طرح امكانسنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران
منشي جلسه ـ «طرح امكانسنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران»[1]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه كه فقط يك كميسيون تشكيل دادهاند و غير از اين، كاري نكردهاند!
منشي جلسه ـ «ماده 1- «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران»، با استفاده از ظرفيتها و امكانات موجود در قوه مجريه و نيز استفاده از اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و عنداللزوم كمكهاي شهرداري تهران، به منظور انجام اقدامات زير تشكيل ميشود:
الف- بررسي و جمعبندي مطالعات انجامشده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران
ب- انجام پژوهشهاي ضروري با هدف امكانسنجي و ارائه راهكارهاي برونرفت از وضع موجود
پ- تبيين و ارزيابي، پيشبيني و تعيين پيشنيازها، الزامات و تمهيدات اجرايي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ
ت- امكانسنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده گفته است كه از امكانات و ظرفيتهاي موجود، اينطوري استفاده بكنند؛ آيا اين چنين حكمي، بر اساس تفسيري كه شورا از اصل (75) ارائه كرد،[2] تأمينكنندهي بار مالي است؟
آقاي رهپيك ـ نه، اين مصوبه، بار مالي دارد. اعتبارات پژوهشي وزارت راه و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه محل تأمين بار مالي اين مصوبه نيست.
آقاي عليزاده ـ الآن، در اينجا كه دارد اعتبارات پژوهشي اين جاها را به عنوان منبع تأمين هزينههاي اين مصوبه تعيين ميكند، درست نيست؛ چون اين مصوبه كه فقط براي امسال نيست؛ اگر فقط براي امسال است، بايد بگويد از فلان رديف بودجه [كه مربوط به اعتبارات پژوهشي وزارت راه و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است]، اين مقدار برداريد؛ اما براي سالهاي بعد كه هنوز بودجهاي اختصاص نيافته است تا بتواند چنين حرفي بزند.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ميگويد الآن كه اين اعتبارات هست، از اينها استفاده كنيد.
آقاي عليزاده ـ نه، نميشود. ما [در نظريهي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 كه از اصل (75) قانون اساسي ارائه داديم] گفتيم تأمين بار مالي به اين نحو، تكافوي تأمين بار مالي نيست.
آقاي رهپيك ـ اين عناوين مثل اعتبارات پژوهشي فلان جا، اصلاً تأمين منبع نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده كه نميخواهد منبع مالي را تأمين بكند.
آقاي رهپيك ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويد همين اعتبارات پژوهشي كه داريد، در حدود امكانات و ظرفيت موجود براي انجام اين كار استفاده كنيد.
آقاي عليزاده ـ يك سال پيش آقاي احمدينژاد نامهاي به حضرت آيتالله شاهرودي نوشتند. ما در پاسخ آن نامه [= استفساريهي اصل (75) قانون اساسي] گفتيم اين قبيل امور، تأمين منبع محسوب نميشود.[3]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است، ولي ما ميگوييم اين مصوبه هزينهاي ندارد.
آقاي رهپيك ـ خُب اين مصوبه هزينه دارد كه منبع مالي آن را تعيين كردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ منبع مالي تعيين نكرده است، بلكه ميگويد با استفاده از ظرفيت و امكانات موجود، اقدام بشود.
آقاي عليزاده ـ مصنف ميگويد اين كار هزينه دارد، شما ميگوييد هزينه ندارد!
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه خودش دارد ميگويد هزينههاي آن را از اينجاها تأمين كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويد از فلان اعتبارات پژوهشي كه الآن موجود است استفاده كنيد. مثلاً پنجتا پروژه به اينها [= شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران] ميدهند و ميگويند دربارهي اين پروژهها تحقيق كنيد و اين كارها را انجام بدهيد.
آقاي رهپيك ـ نه، اينطور نيست. الآن در بودجه سال (1393) كه براي وزارت راه و شهرسازي اعتبارات پژوهشي تصويب كردهاند، همانجا در زير اين اعتبارات، انجام چند پروژه را تعريف كردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي رهپيك ـ ما رفتيم و قانون بودجه را ديديم. در آنجا در ذيل عنواني - كه اسمش هم «اطلاعات پژوهشي» نبود، بلكه مثلاً «طرح تحقيقاتي» نوشته بودند- سه طرح تحقيقاتي در مورد فلان استان در نظر گرفتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ميدانيد عناوين آن طرحها شامل چه بوده است؟
آقاي رهپيك ـ عناوين آنها ربطي به تهران ندارد؛ هيچ ربطي به تهران ندارد. در قانون بودجهي 1393، اعتبارات پژوهشي كه براي وزارت راه و شهرسازي نوشتهاند براي اختصاص به سه پروژه است كه ربطي به اين مصوبه ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر ميرسد كه واقعاً اين ماده مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما، اين كاري كه اينها براي تأمين بار مالي در اين مصوبه كردهاند، با تفسيري كه آقايان [= اعضاي شوراي نگهبان] خودشان از اصل (75) ارائه دادند، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين مصوبه هزينه داشته باشد، الآن ما هم ميگوييم اشكال دارد، ولي هزينهاي ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ هزينه دارد.
آقاي رهپيك ـ بله، اين مصوبه خيلي هزينه دارد. اينها الآن ميآيند يكسري هزينههايي براي ورود كالاها، پروژههاي تحقيقاتي و ... پيشبيني ميكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه دارد ميگويد از اعتبارات پژوهشي كه الآن هست، به آدمهاي محقّقي كه داريد بدهيد تا در اين موضوع تحقيق كنند.
آقاي عليزاده ـ اين كارهايي كه در اين مصوبه گفته شده انجام شود، امسال تمام ميشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خُب امسال تمام نشود.
آقاي رهپيك ـ ما عناوين بودجههاي پژوهشي وزارت راه و شهرسازي را اينجا در صفحه (13) و (14) آوردهايم.[4] اين پروژهها راجع به «تكميل مطالعات تفصيلي طرحهاي حمل و نقل»، «مطالعات شناسايي و امكانسنجي پروژههاي حمل و نقل» و برخي عناوين ديگر است.
آقاي عليزاده ـ الآن در اين عناوين پژوهشي، بودجهاي براي اجراي طرحي كه در اين مصوبه آمده وجود دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، بار مالي دارد. روشن است.
آقاي عليزاده ـ بله، بار مالي دارد با توجه به تفسيري كه ما از اصل (75) ارائه كرديم، حضرات آقاياني كه ميفرمايند اين مصوبه بار مالي دارد، رأي بدهند.
آقاي يزدي ـ بار مالي اين مصوبه روشن است؛ كار پژوهشي كه همينطوري [بدون اختصاص بودجه] انجام نميشود.
آقاي رهپيك ـ [اقدامات پژوهشي پيشبيني شده در اين مصوبه] كلاً كارِ سنگيني است.
آقاي سليمي ـ نتيجهي رأيگيري چه شد؟
آقاي عليزاده ـ چهار نفر از حقوقدانان رأي دادند كه بار مالي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سه نفر از فقها هم رأي دادند.[5]
منشي جلسه ـ «ماده 2- اعضاي شورا عبارتند از:
1- رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا
2- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
3- وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا
4- وزير كشور
5- وزير اطلاعات
6- وزير نيرو
7- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9- رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
10- شهردار تهران
11- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
12- دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار تهران كه جزء دولت نيستند.
آقاي عليزاده ـ به اين مسئله ميشود اشكال گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ عضويت شهردار هم اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، عضويت افراد شماره (9) و (10) اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عضويت رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح هم در شورا اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ امور اجرايي بايد از طريق رئيس جمهور و وزرا انجام بشود، در صورتي كه اينها [= شهردار تهران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح] نه از طريق رئيس جمهور هستند و نه از طريق وزرا.
آقاي رهپيك ـ ماهيت اين شورا چيست؟ ابتدا بايد اين موضوع روشن بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجرايي است ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه، اگر ماهيت اين شورا فقط مشورتي باشد، ديگر در ماده (3) نميگويد كه شورا موظف است نتايج كارش را به دولت ارائه بدهد.
آقاي عليزاده ـ پس چرا نمايندگان مجلس را عضو ناظر اين شورا گذاشتهاند؟!
آقاي رهپيك ـ حالا عرض ميكنم؛ ماده (3) گفته است: «ماده 3- شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات خود را در جهت اجراي موارد مذكور در ماده (1) تهيه و به دولت ارائه كند.»
آقاي عليزاده ـ با اين وصف، اصلاً عضويت هيچكدامشان اشكالي ندارد.
آقاي رهپيك ـ خب ببينيد؛ اگر مقصود اين باشد كه دولت موظف است به نتايج اين تحقيقات عمل كند [عضويت غيردولتيها در اين شورا، اشكال پيدا ميكند]، اما اگر مقصود اين نباشد، اشكالي ندارد؛ تحقيقات آنها به عنوان جنبهي مشورتي به دولت ارائه ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار، يك امر اجرايي است؛ امري مربوط به كشور است.
آقاي رهپيك ـ نه، اگر مقصود اين باشد كه اعضاي اين شورا در اين زمينه مطالعه كنند [و به دولت گزارش بدهند، حضور اعضايي خارج از دولت در اين شورا اشكالي ندارد].
آقاي عليزاده ـ اين شورا تحقيق ميكند و به دولت گزارش ميدهد؛ اينكه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.
آقاي رهپيك ـ اگر در جهت امر اجرا، دولت اختيار داشته باشد كه از نظرات آنها استفاده كند يا استفاده نكند، اشكالي ندارد؛ چون صرفاً نظر آنها جنبهي مشورتي دارد. بنابراين، هر كسي را خواستند، ميتوانند عضو اين شورا كنند.
آقاي يزدي ـ نمايندگان مجلس چطور؟
آقاي عليزاده ـ آنها عضو ناظر اين شورا هستند.
آقاي يزدي ـ بدون حقّ رأي هستند.
آقاي سليمي ـ اگر به آنها هم حق رأي ميدادند، اشكالي نداشت.
آقاي عليزاده ـ بله، اين از اول هم اشكال نداشت. حضرات آقاياني كه ميفرمايند ماده (2) با توجه به وظايفي كه براي اين شورا در اين مصوبه آمده، مغاير قانون اساسي است، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كار اين شورا، كار اجرايي است؛ ولي اين نظر، رأي ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده 3- شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات خود را در جهت اجراي موارد مذكور در ماده (1)، تهيه و به دولت ارائه كند.»
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، تمام شد؟
آقاي رهپيك ـ نه، ماده (4) هم دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارت ماده (3) كه ميگويد نتايج تحقيقات را «در جهت اجراي موارد مذكور در ماده (1)، تهيه و به دولت ارائه كند»، بيشتر بر لزوم اجراي اين نتايج توسط دولت دلالت دارد. آيا اين شورا چنين حقي دارد؟!
آقاي رهپيك ـ اگر از عبارت اين ماده، اينگونه استنباط كنيد، بايد ابهام بگيريد. ما هم [در مجمع مشورتي حقوقي] به اين ماده ابهام گرفتيم.[6]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ابهام دارد.
آقاي رهپيك ـ ما در گزارشمان به ماده (3) ابهام گرفتيم كه توضيح بدهند عبارت «جهت اجراي موارد مذكور»، يعني چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آيا دولت ملزم به اجراي نتايج تحقيقات اين شورا است يا اينكه بعداً بايد برود بر اساس اين تحقيقات، لايحه تهيه كند و براي تصويب، به مجلس بفرستد؟
آقاي عليزاده ـ ما به اين مورد، ايراد گرفتيم.
آقاي يزدي ـ اينكه ميگويد نتايج تحقيقات و مطالعات اين شورا در جهت اجرا استفاده شود، يعني اينكه نتيجهي اين تحقيقات اين است كه مثلاً اينگونه بايد اجرا بشود، نه اينكه الآن آن را اجرا بكنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام دارد.
آقاي رهپيك ـ اين ابهام از اين جهت است كه بالاخره سطح اين شورا بالاست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ رئيس جمهور عضو اين شورا است، چند تا وزير هم عضو هستند و لذا به نظر ميرسد كه نظر اين شورا نبايد صرفاً يك پيشنهاد همينطوري باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مخصوصاً اينكه در ماده (3) گفته است «در جهت اجراي موارد مذكور در ماده (1)»؛ يعني دارد مشخص ميكند كه موارد ماده (1) را هم بايد اجرا كنيد.
آقاي رهپيك ـ خوب است كه ابهام بگيريم تا نسبت به آن توضيح بدهند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ ابهام بگيريد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه نسبت به عبارتِ «در جهت اجرا»، ابهام دارند كه آيا براي دولت الزامآور است يا نه، اعلام رأي بفرمايند. اينطور بنويسيم كه پس از رفع ابهام در مورد مواد (2) و (3)، اظهار نظر ميشود.[7]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همين عبارت خوب است.
منشي جلسه ـ «ماده 4- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، آييننامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم گفته است كه دولت اجراي آن را بر عهده دارد. مقصود از «اجرا» در اين مصوبه واقعاً اشكال دارد و ايرادش بيش از ابهام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده مربوط به آييننامهي اجرايي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب معنايش اين است كه دولت فقط آييننامه بنويسد!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معناي اين ماده اين است كه براي نوشتن آييننامه چگونه جمع بشوند، چه كساني باشند و چگونه رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده كه نميگويد اينها اصل آييننامه را تصويب ميكنند؛ عجب حرفي ميزنيد!
آقاي عليزاده ـ حداقل ابهام بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حداقل بايد ابهام گرفت، هر چند ايرادش بيشتر از ابهام است.
آقاي يزدي ـ اين چه ابهامي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما ميگوييم كه اين ماده (4)، دليل بر اين است كه مقصود از ماده (3)، اجرا بوده است.
آقاي رهپيك ـ خود ماده (4) هم يك قرينهاي [براي ماهيت اجرايي داشتن كار شورا] است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين قرينه است بر اينكه دولت فقط آييننامهي اجرايي اين مصوبه را [در جهت مصوبات شورا] تصويب ميكند.
آقاي يزدي ـ در ماده (4) گفتهاند كه بايد مثلاً ظرف اين مدت، آييننامهي اجرايي اين مصوبه را تهيه كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ولي دولت فقط بايد آييننامهي اجرايي را تصويب كند، اما اصل اجرايش چه ميشود؛ اصل كارها مصوب كجا است؟
آقاي رهپيك ـ ماده (4) را ميتوان اينجور هم معنا كرد كه ميگويد اينها جمع شوند تا براي اجرايي كردن پيشنهادهاي شورا، آييننامه بنويسند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همينطور است.
آقاي يزدي ـ هر قانوني، يك آييننامهي اجرايي دارد كه بايد دستگاههاي پيشبيني شده بنشينند و آن را تهيه كنند.
آقاي رهپيك ـ اين نحوه برداشت ما، به ابهام ما در ماده (3) هم كمك ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن ابهام، بجا گرفته شد.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ وقتي در اين مصوبه ميگويد يك شورايي در اين سطح، با حضور رئيس جمهور و وزرا و... تشكيل بشود، آيا بعد ميشود پذيرفت كه اين شورا فقط به دولت پيشنهاد بدهد و دولت ميتواند آن پيشنهادها را اجرا نكند؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نميشود. كساني كه به ابهام ماده (3) رأي ندادند، به اين مورد رأي بدهند؛ اين هم يك اشكال ديگري است.
آقاي رهپيك ـ يعني رئيس جمهور به دولت پيشنهاد بدهد، ولي دولت آن را اجرا نكند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال، وارد نيست. حالا فرضاً در اينجا، يك شورايي پيشبيني شده كه در آن رئيس جمهور و چند وزير عضو هستند، چه اشكالي دارد كه آييننامهي اجرايي اين مصوبه براي تصويب به هيئت وزيران واگذار شود.
آقاي رهپيك ـ در اين شورا، چند تا وزير حضور دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، وزير راه و شهرسازي، وزير كشور و وزير اطلاعات در آن شورا حضور دارند. آنوقت، اينكه آييننامهي اجرايي آن را فقط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه ميكند، آيا نبايد اين آييننامه در هيئت دولت تصويب بشود؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ بايد تصويب بشود.
آقاي يزدي ـ اين دستگاهها، آييننامه را تهيه ميكنند، بعد در هئيت وزيران تصويب ميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همهي آييننامهها را هيئت دولت تصويب كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر مواد ديگر اين مصوبه را اصلاح كنند، ماده (4) اشكالي نخواهد داشت.
آقاي رهپيك ـ نه، بايد بگويند ماهيت اين آييننامه اجرايي است يا خير؛ [اگر ماهيتش اجرايي باشد] ماده (2) هم اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ آييننامهي اداري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.[8]
====================================================================[1]. طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران كه با عنوان اوليهي طرح انتقال پايتخت توسط عدهاي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، سرانجام با اصلاحاتي در متن و عنوان، در تاريخ 21/5/1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 35186/228 مورخ 26/5/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 29/5/1393 بررسي كند و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي و نيز وجود ابهام در آن را طي نامهي شماره 1815/102/93 مورخ 29/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 6/2/1394 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 16/2/1394 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 436/102/94 مورخ 16/2/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بند (1) نظريهي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان از اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفهجويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيشبيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارتهاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل ۷۵ قانون اساسي محسوب نميگردد.»
[3]. مقصود، استفسار رهبر معظم انقلاب اسلامي از اصل (75) قانون اساسي است كه به پيشنهاد هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، در پي درخواستهاي رئيس جمهور وقت (درخواستهاي شماره 21044/90/م مورخ 28/6/1390 و 200146 مورخ 11/10/1390) از آيتالله شاهرودي، رئيس اين هيئت، انجام شد و منجر به صدور نظريهي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان شد. براي آگاهي تفصيلي نسبت به اين نظريهي تفسيري و مستندات قانوني آن، رجوع كنيد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 867-875.
[4]. مقصود، گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان است. براي آگاهي از مفاد اين گزارش بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305021 مورخ 28/5/1393، صص 11-16 ، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/3A1vS
[5]. بند (1) نظر شماره 1815/102/93 مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان: «1- ماده (1)، از آنجا كه به افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد و طريق پيشبيني شده در آن، تأمينكننده بار مالي به وجود آمده نميباشد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
[6]. «اين ماده با توجه به عبارت «جهت اجراي موارد مذكور در ماده (1)» از جهت الزامآور بودن يا نبودن تصميمات «شوراي ساماندهي پايتخت» براي دولت، واجد ابهام است و چنانچه منظور از آن لازمالاجرا بودن تصميمات اين شورا براي دولت باشد، شوراي مذكور با توجه به عضويت اعضاي غير وزير با داشتن حق رأي در آن، مغاير اصول (60) و (138) قانون اساسي خواهد بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305021 مورخ 28/5/1393، ص 16، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/3A1vS
[7]. بند (2) نظر شماره 1815/102/93 مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان: «2- در ماده (3)، عبارت «جهت اجرا موارد مذكور در ماده (1)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص اين ماده و ماده (2)، اظهار نظر خواهد شد.»
[8]. نظر شماره 1815/102/93 مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 35186/228 مورخ 26/5/1393، طرح امكانسنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1- ماده (1)، از آنجا كه به افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد و طريق پيشبيني شده در آن، تأمينكننده بار مالي به وجود آمده نميباشد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
2- در ماده (3)، عبارت «جهت اجرا موارد مذكور در ماده (1)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص اين ماده و ماده (2)، اظهار نظر خواهد شد.»