طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌وپرورش


مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در جلسه علني مورخ 16 /5/ 1397 به تصويب رسيده است در نظر دارد تا با الحاق يك ماده به قانون فوق‌الذكر، مشتمل‌بر چهار بند، كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني و برخي آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي را پس از گذراندن يك دوره آموزشي در دانشگاه فرهنگيان و اخذ نمره قبولي تا پايان دوره برنامه ششم توسعه به استخدام آموزش و پرورش درآورد. 

شرح و بررسي 
پيش از بررسي مفاد اين مصوبه لازم به ذكر است كه پيش‌تر در تاريخ 3 /6 /1395، «قانون اصلاح تبصره «10» ماده (۱۷) «قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، وزارت آموزش و پرورش مكلف گرديد مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش و پرورش به كار گرفته شده‌اند و همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر را كه قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند، به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با عناوين مختلف و با‌توجه به برخي معيارها، به كار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع شد.
لذا همانگونه كه مشاهده مي‌شود براساس اين قانون، وزارت آموزش و پروش مكلف گرديده بود برخي از گروه‌ها را به‌صورت حق‌التدريس به‌كار بگيرد. حال مجلس در مصوبه حاضر قصد دارد همين‌افراد (كه پيش‌تر صرفاً بكارگيري آن‌ها به‌صورت حق‌التدريسي الزام شده بود) و گروهي از آموزشياران نهضت سوادآموزي را، طي يك فرآيندي و نهايتاً تا پايان دوره برنامه ششم توسعه به استخدام آموزش و پرورش درآورد. اما مسئله اساسي كه درخصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه استخدام رسمي افرادي كه تاكنون صرفاً به عنوان نيروي حق‌التدريسي مشغول به خدمت بوده‌اند، به جهت تفاوت در مبناي حقوق پرداختي و همچنين مزايا و ساير پرداخت‌هايي كه مشمول مستخدمين رسمي مي‌گردد، داراي بار مالي مي‌باشد و منبعي كه در بند «4» مصوبه جهت تأمين چنين بار مالي درنظر گرفته شده است، به جهت همين اختلاف، نمي‌تواند وافي به‌مقصود باشد. فارغ از اين‌كه بدون شك محل پرداخت حقوق سوادآموزان نهضت سواد آموزي ذيل بودجه اين سازمان در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌گردد و ارتباطي با بودجه اختصاصي به حق‌التدريس‌ها ندارد. البته لازم به‌ذكر است كه در قوانين بودجه سنواتي رديف مشخصي جهت پرداخت حقوق حق‌التدريسي‌ها پيش‌بيني نشده است. 
اما فارغ از مسئله كلي فوق نكات ذيل نيز در خصوص اين مصوبه قابل توجه مي‌باشد (كه بعضاً در نامه‌هاي ارسالي نزد شوراي نگهبان نيز منعكس گرديده است):
اول اينكه در بند‌هاي «1» و «2» ماده واحده، استخدام نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران و آموزش دهندگان مستمر، در ظرفيت استخدام اعلامي از سوي سازمان امور اداري و استخدامي پيش‌بيني شده است، لكن از سوي ديگر در هر دو بند وزارت آموزش و پرورش مكلف شده كليه مشمولان اين قانون را تا پايان برنامه ششم توسعه استخدام نمايد. درحالي‌كه ممكن است ظرفيت استخدامي اعلامي سازمان مزبور، تا پايان برنامه ششم تكافوي استخدام كليه مشمولين اين قانون را ننمايد. لذا حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است. توضيح آن‌كه مطابق ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري سهم هر يك از وزارتخانه‌ها ناظر به استخدام اشخاص را سازمان اداري و استخدامي مشخص مي‌كند و از اين‌جهت هر وزارتخانه محدوديت مشخصي دارد.
دوم اينكه، مطابق بند «2» ماده‌واحده، آموزشياران و آموزش‌دهندگاني كه شاگردان آنان «دو نفر و بالاتر» باشد مي‌توانند به استخدام وزارت آموزش‌وپرورش درآيند. در اين خصوص اين نكته قابل طرح است كه علي‌الاصول تعداد دانش‌آموزان و شاگردان را آموزش‌دهندگان تعيين نمي‌كنند و اين امر توسط آموزش و پروش مشخص مي‌شود. لذا از آنجايي كه تحقق اين شرط از جانب آموزش‌دهندگان امكان‌پذير نبوده است، تفاوت ميان آن دسته از آموزش دهندگاني كه دو دانش آموز (و بيشتر) داشته‌اند با آموزش دهندگاني كه يك دانش آموز داشته‌اند مي‌تواند منجر به تبعيض بلاوجه و ناروا گردد.
سوم اينكه در بند «2» ماده واحده، قيد «مستمر» جهت آموزشياران و آموزش دهندگان به‌عنوان يكي از شرايط استخدام ذكر شده است. درحالي‌كه مشخص نيست مفهوم «مستمر» در اين مصوبه چه بوده و كدام بازه زماني را در بر مي‌گيرد.