شماره: 77507/8163هـ/ب
تاريخ:11/ 3/ 1384
1ـ اطلاق قسمتي از تبصره ماده 3 تصويبنامه شماره 19676/ت26901هـ مورخ 31/ 4/ 1382با اين عبارت " و نقل و انتقال سهام مذكور( منفرداً و مشتركاً) به صورت بلا عوض خواهد بود" از آن جهت كه شامل نقل و انتقال بلا عوض سهام غير دولتي نيز مي شود مغاير قانون است.
2ـ اطلاق تصويب مذكور در ماده 11 تصويبنامه در مورد ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است از آن جهت كه اولاً مي تواند شامل مواردي باشد كه مغاير متن يا متون قانوني است كه در اين صورت چنين اتخاذ تصميمي مغاير با قانون است و ثانياً مي تواند شامل مواردي نيز باشد كه يا مقنن آن را تجويز نكرده يا در آن موارد ساكت است و يا اساسنامه شركت در موارد مزبور به سكوت برگزار نموده است كه در هريك از سه صورت مذكور به لحاظ تفويض چنان اختياري از طرف هيئت وزيران به مجمع عمومي شركت مغاير قانون است.
3ـ تصويب قيمت پايه فروش به شرح بند 2 ماده 12 مغاير تبصره اصلاحي ماده 15 قانون برنامه سوم است كه مرجع ديگري را براي تعيين قيمت پايه فروش مقرر داشته است.
4ـ بند 12 ماده 12تصويب نامه به شرح زير مغاير قانون است:
نظر به اينكه از يك سو به موجب تبصره ماده 2 قانون مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مدير عامل يا رئيس كل و اعضاي هيئت هاي مديره ... به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه نموده و قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي هستند و از سوي ديگر به موجب تبصره ماده 13 همين قانون حقوق ماهانه متصديان مشاغل مذكور در تبصره 2 قانون فوق الذكر بر اساس جدول حقوق موضوع اين ماده توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود. لذا در خصوص تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي عادي از آن جهت كه مرجع قانوني تعيين حقوق و مزاياي مزبور شوراي حقوق و دستمزد مي باشد و نه مجمع عمومي مزبور، مغاير قانون است.
5ـ بند 15 ماده 18 به همان استدلال مذكور در بند 12 ماده 12 مغاير با قانون است.
6ـ قسمتي از ماده 28 تصويبنامه با اين عبارت "اساسنامه شركت جديد التأسيس جهت طي مراحل قانوني به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد" از آن جهت كه مستنداً به ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اين امر از جمله اختيارات و وظايف هيئت وزيران مي باشد تفويض اختيار در نتيجه مغاير قانون است.