شماره: 86/30/21820
تاريخ: 86/4/9
حضرت آيتالله جنتي(مد ظله العالي)
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
احتراماً، با توجه به اينكه قانون اساسي در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسي وظايف و اختياراتي را مستقيماً به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب ميباشد، همچنين با عنايت به آنكه شوراي نگهبان نهادي مستقل بوده و زير نظر هيچ كدام از قوا و ديگر دستگاهها نميباشد، تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي توسط مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران و ديگر مقامات و دستگاهها ممكن است موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات شوراي نگهبان گردد و متناسب با وظايف تفويض شده نباشد.
اعضاء محترم شوراي نگهبان نيز در آراء و نظرات قبلي خود به اين مهم توجه داشته و اين وضع قانون و يا انجام تحقيق و تفحص توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي شناختهاند. در اين ارتباط توجه حضرتعالي و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوي اين شورا جلب مينمايم.
در تاريخ 1372/5/10 طرح استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه 1372/5/6 آن مجلس واصل گرديد كه در جلسه 1372/5/27 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا كه تبصره1 ماده2 طرح ياد شده تعيين ضوابط استخدامي مستخدمين شوراي نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده كميسيون مشترك مجلس و ديوان محاسبات قرار ميداد، شوراي نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از اين جهت كه كاركنان شوراي نگهبان را نيز در بر ميگيرد مغاير قانون اساسي شناخته ميشود. علاوه آنكه ساير تبصرههاي مربوط در اين قانون كه مبتني بر اين تبصره ميباشد نيز مغاير قانون اساسي شناخته شده است.
همچنين در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان در خصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 1367/10/7 و طي نظريه شماره 3244 اعلام داشت: «اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي ميباشند نميشود».
اكنون با عنايت به رويه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آييننامه داخلي شوراي نگهبان، درخواست ميشود نظر تفسيري شوراي نگهبان را در خصوص اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي نسبت به مرجع تصويب ضوابط و مقررات مذكور اعلام فرماييد.
با تجديد احترام
كدخدائي