مقدمه
در اين پرونده، شاكي از بند «۴» و تبصرههاي «۱» و «۲» ماده (۱۳) «فرم قرارداد مشاركت مدني» مصوب شوراي پول و اعتبار بانك مركزي درخصوص «پرداخت وجه التزام تأخير تأديۀ دين»، از جهت مغايرت با فتاوي مراجع معظم تقليد شكايت كرده و ابطال مقررۀ مذكور را از هيئتعمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است. در اين گزارش، ابتدائاً ضمن اشاره به موضوع پرونده، استنادات و استدلالات شاكي مطرح و سپس، مصوبۀ موضوع شكايت از نظر حقوقي بررسي خواهد شد.
شرح و بررسي
شوراي پول و اعتبار بانك مركزي در جلسۀ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ خود، «فرم قرارداد مشاركت مدني» را بهاستناد تبصرۀ ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ تصويب كرده و بانك مركزي نيز اين فرم را در راستاي ماده (۳۷) «قانون پولي و بانكي كشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و طي بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲ خود، جهت اجرا به شبكۀ بانكي ابلاغ كرده است. برطبق بند «۴» و تبصرههاي «۱» و «۲» ماده (۱۳) اين فرم قراردادي، شريك بانك يا مؤسسۀ اعتباري (تسهيلاتگيرنده) متعهد شده است كه در صورت پرداختنكردن وجوه در سررسيد مقرر يا تخلف از مفاد قرارداد، مبلغي را علاوهبر وجوه تأديهنشدۀ خود، بهعنوان «وجه التزام تأخير تأديۀ دين» كه براساس «آييننامۀ مطالبات سررسيدگذشته، معوّق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري» مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ هيئتوزيران و برطبق فرمول مندرج در بند مذكور تعيين ميشود، به بانك يا مؤسسۀ اعتباري پرداخت كند. شاكي مدعي است كه بند و تبصرههاي مذكور، مغاير موازين شرعي و قانوني ميباشد.
الف) استدلالات شاكي
استنادات قانوني و شرعي شاكي بدين شرح است:
استنادات قانوني:
۱. مغايرت عبارت «تاريخ تسويۀ كامل» در بند «۴» ماده (۱۳) فرم قرارداد با نظر شمارۀ ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شمارۀ ۴۰۹۵/ه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ بانك مركزي درخصوص «مادهاي كه در قراردادهاي سيستم بانكي با مشتريان خود تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» گنجانده ميشود». توضيح آنكه در نظر مذكور، فقهاي شوراي نگهبان، درصورتيكه زمان پاياني محاسبۀ خسارت تأخير تأديه، تاريخ «تسويۀ كامل اصل بدهي» و نه تاريخ «تسويۀ كامل بدهي» دانسته شود، دريافت خسارت مذكور را مغاير با موازين شرعي قلمداد نكردهاند و حالآنكه در بند «۴» ماده (۱۳) فرم قرارداد، مبناي زمان پاياني محاسبۀ خسارت تأخير تأديه، تاريخ «تسويۀ كامل» دانسته شده است كه اطلاق آن شامل تسويۀ «اصل و سود بدهي» ميشود. در همين راستا، فقهاي شوراي نگهبان در نظر شمارۀ ۵۹۹۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۵ خود، صراحتاً اعلام داشتند: «لازم است ... كليۀ بانكها ... در مطالبۀ زائد بر مبلغ اصل بدهي بهعنوان خسارت تأخير تأديه يا ديركرد خودداري نمايند».
همچنين در مادۀ تأييدشدۀ مذكور، فقهاي شوراي نگهبان، دريافت مبلغي معادل «۱۲%» ماندۀ اصل بدهي را بهعنوان خسارت تأخير تأديه، مغاير شرع ندانستهاند كه مبناي درصد مذكور، ماده (۷۱۹) «قانون آييندادرسي مدني» مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ بوده است و در وضعيت فعلي، ماده (۵۲۲) «قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)» مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ حاكم است كه مبنا را «تغيير شاخص قيمت سالانۀ اعلامي بانك مركزي» (نرخ تورم) قلمداد كرده است و لذا در بند «۴» ماده (۱۳) فرم قرارداد، بايد دريافت مبلغي معادل «نرخ تورم» از ماندۀ اصل بدهي بهعنوان خسارت تأخير تأديه تعيين ميشد، نهاينكه فرمولي خاص براي تعيين خسارت تأخير تأديه مطرح شود كه يا هيچ ارتباطي با نرخ تورم ندارد يا اينكه نرخ تورم، حداكثر ميتواند يكي از عوامل تعيينكنندۀ ميزان خسارت تأخير تأديه تلقي شود و نه همۀ آن. بر همين اساس، در تبصرههاي «۱» و «۲» ماده (۱۵) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» الحاقي ۲۹/۱۱/۱۳۷۶ كه «خسارت» مطالبهپذير دانسته شده است، مستفاد از مادهواحدۀ «قانون استفساريۀ تبصرۀ الحاقي به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام» مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، آن است كه مبناي تعيين خسارات تاخير تأديه، «نرخ تورم اعلامي بانك مركزي» است.
۲. در فرمول محاسبۀ وجه التزام تأخير تأديۀ دين (ذيل بند «۴» ماده (۱۳) فرم قرارداد)، يكي از عوامل محاسبۀ وجه التزام تأخير تأديه، «سود متعلقه» دانسته شده است؛ درحاليكه در خود فرمول، «ماندۀ مطالبات» درج شده است و برطبق تبصره «۱» ماده (۱۳) فرم قرارداد، «ماندۀ مطالبات مندرج در فرمول اين ماده شامل مانده از اصل سهمالشركۀ پرداختي بانك/مؤسسۀ اعتباري بهعلاوۀ سود مورد انتظار ميباشد» و لذا سود قراردادي خودبهخود محاسبه ميشود و گرفتن سود مجدد از جريمه (ربح مركب) مغاير موازين شرع است.
۳. مغايرت تبصره «۲» ماده (۱۴) فرم قرارداد با ماده (۴) «آييننامۀ تسهيلات اعطايي بانكي (آييننامۀ فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره))» مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هيئتوزيران و ماده (۶) «قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان» مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸.
۴. مغايرت با «آييننامۀ اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي» مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئيس قوۀ قضائيه كه دلالت بر اين امر دارد كه بدون صدور اجرائيه نميتوان خسارت تأخير تأديه را محاسبه و مطالبه كرد.
۵. مغايرت با ماده (۸) «آييننامۀ نحوۀ واگذاري داراييهاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها» مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هيئتوزيران.
۶. مغايرت با ماده (۵۹۵) «قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵.
۷. مغايرت با بند «الف» اصلاحي ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ ماده (۱۱) «آييننامۀ وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» مصوب هيئتوزيران و نيز ماده (۱۱) اصلاحي ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ آييننامۀ مذكورو.
استنادات شرعي:
۱. مغايرت با آيات ۱۰۶ سورۀ «نحل» و ۱۰۵ سورۀ بقره و حديث نبوي «رفع»؛
۲. تعارض با فتاوي مراجع معظم تقليد.
ب) بررسي موضوع
پس از بيان استنادات قانوني و شرعي شاكي، در مقام بررسي و تحليل حقوقي موضوع شكايت، پيش از بررسي ماهوي مصوبۀ موضوع شكايت، ذكر اين نكته لازم است كه از لحاظ شكلي، براساس تبصرۀ ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار»، درخصوص صلاحيت شوراي پول و اعتبار در تصويب «فرم قرارداد مشاركت مدني» ترديدي وجود ندارد و همچنين اقدام بانك مركزي در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ اين فرم به شبكۀ بانكي جهت اجرا نيز مطابق ماده (۳۷) «قانون پولي و بانكي كشور» بوده و ايراد صلاحيتي به آن وارد نيست. اما درخصوص تحليل و ارزيابي ماهوي محتوا و مفاد مصوبۀ موضوع شكايت، ميتوان ايرادات مطروحه توسط شاكي را به چند دسته تقسيم كرد كه هريك نياز به بررسي جداگانه دارد:
1- ايرادات ناظر به ربوي دانستن قرارداد كه مستند به نظرات فقهاي شوراي نگهبان و استفتائات مراجع تقليد بيان شده است. اين موضوع خارج از حيطه بررسي در اين گزارش ميباشد و نيازمند بررسي فقهي است.
2- ايرادات ناظر به مغايرت فرمول مذكور در قرارداد با قوانين و مقررات مربوط: تبصرههاي «۱» و «۲» ماده (۱۵) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)»، مطالبه و دريافت خسارت را درخصوص تسهيلات اعطايي بانكي، چه در فرض عدمبازپرداخت وجوه و تسهيلات دريافتي در سررسيد معين و چه در فرض بهرهمندي غيرمجاز از وجوه و منابع مالي بانكها، بهشرط پيشبيني در قرارداد تنظيمي، بهترتيب مقررشده در قرارداد مجاز اعلام كرده است. ماده (۵۲۲) «قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)» نيز كه مبناي تعيين خسارت را نرخ تورم اعلامي بانك مركزي دانسته است، گذشته از استنادپذير بودن يا نبودن آن در امور بانكي، جنبۀ امري نداشته و قاعدهاي تكميلي است و در انتهاي مادۀ مذكور، بهصراحت اجازۀ توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. لذا از اين جهت ايرادي به قرارداد تنظيمي وارد نيست. ولي بايد توجه داشت كه در مواد (۱۲) و (۱۳) «آييننامۀ وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ هيئتوزيران، «نرخ» وجه التزام تأخير تأديه در حالات مختلف تعيين شده و البته متعرّض فرمول تعيين وجه التزام تأخير تأديه نشده است. در بند «۴» ماده (۱۳) «فرم قرارداد مشاركت مدني» نيز مبناي محاسبۀ وجه التزام تأخير تأديه را آييننامۀ مذكور اعلام و البته فرمولي را براي محاسبۀ نهايي وجه مذكور ارائه كرده كه به نظر ميرسد با آييننامۀ پيشگفته مغايرتي ندارد.
3- ايرادات ناظر به لزوم طي تشريفات قضايي جهت وصول مطالبات كه مستند به برخي قوانين و بخشنامههاي رئيس قوه قضائيه است. بايد توجه داشت كه اين موضوع، نافي پيشبيني موضوع در قرارداد و عمل آن بدون مراجعه به مراجع قضايي نيست. چنانكه در ماده (16) قرارداد نيز به اين موضوع اشاره شده است.
4- ايرادات ناظر به لزوم نظارت بانك مركزي بر بانكها نيز ايرادي كلي است و به ماده مربوطه ارتباط مشخصي ندارد.
نتيجهگيري
با بررسي محتويات اين پرونده، مدعيات و ادلۀ ابرازي شاكي و نيز تحليل حقوقي موضوع شكايت، اين نتيجه بهدست آمد كه اولاً، شوراي پول و اعتبار در تصويب «فرم قرارداد مشاركت مدني» و بانك مركزي در صدور بخشنامۀ ابلاغ آن، داراي صلاحيت بوده و از اين جهت ايرادي وجود ندارد و ثانياً، در قوانين و مقررات از جمله تبصرههاي «۱» و «۲» ماده (۱۵) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» و مواد (۱۲) و (۱۳) «آييننامۀ وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» اجازاتي براي اخذ خسارت از وامگيرندگان بر اساس قرارداد اعطا شده است. از اين جهت نيز ايرادي به نظر نميرسد. تنها نكتهاي كه باقي ميماند مراعات نظرات شرعي فقهاي شوراي نگهبان در خصوص معيار خسارت تأخير تأديه است كه قرارداد مورد شكايت از اين جهت قابل تأمل به نظر ميرسد.