شماره: 10335
تاريخ: 5/ 12/ 1366
رياست محترم ديوان عدالت ادارى 
 عطف به نامه شماره 65/75ـ66/273 مورخ 5/ 11/ 1366:
موضوع در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت، نظر اكثريت آقايان فقها به شرح ذيل اعلام مى‏گردد:
«منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند به صلاحيت قانونى باشد با موازين شرعى مغاير نيست و تشخيص صلاحيت قانونى صادر كننده بخشنامه با ديوان عدالت ادارى است» 
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى