مقدمه
شاكي به موجب تقديم درخواستي، ابطال ماده (2) آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار -مورخ 11 /8/ 1392- و ماده (4) آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار -مورخ 11 /8 /1392- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه به موضوع تعيين شرايط لازم براي «مدرسان روابط كار» و «مشاوران روابط كار» پرداخته را به جهت مغايرت با موازين شرعي تقاضا كرده است. در اين گزارش با عطف توجه به ادله‌ي شاكي، به تبيين اين موضوع پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي مواد (196) و (201) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور تعميم و توسعه دانش و فرهنگ روابط كار و ايجاد سازوكار نظام‌مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط كار، اقدام به تهيه آئين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار كرده است. در ماده (2) آئين‌نامه مذكور به منظور تعيين شرايط لازم براي مدرسان روابط كار، شرايط خاصي براي اين افراد تعيين شده است. 
همچنين، وزير مزبور در اجراي ماده (201) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مواد (9) و (13) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي در جهت تعميم و توسعه فرهنگ روابط كار، ايجاد سازوكار نظام‌مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط كار، كه منجر به كاهش مراجعات كارگران و كارفرمايان به ادارات تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي و مراجع حل اختلاف مي‌شود، اقدام به تهيه آئين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار كرده است. ماده (4) اين آئين‌نامه نيز شرايط لازم براي اشخاص حقيقي متقاضي پروانه مشاوره را مشخص كرده است. 
با توجه به مقدمه ذكر شده، شاكي اين پرونده معتقد است كه شرايط پيش‌بيني شده در مواد مورد اشاره بعضاً ناكافي و ناقص مي‌باشند و منجر به تصدي چنين مشاغلي توسط اشخاصي خواهد شد كه فاقد شرايط اساسي براي تصدي چنين اموري هستند. بر اين اساس، مهم‌ترين سرفصل‌هاي شكايت شاكي در اين پرونده را مي‌توان عدم ذكر شرايطي همچون «التزام عملي و ايمان»، «ممانعت براي اعضا و هواداران گروه‌هاي غيرشرعي»، «جلوگيري از ورود اقليت‌هاي متجاهر به نقض احكام اسلامي»، «درج وثاقت و امانت» و «اعتقاد به ولايت فقيه» معرفي كرد. توضيح آنكه، به عقيده شاكي، در بند «ح» مواد (2) و (4) آئين‌نامه‌هاي مورد اشاره، يكي از شرايط مشمولين اين آئين‌نامه‌ها «عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني» پيش‌بيني شده و از اين جهت اين بند مي‌تواند مانع تصدي افرادي شود كه مشمول عنوان «گروه سياسي غيرقانوني» هستند. اين در حالي است كه بكار بردن هم زمان دو قيد «سياسي» و «غيرقانوني» مانع از شمول اين بند نسبت به همه افرادي است كه در گروه‌هاي غيرقانوني با زمينه‌هاي فعاليتي ديگر عضويت دارند. از سوي ديگر، اين بند ظهور در عدم عضويت فعلي در گروه‌هاي سياسي غيرقانوني دارد و شامل كساني كه سابقه عضويت در چنين گروه‌هايي دارند نمي‌شود. علاوه بر اين، به عقيده شاكي در اين بند مي‌بايستي بر نداشتن هيچ‌گونه هواداري، وابستگي و عضويت تصريح مي‌شد. يكي از اشكالات ديگر ايشان به مواد مورد اعتراض اين است كه در اين مواد براي گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آن‌ها اعلام نشده، ليكن فعاليت غيرمشروع يا ضد نظام اسلامي دارند محدوديتي در نظر گرفته نشده و از اين جهت اين آئين‌نامه‌ها اجازه ورود اعضاء گروه‌هايي را مي‌دهد كه علي‌رغم ماهيت خلاف شرعي، غيرقانوني بودن آن‌ها قطعيت نيافته است.
يكي از اشكالات ديگري كه شاكي نسبت به آئين‌نامه‌هاي مزبور وارد دانسته اين است كه با انحصار شرايط مدرسان و مشاوران موضوع آئين‌نامه‌هاي موضوع شكايت به مواد (2) و (4) اين آئين‌نامه‌ها، در واقع امكان تصدي افراد غيرموثق و غيرصالحي همچون اشخاصي كه همكاري با قواي بيگانه عليه نظام اسلامي دارند يا مبادرت به قاچاق اسلحه، مهمات، ارز و مواد مخدر نموده‌اند و نيز افراد ضد انقلاب، منافقين، محاربين، اعضاي ساواك منحله و سازمان‌هاي جاسوسي و هواداران رژيم غاصب صهيونيسم، اشخاص مؤثر فاسد پهلوي، پناهندگان سياسي و معاودين جهت انجام امور مذكور در اين آئين‌نامه‌ها فراهم شده است. از سوي ديگر، در بند «ب» مواد مورد شكايت، صرف اعتقاد به اسلام، بدون ذكر التزام عملي به آن كافي دانسته شده است. همچنين، در اين بند هيچ قيدي مبني بر اينكه اقليت‌هاي مذهبي در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند پيش‌بيني نشده است. عدم تصريح به لزوم اعتقاد قلبي به ولايت فقيه نيز يكي ديگر از ايرادات شاكي به مواد مزبور است كه منتج به حضور افراد بي‌تعهد نسبت به نظام اسلامي مي‌گردد. در نهايت نيز ايشان با توجه به اينكه مدرسان و مشاوران موضوع اين دو آئين‌نامه را مطلع بر عورات مسلمين مي‌داند و به عقيده ايشان اين افراد مي‌توانند موجب اضلال فرزندان مسلمانان شوند، تصريح بر شرط وثاقت و امانت را براي مدرسان و مشاوران موضوع اين دو آئين‌نامه لازم دانسته‌اند. 
مبتني بر ادله فوق‌الذكر، شاكي پرونده شرايط مذكور در مواد (2) و (4) آئين‌نامه‌هاي صدور پروانه آموزش روابط كار و صدور پروانه مشاوره روابط كار را مغاير با آيه «38» سوره شوري، آيات «59»، «65» و «141» سوره نساء، آيات «44» و «55» سوره مائده و آيات «28»، «118» و «159» سوره آل عمران و برخي از احاديث معصومين (عليهم السلام) دانسته‌است. 
همچنين شاكي در مقام تأييد ادعاهاي خود مبني بر مغاير شرع بودن مواد مورد اشاره، به برخي از نظرات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي اشاره كرده است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:
1) نظر شماره 847/ 102 /95 مورخ 19 /3/ 95 و نظر شماره 134 /102 /95 مورخ 13/ 6 /95 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تأسيس و اداره مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي: 
«بند 5- در ماده 8، علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده لازم است برخورداري از ايمان نيز جزو شرايط مذكور در بند (ب) اضافه شود و الا خلاف موازين شرع است.» 
«بند 3- در بند (ب) و جزء 2 بند (الف) ماده 21، شرط ايمان يا بايد به عنوان يك شرط مستقل قيد و يا حداقل بعد از عبارت «احكام اسلام» ذكر گردد والّا اشكال دارد.»
2) نظر شماره 2383 /21/ 80 مورخ 22/ 7 /80 در خصوص طرح گزينش كشور: 
«بند 7- ... همچنين از اين جهت كه اجازه ورود افراد وابسته يا هوادار گروه‌هايي را مي‌دهد كه غيرقانوني بودن آنها اعلام نشده ولي فعاليت غيرمشروع و يا ضد نظام اسلامي دارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.» 
«بند 10- با توجه به ماده (8) مصوبه حذف عبارت «اقليتهاي مذهبي مصرّح در قانون اساسي و ... در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند» از اين جهت كه افرادي از اقليتهاي مذكور كه احكام اسلامي را در ملاء عام نقض مي‏نمايند منعي براي بكارگيري آنان وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
3)‌نظر شماره 2560 /21 /80 مورخ 17 /8/ 1380 در خصوص طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري: 
«بند 1ـ بند (5) ماده (22) از اين جهت كه اطلاقش شامل اقليتهايي مي‌شود كه نقض احكام اسلامي مي‏نمايند خلاف شرع شناخته شد.»
در مقام تحليل ادعاهاي شاكي لازم است به چند نكته ذيل توجه نمود:
اولاً) برخي از شرايطي كه شاكي بر لزوم ذكر آنها تصريح و تأكيد دارد و عدم تصريح بدان‌ها را موجب مغايرت اين مواد با موازين شرعي مي‌داند، در قوانين مختلف كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند نيز وجود ندارند و از اين جهت اينگونه به نظر مي‌رسد كه از نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان عدم تصريح بدان‌ها مغاير با موازين شرعي نيست. به عنوان نمونه شرايطي همچون ممنوعيت «پناهندگان سياسي و معاودين» و يا شرط «وثاقت و امانت» در قوانيني همچون قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش -مصوب 1374- و يا قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- نيز براي كارمندان دولت پيش‌بيني نشده است و حال آنكه اين قوانين به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند.
ثانياً) اين ادعاي شاكي كه آئين‌نامه‌هاي مورد شكايت اجازه ورود اعضاء گروه‌هايي را مي‌دهد كه علي‌رغم ماهيت خلاف شرعي، غيرقانوني بودن آن‌ها قطعيت نيافته است، با اصول اوليه پذيرفته شده در قانون اساسي همچون اصل برائت (موضوع اصل 37 قانون اساسي) مغايرت دارد و از اين جهت نمي‌توان اين ادعا را به راحتي مورد پذيرش قرار داد.
ثالثاً) يكي از اشكالات موجود در ادعاهاي شاكي اين است كه ايشان ظاهراً مشاوران و مدرسان روابط كار را كه واجد شرايط لازم نباشند، موجب اضلال فرزندان مسلمانان دانسته است و حال آنكه حوزه فعاليت اين مشاوران و مدرسان در حوزه‌هاي كار مي‌باشد و نه مدارس.
نتيجه‌گيري
هرچند ادعاهاي شاكي مبني بر مغايرت ماده (2) آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار و ماده (4) آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار با موازين شرع بايستي توسط فقهاي معزز شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد؛ اما توجه به اين نكته لازم است كه اين پيش‌فرض شاكي كه مشاوران و مدرسان روابط كار به امر تربيت فرزندان و دانش‌آموزان خواهند پرداخت درست نيست. همچنين، برخي از ادعاهاي ايشان در خصوص علت مغايرت مواد مورد اشاره با موازين شرع، در تعارض با رويه عملي شوراي نگهبان در تأييد مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوده است كه بدان اشاره شد.