در اين مصوبه دارند همين مطلب را مي‌آورند. اينكه در اين فضاي اقتصادي، دوباره تعرفه‌ي پسماند تعريف بكنند و روي قبض مشتركين بياورند، واقعاً مشكل‌ساز است. بايد اين مسائل هم مطرح بشود. حالا شايد بتوانيم اين نكته‌اي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند را با همديگر جمع‌بندي بكنيم و بگوييم مجلس معيارها و ضوابط را روشن‌تر مطرح بكند تا لااقل در اين زمينه مجلس تعيين‌كننده باشد.

آقاي دهقان ـ مثلاً چه ضابطه‌اي برايشان بگذارد تا مجلس اهليت تعيين اين تعرفه را داشته باشد؟ اين بحث كاملاً تخصصي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً بگويند معادل يك درصد (1‌%‏) مصرفشان يا دو درصد (2‌%‏) مصرفشان براي بازيافت پسماندها بپردازند. تعيين ضابطه، كاري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ هدف اين مصوبه چيست؟ كشور ما واقعاً در اين زمينه‌ي پسماند عقب‌مانده است. در حالي ‌كه دانش فني‌اش را داريم و توانش را داريم. الآن زباله خودش يك گنج است. اگر خوب از آن استفاده كنيم، يك طلايي است. مضافاً اينكه الآن در كشور ما زباله خودش يك معضلي شده است. بالاخره بايد با سرمايه‌گذاري زباله را تبديل به انرژي كنيم. در دنيا دارند اين كار را مي‌كنند. حالا بايد چه‌كار كرد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا پولش را از مردم بگيرند؟

آقاي دهقان ـ بايد چه‌كار كرد؟ طبيعتاً مردم زباله توليد مي‌كنند. در واقع الآن مي‌خواهند بابت جمع‌آوري زباله‌‌هايشان يك مبلغي روي هزينه‌ي برقشان اضافه ‌كنند. بعد شهرداري‌ها هم كمك مي‌كنند. سرمايه‌ي بخش خصوصي هم مي‌آيد تا زباله تبديل به انرژي ‌شود. اصل اين كار، لازم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، الآن شهرداري هم عوارض پسماند مي‌گيرد.

آقاي دهقان ـ بارك‌الله، الآن شهرداري‌ها هم دارند بابت جمع‌آوري زباله پول مي‌گيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ديگر چند بار عوارض بگيرند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، شهرداري زباله‌ها را بفروشد.

آقاي دهقان ـ ما مي‌گوييم دولت بايد اين كار را انجام دهد. مجلس نمي‌تواند اين كار را انجام بدهد؛ چون كار كاملاً تخصصي است. حاج‌آقا، هزينه‌ي اين كار شهر به شهر متفاوت است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانند تعيين اين تعرفه را به يك‌سري كميسيون‌هاي خاص با يك‌سري معيارهاي خاص واگذار كنند.

آقاي دهقان ـ بهترين جايي كه ظرفيت و اهليت اين كار را دارد، شوراي اقتصاد است؛ چون همه‌ي وزراي ذي‌ربط در آنجا حضور دارند. اينها بلدند كه چگونه اين كار را انجام بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، پس به اين سؤال هم جواب بدهيد.

آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد من اين جمله را بگويم. بگذاريد جمله‌ي من تمام بشود. ببينيد؛ اينكه مي‌گوييد مجلس بيايد و براي اين كار ضابطه تعيين كند، درست نيست. آخر مجلس چه ضابطه‌اي مي‌تواند مشخص كند؟ اين كار بايد به شوراي اقتصاد واگذار ‌شود. شوراي اقتصاد متناسب با وضعيت شهرها تعرفه تعيين مي‌كند. ميزان تعرفه با توجه به بزرگ بودن شهر و كوچك بودن شهر فرق مي‌كند؛ يعني مبلغ تعرفه به ازاي ميزان ورودي پسماندي كه مي‌خواهد وارد اين تأسيسات شود، متفاوت است. در نتيجه بايد در شوراي اقتصاد ضابطه‌ي اين كار را مشخص كنند. واقعاً جاهاي ديگر اين ظرفيت را ندارند. در شوراي اقتصاد وزير نيرو هست، وزير كشور هست و از مسئولين خود شهرداري‌ها هم دعوت مي‌كنند و در نهايت كار كارشناسي مي‌كنند و اين كار را انجام مي‌دهند. با اين توصيف اينكه مي‌گوييد مجلس ضابطه بگذارد، درست نيست. واقعاً من الآن نمي‌دانم چه ضابطه‌اي مي‌شود گذاشت كه به مجلس بگوييم ضابطه بگذارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، فقط به اين مسئله هم جواب بدهيد. آقاي دكتر، مردم بابت پسماند چند بار عوارض بدهند؟ الآن شهرداري دارد به صورت ساليانه اين عوارض را مي‌گيرد. اينها هم مي‌خواهند جداگانه عوارض بگيرند. واقعاً آدم دارد يك آشفتگي در اين وضعيت مي‌بيند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً براي چه عوارض بگيرند؟ مگر نمي‌خواهند برق حاصل از بازيافت پسماند را بفروشند؟ آن‌وقت چرا از مشتركين پول بگيرند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين هم ضلع سوم اشكال مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن در كشور ما اين‌طوري نيست كه پسماند را بخرند. الآن شهرداري‌ها هم وقتي مي‌خواهند پسماند جمع كند، از مردم پول مي‌گيرند. مردم فعلاً دارند پول مي‌دهند تا پسماندشان را تحويل آنها ‌دهند. يعني الآن پسماند اين‌قدر به سودآوري نرسيده است. اگر به سودآوري رسيده بود، ديگر ما مشكلي نداشتيم. در آن صورت سرمايه‌گذار مي‌آمد و سرمايه‌گذاري مي‌كرد و خودش پسماند را جمع مي‌كرد و مي‌برد. در نتيجه چون به سودآوري نرسيده است، ما الآن بايد براي پسماند، چه براي دفنش و چه براي تبديلش هزينه بكنيم. الآن شهرداري‌ها يك بخش از هزينه را از مردم مي‌گيرند. مردم هم مي‌روند و مي‌دهند. حالا فرمايش دكتر طحان‌نظيف مبني بر اينكه چگونه مي‌توانيم اين دو تا عوارض را با هم جمع كنيم، يك بحث مجزايي است. بايد شوراي اقتصاد تشخيص بدهد كه بايد چه‌كار كرد.

آقاي كدخدائي ـ حالا لااقل به اين ماده يك ايراد بگيريم تا مجلس درستش كند. حاج‌آقاي آملي بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم ما اين را كه گفته مي‌شود پسماند مثل گنج و اينها است، نمي‌دانيم؛ چون اين بحث، يك كار فني است. واقعاً در استان مازندران بحث پسماند يك معضل است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آمل مشكلي نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ [استان‌هاي شمالي در اين زمينه] كار كرده‌اند. من در سال‌هاي متعدد با استاندارهايشان صحبت مي‌كردم. اينها مي‌گفتند مديريت پسماند هيچ صرفه‌ي اقتصادي ندارد؛ يعني تبديل كردن پسماند به انرژي يا به كود شيميايي و كذا و كذا هيچ‌كدام استفاده‌ي اقتصادي، يعني صرفه‌ي اقتصادي ندارد. با وجود اينكه اينها كارهايي است كه در دنيا معمول است. تنها از باب حفاظت از محيط ‌زيست بايد اين كار را انجام بدهند و چاره‌اي ندارند. به همين دليل چون در اطراف تهران و قم و اينها بيابان‌هاي وسيع هست، ظاهراً هيچ اشكالي ندارد كه زباله‌ها را در بيابان بگذارند. اين كار بهتر از اين است كه بخواهند از پسماند برق درست كنند؛ يعني توليد انرژي از پسماند واقعاً توجيه اقتصادي ندارد. خب، وقتي مي‌آيند و براي بازيافت پسماند كارخانه درست مي‌كنند، يك هزينه‌اي روي دوششان مي‌آيد، ولو اينكه برقش را بفروشند يا كود شيميايي‌اش را بفروشند. عرض من اين است كه آن‌وقت همان نكته‌اي كه آقاي مدرسي اول گفتند، پيش مي‌آيد. البته ما گفتيم چون ميزان تعرفه در بودجه‌ي سنواتي مي‌آيد، اشكال ندارد. اگر ميزان تعرفه در بودجه‌ي سنواتي يك‌طوري باشد كه در حق مشتركين اجحاف نشود، اشكال ندارد. درست است كه اينها مشتركين پرمصرف هستند، ولي آيا اينها بايد تمام وزر و وبال پسماند را بكشند؟ ممكن است شما بگوييد دريافت تعرفه تا يك حدي اشكال ندارد. اما در اينجا هيچ‌ معياري براي اين كار نگذاشتند. به نظر من در اين جهت يك ابهام بگيريم تا مجلس درستش كند. يعني همان‌طور كه آقايان گفتند، بايد يك معياري قرار بدهند و يك سقفي قرار بدهند. فرضاً اگر ده تا كارخانه‌ي پسماند درست كردند، تعرفه‌ي مشتركيني كه پرمصرف هستند، دو برابر مي‌شود. اين كار، اشكال ندارد؟ به نظرم اجحاف است. خب، من مي‌خواهم بگويم نبايد تمام سنگيني بار اين كار فقط به دوش اينها باشد. خب، دولت هزينه‌اش را از جاهاي ديگر تأمين كند. علي‌‌ايّ‌حال اينكه يك عده‌اي كه مشترك پرمصرف هستند، [تمام هزينه‌ي اين كار را بپردازند، درست نيست.]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (2) قيد «پرمصرف» را هم نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ «پرمصرف» را گفته است.

آقاي دهقان ـ چرا؛ گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، «پرمصرف» را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، «مازاد بر الگوي مصرف» را گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، «مازاد بر الگوي مصرف» را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين را عرض مي‌كنم. ميزان الگوهاي مصرف هم خيلي پايين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال مصرف‌كنندگان مازاد بر الگو، الزاماً پرمصرف نيستند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظورشان پرمصرفي كه ما مي‌گوييم، نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد همه‌ي ما جزء پرمصرف‌ها حساب مي‌شويم. حالا عرض مي‌كنم براي اين مسئله يك فكري كنيم. من مي‌گويم اين چيزي كه به ذهن آقايان خلجان كرده است، حرف درستي است. يعني بايد به اين اشكال يك صورتي ببخشيم و رأي بگيريم تا مجلس درستش كند. بايد معيار قرار دهد. من مي‌خواهم بگويم، ما كه حرفي نداريم. يك مقدار روي قبض برق پرمصرف‌ها اضافه كنند. ولي به شرط اينكه در حقشان اجحاف نشود. راهش هم اين است كه به مجلس بگوييم شما معيار بگذاريد. آن‌وقت مجبور مي‌شوند در مجلس و در هر كجا كه مي‌خواهند، بحث كنند و يك معياري بگذارند كه علي‌القاعده در آن انصاف رعايت شده باشد. اين‌طور نباشد كه يك گروه همه‌ي هزينه را بپردازند.

آقاي كدخدائي ـ بايد دريافت تعرفه منظم بشود. بايد يك‌سري ترتيباتي برايش مقرر بشود.

آقاي دهقان ـ مثلاً بگوييم چه معياري بگذارند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ به ما ربطي ندارد. بروند و در مجلس بنشينند و رويش كار بكنند. مثلاً بگويند ميزان تعرفه حداكثر تا اين درصد باشد. بالاخره يك ضابطه‌اي برايش بگذارند. اين‌طور نمي‌شود كه همين‌طور درش را باز بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي هم بفرمايند. حاج‌آقا، شما بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ علاوه بر اين اشكالي كه گفتند،‌ اين استثنايي كه در اين ماده آمده است هم اشكال دارد. آمده است و مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي را استثنا كرده است. در حالي كه مثلاً مواردي مثل مشتركين حاشيه‌ي شهر يا كارگاه‌هاي كوچك استثنا نشده است؛ يعني موارد ديگر هم هست كه واقعاً همين حكم را دارد. بر اين اساس شايسته است كه در اين استثنا به آنها هم توجه بشود. كارگاه‌هاي كوچكي در همين حاشيه‌هاي شهر وجود دارد كه گرچه عنوان شهر دارد، ولي واقعاً بدبختند. اينها، هيچ فرقي با روستا ندارند. واقعاً‌ وضعيت بعضي از حاشيه‌نشينان شهر اهواز از روستاها بدتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاشيه‌ي مشهد هم همين‌طور است.

آقاي اعرافي ـ بله، مشهد و جاهايي از اين قبيل هم هست. به نظرم الآن اين استثنا موجب يك نوع تبعيض است؛ يعني ديگراني هم هستند كه وضعيتي مشابه روستاييان دارند.

آقاي كدخدائي ـ البته در گزارش پژوهشكده هم نسبت به اين ماده ايراد تبعيض گرفته‌اند.[3]

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من آن گزارش را نديده‌ام.

آقاي اعرافي ـ بله، به نظرم تبعيض‌آميز است؛ يعني گروه‌هاي ديگري هم هستند كه بايد به موارد استثنا افزوده بشوند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر صادقي، شما مي‌خواهيد در اين زمينه توضيح بفرماييد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، چشم. ببينيد؛ عرض به حضور شما شود كه بايد پسماندها را جمع كنند و اگر جمع نكنند، خلاف محيط ‌زيست است. اين كار، درست است. اينكه اين كار صرفه‌ي اقتصادي ندارد هم درست است. منتها ظاهراً همه‌ي مردم جزء توليدكنندگان پسماند هستند ديگر. حالا چه مشترك پرمصرف، چه كم‌مصرف، چه روستايي و چه غير روستايي، همه توليدكننده‌ي پسماند هستند. الآن نمي‌شود تعيين كرد چه كسي بيشتر از همه پسماند توليد مي‌كند. اين مصوبه در ماده بعدي هم گفته است آنهايي كه چيزهايي را وارد مي‌كنند كه پسماند دارد، خودشان موظفند كه چنين و چنان بكنند.[4] منتها بحث بر سر اين است كه چرا پول اين كار را يك قشر خاص بپردازند؟ آنهايي كه پرمصرفند، خودشان دارند به صورت تصاعدي جريمه‌اش را مي‌دهند. يك جاي ديگر دارند از آنها جريمه مي‌گيرند. الآن اينجا هم گفته است يك‌ مبلغي به‌ عنوان هزينه‌ي پسماند به قبض آنها اضافه بشود. اين ماده از اين‌ جهت هم تبعيض‌آميز است. اين تبعيض، تبعيض ناروا است ديگر. به ‌هر حال چرا بار اين كار را بر دوش افراد پرمصرف بگذارند؟ به نظرم مخالف بند (9) اصل (3) هم است.

آقاي دهقان ـ اين تبعيض، ناروا نيست، بلكه روا است. اگر پرمصرف‌ها زياد مصرف نكنند، ديگر از آنها هزينه نمي‌گيرند. اين تبعيض، روا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است پرمصرف از قشر ضعيف باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، شما هم بفرماييد، آقايان وارد اين بحث شدند. آقاي دكتر طحان، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقايان فرمودند نظر پژوهشكده هم نسبت به ماده (2) گفته بشود. واقعاً اصلاً‌ وجه اينكه مشتركان خانگي روستايي را استثنا كرده‌اند، معلوم نيست. آقاي دكتر، شما به اين اشكال اشاره كرديد، ولي واقعاً همه‌ي روستاها يك‌دست نيستند. بله، بعضي از روستاها زباله‌شان را خودشان دفن مي‌كنند. ولي اينكه ما به صورت مطلق بگوييم روستاييان معاف هستند، اشكال دارند. شوراي اقتصاد مي‌تواند براي چنين روستا‌هايي ضابطه‌ي خاص بگذارد ديگر. يعني بگويد در اينجاها اين ضابطه رعايت مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن مواردي كه حاج‌آقاي اعرافي فرمودند هم بايد اضافه بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ايشان هم نكته‌ي مهمي گفتند. به نظرم همه‌ي اين اشكالات در بحث تعيين معيار بيايد. خب، حرف‌هاي شما هم در اشكال مربوط به معيار بيايد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اتفاقاً وجه خيلي خوبي دارد كه روستاها را استثنا كردند. خواستند شهرنشيني را كم بكنند.

آقاي دهقان ـ احسنت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خواستند افراد ساكنين حاشيه‌ي شهرها بيايند و به‌ طرف روستاها بروند.

آقاي كدخدائي ـ حالا به خاطر پول برق كسي از شهر به روستا مي‌رود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا ما داريم اين كار را مي‌كنيم. حالا ما داريم اين كار را مي‌كنيم. واقعاً مردم نبايد به حاشيه‌ي شهرها بيايند. طرف بلند شده است و از دهات به حاشيه‌ي شهر آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، استثنا نكردن مشتركين روستايي باعث مي‌شود الگوي مصرف روستاييان هم اصلاح بشود. اين كه كار بدي نيست. اين باعث مي‌شود كه الگوي مصرف روستا هم اصلاح بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما انگيزه داريم كه افراد را به روستا بفرستيم. مي‌خواهيم آنجا امكانات بيشتري فراهم كنيم.

آقاي كدخدائي ـ الآن آقايان فرمودند اين ويلاهايي كه ‌چند هزار متر است، همه‌اش در روستا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاج‌آقا همه‌‌ي اينها در روستا است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به قول شما چند درصد همه‌ي روستاها اين‌گونه است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين كار باعث مي‌شود الگوي مصرف روستاها هم اصلاح بشود. چرا ما ممانعت بكنيم؟ شما مي‌گوييد روستاها پرمصرف باشند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باباجان، الآن روستاها به‌ اندازه‌ي كافي خالي است. وقتي شما داريد اين كار را مي‌كنيد، يك انگيزه‌اي پيدا مي‌شود كه افراد بيشتر در روستا بمانند. اگر ببينند هزينه‌شان كمتر مي‌شود، آنجا مي‌مانند. به‌ هر حال استثنا كردن اينها، موجب تبعيض ناروا نمي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان هم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ موضوع اين مصوبه چيست؟ موضوعش پسماند است. مي‌خواهد در قبال جمع‌آوري پسماند از توليدكنندگان پسماند يك پولي گرفته بشود. علي‌القاعده روستايي‌ها بلند نمي‌شوند و بروند و زباله‌‌ي كمي كه دارند را بردارند و مثلاً صد كيلومتر، پنجاه كيلومتر تا كارخانه‌ي بازيافت بروند. اصلاً مقرون‌ به ‌صرفه نيست كه زباله‌ي خود را بردارند و به كارخانه فلان‌ جا كه در شهر است، تحويل بدهند. اينها يك پسماند مختصري دارند و مي‌روند اطراف روستايشان دفن مي‌كنند. به همين خاطر چون پسماندي از روستاها گرفته نمي‌شود، اصلاً دليلي ندارد كه ما بياييم و برويم از روستايياني كه بالاتر از الگوي مصرف يا پايين‌تر از آن برق مصرف مي‌كنند، پول پسماند بگيريم. اصلاً سالبه‌ي به انتفاء موضوع است. حالا ممكن است يك‌سري جاهايي استثنا باشد. شما ديگر نبايد آن استثنا را به عموم روستاها سرايت بدهيد. راجع به فرمايش آقاي مدرسي هم بايد بگويم واقعاً اين كار، تبعيض روا است. بالاخره از قبل از انقلاب هفتاد درصد (70‌%‏) جمعيت ما روستايي بوده است و سي درصد (30‌%‏) شهري بوده است. الآن برعكس شده است. هفتاد درصد (70‌%‏) شهري شده است و سي درصد (30‌%‏) روستايي شده است. ما هر مقدار براي روستاها كار تشويقي انجام بدهيم، به نفع كشور است. اين كار،‌ تبعيض‌ها روا است و تبعيض ناروا نيست. لذا به نظر من به اين دو دليل نبايد روستاها را مشمول پرداخت عوارض كنيم. اين استثنا، استثناي درستي بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل اين استثنا، پيام خوبي ندارد.

آقاي دهقان ـ اين استثنا به نحوي نيست كه بخواهيم آن را به هم بزنيم، نسبت به آن ايراد بگيريم و بگوييم ناروا است. اصلاً ناروا نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم اين استدلال كه دريافت عوارض پسماند از روستاها موضوعيت ندارد، حرف درستي نيست. مخصوصاً در استان‌هايي مثل مازندران. اصلاً نه فقط مازندران بلكه در استان‌هاي شمالي درست نيست. از غرب خطه‌ي شمال كشور تا قسمت شرق، اكثرشان روستا هستند. شما فاصله‌ي شهرها را نگاه كنيد. همه به هم متصلند. همه هم روستا هستند و همه هم زباله دارند. اتفاقاً مشكل اينها بيشتر از جاهاي ديگر است. پنج،‌ شش تا استان شمالي كشور همه همين‌طور هستند. بنابراين اين حرف كه دريافت عوارض از روستا موضوعيت ندارد، درست نيست. نكته‌ي بعد اينكه حالا طبق فرمايش آقاي دهقان نگوييم اين استثنا از باب تبعيض ناروا اشكال دارد و يك بساطي درست شده است. بلكه به جايش همان بحث ذكر نشدن معيار را بگوييم. همه‌ي اين مسائل در بحث معيار خوابيده است. اين معيار در مورد روستا هم هست و در مورد غير روستا هم هست. پس بگوييم بايد معيار بگذارند.

آقاي دهقان ـ بگوييم هر كسي پسماند زباله را تحويل داد، عوارض بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود. مگر مي‌شود چرتكه بيندازند؟!

آقاي دهقان ـ آخر اين چرتكه فقط براي پسماند است و براي چيزهاي ديگر نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين معيار راجع به توليد سوخت از پسماند است. نمي‌شود گفت هر كسي دو كيلو پسماند آورد، عوارض بدهد. اينكه معيار نيست.

آقاي كدخدائي ـ الآن معيار عوارض شهرداري بر اساس پسماند است؟

آقاي دهقان ـ مي‌گوييم روستاهايي كه پسماندشان را تحويل دهياري مي‌دهند، عوارض بپردازند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين‌طور باشد، در شهر هم بايد ترازو بگذارند و پسماند مردم را بگيرند.

آقاي دهقان ـ نه، پرداخت عوارض در تمام شهرها كه الزامي مي‌شود. مي‌گوييم در روستاهايي كه مردم مي‌آيند و پسماند خود را به شوراي روستا يا دهياري تحويل مي‌دهند، پرداخت عوارض الزامي است. بله، اين‌طوري مي‌شود معيار گذاشت. مي‌شود اين‌طوري قاعده گذاشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا ما به اين حرف‌ها چه‌كار داريم. ما فقط مي‌گوييم معيار بگذارند. ما حتي نمي‌گوييم همين مسير اشكال دارد. ولي مي‌گوييم بايد معيار بگذارند تا يك‌دفعه نروند و تعرفه را اضافه كنند و از طرف دو برابر پول بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ تشخيص آن معيار با خودشان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً امسال بهاي برق را هم افزايش داده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي زياد افزايش داده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعرفه‌ي پرمصرف‌ها را هفده درصد (17%‏) يا يك چنين رقمي بالا برده‌اند. حالا دوباره فردا مي‌خواهند يك تعرفه‌ي ديگر هم بياورند و رويش بگذارند. به نظر من نبايد اين كار را به صورت غير عادي بكنيم. نكته‌ي بعدي اين است كه به قول آقاي اعرافي، غير از مشترك روستايي و چاه‌هاي كشاورزي اين‌همه موارد ديگر هم هست. مثلاً حتماً بايد روي قبض برق آن ‌كسي كه صاحب يك كارگاه توليدي سه نفر است و خودش و دو تا كارگر دارند در آنجا كار مي‌كنند، يك تعرفه بگذاريم و از او ماليات بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر بعضي جاها كه الگوي مصرف داشته باشند، بالاتر از الگوي مصرف، برق مصرف كنند، بايد عوارض بپردازند.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن شما مي‌گوييد اگر در روستا مصرفشان بالاتر از الگوي مصرف باشد، اشكال ندارد.

آقاي دهقان ـ سختگيري نكنيد. بگذاريد دولت اين كار را انجام بدهد. واقعاً اين كار به نفع كشور است. شما داريد سختگيري مي‌كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم كارگاه‌ها هم در حكم همان مشتركين روستايي هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً شايد مشتركين روستايي و چاه‌ها موضوعاً از حكم اين ماده خارج نشوند؛ چون مي‌گويد همه‌ي افرادي كه بالاتر از الگوي مصرف برق مصرف مي‌كنند، تعرفه بدهند. اصلاً شايد مصرف آنها بالاتر از الگوي مصرف باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، وقتي چاه‌هاي كشاورزي را استثنا كرده‌اند، حتماً آنها هم الگوي مصرف دارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، چاه‌هاي كشاورزي هم الگو دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اصلاً چاه‌هاي كشاورزي را كلاً استثنا كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويم قاعدتاً آنها هم بايد يك الگويي داشته باشند. چاه‌هايي كشاورزي هم الگو دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چاه، الگوي مصرف دارد. به خاطر پمپاژ آب برايش محدوديت گذاشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بر مبناي كيلووات ساعت برايش محدوديت گذاشتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، چنين محدوديتي ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دارند. چه فرمايشي داريد مي‌فرماييد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي پمپاژ آب برايش ساعت مي‌گذارند تا زياد آب نكشد، نه به خاطر مصرف برقش.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين محدوديت را مي‌دانم. حالا هر چه كه هست، برايش ساعت گذاشتند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌دانم؛ براي مصرف آبش محدوديت گذاشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا گذاشتند ديگر. ساعت گذاشتند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي به خاطر مصرف برقش نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم بگويم اينها معيار دارد. بقيه‌اش هم بايد همين‌طور باشد. حالا پيشنهاد روشن ما اين است كه اشكال بگيريد.

آقاي اعرافي ـ بله، ماده (2) داراي اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد چون اين ماده معياري به دست نداده است، اشكال دارد. يا ابهام بگيريد يا اشكال مغايرت با اصل (85) بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم ايراد اصل (85) بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، باشد؛ اگر اين‌طوري است، ابهام بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد. حالا ابهام بگيريد تا درستش كنند ديگر.

آقاي يزدي ـ بايد مسئله درست روشن بشود. ببينيد؛ همه‌ي كشور كه مثل مازندران و شمال كشور نيست. جنوب كشور را هم حساب بكنيد. شرق كشور را هم حساب كنيد. غرب كشور را هم حساب كنيد. زباله و پسماندهاي تهران يا پسماند كرمان با پسماندهاي فلان شهري كه در دورترين نقطه است و چند هزار نفر جمعيت بيشتر در آن نيست، يكسان نيستند. به ‌طور طبيعي ميزان پسماندهاي هر شهري در اثر جمعيتي كه در آنجا هست، فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي يزدي ـ بعد اين‌ پسماندها در يك دستگاهي جمع مي‌شود. آن دستگاه مي‌خواهد پسماندها را به انرژي تبديل بكند. بعد مي‌خواهد از آن انرژي استفاده بشود. الآن شما داريد بحث مي‌كنيد پولي كه قرار است در برابر انرژي مورد استفاده به مراكز پسماند داده بشود، بايد چقدر باشد. بحث مي‌كنيد محاسبه‌ي اين پول بايد چگونه باشد. به نظر من بايد تعرفه‌ها را متناسب با مقدار مصرف انرژي حساب كرد، نه متناسب با مقدار پسماندي كه به دستگاهي كه آنها را تبديل به انرژي مي‌كند، مي‌ريزند. حالا چه در روستا و چه در شهر و چه در هر جاي ديگر بايد اين‌گونه محاسبه كنند. بحث ما در مورد هزينه‌ي انرژي برق مستفاد از دستگاهي است كه پسماند را به گاز متان و گاز چه و گاز چه تبديل مي‌كند و از آن استفاده مي‌شود. حالا شما تازه مي‌خواهيد به مجلس بگوييد الگوي مصرف چيست و تازه مجلس بايد بيايد و بگويد الگوي مصرف چيست. مي‌خواهيد به مجلس بگوييد مي‌توانيد يكي‌ يكي براي هر يك از مناطق، يك نقطه‌ي معين به عنوان الگوي مصرف تعيين بكنيد. به نظرم به ناچار بايد اين وظيفه را به‌عهده‌ي شهرداري‌هاي محل، به‌عهده‌ي استانداري‌هاي محل و به‌عهده‌ي مديران محل گذاشت؛ چون يك امر مورد اختلاف است و در هر نقطه‌اي نسبت به خودش قابل محاسبه است. براي اينكه منبع اوليه‌‌‌ي تأمين انرژي آن پسماندهايي است كه به دستگاه مي‌دهند. نتيجه‌اي هم كه از آن دستگاه مي‌گيرند، برقي است كه از آن‌ پس ‌مي‌گيرند يا آن نيرويي است كه از آن ‌پس ‌مي‌گيرند. بنابراين مجلس چگونه بايد معيار اين تعرفه را معين كند؟ حالا فرضاً شما خودتان در مجلس هستيد و شما خودتان نماينده‌ايد. مي‌توانيد براي هر شهري، براي هر روستايي و براي هر جايي يك ملاكي معين كنيد يا نه؟ نحوه‌ي ملاك معين كردن اين‌گونه است كه اين وظيفه را به‌عهده‌ي شهردار محل، استاندار محل، فرماندار محل بگذارند تا به يك نسبتي، نسبت به پسماندي كه به دستگاه‌ها داده مي‌شود و ميزان انرژي‌اي كه استفاده مي‌شود، تعرفه را معين كنند. ظاهر اين مسئله، اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ متشكر. آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ عرض مي‌شود درست است كه اين مصوبه مربوط به پسماندها است، ولي الآن اين ماده (2) مي‌گويد آنهايي كه مصرفشان زياد است، يعني مصرفشان بالاتر از الگوي مصرف است، بايد يك مقداري جريمه بپردازند.

آقاي كدخدائي ـ جريمه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عوارض است.

آقاي موسوي ـ حالا به‌ هر حال قرار است يك مقدار عوارض روي هزينه‌ي قبضشان بيايد و بپردازند. من مي‌خواهم عرض كنم كه اين پرمصرفي فقط در شهرها نيست. ممكن است مصرف مشتركين برخي از روستاها هم زيادتر از الگوي مصرف باشد. حالا همه‌‌ي روستاها را نمي‌گوييم، ولي در بعضي روستاها اين‌گونه است. مسئله اين است كه چرا تنها براي مشتركين روستايي استثنا قائل مي‌شوند؟ حالا با توجه به بند (9) اصل (3) قانون اساسي، اين ماده مغاير اصل (3) است. همچنين در سياست‌هاي كلي هم تصريح شده است كه فرهنگ مصرف اصلاح بشود.[5] بنابراين اگر برخي از روستاها ميزان مصرفشان زياد است، اينها هم بايد هزينه‌ي مربوط را بدهند. ماده (2) از اين‌ جهت يك استثنا قائل شده است، ولي استثنايش درست نيست؛ يعني تبعيض‌آميز است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان هم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ من خواهشم اين است كه به اين جمله دقت كنيد. به نظر من جاي تعجب است كه اين لايحه‌اي كه دولت ارائه داده است، در مجلس رأي آورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما هم تعجب كرديم.

آقاي دهقان ـ الآن اين ملاحظاتي كه بزرگان در اينجا دارند، راجع به اينكه مثلاً پول برق بالا مي‌رود و اينها است. نمايندگان مجلس بيش از ما اين دغدغه را دارند؛ چون امسال هم سال انتخابات است. لذا آنها بيش از ما چنين ملاحظاتي دارند. در عين حال به نظر من اين كار موجب يك تحولي در كشور است. الآن من احساس مي‌كنم وزارت نيرو دارد يك كار بزرگي انجام مي‌دهد. وزارت نيرو كه متولي اين كار است، دارد كار بزرگي انجام مي‌دهد. من خوفم اين است كه در شورا نسبت به مصوبه يك ابهام گرفته بشود و مصوبه به مجلس برود، ولي ديگر بازنگردد. اگر دوباره برگردد، خوب است. من خوفم اين است كه يك كار بزرگ با همين ايرادهايي كه حالا به نظر من جزئي حساب مي‌شود، متوقف بشود؛ يعني اين مصوبه به مجلس برود، ولي ديگر برنگردد. ممكن است يك تحولي كه مي‌تواند راجع به كشور صورت بگيرد، متوقف بشود. ما واقعاً مي‌خواهيم زباله‌ها را به سمت تبديل شدن به انرژي ببريم. ولي ممكن است اين مصوبه را با بيان ايرادهايي كه مي‌شود از آنها اغماض كرد، به مجلس بفرستيم، ولي ديگر بازنگردد. مجلس الآن در فضاي انتخابات است و امسال هم سال انتخابات است. به همين خاطر اين مصوبه با سختي رأي آورده است. به نظرم اگر دوباره در مجلس مطرح شود، ديگر رأي نمي‌آورد. در نتيجه كل مصوبه هوا مي‌رود، از بين مي‌رود و سراغ كارش مي‌رود. لذا عزيزان نسبت به اين مسئله هم ملاحظه داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ در اين چند هفته‌ي اخير، همه‌ي مصوباتي كه ما نسبت به آنها ايراداتي گرفته‌ايم، به شورا برگشتند. ظاهراً خارج از وقت به آنها رسيدگي مي‌شود و بلافاصله به اينجا برمي‌گردد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، تصويب مجدد اين مصوبه سخت است و رأي آوردنش سخت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مجلس خيلي سريع دارد به مصوبات رسيدگي مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي هم بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ مقصود من اين است و مي‌خواهم توضيح بدهم كه معياري كه براي پرداخت تعرفه‌ي پسماند گفته مي‌شود، به ميزان پسماندي كه يك‌ جا به مراكز بازيافت تحويل مي‌دهد،‌ ربطي ندارد. ماده (2) شامل يك بحث كلي است و براي كل كشور است. مي‌گويد براي اينكه هزينه‌‌ي خريد برقي كه از پسماندها حاصل مي‌شود، در بيايد،‌ دولت مجاز است بيايد و اين هزينه را در قالب عوارض و غيره از افراد پرمصرف در كل كشور بگيرد. اين ماده لفظ «مجاز» را هم دارد. پس اصلاً بحث اين نيست كه در يك ناحيه يك كسي پسماند بيشتر دارد يا كمتر دارد يا خود آن ‌كسي كه اين پسماند را توليد مي‌كند، آنها را مي‌آورد و به كارخانه مي‌دهد. اصلاً بحث اين حرف‌ها نيست. دولت به صورت سرتاسري مي‌آيد و اين برق توليدشده را از اين مراكز مي‌خرد. حالا بحث اين است كه دولت اين پول را از كجا گير بياورد؟ اين مصوبه به دولت مي‌گويد اگر پول نفت همه‌ي هزينه‌ها را در بر گرفت كه در بر گرفت و الّا اگر كم آوردي، ما به تو اجازه مي‌دهيم كه يك مقدار روي هزينه‌ي كساني كه پرمصرفند، بگذاري و مابقي را از اينجا تأمين كني. اصلاً بحث اين ناحيه و آن ناحيه نيست. ما مي‌گوييم براي اين كار معيار بگذارند. شما مي‌گوييد چگونه مي‌شود؟ به نظر من مثلاً درصد بگذارد. مجلس بگويد دولت مي‌تواند حداكثر پنج درصد (5‌%‏) روي قبض طرف اضافه كند. اين مقدار را مثلاً عرض مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ اصلاً مجلس به لحاظ تخصصي براي اين كار اهليت ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نه، نفرماييد. مجلس اهليت ندارد؟! در مجلس دارند همه كار مي‌كنند. شما چطور مي‌گوييد اهليت ندارند؟! راجع به برجام كه صحبت مي‌كنند، راجع به پسماند كه صحبت مي‌كنند و راجع به غير برجام كه صحبت مي‌كنند. دارند همه كار مي‌كنند. شما چطور مي‌گوييد تخصص ندارند؟!

آقاي دهقان ـ نه، اين مسئله كاملاً اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس يك سقفي بگذارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، شما خودت نماينده‌ي مجلس بودي. من مي‌گويم بگذارند كميسيون‌ها كارشناس‌ها را دعوت كنند و بگويند ما چه حدي بگذاريم كه در حق مردم اجحاف نشود. اين كارشناس بايد تعيين كند كه اگر اين برق توليد شد، مثلاً مابه‌التفاوت فروش برق در كل كشور چقدر مي‌شود. آن‌وقت بيايند و سرجمع هزينه‌ها را تقسيم كنند. يك‌ بخش آن را به‌عهده‌ي دولت بگذارند و يك بخش آن را به‌عهده‌ي ملت بگذارند. خلاصه اجحاف نكنند. الآن شما مي‌فرماييد شايد تعرفه‌ها چيز قابل توجهي نشود، ولي اين‌طور نيست. تعرفه‌ها خيلي هم جزئي نيست. سر اضافه كردن جريمه‌ي پرمصرف‌ها هم خيلي سر و صدا شده است. خيلي خانوارها دادشان بلند شده است كه شما با اين برنامه‌هايي كه آورديد و اجرا مي‌كنيد، اين مقدار به هزينه‌ي ما اضافه كرديد. پس اين‌طور نفرماييد كه تعرفه‌ها جزئي است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً ديگر كم‌مصرف نداريم و همه پرمصرف شدند.

آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال اين موضوع يك ‌چيزي است كه مبتلابه كل كشور است. پيشنهاد روشن من اين است كه اصلاً بدون اينكه بخواهند نسبت به مكاني در كشور تبعيض قائل شوند و از جايي اسمي برده بشود، مجلس كار كارشناسي خودش را انجام دهد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم بايد معيارها و ضوابط روشن بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يك معيار بگذارد ديگر. ما بايد ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم اين ماده از اين ‌جهت كه معيار و ضابطه‌اي ارائه نشده است، ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ضابطه‌اي ارائه نشده است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق هستند كه از اين جهت ابهام بگيريم، بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه موافقيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما هم رأي مي‌دهيد؟ رأي شما را هم حساب كنيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من با همين يك‌ موضوع مشكل دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شش تا رأي شد.

آقاي موسوي ـ شش رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ پس در واقع مي‌گوييم اين ماده از اين ‌جهت كه معيار و ضابطه‌اي تعيين نشده است، ابهام دارد. بعد از رفع ابهام اعلام نظر مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طوري بگوييد كه آيا مجاز بودن دولت براي اخذ تعرفه، معياري هم دارد يا ندارد. يك چنين چيزي بگوييد. مثلاً بگوييد آيا معياري هم براي اين كار تعيين كرده‌ايد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ معيار افزايش چيست. بايد بگوييم معيار افزايش چيست. آن قسمت گفته است قبض افزايش مي‌يابد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين را نگفته است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ گفته است كه اگر مازاد بر الگو باشد، مقداري اضافه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد تعرفه پسماند اضافه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌ را مي‌گويم. اين تعرفه، ضابطه نياز دارد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم آيا تعرفه‌ي پسماند داراي ضابطه است يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اين ماده از اين جهت ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ وضع تعرفه‌ي پسماند ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، وضع تعرفه ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، همين خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين ‌جهت كه معلوم نيست وضع تعرفه‌ي پسماند داراي ضابطه‌اي است يا خير، ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد يك ضابطه‌ي عادلانه‌ تعيين كنند. بايد يك‌ چيزي باشد كه در حق مردم اجحاف نشود. بايد طوري باشد كه تشكيك تعرفه يك وجهي داشته باشد ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال، نه تا رأي دارد.[6]

آقاي موسوي ـ اگر مي‌خواهند استثنا هم بگذارند، ضابطه‌اش مشخص باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن‌وقت اين استثنائات را هم داخلش بياورند ديگر. وقتي مي‌خواهند ضابطه درست كنند، بايد اين‌ ملاحظات را هم رعايت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ماده (2) را از جهت تبعيض هم تبعيض‌آميز مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبعيض‌آميز نيست.

آقاي كدخدائي ـ عيبي ندارد. رأي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي يزدي، به اين نكته هم عنايت داشته باشيد كه حاشيه‌ي شهرها هم مثل روستايي‌ها  هستند.

آقاي موسوي ـ ممكن است به اين نكته هم دقت نكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ممكن است.

آقاي كدخدائي ـ خب، از جهت تبعيض ناروا، آقاياني كه ماده (2) را نسبت به بخش‌هايي كه مستثني شده‌اند يا حتي نامشان جزء استثنائات نيست، موجب تبعيض ناروا مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار به مصلحت نيست. خيلي هم به مصلحت نيست. من اين مطلب را قبول دارم، ولي مي‌گويم به مصلحت نيست.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال آقايان اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبعيض ناروا نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال سه رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من نسبت به موضوع چاه‌هاي كشاورزي يك عرضي دارم. واقعش اين است كه چاه‌هاي كشاورزي داراي اقسامي هستند. يك عده‌ از مالكان چاه‌ها هستند كه براي كشاورزي از آن استفاده مي‌كنند و دولت واقعاً بايد كمكشان بكند؛ مثل آنهايي كه گندم مي‌كارند و جو مي‌كارند. اينها، روستايي‌هاي مستضعف هستند. ولي واقعاً چاه‌هايي هم هست كه خيلي درآمد توليد مي‌كنند. در رأسش چاه‌هاي باغ‌هاي پسته است. ببينيد؛ باغزارهاي پسته‌اي كه در كشور هست، درآمدهاي نجومي دارند. يا چيزهايي نظير آن هم هست. همچنين آنهايي كه كشاورزي‌ كلان مكانيزه دارند. الآن اين موارد هم استثنا شده است. به ‌هر حال بايد يك‌طوري اينها را از هم تفكيك بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ كشاورزي در جمهوري اسلامي سود ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا من مي‌گويم واقعاً كشاورزي پرسود هم هست؛ يعني عده‌‌اي از كشاورزان اسمشان كشاورز است، ولي واقعاً درآمدهاي نجومي دارند. يك عده از آنها هم مستحق حمايت هستند. حالا اينكه چگونه تفكيكشان بكنيم، قابل بررسي است. در هر صورت يك تبعيض في‌الجمله‌اي وجود دارد. منتها اين را كه مي‌شود درستش كنند يا نمي‌شود، ديگر نمي‌دانم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود بروند و يكي ‌يكي از آنها بپرسند. ضمناً من اصلاً تأييد نمي‌كنم كشاورزي واقعاً سود آن‌چناني داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما هم بفرماييد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اولاً ماده (2) مربوط به بحث پسماند است. ثانياً توجه كنيد اصلاً هدف از ماده (2) چه بوده است. يك بحثش در مورد قيمت برق است كه در جاي خودش بررسي مي‌شود. دوستان بابت بحث مصرف برق در روستاها نگراني داشتند. الآن در خود روستا هم اگر كسي بالاتر از الگوي مصرف، برق مصرف كند، از او جريمه مي‌گيرند. ما نمي‌خواهيم قيمت برق را در اينجا تعيين مي‌كنيم. مضاف بر اين، در اين ماده راجع به پسماند مي‌گويند آقا، هر كس پسماند تحويل مي‌دهد، بايد بابت پسماندي كه تحويل مي‌دهد، هزينه بپردازد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث اين نيست كه كساني كه پسماند تحويل مي‌دهند، تعرفه بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چنين چيزي در اين ماده نيست.

آقاي دهقان ـ چرا حاج‌آقا؛ اجازه بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينكه پسماند تحويل مي‌دهند، محل بحث نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ بحث اين‌ چيزها نيست.

آقاي دهقان ـ بله، اين حرف شما هم درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تعرفه مثل ماليات است. گرفتن اين تعرفه براي اين است كه اين كار در كشور انجام بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين مطلب درست است، ولي تعرفه براي جاهايي است كه پسماند تحويل مي‌دهند. چرا مصوبه گفته است شهرداري‌ها در آنجا بايد پول بدهند.[7] خودش گفته است. حاج‌آقا، شما به ماده‌ي بعدي دقت كنيد. اينجا، هدف اين است. در واقع خود شهرداري هم بايد كمك كند. بايد به عنوان سرمايه‌گذار بيايد و بابت تبديل پسماند هزينه پرداخت كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلب را به شهرداري‌هاي محل تأسيسات گفته است.

آقاي كدخدائي ـ درست است، ولي اين تعرفه‌ي پسماند، كلي است؛ يعني به همه گفته‌اند بايد تعرفه بپردازند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بابا، اين ماليات است، ولي اسمش را تعرفه‌ گذاشتند.

آقاي دهقان ـ اصلاً هدف اين است [كه از كساني كه پسماند تحويل مي‌دهند، عوارض بگيرند]. يك قسمت ماده ناظر به اين مطلب است. دوستان دقت بكنند. اگر ماده‌ي بعدي را هم بخوانيد، دقيقاً به همين نكته مي‌رسيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين عوارض نيست، بلكه ماليات است.

آقاي دهقان ـ بله، هر چه باشد، فرقي ندارد. بالاخره يك پولي بابت آن دارد گرفته مي‌شود. اگر اين موضوع نبود، اصلاً‌ موضوعي براي گفتگو وجود نداشت. بحث بعدي در مورد چاه‌هاي كشاورزي است. حاج‌آقا، با وجود همين اندازه‌اي كه به كشاورزي كمك مي‌شود، اگر شما بخواهيد بياييد و براي اين‌طور چيزها هم از چاه‌هاي كشاورزي پول بگيريد، ديگر كشاورزي مقرون ‌به‌ صرفه نيست. اما اين‌ بحث كه چه كسي از طريق كشاورزي پول مي‌برد، چه كسي سرمايه‌دار است و چه كسي سرمايه‌دار نيست، بحث بعدي است. اگر شما اين سوبسيدها را از كشاورزي برداريد، ديگر كشاورزي در كشور مقرون ‌به‌ صرفه نيست. حاج‌آقا، اگر اين‌طور باشد، ديگر هيچ نوع كشاورزي مقرون ‌به ‌صرفه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر فقط پنج هزار متر باغ پسته داشته باشي، سود زيادي مي‌بري.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، شما‌ خبر نداريد. من خبر دارم. شما نمي‌دانيد چه خبر است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، هر كسي كشاورزي دارد، بيايد و در مقابل من بگويد چقدر سود مي‌كند. حالا من پسته را به صورت تخصصي نمي‌دانم. ولي ما با جو و گندم و اين چيزها سروكار داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مورد جو و گندم حرف شما قبول است، ولي باغات سيب و پسته سود زيادي دارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، نمي‌شود براي باغ سيب و براي باغ پسته استثنا قائل شويم. اين‌طوري فكر مي‌كنند ما نظر خاصي روي كسي داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ديروز در تلويزيون داشت مي‌گفت اين روستايي‌هاي بيچاره سيب‌هايشان روي دستشان مانده است.

آقاي اعرافي ـ برنامه‌اي را كه درباره‌ي سيب‌ها‌ بود، مي‌گوييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما ديديد ديگر؟

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ سيبي بهتر از اين سيب‌ها وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ براي اروميه بود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً اروميه بود. طرف گريه مي‌كرد. خب، حالا گريه نكرد، ولي البته حالش اين‌طور بود. مي‌گفت اين سيب را كيلويي نهصد تومان از او مي‌خرند.

آقاي موسوي ـ بعضاً هفتصد تومان مي‌خرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گفت مي‌آيند و آن سيب قرمز عالي را كيلويي نهصد تومان از ما مي‌خرند.

آقاي كدخدائي ـ بعضاً كيلويي صد تومان مي‌خرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلاً مي‌گفت برخي محصولات را كيلويي صد تومان مي‌خرند. من مي‌خواهم بگويم كشاورزي سود ندارد. آقاي مدرسي، آخر شما مي‌گوييد باغات سيب سود زيادي دارد. آن سيب، بهترين سيب بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن شرايط خاص تحريمي است و نمي‌توانند صادر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من عرضم اين است كه سيبي كه نشان مي‌داد، فكر مي‌كنم در بازار كيلويي ده هزار تومان بفروشند. بهترين سيب بود. اينجا سيب خوب را ده هزار تا پانزده هزار تومان مي‌فروشند. ولي از كشاورز بيچاره نهصد تومان مي‌گرفتند. مي‌گفت اصلاً صرف نمي‌كند.

آقاي موسوي ـ حالا بعضاً اين‌طوري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس بنابراين سوء مديريت وجود دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا هر چه هست، همين‌طوري داريم كشور را اداره مي‌كنيم. حرف آقاي دهقان درست است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اجازه بدهيد، سراغ ماده (3) برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ برويم.

آقاي كدخدائي ـ ماده (3) را بخوان.

منشي جلسه ـ «ماده 3- شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات مذكور را به‌ عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد‌شده توسط شهرداري‌ها، دولت مي‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيش‌بيني‌شده براي همان شهرداري‌ها در قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده با تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان اقدام كند.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينجا دو تا ايراد وجود دارد. يكي ايراد مغايرت با اصل (85) است؛ چون بدون اينكه خودش يك ضابطه‌ي كلي مشخص بكند، تعيين ضوابط را كلاً به شوراي اقتصاد سپرده است. نكته‌ي دوم هم اين است كه گفته است شهرداري‌ها بخشي از هزينه‌ي ايجاد تأسيسات تبديل پسماند را واريز بكنند. حاج‌آقا، دوباره مي‌گويد بخشي از هزينه را از مردم بگيرند و به مؤسسات پسماند بدهند. البته دوستان در پژوهشكده ابهام گرفته‌اند.[8]

آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است از مردم بگيرند. گفته است شهرداري كمك كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، شهرداري از كجا مي‌خواهد بدهد؟ درآمد شهرداري از كجا است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌همه پول از مردم دارند مي‌گيرند. خب، از همان بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ همين الآن كه ما قانوني در مورد تبديل پسماند نداريم، عوارض پسماند داريم. آن عوارض كجا دارد هزينه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين كار ‌يك اشكال ديگري دارد. هر وقت شهرداري‌ها خواستند اين كار را بكنند، بايد جلويش را بگيرند. بايد ديوان عدالت اداري يا جاي ديگر برود و جلويش را بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ نه، جلويش را نمي‌گيرند. شهرداري اين‌قدر عوارض در قبض‌ها مي‌نويسد كه اصلاً معلوم نيست براي چيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويم شهرداري همين الآن دارد عوارض مي‌گيرد. حالا اين را كه دوباره بعد از اجراي اين مصوبه بخواهد چه‌كار بكند، خدا مي‌داند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، شهرداري‌ها حسب قانون نمي‌توانند از يك حدي بيشتر عوارض بگيرند. عوارض هم قانون دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ اگر شهرداري بخواهد عوارض بگيرد، شوراي شهر بايد تصويب كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، شوراي شهر تصويب مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا شوراي شهر تصويب نكند؟

آقاي دهقان ـ در هر استان هيئت حل اختلاف هست. در آن هيئت استاندار مي‌نشيند، دو تا نماينده‌ي مجلس هست و رئيس دادگستري هست. مرتب ما خودمان عضو بوديم. من خودم ده سال عضو هيئت حل اختلاف بودم. مرتباً اختلافات به هيئت ارجاع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، در تهران چند نفر رفتند و شكايت كردند؟ چند تا رفتند و در اين هيئت شكايت كردند؟ اختلافات نسبت به عوارض پسماند را مي‌گوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اين ايراد دوم است. فعلاً ايراد اول را بررسي كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ما اين‌طوري نمي‌توانيم بگوييم [كه شهرداري اين هزينه را از مردم بگيرد]. فردا مي‌گويند اگر دولت هم به اين طرح‌ها كمك مي‌كند، پولش را از مردم مي‌گيرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين ايراد دوم است. فعلاً‌ ايراد اول را بررسي كنيد. ايراد اول اين است كه شوراي اقتصاد بدون هيچ ضابطه‌اي بايد ضوابط سرمايه‌گذاري را تعيين كند. باز همان ايراد ماده‌ي قبلي به اينجا هم وارد است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، بحث اول ايشان اين است كه چون تصويب ضوابط را به شوراي اقتصاد تفويض كرده‌اند، اين ماده مغاير اصل (85) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ معمولاً مجلس خودش ضوابط را تعيين مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش مغاير اصل (85) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. ما در مورد ماده (2) مي‌گفتيم به مردم اجحاف مي‌كنند. ولي اينجا مي‌خواهند به مردم كمك كنند. اين ماده مي‌گويد به سرمايه‌گذار خصوصي كمك كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا بحث اجحاف مطرح نيست. بحث اين است كه اطلاق احاله‌ي تعيين ضوابط به شوراي اقتصاد خلاف اصل (85) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خود قانوني كه مربوط به شوراي اقتصاد است، يك چنين صلاحيتي به شورا داده است كه ضوابط تعيين بكنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مهم نيست آن قانون چه گفته است. الآن اين مصوبه مي‌گويد مي‌توانند ضوابط تعيين كنند. اين مصوبه دارد اين اختيار را به آنها مي‌دهد. منتهاي مراتب نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي دهقان ـ قانون شوراي اقتصاد را بياوريد تا ببينيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، تكليف ابهام دوم هم روشن نشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذاريد تكليف ايراد اول روشن بشود. بعد در آن رابطه بحث مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ در حقيقت سؤال ما اين است كه شهرداري كدام منطقه با چه ميزان ورودي پسماند بايد چه مبلغي به سرمايه‌گذار كمك كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين سؤال در مورد اشكال دوم است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اشكالش اين است كه ضابطه ندارد.‌ از اين ‌جهت معلوم نيست مبلغي كه شهرداري اين منطقه بايد بپردازد با مبلغي كه شهرداري منطقه‌ي بغلي بايد بپردازد، چگونه محاسبه مي‌شود. معلوم نيست چه ميزان پسماند تحويل مي‌دهند و بايد چه مبلغي كمك كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است «شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات» مشمول اين حكم هستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به هر حال ضابطه‌اش معلوم نيست ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايشان مي‌گويند چون ميزانش معين نيست، ممكن است يك‌وقت موجب سوء استفاده بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ضابطه ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ماده (3) خيلي كلي گفته است. حاج‌آقاي مدرسي، اين ماده اين عبارت «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» را هم گفته است.

آقاي دهقان ـ نگفته است مقدار اين هزينه به تشخيص چه كسي تعيين مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس دو تا ايراد به ماده (3) وارد است. يكي بحث واگذاري تعيين ضوابط به شوراي اقتصاد است. آقايان اگر اين امر را مغاير اصل (85) مي‌دانند، بفرمايند. آقاياني كه عبارت «ضوابط مصوب شوراي اقتصاد» در صدر اين ماده را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً اين [= عبارت «به عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي»»] مشكل را حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، بحث ما در مورد قسمت اول ماده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم. ببينيد؛ اين ماده عبارت «بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد» را مي‌گوييد. ببينيد؛ الآن شهرداري‌ها پسماند را مي‌گيرند و يك هزينه‌اي مي‌كنند تا آن را دفن كنند. اين ماده مي‌گويد شما مي‌آيي و اين پسماند را تحويل اين تأسيسات مي‌دهي. بايد آ‌ن هزينه‌اي را كه بابت دفن زباله مي‌پرداختي، به دولت بدهي. براي چه؟ براي خريد سوختي كه اين تأسيسات توليد مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، حاج‌آقا، ضابطه‌اش چيست؟ ضابطه‌اش فقط تناسب با ميزان پسماند است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، متناسب با ميزان پسماند تحويلي است. اين عبارت، خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، ميزان پسماند، منطقه به منطقه فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ضابطه مشكل را حل مي‌كند.

آقاي دهقان ـ «متناسب با ميزان پسماند تحويلي»، ضابطه است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. نگفته است ضابطه‌اش چيست. ببينيد؛ فقط عبارت «متناسب با ميزان پسماند» را گفته است. خب، يك‌هزارم متناسب است، يك‌دهم هم متناسب است و يك‌پنجم هم متناسب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ همه‌ي اين ارقام، متناسب است. وقتي شما مقدار يك‌هزارم را مي‌گوييد، اين مقدار هم به نوعي متناسب است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، سرمايه‌گذاري شهرداري‌ها بايد متناسب باشد. نمي‌شود همين‌طوري رقم بگويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همه‌ي اينها متناسب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، متناسب نيستند. تناسب، امري عرفي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بايد معيار بدهند و الّا همه‌ي اين ارقام متناسب است ديگر. بايد بگويند شهرداري يك‌هزارمش، يك‌پنجمش، يك‌صدمش يا يك پنجاهمش را بدهد. بايد يك معيار بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه بخش اول اين ماده يعني تعيين ضوابط توسط شوراي اقتصاد را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون اين ماده اطلاق ندارد، ما رأي نمي‌دهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي دارد؟ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند.

آقاي طحان‌نظيف ـ هفت ‌تا شد.

آقاي كدخدائي ـ هفت ‌تا رأي دارد.[9]

آقاي آملي لاريجاني ـ هفت‌ تا شد.

آقاي يزدي ـ آخر جلسه اگر وقت باشد، من صحبتم مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مستبصر زياد داريم.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما بحثتان نسبت به ذيل ماده (3) اين بود كه معناي «اعتبارات تعهدشده» چيست؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، «اعتبارات تعهدشده» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ گفته است: «... در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداري‌ها، دولت مي‌تواند نسبت به پرداخت آن ... اقدام كند.» نسبت به اين عبارت هم ابهام داريد يا مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟

آقاي دهقان ـ منظور اين است كه طبق قانون، اينها متعهدند به مراكز تبديل پسماند كمك بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، هزينه‌ي متناسب با ميزان پسماند تحويلي،  ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ صدر ماده (3) گفته است شهرداري بايد به مراكز پسماند كمك كند. همين مطلب، اعتبارات تعهدشده مي‌شود. ذيلش مي‌گويد اگر شهرداري نداد، دولت بدهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ دولت از سهم خود شهرداري مي‌پردازد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، از سهم خودشان برمي‌دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ از سهم خود شهرداري‌ها برمي‌دارد و به مراكز پسماند مي‌دهد ديگر. كار خوبي هم هست.

آقاي دهقان ـ سازمان برنامه و بودجه كشور هر سال از محل ماليات ارزش ‌افزوده به شهرداري‌ها پول مي‌دهد. ذيل ماده اجازه مي‌دهد تعهداتشان را از همين محل بپردازند. هيچ اشكالي هم ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خوب است ديگر. مشكل ندارد.

آقاي كدخدائي ـ قسمت دوم ماده (3) مشكلي نداشت. بيشتر به همان قسمت اول ايراد وارد است. خب، نسبت به مطلبي كه در قسمت اول گفته بود، ايراد گرفتيم. ديگر ايرادي نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ديگر اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (4) را بخوان.

منشي جلسه ـ «ماده 4- سرمايه‌گذاري در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي، معاف از پرداخت ماليات مي‌باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (2) اين قانون نيز شامل اين معافيت‌ها است.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد بگويد اينها مشمول معافيت‌ها است.

آقاي طحان‌نظيف ـ چون اين ماده در لايحه‌ي دولت آمده است،[10] اين ماده ايراد مغايرت با اصل (75) ندارد، وگرنه اشكال داشت. در لايحه‌ي دولت آمده است ديگر. در لايحه هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون خود دولت پيشنهاد داده است، مشكلي ندارد.

منشي جلسه ـ بله، در لايحه‌ آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در لايحه هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌خواهيد نسبت به واژه‌ي «مشمول» يك تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ گفته است: «... اين قانون نيز شامل اين معافيت‌ها است.»

آقاي اعرافي ـ «شامل» و «مشمول» را مي‌شود به جاي هم استعمال كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هميشه كه نمي‌شود. بعضي وقت‌ها مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ گفتيد اين ماده در لايحه‌ي دولت هم بوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي اعرافي ـ بله، در لايحه بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس تذكر نسبت به «مشمول» را هم قيد مي‌كنيم.[11] ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- به‌ منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مديريت اجرايي پسماند شامل تفكيك از مبدأ، جمع‌آ‌وري، پردازش، بازيافت،‌ توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين ماده هم در لايحه‌ي دولت بوده است، اشكالي ندارد و الّا اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله، در لايحه بوده است.[12]

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلش در لايحه هست، ولي بررسي كنيد در اين مصوبه چيزي به آن اضافه نكرده باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي دهقان ـ آقا، اين ماده جزء لايحه است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (4) گفته است سرمايه‌گذاري براي تأسيسات پسماند از معافيت مالياتي برخوردار است ديگر. ماده (5) دوباره گفته است مالياتشان با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، فرقي نمي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اينجا ماده‌ي (4) را تأييد مي‌كند.

آقاي دهقان ـ ماده (5) گفته است ماليات را حساب مي‌كنند، ولي با نرخ صفر حساب مي‌كنند. اين‌طوري امور ماليشان شفاف مي‌شود. محاسبه‌ي ماليات با نرخ صفر، امور مالي را شفاف مي‌كند و درآمد و هزينه‌ را شفاف مي‌كند. فرق صفر كردن نرخ ماليات با معافيت مالياتي اين است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (4) لايحه‌ي دولت را ببينيد. اين ماده گفته است تأسيسات تبديل پسماند از ماليات بر ارزش ‌افزوده معاف است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببخشيد؛ آقاي دكتر، من متن مصوبه را با لايحه‌ي دولت تطبيق دادم. ماده (4) لايحه‌ي دولت همين را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (4) يا (5)؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (4). منظورم، ماده ‌(4) است كه از آن گذشتيم. ماده (4) لايحه‌ي دولت گفته است سرمايه‌گذاري براي تأسيسات پسماند از پرداخت ماليات بر ارزش ‌افزوده معاف است، ولي در مصوبه‌ي مجلس، به صورت مطلق معاف شده‌ است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين دو خيلي فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 4- سرمايه‌گذاري در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي معاف از پرداخت ماليات مي‌باشد ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده خيلي فرق مي‌كند با اينكه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف باشند.

منشي جلسه ـ ماده (4) لايحه گفته است: «... مشمول ماليات با نرخ صفر و معاف از پرداخت ماليات بر ارزش ‌افزوده خواهد بود ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مصوبه درست نيست. اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مصوبه‌ مي‌گويد از كل ماليات‌ها معاف هستند. خواسته‌اند بگويند ما هم در مجلس يك كاري كرديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آخرش درست شد. بله، درست شد.

آقاي كدخدائي ـ درست شد.

آقاي دهقان ـ نظر دولت بهتر بوده است. ولي خب، حالا ديگر اين‌طوري تصويب كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند. در غير اين صورت موظفند يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ حساب متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه ‌و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و با نظارت سازمان حفاظت محيط ‌زيست مصرف شود.»

آقاي كدخدائي ـ اگر ايراد دارد، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ به نظر من ايرادي كه پژوهشكده هم ذكر كرده است،[13] ايراد درستي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ در گزارش پژوهشكده ابهام گرفته‌اند.

منشي جلسه ـ ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ مي‌خواهند اين يك در هزار را از چه بگيرند؟ مي‌خواهند اين را از توليدكننده بابت كالايي كه بخشي از آن در آينده نيازمند بازيافت است، بگيرند؟ آيا آن پسماندي كه از زمان توليد باقي مانده است، ملاك است؟ الآن كه معلوم نيست اين پسماند چقدر است. يا اينكه مي‌خواهند از ارزش كل توليدات يك‌هزارم درصد ماليات بگيرند؟ آيا مي‌خواهند از ارزش كل واردات يك‌هزارم درصد بگيرند؟ باز اين كار هزينه‌ي توليد را بالا مي‌برد. به هر حال اين ماده از اين ‌جهت ابهام دارد كه كدام مورد ملاك عمل است. معلوم نيست مي‌خواهند اين يك‌هزارم درصد را از كدام محل بگيرد. آيا مقصودشان گرفتن اين مقدار از كل توليدات است يا از كل واردات است؟ در اين‌ صورت اين مقدار، مبلغ خيلي سنگيني مي‌شود. يا اينكه منظورشان گرفتن ماليات از ضايعات باقي‌مانده در پايان توليد است؟ اين كه هم قابل ‌احصا نيست. لذا اين ماده، ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره بپردازند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ابهام ديگر هم دارد. آن ابهام اين است كه مي‌گويد: «... منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌ و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) ... مصرف شود.» من سؤالم اين است كه اصلاً مگر هزينه‌ي بازيافت پسماندها قابل ‌تشخيص است؟ مگر كارخانه‌هايي كه پسماندها را بازيافت مي‌كنند، مي‌آيند و مي‌سنجند كه يك پسماند مخصوص جهت بازيافت چقدر هزينه دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، منظورش اين نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ همين را دارد مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين اعتبار به نحو قضيه‌ي حقيقيه است. نمي‌گويد اين پول براي بازيافت خصوص آن‌ كالاهايي است كه از آنها گرفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قضيه‌ي حقيقيه يعني چه؟! شما عنوانش را نگاه كنيد. عبارتش را ببينيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ خودش كالاها را معنا كرده است. گفته است: «... ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي.»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شما به عبارتش نگاه كنيد. مي‌گويد: «... براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور ... مصرف شود.» قضيه‌ي حقيقيه‌اي وجود ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فهميدم چه مي‌گوييد. «كالاهاي مزبور» يعني كالاهاي قابل بازيافت در كل كشور، نه صرفاً موردي كه بابتش پول گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ معنايش اين ‌هم نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ بابا،‌ داخل پرانتز گفته است: «... (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ پسماند، زباله‌هاي مختلف يك منطقه است. من مي‌خواهم بگويم نمي‌شود شما فقط پسماندهاي خاص يك كارخانه‌اي كه فرض كنيد گوني توليد مي‌كند را بازيافت كنيد. شما مي‌خواهيد پسماندهاي ديگر را چه‌كار كنيد؟ اصلاً مگر مي‌شود اين‌طور كرد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مرادش اين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين را گفته است آخر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، منظورش اين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفته است پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور بازيافت بشود.

آقاي كدخدائي ـ يعني هر پسماندي هست، بازيافت شود. هر چه باشد، بازيافت مي‌شود. حاج‌آقا، براي ما چه ابهامي وجود دارد تا از جهت قانون‌گذاري ايراد بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر نمي‌فهميم اينها چه مي‌گويند. آخر بايد معنا كنند تا بفهميم اين عبارت يعني چه. چنين چيزي عقلي نيست آخر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا ديگر بحث در اين خصوص كفايت مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ واقعش اين است كه ماده (6) يك ابهام اوليه دارد. مثلاً توليدكننده يا واردكننده‌اي كه دارد يك بيسكويت توليد مي‌كند، بايد پيش مصرف‌كننده برود تا وقتي اين بيسكويت را خورد، زباله‌اش را بگيرد و بازيافت كند؟ اين مسئله، روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظورش پسماندهاي خود واردكننده و توليدكننده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين موردي كه گفتم هم پسماند است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ منظور پسماند توليدي‌هايشان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دارد پسماند كارخانه‌ها را مي‌گويد.

منشي جلسه ـ آخر شامل پسماند واردكننده ‌هم هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ كارخانه‌ها را مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، هم توليدكننده و هم واردكننده مشمول اين ماده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پسماند طرح‌هاي توليدي را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ وقتي توليدكننده در كارخانه دارد كالايي توليد مي‌كند يك‌سري پسماندهايي دارد. ماده (6) دارد اين‌ پسماندها را مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ دارد اينها را مي‌گويد؟

منشي جلسه ـ آخر شامل پسماند واردكننده هم هست. واردكننده‌ها را هم گفته است.

آقاي كدخدائي ـ اگر واردكننده هم كه كالايي مي‌آورد، بايد كارتن‌هايي را كه آنجا مي‌ريزد، بازيافت كند. همه‌ي موضوع اين ماده، همين است. منظورش مشخص است.

آقاي دهقان ـ مي‌گويد يك در هزار ارزش كالا را بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته اين يك در هزار خيلي نيست.

منشي جلسه ـ اين عبارت «پسماند حاصل از مواد و كالاها»، عام است.

آقاي كدخدائي ـ آخر معنايش غير از اين نيست. شما مي‌توانيد غير از اين معنايي فرض كنيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ما مي‌خواهيم بگوييم اين كار شدني نيست.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً همان كارخانه‌ي بيسكويت مي‌تواند برود و مواد زائدش را بازيافت كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است بايد يك در هزار ارزش كالاهاي خود در ابتداي زنجيره را بپردازند. باز اگر بگوييد عبارت «ابتداي زنجيره‌» ابهام دارد، يك‌ حرف درستي است. ابتداي زنجيره‌ي كارخانه‌ي بيسكويت‌سازي كه ايشان دارند مي‌گويند، چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، منظور از ابتداي زنجيره همان مواد اوليه‌اي است كه كارخانه وارد مي‌كند. ابتداي زنجيره همان چيزهايي است كه كارخانه‌ وارد مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، معناي ابتداي زنجيره‌اش اين نيست. اينجا نوشته است يك‌هزارم ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره بپردازد.

آقاي آملي لاريجاني ـ معناي ابتداي زنجيره، همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين واقعاً ابتداي زنجيره چيست؟ اينجا نوشته است مقداري از ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره پرداخت كند.

آقاي كدخدائي ـ ما ديگر اينها را نمي‌دانيم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ حالا يك كارخانه چه وقتي مواد اوليه‌اش را وارد مي‌كند؟ از ابتدا يعني از آنجا.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند تا بعد رأي بگيريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ببينيد؛ پسماند بعضي از كارخانجات مثلاً كارخانه‌ي لاستيك‌سازي چيست؟ پسماندش همان لاستيكي است كه طرف برده است و مصرف كرده است. آن لاستيك يك پسماندي دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، ماده (6) آن پسماند را نمي‌گويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا عرض مي‌كنم. مثلاً پسماند يك كارخانه‌ي يخچال‌سازي چيست؟ پسماندش، آن كارتني است كه مثلاً يخچال را در آن بسته‌بندي مي‌كنند يا چيزهايي كه زيرش مي‌گذارند و چيزهايي از اين قبيل است. چه زماني معلوم مي‌شود اين اقلام تبديل به پسماند شده است؟ بعد از مثلاً چند سال يا مثلاً يك سال، دو سال يا سه سال.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي دكتر، اصلاً مقصودشان اين پسماندها نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پس مقصود چيست؟

آقاي كدخدائي ـ مقصود اين است كه توليدات اضافه در كارخانه را بازيافت كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصودش ضايعات خود كارخانه است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ يعني مقصود، ضايعات موادي است كه كارخانه‌اي مي‌آورد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني ضايعات خود كارخانه؟

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را پسماند مي‌گويند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا آن‌ هم يك اشكال ديگر دارد. يك كارخانه‌اي كه در يك منطقه است و ضايعات دارد يا حداقل مقدار كمي ضايعات دارد، پول بدهد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيب ندارد. مي‌گويد اين ضايعات را بازيافت كن. اگر بازيافت نشد، بايد يك در هزار ارزش كالايت را بپردازي. بايد يك در هزار ارزش كالايش را ماليات بدهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اگر بازيافت نشد، بايد اين ماليات را به كجا بدهد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ واقعاً ضابطه‌‌ي پرداخت يك در هزار ارزش كالا هم معلوم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ واضح است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آخر الآن معلوم نمي‌شود كارخانجات توليدكننده، پسماندهاي خود را بازيافت كرده‌اند يا نه. بعداً معلوم مي‌شود كه بازيافت كرده‌اند يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصودش پسماندهاي بازيافتي كنوني است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كاري به بازيافت پسماندهاي آينده ندارد.

آقاي كدخدائي ـ معلوم است منظورش پسماندهاي كنوني است. مثلاً وقتي يك كارخانه يخچال توليد مي‌كند، نمي‌آيند و نگاه كنند ضايعات پنجاه سال بعد يخچال‌ها بازيافت مي‌شود يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت‌ها را بد نوشتند.

آقاي اعرافي ـ بله، عبارت را بد نوشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ به نحوي ممكن است عبارت اين ماده به پسماند كالاهايي كه مصرفي است هم بخورد. يك ‌طوري نوشته‌اند كه اين مطلب هم از آن برداشت مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ واقعاً يك در هزار ارزش كالاها در جاهاي مختلف فرق مي‌كند. مثلاً يك كسي كه دارد يخچال توليد مي‌كند، يك در هزار ارزش كالايش يك‌ چيز مي‌شود و يك كسي كه دارد مثلاً بيسكويت توليد مي‌كند، يك در هزار كالايش يك چيز ديگر است. اصلاً يك در هزار ارزش كالاهاي اينها با همديگر متناسب نيست.

آقاي كدخدائي ـ ميزان مالياتشان هر چه مي‌خواهد بشود، بشود. چه فرقي مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نسبت به پسماندهايشان با هم فرق دارد. اصلاً پسماندهايشان يك اندازه نيست.

آقاي كدخدائي ـ الآن دارند نسبت به خانه‌هاي خالي عوارض پسماند مي‌گيرند. نسبت به خانه‌هايي هم كه صد نفر داخلش هستند، عوارض مي‌گيرند. چه فرقي مي‌كند؟ ايرادهاي اين‌طوري نگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فرق نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا براي چه موضوعي ابهام بگيريم؟ بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من فقط چيزي كه واقعاً نمي‌فهمم، معناي عبارت «ابتداي زنجيره» است.

آقاي دهقان ـ نه، آن كه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعداً مي‌آيند و در مورد آن خدمتتان توضيح مي‌دهند.

آقاي دهقان ـ اتفاقاً آنجايي كه كاملاً روشن است، همان عبارت «ابتداي زنجيره» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌گويد ما مهم‌ترين قسمت ماده را متوجه نمي‌شويم.

آقاي دهقان ـ اتفاقاً همان جايي كه كاملاً روشن است، عبارت «ابتداي زنجيره» است. آنجا كه اصلاً ابهام ندارد. مي‌گويد همان ابتدا كه كالايي را توليد كردي، بايد در همان ابتدا بابت توليد قطعات و كالاهايي كه بخشي از آن قابل بازيافت هستند، به ميزان يك در هزار ارزش كالاهاي توليدي پول بدهيد. اين كه ابهام ندارد. شايد به نظر اشكالش اين است كه در اينجا ماليات واردكنندگان و توليدكنندگان را مساوي قرار دادند. ولي اين امر هزينه‌ي توليد را بالا مي‌برد. باز اگر اين عوارض فقط ناظر به واردات ‌بود، اشكال نداشت. ولي شما با اين كار هزينه‌ي توليد در داخل را بالا مي‌بريد. از اين ‌طرف سياست‌هاي كلي حمايت از توليد مطرح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من پيشنهادم اين است كه نسبت به دو نكته‌اش ابهام بگيريم. يك نكته همين‌ مطلبي است كه الآن فرمودند و قبلاً هم تذكر داده بودند كه منظورشان يك در هزار ارزش همه‌ي كالا‌ها است يا يك در هزار پسماندهايش؟

آقاي كدخدائي ـ يك در هزار ارزش خود كالا را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام بگيريد تا مقصودشان را معلوم كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ابهام ندارد. واضح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ واقعاً ابهام دارد كه اين مقدار از همه كالاها است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، يك در هزار ارزش كالاها، ابهام ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ واقعاً‌ ابهام دارد. واقعاً ابهام دارد. ولو به‌ دليل تناسب حكم و موضوع، معقول است كه اين درصد را از پسماندش بگيرند، نه از كل كالاها. مثلاً فرض كنيد پسماندش معادل يك‌دهم يا يك‌پنجاهم كل كالاي توليدي‌اش است. حالا بگويد يك در هزار كل كالا را براي بازيافت پسماند بگيرند؟ حالا اين ‌يك مورد است. ابهام دوم هم راجع به عبارت «پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور» است. كارخانه‌ي بازيافت كه فقط نمي‌آيد و يك پسماند را بازيافت بكند. اين عبارت يعني چه؟ مي‌گويد اين مبلغ را براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور هزينه كنند. مگر كارخانه‌هاي بازيافت صرفاً كالاي اينجا يا كالاي آنجا را تجزيه مي‌كنند؟ پسماند، پسماند است ديگر. مي‌روند و آنها را در كارخانه مي‌ريزند و مي‌سوزاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پسماند آهن‌ها و لاستيك‌ها و اينها كه قبل از مونتاژش است.

آقاي اعرافي ـ اين ماده نگفته است پسماندها را بسوزانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا هر طور كه هست، فرقي ندارد. نمي‌دانيم بازيافت چيست.

آقاي كدخدائي ـ منظور اين ماده پرداخت هزينه براي پسماند كالاي همان كارخانه است ديگر. حالا هر باشد، باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر كالاي هر كارخانه را جدا نمي‌سوزانند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پسماندها چه تفاوتي مي‌كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من عرض مي‌كنم كه كارخانه‌هايي كه پسماندها را بازيافت مي‌كنند، مجموعاً همه‌ي زباله‌ها را با هم مي‌سوزانند. پسماند اين كارخانه و آن كارخانه تفاوتي ندارد. پس اصلاً «كالاهاي مزبور» يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده كه نگفته است پسماندها را جدا مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ منظورش همين است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ پسماندها با هم فرق مي‌كند. حاج‌آقا، مثلاً ضايعات و پسماند كارخانجات مواد غذايي با پسماند و ضايعات كارخانجات صنعتي يكي است؟ فرق مي‌كند. فرق مي‌كند ديگر.

آقاي اعرافي ـ پرانتز بعدش مسئله را حل مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً بحث اين است كه پسماندها را براي سوزاندن از هم تفكيك نمي‌كنند. من حرفم اين است.

كدخدائي ـ بازيافت الزاماً‌ از طريق سوزاندن نيست. حالا روش‌هاي مختلفي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس چيست؟

آقاي كدخدائي ـ بازيافت حتماً از طريق سوزاندن نيست.

آقاي اعرافي ـ بعضي پسماند‌ها را به كود تبديل مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يا سوزاندن است يا تبديل به كود شيميايي است يا چيز ديگري است. بالاخره يك كاري مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ عرض مي‌كنم نحوه‌ي بازيافت به نوع پسماند بستگي دارد. مي‌گويم پسماندها فرق مي‌كند. پسماند صنعتي با غير صنعتي با غذايي تفاوت دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين موضوع اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما ابهام داشتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آقايان بفرمايند تا رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما دو تا ابهام داريم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد كه ابهام اول در مورد يك در هزار ارزش كالا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌خواهد دو تا ابهام بگيريد. حالا از دو جهت يك ابهام بگيريد. از اين جهت ابهام دارد كه مي‌خواهند از همه‌ي كالاها به ميزان يك در هزار ماليات بگيرند يا اين هزينه را از همان‌ پسماندهايي كه ايجاد كرده است، مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از همه‌ي كالاها مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگوييد برايمان روشن كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه موافق هستند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پژوهشكده هم همين اشكال را گرفته است. خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ پنج‌ تا رأي دارد.

آقاي يزدي ـ براي چه چيزي رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ همين ابهام كه اخذ ماليات از كالاهاي اصلي است يا از پسماند است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، از كالا است يا از پسماندش است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اين خيلي واضح است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ پنج ‌تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي دارد.

آقاي يزدي ـ تفاوتشان چيست؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اصلاً فرقي نمي‌كند. اين ابهام شش رأي دارد. سراغ دستور بعدي برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست شد؟

آقاي كدخدائي ـ فعلاً شش تا رأي شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر آقاي كدخدائي خودش رأي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اصلاً اين ماده هيچ ابهامي ندارد. دستور بعدي را بخوانيد

آقاي آملي لاريجاني ـ بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، وقت داريم، ولي فكر كنم دو تا ماده‌اش [= طرح تنظيم برخي از مقررات مالي،‌ اداري و پشتيباني وزارت آموزش ‌و پرورش مصوب 21/‏7/‏1398] را بيشتر نخوانيم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ آموزش ‌و پرورش هم بحث دارد. حالا فعلاً آموزش ‌و پرورش را بخوانيد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، امشب جلسه است يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بخوانيد.[14]


======================================================================================================


[1]. لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلان‌شهرها با مشاركت بخش غير دولتي در تاريخ 7/‏‌4/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً با عنوان لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي در تاريخ 21/‏‌7/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 60515/‏‌335 مورخ 28/‏‌7/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌10/‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 13252/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 و 15146/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌10/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 20/‏‌1/‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 3/‏‌2/‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 16608/‏‌102/‏‌99 مورخ 4/‏‌2/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص7، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. «استثنا كردن مشتركان خانگي روستايي از پرداخت مبلغي به ميزان استفاده مازاد بر الگوي مصرف نسبت به ساير افراد جامعه تبعيض ناروا بوده و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي محسوب مي‌شود. توضيح آنكه ممكن است به علل مختلف از جمله عدم بهره​مندي از وسايل برقي كم‌مصرف امكان رعايت الگوي مصرف تعيين​شده براي ساكنان مناطق شهري و برخوردار، براي روستاييان تا حد كمتري فراهم باشد. اما اين امر نمي​تواند بهانه مناسبي براي عدم الزام ساكنان روستا به رعايت الگوي مصرف باشد. بلكه بايد دولت متناسب با شرايط مشتركان روستايي، به تعيين الگوي مصرفي خاص- ولو بالاتر از الگوي مصرف مشتركان شهري- براي ايشان مبادرت كرده و استفاده مازاد از آن الگوي مصرف نيز با جريمه و ... روبرو گردد.

علاوه بر اين به نظر مي​رسد مستثني كردن مشتركان خانگي روستايي از اين امر، با بند (1) سياست​هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي 15/‏‌4/‏‌1389 رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص «اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه​جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير و ...» مغايرت داشته باشد.

استثناي مشركان خانگي روستايي از تعرفه پسماند در صورت عدم رعايت الگوي مصرف، مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، صص7-8، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[4]. ماده (6) لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي مصوب 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند. در غير اين صورت موظفند يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود.»


[5]. بند (1) سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، ابلاغي 15/‏‌4/‏‌1389 مقام معظم رهبري: «1- اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه‌جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل‌گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملي.»


[6]. بند (1) نظر شماره 13252/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- ماده (2)، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعيين تعرفه پسماند براي مشتركان پرمصرف برق ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[7]. ماده (3) لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي مصوب 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات مذكور را به‌عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداري‌ها، دولت مي‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيش‌بيني‌شده براي همان شهرداري‌ها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان اقدام كند.»


[8]. «به موجب اين ماده، شهرداري‌ها مكلف شده‌اند بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات مذكور را «بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد» پرداخت كنند. در اين خصوص تعيين ضوابط تأمين بخشي از منابع مالي توسط شوراي اقتصاد بدون ارائه چارچوب و ضوابط آن توسط قانون‌گذار، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.

علاوه بر اين در اين ماده، مفهوم «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» كه عنوان منابع مالي است كه بايد از سوي شهرداري‌هاي مربوطه به سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي ايجادكننده اين تأسيسات پرداخت شود، مشخص نيست. توضيح آنكه بر اساس ظاهر ماده، شهرداري‌ها مكلف به كمك به ايجاد تأسيسات پسماند شده‌اند. اما وجه تسميه اين كمك به عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» دقيقاً روشن نيست. به عبارت ديگر، بر اين اساس آيا شهرداري‌ها مكلف شده‌اند به ميزان پسماندي كه به اين تأسيسات وارد مي‌شود، هزينه نيز پرداخت نمايند؟ يعني شهرداري‌ها هم بايد اقدام به جمع‌آوري پسماندها كنند و هم آنها را به اين تأسيسات به رايگان بدهند و هم به ميزان پسماند پرداخت‌شده هزينه پرداخت نمايند؟

شايان ذكر است اين ماده در لايحه دولت نيز وجود داشته و لذا مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

تفويض تصويب ضوابط سرمايه‌گذاري به شوراي اقتصاد در اين ماده بدون پيش‌بيني ضوابط و معيارهاي آن توسط قانون‌گذار مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

همچنين مفهوم «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» از اين حيث كه تكليف شهرداري‌ها در اين خصوص مشخص نمي‌باشد، واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، صص 8-9، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[9]. بند (2) نظر شماره 13252/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (3)، اطلاق تصويب ضوابط مربوط به تكليف شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي توسط «شوراي اقتصاد»، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. ماده (4) كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلان‌شهرها با مشاركت بخش غير دولتي مصوب 7/‏‌4/‏‌1396 هيئت وزيران: «ماده 4- سرمايه‌گذاري در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي، مشمول ماليات با نرخ صفر و معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (2) اين قانون نيز شامل اين معافيت‌ها خواهند بود.»


[11]. تذكر نظر شماره 13252/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (4)، عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.»


[12]. ماده (5) كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلان‌شهرها با مشاركت بخش غير دولتي مصوب 7/‏‌4/‏‌1396 هيئت وزيران: «ماده 5- به‌ منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مديريت اجرايي پسماند (تفكيك از مبدأ، جمع‌آ‌وري، پردازش، بازيافت‌ و دفع) كه محصول و فرآيند توليدي آنها منطبق با الزامات فني و زيست محيطي است، بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد از معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود.»


[13]. «در اين ماده مشخص نيست كه آيا توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه مي‌بايست نسبت به «كل» توليدات خود يا اقلام وارداتي، حكم اين ماده را انجام دهند يا صرفاً نسبت به «زايدات حاصل از توليد» چنين وظيفه‌اي را دارند؟ به‌ عبارت ديگر وظيفه بازيافت «پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود» نسبت به زمان توليد بوده يا نسبت به عرضه كالا و بعد از مصرف نهايي اين امر بايد صورت بگيرد؟ به‌ نظر مي‌رسد اگر وظيفه بازيافت نسبت به «كل» كالاي توليدشده يا اقلام وارداتي باشد -كما اينكه ظاهر متن حكايت از تكليف به پسماند «حاصل» از مواد و كالاهاي توليدشده دارد و مؤيد همين معناست-، تكليفي مالايطاق براي توليدكنندگان خواهد بود كه در عمل اجرايي نشده و يقيناً در تمامي موارد منتهي به پرداخت عوارض مزبور در ماده خواهد شد.

البته اعمال اين تكليف نسبت به واردكنندگان مواد اوليه و قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، اين برداشت را تقويت مي‌كند كه منظور قانون‌گذار ظاهراً مسئوليت ايشان نسبت به توليدات در همه مراحل بوده است كه در اين صورت تكليف اين افراد به بازيافت محصولات خود پس از مصرف، با توجه به خروج محصولات از حيطه اختيار افراد، تكليف مالايطاقي است كه از اين جهت خالي از اشكال به نظر نمي‌رسد.

حكم اين ماده از جهت اشخاص موضوع اين تكليف واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، صص 9-10، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[14]. نظر شماره 13252/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 60515/‏‌‌335 مورخ 28/‏‌‌7/‏‌‌1398، لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1/‏‌‌8/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- ماده (2)، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعيين تعرفه پسماند براي مشتركان پرمصرف برق ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده (3)، اطلاق تصويب ضوابط مربوط به تكليف شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي توسط «شوراي اقتصاد»، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

در ماده (4)، عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.»