لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)

جلسه 18/‏10/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، مصوبه‌ي مربوط به ماليات‌هاي موضوعِ موافقتنامه‌ي ايران و هند را هم بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آقايان مجمع مشورتي فقهي قم درباره‌ي جنبه‌ي شرعي اين مصوبه كار نكرده‌اند. فكر نمي‌كنم آنها كار كرده باشند.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان بايد جنبه‌ي شرعي موافقتنامه را يك نگاهي بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ چند مورد در اين مصوبه هست كه مباحث شرعي دارد و آقايان قم هم بايد آنها را ببينند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين مصوبه را استمهال مي‌كنيم. البته اگر مي‌شد امروز آن را مي‌خوانديم، اشكالاتش را بعداً مي‌گفتيد، شايد بهتر بود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا چون آقايان در قم اين موافقتنامه را نديده‌اند، براي بعد بگذاريم.[2]


=========================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقي در تاريخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 با عنوان لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79608/‏‏‌535 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر) و 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر) و  در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و شرع را طي نامه‌هاي شماره 15221/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 17528/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏‏‌4/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 15/‏‏‌5/‏‏‌1399 (عصر) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 19105/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 20/‏‏‌5/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر) شوراي نگهبان ادامه يافته است.