لايحه موافقت­نامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

مقدمه
«لايحۀ موافقت‌نامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان» كه در تاريخ ۱۴ /۱۲ /1395 اعلام‌وصول و در جلسۀ علني مورخ ۲۰/ ۲ /1396  مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
۱. ابهام: در بند «ت» ماده(1) و بند «ت» ماده(3) اين مصوبه، عبارت «بستگان نزديك» مبهم است و مشخص نيست كه آيا اين عبارت صرفاً اولياي شرعي فرد را شامل مي­شود يا اينكه همۀ نزديكان از هر طبقه و درجه­اي را شامل مي­شود. در فرضي كه اين عبارت دربردارندۀ همۀ نزديكان دانسته شود، با توجه به ولايت‌نداشتن همۀ اقربا بر فرد، حكم اين بند محل تأمل خواهد بود.
۲. مغايرت: ماده(16) اين موافقت­نامه كه مرجع مركزي اين موافقت‌نامه در ايران را وزارت دادگستري قرار داده است، مغاير اصول 157 و 160 قانون اساسي است؛ چراكه مستند به اصل 157 قانون اساسي مرجع تام مجري امور قضايي كشور رئيس قوه قضائيه بوده و از سوي ديگر صلاحيت­هاي وزير دادگستري نيز به موجب اصل 160 قانون اساسي احصا شده است. بنابراين قراردادن وزارت دادگستري به‌عنوان مرجع مركزي موافقت­نامه يادشده، با اصول 157 و 160 قانون اساسي مغاير است.
۳. نكته: ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در بسياري موارد، معاهداتي با اين ماهيت را به دليل اينكه «اعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته»، «مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوۀ قضائيۀ» آن كشور است يا امور قضايي را به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد ارجاع مي‌دهد «كه موجب اثردادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد»، اين معاهدات را مغاير با موازين شرع اعلام كرده ‌است.