فايل ضميمه :
        

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
مصوب 9/‏11/‏1390

مقدمه
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز» كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 15/‏2/‏1387 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: «به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، اين لايحه براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.»
اين لايحه، در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ 23/‏5/‏1387 به كميسيون انرژي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه 7/‏7/‏1387 پس از بحث و بررسي با اصلاحي به تصويب رساند. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 8/‏8/‏1387، مصوبه مزبور را با اصلاحي تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
اما از آنجا كه متن ارسالي به شوراي نگهبان، فاقد كنوانسيون (اساسنامه) موجد مجمع كشورهاي صادركننده گاز بود، شوراي نگهبان با اعلام عدم امكان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. رئيس مجلس در تاريخ 27/‏8/‏1387 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان، اساسنامه مجمع مزبور را براي شورا ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه، علاوه بر اعلام مغايرت اين مصوبه با اصل 80 قانون اساسي، طريقه تصويب اين لايحه در مجلس از جهت رعايت يا عدم رعايت تشريفات قانوني را نيز داراي ابهام دانست و براي رفع مغايرت و ابهام به مجلس برگشت داد. كميسيون انرژي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 17/‏7/‏1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد كه اين اصلاحات، در جلسه علني مجلس مورخ 23/‏8/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 9/‏9/‏1390 پس از بررسي مصوبه، آن را مغاير با اصل 77 قانون اساسي اعلام كرد. در تاريخ 29/‏9/‏1390 كميسيون انرژي براي تأمين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات لازم را به انجام رساند كه در تاريخ 9/‏11/‏1390 در صحن علني مورد تصويب نمايندگان مجلس نيز قرار گرفت. با ارسال مصوبه به شوراي نگهبان، اصلاحات مجلس در جلسه 26/‏11/‏1390 شورا بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت مصوبه‌ي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه شماره 45735/‏30/‏90 مورخ 26/‏11/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله اول){1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع كشورهاي صادركننده گاز» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه تصويب عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون (اساسنامه) موجد اين مجمع مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور به ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، اين مصوبه قابليت بررسي در شوراي نگهبان را ندارد.
ب) مشخص نيست كه متن مورد اشاره در اين ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص اين مصوبه، از اين حيث نيز امكان‌پذير نيست.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه تصويب عضويت در مجمع كشورهاي صادركننده گاز مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين مجمع (اساسنامه) مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است، مضافاً به اينكه مشخص نيست كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله دوم){2}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: آذر 1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع كشورهاي صادركننده گاز» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
[رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27/‏8/‏1387 با ارسال نامه‌اي به دبير محترم شوراي نگهبان، اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 29071/‏30/‏87 مورخ 19/‏8/‏1387 و پيرو نامه شماره 45025/‏167 مورخ 12/‏8/‏1387 به پيوست ضمايم لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز جهت بررسي و اظهارنظر ارسال مي‌گردد.»]
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه بر اساس اصل 80 قانون اساسي تمامي وام‌ها و كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت، بايد به تصويب مجلس برسد، مي‌بايد جزئيات مساعدت و كمك دولت به اين مجمع، به تصويب مجلس برسد، نه اينكه اجازه كلّي به دولت داده شود تا به هر نحو، اقدام نمايد. بر اين اساس، اطلاق عبارت «كمك» كه شامل وام و كمك مالي بلاعوض نيز مي‌شود، مغاير با قانون اساسي است.
ب) مشخص نيست متني كه به عنوان لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده است، به تصويب مجلس رسيده است يا خير؛ چه آنكه ضمايم ارسالي در اوراق رسمي مجلس شوراي اسلامي چاپ نشده و به امضاء رئيس مجلس نيز نرسيده است. به همين دليل، نمي‌توان اين اساسنامه را مصوبه مجلس تلقي كرد و اظهارنظر در مورد آن ممكن نيست.
ج) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسي، آنچه كه بايد به تصويب مجلس برسد، متن و محتواي معاهده و موافقتنامه است و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همين دليل، متن ارسالي به لحاظ عدم رعايت تشريفات تصويب مقرر در اصول مزبور، مغاير با قانون اساسي است.
د) تصويب كلّي يك لايحه، بدون ورود در جزئيات، مصوبه مجلس تلقي نمي‌شود و از اين نظر، شوراي نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نيست.
نظر شوراي نگهبان
ـ نظر به اينكه طبق اصل 80 قانون اساسي، پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
ـ لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمايم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
ـ همان‌گونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است، اساسنامه موجد اين مجمع بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 23/‏8/‏1390 (مرحله سوم){3}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9/‏9/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع كشورهاي صادركننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ اعمال ماده (36){4} اين اساسنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ديدگاه عدم مغايرت
ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (ارسال اساسنامه مجمع به صورت اوراق رسمي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 13ـ اجلاس وزارتي موارد زير را انجام خواهد داد:
...
10ـ تصويب اصلاحيه‌هاي اين اساسنامه؛ و
11ـ انتصاب رئيس و رئيس علي‌البدل هيئت اجرايي.
ديدگاه مغايرت
در اين ماده از اساسنامه، صلاحيت تصويب اصلاحيه‌هاي اساسنامه به اجلاس وزارتي واگذار شده است. معناي اين عبارت و اطلاق آن بيانگر آن است كه به محض تصويب اصلاحيه اساسنامه در اجلاس وزارتي، اين مقررات براي كليه اعضا لازم‌الاجرا است. بدين لحاظ، اين بند از اساسنامه با اصل 77 قانون اساسي ايران مغاير است؛ زيرا وفق اصل 77 قانون اساسي، كليه‌ي عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين، همان‌گونه كه تصويب عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و اساسنامه‌هاي مجامع و اتحاديه‌هاي بين‌المللي در آغاز عضويت ايران، نيازمند تصويب مجلس است، هرگونه تغيير در مفاد اين عهدنامه‌ها و اساسنامه‌ها نيز، نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. از اين رو، اطلاق اين بند از اساسنامه كه اصلاح اساسنامه را بدون رعايت تشريفات مقرر در اصل 77 (يعني لزوم تصويب اساسنامه‌ي اصلاحي در مجلس شوراي اسلامي) امكان‌پذير دانسته، مغاير قانون اساسي بوده و براي جمهوري اسلامي ايران، پذيرفتني نيست. البته مجلس شوراي اسلامي با الحاق تبصره‌اي به ماده واحده عضويت به مجمع كشورهاي صادركننده گاز، قصد داشته است كه اين ايراد را برطرف كند، ليكن به جاي منوط كردن بند (10) ماده (13) به رعايت اصل 77، ماده (36) اساسنامه را ذكر كرده است كه نمي‌تواند برآورده كننده‌ي مقصود اصل 77 باشد؛ چه آنكه ماده (36) ناظر بر مرحله‌ي پيش از تصويب در اجلاس وزارتي و بررسي «پيشنهادات اصلاحي» براي ارائه به اجلاس است. بنابراين، مفاد بند (10) ماده (13) (تصويب نهايي اصلاحات اساسنامه‌اي) نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است كه بايد در تبصره ماده واحده اصلاح شود.
ديدگاه عدم مغايرت
تبصره‌ي ماده واحده ناظر بر مقيّد كردن مفاد ماده (36) اساسنامه به رعايت اصل 77 قانون اساسي، بند (10) ماده (13) را نيز پوشش مي‌دهد و ايراد مغايرت اين بند با اصل 77 را برطرف مي‌كند؛ زيرا وقتي وفق تبصره‌ي ماده واحده، اعمال ماده (36) اساسنامه منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي شده است، معنايش آن است كه كليه‌ي پيشنهادهاي اصلاحي راجع به اساسنامه؛ اعم از آنكه بعداً به تصويب نهايي اجلاس وزارتي برسد يا نرسد، براي آنكه براي ايران قابليت اجرايي داشته باشد، بايد به تصويب مجلس برسد. از اين حيث، كليه‌ي اصلاحات اساسنامه كه به تأييد نهايي اجلاس وزارتي مي‌رسد، قبلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
نظر شوراي نگهبان
آنچه كه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد، بند (10) ماده (13) است نه ماده (36)، بنابراين تبصره ذيل ماده واحده بايد اصلاح شود.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 14ـ كليه موضوعاتي كه به طور صريح به ديگر اركان مجمع محول نشده است، در حيطه صلاحيت اجلاس وزارتي خواهد بود.
ديدگاه مغايرت
در ماده (14) اين اساسنامه، كليه‌ي موضوعاتي كه به طور صريح به ديگر اركان مجمع محول نشده را در صلاحيت اجلاس وزارتي قرار داده است. معناي اين ماده آن است كه اجلاس وزارتي نسبت به كليه‌ي موضوعات؛ از جمله موضوعات اساسنامه‌اي اختيار مطلق دارد و بنابراين مي‌تواند مبادرت به وضع احكامي كند كه ماهيتي اساسنامه‌اي دارد ولي در اساسنامه ذكر نشده است. بر اين اساس، با عضويت ايران در اين كانون و پذيرش اساسنامه‌ي آن، ما نيز مي‌پذيريم كه احكام اساسنامه‌اي مصوب اجلاس وزارتي را قبول داريم، بدون آنكه لازم‌الاجرا شدن آنها را منوط به قيدي بدانيم. اين در حالي است كه وفق اصل 77 قانون اساسي، كليه عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و اساسنامه‌هاي مجامع و اتحاديه‌ها نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است. از اين لحاظ، اطلاق حكم ماده (14) با قانون اساسي مغايرت دارد.
ديدگاه عدم مغايرت
«موضوعات» مورد اشاره در ماده (14) كه در صلاحيت اجلاس وزارتي قرار داده شده است، منصرف از موضوعات اساسنامه‌اي است و ارتباطي با وضع مقررات ماهوي و امور مربوط به تقنين ندارد، بلكه منظور از آن، امور اجرايي مجمع است. مؤيد اين استدلال، بند (10) ماده (13) اين اساسنامه ناظر بر نحوه‌ي اصلاح اساسنامه است. توضيح آنكه چنانچه منظور از «موضوعات» مورد اشاره در ماده (14)، موضوعات اساسنامه‌اي بود، اساساً نيازي به حكم بند (10) ماده (13) اساسنامه نبود؛ چه آنكه اصلاحات اساسنامه بر اساس حكم ماده (14) انجام مي‌گرفت.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده (14) اساسنامه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 33ـ
الف ـ اجلاس وزارتي مي‌تواند در صورتي كه شرايط ايجاب كند، گروه‌هاي ويژه را براي حل و فصل مسائل خاص حائز اهميت، تشكيل دهد. اين گروه‌هاي ويژه طبق مقرراتي كه به اين منظور تدوين خواهند شد، عمل خواهند نمود.
ب ـ گروه‌هاي ويژه بايد هم از نظر عملكرد و هم از نظر مالي در چهارچوب عمومي دبيرخانه فعاليت كنند.
پ ـ گروه‌هاي ويژه در همه حال بايد طبق اهداف مجمع كه در اين اساسنامه و قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي بيان شده است، اقدام نمايند.
ديدگاه مغايرت
الف) در بند (الف) اين ماده، صلاحيت حل و فصل اختلافات حائز اهميت را به گروه‌هاي ويژه‌اي واگذار كرده است كه توسط اجلاس وزارتي تشكيل مي‌شود. از سوي ديگر، در ادامه‌ي اين بند، مقررات ناظر بر چگونگي عملكرد اين گروه‌ها را نيز به روشني مشخص نكرده و آن را بر حسب مقرراتي كه بعداً تدوين خواهد شد، تعيين كرده است. با اين وصف، اين بند از دو جهت ايراد دارد؛ اولاً اطلاق واگذاري صلاحيت حل و فصل اختلافات، از آنجا كه شامل صلح دعاوي يا ارجاع دعوا به داوري نيز مي‌شود، لازم است شرايط مقرر در اصل 139 قانون اساسي ايران (يعني لزوم تصويب مجلس در مورد حل و فصل اختلاف از طريق صلح و سازش يا از طريق ارجاع به داوري نسبت به مواردي كه طرف دعوا خارجي است) در آنها رعايت شود كه با توجه به مقيّد نشدن اين بند به شرايط مندرج در اصل 139 قانون اساسي مغاير با قانون اساسي است؛ ثانياً نامشخص بودن مقررات ناظر بر عملكرد گروه‌هاي ويژه نيز از آنجا كه ممكن است شامل موارد خلاف موازين شرع يا قانون اساسي باشد، واجد ايراد است.
ب) بند (پ) اين ماده نيز داراي ايراد است؛ زيرا در اين بند گروه‌هاي ويژه را مكلف كرده كه علاوه بر رعايت اساسنامه، در چهارچوب قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي عمل كنند. با اين وصف، چنانچه اين قطعنامه‌ها شأنيت تقنيني داشته باشد و آيين رسيدگي و حل و فصل اختلافات را بيان كند، لازم است تشريفات مقرر در اصل 77 قانون اساسي؛ يعني تصويب اين قطعنامه‌ها در مجلس، رعايت شود تا اين مقررات براي ايران لازم‌الاجرا باشد. بنابراين، با توجه به عدم تقييد اين قطعنامه‌ها به رعايت اصل 77، اين بند با قانون اساسي در تغاير است.
ديدگاه عدم مغايرت
بند (الف) ماده (33) ارتباطي با «حل و فصل اختلافات» و دعاوي ميان اعضاي مجمع ندارد تا اطلاق آن، مغاير با اصل 139 قانون اساسي باشد، بلكه در اين بند، سخن از «حل و فصل مسائل خاص» است كه مربوط به مسائل اجرايي جاري و عملكردي است. بر اين اساس، مقررات ناظر بر گروه‌هاي ويژه‌ي رسيدگي به اين مسائل نيز شأنيت آيين‌نامه‌اي دارد. با اين وصف، بند (الف) ماده (33) مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، بند (الف) ماده (33) اساسنامه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 9/‏11/‏1390 (مرحله چهارم){5}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 26/‏11/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع كشورهاي صادركننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ اعمال بند (10) ماده (13) اين اساسنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ديدگاه عدم مغايرت
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به بند (10) ماده (13) اساسنامه‌ي مجمع كشورهاي صادركننده گاز، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (مقيد كردن اعمال بند (10) ماده (13) اساسنامه به رعايت اصل 77 قانون اساسي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز و اساسنامه مجمع مذكور را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 45035/‏‏167 مورخ 12/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29071/‏‏30/‏‏87 مورخ 19/‏‏8/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. مصوبه مذكور طي نامه شماره 48400/‏‏167 مورخ 27/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29450/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏9/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

3. مصوبه مذكور طي نامه شماره 53840/‏‏167 مورخ 30/‏‏8/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44679/‏‏30/‏‏90 مورخ 9/‏‏9/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

4. ماده (36) اساسنامه مجمع كشورهاي صادركننده گاز: «هرگونه اصلاحيه اين اساسنامه مي‌تواند توسط هر عضو پيشنهاد شود. اين‌گونه پيشنهادهاي اصلاحي توسط هيئت اجرايي بررسي مي‌شود و چنانچه تصميم بگيرد مي‌تواند تصويب آن را به اجلاس وزارتي پيشنهاد كند.»

5. مصوبه مذكور طي نامه شماره 69753/‏‏167 مورخ 11/‏‏11/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 45735/‏‏30/‏‏90 مورخ 26/‏‏11/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-