شماره: 65849/ 31675
تاريخ: 12/ 11/ 1384

رياست جمهوري
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي محترم نگهبان
با سلام، بازگشت به نامه شماره 9226/ 30/ 83 مورخ 2/ 10/ 1383 درخصوص اصلاحيه اساسنامه موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به استحضار مي رساند:
الف-براساس ماده (13) لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا -مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- مرسسه ياد شده تشكيل و اساسنامه آن مطابق ماده ياد شده توسط وزير بازرگاني مورد تصويب قرار گرفته است.
همچنين بر اساس ماده (13) قانون فوق الذكر هر نوع تغييرات بعدي در اساسنامه به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيئت زيران خواهد بود و لذا هيئت وزيران به استناد ماده ياد شده نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام نموده است.
ب- به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379، در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و... به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط با هيئت وزيران مي‌باشد. با توجه به اطلاق واژه «قوانين» در ماده يادشده، حكم مندرج در ماده مذكور شامل كليه قوانين اعم از قوانين قبل از انقلاب اسلامي، لوايح قانوني شوراي انقلاب و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است. شوراي محترم نگهبان در نظريات خود از جمله نظريات شماره 3978 مورخ 28 /8 /1360 و شماره 4050 مورخ 18 /9 /1360 و شماره 4286 مورخ 22 /1 /1361 اعلام نموده است: «لوايح قانوني مورد تصويب شوراي انقلاب، قانون عادي بوده و به اين ترتيب شرح و تفسير لوايح قانوني طبق اصل (73) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.» لذا از نظر حقوقي بين قوانين مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي با لوايح قانوني شوراي انقلاب تفاوتي قائل نشده است.
در صورتي كه توضيحات مذكور رافع ايراد شوراي نگهبان است، خواهشمند است مراتب را اعلام فرمايند تا اقدامات بعدي در خصوص اصلاح اساسنامه مؤسسه يادشده انجام گيرد.

محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور