طرح اصلاح قانون صدور چك


مقدمه
طرح اصلاح قانون صدور چك در جلسه مورخ 16 /5/ 1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي و باهدف رفع و كاهش آسيب‌هاي «چك»، نظير ارائه دسته چك به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحيت، نبود ابزارهاي جايگزين چك، نبود ضمانت‌اجراهاي مؤثر بانكي براي صادركنندگان چك بلامحل، نبود سامانه جامع بانكي، عدم امكان ثبت و رهگيري چك و ... به تصويب رسيده است. در اين گزارش به بررسي نكات مربوط به اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي 
ماده (1) 
ماده (1) قانون صدور چك در بند‌هاي «1» الي «4»، اقدام به شناسايي و تعريف اقسام چك اعم از «چك عادي»، «چك تأييد شده»، «چك تضمين شده» و «چك مسافرتي» كرده است. اين در حالي است كه در بند «5» الحاقي به اين ماده، بدون تعريف و شناسايي شرايط و ويژگي‌هاي «چك الكترونيكي (داده‌پيام)»، شمول قوانين و مقررات مرتبط با چك نسبت به اين نوع از چك‌ها پيش‌بيني شده و نهايتاً به بانك مركزي اجازه داده اقدامات لازم در خصوص اين دسته از چك‌ها را به‌عمل آورد و دستورالعمل‌هاي لازم را صادر نمايد. لذا درصورتي‌كه چنين چك‌هايي، نوع جديدي از چك باشند، اطلاق اختيار بانك مركزي در صدور دستورالعمل‌هاي لازم درخصوص اين نوع چك، در مواردي كه ماهيت تقنيني دارد، مغاير اصل 85 و در مواردي كه از ماهيت آئين‌نامه اجرايي برخوردار است مغاير اصل 138 قانون اساسي تلقي مي‌شود. لكن به‌نظر مي‌رسد مقصود از اين بند ايجاد نوع جديدي از چك نبوده، بلكه همان چك‌هاي مقرر در بندهاي «1» الي «4» است كه به شكل الكترونيكي صادر شده است. از همين‌رو در صدر بند مقرر شده «قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چك‌هايي كه به شكل الكترونيكي (داده پيام) صادر مي‌شوند نيز لازم‌الرعايه است ...». همچنين بنابر بررسي‌هاي انجام شده، مراد مجلس در واقع الحاق تبصره‌اي به ماده (1) بوده تا «چك‌هاي الكترونيكي» نوع جديدي از چك تلقي نگردند اما طي فرآيند نتقيح با الحاق اين موضوع به‌عنوان بند جديد به ماده (1)، ابهام مزبور ايجاد شده است.
ماده (4)
به موجب بند «ب» ماده (5) مكرر الحاقي به قانون صدور چك، «مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك» به عنوان يكي از اقداماتي معرفي شده كه كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تا هنگام رفع سوء اثر از چك، مكلف به انجام آن هستند. با توجه به اينكه اطلاق اين حكم شامل كليه مبالغي كه از سوي صادركننده چك تحت عناويني همچون «وثيقه» يا «وجه‌الضمان» و ... در حساب‌هاي بانكي وجود دارد نيز مي‌شود و اشخاص ديگري نسبت به آن مبالغ استحقاق يا اولويت دارند؛ اطلاق بند «ب» مغاير با اصول 22 و 40 قانون اساسي مي‌باشد. 
البته ممكن است گفته شود اين مسئله در مرحله‌ي اجراي احكام، مورد توجه قرار خواهد گرفت و وجوه مزبور ابتدا در مقام ايفاي تعهد اول بوده و در صورت مازاد بودن جهت دريافت وجه چك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
 ماده (5)
1) عبارت ذيل ماده (6) اصلاحي از اين جهت كه تعيين ضوابط اين ماده را به شوراي پول و اعتبار داده و به دليل اين‌كه ضوابط مزبور علي‌الاصول ناظر به آئين‌نامه اجرايي ماده مي‌باشد، مغاير اصل 138 قانون اساسي است. شايان ذكر است تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار در قانون برنامه ششم توسعه به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است؛ اما با توجه به اينكه اكثريت تركيب اعضاي شوراي مزبور را غير وزرا تشكيل مي‌دهند و به موجب قوانين موجود، تاكنون صلاحيت تهيه‌ي دستورالعمل موضوع اين ماده براي اين شورا پيش‌بيني نشده، واگذاري اين صلاحيت به شوراي مزبور مغاير با اصل 138 قانون اساسي است. 
لازم به ذكر است اگرچه هم‌اكنون به استناد بند «8» ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور -مصوب 1351- تعيين مقررات افتتاح حساب جاري برعهده بانك مركزي قرار دارد و براساس تبصره ذيل ماده مزبور استفاده از اختيارات موضوع اين ماده نيازمند تصويب در شوراي پول و اعتبار مي‌باشد ولكن چنين حكمي با اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط ماده حاضر به شوراي پول و اعتبار متفاوت مي‌باشد.
2) درخصوص تبصره «2» ذيل اين ماده مبني‌بر صلاحيت بانك مركزي جهت تعيين «ضوابط» خدمات برداشت مستقيم به صورت چك موردي، اين نكته وجود دارد كه قانون‌گذار قصد داشته با پيش‌بيني «چك موردي» نيازي به رعايت تشريفات و ضوابط حاكم بر چك‌هاي عادي نباشد و ضوابط اين‌گونه چك‌ها توسط بانك مركزي تدوين گردد و صرفاً درصورت عدم پرداخت مشمول برخي محدوديت‌هاي مربوط به چك هاي عادي شوند. درحالي‌‌كه در قانون صدور چك احكام متعددي از جمله برخي احكام كيفري جهت چك‌وجود دارد كه اعمال آن توسط قانون‌گذار پيش‌بيني شده است و سپردن تعيين تكليف اين احكام درخصوص اين قبيل چك‌ها به بانك مركزي مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع تفويض قانون‌گذاري است.
ماده (9)
تذكر: در انتهاي پاراگراف آخر ماده (23) اصلاحي، قبل از عبارت «توقف عمليات اجرايي بدون اخذ تأمين صادر خواهد شد.» بايد واژه‌ي «قرار» يا «دستور» اضافه شود.
ماده (10) 
در ماده (24) الحاقي، صلاحيت بانك مركزي مبني‌بر رسيدگي به تخلفات بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، از اين جهت كه اين صلاحيت به‌صورت مطلق به بانك مركزي اعطا گرديده و مشخص نيست بانك مركزي در اعمال اين صلاحيت ملكف به رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري، ازجمله لزوم طرح تخلفات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، امكان تجديد‌نظر از آراء اين هيأت‌ها و ساير تشريفات رسيدگي از جمله ابلاغ، نحوه صدور رأي و غيره مي‌باشد يا خير محل ابهام است.