فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 36310/7018هـ/ب
تاريخ: 12/ 5/ 1383
تصويب نامه شماره 59779/ت26679هـ  مورخ 11/11/ 1382 به ترتيب از نظر شكلي و ماهوي به شرح زير مغاير قانون است:
نظر به اينكه مقنن به شرح قسمت اخير بند "ب" ماده 4 اصلاحي قانون برنامه سوم با بيان اين عبارت "دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد" درواقع شركتهاي مادر تخصصي را به دو گروه يكي شركتهايي كه اساسنامه آنها از طرف مقنن به تصويب رسيده و ديگر شركتهايي كه اساسنامه آنها با تجويز مقنن به تصويب هيئت وزيران رسيده است تقسيم و سپس با تصريح به اين عبارت " به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد" اصلاح اساسنامه هاي مصوب هيئت وزيران را به همين مرجع كه قانوناً صلاحيت اصلاح آنها را نيز دارد محول نموده ولكن درمورد اساسنامه هاي مصوب مجلس از آن جهت كه اصلاح اين قبيل مصوبات در شأن و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است همچنان در صلاحيت خود دانسته و نهايتاً دولت را مكلف ساخته نسبت به اصلاح مقدماتي اينگونه اساسنامه ها اقدام و از طريق تقديم آنها به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند لذا با عنايت به اينكه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به موجب قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ازجمله مصوبات مقنن است كه هر گونه تغيير يا اصلاح آن نيز در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است از آن جهت كه عليرغم نظر مقنن به شرح قسمت پاياني بند "ب" ماده 4 اصلاحي قانون برنامه سوم اصلاح اساسنامه مزبور به شرح تصويبنامه فوق الاشاره مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفته، مغاير قانون است.
2- نظر به اينكه به تصريح ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور، امضاء ذيحساب با نماينده مجاز از طرف او ضرورتي است قانوني، لذا ماده 15 تصويبنامه از جهت عدم تصريح به لزوم امضاء ذيحساب يا نماينده مجاز از طرف وي در كليه چكها مغاير قانون است.
ماده 15- كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان بايد به امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره يا فرد مجاز از طرف او كه قبلاً به تأييد هيئت مديره رسيده باشد و يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره برسد.
تبصره- مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود نسبت به تفويض اختيار به مديران و كاركنان سازمان اقدام نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-