157160
1391/8/10

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم شوراي عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا

سلام عليكم
با احترام، با ارسال مصوبه مجلس با عنوان اصلاح جزء «1» بند «22» قانون بودجه سال 1391 كل كشور (به شماره 155/43374 مورخ 1391/8/1) موارد زير جهت رسيدگي به استحضار مي‌رسد.
اصل (52) قانون اساسي مقرر مي‌دارد:
«اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
طبق نظريه شماره 78/21/5146 مورخ 1378/5/24 شوراي نگهبان:
«1- تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل 52 قانون اساسي امكان‌پذير نيست.
2- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني در صورتي كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسير نياورد.»
مجلس شوراي اسلامي بدون دريافت لايحه، نسبت به تغيير ارقام بودجه اقدام نموده در حالي كه نص قانون اساسي چنين مجوزي را به طور مطلق به طرح نمايندگان نداده است و در نظريه تفسيري شوراي مذكور نيز «تغيير در ارقام بودجه» در صورتي كه در كل بودجه تأثير بگذارد نفي شده است.
مواد (32 و 33) اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي كه مصوبه مجلس به آن اشاره نموده است به اين شرح است:
«ماده 32 ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه‌گزاران وصول خواهد شد.
تبصره ـ به پيشنهاد مجمع عمومي قسمتي از حق بيمه بيمه‌گزاران از طريق دولت تأمين و همه ساله در لايحه بودجه منظور خواهد شد. 
ماده 33ـ در صورتي كه در هر سال مالي شدت حوادث موجب خسارات بيش از موارد پيش‌بيني شده براي عمليات زير پوشش بيمه گردد و صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، كسري آن به پيشنهاد مجمع عمومي پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف بودجه كه در اختيار دولت ميباشد، قابل پرداخت خواهد بود.»
اولاً در ماده (32) «پيشنهاد مجمع عمومي» و پيش‌بيني در «لايحه بودجه» نيز موضوعيت دارد كه در فرآيند تصويب اين مصوبه لحاظ نشده است.
ثانياً در ماده (33) نيز «پيشنهاد مجمع عمومي» و «تصويب هيأت وزيران» و «تعيين محل از طريق آنچه در اختيار دولت» مي‌باشد پيش‌بيني شده است.
مفهوم اين ماده كه به دقت تنظيم شده است توجه به اين نكته است كه دولت كه امر مديريت منابع را به عهده دارد، در صورت امكان از رديف‌هاي در اختيار دولت چنين امري را محقق نمايد.
اما اگر در اين سال منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي حوادث قهريه همين سال 1391 كفايت نكرد چگونه چنين قانوني قابل اجرا خواهد بود؟ تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان يكي از مهم‌ترين حوادث قهريه است كه در سال جاري وجود دارد و مديريت آنها نياز به حفظ اختيارات دولت لااقل در همان حدود قوانين سالهاي گذشته مي‌باشد و اين مصوبه اختيارات دولت را كاهش داده است.
مغايرت اين مصوبه با نص صريح اصل (75) قانون اساسي نيز مشهود است هر چند كه تفسير شوراي محترم نگهبان درباره پيشنهادات نمايندگان در لايحه بودجه آن را محدود كرده است ولي متن اصل (75) قانون اساسي همه پيشنهادات نمايندگان را مشروط به پيش‌بيني راه تأمين درآمد و جبران هزينه نموده است مصوبه‌اي كه پول و منابعي براي آن پيش‌بيني نشده چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ و نوعي تكليف مالايطاق است.
2- اگر براساس حسابرسي‌هاي دولت چنين مبلغي كه در مصوبه اصلاحي مصوب شده است با لحاظ ساير اعتباراتي كه در قانون‌هاي فوق‌الاشاره مقرر شده وجود نداشت چگونه بايد قانون را اجرا نمود؟
3- با توجه به اينكه در قانون بودجه براي درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه از جمله در بند «2-3» تعيين تكليف كرده است و در آن تقويت بنيه دفاعي و صنايع دفاعي، كمك به آشيانه نيروي هوايي و ... اولويت داده شده‌اند. 
اين احكام متزاحم را در يك سال چگونه مي‌توان اجرا نمود؟
4- پذيرش اين امر كه مجلس محترم در طول سال ارقام بودجه را يكجانبه تغيير دهد بدان معناست كه نمي‌توان كشور را حتي براي يكسال با برنامه اداره كرد. روال اين است كه دولت براساس بودجه مصوب براي طول سال برنامه‌ريزي كرده و متناسب با پيش‌بيني دريافت، تعهد ايجاد مي‌نمايد و اين تغييرات يك جانبه و برخلاف نظر دولت برنامه‌ريزي‌ها را مختل مي‌نمايد.
بنابراين مغاير اصل (126) قانون اساسي به نظر مي‌رسد كه به موجب آن رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً به عهده دارد و اقتضاي اين مسئوليت وجود اختيارات لازم براي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور و نه صلب اختيارات مربوط به آن است.
5- از آنجا كه به دليل پيش گفته امكان اجراي اين مصوبات تماماً يا به طور نسبي وجود ندارد از يك سو ذينفعان، دولت را تحت فشار قرار مي‌دهند و از سوي ديگر نماينده‌هاي مجلس و نهادهاي نظارتي دائماً دولت را مورد اتهام و تعقيب قرار مي‌دهند.
6- با توجه به شرايط خاص سالجاري براي تمام ارقام درآمدي سقف حداقل ملاك قرار گرفته و پيش‌بيني شده است و در هزينه‌ها اولويت‌هاي اصلي از جمله آموزش، بهداشت و دفاع تعيين شده و منابع مازادي وجود ندارد.
بايد براي كشاورزان عزيز اقدامات زيادي انجام داد ولي اين نيازمند تأمين منابع است والا مصوبه‌اي كه پول و منابعي براي آن پيش‌بيني نشده است چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
7- در خلال قانون بودجه قانون برنامه پنجم توسعه كشور به كرات تغيير كرده و اصلاح مي‌شود و در اين مصوبه اخير، احكام قانون بودجه نيز اصلاح شده است در چنين شرايطي تدوين و تصويب قوانين برنامه چه فايده‌اي دارد.
8- مسئوليت تبعات منفي اين‌گونه تصميمات بر اداره كشور و اقتصاد عمومي بر عهده كيست؟
خواهشمند است جهت رفع اين مشكل عنايت فرماييد.

محمود احمدي نژاد