فايل ضميمه :
        طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور
مقدمه
«طرح يك‌فوريتي حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور» كه با عنوان «طرح حمايت از احداث، تجهيز، نوسازي و مديريت مساجد كشور و پي‌گيري امور نمازخانه‌ها» در تاريخ 1 /3/ 1393 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون فرهنگي به‌عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنايع و معادن، عمران، قضائي و حقوقي و كشاورزي، آب و منابع طبيعي به‌عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شده بود، نهايتاً در جلسه علني مورخ 23 /1/ 1394 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي ‌تصويب و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديده است. گزارش حاضر به بررسي اين مصوبه مي‌پردازد.
كليات
1. سازمان اوقاف در قبل از انقلاب اسلامي، ابتدائاً به‌موجب قانون مصوب مجلس شوراي ملي() در قالب اداره اوقاف «وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه» تشكيل و مجدداً نيز به‌موجب قانون مصوب مجلس شوراي ملي() از وزارت فرهنگ منتزع و به‌عنوان يك سازمان وابسته به نخست‌وزيري ادامه فعاليت داد و كليه وظايف محوله آن هم به موجب قانون() تعيين گرديد. پس از انقلاب اسلامي نيز همين منوال ادامه يافت() و به‌موجب قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10/ 1363 مجلس شوراي اسلامي به «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» تغيير نام يافت و از نخست‌وزيري منتزع و وابسته به وزارت ارشاد اسلامي شد. مسئله قابل ذكر كه در خصوص اين قانون وجود دارد اين است كه شوراي نگهبان ماده (1) مصوبه اوليه مجلس درخصوص قانون اخيرالذكر را كه برعهده‌گرفتن وظايف و اختيارات مذكور در اين ماده، توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را منوط به نظر ولي‌فقيه كرده بود، به دليل معلق‌نمودن قانونيت‌يافتن قانون بر اذن ولي‌فقيه مغاير قانون اساسي دانست و براي مشروعيت‌يافتن مداخلات سازمان، شرط‌نمودن صلاحيت شرعي سرپرست سازمان از جانب ولي‌فقيه در مداخله در امور اوقاف را كافي قلمداد كرد() و بر همين اساس مجلس تبصره «1» ماده (1) قانون مذكور را بدين‌ترتيب به‌تصويب رساند: «سرپرست سازمان بايد از طرف ولي‌فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي‌فقيه است باشد». بر همين اساس مي‌توان سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، را نماينده ولي‌فقيه در اين سازمان نيز محسوب نمود. با توجه به موارد فوق‌الذكر درخصوص سازمان اوقاف و امور خيريه، قانون‌گذاري درخصوص اين سازمان و تغيير وظايف و اختيارات آن توسط مجلس شوراي اسلامي از اين جهت فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. لازم به ذكر است كه شوراي‌عالي اداري به‌موجب مصوبه مورخ 15 /8/ 1370، مبادرت به انتزاع «سازمان حج و زيارت» از «سازمان حج، اوقاف و امور خيريه» نموده و عنوان «سازمان حج و او‌قاف و امورخيريه» را به «سازمان او‌قاف و امور خيريه» تغيير داده است.
2. درخصوص محول‌نمودن وظايف گوناگون در رابطه با مساجد به سازمان اوقاف و امور خيريه در اين طرح، چند مسئله قابل‌توجه به نظر مي‌رسد:
الف- مساجد موقوفه از موقوفات عام محسوب مي‌شوند و طبق ماده (81) قانون مدني اصلاحي 14 /8/ 1370، «در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي‌فقيه خواهد بود». همچنين بر اساس نظر حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، «مسجد، توليت‌بردار نيست»(). بنابراين هرگونه قانون‌گذاري درخصوص مساجد و نحوه اداره آن‌ها تنها با اذن ولي‌فقيه ممكن است. رعايت اين امر در تصويب اين طرح نامعلوم است.
به‌علاوه مقام معظم رهبري درخصوص مساجد تدابير و فراميني داشته‌اند كه از جمله آن‌ها حكم به تأسيس «مركز رسيدگي به امور مساجد استان تهران» در تاريخ 30 /7/ 1368() و عهده‌داري اين مسئوليت در ساير استان‌ها توسط نمايندگان ولي‌فقيه مي‌باشد. هر چند اين طرح به طور مستقيم متعرض اين مراكز نشده و صرفاً در بند «الف» ماده (14) خود به «مركز امور مساجد» اشاره كرده است، اما تكليف اين مراكز و نسبت وظايف آن‌ها با وظايف محوله به سازمان اوقاف و امور خيريه و به‌ويژه رابطه آنها با «معاونت امور مساجد كشور» كه قرار است در اين سازمان تأسيس شود، در اين طرح مبهم است.
لازم به ذكر است در بند «2» ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10/ 1363 كه «اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آن‌ها داده نشده است» از وظايف اين سازمان دانسته شده است، صراحتاً «مساجد» از اين بند و حيطه اداره سازمان مزبور استثناء شده‌اند.()
ب- مطابق «آيين‌نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور» مصوب 22 /10/ 1383 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور با اهداف() و وظايفي() تأسيس شده است كه با اهداف اين طرح و وظايف محوله به سازمان اوقاف و امور خيريه در طرح حاضر در مواردي هم‌پوشاني بسياري دارد. لذا رابطه اين طرح با مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و همچنين رابطه «ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور» با «معاونت امور مساجد كشور» كه قرار است در سازمان اوقاف و امور خيريه تأسيس شود، در اين طرح نامشخص است.
بررسي و تبيين مواد
ماده (2)- مغايرت با اصول 5، 57 ، 75 و ابهام
1. با توجه به توضيحات فوق‌الذكر درخصوص سازمان اوقاف و امور خيريه، افزودن «مسئوليت حمايت از مديريت مساجد» به سازمان اوقاف و امور خيريه توسط مجلس شوراي اسلامي از جهت دخالت در اختيارات ولي‌فقيه و مشخص‌نبودن ارتباط اين حكم با نظر مقام معظم رهبري در ايجاد «مركز رسيدگي به امور مساجد» و همچنين مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص «آيين‌نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور»، مغاير اصول 5 و 57 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
2. افزودن «مسئوليت حمايت از مديريت مساجد» و «اقدامات و امور مربوط به نگهداري، احداث، تجهيز، نوسازي و پيگيري امور نمازخانه‌ها» به ساير وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. لازم به ذكر است هر چند در ماده (3) اين مصوبه اجراي وظايف محوله سازمان در اين قانون «با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود» مورد اشاره قرار گرفته است، لكن اين امر نمي‌تواند به‌عنوان محل تأمين بار مالي محسوب شود. چراكه نيروي انساني و امكانات موجود در واقع همان منابع موجود مي‌باشد كه بر اساس نظر تفسيري شورا() نمي‌تواند طريقه تأمين افزايش هزينه‌هاي عمومي محسوب گردد و لذا رافع ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي نيست.
3. اين ماده از جهت اينكه مشخص نيست عبارت «اقدامات و امور مربوط به نگهداري، احداث، تجهيز، نوسازي و پيگيري امور» صرفاً به «نمازخانه‌ها» برمي‌گردد يا اينكه شامل «مساجد» نيز مي‌شود واجد ابهام است.
ماده (3)- مغايرت با اصل 75
تأسيس «معاونت امور مساجد كشور» در سازمان اوقاف و امور خيريه، به دليل ايجاد يك نهاد جديد و افزايش هزينه‌هاي عمومي مغاير اصل 75 قانون اساسي است. لازم به ذكر است همان‌طوركه گفته شد، هرچند اين ماده تأسيس معاونت را «با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود» دانسته است، لكن محل مذكور به دليل اينكه در واقع همان منابع موجود مي‌باشد، نمي‌تواند به‌عنوان طريق تأمين بار مالي جديد در نظر گرفته شود و لذا رافع ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي نيست.
ماده (4)- مغايرت با اصول 126 و 85
1. تعيين «نمودار سازماني» معاونت امور مساجد كشور با آيين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران از جهت اينكه مطابق اصل 126 قانون اساسي رئيس‌جمهور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) مسئول امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد محل‌تأمل است.
2. همان‌طور كه اشاره شد، بر اساس ماده (2) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10/ 1363، سازمان اوقاف و امور خيريه يك سازمان دولتي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و بنابراين طبق اصل 85 قانون اساسي، تصويب اساسنامه آن بايد يا توسط خود مجلس صورت گيرد - كه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مؤيد همين امر است - يا مطابق اصل 85 به دولت تفويض شود. درحالي‌كه مطابق ماده (4) مصوبه حاضر با احاله تعيين وظايف و اختيارات معاونت امور مساجد كشور به‌عنوان بخشي از سازمان اوقاف و امور خيريه به مصوبه هيأت‌وزيران، اصلاح اساسنامه سازمان مذكور را بدون الزام به رعايت مفاد اصل 85 قانون اساسي به دولت تفويض نموده است. در اين خصوص دو نكته لازم به ذكر است؛ يكي آنكه اگر مقنن چنين قصدي داشته است، بايد بر لزوم تأييد مصوبه هيأت‌وزيران توسط شوراي نگهبان مطابق اصل 85 قانون اساسي تصريح نمايد و حال آنكه در مصوبه حاضر اين امر با ابهام روبرو است. نكته دوم آنكه از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي قبلاً خود به قانون‌‌گذاري درخصوص اساسنامه سازمان اوقاف و امور خيريه پرداخته است، تفويض اصلاح اساسنامه اين سازمان به هيأت‌وزيران در قالب تصويب وظايف و اختيارات معاونت امور مساجد كشور، مستلزم اصلاح قانون از طريق مصوبه هيأت‌وزيران بوده و بنابراين حكم ماده (4) مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
مواد (5)، (6) و (7)- نكته
1. اطلاق اين مواد با توجه به اينكه تعيين محل و همچنين طرح و نقشه مساجد را در كليه موارد به معاونت امور مساجد سپرده است نسبت به مواردي‌كه اشخاص تمايل دارند در مكان خاصي مسجد ايجاد كنند و اين امر منوط به تأييد معاونت شده است واجد ايراد است.
2. همچنين به دليل اينكه در ماده (7) دستگاه‌هاي انتظامي و نظامي نيز مشمول احكام تبصره «2» اين ماده مبني‌بر لزوم تأييد محل و نقشه مساجد آن‌ها توسط معاونت شده‌ا‌ند، مي‌تواند منجر به دخالت در امور نظامي و انتظامي شود.
3. مشابه حكم ماده (7) در بندهاي «ب» و «د» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 /10/ 1389() آمده است.
تذكر: در ماده (6) عبارت «شاخصه‌هاي معماري اسلامي ايران» در اين ماده بايد به عبارت «شاخصه‌هاي معماري اسلامي ايراني» اصلاح شود.
ماده (8) - نكته
1. مشابه حكم اين ماده در بند «الف» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() آمده است.
2. مسئله كلي كه در خصوص اين ماده و برخي مواد ديگر وجود دارد اين است كه اين مواد واجد احكامي است كه در حقيقت داراي بار مالي است، وليكن از سوي ديگر با توجه به وظيفه كلي دولت در فراهم‌سازي زمينه انجام فرائض ديني و واجب، اين مسئله فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. كما اينكه دولت در بسياري از موارد ديگر نيز موظف به انجام اموري بوده و تكليف دولت به انجام آن‌ها نمي‌تواند از جهت داشتن بار مالي واجد ايراد شناخته شود؛ چراكه دولت در واقع مكلف به انجام آن‌ها مي‌باشد و تصريح قانونگذار نمي‌تواند تكليف جديدي محسوب شود.
ماده (9) - نكته
1. مشابه حكم اين ماده در بند «هـ» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() آمده است.
2. در خصوص اين ماده نيز نكته مذكور در ذيل ماده فوق مبني‌بر وظيفه ذاتي دولت در انجام چنين تكاليفي وجود دارد.
ماده (10) - نكته
حكم اين ماده عيناً در بند «ج» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() آمده است.
2. در خصوص اين ماده نيز نكته مذكور در ذيل ماده (8) مبني‌بر وظيفه ذاتي دولت در انجام چنين تكاليفي وجود دارد.
ماده (11) - مغايرت با اصل 75
مشابه حكم اين ماده در بند «و» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() آمده است، لكن از آنجا كه قانون برنامه پنجم يك قانون موقت است كه اعتبار آن در سال 1394 به پايان مي‌رسد و مصوبه حاضر تبديل به يك قانون دائمي خواهد شد، حكم اين ماده براي بعد از پايان برنامه پنجم توسعه به دليل تكليف دولت به ايجاد كانون‌هاي مذكور در اين ماده داراي بار مالي بوده و از آنجا كه طريق تأمين هزينه آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (12)- مغايرت با اصول 57، 110 و ابهام
1. اطلاق اين ماده از جهت اينكه شامل مسجدي كه در آستان‌هاي مقدسه قرار دارد (نظير مسجد گوهر‌شاد) و مساجدي كه در مراكز نظامي يا انتظامي واقع شده است، مي‌گردد و لذا منجر به دخالت در شئون ولي‌فقيه خواهد شد مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
علاوه‌بر اين موارد، اطلاق اين ماده شامل مساجد دانشگاه‌ها نيز مي‌شود. درحالي‌كه مطابق اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (مصوب جلسات 322 و 323 و 324 مورخ 5 /11/ 1372، 19 /11/ 1372 و 3 /12/ 1372 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) «انجام دادن مسئوليت‌هاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپائي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني» (بند «2» ماده (3)) از جمله وظايف نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها محسوب شده است. لذا با توجه به اينكه حكم ماده (12) شامل مساجد دانشگاه‌ها نيز مي‌شود واجد ايراد است.
2. منظور از «مسئول انجمن اسلامي مسجد» در اين ماده، با توجه به عدم‌تعريف چنين جايگاهي در مساجد مشخص نيست.
3. حكم اين ماده از اين جهت كه معلوم نيست عبارت «هر كدام در صورت وجود» به كدام يك از موارد قبلي برمي‌گردد، واجد ابهام است.
همچنين اگر مسجدي موقوفه نباشد يا موقوفه باشد ولي متولي منصوص نداشته باشد، درخصوص اينكه آيا متولي منصوب از طرف حكومت جايگزين نماينده واقف مي‌شود يا خير واجد ابهام است.
4. پيش‌بيني تركيب هيأت‌امناي مسجد در اين ماده از جهت نظرات حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مبني‌بر اينكه «مسجد، توليت‌بردار نيست»() محل‌تأمل است.
ماده (14)- ابهام، مغايرت با بند «4» اصل 110 و نكته
1. بند «الف» با توجه به مسئله كلي كه در بخش كليات ذكر شد مبني‌بر مشخص‌نبودن رابطه معاونت امور مساجد با «مركز رسيدگي به امور مساجد» واجد ابهام است.
2. با توجه به اينكه مراكز رسيدگي به امور مساجد استان‌ها فاقد هرگونه جايگاه و پشتوانه قانوني هستند و صرفاً مركز رسيدگي به امور مساجد استان تهران داراي حكم تأسيس از سوي مقام معظم رهبري است، اشاره به «مركز امور مساجد» در بند «الف» اين ماده واجد ابهام است.
3. حكم بند «ب» اين ماده كه «تصميم‌گيري و هماهنگي تشكل‌هاي داخل مسجد» را از وظايف و اختيارات هيأت‌امناي مسجد دانسته است، درصورتي‌كه منظور از آن تصميم‌گيري در مورد تشكل‌هاي داخل مسجد باشد، اين حكم درخصوص تشكل بسيج مسجد مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
4. حكم تبصره اين ماده مبني‌بر تكليف هيأت‌امناي مساجد به در اولويت قراردادن فعاليت‌هاي فرهنگي و قرآني درخصوص مساجد موقوفه‌اي كه داراي وقف‌نامه خاص هستند و بايد طبق اولويت‌هاي آن اداره شوند، محل تأمل است.
تذكر: عبارت «مركز امور مساجد» در بند «الف» اين ماده بايد به عبارت «مركز رسيدگي به امور مساجد» اصلاح شود.
ماده (17)- مغايرت با اصل 75
درخصوص حكم اين ماده مبني‌بر هزينه قابل‌قبول مالياتي محسوب‌شدن هزينه‌هاي پرداخت‌شده براي ساخت، تجهيز، تكميل، توسعه و نوسازي مساجد و فضاهاي فرهنگي مربوط، بايد متذكر شد كه اگرچه بر اساس بند «الف» ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 27 /11/ 1380، «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي ... مساجد ... از پرداخت ماليات معاف است» و طبق مصوبه مورخ 23 /7/ 1387 هيأت‌وزيران درخصوص «تلقي‌شدن كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث مساجد، مصلاها و مدارس علميه به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي» كه به استناد ماده (147) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366() به‌تصويب رسيده است، «كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث مساجد، مصلاها و مدارس علميه به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود»، لكن اين موارد رافع ايراد اصل 75 قانون اساسي مبني‌بر تقليل درآمد عمومي (مالياتي) و عدم‌پيش‌بيني طريق جبران كاهش درآمد نمي‌باشد؛ چراكه اولاً معافيت مالياتي بند «الف» ماده (139) قانون فوق‌الذكر موضوعاً با ماده (17) مصوبه حاضر متفاوت است و مرجع آن هم درآمدهاي مساجد است، نه درآمدهاي مؤديان مالياتي. ثانياً مصوبه هيأت‌وزيران هم گذشته از وجاهت يا عدم‌وجاهت استناد قانوني آن، صرفاً به كمك‌ها براي «احداث مساجد» اختصاص دارد ولي ماده (17) مصوبه حاضر آن را به «تجهيز، تكميل، توسعه و نوسازي مساجد» و همچنين «ساخت، تجهيز، تكميل، توسعه و نوسازي فضاهاي فرهنگي مربوط به مساجد» توسعه داده است. بنابراين حكم ماده (17) مصوبه حاضر از جهت كاهش درآمدهاي مشمول ماليات منجر به تقليل درآمد عمومي شده و به دليل عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (19) - نكته
در مورد حكم اين ماده مبني‌بر مكلف‌نمودن معاونت امور مساجد كشور به بيمه‌كردن خادمان مساجد بايد متذكر شد كه ظاهراً هم‌اكنون اين امر اجرا مي‌شود و در حال حاضر خادمان مساجد با توجه به مصوبات هيأت‌مديره سازمان تأمين اجتماعي در قالب بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اين نوع بيمه استفاده مي‌كنند - بدين‌ترتيب كه 20% حق بيمه را دولت و 7% مابقي آن را خادم ثابت مسجد پرداخت مي‌كند - و در برخي از قوانين بودجه سنواتي هم مشابه حكم اين ماده آورده شده است.()
لازم به ذكر است كه حكم اين ماده به همراه موارد متعدد ديگري در تبصره «3» ماده (49) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() هم آمده بود كه با ايراد شوراي نگهبان مبني‌بر مغايرت با اصل 75 قانون اساسي() از آن مصوبه حذف شد.
ماده (20)- مغايرت با اصل 75
درخصوص حكم اين ماده مبني‌بر معافيت فضاهاي اصلي مساجد از پرداخت هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و نيز هزينه‌هاي مصارف آن‌ها لازم به ذكر است هم‌اكنون اين معافيت بر اساس ماده (13) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4 /12/ 1393() درخصوص «هزينه مصارف ماهانه» آب، فاضلاب، برق و گاز فضاهاي اصلي مساجد وجود دارد، اما ماده (20) مصوبه حاضر، معافيت از پرداخت «هزينه انشعاب» آب، فاضلاب، برق و گاز فضاهاي اصلي مساجد را هم به آن افزوده است كه از جهت تقليل درآمد عمومي و عدم‌پيش‌بيني طريق جبران كاهش درآمد مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (21)- نكته
1. اگرچه در اين ماده بر رعايت موازين شرعي تأكيد شده است اما اطلاق حكم اين ماده مبني‌بر تخريب مساجد در صورت اينكه در طرح هرگونه شوارع و معابر شهري قرار گيرد از لحاظ شرعي محل‌تأمل است.
2. همچنين با توجه به اينكه مساجد موضوع اين ماده تخريب خواهند شد، علاوه‌بر در اختيار قراردادن زمين مناسب جهت احداث مساجد، لازم است هزينه ساخت نيز پرداخت شود.
3. حكم اين ماده مبني‌بر اينكه زمين جايگزين در اختيار هيأت‌امناي مسجد قرار گيرد، درخصوص مساجد موقوفه داراي متولي منصوص، داراي اشكال است و در مورد اين مساجد ابتدائاً بايد در اختيار متولي منصوص قرار گيرد و در نبود وي در اختيار هيأت‌امناي مسجد گذاشته شود.
ماده (23)- مغايرت با اصل 75
حكم اين ماده از جهت اينكه به‌طور كلي موجب تقليل درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز مشخص نگرديده است مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-