طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور

منشي جلسه ـ «طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور،[1]
ماده 1- كليه اعمال جراحي كه به‌ منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود، به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت، ممنوع است. عدم رعايت اين حكم توسط شاغلين حِرَف پزشكي تخلف محسوب مي‌شود و متخلفين متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن، به مجازات انتظامي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/‏8/‏1383[2] محكوم مي‌شوند.
تبصره- موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند.»
آقاي ابراهيميان ـ آقايانِ مجمع مشورتي قم، در مورد اين ماده، نظر داده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، گفته‌اند: «حكم پيشگيري دائمي از بارداري مورد اختلاف بين علماء و مراجع عظام مي‌باشد و نظر مقام معظم رهبري «مدّ ظله‌العالي» آن است كه اگر بستن لوله‌هاي مرد براي جلوگيري از افزايش جمعيت با يك غرض عقلايي صورت گيرد و ضرر قابل ملاحظه‌اي هم نداشته باشد، في‌ نفسه اشكال ندارد و لذا اطلاق منع در ماده مذكور، از جهت شمول نسبت به مورد تجويزي در نظر مقام معظم رهبري «مدّ ظلّه‌العالي»، خلاف نظر ايشان و خلاف شرع دانسته شد. (مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد، جلد (1) و (2)، تهيه و تنظيم: سيد محسن محمودي، ص 127 و 129- رساله أجوبه الإستفتائات، صفحه 277، سؤال 1256)».[3] يعني مي‌گويند مگر اينكه اين ماده، يك حكم ولايي باشد، و الّا حكم اوليه‌ي شرعي، خلاف اين است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده، دارد جرّاح را [از عمل جراحي پيشگيري از بارداري] منع مي‌كند، نه آن شخص را. اين ماده مي‌گويد كه جراح، حقّ ندارد اين كار را در بيمارستان‌ها انجام بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خُب وقتي اين عمل حلال است، چرا نمي‌تواند انجام دهد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره وقتي كه جراح در تشكيلات اداري اين مملكت مشغول كار است، بايد اين حكم را رعايت كند، ولي اين منع، به معناي حرمت آن كار نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا اگر بيمارستان دولتي باشد، بله، مي‌توان گفت پزشك چنين حقي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در اينجا، اشاره‌اي به بيمارستان دولتي نكرده است، بلكه اين منع هم يكي از قوانين‌ بيمارستان است كه به پزشكان ‌مي‌گويد فلان كارها را نكنيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار، شبيه عقيم‌سازي است.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، راجع به ممنوعيت پيشگيري دائمي از بارداري است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در اينجا، جراح را دارند از اين عمل جراحي منع مي‌كند؛ نمي‌گويد كه آن شخص نمي‌تواند [از بارداري پيشگيري كند].
آقاي عليزاده ـ بله، حكم اين ماده، مربوط به آن آقا نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، در اينجا نمي‌گويد كه آن شخص، نمي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني در حقيقت اين ماده مربوط به كسي كه حرفه‌اش عقيم‌سازي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين فتواي مقام معظّم رهبري، مربوط به خود شخصي است كه دارد خودش را عقيم مي‌كند. ايشان در چنين حالتي مي‌گويد كه با شرايطي اين كار براي آن شخص جايز است. اما اين ماده مي‌خواهد بگويد كه جراح‌هاي ما در كشور، حقّ اين كار را ندارند و [اگر كسي مي‌خواهد خود را عقيم كند] برود اين عمل را در كشور ديگري انجام بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا مي‌فرماييد جراح چنين حقي ندارد؟ اگر اين كار، كار حلالي است، چرا جراحان حق ندارند اين كار را انجام دهند؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همان‌طور كه خيلي از كارهاي حلال ديگر را حق ندارند انجام بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خُب، پس در اين صورت، حكم اين ماده، حكم ولايي مي‌شود.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، شامل حكم ولايي نمي‌شود. اين هم مثل خيلي ديگر از قوانين مجلس است كه مثلاً فروش يك كالا يا واردات آن از خارج را منع مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌ قوانين هم همين‌طور است. ما از آقا [= مقام معظم رهبري] هم اين موضوع را سؤال كرديم.
آقاي عليزاده ـ قانون به نانوايي سنگكي مي‌گويد شما حقّ پخت نان تافتون را نداري؛ به نانوايي سنگكي مي‌گويد تو نان تافتون پخت نكن.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، به نانوا مي‌گويد بايد طبق اين مقررات عمل كني؛ مثلاً به نانوا مي‌گويد تو بايد در اين محدوده كار كني و نمي‌تواني از اين استان به استان ديگر بروي.
آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً قانون به نانوايي سنگكي مي‌گويد تو نان بربري نفروش.
آقاي ابراهيميان ـ آن غرض عقلايي هم كه مقام معظم رهبري فرمودند، [بايد وجود داشته باشد].
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آن بحث فقهي [پيرامون بلامانع بودن پيشگيري دائمي از بارداري،] منافاتي با حكم اين ماده ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ منطبق با فتوا است.
آقاي عليزاده ـ چون اين ماده دارد اشخاص را از اين عمل منع مي‌كند، تشخيصِ عقلايي‌بودن آن را بر عهده‌ي چه كسي بگذاريم؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً‌ آن بحث ديگري است.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ منظورم اين است كه اصلاً چطور مي‌شود [چنين فتوايي را در سطح جامعه عملياتي كرد]. بنابراين الآن اين ماده دارد آقاي طبيب را منع مي‌كند و مي‌گويد شما نبايد اين كار را انجام بدهيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين قانون، مثل ‌آن قانوني است كه پزشك را از اينكه در غيرِ شهر خودش طبابت كند، منع مي‌كند، خُب، شرعاً [كه طبابت در شهر ديگر حرام نيست، ولي قانون او را منع مي‌كند].
آقاي يزدي ـ حاج‌آقاي شاهرودي، اين اشكال مهمي نيست، اما در عين ‌حال، وقتي از يك طرف در اين ماده، جراح را از انجام عمل پيشگيري منع كرده است و از طرف ديگر، فتواي مقام معظم رهبري به اشخاص مي‌گويد كه با رعايت يك سري شرايط از جمله وجود غرض عقلايي، اين كار مانعي ندارد و مي‌تواني اين كار را انجام بدهي، خب حالا اگر يك فردي بخواهد با يك غرض عقلايي اين كار را انجام بدهد و انجام اين كار، بدون جراحي هم نمي‌شود، بايد چكار كند؟
آقاي سوادكوهي ـ ماده (1) كه اجازه داده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين فرض شما، جزء موارد استثنا است.
آقاي يزدي ـ نه ديگر؛ با اين ماده، پزشك را از عمل جراحي منع كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، استثنا دارد.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد اينها با هم تهافت ندارد؛ چون آن فتوا براي افراد است و اين مصوبه هم براي منع جراح و براي نظام پزشكي است؟ الآن با اين مصوبه، جراحان در نظام پزشكي، ديگر حق ندارند اين كار را بكنند. خب حالا اگر يك فردي نياز دارد كه اين عمل جراحي را انجام دهد و غرض عقلايي هم دارد، فتوا هم اين است كه اين عمل بلااشكال است، [چه بايد كرد؟] نتيجه اين مي‌شود كه طبق اين ماده، هر جراحي مي‌گويد قانون جلوي من را گرفته است و من قانوناً نمي‌توانم اين عمل را انجام بدهم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب بشود؛ چه اشكالي دارد؟
آقاي يزدي ـ حالا شما بفرماييدكه آيا اين دو با هم تهافت ندارد يا تهافت دارد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، اين تهافت نيست؛ چون آن شخص مي‌تواند به بيرون از كشور برود و اين عمل جراحي را انجام بدهد.
آقاي يزدي ـ اگر به خارج از كشور هم برود، بالاخره هرجا كه برود، بايد اين كار را قاچاقي انجام بدهد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، خارج از كشور كه منعي ندارد؛ حرام هم نيست.
آقاي عليزاده ـ اين ماده، اين عمل را براي فردِ مراجعه‌كننده، ممنوع نكرده است؛ براي طبيب ممنوع كرده است.
آقاي يزدي ـ وقتي اين عمل جراحي هيچ اشكالي براي فرد ندارد، و غرض عقلايي هم وجود دارد، چرا بايد اين شخص براي انجام اين عمل جراحي به هر بيمارستان يا مؤسسه‌ي پزشكي كه مي‌رود، جراحان به او بگويند قانون جلوي ما را گرفته است و ما نمي‌توانيم اين كار را بكنيم؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ خُب مگر چطور مي‌شود؟ اينجا هم مثل جايي است كه شخص مي‌خواهد يك كار ديگري بكند و پزشك مي‌گويد قانون جلويش را گرفته است و نمي‌تواند اين كار را بكند. بالاخره حكومت، يك اختياراتي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه، اشكالات ديگري هم دارد، ولي بالاخره بايد بررسي شود.
آقاي جنتي ـ آقايان، اين مصوبه، مصوبه‌ي سرنوشت‌سازي است. من خواهش مي‌كنم كه به سادگي از آن نگذريد. اين مشكلي است كه امروز جمعيت كشور را تهديد مي‌كند و مقام معظّم رهبري هم روي آن خيلي حساسيت به‌جا و به‌حقي دارند. الآن ‌هم روز به روز و به طور مداوم نرخ باروري دارد كاهش پيدا مي‌كند. مسئله‌ي سقط ‌جنين و مسائلي از اين قبيل هم كه الي ‌ماشاءالله خيلي فراوان شده است. در اين مورد، ما بايد هر كاري كه مي‌توانيم، انجام بدهيم و بايد كمك بكنيم تا يك‌مقداري اين وضعيت تغيير پيدا بكند. اين مصوبه و اين مواردي كه نوشته‌اند، خيلي ناقص است؛ مثلاً در اين ماده فقط نوشته‌اند كه «كليه اعمال جراحي» ممنوع است، در حالي كه الآن، وسايل مختلفي وجود دارد كه غير از عمل جراحي، جلوي باروري را مي‌گيرد و افراد را عقيم مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتي ـ ما بايد در اين خصوص از مجلس يك سؤالي بكنيم. لااقل در اينجا اين ابهام وجود دارد كه آيا اين ماده، اعمالي غير از عمل جراحي كه منجر به كاهش باروري مي‌شود را هم در بر‌ مي‌گيرد؟ آيا اين اعمال، مجاز است يا غيرمجاز؟ اين را در همين‌ ماده بايد مشخص ‌بكنند. راه حل آن را بايد پيدا بكنيم.
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه، اصلاً فايده‌اي ندارد.
آقاي جنتي ـ الآن، كسي نمي‌تواند راجع به اين طرح حرفي بزند. از آن طرف، عرض كردم كه اين مصوبه، سرنوشت‌ساز است. بعد از تصويب اين مصوبه، دوباره فردا يا پس‌فردا هم كه در اين زمينه، يك طرح يا لايحه‌ي ديگري به مجلس نمي‌آورند. هر اتفاقي كه براي اين مصوبه افتاد، ديگر تمام مي‌شود و تا مدت‌ها، تا چهار، پنج سال، طبق اين عمل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ الآن، اين مصوبه محدوديتي براي خود فردِ مراجعه‌كننده ايجاد نكرده است، بلكه به طبيب دارد مي‌گويد كه شما نمي‌تواني عمل جراحي براي پيشگيري دائمي از بارداري انجام بدهي. اگر هر كسي براي خودش يك نفع عقلايي مي‌بيند، با وسايل ديگري، از بارداري جلوگيري مي‌كند. لذا اگر شما مي‌خواهيد و مي‌توانيد افراد را ملزم كنيد كه حتماً بچه داشته باشند، خب اينجا هم مي‌توانيد بگوييد [كه به طور كلّي، عقيم‌سازي به هر طريق براي افراد ممنوع است]، اما اين مصوبه مي‌خواهد يك‌ راهي پيشنهاد دهد كه پيشگيري از بارداري تسهيل نشود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره، اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده، الآن اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقاي جنتي برعكس مي‌گويند؛ مي‌گويند نه فقط عمل جراحي، حتي اعمال غير از جراحي هم بايد منع شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حرف كساني كه مخالف شكل اين طرح هستند، اين است كه مي‌گويند منع اعمال جراحي براي پيشگيري از بارداري، و به طور كلّي تصويب اين قانون، يك غرضي داشته است. آن غرض اين بوده كه مي‌خواسته‌اند در راستاي «سياست‌هاي كلّي جمعيت»[4] يك كاري انجام بدهند. در ابتدا هم قرار بر اين بود كه اين طرح به چند كميسيون مجلس برود و از جنبه‌هاي مختلف، بحث‌هاي اقتصادي و اجتماعي و... آن بررسي بشود، منتها اين طرح فقط به كميسيون بهداشت رفت و تنها به اين موضوع محدود شد. آنجا هم بحث فراگيرتر از اين بود كه الآن در اين مصوبه آمده است. الآن در اين مصوبه فقط مي‌گويند كه پزشك، بيمارستان و مركز بهداشتي نمي‌تواند به صورت دائمي از بارداري پيشگيري كند كه اين كار، كاري است شبيه عقيم‌سازي. اما حرف اين است كه الآن، شيوه‌ها و طُرُق ديگري به غير از اعمال جراحي وجود دارد كه اين كار با آنها انجام مي‌شود. الآن شيوه‌هايي مثل روش هورموني، تزريقي و امثال اينها وجود دارد كه با آنها اين كار را انجام مي‌دهند و اين شيوه‌ها خيلي بيشتر از روش جراحي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما اين آمار را از كجا آورده‌ايد؟
آقاي ره‌پيك ـ آمار، موجود است؛ يك سِري ‌مطالب و آمار مفصلي را براي ما فرستاده‌اند. الآن، ضمن اعمال ديگري براي پيشگيري از بارداري اقدام مي‌كنند و كمتر تحت عنوان عمل جراحي اين كار را مي‌كنند. مثلاً آمار داده بودند كه در حدود 80-70 درصد سزارين‌ها، هم‌زمان با سزارين، لوله را هم مي‌بندند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن ‌هم مشمول اين ماده است.
آقاي عليزاده ـ همين است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خُب يك ابهاماتي در اين طرح وجود دارد كه با وجود آنها مشخص نيست اين عملِ سزارين همراه با عقيم‌سازي، شامل اين ماده مي‌شود يا نه، منظور عملي است كه براي عقيم‌سازي انجام مي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در آنجا هم بالاخره دو عمل جراحي صورت مي‌گيرد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (1) مي‌گويد: «كليه اعمال جراحي كه به‌ منظور پيشگيري ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني ولو ضمن عمل جراحي ديگري باشد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا عرض من اين است كه حرف مخالفين اين طرح اين بود كه آن طرح كلان - كه در راستاي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بود- به يك امر محدودي در مورد اعمال جراحي پيشگيري از بارداري تبديل ‌شده است. ضمن اينكه اين موارد استثنايي اين اعمال جراحي را هم به وزارت بهداشت محول كرده‌اند كه تعيين كند. وزارت بهداشت هم الآن طوري موارد تهديد سلامت را تعريف كرده كه هر خطر احتمالي كوچك هم تهديد سلامت محسوب مي‌شود. اينها تهديد سلامت را به جاني، رواني، اقتصادي و اجتماعي تقسيم كرده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين موارد كه در اين مصوبه نيست!
آقاي ره‌پيك ـ نه، تعيين موارد تهديد سلامت را به خود وزارت بهداشت واگذار كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، در تبصره‌ي ماده (1) اشاره شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره، استثنائات را ذكر نكرده است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ در اين تبصره، گفته است كه موارد تهديد سلامت يا همان استثنائات را وزارت بهداشت تعيين مي‌كند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، در تبصره آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ در تبصره‌ي ماده (1) گفته شده كه وزارت بهداشت، موارد تهديد سلامت را اعلام مي‌كند. وزارت بهداشت، در راستاي برنامه‌هايش، يك دفترچه‌هايي دارد كه در آنجا موارد تهديد سلامت را به دفاتر بهداشتي و مراكز بهداشتي اعلام كرده است؛ مثلاً در اين دفترچه‌ها، سن بارداري تعيين كرده‌اند و گفته‌اند كه بارداري براي خانم‌هاي بالاي (35) سال، خطر دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به اين تبصره، اشكال وارد است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خُب، به اين تبصره ابهام مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا راجع به اشكالات آن تبصره، بعداً عرض مي‌كنم. بحث كلّي اين طرح اين است كه اين طرح، واقعاً يك ‌چيز ناقصي است. ديروز هم خانم‌هايي از مجلس به اينجا آمده بودند و جلسه‌اي گذاشتند. ما پيشنهادمان اين بود كه يكي دو ايراد از ايرادهاي اساسي كه اين مصوبه دارد را بگيريم و بعد كه اين مصوبه به مجلس برگشت، آنها در مجلس، كميسيون مشترك تشكيل دهند و اين مصوبه را در كميسيون مشترك بررسي كنند. چون آقا [= مقام معظّم رهبري] در سياست‌هاي كلّي جمعيت كه ابلاغ فرمودند، [به جنبه‌هاي مختلف اين موضوع توجه فرمودند] هم نسبت به بحث امكانات تأكيد كردند و هم ...
آقاي عليزاده ـ سياست‌هاي كلّي جمعيت را بياوريد تا ببينيم و با توجه به سياست‌ها، صحبت كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً هيچ چيزي از اين مصوبه در نمي‌آيد. وزارت بهداشت هم دارد كار خودش را مي‌كند. كسي گوش نمي‌كند كه بگويد اين عمل جراحي، تخلف محسوب بشود يا عاملش مجازات بشود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، وزارت بهداشت، كمترين ضرر را تهديد سلامت به حساب مي‌آورد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن در آن دفترچه‌هايي كه پيش ما آورده‌اند، نوشته است كه بارداري براي افراد زير (15) سال و بالاي (35) سال، خطر دارد و از نظر رواني، تهديد سلامت است. اگر شخصي افسرده بشود، اين هم نوعي تهديد سلامت است.
آقاي عليزاده ـ آن آيين‌نامه‌ي وزارت بهداشت را هم بدهيد تا يك نگاهي به آن بكنيم.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا آورده بودند. حالا ما پيشنهادمان اين است [كه يكي دو ايراد كلّي به اين مصوبه بگيريم و اين طرح، به مجلس برگردد]. اين مصوبه، يكي دو تا ايراد اين‌طوري دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين مصوبه براي اين هدفي كه ما داريم، هيچ فايده‌اي ندارد. اين‌طور قانون‌گذاري هيچ اثري ندارد. الآن در مورد سقط جنين، جرم‌انگاري شده و مجازات هم دارد ولي تنها اثرش اين شده است كه كار و كاسبي يك سِري از پزشكان - كه كار زيرزميني انجام مي‌دهند- رواج بيشتري پيدا كرده است. يك نكته اين است كه ما براي اينكه به آن هدف برسيم، فقط به اين ممنوعيت‌ها دل نبنديم و توجه داشته باشيم كه در اين موارد، مقوله‌ي سياست‌گذاري بيشتر اهميت دارد. همان‌طوري كه فرمودند آن سياست‌گذاري مهم است كه تعيين‌كننده باشد و ما بتوانيم طبق آن با اين خطر مقابله بكنيم. چند سال پيش كه بحث يارانه‌ها را مطرح كردند، [به اين خاطر بود كه] اين كشورهاي اروپايي، بعد از جنگ جهاني دوم‌، جمعيتشان پايين آمد. برخي از آنها مثل فرانسه و آلمان، آمدند يك سِري از عرب‌هاي شمال آفريقا، تركيه و امثال اين كشورها را به كشورشان آوردند كه اينها در آن كشورها زاد و ولد كردند. بعداً ديدند كه كم‌كم مسلمان‌ها دارند كل اين شهرها و حاشيه‌ها را مي‌گيرند و مردمِ خودشان هم به خاطر خوش‌گذراني‌ها، حاضر نيستند كه بچه‌دار بشوند. در آن موقع اينها آمدند با سياست‌گذاري‌هايي مثل دادن يارانه و پرداخت كمك اين مسئله را حل كنند. مثلاً به زنان آبستن، يارانه‌ي مخصوص دوره‌ي بارداري، شيردهي و تربيت بچه پرداخت كردند. آنها به اين پول‌ها جهت دادند كه مردم تشويق بشوند و اولاً به سمت تشكيل خانواده بروند و ثانياً زاد ‌و ‌ولد كنند. حالا اينكه ما در اينجا، بياييم و مثلاً اين نوع عمل جراحي را ممنوع كنيم، واقعيت اين است كه نبايد خيلي اميد به آن داشته باشيم. من هم موافقم كه ‌چند ايراد كلّي به اين مصوبه بگيريم تا نمايندگان مجلس بروند و روي اين موضوع، يك مقدار جدي‌تر كار بكنند. به نظرم، اشكال شرعي كه حاج‌آقاي يزدي فرمودند، مسئله‌ي مهمي است. اگر واقعاً اين عمل جراحي تجويز شده و مباح اعلام شده است، آن‌وقت، ما چگونه مي‌توانيم بياييم پزشك‌ها را از اين عمل منع كنيم، يا اينكه اگر واقعاً يك غرض عقلايي براي جلوگيري از بارداري باشد، چگونه ما مي‌توانيم همه‌ي بيمارستان‌هاي خصوصي و عمومي خودمان را از انجام چنين عمل جراحي منع بكنيم؟ خُب، پس اين شخص بايد چكار بكند؟ ممنوعيت حاكم هم بايد يك غرض عقلايي داشته باشد. مبناي اين ممنوعيت حاكم كه مي‌گويد شماي پزشك اين كار را نكن چيست؟ اگر مصالح اين ممنوعيت، مربوط به مصالح كنترل جمعيتي است، خُب ما استثناي شرعي را در اين فتاوا پذيرفته‌ايم. شما يك‌جاهايي مي‌توانيد بگوييد كه آقا ديگر بس است؛ مثلاً (10) تا بچه كافي است و جلوي فرزندآوري را بگيريد. بالاخره همه‌ي راه‌هاي مربوط به اِعمال يك حق، يك حلال يا مباح را نمي‌شود بست. نمي‌شود بگوييم كه يك خانواده‌ي روستايي كه مثلاً (10) تا بچه دارد، به كشور عراق يا يك كشور ديگر يا اصلاً به اروپا برود و آنجا عمل جراحي پيشگيري از بارداري انجام بدهد. به نظرم، اين مصوبه چند ايراد دارد كه بايد آنها را بگيريم تا به مجلس برگردد و يك‌‌خُرده جدي‌تر بررسي شود و الّا ما با اين مصوبه، فقط يك متن ديگري به متون قانوني اضافه كرده‌ايم كه هيچ اثري جز رواج و افزايش اعمال جراحي زيرزميني كه بهداشت عمومي و سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد، ندارد.
آقاي عليزاده ـ الآن، ما بايد يك ايراد كلّي بگيريم و بگوييم اين مصوبه با سياست‌هاي كلّي جمعيت كه آقا [= مقام معظم رهبري] ابلاغ كرده‌اند، مطابقت ندارد. در ضمنش بگوييم ايرادهاي ديگري هم دارد كه بايد آنها را رفع بكنيد. مثلاً اين ماده، عمل جراحي را ممنوع كرده است، اما جلوي راه‌هاي ديگر پيشگيري دائمي از بارداري را كه نبسته است. خب ممكن است كسي پيش خودش فكر مي‌كند كه اين كار برايش منفعت عقلايي دارد و جلوي بارداري‌اش را بگيرد. مثلاً الآن يك آقا و خانمي سه بچه به دنيا مي‌آورند و مي‌گويند سه فرزند براي ما كافي است و خودشان را عقيم مي‌كنند. فردا يك حادثه‌اي پيش مي‌آيد و هر سه فرزندشان مي‌ميرند. الآن كه مي‌خواهند دوباره بچه‌دار شوند، ديگر نمي‌توانند؛ چون عقيم شده‌اند. اين مصوبه دارد جلوي اين را مي‌گيرد كه حداقل افراد به‌طور كلّي عقيم نشوند. اين مصوبه كه راه جلوگيري از بچه‌دار شدن را نگرفته است، بلكه مي‌گويد آقاي دكتر نمي‌تواند عمل جراحي انجام بدهد كه فرد به طور كلّي بچه‌دار نشود. اينها ايرادهاي جزئي اين مصوبه است. اما ما بايد يك اشكال كلّي به اين مصوبه وارد كنيم. ما بايد بگوييم كه اگر هدف شما تحقق سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است كه اين مصوبه، آن هدف را محقق نمي‌كند. ايشان هم فرمودند قوانين جامع در اين زمينه تدوين بكنيد. ما به مجلس بگوييم اين مصوبه علاوه بر اشكالات ديگري كه دارد، اين اشكال كلّي را هم دارد، برويد و آن را اصلاح كنيد و به ما برگردانيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين حرف درستي است، منتها اين ماده‌ي اول، نه از نظر شرعي و نه از نظر قانوني، هيچ اشكالي ندارد و منافاتي هم با سياست‌هاي كلّي جمعيت ندارد. البته تبصره‌اش، بله منافات دارد.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره كه حتماً ايراد دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شما به اين شكل اشكال بگيريد و بگوييد كه وزارت بهداشت، موارد تهديد سلامت را اعلام كند، مشروط به اينكه اين موارد، واقعاً راه رفع تهديدش، منع بارداري كلّي باشد. يعني اگر بشود با عدم بارداري موقت، مشكل تهديد سلامت را حل كرد، مثلاً با استفاده از همين‌ راه‌هايي كه حاملگي را براي يك بار، دو بار يا سه بار، موقتاً مانع مي‌شود، ولي شخص را عقيم نمي‌كند، در اين موارد عقيم كردن دائمي ‌جايز نيست. يعني بايد بگوييم كه اين تبصره، مبهم است و از اين جهات، ابهام دارد؛ بايد مشخص شود كه اين موارد تهديد سلامت چيست و دامنه‌اش تا كجاست.
آقاي عليزاده ـ و ضوابطش چيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد بگويند كه ضوابطش چيست، شرايطش چيست. اشكالمان را بايد بر روي تبصره ببريم؛ چون اصل ماده، اشكالي ندارد و در راستاي همان سياست‌ها است. همان‌طور كه آقاي ره‌پيك هم فرمودند اين تبصره است كه دست دكتر‌ها را باز مي‌كند. اين تبصره كار را خراب كرده است. ما بياييم به تبصره اشكال بگيريم و بگوييم ابهام دارد؛ حداقل بگوييم ابهام دارد و مقصودتان از آن چيست، تا اين مصوبه به مجلس برگردد و موضوع اين تبصره را محدود كنند. اگر تبصره را محدود كنند، اشكال رفع ‌شود.
آقاي جنتي ـ نه، ما اصلاً مي‌توانيم اشكالمان را به اين صورت مطرح كنيم كه اصلاً چرا تعيين موارد تهديد سلامت را به وزارت بهداشت داده‌اند. اين را بايد خود مجلس و با تصويب قانون تعيين كند.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم كه مجلس شرايط آن را تعيين كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، شرايط آن را تعيين كنند.
آقاي ره‌پيك ـ براي اين موضوع، بايد ضوابطِ قانوني وجود داشته باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در واقع، من خودم وقتي كه ابتدائاً اين تبصره را خواندم، از عبارت «تهديد سلامت»  به مناسبت موضوع و واگذاري تعيين موارد آن به وزارت بهداشت و درمان، برداشتم اين بود كه منظورش سلامت جسمي يا فوق فوقش سلامت رواني- جسمي است و الّا اينكه از لحاظ اقتصادي يا مثلاً آموزشي يا از لحاظ يك امري كه اصلاً ارتباطي با وزارت بهداشت ندارد، براي شخص مشكل پيدا مي‌شود، آن‌وقت اينها هم جزء موارد تهديد سلامت باشد، چنين چيزي از اين تبصره استفاده نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ موارد تهديد سلامتي را مي‌گويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خُب، سلامت چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ اينها طبق نُرم‌هاي بين‌المللي، سلامت را اين قدر گسترده تعريف مي‌كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشتباه است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، براي همين، اين تبصره ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ تعيين اين موارد بايد ضابطه‌مند بشود؛ «قانون» بايد اينها را مشخص كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خُب، من واقعاً از لحاظ درك استظهاري ‌شبهه‌اي نسبت به معناي اين تبصره نداشتم. مقصود از سلامت، همين‌هايي است كه عرض كردم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارتِ «تهديد سلامت»، مفهوم عرفي ندارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا؛ مفهوم عرفي دارد، منتهاي مراتب وزارت بهداشت در آن دفترچه‌اي كه درست كرده است، اين حرف‌ها را در آنجا زده است [و موارد تهديد سلامت را تا اين حد، موسّع تعريف كرده است]. خُب، وزارت بهداشت، خلاف عمل كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت «تهديد سلامت» براي وزارت بهداشت، مفهوم ضابطه‌اي دارد.
آقاي عليزاده ـ الآن اين مصوبه دارد به همان وزارت بهداشت اختيار مي‌دهد [كه موارد تهديد سلامت را تعيين كند].
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وزارت بهداشت، خلاف قانون عمل كرده است. حالا بايد اين‌طوري بگوييم كه آيا مقصودتان از موارد تهديد سلامت، همين چيزي است كه الآن وزارت بهداشت اعلام مي‌كند يا آن ‌چيزي است كه از لحاظ لغوي از اين عبارت فهميده مي‌شود؟ اگر مقصودشان آن چيزي است كه الآن وزارت بهداشت اعلام مي‌كند، خُب  اين، غلط است، ولي اگر مقصودشان چيزي است كه از لحاظ لغوي استظهار مي‌شود، اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ پس اين تبصره ابهام دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا با اين سؤال، نكته‌اش معلوم مي‌شود، و الّا من بيني و بين الله ابهامي در اين تبصره نمي‌بينم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا بيني و بين الله ابهام كه دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ابهام ندارد. ما فقط بايد اين تبصره را درست كنيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين چه بحثي است مي‌كنيد؟!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ما داريم براي اين تبصره، يك ابهام تحميل مي‌كنيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام ندارد ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينها همه دارند به شما مي‌گويند [كه مقصود اين تبصره، چيست].
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، قبل از اينكه ايشان [= آقاي ره‌پيك] توضيح بدهند، چه كسي اين حرف را مي‌زد [و اين برداشت را از اين تبصره داشت]؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا ما اشكال قانوني به اين تبصره مي‌گيريم. اين مصوبه، يك ممنوعيتي درست كرده و تعيين استثناي آن را به كس ديگري واگذار كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، آن را هم به ‌صورت مطلق واگذار كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه عيبي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ موارد استثنا را هم بايد «قانون» بگويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ موارد استثناي آن، واقعاً مربوط به «قانون» نيست.
آقاي ره‌پيك ـ يعني شما مي‌گوييد عمل جراحي قانوناً ممنوع است، مگر اينكه زيد بگويد!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ضابطه دارد؛ در تبصره‌ي ماده (1) ضابطه‌اش را گفته است: «موارد تهديد سلامت».
آقاي عليزاده ـ مجلس هم گفته كه وزارت بهداشت، اين موارد را تعيين كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ممكن است وزارت بهداشت در تعيين اين موارد خطا كند.
آقاي عليزاده ـ خُب بله، ما هم مي‌گوييم اين مسئوليت را به وزارت بهداشت ندهيد تا خطا نكند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خُب، پس بنابراين، اين ديگر ابهام نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عجب!
آقاي عليزاده ـ چون در تبصره‌ي ماده (1)، مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن روشن نيست، ابهام دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر شما مي‌خواهيد به ابهام رأي بدهيد، بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ ضوابط قانوني موارد تهديد سلامت را بايد در «قانون» تعيين كنند.
آقاي عليزاده ـ وقتي در اينجا مي‌گويد موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت تعيين كند، يعني ضوابط اين موضوع روشن نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بايد ضوابط، قانوني باشد.
آقاي ره‌پيك ـ ضوابط قانوني را مجلس بايد بنويسد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا گفته شده «موارد تهديد سلامت»؛ خب معلوم است كه اين موضوع، كار كارشناسي مي‌خواهد. يعني چه كه مي‌فرماييد اين موضوع بايد قانوني باشد؟!
آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره دارد مي‌گويد ضوابط موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت تعيين كند.
آقاي عليزاده ـ ما بگوييم وزارت بهداشت نمي‌تواند اين ضوابط را تعيين كند. ضوابط را مجلس بايد تعيين كند. ما نسبت به تعيين ضوابط ايراد مي‌‌گيريم.
آقاي ابراهيميان ـ بعضي از ضوابط، موضوعي است، مثل تعيين بيماري‌ها؛ اما بعضي از زمان‌ها، مقصود ما يك ضوابط كلّي‌تري است كه اولاً سلامتِ شخص را به خطر مي‌اندازد ...
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب در تبصره دارد مي‌گويد «موارد تهديد سلامت».
آقاي ابراهيميان ـ اين كم است؛ بايد اين موضوع را يك‌خُرده، ريزش كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مثلاً بايد بگويد خطر جاني دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خُب، اينكه معلوم است. معناي سلامت همين است. وقتي مي‌گويند فلاني سالم است يا نه، معنايش همين است، نه اينكه پول، زياد دارد يا كم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن وزارت بهداشت مي‌گويد بارداري براي افراد بالاي (35) سال، خطر دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه نسبت به اين موضوع ابهام دارند و مي‌گويند مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن در اين تبصره روشن نيست و بايد روشن بشود، رأي بدهند.[5]
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم، خود همين ماده (1) هم ايراد قانون اساسي دارد. ما اگر بپذيريم كه شرعاً يك جايي حق جلوگيري دائمي از بارداري وجود دارد، ديگر نمي‌توانيم اعمال اين حق را محدود بكنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا نمي‌توانيم؟
آقاي ابراهيميان ـ چون دليل مي‌خواهد، معيار مي‌خواهد. چرا شما مي‌خواهيد محدودش كنيد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيا شما حق داريد كه در زمين خودت ساختمان بسازي يا نه؟
آقاي ابراهيميان ـ آن هم معيار دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اين مورد هم معيار وجود دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، در اينجا معياري وجود ندارد. شما اگر بخواهيد طبق فتاواي مراجع عمل كنيد، ما فتواهاي بسياري در اين زمينه داريم. چند سال پيش شما بزرگواران كمك كرديد تا اينها به تصويب برسد. تمام مسائل مربوط به كنترل جمعيت را اول رفتند و فتواي جوازش را گرفتند و بعد آن را اجرا كردند؛ مثل همين فتوايي كه حاج‌آقا [= آقاي شب‌زنده‌دار] به آن استناد كردند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در آن فتواها كه نگفته‌اند پيشگيري از بارداري واجب است؛ گفته‌اند كه شخص مي‌تواند از بارداري جلوگيري كند؛ چون خلاف شرع كه نبود.
آقاي ابراهيميان ـ نظر من اين است كه خود ماده (1) هم اشكال دارد؛ يعني آن استثنايي كه در فتوا آمده، بايد در ماده (1) ساماندهي بشود و الّا اگر به ‌طور مطلق باشد، به نظر من با قانون اساسي هم مغايرت دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اولاً آن فتوا، مربوط به حكم مسئله، في‌نفسه است. ثانياً جلوگيري از بارداري از راه‌هاي ديگري هم ممكن است؛ لذا به اين ماده (1) دست نزنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما خودتان به اين مسائل آشنا هستيد؛ واقعاً در بعضي از استان‌هاي ما، انفجار جمعيتي وجود دارد، در حالي ‌كه امكاناتش هم به ‌اندازه‌ي بقيه‌ي استان‌ها نيست. بعضي از استان‌هاي ما، امكانات و استعداد‌هاي اقتصادي و طبيعي‌اش زياد است و جمعيتش خيلي كم است. خُب، بايد اين را ساماندهي بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ معيارهاي ديگري [جز امكانات اقتصادي نيز وجود دارد].
آقاي عليزاده ـ مجلس بايد اين مصوبه را به نحو جامع بررسي و تدوين كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين خوب است.
آقاي يزدي ـ بايد بنويسيد كه اين مصوبه، ناقص است و بايد كامل‌تر بشود.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ در آخر يا اول نظرمان اين‌گونه مي‌نويسيم كه اين ماده، در راستاي سياست‌هاي كلّي جمعيت كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ ‌شده است، نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنويسيد كه اين مصوبه براي تحقق سياست‌هاي كلّي جمعيت كافي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، كافي نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم اين مصوبه را بايد با در نظر گرفتن سياست‌هاي كلّي جمعيت، به ‌طور جامع تصويب كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ بنويسيد اين مصوبه با توجه به ‌عنوان آن، [چنين ايرادي دارد]. حالا در اين مورد، با هم مشورت مي‌كنيم. بگذاريد مصوبه را تا آخر بررسي كنيم.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ماده به ماده بخوانيم، تا آخر سر، يك ايراد كلّي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (2) مصوبه را بخوانيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) كه مي‌گويد انجام اين عمل جراحي ممنوع است، يعني هم براي جراحان و پزشكان ممنوع است و هم براي آن شخصي كه جراحي مي‌شود. دليلش هم اين است كه در انتهاي ماده مي‌گويد: «عدم رعايت اين حكم توسط شاغلين حِرَف پزشكي، تخلف محسوب مي‌شود». اگر منظور از سطر اول ماده، فقط پزشكان بود، ديگر ذكر اين موضوع لازم نبود و فقط مي‌گفت اين كار، تخلف است.
آقاي ره‌پيك ـ اتفاقاً اين موضوع، قرينه‌اي است بر اينكه اين ممنوعيت فقط براي پزشكان است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين عبارت، قرينه است بر اينكه اين ممنوعيت براي خودِ شخص تخلف نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تخلف براي ممنوعيت است، اما تخلفي كه [در اينجا گفته، تنها براي پزشكان نيست].
آقاي ره‌پيك ـ خُب ضمانتش چيست؟ نمي‌شود كه براي افراد، تخلفِ بدون ضمانت اجرا در قانون بنويسند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقصود همين است ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟
آقاي ره‌پيك ـ وقتي در قانون بگويند عملي ممنوع است، ضمانت اجراي آن را هم مشخص مي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مي‌فرماييد اين خانمي كه آمده عمل جراحي انجام داده است را مجازات نمي‌كنند و فقط همان پزشك متخلف را مجازات مي‌كنند؟! اين ممنوعيت، عام است. اگر مقصود صدر ماده، فقط دكترها بود، خُب مي‌گفت عدم رعايت اين حكم، تخلف است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ منظور از عمل جراحي، عملِ طبيب است، نه عمل شخص مراجعه‌كننده به پزشك.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چرا؟ اين شخص هم جراحي مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين شخص، توسط پزشك جراحي ‌شده است. ضمن اينكه در ذيل ماده هم قرينه آورده است و مي‌گويد كه انجام آن عمل، اين مجازات را دارد. بنابراين، اين ممنوعيت مخصوص به همين كسي است كه در ذيل ماده به مجازات آن اشاره شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر صدر ماده، فقط درباره‌ي پزشكان بود، لازم نبود اين موضوع دوباره در ذيل ماده هم بيايد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ در اين ذيل، مي‌خواهد جرمش را مشخص كند. عجب حرفي است!
آقاي ره‌پيك ـ اتفاقاً براي همين آورده كه بگويد مقصود از صدر ماده، فقط پزشكان هستند و الّا صرف حرمت تكليفي اين فعل را كه نمي‌خواهد بگويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مقصود صدر ماده، فقط پزشكان بود لازم نبود كه ذيل ماده، چيزي اضافه كند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده كه نمي‌خواهد فقط حرمت تكليفي اين كار را بگويد؛ نمي‌خواهد بگويد كه اين عمل فقط ممنوع است [بلكه مي‌خواهد علاوه بر حكم ممنوعيت، ضمانت اجراي قانوني متخلف را هم بيان كند].
آقاي عليزاده ـ اگر منظور، طرفين بود مي‌گفت كه انجام عمل جراحي، براي هر دو طرف مجازات دارد؛ نمي‌گفت كه فقط براي پزشكان مجازات دارد.
منشي جلسه ـ «ماده 2- هرگونه تبليغ در خصوص پيشگيري از بارداري و كاهش فرزند‌آوري، در كليه رسانه‌ها ممنوع است. رسانه متخلف، متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن، به مجازات‌هاي مندرج در ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/‏12/‏1364[6] محكوم مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] مي‌گويند كه اين ماده نياز به اصلاح دارد.[7]
آقاي ابراهيميان ـ ظاهراً اشتباه نوشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ منتها الآن بيشترين تبليغ [براي پيشگيري از بارداري] در دفاتر بهداشت انجام مي‌شود و پوسترها و بنرها و ... در اين دفاتر وجود دارد.
آقاي اسماعيلي ـ اينها را ديگر جمع كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ رسانه به معناي چيز نيست.
آقاي ره‌پيك ـ رسانه‌ي واقعي، همين دفاتر بهداشتي است، منتها منافاتي ندارد.
منشي جلسه ـ تذكر بدهيم؟
آقاي مؤمن ـ [در مورد اشاره به قانون مطبوعات هم، بايد به انتهاي عنوان قانون اضافه كنند] و اصلاحات و الحاقات بعدي آن.[8]
منشي جلسه ـ «ماده 3- موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك، از شمول اين قانون مستثني است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مصاديق اين ماده‌ و تبصره ماده (1) را ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تدوين و ابلاغ كند.»
آقاي ره‌پيك ـ همان اشكال قبلي كه به تبصره‌ي ماده (1) وجود داشت، در اينجا هم وجود دارد. اين اشكال را اينجا هم بايد بگيريم. بايد بگوييم تعيين اين «موارد ضروري و استثنايي» بايد ضابطه‌مند بشود.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتي ـ اگر بشود كه تعيين اين موارد را به مجلس واگذار بكنيم، خيلي بهتر است؛ چون آنجا با دقت بيشتري عمل مي‌كنند. بعضي از اين مسائل، خيلي مهم است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، تقريباً شبيه همان تبصره‌ي ماده (1) است. در اينجا هم مي‌گويد مواردي كه براي حفظ سلامت والدين و كودك است، استثنا محسوب مي‌شود كه دوباره تعيين ضابطه‌اش را به وزارت بهداشت واگذار كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خُب، واقعيت اين است كه معناي «ضروري» روشن است، منتها بايد چيز باشد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، «موارد آموزشي»، به صورت مطلق آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ «موارد آموزشي» با «ضروري» فرق دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، در اينجا گفته است «موارد آموزشي و ضروري».
آقاي ره‌پيك ـ چه اشكالي دارد كه به مجلس بگوييم اين موارد را ضابطه‌مند كند؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همه‌‌جا زود مي‌گويند من نمي‌توانم بيشتر از اين آموزش بدهم!
آقاي ره‌پيك ـ بله، همين كار را مي‌كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يا اينكه مي‌گويند پول ندارم تا فرزندم را به مدرسه بفرستم! اينها بايد ضوابط قانوني داشته باشد و الّا درست نيست. ضوابط قانوني موارد آموزشي و ضروري مبهم است و بايد در قانون روشن شود.
آقاي جنتي ـ اين‌ موارد بايد در «قانون» ذكر بشود؛ تعيين اين موارد «قانون» مي‌خواهد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، در «قانون» بايستي روشن شود.
آقاي عليزاده ـ ما الآن بگوييم كه خلاف اصل (85) قانون اساسي است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خوب است.
آقاي جنتي ـ بله، خوب است.
آقاي عليزاده ـ ما بگوييم ضوابط بايد توسط مجلس تعيين شود؛ چون اين ماده ابهامي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ پس اين‌طوري مي‌نويسيم: «نظر به اينكه ضوابط مربوط به موارد آموزشي و ضروري در اين مصوبه مشخص نگرديده، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.»
آقاي جنتي ـ نه ديگر، شما كه با اين عبارت داريد ابهام مي‌گيريد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بگوييد خلاف اصل (85) است.
آقاي عليزاده ـ بله، نوشتم خلاف اصل (85) قانون اساسي است. گفتيم اين موارد آموزشي و ضروري بايد توسط مجلس تعيين شود. آقاياني كه اين ماده را خلاف اصل (85) قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند. بله، ماده (3) خلاف اصل (85) است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، واقعاً مشكل است؛ تعيين اين‌ موارد را كه نمي‌شود به وزارت بهداشت واگذار كرد.
آقاي عليزاده ـ يا مي‌توانيم بگوييم كه چون تعيين ضوابط قانوني در اين ماده به وزارت بهداشت محول شده، ايراد دارد.
آقاي ابراهيميان ـ شما در عبارتي كه براي اشكال نوشتيد، تأكيد اصلي را بر عبارتِ «موارد آموزشي و ضروري» برديد.
آقاي سوادكوهي ـ موارد آموزشي، يك مسئله‌ي جداست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، موارد ضروري هم در آن قسمت دوم ماده اشكال دارد. اين اشكال به همان اشكال اولي كه در تبصره ماده (1) گرفتيم برمي‌گردد.
آقاي ره‌پيك ـ خوب است.
آقاي ابراهيميان ـ ما بايد اشكال را به همان اشكال اوليه‌مان برگردانيم. شما در عبارت اشكالي كه نوشتيد بر روي ضابطه‌مندي‌ موارد آموزشي و ضروري تأكيد كرديد، در صورتي كه بايد بر روي موضوع «در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك» تأكيد كنيد. اين است كه مشكل است و الّا ما با ضابطه‌ي موارد آموزشي و ضروري كه مشكل نداريم.
آقاي عليزاده ـ ما تمام اينها را مي‌گوييم.
آقاي ره‌پيك ـ همان است ديگر. طبق اين ماده، وزارت بهداشت مي‌گويد در اين موارد، آموزش لازم است. پس اين مطلب را هم در اشكال بايد بگويند.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اينها را تعيين كنيد كه چيست.[9]
منشي جلسه ـ «ماده 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است مديريت برنامه سلامت باروري و فرزندآوري را در راستاي بند (4) سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري استمرار دهد و آن را بهبود بخشد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده هم يك ابهام دارد. ابهامش اين است كه اين برنامه‌ي سلامت باروري و فرزندآوري، يك برنامه‌ است؛ يعني در اينجا مقصود، مفهوم عمومي‌اش نيست و در واقع، به آن برنامه‌هايي اشاره مي‌كند كه وزارت بهداشت تدوين كرده است. اگر مقصود اين باشد، همين برنامه‌هاي پيشگيري و محدودسازي است كه وزارت بهداشت دارد. حالا اين ماده گفته است كه آن برنامه‌ها را در راستاي سياست‌هاي ابلاغي جمعيت استمرار دهيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ و بهبود بخشيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در صورتي كه اين ماده بايد بگويد كه مثلاً اين برنامه‌ها را تغيير دهيد يا اصلاح كنيد.
آقاي عليزاده ـ من بند (4) سياست‌هاي كلّي جمعيت را مي‌خوانم، اما موضوع اين بند، تنها به وزارت بهداشت ارتباط ‌پيدا نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بند، دامنه‌اش موسع‌تر است.
آقاي عليزاده ـ «4- تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزش‌هاي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزندپروري و با تأكيد بر آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره‌اي بر مبناي فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي در جهت سلامت باروري و فرزندآوري.»
آقاي ره‌پيك ـ آن برداشتي كه اينها [= وزارت بهداشت] از اين بند از سياست‌هاي كلّي جمعيت كرده‌اند، اين است كه همين برنامه‌ي محدودسازي براي بنيان خانواده و تأمين اجتماعي خوب است.
آقاي ابراهيميان ـ يك‌ وقت هست مي‌دانيم كه اين برنامه‌ي سلامت باروري و فرزندآوري، در واقع يك برنامه‌ي مشخص و معين است ...
آقاي ره‌پيك ـ الآن وزارت بهداشت، برنامه‌هايي دارد كه اسمش همين است؛ «فرزند سالم»، «سلامت باروري» و ....
آقاي ابراهيميان ـ حالا عرض من اين است كه مجلس به وزارت بهداشت گفته است شما مديريت برنامه‌ي سلامت و باروري را در راستاي بند (4) سياست‌هاي كلّي جمعيت استمرار بدهيد و بهبود ببخشيد. اين، يعني موضوع ماده (4)، مديريت آن برنامه‌هاست، ولي خود برنامه‌ها بايد در راستاي بند (4) سياست‌هاي كلّي جمعيت تنظيم شود. بنابراين، من فكر مي‌كنم كه اين عنوان، يك عنوان كلّي است و با اين نحوه‌ي انشاء، به يك برنامه‌ي خاص اشاره ندارد. در واقع، مي‌گويد شما مديريتتان را بر اساس برنامه‌اي كه در راستاي بند (4) سياست‌هاي كلّي جمعيت است، استمرار بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ توجه داشته باشيد كه الآن، آن‌ برنامه‌ي باروري سالم كه تا كنون در وزارت بهداشت در حال اجرا بوده است، تا سال 1396 تداوم دارد.
آقاي يزدي ـ در اينجا عبارت «در راستاي ...» آمده است؛ مي‌گويد «در راستاي سياست‌هاي كلّي جمعيت».
آقاي ابراهيميان ـ يعني وزارت بهداشت بايد اين‌ برنامه‌ها را بدلش كند و سپس آن را مديريت كند.
آقاي يزدي ـ اين، اختصاص به برنامه‌هاي قبلي ندارد؛ يعني ممكن است بعضي‌ از اين برنامه‌هاي قبلي در راستاي سياست‌هاي كلّي جمعيت باشد و بعضي‌هايش هم نباشد، اما به هر حال، بايد سياست‌هاي كلّي جمعيت در آنها رعايت بشود. بنابراين، معناي اين ماده اين است كه بايد اين كارها را بكنند.
آقاي عليزاده ـ اين قسمت، مربوط به سلامت باروري است. نه، اين ماده ايراد ندارد.
آقاي يزدي ـ يعني اين مسئله، به كلّي بايد در برنامه‌ها رعايت بشود.
آقاي عليزاده ـ ما يك ايراد كلّي در خصوص رعايت سياست‌هاي كلّي جمعيت مي‌نويسيم. الآن، اين ماده اشكالي ندارد؛ چون در مورد سلامت باروري است.
منشي جلسه ـ «ماده 5- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، عبارت «حداكثر تا سه فرزند» در بند (2) و تبصره (3) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/‏6/‏1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[10] و عبارت «حداكثر سه فرزند» در بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[11] حذف مي‌شوند و قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/‏2/‏1372 و قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 22/‏2/‏1388 و تبصره ماده (7) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 27/‏12/‏1351[12] نسخ مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اگر اجازه بفرماييد به نظر من، بهتر است كه در مقدمه‌ي نامه‌مان به مجلس چنين مضموني را بنويسيم: «با توجه به اينكه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف، در جهت يا دربرگيرنده‌ي كليه‌ي مواردي نيست كه در سياست‌هاي كلّي جمعيت آمده است، اين مصوبه به تنهايي نمي‌تواند سياست‌هاي كلّي جمعيت را تضمين و تأمين بكند. بنابراين شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلّي جمعيت، يك قانون جامعي در اين راستا تصويب گردد.» حالا عبارت دقيق آن را بعداً با آقاي دكتر ره‌پيك تنظيم مي‌كنيم. اين را در مقدمه‌ي نظرمان مي‌نويسيم و بعد مي‌گوييم علاوه بر اين مورد، اين مصوبه اشكالات ديگري هم به شرح زير دارد.
آقاي جنتي ـ يك اشكالي هم ماده (2) دارد كه نبايد از آن بگذريم. اين ماده مي‌گويد: «هرگونه تبليغ در خصوص پيشگيري از بارداري ... در كليه رسانه‌ها ممنوع است»، خب همه‌ي تبليغات كه مختصّ رسانه نيست. آن شخصي كه در كلاس دانشگاه تبليغ مي‌كند كه مثلاً دخترها نبايد باردار بشوند يا در غير از دانشگاه و جاهاي ديگر، همايش يا گردهمايي برگزار مي‌كنند يا تريبوني هست كه برخي افراد از آن طريق، تبليغات مي‌كنند و اين افكار را مي‌خواهند تزريق بكنند. چرا در اين ماده، تبليغات را فقط به رسانه‌ها اختصاص مي‌دهد؟ به نظر من، اختصاص‌دادن تبليغات به رسانه‌ها، خلاف شرع است.
آقاي ابراهيميان ـ اينكه تبليغات در اين زمينه از هزينه‌ي عمومي و در فضاهاي عمومي و دولتي را ممنوع بكنيم، خوب است. اگر بگوييم به هيچ وجه نبايد از هزينه‌ي عمومي، تبليغي براي كاهش باروري و پيشگيري از بارداري بشود خوب است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً مي‌توان گفت اين كار خلاف شرع است. تبليغ كردن، تبليغ مطلق براي جلوگيري از بارداري ممنوع است، چون خلاف شرع است. اين كار، قطعاً خلاف سنت پيغمبر (صلّي‌ الله عليه و آله و سلّم) و خلاف برخي روايات است؛ فرموده‌اند: «أَكْثِرُوا الْوَلَدَ ...»[13] و امثال اين‌ روايات.
آقاي جنتي ـ خلاف سياست‌هاي كلّي جمعيت هم هست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اين خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ كلمه‌ي رسانه در ماده (2)، مفهوم دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك ‌چيزي هم من اينجا خدمت آقايان عرض بكنم. ما واقعاً بايد در حرف‌هايمان يك‌مقدار رعايت بكنيم، يعني آن چيز‌هايي كه استثنا است و ضرورت دارد، در حدّ ضرورت بگوييم. واقعاً اصل در همه‌ي قضايا، اسلام است. خُب همان‌طور كه اسلام گفته، بايد عمل شود. واقعاً بعضي‌ها در آن قضيه‌ي كنترل جمعيت و اولاد نداشتن، افراط كردند.
آقاي يزدي ـ آن موقع، افرادي كه مخالف افزايش جمعيت بودند و مي‌گفتند كه رشد جمعيت را بايد محدود كرد كم نبودند. من خودم از كساني بودم كه با رشد جمعيت مخالف بودم و مي‌گفتم كه وقتي الآن مدارس ما سه شيفته است، تعليم و تربيت درستي داده نمي‌شود، مواد غذايي كافي نداريد، پزشكتان پزشك بنگلادشي است، چنين است و چنان است، مي‌بايست رشد جمعيت همراه با رشد ساير لوازم و نيازمندي‌ها باشد. امروز بحمدالله مدرسه‌سازي در كشور بسيار رشد كرده است و بر خلاف گذشته كه مدرسه‌ها سه‌شيفته و دوشيفته بود، الآن مدرسه‌ي دوشيفته هم نداريم. البته شايد در بعضي جاها هنوز هم مدارس دوشيفته وجود داشته باشد، ولي در هيچ جا، ديگر مدرسه‌ي سه‌شيفته وجود ندارد. ولي آن موقع خيلي زياد بود. حتي خيلي از بچه‌ها نمي‌توانستند به مدرسه بروند، چون اصلاً مدرسه‌اي نبود. ولي الآن از نظر مدرسه، از نظر مواد غذايي، از نظر امكانات اقتصادي و ساير امكانات اصلاً قابل مقايسه با آن زمان نيست. آن زمان وضعيت طوري بود كه اگر جمعيت هم كمتر بود، ولي باز هم امكانات نبود. الآن بحمدالله واقعاً كشور - به قول حضرت آقا- كشش جمعيتي خيلي بيش از اين جمعيت فعلي را دارد. خُب، الآن چه اشكالي دارد كه فرزندآوري ترويج بشود؟ بنابراين، اينكه شما مي‌گوييد كنترل جمعيت علي‌الاطلاق خلاف شرع است، من اين را قبول ندارم. آن جمعيتي كه به آن اباحه مي‌شود و پيامبر اسلام (صلّي ‌الله عليه و آله و سلّم) به آن اباحه مي‌فرمودند، جمعيتي است كه محتاج يك عدد سيب زميني نباشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظور من، اين نبود.
آقاي يزدي ـ منظور، آن جمعيتي نيست كه براي غذايش محتاج هلال احمر باشد، محتاج يك عدد سيب زميني و نان باشد. چون ما جمعيت‌هاي ديگري را هم ديديم كه اين وضعيت را داشتند. منظور، آن جمعيتي است كه هر يك نفرش مي‌تواند به‌ اندازه‌ي صد نفر تلاش و رشد داشته باشد. بنابراين، بحمدالله با شرايط امروز جامعه، شرايطي است كه واقعاً نبايد از افزايش جمعيت جلوگيري كرد. من اين مطلب را قبول دارم. امروز بچه‌دارشدن، با توجه به شرايط فعلي، مانعي براي پدر و مادر ايجاد نمي‌كند. حتي اگر از نظر مالي وضع يك خانواده خوب نباشد، وضع كشور خوب است؛ يعني ولو خودِ آن خانواده هم نتواند فرزند خود را اداره كند، ولي كشور مي‌تواند اداره كند، دولت مي‌تواند اداره كند. اما در آن موقع، وضع كشور اصلاً خوب نبود. بنابراين، موضوع با تغيير وضعيت تفاوت مي‌كند.
آقاي سليمي ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. اين طرح، دو جهت دارد؛ يكي طرح افزايش نرخ باروري و ديگري پيشگيري از كاهش رشد جمعيت. به نظرم، عمده‌ي مواد اين مصوبه، به پيشگيري از كاهش رشد جمعيت مربوط است و به قسمت افزايش نرخ باروري، كمتر پرداخته ‌شده است. نظر مقام معظّم رهبري هم در آن موضوعي كه ابلاغ فرمودند، نظرشان بيشتر رعايت همه‌ي جوانبي است كه موجب افزايش نرخ باروري مي‌شود. اين موضوع را هم اگر در آن اشكال كلّي بگنجانيد و بگوييد اين مصوبه با عنوانش - كه افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت است- هم‌خواني ندارد.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي سليمي ـ براي افزايش باروري، بايد به ساير اموري كه مقام معظّم رهبري در سياست‌هاي كلّي جمعيت ابلاغ كرده‌اند، بيشتر پرداخت تا اين مصوبه، يك‌ چيزِ جامعي از كار دربيايد. فقط به اينكه بچه به دنيا بيايد، محدود نباشد و مسائل بعدي آن، مانند تعليم و تربيت و كار و آموزش و همه‌ي اينها، در اين مصوبه ديده شود. من پيشنهادم اين است.
آقاي يزدي ـ مسئله‌ي تغذيه [را هم بايد در نظر گرفت].
آقاي عليزاده ـ اين اشكالي كه الآن حضرت آيت‌الله جنتي در خصوص ماده (2) فرمودند، اگر آقايان نظرشان بر اين است، ما بگوييم مفهوم اين ماده اين است كه تبليغات در خصوص پيشگيري از بارداري در غير از رسانه‌ها، مجاز است، حال اينكه در بعضي موارد، تبليغ پيشگيري از بارداري از طرق ديگرِ هم اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ اين مفهوم چيست؟
آقاي عليزاده ـ مفهوم اين ماده اين است كه الآن جلوي تبليغات ساير رسانه‌ها را نگرفته است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مثلاً سر كلاس درس مي‌شود تبليغ كرد.
آقاي اسماعيلي ـ چه مفهومي دارد؟
آقاي عليزاده ـ با اين ماده، از طريق رسانه‌ها نمي‌شود تبليغات كرد، ولي اگر يك عدد بنر چاپ كنند، ممنوع نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، مفهومي ندارد.
آقاي يزدي ـ اختصاص اين ماده به تبليغات رسانه‌ها، محلّ اشكال است.
آقاي عليزاده ـ چون تنها اين وسيله را ممنوع كرده است، پس ساير وسايل تبليغاتي ممنوع نيست؛ آنها جايز است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ساير وسايل تبليغاتي جايز نمي‌شود. واقعيت اين است كه اين ماده، مفهوم ندارد؛ ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ در اين ماده، استفاده از ساير وسايل تبليغاتي را كه منع نكرده‌اند، در صورتي ‌كه بايد منع كنند.
آقاي عليزاده ـ مفهوم آن، جواز ساير وسايل است.
آقاي يزدي ـ بله، اختصاص تبليغات به رسانه‌ها اشكال دارد. تبليغات در غير رسانه‌ها هم مثل همان است.
آقاي جنتي ـ در اين صورت، خلاف شرع و خلاف سياست‌هاي كلّي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خلاف‌ سياست‌هاي كلّي جمعيت است.
آقاي جنتي ـ خلاف شرع هم هست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در اينجا ايراد خلاف شرع، واقعاً مفهوم ندارد. بگذاريد به همان خلاف سياست‌هاي كلّي جمعيت ايراد بگيرند.
آقاي عليزاده ـ گفتيم كه اختصاص ممنوعيت به رسانه‌ها، اشكال دارد؛ اينكه ديگر مفهوم دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر شما مي‌خواهيد مجلس قانون ديگري را تصويب كند، معنايش اين نيست كه اين مصوبه مفهوم دارد. اين، خلاف شرع نيست.
آقاي جنتي ـ اين ماده، منع تبليغات را فقط به تبليغات رسانه‌ها اختصاص داده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا بيان قضيه‌ي جزئيه است، نه اينكه قضيه‌ي جزئيه بخواهد مفهوم‌دار بشود. اگر مي‌گوييم زيد عالم است، معنايش اين نيست كه عمرو عالم نيست.
آقاي جنتي ـ اين با آن خيلي فرق مي‌كند. اينجا در مقام قانون‌گذاري است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر معناي اين ماده اين باشد كه مجلس در مقام بيان ممنوعيت تبليغ مي‌خواسته است فقط در اين مصوبه اين موضوع را بگويد و جاي ديگر هم چيزي ذكر نمي‌شود، از اين، يك گونه اختصاص فهميده مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ با اين قانون، يك قانون ديگري هم مي‌آيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، در هيچ قانون ديگري راجع به پيشگيري از بارداري نمي‌خواهند صحبت كنند؛ در همين مصوبه مي‌خواهند در اين خصوص صحبت كنند
آقاي عليزاده ـ تا آن قانون، تصويب نشده است، اينها [= ساير وسايل تبليغات] جايز است؛ يعني تا آن قانون به تصويب نرسيده، تبليغات پيشگيري از بارداري به طُرُق ديگر غير از رسانه، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم اين ماده، خلاف سياست‌هاي كلّي جمعيت است بهتر است.
آقاي عليزاده ـ خب بله، من هم همين را مي‌گويم؛ گفتيم كه اين ماده، خلاف سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تعبير «عدم تطبيق كامل با سياست‌هاي كلّي جمعيت» را به كار ببريم، نه «مغايرت با سياست‌هاي كلّي».
آقاي ره‌پيك ـ مغاير با سياست‌هاي كلّي است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر بحث اين ماده، فقط مختص رسانه‌ها باشد، [«عدم انطباق» با سياست‌هاي كلّي بهتر است].
آقاي ره‌پيك ـ از عبارت «عدم انطباق» استفاده كنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، «عدم انطباق» بهتر است. اگر اين تعبير باشد، خيلي بهتر است.
آقاي عليزاده ـ پس مي‌نويسيم «منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت نمي‌باشد».
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خوب است.[14]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من يك عرض ديگري هم دارم. به نظر مي‌آيد كه اين ماده‌ي اخير، با اصل (75) قانون اساسي هم مغايرت دارد، اگرچه دلم نمي‌خواهد كه اين ايراد به اين شكل مطرح بشود، ولي به هر حال چون اينها آمده‌اند دامنه را توسعه داده‌اند، هزينه‌هاي عمومي را بالا مي‌‌برد. البته آقايانِ مجمع مشورتي حقوقي براي اين مسئله، يك جوابي پيدا كرده‌اند.[15] ماده (5) گفته است اين محدوديت‌هايي كه قبلاً بوده است، حالا لغو مي‌شود؛ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/‏2/‏1372 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود. يعني در اينجا دارد كليه‌ي محدوديت‌هاي مقرر براي والدين شاغل يا فرزندان آنان را لغو مي‌كند. آنچه را كه در اينجا الغا مي‌كند، عبارت «حداكثر سه فرزند» است، چه والدين آنها شاغل باشند، چه نباشند.
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم فقط مربوط به شاغلين است؛ براي غيرشاغلين كه دولت [هزينه‌اي پرداخت نمي‌كند].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در بعضي جاها هست.
آقاي ره‌پيك ـ تعداد آن موارد كم است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ قبول دارم كم است، اما به ‌هر حال، ما اينجا نشسته‌ايم و بايد وظيفه‌مان را انجام بدهيم. يك جاهايي هست كه دولت، افراد را بيمه مي‌كند و چيزهايي را براي كساني كه شاغل هم نيستند، تأمين مي‌كند. در قوانين قبلي گفته بودند تا سه نفر فرزند را تأمين مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ مگر قانون گفته بود كه آنها را بيمه نكنند؟ الآن مگر قانوني داريم كه بگويد فرزندان بعدي اين خانواده‌ها را بيمه نكنند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر، مثلاً قانون تأمين اجتماعي مي‌گويد تنها تا سه فرزند را بيمه مي‌كند، اما اينجا دارد مي‌گويد از اين به بعد، ديگر اختصاص به سه فرزند ندارد [و محدوديت‌ها را برمي‌دارد].
آقاي ره‌پيك ـ نه، سازمان بيمه همه را بيمه مي‌كند؛ اگر هشت‌تا بچه هم باشد، بيمه مي‌كند. آن چيزي كه در قوانين به سه فرزند محدود شده است، حقّ اولاد شاغلان است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، سهم دولت در تأمين بيمه، مثل عشاير و جاهاي ديگر وجود دارد. يك جاهايي است كه سهم دولت براي تمام افراد وجود داشته است كه قانون قبلي همه‌ي شاغلين را شامل مي‌شده است. مقصود از شاغلين هم، شاغلين دولتي است ديگر؛ ولي در آنجاهايي كه دولت بايد سهم بيمه‌ي كساني كه دولتي نبودند را هم مي‌پرداخت، [با اين مصوبه، براي دولت هزينه‌ي جديد ايجاد خواهد شد؛ چون] راه تأمين هزينه‌هاي آن بيان ‌نشده است. بنابراين، بايد بيان بشود [كه منبع تأمين اين هزينه‌هاي جديد كجا است]. اگر جوابي داريد، من در خدمت شما هستم؛ اگر هم نيست، ايراد اصل (75) قانون اساسي در اين حد وارد است.
آقاي عليزاده ـ شما كدام قسمت ماده (5) را مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (5) مي‌گويد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، عبارت «حداكثر تا سه فرزند» در همه‌ي قوانين حذف مي‌شود، حتي تبصره ماده (7) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت را هم نوشته است.
آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، چند تا قانون را نام برده است.
آقاي عليزاده ـ بند (2) و تبصره (3) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه مربوط به مستخدمين دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ قانون خدمات كشوري هم همين طور است.
آقاي عليزاده ـ بله، بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري هم كه مربوط به «كمك‌هزينه عائله‌مندي» است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين‌ هم مربوط به مستخدمين دولتي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مفادش چيست؟
آقاي عليزاده ـ آن را هم الآن پيدا مي‌كنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بخوانيد تا ببينيم چيست.
آقاي عليزاده ـ قانون تنظيم خانواده و جمعيت هم مي‌گويد: «ماده 1- كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع ‌شده‌اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، قابل ‌محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي‌شوند، كماكان از امتيازات مقررشده، برخوردار مي‌باشند.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين يعني حتي بيمه‌كردن فرزندان را نيز شامل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر؛ اين ماده كليه‌ي امتيازات را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ آن امتيازات اين بود كه اگر كسي بچه‌ي زيادي دارد، به او يك چيز اضافي بدهند كه اين ماده الآن دارد مي‌گويد [فرزندان چهارم به بعد از اين امتيازات محروم مي‌شوند].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.
آقاي يزدي ـ يعني انحصار به سه تا بچه نداشته باشيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً مرخصي ‌بارداري [شامل فرزند چهارم به بعد نمي‌شود].
آقاي عليزاده ـ آن كه مربوط به مستخدمين دولت است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مگر كارگران بخش خصوصي، مرخصي ندارند؟
آقاي ره‌پيك ـ امتيازات كارگران، در قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ اين چند تا موردي كه در ماده (5) گفته شده، كدامش شامل غيرشاغلين مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر ما، شامل غيرشاغلين هم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ فقط همان قانون آخر ماند كه آن هم مربوط به خدمات درماني مستخدمين دولت است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن قانون مربوط به مستخدمين دولت است.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهم بگويم اگر اين چند قانونِ ذكرشده در اين ماده، شامل غيرشاغلين نيست، همسو با آن مصوبه است. به نظر من، جواب دوستان [در مجمع مشورتي حقوقي] هم در اينجا كفايت مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن يارانه [به خانواده‌هاي بيش از سه فرزند تعلق مي‌گيرد؟]
آقاي عليزاده ـ يارانه را به تمام بچه‌ها مي‌دهند، حتي اگر (24) تا باشند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يارانه مي‌دهند؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سليمي ـ به (24) فرزند هم يارانه مي‌دهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عجب!
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ماده، اشكالي ندارد و واقعاً بار مالي خاصي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بار مالي ندارد، از اين حيث كه قبلاً [چنين مقرره‌اي را در قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت آورده بودند].
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين قوانين هم همه مربوط به شاغلين است. در قانون [اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت] سال (1392) هم شاغلين را گفته بودند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي واقعاً اطلاق قانون تنظيم خانواده و جمعيت، شامل غيرشاغلين هم مي‌شود؛ چون ماده (1) آن مي‌گويد: «كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان پيش‌بيني و وضع ‌شده‌اند...» خُب اگر كسي چهار فرزند داشته باشد، از اين امتيازات، محروم مي‌شد [اما حالا با اين مصوبه، از آن امتيازات برخوردار مي‌شود]. واقعاً از اين جهت كه مي‌گويد: «كليه امتيازات بر اساس تعداد»، شامل همه اعم از مستخدمين و غيرمستخدمين، چه دولتي و چه غيردولتي مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ از نظر ما كه اين ماده بار مالي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ايراد، رأي ندارد.
آقاي عليزاده ـ خود آموزش تنظيم خانواده كه تا به حال از طرف دولت انجام مي‌شد، مجاني بود. هر كسي كه به مراكز پزشكي مراجعه مي‌كرد، بايد دارو به صورت مجاني در اختيارش قرار مي‌دادند، كارهاي ديگري براي او انجام مي‌دادند و به او در اين جهت، آموزش مي‌دادند. الآن حذف همه‌ي اين كارها، دارد بار مالي دولت را كم مي‌كند. لذا بر فرض هم كه اين مصوبه، بار مالي اضافه كند، از آن طريق جبران مي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حرف بدي نيست؛ حرف خوبي است.
آقاي عليزاده ـ دولت در خود تنظيم خانواده بايد نقش ايفا مي‌كرد، ولي اين مصوبه دارد آنها را برمي‌دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، حرف خوبي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ برويم دستور بعدي را بررسي كنيم.[16]
======================================================================
[1]. طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور كه توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود، با تصميم نمايندگان مبني بر بررسي آن به صورت يك‌فوريتي، در دستور بررسي مجلس قرار گرفت و سرانجام در تاريخ 19/‏5/‏1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33816/‏446 مورخ 21/‏5/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/‏5/‏1393 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي 30/‏7/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و سياست‌هاي كلّي جمعيت (ابلاغي مقام معظم رهبري) و نيز وجود ابهام در برخي ديگر از مواد را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 و 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. اين مصوبه، به رغم اصلاحاتي كه مجلس براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در تاريخ 10/‏8/‏1396 اعمال كرد، در مرحله‌ي سوم رسيدگي نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان در اين مرحله، مصوبه‌ي مورخ 10/‏8/‏1396 مجلس را در جلسه‌ي 17/‏8/‏1396 بررسي كرد و همچنان مفاد آن را در تغاير با قانون اساسي و سياست‌هاي كلّي جمعيت تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2349/‏102/‏96 مورخ 22/‏8/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/‏8/‏1383: «ماده 28- سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حِرَف پزشكي و وابسته در مركز، داراي هيئت‌هاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استان‌ها داراي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستان‌ها داراي هيئت‌هاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردند.
تبصره 1- عدم‌ رعايت‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ و مقررات‌ صنفي‌ و حرفه‌اي‌ و شغلي‌ و سهل‌انگاري‌ در انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ به‌ وسيله‌ شاغلين‌ حِرَف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ به‌ پزشكي‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفين‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتكابي‌ و تعدد و تكرار آن‌، حسب‌ مورد به‌ مجازات‌هاي‌ زير محكوم‌ مي‌گردند:
الف‌- تذكر يا توبيخ‌ شفاهي‌ در حضور هيئت‌ مديره‌ نظام‌ پزشكي‌ محل
ب‌- اخطار يا توبيخ‌ كتبي‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشكي‌ محل
ج‌- توبيخ‌ كتبي‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشكي‌ و نشريه‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌ يا الصاق‌ رأي‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشكي‌ محل
د- محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ در محل‌ ارتكاب‌ تخلف
ه‍- محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ در تمام‌ كشور
و- محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ از بيش‌ از يك‌ سال‌ تا پنج‌ سال در تمام‌ كشور
ز- محروميت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ در تمام‌ كشور.
تبصره 2- آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط در اين باره به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و در صورت نياز به هرگونه تغيير با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي قابل تغيير و اجرا مي‌باشد.»

[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 169/‏ف/‏93 مورخ 27/‏5/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/M33Vm 

[4]. «سياست‌هاي كلي جمعيّت»، ابلاغي مورخ 30/‏2/‏1393 مقام معظم رهبري (مدّ ‌ظله‌العالي).

[5]. بند (1) نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «1- در تبصره ماده (1)، چون مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن روشن نيست، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[6]. ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/‏12/‏1364 مجلس شوراي اسلامي (الحاقي 30/‏1/‏1379): «ماده 35- تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود:
الف- جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا بيست ميليون (20.000.000) ريال
ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك‌ سال در مورد ساير نشريات.
تبصره- دادگاه مي‌تواند در جرائم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازات‌هاي ذيل تبديل نمايد:
الف- جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال
ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات
ج- محروميت از مسئوليت‌هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.»

[7]. «تذكر: با توجه به اينكه ماده (35) قانون مطبوعات در جريان اصلاحات اين قانون و در تاريخ 30/‏1/‏1379 تصويب و به متن قانون مورد اشاره الحاق شده است، لازم است تا عبارت «در ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/‏12/‏1364» اصلاح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305021 مورخ 28/‏5/‏1393، صص 4-5، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CBtpD

[8]. تذكر مندرج در نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «تذكر: در ماده (2)، از آنجا كه قانون مطبوعات در سال 1379 اصلاح گرديده است، لازم است عبارت اصلاح كردد.»

[9]. بند (3) نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «3- در ماده (3)، نظر به اينكه تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»

[10]. بند (2) و تبصره (3)‌ ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/‏6/‏1370 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 9- كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است:
1- ...
2- به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري‌بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن (20) سال هستند، به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده درصد (14‌%‌) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) اين قانون، به عنوان كمك‌هزينه اولاد.
فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از (20) سال سن دارند، مشمول كمك مزبور خواهند بود. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي‌كنند، به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط، (25) سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود. به مستخدمان يادشده، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند، كمك‌هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش‌بيني شده قابل پرداخت است.
تبصره 1- ...
تبصره 3 - كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين ازكارافتاده (بدون شرط سني)، علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك‌هزينه عائله‌مندي معادل سيصد و شصت درصد (360‌%‌) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل صد درصد (100‌%‌) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي‌گردد.»

[11]. بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 68- علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد، فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:
1- ...
4- كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد، به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند، معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند، به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلّي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفّل مخارج فرزندان هستند، از مزاياي كمك‌هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلّي، به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.»

[12]. تبصره ماده (7) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 27/‏12/‏1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 7- قسمتي از حق تأمين درمان مشمولين ماده يك، از طرف دولت پرداخت و قسمت ديگر از حقوق و مزاياﻯ نقدﻯ مستمر ماهانه آنان كسر مي‌گردد. مشمولين فوق بابت حق تأمين درمان خود و همسر و فرزندانشان به نسبت ميزان حقوق و مزاياﻯ نقدﻯ مستمر دريافتي ماهانه و يا حقوق وظيفه و مستمرﻯ خود به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:
گروه اول يك‌چهارم، گروه دوم يك‌سوم، گروه سوم يك‌دوم و گروه چهارم سه‌چهارم از حق تأمين را مي‌پردازند و مبلغ پرداختي آنان در هر حال، نبايد از چهار درصد حقوق و مزاياﻯ نقدﻯ مستمر دريافتي ماهانه و يا مستمرﻯ و وظيفه آنان تجاوز نمايد. پرداخت بقيه به عهده دولت است. تعيين گروه‌هاﻯ مذكور به پيشنهاد شوراﻯ فني و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره- حق تأمين درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند كه پس از (9) ماه از تاريخ تصويب اين قانون متولد شوند، كلاً به عهده استفاده‌كننده خواهد بود و دولت سهمي از اين بابت پرداخت نخواهد كرد.»

[13]. «أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً» پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است: «اولاد خود را زياد كنيد تا من فرداي قيامت، به كثرت وجود مسلمين مباهات كنم.» حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، ج 15، ابواب «اولاد»، باب 1.

[14]. بند (2) نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)، اختصاص ممنوعيت تبليغات صرفاً به رسانه‌ها، منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري «مدّ ظله‌العالي» نمي‌باشد. بنابراين، ماده مذكور بايد اصلاح شود.»

[15]. «اين ماده تلاش داشته است تا ضمن اصلاح برخي از محدوديت‌هاي موجود در مسير افزايش تعداد فرزندان، اقدام به نسخ قوانيني نمايد كه به منظور محدود كردن و تنظيم (كاهش) جمعيت وضع شده بودند. ... آنچه از نسخ قوانين فوق بدست مي‌آيد رفع قوانيني است كه ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي و خدماتي به فرزندان سوم به بعد را كاهش مي‌داده، ‌و اين بدين معناست كه با تصويب اين قوانين، ديگر محدوديت قانوني براي ارائه خدمات به اين فرزندان وجود ندارد. تذكر مهمي كه در خصوص اصلاحات و نسخ‌هاي صورت‌گفته در اين ماده وجود دارد اين است كه «قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده» در تاريخ 20/‏3/‏1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت. به موجب ماده واحده اين قانون اين‌گونه مقرر شده است كه: «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/‏2/‏1372 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود.» مفاد اين ماده واحده را مي‌توان در حقيقت مشابه حكم ماده (5) مصوبه مورد بررسي دانست و اين‌گونه نتيجه گرفت كه بنابر ماده واحده مذكور در حال حاضر همه محدوديت‌هاي قانوني كه در قوانين نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم خانواده و جمعيت، قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت و نيز قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت وجود داشته است نسخ‌شده محسوب مي‌شوند و حكم ماده (5) تنها تأكيد و تصريحي بر نسخ ضمني صورت گرفته است. لذا با توجه به اينكه شوراي نگهبان در نظرات پيشين خود (نظرات شماره 49645/‏30/‏91 مورخ 16/‏12/‏1391 و 51041/‏30/‏92 مورخ 29/‏3/‏92) نسخ اين موارد را مغاير با قانون اساسي ندانسته است و ماده (5) نيز حكم جديدي را ايجاد نكرده است، فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305021 مورخ 28/‏5/‏1393، صص 7-10، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CBtpD

[16]. نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 33816/‏446 مورخ 21/‏5/‏1393، طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 29/‏5/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در تبصره ماده (1)، چون مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن روشن نيست، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
2- در ماده (2)، اختصاص ممنوعيت تبليغات صرفاً به رسانه‌ها، منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدّ ظله‌العالي نمي‌باشد. بنابراين ماده مذكور بايد اصلاح شود.
3- در ماده (3)، نظر به اينكه تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
در خاتمه به استحضار عالي مي‌رساند:
از آنجا كه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف از جمله افزايش باروري، منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدّ ظله‌العالي نمي‌باشد، لذا شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلّي، مصوبه جامعي تهيه و مورد تصويب قرار گيرد.
تذكر:
- در ماده (2)، از آنجا كه قانون مطبوعات، در سال (1379) اصلاح گرديده است، لازم است عبارت اصلاح كردد.»