لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي در خصوص اصلاحات «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين عبارتِ «با رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» را كه حاج‌آقاي اعرافي فرموده بودند، اول مصوبه در ماده (1) آورده‌اند.

منشي جلسه ـ بله، اين كار را انجام داده‌اند. در اصلاحيه‌ي اين مصوبه گفته‌اند: «در ماده (1)[2] بعد از عبارت «ناميده مي‌شود»، عبارت «با رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» اضافه شد.» آقاي دكتر، رأي مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين تغيير كه ايرادي نداريد؟ اين عبارت روي كل اين مصوبه اضافه شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عبارتش يك‌طوري است. خيلي جالب نيست. بخوانيد.

منشي جلسه ـ اين ماده (1) را بخوانم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصلاح‌شده‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ماده (1) بعد از اصلاح ‌اين‌طوري شده است: «ماده 1- به ‌منظور تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش ورزش و امور جوانان كشور، اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه در اين قانون به ‌اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود، با رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي به شرح زير تعيين مي‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين يعني چه؟ «با رعايتِ احكام و ... به شرح زير تعيين مي‌شود»!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اينهايي را كه ما گفتيم، در اين مصوبه رعايت شده است؛ ولي ما مي‌خواهيم بگوييم كه اين مصوبه مقيّد [به احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي] باشد. بايد مقيّد باشد. نبايد اِخبار به اين باشد كه ما اين احكام را مراعات كرده‌ايم. اين مصوبه كه الآن اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ در كل قانون بايد رعايت بشود. به ‌هر حال، اگر فكر مي‌كنيد با توجه به اين اصلاح هنوز اشكالي باقي مانده است، بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حداقل اين عبارت مبهم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد اين‌طور باشد كه بايد در تمام اين مواد، احكام و ارزش‌هاي اسلامي رعايت بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد رعايت شود. عبارت را خوب ننوشته‌اند. «رعايت» عبارت خوبي نيست.

آقاي كدخدائي ـ جمله‌بنديشان ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد بگويند: «الزامي است.»

آقاي ره‌پيك ـ در متن اشكال ما گفتيم: «... به رعايتِ «احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» مقيد گردد.»[3] در اينجا كلمه‌ي «رعايت» بيرون از گيومه آمده است؛ يعني در اصلاحيه، «رعايت» را هم آورده‌اند. اين‌طوري بايد مي‌گفتند كه «اين مواد مقيد به احكام و ارزش‌هاي اسلامي است» يا «بايد اين‌طور رعايت شود».

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اصلاً جمله‌بندي‌ آنها اشكال دارد؛ چون اين ماده هم الآن همين را مي‌خواسته است بگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس مي‌توانيم اين‌طور اشكال بگيريم كه با اصلاح انجام‌شده اشكال باقي است، مگر اينكه عبارت اين‌طور تصحيح بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ در مورد اين مصوبه چه كسي به كميسيون مجلس رفته بود؟

منشي جلسه ـ ما رفته بوديم.

آقاي دهقان ـ [بنده كه نرفته بودم.]

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا آقاي دكتر؛ با هم رفته بوديم.

آقاي دهقان ـ با هم رفته بوديم؟

منشي جلسه ـ لايحه در كميسيون فرهنگي مطرح بود. اول به كميسيون بهداشت رفتيم، بعد به كميسيون فرهنگي رفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، همين عبارتِ «رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي الزامي است» را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 1- به منظور تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش ورزش و امور جوانان كشور، اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه در اين قانون به اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود، ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رعايت احكام و ارزش‌ها بايد در تمام اين مواد رعايت بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (1)، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بحث ايراد شرعي است.

منشي جلسه ـ بله، شرعي است.

آقاي يزدي ـ چرا اشكال باقي است؟ ابهام دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ يعني چه كه ابهام دارد؟ اصلاً خود شما آنها را راهنمايي كرده بوديد و گفته بوديد: «1- ... لازم است در ماده (1) كليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان به رعايت «احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» مقيد گردد.» اينها هم آمدند اضافه كرده‌اند و گفته‌اند: «... با رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي ...». حالا اشكالش چيست؟ اين ابهام دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه حاج‌آقا، ابهامش اين است كه گفته‌اند ما اين مواد را با رعايت احكام و موازين اسلامي تصويب كرده‌ايم و قرار داده‌ايم.

آقاي يزدي ـ خب؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني كأنّ دارند اِخبار مي‌كنند كه ما موازين و ارزش‌هاي اسلامي را مراعات كرده‌ايم؛ در حالي ‌كه ما مي‌گوييم بايد مقيَّد كنند؛ يعني بگويند رعايت اين موارد الزامي است؛ يعني در موقع پياده شدن اين قوانين حتماً بايد قوانين و ارزش‌هاي اسلامي مراعات گردد. منظور از آن عبارتي كه ما گفتيم مقيد كنيد، اين بود. اين دارد اِخبار مي‌كند و مي‌گويد ما بر اساس آنها [= موازين و ارزش‌هاي اسلامي] اين كار را كرده‌ايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در مقام عمل هم اهتمامشان بيشتر از اين نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بالاخره قانون، قانوني باشد كه [درست باشد؛] چون خيلي از اطلاقاتي را كه بعداً [در ادامه‌ي مصوبه] دچار اشكال مي‌شود، با اين قيد حل مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، درست است. عبارتش خيلي بد است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان مي‌فرمايند كه ايراد برطرف نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين عبارت روشن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاً اصلاح ماده (1) نيست. ايراد رفع نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً اصلاح نيست. ايراد برطرف نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد، براي اينكه عبارت روشن بشود، بايد بگوييد عبارت را چطوري بنويسند. آن‌وقت درست مي‌شود.

آقاي يزدي ـ منظور اين است كه اشكال باقي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، چهار رأي دارد.

منشي جلسه ـ اين ماده ايراد قانون اساسي هم داشته است.

آقاي كدخدائي ـ ايرادش چه بوده است؟

منشي جلسه ـ مغاير با بند (1) اصل (3) بوده است. راجع به همين ايراد بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهيم بگوييم ايراد قبلي شورا باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، باشد. آقاياني كه ايراد قانون اساسيش را هم باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (1) اصل (3) چه بود؟ يادم نيست.

آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟

منشي جلسه ـ «1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، ايراد بند (1) اصل (3) اين ماده هم باقي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ايراد قانون اساسيِ اين ماده را هم باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، رأي دارد ديگر. هفت تا شديم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ هفت رأي دارد. ايراد قانون اساسي اين ماده هم باقي است.[4] حالا ايراد دوم را بخوانيد.

منشي جلسه ـ مورد دوم در مورد ماده (2) است كه يك تذكر بوده است: «تذكرات: 

1- در بند (پ) ماده (2)،[5] تعريف ورزش همگاني به ورزش و فعاليت بدني «مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي» صحيح نبوده و لازم است اصلاح گردد.» آنها تعريف ورزش همگاني را اين‌طوري اصلاح كرده‌اند: «پ- ورزش همگاني: هر نوع ورزش و فعاليت بدني كه نشاط و سلامت عمومي مردم را تأمين مي‌كند.»

آقاي كدخدائي ـ چرا به اين بند ايراد گرفتيم؟ گفته بوديم «فعاليت بدني مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي» صحيح نيست؟!

منشي جلسه ـ تذكر بود. گفته شد فعاليت بدني نمي‌تواند مبتني باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آن بحث ما در صدر آمده است ديگر. حالا اصلاح مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ در صدر نيست.

آقاي موسوي ـ نگفته‌اند كه صدر ماده اصلاح بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، منظورم اين است كه وقتي آن قيد در صدر مصوبه در ماده (1) آمده است، يعني همه‌ي مواد را دربرمي‌گيرد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يك ‌جا هم كه آمدند به ارزش‌هاي اسلامي عمل كنند، [ما به آن ايراد گرفتيم!]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آخر اين عبارت خوبي نبود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه‌ آقاي دكتر، عبارت خيلي بد بود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن [قيدِ رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي] در صدر مصوبه آمده است ديگر. به همه‌اش مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ درباره‌ي ماده (4)،[6] اولاً يك ايرادي هيئت عالي نظارت [در مجمع تشخيص مصلحت نظام] داشته است. ايرادشان عدم انطباق بوده است.[7] درا ين ماده به بحث ازدواج و خانواده هيچ اشاره‌اي نشده است. هيچ اصلاحي در اين خصوص قطعاً صورت نگرفته است.

آقاي كدخدائي ـ اين لايحه مربوط به ورزش است يا خانواده؟

منشي جلسه ـ اين مصوبه‌ي وزارت ورزش و جوانان است. عنوانش «لايحه اهداف،‌ وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» است. در حوزه‌ي «جوانان» آن، بحث خانواده و ازدواج و مفادّ «سياست‌هاي كلي جمعيت» كه «آقا» [= مقام معظّم رهبري] فرموده بودند، [مورد ملاحظه قرار نگرفته است.] همه‌ي موضوع‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي را ديده‌اند، اما حوزه‌ي خانواده را به عنوان يك حوزه‌ي مهم اصلاً نديده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌وقت مجمع ايراد گرفته است؟

منشي جلسه ـ دوباره نه، ايرادي نگرفته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، همان موقع را مي‌گويم.

منشي جلسه ـ قبلاً ايراد عدم انطباق گرفته بود كه بايد اين موضوع خانواده هم ديده بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا در مصوبه آورده‌اند يا نياورده‌اند؟

منشي جلسه ـ نه، نياورده‌اند. هيچ بندي اضافه نكرده‌اند. قدر متيقن اين است كه قطعاً اصلاح ‌نشده است ديگر. اين كه مشخص است قطعاً اصلاح نكرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا در آن مورد كه خود مجمع بايد نظرش را بگويد ديگر. باز هم بايد براي مجمع بفرستيم. مگر براي آنها نفرستاده‌ايد؟

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم. حالا اين را بايد براي مجمع بفرستيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ فرستاده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ فرستاده‌ايد؟

منشي جلسه ـ همان هفته فرستاديم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي چون هيچ اصلاحي نكرده‌اند، ...

منشي جلسه ـ ... ديگر مجمع نمي‌تواند بگويد ايراد من باقي است. ايراد بند (2) اصل (110) بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ ما نمي‌توانيم تشخيص بدهيم. ما نمي‌توانيم نسبت به ايراد محتوايي نظر مجمع تشخيص نظر بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آخر هيچ اصلاحي انجام نداده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم اين‌طوري ايراد گرفته‌ايم.[8]

آقاي كدخدائي ـ نه خب، قرار شد كه ديگر در اين موارد [اظهار نظر نكنيم.]

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، هيچ اصلاحي نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نسبت به آنجاهايي كه دست نزده‌اند، مي‌توانيم نظر بدهيم. بگوييم اين ماده مغاير با همان بند (2) اصل (110) است؛ چون اصلاحي انجام ‌نشده است.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

منشي جلسه ـ اگر اصلاح ‌شده بود، مي‌گفتيم ما محتوائاً نمي‌توانيم نظري بدهيم و خودشان [= مجمع تشخيص مصلحت نظام] بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم با توجه به اصلاح به‌عمل‌نيامده ايراد باقي است!

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم: «با توجه به اينكه هيچ اصلاحي صورت نگرفته است، ايراد باقي است.»

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ايراد در مورد خود ماده (4) است؟

منشي جلسه ـ بله، اين مربوط به ماده (4) است. ما چند تا ايراد ديگر هم درباره‌ي ماده (4) داشته‌ايم. حالا آنها را بعداً مي‌خوانم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا بقيه‌ي ايرادها را هم بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اينكه در ماده (4)، هيچ‌كدام از اصلاحات مورد نظر هيئت عالي نظارت را انجام نداده‌اند و تغييري هم صورت نداده‌اند، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اصلاح نكرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارتش هم اين باشد: «عدم اعمال‌ نظر هيئت عالي نظارت».

آقاي كدخدائي ـ بگوييم «مغاير بند (2) اصل (110) است»؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مغاير بند (2) است.[9]

آقاي كدخدائي ـ خب، بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ مورد بعدي يك تذكر بوده است: «2- در جزء (4) بند (الف) ماده (4)،‌[10] عبارت ترويج «ارزش‌ها و موازين اسلامي» نيز اضافه گردد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ اين كار را كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت را اضافه كرده‌اند.

منشي جلسه ـ اين كار به اين صورت انجام‌ شده است: «4- ترويج ارزش‌ها و موازين اسلامي و ارزش‌هاي فرهنگي- اخلاقي، انقلابي، منش پهلواني در ورزش».[11] ايرادات ما به ماده (4) اين موارد بوده است: «2- در ماده (4)،

2-1- مفاد جزءهاي (8) و (9) بند (الف) ماده (4)،[12] با توجه به ايجاد بار مالي براي دولت و عدم تعيين محل تأمين هزينه اجراي آنها، با توجه به اينكه بند يا جزء مذكور در لايحه دولت وجود ندارد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي كدخدائي ـ ايراد بار مالي داشته است.

منشي جلسه ـ بله، ايراد، بار مالي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، در مجلس چه ‌كار كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ اينها گفته‌اند كه هيئت ‌وزيران تأمين بار مالي را پذيرفته است.[13]

آقاي ره‌پيك ـ هيئت وزيران اين مطلب را نامه داده است.

آقاي كدخدائي ـ مفاد نامه‌شان چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نامه يا مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران را بياوريد بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ در نامه نوشته‌اند كه هيئت ‌وزيران موافقت كرده و گفته است بار مالي اضافه اگر بيش از بودجه‌ي سنواتي داشته باشد، ما مي‌پذيريم.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت اين نامه است يا خود هيئت ‌وزيران نوشته است؟

منشي جلسه ـ آقاي جهانگيري[14] نامه زده‌اند كه هيئت وزيران موافقت كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين در جلسه‌ي هيئت‌ وزيران تصويب ‌شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله ديگر؛ هيئت ‌وزيران موافقت كرده است.

منشي جلسه ـ در ابتداي نامه[ي شماره 123148/‏57225 مورخ 25/‏9/‏1398 معاون اول رئيس جمهور] نوشته‌اند: «هيئت ‌وزيران در جلسه 20/‏9/‏1398 موافقت كرد: ...» محتواي اين نامه هم يك مقدار متفاوت است. گفته‌اند اگر اين جزء وظايف بود، بار مالي ندارد: «... نظر به اينكه مناسب‌سازي اماكن و فضا‌هاي ورزشي جهت بهره‌برداري و حضور بانوان، خانواده‌ها و معلولان و نيز تسهيل دسترسي مردم  براي تماشاي مسابقات ورزشي ملي و بين‌المللي در محيط‌ هاي ورزشي شهري و روستايي، جزء وظايف وزارت ورزش و جوانان است و اعتبار مورد نياز آن در قوانين بودجه سنواتي مدّ نظر قرار مي‌گيرد، چنانچه احكام مذكور در مصوبه مجلس شوراي اسلامي راجع به لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، بار مالي ديگري را در اجرا ايجاد نمايد، هيئت ‌وزيران تأمين آن را در بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد كرد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ دولت تأمين مالي را پذيرفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فقط تأمين ماليِ همين بخش را به‌ عهده مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ البته الآن جاي بحث نيست، ولي واقعاً اين يك سؤالي است. اگر دولت بنويسد كه من تأمين بار مالي آن را مي‌پذيرم، معنيش لايحه مي‌شود؟ تأمين مالي مي‌شود؟ چه مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ پذيرفتن هيئت ‌وزيران يك امر خارجي و يك خبر است. بايد در متن مصوبه بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، خبر است. عنوان اين پذيرش هيئت دولت از نظر قانون اساسي چيست؟ ما يك لايحه داريم، يك طرح داريم، يك طرحي كه تأمين بار مالي داخل آن پيش‌بيني مي‌شود. اينكه دولت بگويد من تأمين منبع مالي را پذيرفتم، عنوانش چيست؟ قبلاً شوراي نگهبان مي‌گفت دولت بايد برود لايحه بدهد. بعداً ...

آقاي جنتي ـ ... الآن اين چه اشكالي دارد؟ ديگر معطلش نشويد. اگر دولت رسماً [نامه داده است، بحثي نداريم ديگر].

آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاج‌آقا، دولت رسماً نامه داده است.

آقاي جنتي ـ نه، مي‌گويند در لايحه رسماً اعلام كند.

منشي جلسه ـ بله، مي‌گويند در لايحه بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ اين نامه، اشكال اصل (75) را رفع مي‌كند؟

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ خب، رفع نمي‌كند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين پذيرفتن دولت يعني دولت حق دارد بعد از اينكه لايحه‌اي اينجا بيايد، چيزي به آن اضافه كند. اين درست است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا يك ‌وقتي بايد براي اين مورد بحث بكنيم، ولي من سابقه‌ي اين مورد را عرض بكنم. ما واقعاً هر چند سال يك ‌بار يك مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران داشتيم كه تأمين بار مالي را قبول مي‌كرد؛ ولي امسال فكر مي‌كنم تا الآن هفت‌ هشت مورد داشتيم كه هيئت دولت تأمين بار مالي را قبول كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي اگر دولت بپذيرد، ما قبول داريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويم واقعاً در اين چند سال اخير، هر چند سال يك بار يك‌ بار يك مصوبه‌اي داشتيم كه دولت بار مالي آن طرح را قبول مي‌كرد؛ ولي فكر مي‌كنم امسال يعني سال 1398، ما تا حالا هفت‌ هشت نامه يا مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران داشتيم كه تأمين بار مالي را قبول كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً براي اين مورد هم بايد يك بحثي بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين واقعاً اشكال دارد و بايد بحث شود. الآن اين نامه‌اي كه دولت به ما مي‌دهد، دو تا راه ‌حل بيشتر ندارد: يا بايد از طرح خارج بشود و لايحه بشود يا شما [منبع تأمين مالي آن را] بفرماييد. دولت الآن گفت اگر در آينده بار مالي داشت، من مي‌پذيرم. اين تأمين منبع است؟ هيچ‌كدام از اينها نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين نامه تأمين منبع است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما نمي‌گوييم تأمين منبع است؛ مي‌گوييم كأنّه جزء لايحه‌اش است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين لايحه نيست. لايحه تشريفات دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بعداً مي‌آيد ديگر؛ يعني الآن تأمين منبع مالي را پذيرفته است، بعداً سال ‌به ‌سال در لايحه‌ي بودجه مي‌آورد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛‌ در لايحه نمي‌آورد. اين طرح است. حالا شما اين طرح را با نامه‌ي دولت كه به آينده احاله كرده است و اينكه ان‌شاءالله در آينده تأمين بشود، مي‌پذيريد. فقط همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط يك ‌راه دارد. اينكه آدم قطع پيدا كند آنجايي كه مجلس آن حرف را گفته‌ است، دولت در مضيقه نباشد. ديگر علت آن اعلام قبولي خودش محقق شده باشد. اگر اينجا فقط اين مسئله را كافي بدانيم، درست است؛ و الّا اشكال باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌گويم الآن عنوان حقوقيش چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. يقين به مناط اصل (75) دارد.

آقاي ره‌پيك ـ به مناط كه [ربطي ندارد]. در اصل (75) گفته است منبع را تعيين كنند.[15]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.‌ اصل (75) مي‌خواهد بگويد دولت در مضيقه نيفتد. وقتي خودش مي‌گويد من پول‌ دارم، ديگر مشكلي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصل مي‌گويد منبعش را تأمين كنند، ولو از يك ‌جايي كه حالا [هنوز مشخص نيست.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ‌مي‌دانم. براي چه مي‌گويد؟ براي اينكه دولت در مضيقه نيفتد. وقتي اينجا دولت مي‌گويد در مضيقه نيست، يعني مي‌گويد من پول دارم و مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ به مناط كه نمي‌شود عمل كرد.

آقاي يزدي ـ يعني حتي اگر اصلاً منبع آن نام ‌برده نشود، ولي ما يقين داشته باشيم كه دولت [مي‌تواند منبعش را تأمين كند،] اين كافي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ معلوم نيست مناط اين اصل اين باشد.‌ شايد مناطش به نظم و تنظيمات است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. من نمي‌گويم مناطش حتماً اين است؛ ولي اگر احراز كرديد [دولت توانش را دارد] اين‌طوري است؛ يعني راهش اين است؛ و الّا راه ديگري ظاهراً ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته بايد وحدت رويه هم داشت.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، رويه‌ي سابق شوراي نگهبان اين بود كه شورا مي‌گفت دولت حتماً بايد لايحه بدهد. در دوره‌هاي اخير، شورا نظرش اين شد كه دولت نامه بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي وقت است كه [با نامه‌ي دولت هم مي‌پذيريم.] حتي يك‌وقت‌هايي كه دولت شفاهي هم به ما گفته بود، ما در گذشته پذيرفته بوديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مورد شفاهي كه نداريم؛ ولي مي‌شود اين كار را هم كرد.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ دولت پشت تريبون مجلس اعلام كرده بود. ما هم پذيرفته بوديم.[16]

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، يكي دو مورد را پذيرفته‌ايم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، براي يك‌ بار پذيرفته‌ايم، ولي بقيه را ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]،‌ اگر مجلس طرح كاملي را تهيه كرد، ولي مبدأ ماليش را ذكر نكرد، ولي من يقين دارم كه دولت قبول دارد، آيا اين كافي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ قطعاً كافي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌ْآقا، وقتي هيئت ‌وزيران بنويسد، [كافي است ديگر.]

آقاي يزدي ـ وقتي مجلس طرحي تهيه مي‌كند، بايد مبدأ مالي را هم ذكر بكند يا اينكه به صورت لايحه باشد و خود دولت لايحه را داده باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه با توجه به نامه‌ي هيئت ‌وزيران و با عنايت به پذيرش بار مالي آن، اشكال اصل (75) و بار مالي را رفع‌شده مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بگوييم: «آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند ...»

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال هم باقي است.

آقاي كدخدائي ـ چهار رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه شد؟ ردش كرديد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، چهار تا رأي آورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، رد نشد.

آقاي [كدخدائي] ـ چهار تا رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، صبر كنيد. من متوجه نشدم شما داريد رأي مي‌گيريد.

آقاي كدخدائي ـ گفتيم با توجه به اصلاح به‌عمل ‌آمده، اگر اشكال باقي است، اعلام نظر بفرماييد. الآن چهار تا رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن مكتوبش كجاست؟ دولت چه نوشته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ دولت گفته با تأمين منبع آن موافقت كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ دولت نوشته است كه اولاً من مي‌گويم بار مالي ندارد؛ ولي اگر بار مالي داشت، من مي‌پذيرم.

آقاي كدخدائي ـ اگر بار مالي داشت، من آن را مي‌پذيرم. دولت گفته است مي‌پذيرم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر اينجا بخواهيم به اين ايراد بگيريم، با اين عبارت هم كه نمي‌شود ايراد گرفت. دولت اصلاً از اساس مي‌گويد بار مالي ندارد و اگر هم دارد، من قبول كردم.

آقاي ره‌پيك ـ به تشخيص او نيست كه بار مالي دارد يا ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آن بحث تشخيص است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا فعلاً چهار تا رأي داريم. اگر حاج‌آقاي مدرسي هم رأي دادند، [پنج تا رأي مي‌شود.] بعدي را بخوان.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، در مورد اين نامه‌اي كه هيئت‌ وزيران ننوشته است، چرا نظرمان را اين‌چنين نوشتيد؟ نامه را فقط آقاي جهانگيري نوشته است.

منشي جلسه ـ بالاي آن نامه نوشته است كه در هيئت ‌وزيران بررسي شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقاي جهانگيري مصوبات هيئت ‌وزيران را ابلاغ مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بالاي نامه نوشته است كه در جلسه‌ي فلان مطرح شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بالاي آن نوشتند.

آقاي كدخدائي ـ وقتي آقاي جهانگيري مي‌نويسد، يعني اين جزء مصوبات معاون اول است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مصوبات هيئت ‌وزيران را معاون اول اعلام مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در نامه نوشته است: «هيئت‌ وزيران در جلسه 20/‏9/‏1398 موافقت كرد.»

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً مصوبات هيئت ‌وزيران را معاون اول امضا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، رأي مي‌دهيد يا نه؟ يك رأي اضافه كنيم يا همين چهار تا كافي است؟ ايراد بند (2-2) را بخوان.

منشي جلسه ـ «2-2- در جزء (12) بند (الف) ماده (4)،[17] از آنجا كه مشخص نيست با توجه به استثنا شدن فعاليت‌هاي رسمي درس تربيت ‌بدني مدارس، آيا فعاليت‌هاي رسمي تربيت ‌بدني دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه، مشمول اين جزء بوده و نيازمند مجوز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي موسوي ـ اين ايراد حل شد.

آقاي كدخدائي ـ دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه را اضافه كرده‌اند.[18]

منشي جلسه ـ اينجا در اصلاحيه، فعاليت‌هاي ورزشي دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه را از شمول اين بند مستثني كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به‌عمل ‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين بند هم اصلاح ‌شده است.

منشي جلسه ـ «2-3- در جزء (6) بند (پ) ماده (4)، اطلاق اعطاي صلاحيت تعيين ضابطه براي تأسيس و فعاليت خانه‌هاي جوانان به وزارت ورزش و جوانان مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» جزء (6) اين بوده است: «6- صدور مجوز تأسيس و فعاليت خانه‌هاي جوانان و تعيين ضوابط، استانداردها و نظارت بر فعاليت آنها». اينجا آن بخش را حذف كرده‌اند و گفته‌اند: «6- صدور مجوز تأسيس و نظارت بر فعاليت‌ خانه‌هاي جوانان».

آقاي كدخدائي ـ آن موقع كه ايراد گرفته بوديم، فقط نسبت به تعيين ضوابط ايراد گرفته بوديم؟ گفته بوديم مغاير اصل (85) است؟

منشي جلسه ـ بله، گفته بوديم مغاير اصل (85) است. آنها هم حذف كرده‌اند؛ يعني عملاً معلّق گذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا تعيين ضوابط اين بند چه مي‌شود؟

آقاي موسوي ـ صدور مجوزي كه مي‌دهند، بر اساس چيست؟ بايد يك ضوابطي باشد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، ببخشيد؛ من عرض بكنم. آقايان جزء (5) [بند (پ) ماده (4)] را در مرحله‌ي قبل كه عين اين عبارت جزء (6) بوده است، تأييد كردند. من اين جزء را بخوانم: «5- صدور مجوز فعاليت تشكل‌هاي مردم‌نهاد جوانان و نظارت بر عملكرد آنها». آقايان اين عبارت را در جلسه‌ي قبلي شورا تأييد كرده‌‌اند. الآن در اين اصلاحيه مي‌گويند: «6- صدور مجوز تأسيس و نظارت بر فعاليت‌ خانه‌هاي جوانان».

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، با عنايت به اصلاح به‌عمل ‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي موسوي ـ من متوجه توضيح شما نشدم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، الآن مي‌فرماييد صدور مجوز خلاف اصل (85) است. درست است؟

آقاي موسوي ـ مي‌گويم وقتي كه ما مي‌خواهيم مجوزي صادر كنيم، [بايد از قبل ضابطه‌اي داشته باشيم.]

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌گويم در جلسه‌ي قبل، يعني جلسه‌اي كه اين مصوبه بررسي مي‌شده است، عين اين عبارت در جزء (5) بود، ولي نسبت به آن ايراد نگرفتيم. الآن نمي‌توانيم بگوييم كه صدور مجوز‌ خودش خلاف است. قبلش هم «صدور مجوز» بوده است.

آقاي موسوي ـ صدور مجوز، ضوابط مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال ايشان به صدور مجوز نيست. مي‌گويند چون طبق متن مرحله‌ي قبل، تعيين ضوابط بر عهده‌ي اينها بود و حالا نيست، الآن تكليفش چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن خود «ضوابط» را ايراد دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ وقتي ‌كه مي‌خواهند مجوز صادر بكنند، بر اساس يك ضوابطي بايد صادر كنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر ما به اين مسئله كاري نداريم كه چه مي‌شود. هر طور شد، شد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بايد بگوييم كه مثلاً مجلس ضوابطش را بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ حالا خود مجلس نه، ولي بالاخره يك‌ جايي اين ضابطه را مي‌نويسد. الآن اين ايراد از جهت شكلي از طرف ما حل ‌شده است. خب، ايراد بعدي را هم بخوان.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي ناظر به مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است. گفته ‌شده است: «2-4- با توجه به اينكه به‌ موجب مصوبه مورخ 6/‏5/‏1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي،[19] شورايي تحت عنوان «شوراي عالي جوانان» تشكيل ‌شده و وظايفي از جمله «بررسي نقش و عملكرد نهادها و سازمان‌هايي كه در امور جوانان مسئوليت دارند و نيز ايجاد هماهنگي در دستگاه‌هايي كه وظايف آنها به نحوي با مسائل جوانان مربوط مي‌شوند»، «تعيين اهداف، سياست‌ها و خط‌ مشي‌هاي مربوط به امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوانان» و ... از وظايف و اختيارات اين شوراي عالي قلمداد شده است، مواردي از اجزاي مذكور در بندهاي (پ) و (ت) ماده (4) كه جزء وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده ‌شده و با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تلاقي داشته باشد، مغاير با اصل (57) قانون اساسي تشخيص داده شد.» يك تبصره به انتهاي ماده (4) اضافه كرده‌اند و گفته‌اند: «تبصره- بندهاي‌ (پ) و (ت) اين ماده با رعايت مصوبه جلسه 287 مورخ 6/‏5/‏1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با موضوع تصويب «اساسنامه شوراي عالي جوانان» اجرا مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ اين مشابه همان ايرادي است كه قبلاً [در مورد ماده (1)] گفتيم با عبارت «با رعايت» رفع نمي‌شود. آيا اينجا نبايد مقيد بشود؟ بايد بگويند رعايت شود.

منشي جلسه ـ نه، اينجا گفته است: «با رعايتِ ... اجرا مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ آنجا در آن ماده قبلي هم «با رعايت» مي‌گفتند كه ما ايراد گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معنايش همان رعايت كردن مي‌شود؛ چون مي‌گويد: «با رعايت ... اجرا مي‌شود.»

آقاي طحان‌نظيف ـ آنجا جاگذاريش خيلي مبهم بود، ولي الآن اينجا مي‌گويد با رعايت مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرا مي‌شود.

آقاي موسوي ـ اينجا مي‌گويد بايد رعايت كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌گويد: «با رعايت ... اجرا مي‌شود.»

آقاي طحان‌نظيف ـ به نظرم اينجا روشن است.

آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «3- در ماده (5)،

3-1- اطلاق جزءهاي (2) و (3) بند (الف) ماده (5)،[20] در اعطاي صلاحيت «بررسي و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، راهبردي، اجرايي و نظارت حوزه تربيت ‌بدني و ورزش» و «تقسيم و تسهيم كار ملي و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي تربيت ‌بدني و ورزش كشور» به شوراي عالي ورزش و تربيت ‌بدني، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» در اين راستا، جزء (1) را اين‌گونه اصلاح كرده‌اند: «1- اتخاذ سياست‌هاي توسعه تربيت‌ بدني و ورزش كشور متناسب با سند آمايش سرزميني كشور در چهارچوب قانون». جزء (2) حذف‌ شده و جزء (3) اين‌گونه اصلاح ‌شده است: «3- هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي تربيت ‌بدني و ورزش كشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون».

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان با توجه به اصلاح به‌عمل ‌آمده، اين ايراد را هم باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ آن كلمه‌ي «اجرايي» را از بند (1) حذف كرده‌اند. ما كه به بند (1) ايرادي نداشتيم. در بند (1) مرحله‌ي قبل «سياست‌هاي اجرايي» نوشته بودند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ از ‌طرفي آمده‌اند سياست‌ها را با سند آمايش منطبق كرده‌اند. از اين ‌جهت است [كه «اجرايي» را حذف كرده‌اند.]

منشي جلسه ـ خب، چون در جزء (2)، عبارت «برنامه‌هاي بلندمدت راهبردي» بود، اينجا «اجرايي» را حذف كرده‌اند و «سياست‌هاي توسعه» نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ «در چهارچوب قانون» هم گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ بند بعدي ايرادمان اين است: «3-2- با توجه به واگذاري صلاحيت اتخاذ سياست‌هاي اجرايي در بند (الف) ماده (5)[21] به شوراي عالي، عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه‌ي مجلس، اولاً رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس شوراي عالي استان‌ها و رئيس سازمان بسيج مستضعفين را «بدون حق رأي» گذاشتند و براي رئيس كميته‌ي ملي المپيك و رئيس كميته‌ي ملي پارالمپيك، عبارت «با حكم رئيس‌ جمهور» قرار دادند.[22]

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت ايراد ما حل مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري با حكم رئيس جمهور مثلاً خواسته‌اند كه رئيس اين دو كميته حق رأي داشته باشند.

منشي جلسه ـ بله، اين تغيير را براي اين انجام داده‌اند كه حق رأي داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا يك سؤال اين است كه وقتي به رئيس بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما اشكال گرفته شد، اين قوه‌ي مجريه به معناي تفكيك قوا است يا به معناي دولت است؟ اگر قوه‌ي مجريه در مقابل قوه‌ي مقننه و قضائيه باشد، خب، رئيس صدا و سيما در قوه‌ي مجريه است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بسيج هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بسيج هم در قوه‌ي مجريه است.

منشي جلسه ـ چون بسيج نظامي است و نيروهاي مسلح هم ذيل قوه‌ي مجريه هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ بحث آن اصل از قانون اساسي است كه مي‌گويد اجرا از طريق رئيس‌ جمهور و وزرا انجام مي‌شود. رئيس صدا و سيما، نه از طريق رئيس‌جمهور است و نه از طريق وزرا.

منشي جلسه ـ اصل (60) را مي فرماييد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، آن اصل (113) را در نظر بگيريد. اصل (113) مي‌گويد جداي از آن مواردِ بخش اجرايي [كه به ‌عهده‌ي مقام رهبري است، مابقي اعمال قوه‌ي مجريه] بر عهده‌ي رئيس ‌جمهور است.[23] لذا ما نمي‌توانيم بگوييم كه اينها جزء قوه‌ي مجريه است. اينها زير نظر رهبري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ رهبري، اجرا را هم بر عهده دارد؛ يعني بخشي از قوه‌ي مجريه با رهبري است.

آقاي دهقان ـ صدا و سيما و بسيج و اينها زيرمجموعه‌ي قوه‌ي مجريه هستند، ولي زير نظر رهبري.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا خود اصل (60) هم مي‌گويد: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس ‌جمهور و وزرا است.»

آقاي دهقان ـ اصلاً شما اين‌طوري نظر بدهيد كه مثلاً اينكه رئيس بسيج برود آنجا بنشيند، يك‌ چيز بيهوده‌اي است. اصلاً نمي‌دانيم يعني چه. شأن آدم‌ها بايد رعايت شود. يا فرض كنيد مثلاً رئيس صدا و سيما برود بنشيند و حق رأي نداشته باشد. در حالي ‌كه آن مدير كل فلان‌جا حق رأي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بعدش او هم ديگر به جلسه نمي‌رود.

آقاي دهقان ـ بله، ديگر نمي‌رود. اين هجو است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اصول (60) و (113) هم گفته است: «به‌جز در مواردي كه به ‌عهده رهبري است ...»؛ يعني آن استثناي اول را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم كه اشكال ما برطرف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ ما به مغايرت آن با اصل (60) كه ايراد گرفتيم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، عيبي ندارد. حالا اين قضيه‌ي ورزش به ‌عهده‌ي رهبري است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ما داريم اين استفاده را مي‌كنيم كه اينها هم جزئي از قوه‌ي مجريه هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، جزئي از قوه‌ي مجريه كه نيستند. اين معلوم است كه جزئي از قوه‌ي مجريه نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ خود اصل (60) گفته است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نيروهاي مسلح دارند كار اجرايي انجام مي‌دهند ديگر، ولي در حوزه‌ي نيروهاي مسلح است.

آقاي كدخدائي ـ [طبق اصل (113)] بالاترين مقام اجرايي رهبري است. چون گفته است پس از رهبري، رئيس ‌جمهور است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، رهبري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً اسم مقام اجرايي براي رهبري گذاشته نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا قانون اساسي كه اين را گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اصل (60) قانون اساسي مي‌گويد: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً ...»؛ قيد «مستقيماً» آورده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما بفرماييد كاري كه نيروهاي مسلح انجام مي‌دهند، اجرا است يا قضا است يا تقنين است؟ كدام است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فوق آنها است. هيچ‌كدام از اينها نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ فوق نداريم. اصلاً نمي‌خواهيم فوق و ذيل تعيين بكنيم. ما مي‌خواهيم بگوييم جنس اين كار كدام است؟ اجرا است،‌ قضا است يا تقنين است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جنس كارشان اجرايي است، ولي جزء قوه‌ي مجريه نيستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ احسنت. ما هم همين را عرض مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قوه‌ي مجريه يعني از رئيس ‌جمهور به پايين‌.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر حاج‌آقا؛ اصول (60) و (113) مي‌گويد رئيس ‌جمهور پس از رهبري بالاترين مقام است كه بحث اجرايي را به ‌عهده دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاترين «مقام» است، نه بالاترين «مقام اجرايي». شخصيتش اين‌طوري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، قانون اساسي را بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كارش امور اجرايي است.

آقاي موسوي ـ امور اجرايي يعني قوه‌ي مجريه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصل (60) قانون اساسي گفته است: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده ‌شده، ...». پس رهبري هم دارد كار اجرايي انجام مي‌دهد. پس صدا و سيما [هم كه دارد كار اجرايي انجام مي‌دهد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله، ولي نه از باب اينكه جزء قوه‌ي مجريه است. بله، كار مقام رهبري اجرايي است. اصلاً خود اداره كردن ارتش يك كار اجرايي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً اصل (60) قانون اساسي «اجرا» نگفته است؛ گفته است: «اعمال قوه مجريه». اصل (60) مي‌گويد: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً به‌عهده رهبري گذارده شده ...». شما داريد از اين اصل استفاده مي‌كنيد كه رهبري كار اجرايي هم مي‌كند. من مي‌گويم نه، رهبري قوه‌ي مجريه است. قانون اساسي خودش دارد مي‌گويد: «اِعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً ...».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا واقعاً قانون اساسي، رهبري را جزء قوه‌ي مجريه حساب كرده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينكه خواندم، اصل (60) است.

آقاي كدخدائي ـ شما اصل (113) را ببينيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اصل (60) است. من دارم اصل (60) را مي‌خوانم.

آقاي كدخدائي ـ اصل (113) را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصل (113) را هم بخوانيم: «پس از مقام رهبري، رئيس ‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس رهبري، رياست قوه‌ي مجريه را بر عهده دارد؛ بعد از آن، رئيس‌ جمهور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رهبري رياست كشور را به ‌عهده دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ رهبري دو تا شأن دارد: هم رئيس كشور است، هم رئيس قوه‌ي مجريه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، نمي‌شود اين را بگوييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، دو تا اصل قانون اساسي [مي‌گويد رهبري جزئي از قوه‌ي مجريه است.]

آقاي موسوي ـ بله، رئيس قوه‌ي مجريه در معناي خاصش رئيس ‌جمهور است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي، وقتي كه رهبري، رئيس صدا و سيما را تعيين مي‌كند، اين كار، اعمال قوه‌ي مجريه است يا اعمال قوه‌ي قضائيه است؟ اين چيست؟ اعمال قوه‌ي مجريه است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيچ‌كدام نيست. اعمال رهبري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، وقتي كه رهبري دارد رئيس قوه‌ي مجريه را تعيين مي‌كند، آيا با اين كار دارد رياست كشور مي‌كند؟ نه، آن عمل به شأن رياست كشورش برنمي‌گردد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايشان يك اختياراتي در هر سه قوه به ‌عنوان ولي ‌فقيه دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ احسنت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين، مُعَنوَن به اين عناوين نمي‌شود. ايشان در هر سه قوه حتي مي‌تواند نسبت به مجلس هم تصرفاتي داشته باشد. در قوه‌ي قضائيه هم مي‌تواند تصرف داشته باشد. در قوه‌ي مجريه هم مي‌تواند داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اشكالي ندارد. حاج‌آقا، ما مي‌گوييم رهبري دو تا شأن دارد: يكي اينكه رئيس كشور است، يكي هم اينكه رئيس همه‌ي اين قوا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رئيس قوا غير از اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك شأن است. دو تا نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا در مورد اين مصوبه چه مي‌فرماييد؟ ايراد دارد يا نه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اصلاحيه درست است. رفع اشكال شده است. گفته‌اند «بدون حق رأي» است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به‌عمل ‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ يعني چه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ چه كار كنيم؟ ايراد بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا كه فعلاً نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ مي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ دو تا رأي دارد. برويم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا دو تا؟ آقا، رأي دادند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه ايرادي بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ دو نفر هستند ديگر.‌ حالا با آقاي دهقان كه دير رأي مي‌دهد، سه تا رأي مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا چه بگوييم؟ از اين ايراد برگرديم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ ايراد دارد. شما قبلاً گفتيد چون اين كار اجرايي است، اعضاي آن خارج از قوه‌ي مجريه نبايد باشند و اگر كسي خارج از آن است، پس‌ حق رأي ندارد. حالا الآن سؤال اين است كه رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس بسيج و نيروهاي مسلح خارج از قوه‌ي مجريه –نه، دولت- هستند يا نيستند؟

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اينها كه «بدون حق رأي» شدند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ما كه اين را ايراد گرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا مي‌خواهيد بگوييد كميته‌هاي ملي و استاني ايراد دارند؟

آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما اين بود كه ...

آقاي كدخدائي ـ قبلاً هم همين بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حكمش اين بود كه چون حق رأي داشتند، ما ايراد مي‌گرفتيم. وقتي حق رأي ندارند، ديگر مي‌روند آنجا مي‌نشينند و مي‌آيند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، كميته‌هاي ملي را مي‌خواهند بگويند. اينجا مي‌خواهد بگويد رؤساي كميته‌هاي ملي بايد بدون حق رأي باشند؟

آقاي كدخدائي ـ آنها هم مثل نمايندگان مجلس هستند كه مي‌گوييم به ‌عنوان ناظر شركت مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكالش همين است ديگر. چون آنها جزء قوه‌ي مجريه نيستند.

آقاي دهقان ـ نمايندگان مجلس جزء قوه‌ي مقننه هستند.

آقاي كدخدائي ـ بحث حق رأي را ذاتاً مي‌فرمايند. مي‌گويم آنجا در مورد نمايندگان مجلس هم همين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌خواهيد بگوييد [كميته‌هاي ملي ايراد دارند؟]

آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما چه بود؟ نه آقا، خوب به اشكال توجه بفرماييد.

آقاي يزدي ـ رئيس صدا و سيما جزء قوه‌ي مجريه نيست؟ او منصوب رهبري است و ايشان مي‌تواند او را بردارد، مي‌تواند او را به رياست سازمان بگذارد؛ حالا چه رئيس قوه‌ي مجريه او را بخواهد، چه نخواهد. اصلاً ربطي به قوه‌ي مجريه ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي رهبري دارد اين كار را انجام مي‌دهد، [چه كاري انجام مي‌دهد؟]

آقاي يزدي ـ رهبري او را نصب مي‌كند. اين جزء اختيارات رهبري است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، مي‌دانم. وقتي كه او را نصب مي‌كند، اين اعمال قوه‌ي مجريه است ديگر.

آقاي يزدي ـ مثل نصب فقهاي شوراي نگهبان است.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد. اين كار رهبري، اعمال قوه‌ي مجريه است كه قانون اساسي مي‌گويد بخشي از آن بر عهده‌ي رهبري است. يعني اصل را بر اين مي‌گذارد كه اعمال قوه‌ي مجريه با رهبري است. قانون اساسي دارد مي‌گويد مگر مواردي كه به رئيس ‌جمهور سپرده ‌شده، [اعمال قوه‌ي مجريه بر عهده‌ي رهبري است.] يعني رهبري، هم اعمال قوه‌ي مجريه مي‌كند و هم در قواي ديگر اختيارش را اعمال مي‌كند.

آقاي يزدي ـ آيا عزل و نصب فرماندهان، يك كار اجرايي است؟ يعني وقتي «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك فرمانده نصب مي‌كند، اعمال قوه‌ي مجريه مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينكه بحث شد.

آقاي كدخدائي ـ الآن شما چه مي‌فرماييد؟ حالا ديگر اين بحث را تمام كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اشكال ما اين است كه كساني كه خارج از قوه‌ي مجريه هستند، اينها حق رأي ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني رؤساي كميته‌ي ملي المپيك و پارالمپيك حق رأي ندارند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ شما قبول داريد كه آنها خارج از قوه‌ي مجريه هستند؟ ما مي‌گوييم آنها داخل قوه‌ي مجريه هستند يا خارج هستند؟ اگر داخل باشند، پس بايد حق رأي داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ حالا كه ديگر حق رأي ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما مي‌گوييد بايد رئيس كميته‌ي ملي المپيك را بدون حق رأي مي‌كردند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويند افراد داخل قوه‌ي مجريه را هم گفتيد بدون حق رأي باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، شما قبلاً آن ايراد را گرفتيد، بعد مجلس آمد اينها را از حق رأي داشتن بيرون كرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ما مي‌گوييم رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس بسيج مستضعفين مشكلي نداشتند. رئيس كميته‌ي ملي پارالمپيك و المپيك جزء‌ قوه‌ي مجريه نبودند.

آقاي طحان‌نظيف ـ شما مي‌گوييد رئيس كميته‌ي ملي المپيك را بايد حذف مي‌كردند؟

آقاي كدخدائي ـ وقتي قوه‌ي مجريه مي‌گوييم، يعني داريم دولت را مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ در اصل (60) هم داريم دولت را مي‌گوييم. برويم.

منشي جلسه ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رئيس شوراي عالي استان‌ها هم جزء قوه‌ي مجريه نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اين رأي ندارد. سه تا رأي هست. برويم. رويه‌ي گذشته‌ هم همين بوده است.[24]

منشي جلسه ـ يك نكته‌ي ديگر در مورد تبصره (1) ماده (5) است كه اگر بخواهيد، مطالعه بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) چيست؟

منشي جلسه ـ تبصره (1) گفته است: «تبصره 1- وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي ديگر حسب مورد با دعوت دبير شورا با حق رأي در جلسات شورا حضور مي‌يابند.»

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن يك ايراد ديگر است. اگر آن مورد قبلي رأي ندارد، اين يك ايراد ديگري است كه گفته است وزرا و رؤساي سازمان‌ها ...

منشي جلسه ـ ... رؤساي دستگاه‌هاي ديگر ...

آقاي ره‌پيك ـ بله، رؤساي دستگاه‌هاي ديگر كه به يك مناسبتي در جلسات شوراي عالي شركت مي‌كنند، حق رأي دارند. خب، حالا اگر رؤساي اين دستگاه‌ها شركت كردند و جزء قوه‌ي مجريه نبودند، چطور مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اطلاق آن ايراد دارد.

منشي جلسه ـ همچنان ايراد اصل (60) دارد.

آقاي يزدي ـ مصوبه گفته است كه حق رأي دارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اطلاقش مغاير اصل (60) است.

آقاي كدخدائي ـ حق رأي رؤساي دستگاه‌هاي خارج از قوه‌ي مجريه اشكال دارد. آن ايراد را قبول داريم. تبصره (1) ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ هم ورودش به شورا و هم خروجش اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن مورد قبلي چند تا رأي داشت؟ سه تا رأي داشت؟

آقاي كدخدائي ـ بله، سه تا رأي داشت.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد هم چهار تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در تبصره (1)، اطلاق [حضور و حق رأي] «رؤساي دستگاه‌هاي ديگر» نسبت به دستگاه‌هاي خارج از قوه‌ي مجريه را مغاير اصل (60) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. هفت ‌تا رأي داده شد.[25]

منشي جلسه ـ ايراد بعدي در مورد تبصره (3) ماده (5)[26] بود كه در خصوص متناظر اين شوراي تربيت بدني و ورزش در استان است. تركيب اين شوراي عالي را مبنياً بر اشكال قبلي ايراد گرفته بوديم. الآن هم اصلاحي نكرده‌اند. در واقع مي‌خواستند بگويند اين ايراد مبنياً درست ‌شده است. اگر ما ايراد تبصره (1) را باقي بدانيم، عملاً ايراد تبصره (3) هم «مبنياً» باقي مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر.

منشي جلسه ـ قبلاً اين‌طور گفته بوديم: «3-3- در تبصره (3) اين ماده نيز مبنياً بر ايراد فوق، تركيب متناظر اعضاي شوراي عالي در شوراي تربيت ‌بدني و ورزش استان، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.» خب، در تبصره (1) به وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي ديگر اجازه داده ‌شده [با داشتن حق رأي در جلسات شركت كنند].

آقاي كدخدائي ـ شما كه به اين ايرادي نداشتيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛‌ اگر شما به اصلش ايراد داشته باشيد، باز مبنياً ايراد پيدا مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه خب، ما به اصل آن ايراد نداشتيم، ولي به تبصره ايراد داشتيم.

منشي جلسه ـ ايراد تبصره باقي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا بايد بگوييم اگر تبصره‌اي داشته باشد، ... بله، ايراد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر دوباره رئيس دستگاهي در شوراي عالي استان آمد ‌كه دولتي نبود، ايراد دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي در استان، متناظر شوراي عالي مي‌آيد، دوباره همان اشكال را دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد اين را اصلاح مي‌كردند. اصلاح نكرده‌اند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

منشي جلسه ـ ايراد باقي است؟ آقاي دكتر، رأي مي‌گيريد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه در اين تبصره (3)، همين ايراد را نسبت به [حضور و حق رأي رؤساي] دستگاه‌هاي خارج از قوه‌ي مجريه باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره در سطح استان است.

آقاي كدخدائي ـ در سطح استان‌ها است ديگر. رأي‌گيري در مورد ايراد بند (3-3) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي دارد. حالا همه رأي دادند.[27]

منشي جلسه ـ ايراد بعدي اين است: «4- در ماده (6)[28]‌ با توجه به اينكه اساساً اساسنامه «صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور» تاكنون در شوراي نگهبان بررسي و تأييد نشده است، تصويب ادامه فعاليت اين صندوق بدون تأييد اساسنامه صندوق مذكور در شوراي نگهبان، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» آنها اين‌طوري اصلاح كرده‌اند: «ماده 6- به ‌منظور تكريم و حمايت از قهرمانان، پيشكسوتان، نابينايان و ناشنوايان ورزشي داراي عناوين قهرماني المپيك و پارالمپيك، جهاني، آسيايي، پاراآسيايي و ملي غير شاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور در فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 با اصلاحات بعدي[29] با استفاده از منابع و امكانات موجود قرار مي‌گيرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء ‌شدن قانون به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مشكل حل شد؟ همان روال عادي شد ديگر.

منشي جلسه ـ يك تذكري هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ تذكر چيست؟

منشي جلسه ـ تذكر اين است كه قبلاً‌ «معلولان و جانبازان» در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل بود؛ ولي اينجا در مصوبه‌ي اين مرحله حذف شده است.

آقاي كدخدائي ـ عنوانش اين شده است ديگر.

منشي جلسه ـ نه، الآن در اين مصوبه گفته‌اند: «ماده 6- به ‌منظور تكريم و حمايت از قهرمانان، پيشكسوتان، نابينايان و ناشنوايان ورزشي ...». قبلاً «معلولان و جانبازان ورزشي» هم در اين ماده بود. الآن اين دو تا دسته را حذف كرده‌اند. حالا احتمالاً بعيد است منظوري داشته باشند. فكر مي‌كنم تذكر كافي باشد. حالا واقعاً قصدشان را نمي‌دانم. همين‌طوري گفتم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا نمي‌خواهند تكريم كنند ديگر. براي اين دو گروه حكمي نگذاشته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، «جانبازان» را حذف كرده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن با اين اصلاحيه، صندوق شامل [معلولان و جانبازان ورزشي] نمي‌شود.

منشي جلسه ـ مشمول اين افراد نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا نمي‌دانم. بگوييم ايراد باقي است؟ اصلاً چرا اين افراد وارد اين مصوبه شدند؟

منشي جلسه ـ ايراد كه باقي نيست؛ چون ايراد قبلي وجود ندارد. حالا شايد يك تذكر خوب باشد؛ اگر هم نه كه هيچ.

آقاي كدخدائي ـ با عنايت به اينكه ما ايراد نگرفتيم، [ايرادي باقي نيست.]

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً مي‌شود يك ابهام گرفت يا يك تذكري داد و گفت مقصودتان از اينكه جانبازان را حذف كرديد، چه بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، نمي‌توانيم اين را بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ او هم مي‌گويد نمي‌خواهم از جانبازها حمايت كنم؛ ولي بحث اين است كه چرا حذف كرده‌اند. مقصودشان چه بوده است كه معلولان را حذف كرده‌اند. حالا براي جانبازان احتمالاً گفته‌اند كه بنياد جانبازان حمايت مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر،‌ اين صندوق لابد براي حمايت از جانبازان و معلولان نيست.

منشي جلسه ـ نه، الآن هم در مصوبه‌ي مجلس هست. حالا چون من گزارش [تطبيقي اين دو مرحله] را مي‌نوشتم، فكر مي‌كنم از قلم جا افتاده باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد اصلاً وقتي داشتند تايپ مي‌كردند، دوستان خود ما جا انداخته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

منشي جلسه ـ من هم از همين بابت گفتم تذكر بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ در مصوبه‌ي مجلس نيامده است؟

منشي جلسه ـ نه، در مصوبه هم چيزي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در متني كه مجلس فرستاده است، چنين چيزي نيست.

آقاي كدخدائي ـ شايد خودشان اشتباهاً نوشته‌اند.

منشي جلسه ـ نه، مصوبه‌ي مجلس چنين چيزي ندارد. من الآن نگاه كردم.

آقاي ره‌پيك ـ در اين متني كه مجلس فرستاده است، چيزي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حتماً يك تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تذكر فايده ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله حاج‌آقا، آن‌وقت چه تذكري بدهيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد احترام اين جانبازان حفظ شود. به ‌هر حال، قبلاً جانبازان را گفته بودند. اصلاً اين «ورزشي» قيد جانبازان و معلولان است؟ مقصود اين ماده، حمايت ورزشي است.

آقاي ره‌پيك ـ كجا نوشته است؟

آقاي كدخدائي ـ قيد «ورزشي» براي هر دو تايش [= معلولان و جانبازان] آمده بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده براي يك جانباز ورزشي يا يك جانبازي است كه در يك رشته‌ي ورزشي كار مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، براي هر دو تايش قيد «ورزشي» هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ در كادر پايين ماده (6) [در جدول تطبيقي] هست. اين در كادر پايين اصلاح ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛‌ در اين كادر هم «ورزشي» گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، جانبازان و معلولين را نگفته است.

آقاي موسوي ـ در كادر پايين ماده، «جانبازان و معلولان» نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها را كه حذف كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين را ايراد بگيريم يا تذكر بدهيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌خواهيد چه ايرادي بگيريد؟

آقاي كدخدائي ـ بگوييم آن‌وقت اين مورد ايراد ما نبوده است، اما شما ورود كرده‌ايد. مي‌گوييم الآن كه ما به ماده (6) ‌ايراد گرفته‌ايم، اين موارد در آن مصوبه نبوده است كه شما اصلاح كرديد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس كه مي‌تواند تغييراتي بدهد. مجلس بارها اين كار را كرده است. حالا تذكر را موافقم.

آقاي كدخدائي ـ نه، بگوييم مقصود از حذف «معلولان و جانبازان» روشن نيست. روشن كنيد تا اظهار نظر بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه،‌ اصلاً چنين چيزي امكان ندارد. بايد بگوييم ظاهراً در تايپ جا افتاده است. بيشتر از اينكه نمي‌توانيم بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا فعلاً تذكر بدهيم بگوييم چرا «معلولان و جانبازان» را حذف كرده‌ايد. در حدّ تذكر كه آقايان قبول دارند؟

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس اگر تذكر مي‌دهيد، بگوييد «ورزشي» را هم به «ورزشكار» تبديل كنند تا ايهام نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا «ورزشكار» را هم تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر «ورزشكار» بگوييم، آن‌وقت خيلي اعم مي‌شود. اگر برود در خانه‌اش هم ورزش كند، [بايد مورد حمايت صندوق قرار بگيرد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويند معلولان و جانبازان ورزشكار مقصود است.

منشي جلسه ـ «قهرمانان» آن را در اين ماده آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه با توجه به اصلاح به‌عمل ‌آمده، ايراد را به اصل خود مصوبه باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.[30] مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، البته يك نكته بگويم. البته «معلولان و جانبازان» در آن دسته‌ي قبلي هم جا مي‌شوند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چگونه جا مي‌شوند؟

منشي جلسه ـ چون يا قهرمانان داراي مدال المپيك يا مثلاً پارالمپيك مي‌شوند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني جانباز ورزشي [كه قهرمان المپيك شده باشد.]

آقاي كدخدائي ـ نه، جانباز ورزشي، قهرماني است كه مي‌رود ورزش مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ داخل آن [«جانبازان و معلولان»،] «قهرمانان» كه نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر عطف به آنهايي باشد كه قهرمان هستند، ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، من هم كه اين ماده را خواندم، اول همين فكر را مي‌كردم؛ ولي اين‌طوري نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنها [= جانبازان و معلولان] غير از «قهرمانان» بودند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني مطلق است؟

آقاي كدخدائي ـ اينها احتمالاً خودشان همين‌طوري برداشت كرده‌اند و حذفش كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ همه كه قهرمان نيستند.

آقاي كدخدائي ـ خب.[31]


======================================================================================================================


[1]. لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان در تاريخ 10/‏‏‌11/‏‏‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 55519/‏‏‌244 مورخ 10/‏‏‌7/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‌7/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 13156/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 29/‏‏‌7/‏‏‌1398، شماره 13239/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌8/‏‏‌1398، شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 و شماره 17533/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏‏‌6/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‏‌7/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 19838/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 2/‏‏‌7/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به ‌منظور تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش ورزش و امور جوانان كشور، اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه در اين قانون به اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود، به شرح زير تعيين مي‌شود.»


[3]. بند (1) نظر شماره 13156/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 29/‏‏‌7/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- اطلاق بعضي از مواد مصوبه از حيث عدم رعايت احكام شرعي، مغاير موازين شرع و بند (1) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. در اين راستا لازم است در ماده (1) كليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان به رعايت «احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» مقيد گردد.»


[4]. بند (1) نظر شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌‌آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[5]. بند (پ) ماده (2) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تعاريف

الف- ...

پ- ورزش همگاني: هر نوع ورزش و فعاليت بدني كه مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي و نشاط و سلامت عمومي مردم را تأمين مي‌كند.»


[6]. ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- وزارت به‌ عنوان متولي اصلي ورزش و ساماندهي امور جوانان، وظايف و اختيارات زير را در تحقق مفادّ ماده (3) اين قانون عهده‌دار بوده و كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش‌هاي غيردولتي، با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور، مكلف به همكاري با وزارت در زمينه‌هاي ذيل مي‌باشند: ...»


[7]. نظر شماره 0101/‏‏‌98611 مورخ 1/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيئت عالي نظارت: «ماده (4) لايحه مجلس شوراي اسلامي با بند (2) سياست‌هاي كلي جمعيت* و بند (45) سياست‌هاي كلي برنامه ششم** انطباق ندارد.»

* بند (2) سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1393 مقام معظم رهبري: «۲- رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد»

** بند (45) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي مورخ 9/‏‏‌4/‏‏‌1394 مقام معظم رهبري: «45- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت»


[8]. به عنوان مثال، شوراي نگهبان پيش از اين در نظر شماره 7276/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 18/‏‏‌7/‏‏‌1397 خود در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي مصوب 20/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌گونه ايراد مغايرت با بند (2) اصل (110) قانون اساسي گرفته است: «اشكال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي است. لذا مغاير بند (2) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[9]. بند (2) نظر شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (4)، به علت عدم اعمال نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[10]. جزء (4) بند (الف) ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «الف- وظايف وزارت در حوزه ورزش:

1- ...

4- ترويج ارزش‌هاي فرهنگي- اخلاقي، انقلابي، منش پهلواني در ورزش»


[11]. جزء (4) اصلاحي بند (الف) ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در جزء (4) بند (الف) ماده (4)، بعد از كلمه «ترويج»، عبارت «ارزش‌ها و موازين اسلامي و» اضافه شد.»


[12]. جزءهاي (8) و (9) بند (الف) ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «8- مناسب ‌سازي اماكن و فضا‌هاي ورزشي جهت بهره‌برداري و حضور بانوان و خانواده‌ها و معلولان جسمي و حركتي

9- تسهيل دسترسي مردم  براي تماشاي مسابقات ورزشي مهم بين‌المللي و ملي در مكان‌هاي عمومي و محيط‌ هاي ورزشي روستايي و شهري كشور»


[13]. جزءهاي (8) و (9) بند (الف) ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «هيئت وزيران تأمين بار مالي اجراي جزء (8) بند (الف) ماده (4) را پذيرفته است.

هيئت وزيران تأمين بار مالي اجراي جزء (9) بند (الف) ماده (4) را پذيرفته است.»


[14]. معاون اول رئيس جمهور.


[15]. اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»


[16]. موردي در اين خصوص يافت نشد.


[17]. جزء (12) بند (الف) ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «12- صدور و لغو پروانه تأسيس و فعاليت اتحاديه باشگاه‌هاي ورزشي، باشگاه‌ها، اماكن و مراكز ارائه‌دهنده خدمات ورزشي و تندرستي پس از بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، اخلاقي، علمي و حرفه‌اي و نظارت بر فعاليت آنها

تبصره- فعاليت‌هاي رسمي درس تربيت بدني مدارس به‌جز فعاليت باشگاه‌هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش از شمول اين بند مستثني هستند.»


[18]. تبصره‌ي جزء (12) بند (الف) ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره جزء (12) بند (الف) ماده (4) به ‌شرح زير اصلاح شد:

تبصره- فعاليت‌هاي رسمي تربيت بدني مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه به‌جز فعاليت باشگاه‌هاي ورزشي آنها از شمول اين بند مستثني هستند.»


[19]. مصوبه‌ي جلسه 287 مورخ 6/‏‏‌5/‏‏‌1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «اساسنامه شوراي عالي جوانان

ماده 1) ...

ماده 3) وظايف

1. بررسي نقش و عملكرد نهادها و سازمان‌هايي كه در امور جوانان مسئوليت دارند و نيز ايجاد هماهنگي در دستگاه‌هايي كه وظايف آنها به نحوي با مسائل جوانان مربوط مي‌شود.

2. مطالعه و تدوين شيوه‌هاي بهتر آشنا كردن جوانان با حقايق و معارف و تاريخ و تمدن اسلامي و ايراني با همكاري دستگاه‌ها و افراد ذي‌صلاح

3. كمك به فراهم آوردن زمينه داوري صحيح و منطقي نسل جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفكيك جنبه مثبت و منفي آن از يكديگر و شناخت روحيه انحصارطلبي و ماهيت استكبار

4. پشتيباني از تحقيقات در مورد خصوصيات روحي، اخلاقي، فكري و عاطفي جوانان و اهتمام در بهره‌گيري از آنها در برنامه‌هاي جوانان و كمك به تربيت نيروي متخصص براي اين منظور

5. معرفي شخصيت‌هاي متعالي براي زندگي انسان و به‌خصوص نسل جوان

6. زمينه‌سازي مناسب براي ابراز شخصيت جوانان و مطالعه راه‌هاي مبارزه با سنت‌هاي ناروا و عوامل برخوردهاي تحقيركننده جوانان

7. مساعدت در جهت ايجاد و توسعه كانون‌ها و مراكز اجتماعي و فعاليت خلاق جوانان و حمايت از خلاقيت‌هاي فرهنگي و هنري و علمي و ورزشي براي جوانان

8. مطالعه و بررسي زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال و ازدواج جوانان و حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي مشاوره‌اي

9. تصويب آيين‌نامه‌هاي شوراي عالي جوانان، تعيين نوع و وظايف كميسيون‌ها و تعيين وظايف دبير و دبيرخانه

ماده 4) ...»


[20]. بند (الف) ماده (5) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- شوراي ‌عالي ورزش و تربيت ‌بدني جهت تسهيل در تحقق اهداف و وظايف وزارت مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود:

الف- وظايف:

1- اتخاذ سياست‌هاي اجرايي توسعه تربيت ‌بدني و ورزش كشور

2- بررسي و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، راهبردي، اجرايي و نظارتي حوزه تربيت بدني و ورزش متناسب با سند آمايش سرزميني كشور

3- تقسيم و تسهيم كار ملي و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي تربيت بدني و ورزش كشور و نظارت بر حسن اجراي آن و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش»


[21]. بند (ب) ماده (5) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ب- تركيب:

1- رئيس‌ جمهور يا معاون اول رئيس‌ جمهور (رئيس شورا)

2- وزير ورزش و جوانان (دبير شورا)

3- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

4- معاون رئيس‌ جمهور در امور زنان و خانواده

5- وزير علوم، تحقيقات و فناوري

6- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

7- وزير آموزش و پرورش

8- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

9- وزير كشور

10- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

12- رئيس شوراي‌عالي استان‌ها

13- رئيس سازمان بسيج مستضعفين

14- رئيس كميته ملي المپيك

15- رئيس كميته ملي پارالمپيك

16- دو نفر از رؤساي فدراسيون‌هاي ورزشي به پيشنهاد وزير ورزش و جوانان و با حكم رئيس ‌جمهور

17- يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و با رأي مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر

18- دو نفر از صاحب‌نظران با تجربه ورزشي (يك نفر از بانوان) به پيشنهاد وزير ورزش و جوانان و  با حكم رئيس جمهور»


[22]. جزءهاي (11) تا (15) بند (ب) ماده (5) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «به انتهاي جزء (11) بند (ب) ماده (5)، عبارت «(بدون حق رأي)» اضافه شد.

به انتهاي جزء (12) بند (ب) ماده (5)، عبارت «(بدون حق رأي)» اضافه شد.

به انتهاي جزء (13) بند (ب) ماده (5)، عبارت «(بدون حق رأي)» اضافه شد.

به انتهاي جزء (14) بند (ب) ماده (5)، عبارت «(با حكم رئيس جمهور)» اضافه شد.

به انتهاي جزء (15) بند (ب) ماده (5)، عبارت «(با حكم رئيس جمهور)» اضافه شد.»


[23]. اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»


[24]. شوراي نگهبان در تركيب اعضاي شوراهايي كه ذيل قوه مجريه باشد، عضويت اشخاصي خارج از قوه مجريه را مغاير اصل (60) قانون اساسي مي‌داند. براي نمونه مي‌توان به بند (2) نظر شماره 6568 مورخ 22/‏‏‌4/‏‏‌1373 شوراي نگهبان اشاره كرد: «2- عضويت نمايندگان مجلس در هيئت مذكور* دخالت در كار اجرايي و خلاف اصول قانون اساسي است.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)»؛‌ جلد اول (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 216-320.

* ماده (1) طرح نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت مصوب 12/‏‏‌4/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- براي نظارت بر امر مسافرت‌ها و مأموريت‌هاي غير ثابت خارجي كاركنان دولت و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركت‌هاي دولتي استفاده مي‌نمايند، هيئتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه تشكيل مي‌گردد:

1ـ معاون وزير امور خارجه

2ـ معاون وزير اطلاعات

3ـ معاون ديوان محاسبات عمومي كشور

4ـ معاون وزير دستگاه ذي‌ربط بدون حق رأي

5ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس»


[25]. بند (3) نظر شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- ايراد بند (3-2) نظر سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده (5) با اصل (60) قانون اساسي، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «رؤساي دستگاه‌هاي ديگر» مذكور در تبصره (1) اين ماده كه شامل اعضاي غير قوه مجريه مي‌شود، كماكان به قوت خود باقي است.»


[26]. تبصره (3) ماده (5) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- در سطح استان، شوراي تربيت ‌بدني و ورزش استان به رياست استاندار با تركيب متناظر اعضاي شوراي ‌عالي تربيت ‌بدني و ورزش كشور تشكيل مي‌شود. دبير اين شورا مدير كل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي استان توسط وزارت تهيه و ابلاغ مي‌شود.»


[27]. بند (4) نظر شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- ايراد بند (3-3) نظر سابق اين شورا نيز مبنياً بر ايراد قبل همچنان به قوت خود باقي است.»


[28]. ماده (6) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- به منظور تكريم و حمايت از قهرمانان، پيشكسوتان، نابينايان و ناشنوايان، معلولان و جانبازان ورزشي داراي عناوين قهرماني المپيك و پارالمپيك، جهاني، آسيايي، پاراآسيايي و ملي غير شاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور به عنوان نهاد عمومي غيردولتي با شخصيت مستقل وابسته به وزارت با استفاده از منابع و امكانات موجود ادامه فعاليت مي‌دهد. اصلاح شرايط و مقررات فعاليت، وظايف و اختيارات و تركيب هيئت امنا و هيئت عامل موجود در اساسنامه، ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. وزارت مكلف است گزارش عملكرد سالانه صندوق را با ذكر منابع و مصارف مربوط به ديوان محاسبات و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.»


[29]. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/‏‏‌4/‏‏‌1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي اسلامي.


[30]. تذكر مندرج در نظر شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «تذكر:

- در اصلاح ماده (6)، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمايت‌هاي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش حذف شده است كه لازم است اضافه گردد.»


[31]. نظر شماره 15144/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 78998/‏‏‌‌244 مورخ 3/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15006/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2- در ماده (4) به علت عدم اعمال نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

3- ايراد بند (3-2) نظر سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده (5) با اصل (60) قانون اساسي، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده با توجه به اطلاق عبارت «رؤساي دستگاه‌هاي ديگر» مذكور در تبصره (1) اين ماده كه شامل اعضاي غير قوه مجريه مي‌شود، كماكان به قوت خود باقي است.

4- ايراد بند (3-3) نظر سابق اين شورا نيز مبنياً بر ايراد قبل همچنان به قوت خود باقي است.

تذكر:

- در اصلاح ماده (6)، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمايت‌هاي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش حذف شده است كه لازم است اضافه گردد.»