فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران


22/‏3/‏1398


منشي جلسه ـ دستور بعدي: «اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران»[1] است.


آقاي اسماعيلي ـ ظاهراً سرمايه‌هاي اين شركت‌ها را تغيير داده‌اند.[2] قبلاً اين نكته هم در مصوبات هيئت وزيران مي‌آمد. نظر من اين است كه اين اصلاحيه‌ها خواندن نمي‌خواهد. يك ملاحظه بفرماييد.


آقاي كدخدائي ـ شما نظري نداشتيد؟


آقاي موسوي ـ سرمايه‌ي شركت‌ها را تغيير داده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ سرمايه‌شان را فقط عوض كرده‌اند. اين اصلاحيه، ديگر هيچ‌چيز ديگري ندارد.


آقاي كدخدائي ـ در اساسنامه (17) مورد از شركت‌هاي برق، سرمايه‌ها افزايش پيدا كرده است.


آقاي اسماعيلي ـ الآن متن اساسنامه براي همه آنها يكي است. كاري هم كه انجام داده‌اند يكي است.


آقاي ره‌پيك ـ اشكالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ دوستان ‌هم در پژوهشكدهي شوراي نگهبان اين اصلاحيه‌ها را بررسي كرده‌اند؛ مي‌فرمايند اشكالي ندارد.[3]


آقاي سوادكوهي ـ حالا بعضي از اين شركت‌ها اساسنامه ندارند.


آقاي كدخدائي ـ چنين شركتي در بين اين شركت‌ها است؟ مي‌دانيد؟ الآن اين شركت‌ها اساسنامه دارند؟ اگر دارد، بفرماييد.


آقاي سوادكوهي ـ سؤال كردم كه آيا اينها اساسنامه دارند؟


آقاي كدخدائي ـ بله، اين شركت‌ها اساسنامه دارند كه سرمايه‌شان افزايش پيدا كرده است.


آقاي سوادكوهي ـ نه، بعضي‌ از اين شركت‌ها اساسنامه ندارند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ متن اين اصلاحيه مي‌گويد: «ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود: ...»؛ يعني اساسنامه‌ي شركت وجود دارد. خب، اصلاً از اساسنامه‌ي شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي اسم برده است.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم، اگر ايراد شرعي نسبت به اساسنامه‌ي شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي هست، اعلام نظر بفرمايند. اگر ايرادي از جهت قانون اساسي در اين مصوبه هست، آقايان محترم بفرمايند. ايرادي نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ البته يك ‌چيزي هست. اگر بگوييم قانون تجارت بر اين‌ شركت‌ها حاكم باشد، [اشكال شرعي دارد؛] چون اين شركت‌ها داراي شخصيت حقوقي و مستقل و شركت سهامي خاص هستند.


آقاي كدخدائي ـ ظاهراً اين قسمت‌هاي اساسنامه اشكال شرعي ندارد. تشكيل شركت هم قبلاً در بوده است ديگر.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا خود تشكيل شركت يك بحث ديگر است، ولي قاعدتاً مي‌خواهند احكام قانون تجارت را بر آن بار كنند.


آقاي كدخدائي ـ البته نسبت به همه‌ي اين شركت‌ها اين مسئله هست. خب اساسنامه‌ي بعدي را هم بخوانيد.[4]



=======================================================================================



[1]. اصلاحيه‌ اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران در تاريخ 27/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 64/‏‌‌‌56376 مورخ 5/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 10378/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به هيئت وزيران اعلام كرد.



[2]. اصلاحيه‌ اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران مصوب 27/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 هيئت وزيران: « ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:


1- شركت سهامي برق منطقه‌اي اصفهان (تصويب‌نامه شماره 28041/‏‌‌‌ت32741هـ مورخ 11/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1384):


سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (61.738.281.990.000) ريال كه به (6.173.828.199) سهم (10.000) ريالي تقسيم شده  و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) است.


2- ...»



[3]. «اصلاحيه حاظر فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803000 مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير:  https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌129555



[4]. نظر شماره 10378/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 64/‏‌‌‌54376 مورخ 5/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398، اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-