منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول در خصوص «لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور»[1] (اعادهشده از شوراي نگهبان) است. آخرين ايرادي كه شوراي نگهبان [در نظر شماره 93/102/1216 مورخ 28/3/1393] داشته، اين بوده است: «اشكال قسمت اخير بند (2) ايراد قبلي اين شورا[2] در خصوص ابهام تبصره ماده (5)،[3] كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس الآن مصوبه را به اين نحو اصلاح كرده است: «در تبصره ماده (5) عبارت «آييننامه اجرايي اين قانون» حذف و كلمه «قانوني» جايگزين خواهد شد.» بنابراين طبق اين اصلاحيهي مجلس، تبصرهي ماده (5) اينگونه ميشود: «اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات قانوني بلامانع است.» اگر نياز هست ايراد قبلي را هم بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ آقايان اگر با اصلاح به عمل آمده، باز هم ابهام دارند بفرمايند. اگر ابهام را رفعشده ميدانند، اما به اين مصوبه ايرادي دارند بفرمايند. بنابراين اين مصوبه فاقد ايراد تشخيص داده شد يا به عبارت ديگر واجد ايراد تشخيص داده نشد.
آقاي يزدي ـ در اصلاح قبلي [بهموجب عبارتي كه شوراي نگهبان در ماده (5) واجد ابهام دانست] يك مسئلهاي وجود دارد؛ در اصلاحيهي [مورخ 4/3/1393] مجلس قيد شده: «در ماده (5)، عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند» حذف و عبارت «پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند» جايگزين ميشود.» آن مصوبهي اوليه [مورخ 17/1/1393] آنطور بوده است، بعد [در مصوبهي مورخ 4/3/1393] آن را اينطور اصلاح كردهاند. خب، الآن در اينجا اين كلمهي «نقدي» اختصاص پيدا كند [و موجب ميشود روش تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان، صرفاً به صورت نقدي باشد]؛ يعني در حقيقت انحصار در رد عِوَض به شكل نقدي در متن قانون ميماند؛ در حالي كه ميشود رضايت طرف را به صورت عِوَض غير نقدي هم جلب كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر رد عِوَض [به صورت نقدي يا غير نقدي]، براساس رضايت دو طرف باشد منافاتي ندارد.
آقاي يزدي ـ منظورم اين است كه كلمهي «نقدي» لازم نيست ذكر شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون اينجا كه مثلي نيست [تا ردّ مثل لازم آيد]؛ قيمي است.[4]
آقاي عليزاده ـ اينجا منظور از نقدي اين نيست كه الزاماً وجه نقد بدهند، منظور اين است كه ...
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، هست.
آقاي يزدي ـ ظاهر كلمهي «نقدي» يعني اينكه پولش را بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پولش را [به صورت نقدي] بدهند؛ ولي [براي ردّ عِوَض به صورت غير نقدي]، مانعي وجود ندارد.
آقاي يزدي ـ ظاهراً عبارت واقعاً تصريح دارد كه [فقط به صورت نقدي بايد] پولش را بدهند.
آقاي عليزاده ـ اگر به صورت غير نقدي توافق بكنند، اين عبارت ماده، مانع توافق نيست.
آقاي يزدي ـ اگر به او عِوَض ملكياش را بدهند كه عِوَضي غير نقدي است چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ اگر عِوَض غير نقدي را قبول كند كه اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ خب بله.
آقاي عليزاده ـ منتهي اگر نشد، بايد قيمت نقدياش را بدهند.
آقاي يزدي ـ منظورم اين است كه كلمهي «نقدي» منحصر به پرداخت پول است.
آقاي عليزاده ـ اين كلمه را به اين جهت گفته است كه نيايند مالش را بگيرند و بگويند ما عِوَض آن را بعداً به شما ميدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به معناي پول هم باشد، مانعي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني همزمان اين كار را انجام بدهند.
آقاي رهپيك ـ بحث مهم در اينگونه املاك، [لزوم پرداخت عوض اين املاك به مالكان بر اساس] «قيمت روز» بود.[5] يك معياري را شوراي انقلاب [در لايحهي قانوني نحوهي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358] گفته بود [كه پس از آنكه آن مصوبه از سوي شوراي نگهبان، واجد اشكال شرعي دانسته شد،[6]] عبارت «به قيمت روز» تبديل شد به «نقدي بر اساس قوانين».[7]
آقاي عليزاده ـ در اينجا مجلس گفته بود به «قيمت روز»؛ ما گفتيم اين معيار معلوم نيست و ابهام دارد.
آقاي يزدي ـ اصلاً مگر قانون ميتواند عِوَض غير نقدي را منع بكند و بگويد عِوَض بايد حتماً به شكل نقد باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ منع معنايش همين است ديگر؛ اما اگر طرفين با هم نسبت به عِوَض غير نقدي مصالحه كردند، مشكلي ندارد.
آقاي يزدي ـ ميدانم اگر مصالحه كنند مشكلي ندارد؛ اما آيا اين عبارت، انحصار به وجه نقدي را نميفهماند؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ با رضايت، [امكان توافق بر عِوَض غير نقدي وجود دارد].
آقاي عليزاده ـ عدم مصالحه، رضايت را از بين نميبرد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ حكم قانونياش «قيمت روز» بود.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، اگر اين مصوبه، امكان دريافت عِوَض غير نقدي را ميفهماند، ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ به فرمايش شما، در اينجا كلمهي «نقدي» يعني پول؛ منتها آقاي مدرسي ميگويند چون يك قانون كلّي هم هست كه بر اساس آن، تراضي بين طرفين، معتبر و كافي است؛ و لذا آن [امكان دريافت عِوَض غير نقدي با تراضي طرفين] در جاي خودش محفوظ است.
آقاي عليزاده ـ بله، منظور از «نقدي» در اين ماده، پول است؛ اما اين قيد، نافي تراضي طرفين براي عِوَض غير نقدي نيست.[8]
===========================================================================[1]. لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور در تاريخ 19/8/1381 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، پس از گذشت چند دوره از ادوار مجلس و به سرانجام نرسيدن بررسي آن، نهايتاً در تاريخ 17/1/1393 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. پس از آن اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 1829/60 مورخ 23/1/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 27/1/1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 28/3/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي و نيز وجود ابهام در برخي ديگر از مواد را طي نامههاي شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 و 1216/102/93 مورخ 28/3/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 19/5/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1814/102/93 مورخ 29/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بند (2) نظر شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان در خصوص ماده (5) لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 27/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «2- در ماده (5) عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص» واجد ابهام است. مضافاً بر اينكه در اين ماده مشخص نيست كه آيا منظور اين است كه با آييننامه اجرايي محدوديتهايي براي اشخاص ايجاد گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. به علاوه در تبصره اين ماده نيز منظور از عبارت «رعايت الزامات» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر ميگردد.» مجلس شوراي اسلامي در مصوبهي اصلاحي مورخ 4/3/1393، هيچگونه اصلاحي در خصوص تبصرهي ماده (5) اعمال نكرد. بر اين اساس، شوراي نگهبان در نظر شماره 1216/102/93 مورخ 28/3/1393، مجدداً به اين تبصره به صورت زير ايراد گرفت: «اشكال قسمت اخير بند (2) ايراد قبلي اين شورا در خصوص ابهام تبصره ماده (5)، كماكان به قوت خود باقي است.»
[3]. تبصره ماده (5) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات آييننامه اجرايي اين قانون بلامانع است.»
[4]. اموال از حيث برخورداري از اشباه و نظاير بر دو قِسم هستند: اموال مثلي كه اشباه و نظاير آن نوعاً شايع و در دسترس است و اموال قيمي كه از حيث اشباه و نظاير در مقابل اموال مثلي هستند. به طور كلي مالي كه مانند، بسيار دارد، مانند اشياء ساخت كارخانهها و گندم، مثلي است و چيزهايي كه مكيل يا موزون يا قابل اندازهگيري مانند پارچه نباشند، قيمي هستند. فايده و اثر حقوقي تقسيم اموال به مثلي و قيمي در نحوهي جبران خسارت مالي فرد زيانديده و اداي دين ميباشد. چنانچه مال تلفشده يا مورد معامله از اموال مثلي باشد رد مثل لازم ميآيد، ولي اگر مال موضوع تعهد قيمي باشد، متعهدٌعليه بايد قيمت آن را رد كند. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چ 10، 1378، ص 615)
[5]. ماده (6) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393: «ماده 6- شهرداريها و ساير مراجع قانوني ذيربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرايي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف هجده ماه پرداخت نمايند.»
[6]. نظر شماره 303/102/93 مورخ 17/3/1393 شوراي نگهبان در خصوص ماده (6) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393: «همانطور كه قبلاً طي نظريههاي متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 19/2/1388 اعلام شده است، ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي* خلاف شرع ميباشد؛ لذا ماده (6) واجد اشكال شرعي است. همچنين با توجه به تبصره يك اين ماده، قسمت اخير ماده (6) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
* ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادلهي اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي»، يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف، به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع مِلك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازمالاجراء است.»
[7]. اصلاحيهي ماده (6) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تاسيسات كشور مصوب 4/3/1393: «از انتهاي ماده (6)، عبارت «لايحه قانوني نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف هيجده ماه پرداخت نمايند.» حذف و عبارت «قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.» جايگزين ميشود.»
[8]. نظر شماره 1814/102/93 مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 33811/60 مورخ 21/5/1393 و پيرو نامه شماره 1216/102/93 مورخ 28/3/1393، لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»