بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
(بر اساس اصل چهارم قانون اساسي)
آقاي يزدي ـ بررسي «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم».[1]
آقاي عليزاده ـ اين قانون مربوط به ايرانيان غير شيعي است كه در ماههاي گذشته در چند جلسه، كمي راجع به آن بحث كرديم. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي فرموده بودند كه اين قانون، خلاف شرع است؛ براي اينكه دارد به قاضي اجازه ميدهد تا در مورد احوال شخصيهي ايرانيان غير شيعه مطابق با قانون خودشان، حكم كند. در اينجا هم راجع به اين موضوع صحبت شد. اولاً در اين خصوص، اصل (12) قانون اساسي[2] صراحت دارد كه در امور شخصيه و حقوق ارثيهي ايرانيان غير شيعه - آنهايي كه جزء اقليتهاي مذهبي محسوب ميشوند- مطابق قانون آنها عمل بشود، منتها اين به اين معنا نيست كه قاضي بيايد طبق قوانين آنها حكم كند، بلكه به اين معنا است كه قاضي اين احكام را از مرجع رسمي آنها سؤال ميكند.
آقاي يزدي ـ از مرجع دينيشان سؤال ميكند.
آقاي عليزاده ـ بله، قاضي ميپرسد كه در اين قضيه، حكم مذهب شما چيست [و سپس طبق حكم مذهب آنها به پروندهي آنها رسيدگي ميكند]. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم ميفرمايند قاضي نبايد مطابق با قوانين آنها حكم صادر كند. در جلسات گذشته حضرت آيتالله شاهرودي در اين خصوص فرمودند كه اگر ما بگوييم اين اشكال دارد و چنين حكمي نباشد، آن طرفش اشكال شرعي بيشتري پيدا ميكند؛ چون شما ميفرماييد اگر قاضي بيايد مطابق قوانين آنها حكم بكند، اين خلاف شرع است؛ يعني اين رويه كه قاضي به مراجع ديني آنها ميگويد حكم شما دربارهي اين قضيه چيست و بعد قاضي طبق حكم آنها، به طرفين دعوا ميگويد شما برويد طبق اين حكم عمل كنيد، خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ يادم است كه در دورهي ما [= رياست بر قوهي قضائيه] راجع به مسيحيان، حتي از شخص معيني [از مراجع ديني آنها] خواستيم كه به دفتر ما بيايد [تا از احكام دينيشان در خصوص احوال شخصيه استعلام شود].
آقاي عليزاده ـ بله، آنها اصلاً از اسقفشان ميپرسند كه در مورد فلان مسئله، نظر ديني شما چيست.
آقاي يزدي ـ دربارهي احوال شخصيه از آنها ميپرسند.
آقاي عليزاده ـ در مورد اهل سنت، هم جنابعالي و هم حضرت آيتالله شاهرودي هر دو مستحضر هستيد كه براي رسيدگي به پروندههاي احوال شخصيه اهل سنّت، يك قاضي از بين خودشان انتخاب ميشود.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ يعني از بين خود آنها، قاضي دادگاه مدني خاص نصب ميكنند و آن ماموستا يا مولوي يا آن آخوند به حسب كُردبودن يا بلوچبودن يا تركمنبودن، [به پروندههاي مربوط به احوال شخصيه اهل تسنّن رسيدگي ميكند و حكم قضيه را مطابق با مذهب خودشان صادر ميكند].
آقاي رهپيك ـ بله، رئيس قوهي قضائيه به آن قاضي ابلاغ ميدهد و ميگويد در اين اموري كه در قانون اساسي آمده كه بايد طبق مذهب خودشان به پروندههايشان رسيدگي شود، رسيدگي كن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قضات فقط به پروندههاي مربوط به احوال شخصيه رسيدگي ميكنند.
آقاي عليزاده ـ بله، پروندههاي مربوط به احوال شخصيهي اهل سنت را اينها رسيدگي ميكنند.
آقاي شبزندهدار ـ خيلي خُب، اينكه عملاً اين كار را ميكنند، يك مطلب است و اينكه قانون چيست، مطلب آخري است. قانون ميگويد كه قاضي شيعه ميتواند بر اساس مذهب آنها حكم كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شرعاً نميتواند.
آقاي شبزندهدار ـ آنچه از اين قانون برداشت ميشود، همين است. اشكال اين قانون هم همين است.
آقاي عليزاده ـ سابقهي اين قانون را بياوريد تا ببينيم.
آقاي عليزاده ـ عنوان قانون، اين است: «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون سابق، اينطوري نيست. اين مطلب در قانون اساسي نيامده است كه قاضي شيعه مطابق با قوانين آنها حكم بدهد. اينها در قانون عادي، اينطوري مقرر كردهاند.
آقاي يزدي ـ «ماده واحده- نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاكم بايد قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، به طريق ذيل رعايت نمايند:
1- در مسائل مربوط به نكاح و طلاق، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.
2- در مسائل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفي
3- در مسائل مربوط به فرزندخواندگي، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.»
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ اين ماده واحده تكليف همهي محاكم را مشخص كرده است؛ چه حاكم آن محكمه، شيعه باشد، چه غير شيعه باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، اين طرف قضيه [كه قاضي شيعه بخواهد طبق احكام آنها حكم دهد، اشكال دارد].
آقاي عليزاده ـ در اين قانون كه نميگويد قاضي شيعه مطابق با احكام آنها حكم بدهد، بلكه ميگويد اين موارد را رعايت كند.
آقاي شبزندهدار ـ بند (1) يعني حكم بايد طبق مذهب آنها باشد، حاكم هر كسي ميخواهد باشد. اشكال اين قانون، اين است.
آقاي عليزاده ـ بعداً ديدهاند كه تعداد قضات لازم كم است و اين مصوبه نميتواند در عمل اجرايي بشود؛ لذا آنچه الآن در عمل انجام ميشود، همين رويهاي است كه خدمتتان گفتم. به هر حال، اين ماده واحده نميگويد كه قاضي ما طبق نظر آنها حكم كند.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ چون اين قانون فقط ميگويد اين احكام بايد در محاكم رعايت بشود.
آقاي شبزندهدار ـ اين قانون دارد ميگويد حاكم شرع محاكم هر كسي كه ميخواهد باشد، 1- در مسائل مربوط به نكاح و طلاق 2- در مسائل مربوط به ارث و وصيت و 3- در مسائل مربوط به فرزندخواندگي [بايد مطابق عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب آنها حكم شود].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون مصوب مجلس شوراي ملي است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين قانون كه مربوط به قديم است.
آقاي شبزندهدار ـ اين قانون، نسخ نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خُب، حالا ما ميخواهيم اين قانون را بررسي كنيم!
آقاي شبزندهدار ـ حالا اين يك بحث ديگري است. حضرت آقا [= مقام معظّم رهبري] فرمان دادند كه شما قوانين گذشته را بررسي كنيد. حالا ما بايد ببينيم كه اين قوانين، مخالف شرع نباشد.
آقاي يزدي ـ در اين قانون گفته است كه محاكم بايد مطابق با قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان حكم صادر كنند. شما ميگوييد عبارت «محاكم» كه در اين قانون آمده است يعني قاضي شيعه.
آقاي شبزندهدار ـ هر كسي.
آقاي يزدي ـ آنوقت قاضي شيعه بايد در مسائل آنها طبق مذهب آنها نظر بدهد؛ اشكال شما اين است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن عملاً [قضات رسيدگيكننده به احوال شخصيه از خودشان انتخاب ميشوند].
آقاي شبزندهدار ـ هم از نظر مايحكمبه و هم از نظر آيين دادرسي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاجآقاي شبزندهدار، حالا عملاً به اين قانون دارد به اين نحو عمل ميشود؛ يعني در عمل اين ماده واحده اينطور تفسير شده كه ما بايد يك قاضي از بين خود اهل تسنّن براي رسيدگي به پروندههاي احوال شخصيهي آنها بگذاريم و خود آنها حكم دعوا را صادر بكنند. اين كار هم خلاف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ براي اهل تسنّن كه همين طور دارد عمل ميشود.
آقاي عليزاده ـ براي غير سنّيها، يعني اقليتهاي ديني زرتشتي، كليمي و مسيحي هم مرجعشان بايد حكم بدهد.
آقاي يزدي ـ به مرجع دينيشان ارجاع ميدهند.
آقاي عليزاده ـ بله، آن مرجع ميگويد حكم قضيه اين است و بعد قاضي به طرفين ميگويد خُب، برويد طبق اين حكم عمل كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون اين ماده واحده گفته است كه اين موارد را «رعايت نمايند» و تصريح نكرده كه يك قاضي شيعه اين كار را بكند، الآن به اين شكل عمل ميكنند. لذا به نظر من، مجمع مشورتي فقهي بيخود به اين قانون اشكال گرفته است.
آقاي يزدي ـ حاجآقاي شبزندهدار، اين قانون گفته است كه محاكم بايد اين موارد را رعايت كنند. اگر منظور از اين قانون اين باشد كه قاضي شيعه خودش حكم بكند، اين خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، منظور اين نيست.
آقاي يزدي ـ حالا البته من قبول ندارم، ولي شما ميگوييد اين قانون با اين عبارت اشكال دارد. خب اينكه در اينجا ميگويد قاضي محكمه بايد اين موارد را رعايت كند، رعايتش به اين است كه اگر يك مسيحي براي احوال شخصيه به دادگاه مراجعه كرد، قاضي بايد بلافاصله بگويد فلان كشيش در معبد شما مسئول اين بخش است، نزد ايشان برو. دربارهي اهل سنت هم كه يك قاضي از خودشان براي رسيدگي به اين امور در نظر گرفته شده است تا حكم دعوا را بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن هم همينطور است.
آقاي يزدي ـ الآن هم همينطور است. اينكه در اين قانون گفته شده كه محاكم بايد قواعد و عادات آنها را رعايت نمايند، اگر منظور اين باشد كه رئيس شيعهي محكمه مثلاً فتواي مسيحيت يا يهوديت را عمل بكند، خُب بگوييد چنين چيزي اشكال دارد، ولي اين ماده واحده اين را نميگويد. اين قانون دارد ميگويد آن وقتي كه دادگاه چنين مراجعهكنندهاي داشت، بايد اين موارد رعايت بشود. البته چون كشور، كشور اسلامي و محاكم، محاكم اسلامي است، وقتي آن مسيحي به محكمه مراجعه كرد، محكمه او را به كشيش ارجاع ميدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، او را به كشيششان ارجاع ميدهد.
آقاي يزدي ـ در مورد يهوديان هم، آنها را به خاخامشان ارجاع ميدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي يزدي ـ در مورد اهل تسنن هم، آنها را به قاضي اهل سنت ارجاع ميدهند.
آقاي جنتي ـ نه، آنچه كه من از اين ماده واحده ميفهمم اين است كه خود قاضي شيعهي ما هم بايد احكام آنها را اعمال كند.
آقاي شبزندهدار ـ ما ميگوييم اين قانون دارد ميگويد محكمه بايد اين كار را بكند؛ بنابراين فرقي نميكند قاضي، شيعه باشد يا غير شيعه.
آقاي يزدي ـ نه، اين ماده واحده گفته است كه محاكم بايد «به طريق ذيل رعايت نمايند».
آقاي جنتي ـ مطابق مذهب خودشان، بايد موارد را رعايت كنند. حالا با توجه به ذيل ماده واحده، نظر من هم اين است كه اگر قاضي خودمان هم طبق احكام آنها قضاوت بكند، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خُب.
آقاي جنتي ـ اين ماده واحده هم همين را ميگويد.
آقاي يزدي ـ البته از نظر اجتهادي همين طور است؛ به قاضي اختيار داده شده كه ميتواني حكم بكني. [طبق آيه (42) سورهي مائده][3] شخص رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلم) نيز اختيار دارد كه دعواي آنها را نزد خود بپذيرد يا نپذيرد. پس قاضي ميتواند چنين دعوايي را حكم بكند يا نكند.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ نه، آن آيه ميگويد كه پيامبر مختار است كه يا ميان آنها حكم نكند يا [طبق موازين صحيح اسلامي ميان آنها حكم كند].
آقاي يزدي ـ نه، قضات ميتوانند مطابق نظر ديني آنها حكم بكنند. قاضي مختار است ميان آنها حكم نكند يا حكم بكند و مختار است حتي مطابق نظر ديني خودِ آنها حكم بكند.
آقاي شبزندهدار ـ بر چه مبنايي؟
آقاي يزدي ـ بله، در مدارك روايي چنين مطلبي داريم، حالا من كاري به بحث فتوايي ندارم، ولي يادم است كه از نظر اجتهادي راجع به اين موضوع بحث كرديم و به همين نظري كه حاجآقا [= آقاي جنتي] اشاره ميكنند، رسيديم؛ يعني قاضي اسلامي اگر مراجعه كنندهاش غيرمسلمان باشد ميتواند طبق عادات و رسوم يا طبق احكام ديني آنها نظر بدهد. اينها هست، ولي حالا ما كاري به آن مباحث نداريم.
آقاي جنتي ـ آقاي شبزندهدار، شما راجع به اين موضوع، فتوايي از امام (ره) و يا مقام معظم رهبري داريد؟
آقاي شبزندهدار ـ فقط آقاي منتظري در بحث استدلاليشان در اين خصوص بحث كردهاند. ايشان گفته است كه قاضي شيعه در دعاوي غير شيعيان ميتواند [با توجه به احكام آنها حكم بدهد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاضي طبق قاعدهي الزام بين آنها حكم كند.
آقاي يزدي ـ من واقعاً فتواي آقاي منتظري را نديدهام، ولي ميدانم كه برخي از فقها چنين نظري دارند.
آقاي جنتي ـ نه، حالا آن فتواها كه به درد ما نميخورد، ولي به نظر من، اين ماده واحده اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ بله، الآن آن فتواها به درد ما نميخورد.
آقاي عليزاده ـ در اين مورد، يك مصوبه از مجمع تشخيص مصلحت هم داريم؛ آن را بياوريد.
آقاي يزدي ـ اگر منظور از اين عبارتِ «محاكم بايد رعايت نمايند» اين باشد كه يعني قاضي ما مطابق حكم مسيحيت و يهوديت و زرتشتيت حكم بكند، خُب اشكال آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي وارد است، ولي اگر در اين ماده واحده، معناي «رعايت نمايند» اين است كه به طريقي كه متناسب باشد - حالا با نصب يك قاضي از خودشان يا با ارجاع آن مراجعهكننده به مرجع دينيشان- دعوا را حل كنيم، ايرادي ندارد. من واقعاً از كلمهي «رعايت» در اين ماده واحده، همين را ميفهمم. چون عملاً هم همين طور عمل كردهايم و رويه تاكنون همين بوده است. الآن هم به همين صورت عمل ميشود. ما ميگوييم منظور از «رعايت» كه در اين قانون آمده است، همين است.
آقاي عليزاده ـ در خصوص اين موضوع، علاوه بر اين قانون، يك قانون ديگري هم داريم كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. [قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام]: «ماده واحده- رأي وحدت رويه شماره (37) مورخ 19/9/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور،[4] عيناً و به شرح ذيل به تصويب رسيد:
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران[5] و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده، فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند. اين رأي برابر ماده (43) قانون امور حسبي و ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.» نكتهي ديگر اين است كه اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان ضرورت و رفع معضل مطرح شد و به تصويب رسيد. الآن شما بايد اين قانون را نيز مدّ نظر قرار بدهيد.
آقاي يزدي ـ اين قانون در خصوص همين ماده واحدهاي است كه الآن داريم بحث ميكنيم؛ چون عبارتي كه در اين قانون آمده است، عين همين عبارتي است كه در اين ماده واحده است. معناي آن قانون و عبارت «بايد رعايت كنند» در آن قانون هم اين نيست كه قاضي خودش طبق حكم مسيحيت و يهوديت حكم صادر كند.
آقاي عليزاده ـ الآن عملاً هم قاضي محكمه يك نامه به مرجع ديني آنها مينويسد و حكم دعوا را از آنها ميپرسد. الآن اگر يك شخص يهودي به دادگاه برود و بگويد كه ارث من را تعيين تكليف كنيد، دادگاه ما يك نامه به خاخام يهوديان مينويسد [و حكم ارث را در دين يهود جويا ميشود]. خاخام هم در جواب مينويسد در مذهب و دين يهوديت، فرض بفرماييد ارث پسر اول اين مقدار است يا اگر دختري شوهر كرده باشد، در صورتي كه جهيزيه گرفته باشد، اينطور است و اگر نگرفته باشد يا شوهر نكرده باشد، ارثش اينطور است. خاخام اينها را براي قاضي مينويسد. قاضي هم به آن شخص خواهان ميگويد شما طبق قانون، مطابق اين حكم مرجع ديني خود برويد و به اين صورت عمل كنيد. الآن شما برويد ببينيد در عمل، قاضي محكمه براي زرتشتي به مرجع دينيشان در آتشكده و براي آقاي ارمني به مرجع دينيشان در كليسا اين نامه را مينويسد. هر كليسايي، يك شورا دارند كه ما آن را به رسميت ميشناسيم.
آقاي يزدي ـ بله، اشكالي ندارد. درست است.
آقاي عليزاده ـ براي اهل سنت هم به اين شكل است كه براي اهل سنّت در مناطق سنّينشين، قاضي سنّي منصوب كردهاند. خب، الآن اگر شما اين قانون را خلاف شرع اعلام كنيد، واقعاً وضعيت اين اقليتهاي مذهبي نابسامان ميشود.
آقاي يزدي ـ بله، اين قانون، خلاف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ من خدمت حضرت آيتالله جنتي هم عرض كردم؛ گفتم اينكه آقايانِ مجمع مشورتي قم ميگويند بعضي از قوانينِ گذشته، خلاف شرع است، لازم است كه ما ابتدا يك راه حل عملي پيشنهاد بكنيم، بعد بگوييم كه اين قانون، خلاف شرع است. حاجآقاي جنتي هم اين موضوع را خدمت مقام معظم رهبري مطرح فرمودند و حضرت آقا فرمودند كه بله، اينطوري رعايت بشود وگرنه اگر بخواهند وضعيت جاري را به هم بزنند، [كشور دچار مشكل ميشود].
آقاي يزدي ـ بله، بايد همينگونه باشد. مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت هم عبارت را عيناً آورده كه «رعايت نمايند»، ولي نگفته حكم بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما در باب نكاح و طلاق، قاعدهي الزام را در مورد سنيها جاري ميكنيم و ميگوييم حكم واقعي عوض ميشود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي جنتي ـ بله، دربارهي سنيها ميشود چنين كاري كرد، اما در يهوديها و مسيحيها اينطور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اگر يك كسي از اهل سنّت، [از نظر ما] طلاق را به صورت باطل جاري كرده باشد، [در صورتي كه طلاقش بر اساس مذهب خودش درست جاري شده باشد] ما ميگوييم اين طلاق، صحيح است و لذا اگر زن او شيعه هم باشد، ميگوييم ميتواند آن زن برود و با مرد ديگري ازدواج كند.
آقاي شبزندهدار ـ در مورد نكاح و طلاق درست است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خُب، اين هم همان است؛ موضوع اين قانون هم احوال شخصيه است.
آقاي شبزندهدار ـ فقط اين نيست.
آقاي يزدي ـ «لِكُلِّ قومٍ نِكاح».[6]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اكثر احوال شخصيه همين طلاق و نكاح است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، سه مورد است.
آقاي يزدي ـ طلاق و نكاح و ارث و صلح و مواردي از اين قبيل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاعدهي الزام در اكثر احوال شخصيه جاري است. حالا من دقيقاً نميدانم در كجاها به كار ميرود و كجاها به كار نميرود، ولي اجمالاً ميدانم كه در اكثر احوال شخصيه، قاعدهي الزام جاري است. قاعدهي الزام هم يك قاعدهي واقعي است، نه ظاهري؛ يعني چيزي است كه قاضي ميتواند طبق اين قاعده حكم كند.
آقاي عليزاده ـ اينها تأسيسي نيست؛ اينها اعلامي است.
آقاي شبزندهدار ـ بله، درست است، منتها من تقاضايم اين است كه اين (2) يا (3) صفحه مطلبي كه در مجمع مشورتي فقهي تهيه شده،[7] درست مطالعه بشود. در اين گزارش، بحث را در دو قسمت، يكي اهل تسنن و يكي هم اديان ديگر مطرح كردهاند.
آقاي يزدي ـ ما اين قانون را بلا اشكال ميدانيم. ما اين متن قانوني را بلا اشكال ميدانيم؛ چون معناي «رعايت» در اين قانون را به اين معنايي كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي برداشت كردهاند نميبينيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نكتهي ديگر وجود مصوبهي مجمع تشخيص است. آقاي شبزندهدار، ما كه نميتوانيم مصوبهي مجمع تشخيص را خراب كنيم.
آقاي يزدي ـ الآن عملاً هم دستگاههاي قضايي دارند اين مصوبه را اجرا ميكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به اين مصوبهي مجمع عمل شده است.
آقاي يزدي ـ دادگاههاي ما اين قانون را رعايت ميكنند.
آقاي شبزندهدار ـ با اين برداشتي كه خدمتتان عرض كردم، نميشود به آن قانون [اجازهي رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم] عمل كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ دادگاهها طبق مقررات و طبق همين مصوبه حكم ميدهند.
آقاي يزدي ـ مصوبهي مجمع تشخيص است.
آقاي عليزاده ـ اين قانون، در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نه بهعنوان رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، بلكه بهعنوان معضل مطرح شده و مجمع از باب رفع معضل آن را تصويب كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به عنوان معضل نظام آن را تصويب كردهاند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ در چه تاريخي تصويب شده است؟
آقاي طحاننظيف (منشي) ـ 3/4/1372.
آقاي عليزاده ـ ذيل اصل (13) قانون اساسي را كه خواندم، ديدم اين مصوبه را هم آورده است.
آقاي شبزندهدار ـ در مصوبهي مجمع هم به همين قانون [اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم] استناد كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خُب، مجمع تشخيص همان قانون را تصويب كرده است.
آقاي يزدي ـ آن قانون هم عيبي ندارد، ولي حالا مصوبهي مجمع تشخيص هم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي شبزندهدار، هيئت عمومي ديوان عالي كشور، اول اين مطلب را [به صورت رأي وحدت رويه] گفته است، بعد مجمع تشخيص مصلحت آن رأي را كه ناظر بر همين قانون است، تصويب كرده است. ما ديگر نميتوانيم كاري بكنيم، مگر اينكه مصوبهي مجمع تشخيص را خرابش كنيم.
آقاي يزدي ـ بله، همين طور است.
آقاي شبزندهدار ـ شما ميگوييد كه اين قانون، مشكلي ندارد يا چون مصوب مجمع تشخيص است اشكالي ندارد؟
آقاي يزدي ـ بسيار خُب، بالاخره اين قانون، مصوبهي مجمع تشخيص هم است، ضمن اينكه خود آن قانون هم بلا اشكال است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره مجمع تشخيص اجازه داشته كه خلاف شرع تصويب كند.
آقاي عليزاده ـ ذيل مصوبهي مجمع گفته است: «قانون «رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيده است.»
آقاي شبزندهدار ـ ماده واحده همين چيزي است كه قبلاً بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند (8) اصل (110) قانون اساسي، آن را تصويب كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع تشخيص آن را به عنوان معضلي كه رهبري به مجمع ارجاع داده است، تصويب كرده است.
آقاي شبزندهدار ـ چه معضلي در بين بوده است؟ اين موضوع كه از قبل قانون داشته است!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال، حضرت آقا آن را معضل تشخيص دادهاند. ما چه ميدانيم وجهش چه بوده است.
آقاي عليزاده ـ موضوع حل معضل نظام، بند (8) اصل (110) قانون اساسي است: «8- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.»
آقاي شبزندهدار ـ آخر چه معضلي بوده است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موضوع را ما تشخيص نميدهيم، رهبري تشخيص ميدهند. معضلات را رهبري ميدانند.
آقاي يزدي ـ مجمع تشخيص ابتدائاً كه نميتواند مسئلهاي را از باب حل معضل بررسي كند. اينجا نوشته كه اين مسئله از باب معضل به مجمع ارجاع داده شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معضل ابتدائاً به مجمع تشخيص داده نميشود.
آقاي شبزندهدار ـ خب وقتي در اين زمينه، قانون داشتهايم، همان قانون را بدهيم [تا شوراي نگهبان آن را بررسي كند].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رهبري تشخيص دادهاند كه اين موضوع، معضل نظام است.
آقاي عليزاده ـ بايد سابقهي اين قانون را دربياوريم. احتمالاً يك إنقلتهايي در مورد غير شرعي بودن اين قانون مطرح بوده است.
آقاي يزدي ـ بله، همين طور است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در آن زمان هم همين بحثها [= بحثهاي مربوط به غير شرعي بودن اجراي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم] را ميكردند. دادگاهها هم به اشكالكنندگان گفته بودند كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور دربارهي اين موضوع، رأي وحدت رويه صادر كرده است، ولي باز هم قبول نكردند و آن را خدمت رهبري بردند.
آقاي يزدي ـ منشأ معضلش همين بوده است. چون برخي از آقايان علماي قم به اين قانون اشكال وارد ميكردند، كسان ديگري هم اشكال وارد كرده بودند. البته بعضيها هم به اين قانون اشكالي وارد نميدانستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ از كجا معلوم كه اين مسئله، معضل نظام بوده است؟
آقاي يزدي ـ از همين مصوبه معلوم ميشود. اينها موضوع را به رهبري منتقل كردهاند. ايشان هم آن را براي بررسي به مجمع تشخيص ارجاع دادهاند.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، خلاف شرع نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خدمت رهبري رفتند و ايشان بررسي اين قانون را به عنوان معضل نظام به مجمع تشخيص ارجاع دادند.
آقاي شبزندهدار ـ خُب، اگر اين كار را كردهاند، [چرا خود مجمع تشخيص، ابتدائاً قانونگذاري نكرد؟]
آقاي يزدي ـ چون مجمع تشخيص هيچوقت ابتدائاً براي قانونگذاري وارد نميشود.
آقاي عليزاده ـ در مورد اين قانون اجازهي رعايت احوال شخصيهي ايرانيان غير شيعه در محاكم، بفرماييد با توجه به مصوبهي مجمع تشخيص، اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به مصوبهي مجمع تشخيص استناد كنيد.
آقاي يزدي ـ به مصوبهي مجمع تشخيص استناد كنيد.
آقاي عليزاده ـ پس اين را اينطور مينويسيم كه قطع نظر از شرعيات، شرعي بودن يا نبودن اين قانون، با توجه به مصوبهي مجمع تشخيص، اقدامي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، با توجه به مصوبهي مجمع تشخيص مورخ تيرماه 1372.
آقاي عليزاده ـ «قطع نظر از شرعي بودن يا نبودن قانون مذكور، با توجه به مصوبه مورخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان حل معضل نظام، اقدامي از سوي اين شورا ندارد.»
==========================================================================[1]. قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم، در تاريخ 31/4/1312 به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل (4) قانون اساسي، جهت نظارت شرعي بر اين قانون، بررسي آن را در دستور جلسات متعدد خود قرار دادند. اين قانون، در جلسات مورخ 10/2/1393، 17/2/1393، 7/3/1393 و 29/5/1393 مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت، با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 3/4/1372 از باب حل معضل، مصوبهاي در خصوص اين قانون داشته است، فقهاي شوراي نگهبان از اظهار نظر در خصوص اين موضوع صرف نظر كردند.
[2]. اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب، جعفري اثنيعشري است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي، اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»
[3]. آيه (42) سورهي مائده: «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ: آنها بسيار به سخنان تو گوش ميدهند تا آن را تكذيب كنند. مال حرام فراوان ميخورند. پس اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داوري كن، يا (اگر صلاح دانستي) آنها را به حال خود واگذار و اگر از آنان صرف نظر كني، به تو هيچ زياني نميرسانند و اگر ميان آنها داوري كني، با عدالت داوري كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.» ترجمهي آيتالله مكارم شيرازي.
[4]. رأي وحدت رويهي شماره (37) مورخ 19/9/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور: «نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده، فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند. اين رأي برابر ماده (43) قانون امور حسبي و ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
[5]. اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.»
[6]. ناظر به روايتي از پيامبر اكرم (ص) است كه حضرت ميفرمايند در هر قومي قوانين ويژهاي براي ازدواج وجود دارد و از اين رو، اسلام به آداب و رسوم ديگر اقوام در اين زمينه احترام ميگذارد و نكاح آنها را معتبر ميشمارد.
[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 107/ف/93 مورخ 26/1/1393 و نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 108/ف/93 مورخ 26/1/1393. گفتني است متن كامل اين نظرات مجمع مشورتي فقهي، در جلسهي مورخ 10/2/1393 شورا در خلال بررسي همين دستور، به صورت پاورقي آمده است.