لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)
جلسه 28/‏‌7/‏‌1395
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)»[1] است.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه (97) صفحه است. نه، (90) صفحه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين مصوبه (115) صفحه است.
آقاي عليزاده ـ آقايان اين را مطالعه نفرموده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ مركز [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان]  همان ايراد واژه‌هاي بيگانه را نوشته است ديگر. آن بحث واژه‌هاي فارسي و غير فارسي در اين مصوبه خيلي زياد است.
آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي فقهي قم اين مصوبه را نديده است؟
آقاي مؤمن ـ نخير، اين مصوبه تازه آمده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، تازه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين را ديروز ظهر به ما داداند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين مصوبه بماند تا آقايان [مجمع مشورتي فقهي نظرشان را اعلام كنند].
آقاي اسماعيلي ـ نه حاج‌آقا، اين مصوبه چيزي ندارد. من ديشب آن را ديدم.
آقاي عليزاده ـ خب، آقايان [فقها] مي‌گويند كه ما اين مصوبه را از جهت شرعي نديديم.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اگر نديده‌اند كه حرفي نيست.
آقاي يزدي ـ مثلاً شايد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك تعداد زيادي ايراد براي حاج‌آقاي جنتي فرستاده باشد.
آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌فرمايند كه ما [در مجمع مشورتي حقوقي بررسي كرديم.] البته اگر مي‌خواهيد اينهايي را كه مجمع مشورتي نوشته است، حالا مدّ نظر قرار دهيم و يك نگاهي بكنيم. بررسي جهت شرعي آن بماند تا آقايان مجمع مشورتي فقهي قم هم آن را ببينند.
آقاي مؤمن ـ حالا آن ايرادهاي مجمع ‌يك چيز ديگري است. آنها را مي‌خوانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته در اين مصوبه، بعضي الفاظ بيگانه وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين الفاظ بيگانه زياد هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من همه‌ي مصوبه را نديده‌ام؛ ولي الفاظ بيگانه در آن قسمتي كه ديدم، هست.
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان [مجمع مشورتي حقوقي] همين اول مي‌گويند ماده (1) خلاف اصل (85) است. درست است؟ «با توجه به اينكه اجبار اشخاص به بيمه نمودن اموال خود و پرداخت حق بيمه مستلزم تجويز قانون‌گذار ...»
آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، اين در مورد دستور بعدي ماست. چند مورد ايراد را گفته‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، مثل اينكه همين الفاظ بيگانه را گفته‌اند: «1- با توجه به فرايند لازم‌الاجرا شدن پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي، مقرّر در اصول قانون اساسي، صرف تصويب مجلس (موضوع اصل (77) قانون اساسي) موجب رسميت يافتن اين اسناد نيست؛ بلكه با امضاي نهايي رئيس جمهور يا نماينده قانوني ايشان، اين اسناد رسميت پيدا خواهد نمود. بنابراين، صرف پيش‌بيني «رعايت اصل (77)» مندرج در تبصره (2)[2] و عدم ذكر اصل (125) قانون اساسي، مغاير اين اصل از قانون اساسي است.»[3] اين فرمايش اشكال دارد ديگر. اين ايراد اول وارد نيست. وقتي مصوبه مي‌گويد كه رعايت اصل (77) ضروري است، يعني مجلس بايد آن را به تصويب برساند و رئيس جمهور هم آن تشريفات را انجام مي‌دهد. ما تا الآن چنين ايرادي را در كل مدت عمر شوراي نگهبان نگرفته‌ايم. پس اين را رها كنيد. [ايراد بعدي مجمع مشورتي حقوقي اين است:] «2- در بسياري از مفاد اين لايحه، واژگان و اصطلاحات بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آن استفاده شده است. از جمله در «كنوانسيون پستي جهاني» مي‌توان به واژه «دپش» در بند (1-2) و (1-3) ماده (1)، بند (1) ماده (21)، بند (10) ماده (29)، بند (2) ماده (34) و بند (1-3) قسمت (3) ماده (34)، اصطلاح «كوپن‌رپنس‌ها» در بند (2-3) ماده (15) و اصطلاح «پست رستانت» در بند (6-5) ماده (15)[4] اشاره نمود كه اين موارد مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»[5] اين ايراد درست است. خيلي خب، آقايان اين موارد را ببينند تا رأي بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ پس ايراد مغايرت با اصل (15) را رأي مي‌گيريد؟
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به ايراد مغايرت با اصل (15) كه بايد معادل فارسي اصطلاحات بيگانه بيايد، رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ نمي‌خواهيد مصداق اين موارد را بگوييد؟
آقاي عليزاده ـ آقايان در پژوهشكده[‌ي شوراي نگهبان] مصاديق را نوشته‌اند ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اين موارد زياد هم است.
آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خب. ايراد بعدي را اين‌طور گفته‌اند: «3- بند (3) ماده (2) «موافقتنامه سرويس‌هاي پرداخت پستي»[6] از حيث تعريف مجدد پول‌شويي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و ارتباط آن با تعريف اين جرم در ساير قوانين و مقررات ابهام دارد.»[7] خب، اين يكي مصوبه مي‌گويد پول‌شويي از نظر من اين‌طور است.
آقاي مؤمن ـ بايد اين مصوبه را خواند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس بررسي اين مصوبه بماند. آقايان باز اين را بخوانند.
آقاي اسماعيلي ـ آن تعريف پول‌شويي و مانند اينها طبق قوانين خودمان است.
آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خب. پس اين مصوبه را رها كنيد. حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايد اين مصوبه بماند تا موارد شرعي و قانون اساسي را يك‌جا بررسي كنيم. ايرادهايي را كه رأي گرفتيم، به جاي خودش هست. اينها به هم نمي‌خورد.
آقاي جنتي ـ اين مصوبه ماند؟
آقاي عليزاده ـ ايرادهايي را كه رأي گرفتيم، ديگر گرفتيم؛ اما ايرادي را كه رأي نگرفتيم، بله، باقي ماند. حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند ما بايد مصوبه را بخوانيم.
آقاي مؤمن ـ خب، بالاخره اين مصوبه را نخوانديم ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله.[8]
===================================================================================
[1]. لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه -2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي) در تاريخ 4/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 7/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51867/‏‏‌‌110 مورخ 17/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 و 12/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي را طي نامه‌‌ي شماره 2782/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 12/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5421/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. تبصره (2) ماده واحده لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)  مصوب 7/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست، منعقدشده به تاريخ (20) مهر 1391 هجري شمس برابر با (11) اكتبر 2012 ميلادي در دوحه شامل كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (40) ماده، پروتكل نهايي كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (16) ماده، آيين‌نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (58) ماده و موافقتنامه سرويس‌هاي پرداخت پستي مشتمل بر (28) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.»
تبصره 1- ...
تبصره 2- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هر گونه اصلاح، موضوع ماده (38) كنوانسيون پستي جهاني، ماده (158) آيين‌نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني و ماده (27) موافقتنامه سرويس‌هاي پرداخت پستي الزامي است.»
[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9507049 مورخ 27/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395.
[4]. بند (1-2) و (1-3) ماده (1)، بند هاي (2-3) و (6-5) ماده (15)، بند (1) ماده (21)، بند (10) ماده (29)، بند (2) ماده (34) و بند (1-3) قسمت (3) ماده (34) كنوانسيون پستي جهاني، موضوع لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي) مصوب 7/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف
1- در راستاي اهداف كنوانسيون پستي جهاني، عبارات زير به اين شرح تعريف مي‌شوند:
1-1- ...
2-1- دپش سربسته: ...
3-1- دپش‌هاي اشتباه در مسير: ...
ماده 15- خدمات جانبي
1- ...
3- سه سرويس جانبي زيربخش‌هاي اجباري و اختياري دارند:
3-1- ...
3-2- كوپن‌رپنس‌هاي بين‌المللي كه در همه كشورهاي عضو قابل مبادله‌اند؛ اما فروش كوپن‌رپنس‌هاي بين‌المللي اختياري است.
3-3- ...
5- در صورتي كه موارد زير مشمول بهاي خاصي در سرويس داخلي باشند، مجريان منتخب مجاز به اخذ بهاي معادل از مرسولات بين‌المللي تحت شرايط مذكور در آيين‌نامه‌ها هستند:
1-5- ...
6-5- پست رستانت
5-7- ...
ماده 21- مبادله دپش‌هاي سربسته با واحدهاي نظامي
1- دپش‌هاي سربسته پست‌نامه‌ها مي‌توانند از طريق سرويس‌هاي زميني، دريايي يا هوايي كشورهاي ديگر مبادله شوند، ميان:
1-1- ...
ماده 29- حقوق ترمينال. مقررات كلي
1- ...
10- براي پرداخت حقوق ترمينال، مرسولات پست‌نامه تحويل‌شده به پست به صورت انبوه توسط يك فرستنده و دريافت‌شده در يك دپش يا دپش‌هاي جداگانه طبق شرايط مشروح در آيين‌نامه پست‌نامه‌ها، پست انبوه ناميده مي‌شوند. پرداخت براي پست انبوه طبق مفاد مواد (30) و (31) صورت مي‌پذيرد.
11- ...
ماده 34- نرخ‌هاي پايه و مقررات مربوط به هزينه‌هاي حمل هوايي
1- ...
2- نحوه محاسبه هزينه‌هاي حمل هوايي دپش‌هاي سربسته، مرسولات با اولويت، مرسولات و امانات هوايي ارسالي در گذر (ترانزيت) مكشوفه، مرسولات اشتباه در ارسال و پست‌هاي اشتباه در مسير و نيز روش‌هاي محاسبه مربوط در آيين‌نامه پست‌نامه‌ها و آيين‌نامه امانات پستي شرح داده شده‌اند.
3- هزينه‌هاي حمل هوايي براي كل مسافت پيموده‌شده:
1-3- در مورد دپش‌هاي سربسته، شامل گذر (ترانزيت) اين مرسولات از طريق يك يا چند مجري منتخب واسطه بر عهده مجري منتخب كشور مبدأ دپش‌ها است.
2-3- ...»
[5]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9507049 مورخ 27/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395.
[6]. بند (3) ماده (2) موافقتنامه سرويس‌هاي پرداخت پستي، موضوع لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي) مصوب 7/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تعاريف
1- ...
3- پول‌شويي: تبديل يا انتقال وجوه با علم به اينكه آن وجوه، ناشي از فعاليت مجرمانه يا مشاركت در چنين فعاليتي بوده است و هدف، كتمان يا پنهان‌سازي منشأ غيرقانوني وجوه يا كمك به فردي است كه در چنين فعاليتي مشاركت داشته است تا از عواقب كيفري فعل خود فرار كند؛ اين‌ كار در صورتي پول‌شويي تلقي مي‌شود كه فعاليت‌هاي منجر به توليد وجوهي به اين منظور در قلمرو كشور عضو ديگر يا كشور ثالث قابل پيگرد باشند.»
[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9507049 مورخ 27/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395.
[8]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.