فايل ضميمه :
        

طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

 

منشي جلسه ‌ـ «طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[1]


موضوع استفساريه:


آيا تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،[2] قابل تجديدنظر توسط هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64)[3] اين قانون ميباشد؟


پاسخ:


بلي، تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قابل تجديدنظر توسط هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون ميباشد.»


آقاي سوادكوهي ـ ماده (58) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[4] به شوراي رقابت اجازه داده كه دستورالعمل بنويسد. بند (5) اين ماده بيان ميدارد:


«تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.»


آقاي عليزاده ـ [متن] اين استفساريه را شوراي رقابت تهيه كرده است.


آقاي سوادكوهي ـ اخيراً مسائلي در خصوص مخابرات مطرح شد. همچنين دستورالعملي توسط شوراي رقابت [در خصوص آبونمان شركت مخابرات] تعيين شد و بعد در مواردي هم قيمتگذاري انجام گرفت.[5] [بعد از آن] نسبت به اينكه آيا شوراي رقابت ميتواند قيمتگذاري كند يا اين كار به نهادها يا مراجع ديگري كه براي تعيين قيمت [تعيين شدهاند] مربوط ميشود، در كشور خيلي سروصدا شد. لذا [بعد از تصميم شوراي رقابت در خصوص تعيين نرخ آبونمان شركت مخابرات] در مورد اين تصميم، به هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي اعتراض كردند. از اين زمان بود كه آقاي دكتر پژويان - رئيس وقت شوراي رقابت - در صدد برآمد كه تصميمات شوراي رقابت را قطعي قلمداد كند، به طوري كه قابليت اعتراض به اين تصميمات در هيئت تجديدنظر مزبور هم ممكن نباشد.


آقاي عليزاده ـ چه كسي گفته حق اعتراض به هيئت تجديدنظر وجود ندارد؟ شوراي رقابت نميتواند تعيين قيمت كند؛ چون [بند (5) ماده (58)] قانون، صرفاً مجوز تصويب دستورالعمل را به اين شورا داده است.


آقاي سوادكوهي ـ شوراي رقابت، تصميمات خودش را قابل اعتراض نميدانست. البته ظاهراً اين مطلب كه آراي شوراي رقابت قابل تجديدنظر باشد [يا خير]، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. البته من سابقهي آن را نميدانم، ولي اينطور كه به نظر ميرسد [ظاهراً در مجمع، در حال بررسي است.] اگر اين مسئله در مجمع، در حال رسيدگي باشد، در اين صورت آيا شوراي نگهبان هم ميتواند به اين موضوع ورود پيدا كند يا خير؟ اگر شوراي نگهبان به اين امر وارد شود، اين سؤال نسبت به موضوع ماده (58) مطرح است كه آيا [دستورالعملهاي شوراي رقابت، قابل اعتراض در هيئت تجديدنظر هست يا خير؟]


آقاي عليزاده ـ ماهيت هيئت تجديدنظر چيست؟


آقاي سوادكوهي ـ هيئت تجديدنظر، هيئتي است كه سه قاضي ديوان [عالي كشور، دو صاحبنظر اقتصادي و دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي، عضو آن هستند] و به شكايت افراد از تصميمات شوراي رقابت رسيدگي ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ يعني تصميمات اتخاذ شده ناظر به ماده (63) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، قابل تجديدنظر در هيئت مزبور است.


آقاي عليزاده ـ اين قِسم تصميم، چه فرقي با بقيهي تصميمات شوراي رقابت دارد؟


آقاي سوادكوهي ـ شوراي رقابت دو نوع تصميم دارد: نوعي تصميمات كه در قالب ماده (61)[6] اتخاذ ميشود كه ماهيت مجازاتكننده دارد. اين تصيمات، قطعاً در هيئت تجديدنظر قابليت تجديدنظرخواهي و رسيدگي دارد. رسيدگي به اين موضوعات در هيئت تجديدنظر، بايد با حضور حداقل دو عضو قاضي آن هيئت انجام شود و لذا در خصوص رسيدگي به تصميمات ماده (61) قطعاً قضاتي كه در شوراي رقابت هستند بايستي شركت داشته باشند. طراحان اين استفساريه ميخواهند اين مسئله را فقط به ماده (61) منحصر كنند و لاغير؛ يعني اگر در شوراي رقابت تصميماتي - مثل آنچه كه در بند (5) ماده (58) است- اتخاذ شد، ديگر قابل تجديدنظر نباشد. من فكر ميكنم اگر اين نوع تصميمات شوراي رقابت، قطعي باشد و قابليت تجديدنظرخواهي نداشته باشد، اين امر مورد نظر قانونگذار نيست؛ خصوصاً اينكه جزء (الف) بند (3) ماده (64) در اين مورد بيان ميدارد: «الف- تصميمات هيئت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاي آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون، در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد.» بر اين اساس، هيئت تجديدنظر دو نوع تصميمگيري دارد: يكي تصميماتي كه به ماده (61) مربوط ميشود، ديگري ساير تصميمات شوراي رقابت را شامل ميشود. در ساير تصميمات، حضور دو عضو قاضي هيئت تجديدنظر براي رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي ضرورت ندارد.


آقاي عليزاده ـ ساير تصميمات شوراي رقابت كه در اين استفساريه مورد سؤال نيست.


آقاي سوادكوهي ـ مورد سؤال نيست، ولي اينها در استفساريه سؤال كردهاند كه آيا هيئت تجديدنظر فقط صلاحيت رسيدگي به تصميمات ماده (61) را دارد يا در ساير تصميمات شوراي رقابت هم حق ورود دارد؟


آقاي عليزاده ـ در جواب استفساريه گفتهاند: تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63)، قابل تجديدنظر توسط هيئت تجديدنظر است.


آقاي سوادكوهي ـ مفهوم استفساريه اين است كه آيا هيئت تجديدنظر فقط نسبت به تصميمات ماده (61) صلاحيت دارد يا در مورد ساير تصميمات شوراي رقابت هم صلاحيت رسيدگي و تجديدنظر دارد؟


آقاي عليزاده ـ [در مورد ساير تصميمات شوراي رقابت، صلاحيت رسيدگي و تجديدنظر] ندارد.


آقاي مؤمن ـ ندارد.


آقاي عليزاده ـ [سؤال استفساريه] مي‌‌گويد: آيا تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون، قابل تجديدنظرخواهي است؟


آقاي سوادكوهي ـ [به نظر اينجانب، ساير تصميمات شوراي رقابت هم] قابل تجديدنظرخواهي است. يعني [به نظر شما آيا] فقط از تصميمات ماده (61) ميتوان تجديدنظرخواهي كرد؟


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در سؤال استفساريه، تصميماتِ [موضوعِ] ماده (63) آمده است، نه ماده (61).


آقاي سوادكوهي ـ همين است؛ غير از اين نيست. تمام بحث در ارتباط با آنچه كه در طرح تفصيلي آمده در يك امر خلاصه ميشود كه آيا هيئت تجديدنظر، تنها در حدود ماده (61) صلاحيت رسيدگي دارد يا علاوه بر آن، ساير تصميمات شوراي رقابت هم قابليت تجديدنظرخواهي در هيئت مزبور را دارد؟ اگر بخواهيد آنچه كه در استفساريه آمده را تأييد كنيد، در اين صورت شما به يك مشكل برميخوريد، چون كه در جزء (الف) بند (3) ماده (64)، دو نوع تجديدنظرخواهي منظور شده است: يك نوع آنچه كه در ارتباط با ماده (61) است، ديگري در ساير تصميمات شورا است: «الف- تصميمات هيئت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاي آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون، در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد.»


آقاي مدرسي‌يزدي ـ [ما نبايد در مورد ماده (61) بحث كنيم؛ چون در استفساريه آمده كه] تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قابل تجديدنظرخواهي است.


آقاي ره‌پيك ـ در ماده (63) به ماده (61) ارجاع داده شده است.


آقاي عليزاده ـ ممكن است يك دليلِ حرف آقاي دكتر [سوادكوهي] اين باشد كه اين مصوبه، اساساً تفسير نبوده، بلكه از جنس تقنين است؛ اما اينطور نيست.


آقاي ره‌پيك ـ آنچه كه الآن به شوراي نگهبان مربوط ميشود اين است كه انجام چنين تفسيري كه حق مجلس است، آيا در چهارچوب قانون اساسي صورت گرفته است يا نه؟ اما شوراي نگهبان، ديگر به محتواي اختيارات شوراي رقابت و تفسير مواد (64) و (61) ورود نميكند. الآن از مجلس يك سؤالي شده كه آيا تفسير ماده (63) اينطور است يا نه؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اينجا اصلاً جاي تفسير نيست.


آقاي عليزاده ـ مجلس ميخواهد تفسير كند، هرچند كه ممكن است جاي تفسير نباشد و حال آنكه [جاي تفسير] است.


آقاي ره‌پيك ـ چرا [جاي تفسير] نيست؟


آقاي عليزاده ـ الآن ميگوييم [جاي تفسير] است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ من ميگويم شبهه و ابهام دارد.


آقاي عليزاده ـ شبهه [موضوع مورد سؤال] است، ولي اين تفسير است.


آقاي ره‌پيك ـ به نظرم، [روشن كردن اين موضوع،] در حدود اختيارات مجلس است.


آقاي عليزاده ـ اگر استفساريه، تنها در چهارچوب ماده (61) قابل تجديدنظر ميدانست، در اين صورت [نظر مجلس، ماهيتاً] تفسير نبود، [بلكه تقنين بود]؛ اما با توجه به اينكه در همان جزء (الف) بند (3) ماده (64) گفته: «الف- ... رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون ... بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد»، بنابراين معلوم است كه قانون، غير از تصميمات ماده (61)، اقدامات و تصميمات ديگري را هم قابل تجديدنظر ميداند؛ اگر چه در ماده (63) تنها به تصميمات ماده (61) اشاره كرده، ولي با توجه به اينكه در مادهي بعدي، صرفاً در مورد ماده (61) راهكار ارائه شده نه در ساير موارد، بنابراين، ساير تصميمات شوراي رقابت را هم قابل تجديدنظر ميداند. بنابراين، به نظر من مصوبهي مجلس تفسير است و تقنين نيست. اگر تنها ماده (63) بود و جزء (الف) بند (3) ماده (64) نبود، اين ايهام وجود داشت كه هيئت تجديدنظر حق ورود در بقيهي موارد را ندارد؛ ولي با توجه به اينكه بند مزبور در ماده (64)، گفته در مورد ماده (61) بايد حتماً رأي دو قاضي باشد ولي در بقيهي موارد نيازي نيست، پس معلوم است كه غير از ماده (61)، ساير موارد و تصميمات را هم قابل تجديدنظر ميداند.


آقاي سوادكوهي ـ پس چرا بايد تفسير كنند؟! در اين صورت تفسير، چه اثري خواهد داشت؟! سؤالكنندگان ميخواهند تجديدنظرخواهي نسبت به تصميمات شوراي رقابت را محدود كنند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين استفساريه، تصميمات شوراي رقابت را «صرفاً» در چهارچوب ماده (63) قابل تجديدنظرخواهي ميداند.


آقاي سوادكوهي ـ بله، قصد دارند تا با قيد «صرفاً»، حق تجديدنظرخواهي از تصميمات شوراي رقابت را محدود كنند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ استفساريه، «صرفاً» گفته است.


آقاي عليزاده ـ نه، ميگويد در اين مورد بايد با رأي دو قاضي باشد، اما بقيهي موارد را منوط به آن نكرده است.


آقاي يزدي ـ عبارت جزء (الف) بند (3) ماده (64) صريح است: «الف- تصميمات هيئت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاي آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون، در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد.»


آقاي عليزاده ـ ما مقيد نمودن قابليت تجديدنظرخواهي هيئت تجديدنظر را قبول نداريم، ولي اينكه عبارت جزء (الف) بند (3) ماده (64)، تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) را ميپذيرد، پس در بقيهي موارد هم قابليت تجديدنظر هست.


آقاي سوادكوهي ـ اين مواد اصلاً نيازي به تفسير ندارد.


آقاي عليزاده ـ نه، اينها ميخواهند بگويند در مورد تصميمات ماده (61)، رسيدگي هيئت تجديدنظر با حضور دو قاضي باشد. سؤال استفساريه اين است: «آيا تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قابل تجديدنظر توسط هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون ميباشد؟


بلي، تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ...»


آقاي مدرسي‌يزدي ـ قيد «صرفاً» به كار رفته است.


آقاي سوادكوهي ـ با قيد «صرفاً» ميخواهند تجديدنظرخواهي از تصميمات شوراي رقابت را محدود كنند.


آقاي مؤمن ـ نه، در متن سؤال ميگويد آيا تصميمات شوراي رقابت قابل تجديدنظر است يا نيست؟ مجلس در جواب ميگويد: بله، قابل تجديدنظر است.


آقاي سوادكوهي ـ قيد «صرفاً» آمده، ميخواهند حوزهي تجديدنظرخواهي را محدود كنند. اينها دارند صلاحيت هيئت تجديدنظر را محدود ميكنند.


آقاي عليزاده ـ كجاي استفساريه قيد «صرفاً» دارد؟


آقاي سوادكوهي ـ اين قيد، در متن استفسار است.


آقاي عليزاده ـ اگر استفساريه بخواهد حق رسيدگي هيئت تجديدنظر را محدود كند، اشكال دارد.


آقاي سوادكوهي ـ ميخواهند محدود كنند؛ اصلاً غير از اين نيست.


آقاي عليزاده ـ اگر بخواهد محدود كند، ايراد دارد، ولي قانون اين را نميگويد.


آقاي سوادكوهي ـ اينها دارند اين كار را ميكنند.


آقاي عليزاده ـ اين [نوعي] تقنين است.


آقاي سوادكوهي ـ اصلاً غير از اين نيست. شوراي رقابت ميگويد وقتي ما دستورالعمل نوشتيم، كسي نميتواند نسبت به آن شكايت كند.


آقاي عليزاده ـ خب، دستورالعمل كه در ديوان عدالت اداري قابل شكايت است.


آقاي سوادكوهي ـ پس اين موضوع را تصريح كنيد تا مجلس، از استفساريه رفع ابهام كند. اگر تصريح نشود، طراحان استفساريه [= شوراي رقابت] زير بار حق تجديدنظرخواهي در ديوان عدالت اداري هم نخواهند رفت. شوراي رقابت نميخواهد دستورالعملهاي صادرشده از آن نهاد، در جاي ديگر تجديدنظرخواهي شود. اينها [= طراحان استفساريه] اينطور ميگويند. نظر مسئول و رئيس فعلي شوراي رقابت هم اين است كه اينها مثل يك «دكترين»[7] عمل ميكنند و هيچ كس حق هيچ گونه اعتراضي ندارد.


آقاي عليزاده ـ بله، استفساريه ميگويد «صرفاً در چهارچوب»؛ بنابراين اگر چنين باشد، اين استفساريه حق رسيدگي هيئت تجديدنظر را نسبت به تصميمات شوراي رقابت محدود ميكند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، محدود ميكند.


آقاي عليزاده ـ اشكال دارد؛ چون اين تفسير نيست، بلكه تقنين است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، تقنين است.


آقاي عليزاده ـ ما بايد اين طور نظر دهيم كه با توجه به عبارت مذكور در بند (الف) ماده (64)، به موجب قانون، ساير تصميمات شوراي رقابت هم قابل تجديدنظر هست.


آقاي سوادكوهي ـ درست است.


آقاي عليزاده ـ اين استفساريه قابليت تجديدنظرخواهي نسبت به تصميمات شوراي رقابت را محدود ميكند؛ بنابراين، تقنين است و تفسير نيست. اگر اين را قبول داريد، همين را به مجلس بگوييم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ ظهور متن استفساريه اين چنين است؛ لذا مجلس، برخلاف ظاهر ماده تفسير كرده است؛ اينجا تفسير [نياز ندارد.]


آقاي سوادكوهي ـ غير از اين نيست.


آقاي عليزاده ـ ما خيال كرديم اين استفساريه ميگويد اين مورد [يعني تصميمات ماده (61)] بايد با شرايط مذكور در استفساريه قابل تجديدنظر باشد؛ آيا در بقيهي موارد هم تصميمات و اقدامات شوراي رقابت قابل تجديدنظر است؟ با توجه به قيد «صرفاً»، چنين امكاني وجود ندارد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ «صرفاً» يعني «منحصراً».


آقاي سوادكوهي ـ بله، انحصار دارد.


آقاي عليزاده ـ اين انحصار، خلاف تقنين [اوليه در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] است؛ بنابراين اين تفسير نيست.


آقاي ره‌پيك ـ من توضيحي در مورد تصميماتي كه شوراي رقابت به موجب ماده (61) ميگيرد، عرض كنم؛ ماده (63) گفته كه: «ماده 63- تصميمات شوراي رقابت به موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع قابل تجديدنظر در هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است.»


آقاي سوادكوهي ـ ماده (63) مدت تجديدنظر را بيست روز از تاريخ ابلاغ ميداند. بقيهي تصميمات شوراي رقابت، مدت تجديدنظرخواهي ندارد.


آقاي عليزاده ـ معناي ماده (63) اين است كه بقيهي تصميمات و اقدامات شوراي رقابت، براي تجديدنظرخواهي مدت ندارد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، اين قانون نگفته ساير تصميمات، براي تجديدنظرخواهي چقدر مهلت دارند.


آقاي عليزاده ـ در ماده (63)، فرصت تجديدنظرخواهي بيست روزه است، اما بقيهي موارد، مدت ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين قيدي است براي حق تجديدنظرخواهي، نه اينكه مثلاً اين ماده مفهومي دارد مبني بر اينكه [ساير تصميمات شوراي رقابت قابليت تجديدنظر ندارد، زيرا طبق مواد] بعدي اين قانون، از اين حق تجديدنظرخواهي ميتوان استفاده كرد. در ماده (64) آمده كه: «تصميمات هيئت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاي آن است.»


آقاي عليزاده ـ نه، بيان قيد، لزومي به ذكر ماده ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، به خاطر اينكه هيئت تجديدنظر در مواردي غير از تصميمات شوراي رقابت هم تصميم گرفته و رسيدگي ميكند. نسبت به تصميمات ديگر شوراي مزبور هم ميتوان به هيئت تجديدنظر اعتراض نمود.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در ماده (64) در مورد تجديدنظر نسبت به ساير تصميمات شوراي رقابت چيزي ذكر نشده است؛ بلكه صرفاً شرايط رأي دادن هيئت تجديدنظر را بيان ميكند؛ لذا از اين ماده نميتوان تجديدنظر در مورد ساير تصميمات شوراي رقابت را استنباط نمود.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (64) مي‌‌گويد: هيئت تجديدنظر به طور كلي با تصويب اكثريت اعضا تصميم مي‌‌گيرد، اما در مورد ماده (63)، حتماً بايد رأي دو عضو قاضي را نيز داشته باشد.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ حتي اگر استفسار باشد هم عيبي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال ندارد.


آقاي سوادكوهي ـ آيا ساير تصميمات شوراي رقابت، قابل تجديدنظر هست؟


آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، ساكت است و به آن كار ندارد؛ لذا به هر مرجع قانوني ميتوانند رجوع كنند.


آقاي سوادكوهي ـ آنها ميخواهند فقط [در مورد اعتراض به تصميمات و دستورالعملهاي شوراي رقابت، محدوديت ايجاد كنند].


آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه آنها چه ميخواهند، به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد. در اين قانون، چيزي غير از اين نيست.


آقاي سوادكوهي ـ اصل اين نيست، [بلكه اصل بر عدم امكان تجديدنظرخواهي نسبت به ساير تصميمات شوراي رقابت است].


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [اين برداشت] منافاتي با تفسير ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ آنطور كه شما ميگوييد [بدين معني است كه] ما دوباره ميخواهيم يك تفسير ارائه دهيم.


آقاي سوادكوهي ـ نه، تفسير نيست.


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تفسير است.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ماده (64) وظيفهي هيئت تجديدنظر ...


آقاي ره‌پيك ـ [نحوهي تصميمگيري] هيئت تجديدنظر را بيان كرده است.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در مورد اينكه هيئت تجديدنظر نسبت به چه تصميماتي حق رسيدگي دارد، در اين ماده حكمي بيان نشده است.


آقاي سوادكوهي ـ چرا، ماده (64) به هيئت تجديدنظر اجازه داده در تمام تصميمات شورا ورود كند. ماده (64) اين را دارد بيان ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ نه.


آقاي سوادكوهي ـ طراحان استفساريه ميخواهند فقط تصميمات ماده (61) شوراي رقابت، قابل تجديدنظرخواهي باشد.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (64) اين را نميگويد.


آقاي سوادكوهي ـ چرا، قيد «صرفاً» در استفساريه، همين معني را ميرساند.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ماده (64) بيان ميدارد كه هيئت تجديدنظر در مورد هر نوع تصميمي كه حق اظهارنظر و رسيدگي دارد، بايد با تصويب اكثريت اعضاي آن باشد. اين ماده نميگويد كه همهي تصميمات و دستورالعملهاي شوراي رقابت به هيئت تجديدنظر ارسال شود؛ بلكه ميگويد هر آنچه كه از اين تصميمات ميتواند ارسال شود - مثل تصميمات ماده (61) - با اين شيوه رسيدگي شود.


آقاي عليزاده ـ اگر اينطور بود، ديگر قيد ماده (61) را ذكر نميكرد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، ماده (61) را ذكر نميكرد، ميخواهد در تجديدنظر، محدوديت ايجاد كند. غير از اين نيست. الآن [شوراي رقابت] ميگويد كسي نميتواند از دستورالعملهاي ناشي از ماده (58) شوراي رقابت، تجديدنظرخواهي كند.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين ماده ميگويد هر چيزي كه به هيئت تجديدنظر ارجاع ميشود، دو شكل نظر دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنچه كه از اين قانون به ذهن ميآيد، اين است كه طبق ماده (63)، شوراي رقابت ميتواند تصميماتي بگيرد.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (61) [درست است، نه ماده (63)].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ماده (63) [مورد نظرم است] كه اين ماده به ماده (61) ارجاع داده است. بعد، ميگويد اگر اين تصميمات را در چهارچوب تعيينشده در ماده (63) گرفت، اين تصميم در هيئت تجديدنظر ماده (64) قابل بررسي است. اگر اين استفسار را هم نكرده بودند، باز ما از خود اين عبارت، همين مطلب را ميفهميديم.


آقاي ره‌پيك ـ همين را ميفهميديم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ممكن است ابهامي برايشان پيداشده باشد؛ لذا مجلس همان مطلب واقعي، واضح و بديهي را [در قالب اين استفساريه] دوباره بيان كرده است. بنابراين، اگر مجلس تفسير هم نكرده بود، مفادش همين بود.


آقاي مؤمن ـ در استفساريه قيد «صرفاً» به كار رفته است؛ يعني فقط [در چهارچوب مزبور امكان تجديدنظر وجود دارد].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تصميماتي كه صرفاً در اين چهارچوب تعيين شده است، [ملاك قانونگذار است]. به عبارت ديگر همان تصميمات قانونيشان مورد نظر است.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اينطور نيست. از استفساريه [اين برداشت استنباط نميشود.]


آقاي عليزاده ـ نه، اشكال اين نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكال اين نيست.


آقاي عليزاده ـ طراحان استفساريه ميخواهند بگويند كه ساير تصميمات شوراي رقابت، قابل تجديدنظر نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ تصميماتي كه صرفاً در چهارچوب [ماده (63)] اتخاذ شده، [مورد نظر قانونگذار است].


آقاي سوادكوهي ـ نه.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ من حرف ايشان [آيتالله شبزندهدار] را بيشتر توضيح ميدهم. من هم اول اينطور فهميدم؛ حالا بعيد نيست حرف ايشان هم درست باشد. اصلاً بحث بر سر اين است كه مرجع قيد «صرفاً» كجاست؟ [به نظر ميرسد كه قيد] «صرفاً» به «تصميمات شوراي رقابت» ارجاع شده، نه «هيئت تجديدنظر»؛ لذا ما حرفي زديم كه اشتباه بود. [برداشت درست اين است كه] تصميمات شوراي رقابت كه در اين چهارچوب اتخاذ شده باشد، ميتواند مورد تجديدنظر واقع شود؛ اما ساير تصميمات شوراي رقابت كه در اين چهارچوب نباشد و طبق موادي ديگر اتخاذ شده باشد، در اين [فرآيند] تجديدنظر، نميتواند رسيدگي شود. اين [برداشت]، اشكالي ندارد و تفسير هم درست است. [ما در برداشت خود] اشتباه كرديم. طراحان استفساريه قصد ندارند كه هيئت تجديدنظر را محدود كنند، اصلاً موضوع چيز ديگري است.


آقاي ره‌پيك ـ يكي از كارهاي هيئت تجديدنظر اين است كه به تصميمات موضوع ماده (63) بپردازد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، درست است، اشكال هم ندارد.


آقاي عليزاده ـ هيئت تجديدنظر نميتواند به تصميمات موضوع ماده (63) بپردازد؟


آقاي ره‌پيك ـ طبق جزء (الف) بند (3) ذيل (64) ميتواند تجديدنظر كند؛ چون گفته تصميمات با حضور دو قاضي باشد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، مجلس همان مادهاي را كه ابهام ندارد تفسير كرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين طور سؤال شده و مجلس ميگويد بله.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اصلاً اين استفساريه هيئت تجديدنظر را محدود نميكند.


آقاي سوادكوهي ـ نه، چرا [محدود ميكند]. اصلاً غير از اين فرض، هر طور ديگر بخواهد باشد كه تفسير نياز نداشت.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب نداشته باشد.


آقاي سوادكوهي ـ من ميخواهم اين را عرض كنم؛ من به خاطر همين موضوع بود كه قبلاً ماده (58) را ذكر كردم.


آقاي عليزاده ـ ميتوانند [از تصميمات شوراي رقابت] بروند ديوان عدالت اداري شكايت كنند.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ اين بايد رفع ابهام شود.


آقاي عليزاده ـ [چنانچه از تصميمات و دستورالعملهاي شوراي رقابت] به ديوان عدالت اداري شكايت شود، در اين صورت اگر اعضاي شوراي رقابت بگويند كه اين موارد، قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست، ما [= شوراي نگهبان] مي‌‌گوييم [اين برداشت] ايراد دارد، بايد [كليه تصميمات و دستورالعملهاي شوراي رقابت] در ديوان عدالت اداري [قابل اعتراض و تجديدنظر باشد]. ولي به نظر من، اين استفساريه، تقنين [جديد] است.[8]

===============================================================================================

[1]. طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در تاريخ 15/‏10/‏1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 67797/‏270 مورخ 17/‏10/‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 25/‏10/‏1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 52827/‏30/‏92 مورخ 25/‏10/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (63) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏03/‏1387: «ماده 63- تصميمات شوراي رقابت به موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع قابل تجديدنظر در هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديدنظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيئت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

تبصره- در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكومٌعليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.»


[3]. ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏03/‏1387: «ماده 64- محل استقرار، تركيب هيئت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميمگيري در اين هيئت به شرح زير است:

1- هيئت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل ميشود:

الف- سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه؛

ب- دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور؛

ج- دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و حكم رئيس جمهور.

2- اعضاء هيئت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است

3- نحوه تصميمگيري هيئت تجديدنظر به شرح زير است:

الف- تصميمات هيئت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون، در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد.

ب- هيئت تجديدنظر ميتواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شدهاند، ارجاع كند.

ج- هيئت تجديدنظر ميتواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

د- تصميمات هيئت تجديدنظر به شرح بند فوق، قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

4- هيئت تجديدنظر ميتواند طرفين دعوا را براي اداي توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود ميتوانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيئت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.»


[4]. ماده (58) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏03/‏1387: «ماده 58- علاوه بر موارد تصريحشده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:

1- تشخيص مصاديق رويههاي ضدرقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون؛

2- ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48)؛

3- تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهاي لازم به منظور اجراء اين فصل و دستورالعملهاي داخلي شورا؛

4- ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز؛

5- تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.»


[5]. تصميمات يكصد و پنجاه و هشتمين جلسهي شوراي رقابت مورخ 09/‏04/‏1392 با موضوع آبونمان شركت مخابرات:

«1- نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزينه 100 پالس در ماه منظور گرديد. چنانچه مشتركان بيش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده كنند، اين مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نميشود و چنانچه ميزان استفاده آنان كمتر از اين مقدار باشد، به مأخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.


2- چنانچه شركت مخابرات ايران در جهت ارتقاي كارايي، نسبت به بهبود فناوري ارائه خدمات خود اقدام نمايد، در صورت اثبات ارتقاي كارايي، ضريب z منظور شده در دستورالعمل قيمتگذاري مخابرات بنا به پيشنهاد شركت مخابرات ايران، از سوي شوراي رقابت مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.» به نقل از وبگاه شوراي رقابت (www.council.nicc.ir)


[6]. ماده (61) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏03/‏1387: «ماده 61- هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، ميتواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون؛

2- دستور به توقف طرفين توافق يا توافقهاي مرتبط با آن از ادامه رويههاي ضدرقابتي مورد نظر؛

3- دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن؛

4- اطلاعرساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار؛

5- دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شدهاند؛

6- دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است؛

7- الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده؛

8- دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده است از طريق مراجع ذيصلاح قضايي؛

9- دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص؛

10- دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيئت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامههاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي؛

11- الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري؛

12- تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون؛ آييننامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»


[7]. «doctrine»؛ در لغت به معناي «نظريه»، «فكر» و «انديشه» آمده است. بنگريد به: لغتنامهي معين، دهخدا و عميد، ذيل واژهي «دكترين».


[8]. نظر شماره 52827/‏30/‏92 مورخ 25/‏10/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 67797/‏270 مورخ 17/‏10/‏1392؛ «طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مصوب جلسه مورخ پانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/‏10/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-