فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور مصوب 4‏/11‏/1394

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور» را بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 4‏/11‏/1394 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 150863‏/52659 مورخ 18‏/11‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 13‏/12‏/1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 5827‏/102‏/94 مورخ 13‏/12‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 4‏/11‏/1394 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 13‏/12‏/1394 هيئت وزيران در جلسه 4‏/11‏/1394 به پيشنهاد شماره 02‏/100‏/58470 مورخ 23‏/10‏/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-{1} تصويب كرد: اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور (سهامي خاص) موضوع تصويب‌نامه شماره 58814‏/ت 31481 ه‌ مورخ 23‏/1‏/1383 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- در ماده (1)، عبارت «شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور» به عبارت «شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» اصلاح مي‌شود. 2- ... ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ================================================================================ 1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30 /1/ 1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-