مقدمه
شهرداري تهران به‌‌موجب مصوبه شماره 1885 مورخ 14 /2 /1393 مستند به بند «26» ماده (71) «قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» و ماده (8) «قانون مديريت پسماندها»، مصوبه سابق خود در خصوص «چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند» را اصلاح نموده و در بند «2» تبصره «4» مصوبه اصلاحي، مقرر داشته: «از زمان ابلاغ اين مصوبه، معوقه بهاي خدمات پسماند سال 1393 و پس از آن بر مبناي تعرفه آخرين مصوبه بهاي خدمات مديريت پسماند مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ملاك عمل در زمان پرداخت محاسبه مي­گردد. بديهي است اين بند شامل معوقات 1392 و قبل از آن نخواهد ­گرديد». حال شاكي به موجب درخواست تقديمي ضمن مغاير دانستن مفاد بند يادشده از مصوبه مورد اعتراض با قوانين، مفاد اين بند را مغاير آيه (1) سوره مباركه مائده و آيه (34) سوره مباركه اسراء دانسته و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري درخواست كرده است. در اين گزارش ضمن مرور ادله طرفين، ابعاد حقوقي موضوع نيز بررسي خواهد شد.
الف: ادله شاكي
شاكي (خانم سريه باقري ارومي) مستند و مستدل به اسناد و ادله زير، بند «2» تبصره «4» مصوبه يادشده را مغاير قانون و شرع دانسته است.
1-	قاعده «عطف بماسبق نشدن قواعد حقوقي» و ماده (4) قانون مدني: مطابق اين قاعده شوراي اسلامي شهر تهران صلاحيت عطف اثر مصوبات خود به قبل از زمان تصويب را ندارد. استناد به قاعده مذكور در آراي متعدد ديوان عدالت اداري نيز ديده مي‌شود. ازجمله رأي شماره 560 مورخ 7 /8 /1385 با موضوع ابطال مصوبه جلسه پنجاه و سوم شوراي برنامه­ريزي آموزشي و درسي علمي - ­كاربردي، رأي شماره 748 با موضوع ابطال بخشنامه 34 /1262 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت برنامه­ريزي كشور قابل اشاره است.
2-	آيه (1) سوره مباركه مائده و آيه (34) سوره مباركه اسراء: در آيات مباركه يادشده سفارش به پايبندي به عقد و پيمان شده است. بر اين اساس شهرداري به موجب مصوبات مربوط به هزينه پسماند، متعهد مي­شود كه مبلغ معيني را به عنوان هزينه­هاي مديريت پسماند از شهروندان دريافت نمايند. شهرداري هم مستند به آن مصوبه براي اشخاص فيش صادر مي­نمايد. از اين‌رو شهرداري نمي­تواند در سال­هاي بعد به صورت يك ­جانبه مبلغ اعلامي در فيش را چند برابر نمايد.
ب: پاسخ طرف شكايت	
شوراي اسلامي شهر تهران نيز در پاسخي كه ارائه كرده، دلايل و مستنداتي را ارائه كرده است كه مي‌تواند به صورت زير تلخيص شود:
1- صلاحيت شوراي شهر براي تصويب اين مصوبه: طبق تبصره «4» جزء «2» ماده (55) قانون شهرداري شهرداري مكلف است محل­هاي مخصوصي خارج از محدوده شهر را براي تخليه زباله­ها تعيين و به اطلاع عموم برساند. بنابراين، حمل زباله از منزل تا محل تخليه زباله، تكليف قانوني شهرداري نبوده و تبعاً مي­تواند در ازاي حمل آن، هزينه ارائه خدمات دريافت نمايد. در دادنامه شماره 580 مورخ 22 /12 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصويب مصوبه راجع به «چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند» خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر تهران دانسته نشده است.
2- عدم تعارض با اصل عطف بماسبق نشدن قوانين: مصوبه مورد اعتراض در سال 1393 تصويب شده و به صراحت متن آن، شامل عوارض سال 1393 به بعد مي‌شود و به تصريح ذيل آن، «شامل معوقات سال 1392 و قبل از آن نخواهد شد». بر اين اساس مفاد اين بند مغايرتي با قاعده «عطف بماسبق نشدن قواعد حقوقي» و ماده (4) قانون مدني ندارد. البته راجع به اين قاعده در نظم حقوقي ايران بايد توجه داشت كه مستند به ذيل ماده (4) قانون مدني اين قاعده مي­تواند به وسيله قانوگذار نقض شود.
تحليل و جمع­بندي
در استنتاج از ادله طرفين و قوانين و مقررات مرتبط با موضوع مطروحه، توجه به نكات زير ضروري است:
1-	نظر به مفاد مصرح متن مصوبه شوراي شهر، در اين مصوبه عطف بماسبق رخ نداده و براي آتيه حكم داده شده است.
2-	به تصريح ماده (8) قانون مديريت پسماندها، شوراي شهر صلاحيت تعيين تعرفه براي پسماند را داراست و از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه ايرادي به اصل مصوبه شوراي شهر در تعيين تعرفه وارد نيست. به بيان ديگر، مستند شوراي شهر در تعيين عوارض، قانون است و ارتباطي به عقد و عهد ميان اشخاص ندارد. 
البته نسبت به صلاحيت شوراها در حكم به اخذ مبالغ بيشتر بابت عوارض معوقه، ترديد جدي وجود دارد، چراكه در قوانيني كه اصل صلاحيت شوراهاي شهر براي تصويب عوارض را به رسميت شناخته، هيچ سخني از خسارت تأخير تأديه و عناوين مشابه مطرح نشده و چنين صلاحيتي به شوراها اعطا نشده است. مصوبه مورد شكايت نيز بدون اينكه نامي از عناوين فوق را بياورد، به نحوي پرداخت‌كنندگان عوارض را به خاطر تأخير در تأديه آن تنبيه كرده و مبلغ بيشتري را از آنان مطالبه مي‌كند كه همان مبلغ مصوب براي سال جديد است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي متعددي، مصوبات شوراي شهر در خصوص اخذ چنين مبالغي را مغاير قوانين تشخيص داده و ابطال كرده است كه از جمله مي‌توان به دادنامه شماره 833 مورخ 30 /8 /1396 و شماره 578 مورخ 21 /6 /1396 اشاره كرد.