محضر مبارك فقها معظم شوراي نگهبان قانون اساسي دامت بركاتهم
محترماً با تقديم بهترين تحيات پيرو مذاكرات تلفني با حضرت آيت‌الله صافي دامت بركاته بدينوسيله خاطر شريف آقايان محترم را به موضوع ذيل معطوف مي‌دارد:
بعضي از مستأجرين موقوفات كه در اثر اجراي مفاد لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال 
موقوفه مصوب 4/ 2/ 58 شوراي انقلاب، املاك و اراضي تصرفي و مورد اجارة آنها فسخ شده است، با اين استدلال كه لايحه قانوني مذكور حق تجديد اجاره را براي مستأجرين سابق به رسميت شناخته و اصولاً متولي موقوفات ملزم است پس از فسخ به تجديد اجاره با آنها اقدام نمايد مبادرت به طرح دعوي در دادگستري نموده‌اند و همچنين بعضي طوعاً نسبت به خلع يد از مورد اجاره منفسخ شده اقدام نكرده تا اينكه موقوفه نسبت به خلع يد از مورد اجاره عليه آنان طرح دعوي نموده است و در هر دو حال نظر پاره‌اي از قضات دادگستري و محاكم نيز برآن است كه متولي موقوفه پس از فسخ بايد با مستأجر تجديد اجاره نمايد و خلع يد فقط در حالتي متصور است كه مستأجر ظرف سه ماه مندرج در قانون مراجعه نكرده و اعلام آمادگي براي تجديد اجاره ننموده باشد و الا مستأجري كه آماده براي تجديد اجاره بوده باشد، دعوي خلع يد موجه نيست و حال آنكه با توجه به جهات ذيل، اين تفسير و برداشت از قانون، مخالف با روح و هدف غايي تشريع آنست:
اولاً بخشي از موقوفات در رژيم ستم شاهي، بر اثر تباني و توصيه و روابط خاص مستأجرين با طاغوت و دست نشانده‌هاي طاغوت، دربار، ساواك، نواب توليت غاصب، موقوفات آستان قدس رضوي و خلاصه دستگاه ستم 
شاهي پهلوي واگذار شده و در اين واگذاريها و اجارات صرفه و صلاح و غبطه وقف رعايت نشده و با قاطعيت مي‌توان گفت حقوق موقوفه تضييع شده است.
ثانياً بسياري از مستأجرين اين قبيل اجارات صلاحيت اجتماعي، سياسي و اخلاقي را براي اجاره موقوفه را نداشته و ندارند و چه بسا تعدادي از آنان در همان اوايل پيروزي انقلاب تقاضاي تجديد اجاره را ارائه و به علت مخالفت با انقلاب اسلامي و به اميد سقوط آن به خارج از كشور فرار كرده‌اند و اكنون فرزندان و يا وكلايشان موضوع را تعقيب دارند و بعضي با آنكه در ايران ساكن هستند اما هيچگاه با انقلاب اسلامي رابطه خوبي نداشته اما از دستآوردهايش خوب بهره مي‌برند.
ثالثاً نتيجه قبول اين نظريه و تفسير شخصي از قانون (يعني الزام متولي به تجديد اجاره با مستأجريني كه صلاحيت اجاره موقوفه را ندارند و در تجديد اجاره با آنها رعايت غبطه وقف نمي‌شود) با اصل اختيارات شرعي متولي، مغاير و در تعارض است و متولي را كه بايد در اداره امور وقف با رعايت صرفه و غبطه وقف و مصالح عاليه اجتماع مبسوط اليد باشد مسلوب و يا محدود الاختيار مي‌نمايد و اين امر صحيح به نظر نمي‌رسد.
مستدعي است نظر فقهاي محترم را درباره الزام و يا عدم الزام متولي مبني بر تجديد اجارات مشمول لايحه قانوني مصوب 4/ 2/ 58 شوراي انقلاب اعلام فرمايند.