فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 113/89827
تاريخ: 1397/10/17

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 8355/‏102/‏97 مورخ 7/‏11/‏1397 و پيرو نامه شماره 89827/‏113 مورخ 17/‏10/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران لايحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه به منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 19/‏1/‏1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

 

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

 

فصل اول- تعاريف

ماده1- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط بهكار ميروند:

الف- ...

ح- كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به منظور سياستگذاري و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعاملپذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تامالاختيار سازمان و وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانك مركزي تشكيل ميشود. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل ميشود.

بند «ح» ماده (1) به شرح زير اصلاح ميشود:

ح- كارگروه راهبري سامانه مؤديان: بهمنظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعاملپذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تامالاختيار سازمان و وزارتخانههاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل ميشود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرائي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل ميشود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازمالاجراء ميباشد.

فصل دوم- تكاليف اشخاص مشمول

ماده2- كليه اشخاص مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر ميكند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤديان اقدام كنند. خردهفروشيها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرفكننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي ميباشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرفكننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحسابهاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر ميكند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند.

دو تبصره به انتهاي ماده (2) بهشرح زير الحاق ميشود:

تبصره1- فهرست مؤدياني كه بهدليل ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت كسب و كار آنها، امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان ديماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره2- سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤدياني كه به تشخيص كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانايي كمتري در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان دارند، اقدام نمايد.

ماده3- ...

تبصره۳- پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري كه مؤديان بهوسيله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي ميكنند، بايد داراي استانداردهاي نرمافزاري و سختافزاري باشند. استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و تبادل داده توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين ميشوند.

تبصره (3) ماده (3) به شرح زير اصلاح ميشود:

تبصره3- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري ميباشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مينمايند. ويژگيها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين ميشود.

 ماده6- جمع صورتحسابهاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نميتواند بيشتر از سه برابر فروش اظهارشده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مذكور منوط به موافقت سازمان است. در خصوص واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهايي كه فاقد سابقه مالياتي هستند، مطابق آييننامهاي كه توسط سازمان تهيه ميشود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، عمل خواهد شد. آييننامه مذكور بايد به گونهاي تنظيم شود كه راهاندازي كسب و كارهاي جديد با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكلگيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.

ماده (6) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده6- جمع صورتحسابهاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نميتواند بيشتر از سه برابر فروش اظهارشده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحسابهاي الكترونيكي صادرشده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نميتواند بيش از سه برابر معافيت سالانه موضوع ماده (١٠١) قانون مالياتهاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود، در غير اينصورت به صورتحساب الكترونيكي صادرشده اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد. آييننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ششماه از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه ميشود و بهتصويب  وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد. آييننامه مذكور بايد به گونهاي تنظيم شود كه راهاندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكلگيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.

ماده7- ...

ماده11- بانك مركزي مكلف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي، به هر يك از پايانههاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد. همچنين بانك مركزي موظف است، به ترتيبي كه سازمان درخواست ميكند، امكان دسترسي سازمان به اطلاعات درگاههاي پرداخت و تراكنشهاي مرتبط شبكههاي پرداخت بانكي رسمي كشور را فراهم كند.

ماده (11) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده11- بانك مركزي مكلف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي، به هر يك از پايانههاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد. همچنين بانك مركزي موظف است، امكان دسترسي برخط سازمان به اطلاعات درگاههاي پرداخت و تراكنشهاي مرتبط شبكههاي پرداخت بانكي رسمي كشور را فراهم كند.

تبصره- ...  

فصل سوم- تكاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذيربط

ماده15- اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن مگر به حكم قانون و يا مرجع قضائي نميباشد. همچنين كارگروه راهبري سامانه مؤديان مجاز است در خصوص استفاده از اين اطلاعات براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 (با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و نيز استفاده از اطلاعات به صورت دادههاي ناشناس مشروط به رعايت حريم خصوصي اشخاص براي ساير متقاضيان تصميمگيري كند.

ماده (15) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده15- اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حكم قانون و يا مرجع قضائي نميباشد. همچنين كارگروه راهبري سامانه مؤديان مجاز است در خصوص استفاده از اين اطلاعات براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و نيز استفاده از اطلاعات به صورت دادههاي ناشناس مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي ساير متقاضيان تصميمگيري نمايد.

تبصره1- ...

تبصره۲- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالياتهاي مستقيم ميشوند.

تبصره (2) ماده (15) بهشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره2- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي مصوب 31/‏4/‏1394 ميشوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نميگردد.

ماده16- ...

ماده25- پس از انقضاي مواعيد مذكور در ماده (3) اين قانون، صورتحسابهايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد مالياتي در مراجع قانوني نخواهد بود.

ماده (25) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده25- پس از انقضاي مواعد (مهلتها) مذكور در ماده (3) اين قانون، صورتحسابهايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.

تبصره1- ...

تبصره2- سازمان مكلف است امكان راستيآزمايي صورتحسابهاي موضوع اين ماده را براي خزانهداري كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم كند.

فصل ششم- نظارت بر اجراء

ماده26- سازمان ميتواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاورههاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلامات موردنياز از جمله گزارشهاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي استفاده كند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفهها و ساير مقررات مربوط به شركتهاي معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي به موجب آييننامهاي است كه ظرف مدت ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه ميشود و بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه يادشده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده (26) بهشرح زير اصلاح ميشود:ماده26- سازمان ميتواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاورههاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلامهاي موردنياز، از جمله گزارشهاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي استفاده كند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفهها و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي، براساس قوانين مربوطه به موجب آييننامهاي است كه ظرف مدت ششماه از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه يادشده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر ششماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده27- سازمان مجاز است با رعايت قوانين اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 و برنامه پنجساله ششم توسعه، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد شخصيت حقوقي خود انتظام تخصصي (رگولاتوري) بهمنظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخصهاي توسعه نظام شبكه پايانههاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام كند.

ماده (27) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده27- سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبكه پايانههاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازمالاجراء است.

ماده28-...

 اصلاحات فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-