فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 200146
تاريخ : 1390/10/11
بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا 

سلام عليكم 
با احترام، به استحضار عالي مي­رساند، اصل هفتاد و پنج قانون اساسي، يكي از مهم‌ترين اصول محدودكننده صلاحيت قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با قوه مجريه است پرتكرارترين، تخلفات مجلس شوراي اسلامي از قانون اساسي نيز همين است. زيرا بنابر گزارش مركز تحقيقات شوراي نگهبان، از سال 1359 تا 1389، شوراي محترم نگهبان، شوراي محترم نگهبان، 219 مرتبه به طرح‌ها و پيشنهادات نمايندگان در لوايح دولت، به مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اين اصل تصريح نموده است.
(دادرسي اساسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مركز تحقيقات شوراي نگهبان صفحات 326 تا 425 همان)
از سال 1388 تاكنون نيز 20 بار، شوراي نگهبان مصوبات مجلس را با استناد به اين اصل اعاده نموده است. اين ايرادات بعضاً با ورود به اصلاح يا الحاق مواد يا تبصره‌هايي به لايحه دولت يا تدوين طرح از طريق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حادث شده ­است.
فهرست اين موارد عبارتند از:
1-	ماده (8) طرح نظام جامع دامپروري كشور (نظريه شماره 88/30/32252 مورخ 1388/2/6 شوراي نگهبان)
2-	ماده (4) اصلاحيه طرح زكات (نظزيه شماره 88/30/32853مورخ 1388/3/13 شوراي نگهبان)
3-	مواد (4و5و7) لايحه فروش و انتقال پادگان‌ها و اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها (نظريه شماره 88/30/33635 مورخ 1388/4/17) 
4-	 ماده (11) طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش (نظريه شماره 88/30/35509مورخ 1388/6/11)
5-	تبصره ماده واحده لايحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز، ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده (187) مكرر به قانون مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1380 (نظريه شماره 88/30/36132 مورخ 1388/7/15) 
6-	ماده (30،38، 40، 74، 78 و 81) الحاقي طرح اصلاحي موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 (نظريه شماره 88/30/36375 مورخ 1388/8/11)
7-	تبصره الحاقي به ماده (1) و متن اضافه شده به ماده (2) طرح اصلاح مواد (1و7) قانون نحوه اجرا قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1364 (نظريه شماره 36682 /30 /88 مورخ 11 /9/ 1388) 
8-	ماده واحده طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز (نظريه شماره 36745 /30 /88 مورخ 18/ 9/ 1388) 
9-	ماده واحده طرح يك فوريتي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها (نظريه شماره 36829 /30 /88 مورخ 25/ 9/ 1388)
10-	 تبصره ماده (383) لايحه مجازات اسلامي (نظريه شماره 37135/ 30/ 88 مورخ 29 /10 /1388)
11-	 مواد (4، 6و2) طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 (نظريه شماره 37575/ 30/ 88 مورخ 12/ 12 /1388)
12-	 مواد (5، 13و14) طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران (نظريه شماره 38627 /30 /89 مورخ 19/ 3/ 1389)
13-	 تبصره (2) ماده واحده طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري (نظريه شماره 38036/ 30/ 89 مورخ 4/ 2 /1389)
14-	 ماده (11) طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي (نظريه شماره 38035/ 30/ 89 مورخ 4 /2 /1389) 
15-	 مواد (11، 12 و 13) طرح حمايت از احياء و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري (نظريه شماره 39245/ 30/ 89 مورخ 20 /5/ 1389)
16-	 ماده (4) لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري­ سازي نوآوري‌ها و اختراعات (نظريه شماره 39551 /30/ 89 مورخ 18 /6 /1389)
17-	 ماده واحده طرح دو فوريتي حمايت از افرادي كه توسط گروهك‌هاي ضد انقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول مي‌شود (نظريه شماره 41553/ 30/ 89 مورخ 27/ 11/ 1389)
18-	 طرح دو فوريتي تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 (نظريه شماره 41645/ 30 /89 مورخ 8/ 12/ 1389)
19-	 ماده (5) طرح اصلاح قانون نفت (نظريه شماره 90/30/42194 مورخ 8 /12 /1389)
20-	 مواد (4و45) لايحه امور گمركي (نظريه شماره 43962 /30 /90 مورخ 6/ 7/ 1390)
 علاوه بر موارد فوق، مصوبات ديگري وجود داشته است كه در نهايت به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است كه از نظر كارشناسان مالي و محاسباتي دولت داراي بار مالي بوده است و در عمل اجراي آن ميسر نگرديده است از اين قبيل؛ مي‌توان به «قانون تمديد بازنشستگي بيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386» كه تأمين بار مالي آن از محل اعتبارات جاري دستگاه و پيش‌بيني در بودجه سنواتي كل كشور در سال‌هاي آتي مقرر شده است. همچنين «قانون ادغام سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان» كه در آن هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي وزارت ورزش و جوانان تعيين شده بود. علاوه بر آن «قانون استفساريه ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1369» كه در قالب تفسير ولي با افزايش مشمولين قانون (بر خلاف اصل 73 قانون اساسي) و با احتساب پرداخت حقوق دو برابر به آزادگان عزيز پيش‌بيني گرديد.
موارد ديگري نيز در طرح‌هاي در دست تصويب و ارسال به شوراي محترم نگهبان وجود دارد كه خلاف اصل (75) قانون اساسي است: مانند «طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» ماده (8) بند «ح» ماده (11)، ماده (29) مغاير با اين اصل مي‌باشد. همچنين «طرح بيمه بيكاري و متقاضيان جوياي كار»، در موارد متعددي از جمله مواد (4، 7، 11 و ....) داراي بارمالي مي‌باشد و ماده (32) طرح، با پيش‌بيني درصدي از بودجه كل كشور و 50% منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها سعي به رفع مغايرت با اصل (75) قانون اساسي نموده است كه اين موارد وافي به چنين مقصودي نيست و صرفاً موجب فشار بر دولت و افزايش نارضايتي عمومي مي‌گردد.
همان‌طور كه حضرتعالي استحضار دارند؛
شوراي محترم نگهبان نظريه تفسيري (شماره 15881/ 85130 مورخ 1/ 4 /1385) به اين مضمون داده‌اند:» اصل (75) قانون شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد مي‌شود.» طبق اين نظريه تسري و شمول اصل (75) به طرح‌هاي پيشنهادي شوراي عالي استان‌ها (موضوع اصل 102 قانون اساسي) پذيرفته شده­ است و اين نظريه بيانگر اهميت و عام بودن اصل فوق است. دو نظريه مشورتي مهم نيز از سوي شوراي محترم نگهبان درباره اين اصل وجود دارد : 1- نظريه مشورتي (شماره 5599 مورخ 7/ 12/ 1364) مبني بر اينكه «اصل (75) قانون اساسي ناظر به پيشنهادهاي نمايندگان در لايحه بودجه نمي‌باشند.» به نظر مي‌رسد كه اصل (75) بايد در خصوص تغييرات اساسي ارقام لايحه بودجه و سقف آن رعايت شود به نحوي كه لايحه بودجه مصوب براي دولت بار مالي نداشته باشد. 2- نظريه مشورتي شماره 1423 مورخ 5 /10/ 1367 بر اين امر كه «تأمين جبران كاهش و يا تأمين هزينه براي قابليت يافتن طرح در مجلس شوراي اسلامي لازم است» تأكيد نموده است و صرف موافقت دولت با پيشنهاد داراي بار مالي نمايندگان را بدون مشخص كردن منبع تأمين بار مالي براي رفع مغايرت كافي ندانسته ­است.
اما در اعلام نظرات آن شوراي محترم نسبت به طرح‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي كه داراي بار مالي بوده است با اين شرط كه در طرح قيد شود كه «با استفاده از امكانات موجود يا اعتبارات دستگاه» يا در حدود اعتبارات مصوب يا موجود يا «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» تأييد طرح‌ها و پيشنهاد انجام شده است در حالي‌كه اين امر منجر به نوعي تصنع در تأمين بار مالي طرح‌ها گرديده است به عبارتي اين وضع، عدم وجود يا وجود اصل (75) قانون اساسي را يكسان نموده است زيرا در هر طرحي اين قابليت وجود دارد كه ابتداي اجراي آن به سال آتي موكول گردد. به هر حال به نظر مي­رسد غايت اصل (75) قانون اساسي آن بوده است كه دولت بتواند كشور را با درآمدهاي مشخص و محدود مديريت كند در مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي آمده است: 
«اگر قوه مقننه مي‌خواهد به قوه مجريه پيشنهادي بدهد كه مستلزم اين است كه بايد هزينه‌ها را بالا ببرد يا درآمدي را كم بكند بايد به او بگويد كه جاي خالي را از كجا پر كند و نمي‌تواند بگويند ما تصويب كرديم حالا خودت جايش را پيدا كن، اين قابل عمل نيست». (جلسه سي و دوم -جلد 2- ص 847)
همچنين مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس دوره هفتم فرمودند:
«..... يك وقتي امام به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرمودند كه درست است كه هر چه شما تصويب كنيد به شوراي نگهبان مي‌رود و اگر مخالف قانون اساسي است رد مي‌شود؛ آيا اين معنايش اين نيست كه شما از اول چيزي را كه مي‌دانيد مخالف قانون اساسي است تصويب كنيد و به آنجا بفرستيد آن­ها هم رد كنند بعد هم بالاخره يك مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد كه برود آنجا نه، اين تضييع وقت مجلس است.» (از بيانات معظم له در تاريخ 8 /3/ 1386) 
در برخي از كشورهاي ديگر نيز مفهوم «قابل طرح در مجلس» آن است كه در خود مجالس تدبيري براي جلوگيري از ارائه چنين طرح‌هايي وجود دارد، حتي به صراحت قانون اساسي پيشنهادهاي نمايندگان در لايحه بودجه داراي محدوديت‌هايي است. (پيوست)
لذا در نهايت براي رفع اين تزاحمات بين قوه مقننه و مجريه و اجراي درست اصل (75) قانون اساسي چند راهكار و پيشنهاد ارائه مي‌گردد:
1-	مجلس شوراي اسلامي مكلف باشد ترتيبي اتخاذ نمايد كه قبل از ارائه طرح يا پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي، ساز و كار لازم براي جلوگيري از طرح پيشنهاداتي كه بار مالي آن تأمين نشده است وجود داشته باشد به نحوي كه در پيشنهادات طرق جبران كاهش درآمد يا افزايش هزينه به طور واقعي پيش‌بيني شود.
2-	شوراي محترم نگهبان از كارشناسان دولت براي بررسي بار مالي طرح‌ها و پيشنهادات نمايندگان در لوايح استفاده نمايد.
3-	طرح پشنهادهاي نمايندگان كه داراي بار مالي است و نحوه جبران آن پيش‌بيني نشده در لايحه بودجه سنواتي مسدود شود به نحوي كه اين پيشنهادات نتواند تعادل هزينه و درآمد كل كشور را تحت تأثير قرار ندهد.
4-	تأمين بار مالي با عباراتي مثل «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، «از محل اعتبارات مصوب مربوط يا دستگاه»، «صرفه جويي» و ..... پذيرفته نشود زيرا با اين وضع، وجود اصل (75) قانون اساسي بيهوده و عبث مي‌گردد.
خواهشمند است اينجانب از نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده مطلع فرماييد.

محمود احمدي‌نژاد

قانون اساسي فرانسه: اصل چهلم - «پيشنهادها و اصلاحيه‌هايي كه از طرف اعضاي مجلسين ارائه مي‌شود، هرگاه تصويب آنها سبب كاهش درآمد دولتي يا سلب ايجاد و يا تشديد هزينه دولتي گردد، قابل بررسي نمي‌باشد.»
قانون اساسي سنگال: اصل هفتاد و يكم - (قانون اساسي شماره 25-91 مصوب 5 آوريل 1991) «وكلاي مجلس و رئيس جمهوري از حق اصلاح قوانين برخوردارند. اصلاحات رئيس جمهور توسط نخست وزير و ساير اعضاي دولت مطرح مي‌گردد. پيشنهادها و طرح‌هاي اصلاحي وكلاي مجلس، هرگاه تصويب آنها نتايجي اعم، از كاهش منابع دولتي يا ايجاد يا تشديد مخارج دولتي را در بر داشته باشد. مورد بحث و بررسي واقع نمي‌گردد، مشروط بر اينكه پيشنهادها يا طرح‌هاي اصلاحي مزبور با پيشنهادهاي مربوط به درآمدهاي ترميمي توأم باشد.»	
قانون اساسي نيجر: اصل هشتاد و نهم - «پيشنهاد و اصلاحات مطروحه از طرف وكلا در صورتي كه نتيجه تصويب آنها كاهش منابع مالي دولت يا موجب ايجاد يا تشديد مخارج دولتي باشد پذيرفته نمي‌شود مگر اينكه پيشنهادها و اصلاحات مزبور با پيشنهاد افزايش عايدات با صرفه­ جويي معادل آن توأم باشد.»
قانون اساسي مراكش: اصل پنجاه و يكم - «هرگاه تصويب طرح‌ها و اصلاحات مطروحه اعضاي مجلسين، در مورد قانون بودجه، نتيجه‌اي اعم از كاهش منابع دولتي يا ايجاد يا افزايش دولتي را به دنبال داشته­ باشد، قابل بررسي نمي‌باشد.»	
قانون اساسي يونان: اصل هفتاد و سوم - «1- حق تقديم لوايح به مجلس نمايندگان و دولت تعلق دارد. 2- وزير امور دارايي منحصراً لايحه قانوني كه به هر صورتي راجع به تخصيص اعتبار مالي و شرايطشان باشد، پس كسب نظر ديوان محاسبات تقديم مي‌كند. در صورتي كه اين اعتبارات بر بودجه مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي بار مالي تحميل كند آنها را وزير ذي‌صلاح و وزير امور دارايي تقديم مي‌كنند. اعتبارات مالي بايد در لوايح ويژه‌اي تقديم گردند. درج مواد مربوط به اعتبارات در قوانيني كه وضع ساير  مقررات را مطرح نظر قرار مي‌دهند، مجاز نيست و بي‌اعتبار است. 3- هيچ‌گونه طرح قانوني، اصلاح، مقررات اضافي كه از طرف مجلس نمايندگان تقديم مي‌شود، در صورتي كه اعطاي مقرري، مستمري، امتياز به نفع يك شخص به طور كلي، باعث تحميل هزينه‌ها يا كاهش عايدات يا درآمدهاي آن به دولت، مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي گردد، به بحث گذاشته نمي‌شود. 4- با اين حال، اصلاحيه يا مقررات اضافي كه رئيس يك حزب يا نماينده يك گروه پارلماني به موجب مفاد بند 3 اصل 74 در خصوص لوايح قانوني مربوط به تشكيلات  خدمات عمومي و سازمان‌هاي عام‌المنفعه، وضعيت كلي كارمندان دولت، نظاميان نيروهاي امنيتي، نمايندگان مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي و نيز مؤسسات دولتي به طور عام تقديم مي‌كند، قابل دريافت است. 5- هر لايحه قانوني كه ماليات‌هايي محلي يا ويژه و يا هر نوع هزينه‌اي را به نفع تشكيلات يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي يا خصوصي وضع مي‌كند، بايد به امضاي ثانوي وزير «هماهنگ كننده» و وزير دارايي برسد.»
قانون اساسي پاكستان: اصل هفتاد و چهارم - «لزوم رضايت دولت فدرال براي تدابير مالي: هر لايحه مالي يا لايحه عادي و يا اصلاحيه‌اي كه در عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال و يا برداشت از حساب عمومي فدراسيون خواهد بود و يا پول رايج و ارز پاكستان با اساسنامه و وظايف بانك مركزي پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد در مجلس شورا (پارلمان) مطرح يا پيشنهاد شود مگر اينكه دولت فدرال رضايت خود را اعلام نمايد.»
اصل يكصد و پانزدهم - «لزوم موافقت حكومت ايالتي براي تدابير مالي: (1) يك لايحه عادي يا اصلاحيه‌اي كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف هزينه از محل صندوق تليقي ايالتي يا برداشت از حساب عمومي ايالت باشد، رضايت خود را براي اين كار اعلام نمايند. (2) در مورد اين اصل يك لايحه يا اصلاحيه زماني لايحه مالي محسوب مي‌­شود كه حاوي مفادي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد، براي مثال: الف) وضع، لغو، بخشودگي، تغير يا تنظيم هر نوع ماليات ب) استقراض، اعطاي ضمانت توسط حكومت ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور و يا برداشت از آن  ج) توليت صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور و يا برداشت از آن  د) واگذاري هزينه ويژه بر صندوق تلفيقي ايالتي و لغو يا تغيير هزينه مزبور ه) دريافت وجوه به حساب «حساب عمومي ايالت» توليت يا برداشت وجوه مزبور و) موضوعات مربوطه تابع موارد مذكور در بندهاي فوق (3)لايحه­‌اي كه صرفاً موارد ذيل را موجب شود، لايحه مالي محسوب نخواهد شد: الف) موجب وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا ساير مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه جواز شغل، حق­‌الزحمه يا حق ديگري در ازاي خدمات ارائه شده، شود. ب)موجب وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا مقام محلي براي اهداف محلي باشد. (4) اگر مسأله‌‌­اي مبني بر مالي يا غير مالي بودن لايحه‌­اي مطرح شود تصميم نهايي را رييس مجلس ايالتي اتخاذ خواهد كرد. (5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به فرماندار تقديم مي‌­گردد منضم به گواهي رئيس مجلس ايالتي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ نهايي بوده و مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.»
قانون اساسي استراليا: اصل پنجاه و سوم - «قوانين پيشنهادي در مورد تخصيص درآمد يا پول، يا وضع ماليات در سنا مطرح نخواهد شد. قوانين پيشنهادي صرفاً به دليل اينكه شامل مقرراتي در مورد وضع يا تخصيص جريمه يا ساير جريمه‌­هاي نقدي، يا در مورد تقاضا يا پرداخت يا اختصاص حق پروانه يا مزد خدمات طبق قانون پيشنهادي هستند نبايد به عنوان قوانين تخصيص درآمد يا پول يا وضع ماليات تلقي شوند. سنا نمي‌­تواند قوانين پيشنهادي در زمينه وضع ماليات، يا قوانين پيشنهادي كه درآمد يا پولي را براي خدمات عادي سالانه دولت اختصاص مي‌دهند اصلاح نمايد. سنا نمي­‌تواند هر قانون پيشنهادي را به نحوي كه هر گونه هزينه پيشنهادي يا بار مسؤوليت مردم را افزايش دهد، اصلاح نمايد. سنا مي‌­تواند در هر مرحله‌‌­اي هر قانون پيشنهادي را كه نمي‌‌تواند اصلاح نمايد همراه با يادداشت درخواست حذف يا اصلاح هر يك از بندها يا مقررات آن، به مجلس نمايندگان عودت دهد. و مجلس نمايندگان مي‌­تواند، چنانچه مقتضي بداند، هر يك از اين موارد حذف يا اصلاح را ، با يا بدون تغييرات، اعمال نمايد. به جز در مواردي كه در اين بخش مقرر گرديده، سنا در ارتباط با كليه قوانين پيشنهادي از اختيارات مساوي با مجلس نمايندگان برخوردار خواهد بود.»	
قانون اساسي اسپانيا: اصل يكصد و سي و چهارم - «1- دولت موظف است بودجه كل كشور را تنظيم و مجلسين بايد پس از بررسي و اعمال اصلاحات لازم آن را تصويب نمايد. 
2- بودجه كل كشور به صورت سالانه تنظيم و شامل تمام هزينه‌­ها و درآمدهاي بخش عمومي دولتي مي‌­باشد و در آن ميزان درآمد مؤثر بر ماليات كل كشور تعيين خواهد شد.
3- دولت موظف است لايحه بودجه كل كشور را حداكثر تا سه ماه قبل از پايان سال به مجلس نمايندگان تقديم كند. 
4- چنانچه قانون بودجه تا قبل از اولين روز سال مالي مربوطه به تصويب نرسيد، مقررات بودجه سال مالي گذشته تا تصويب بودجه جديد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
5- دولت، پس از تصويب بودجه كل كشور نيز مي‌­تواند لوايحي جهت افزايش هزينه‌­هاي عمومي و يا تقليل درآمد همان سال مالي به مجلس تقديم نمايد.
6- هر طرح غير دولتي يا اصلاحيه‌­اي كه مشتمل بر افزايش اعتبارات يا كاهش درآمدهاي بودجه‌­اي باشد قبل از تصويب در مجلس بايد به تأييد دولت برسد.
7- در قانون بودجه، ماليات جديدي نمي‌­توان وضع كرد، ولي در صورتي كه طي قانون ماهوي ماليات پيش‌­بيني شده باشد، مي­‌توان آن را تغيير داد.»
قانون اساسي لبنان: اصل هشتاد و چهارم پيشين - «هر طرح قانوني كه هزينه جديد، ايجاد يا افزايش هزينه بودجه يا وجوه ذخيره و هر گونه حذف يا كاهش اعتبار مندرج در بودجه جاري را به دنبال داشته­ باشد، فقط با رأي اكثريت اعضاي تشكيل دهنده هر يك از مجالس تصويب مي‌‌­شود.»	
قانون اساسي بلژيك: اصل صد و چهارم - «هر طرح قانوني كه كاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته­ باشد غير قابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات حكومت يا در جهت حداقل صرفه ­جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده ­باشد.»
قانون اساسي گينه: اصل شصت و نهم - «رييس جمهور و نمايندگان از حق اصلاح برخوردارند. اصلاحات مورد نظر رييس جمهور توسط يك وزير ارايه مي­‌گردد. پيشنهادهاي اصلاحي تنظيمي نمايندگان فقط در صورتي كه در حيطه‌­ي قانون باشد يا در حيطه‌­ي صلاحيت­هاي تفويضي رييس جمهور به موجب اصل شصت و هشتم و طي دوره‌­ي صلاحيت مزبور نباشد قابل بحث و بررسي است. اصلاحات فوق، چنانچه پس از تصويب موجب كاهش درآمدهاي عمومي يا ايجاد يا تشديد مخارج عمومي مي‌­گردد، قابل بحث و بررسي نمي‌­باشد مگر اينكه منابع جبران كننده پيش­‌بيني شده باشد.»
قانون اساسي تونس اصل بيست و هشتم (اين اصل جديداً به موجب قوانين بنيادين شماره 88-88 مصوب 25 ژوئيه 1988 و 51-2002 مصوب اول ژوئن 2002اصلاح گرديد) مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران طبق مفاد قانون اساسي اختيارات قانونگذاري را اعمال مي­نمايند. آغازگري وضع قوانين توأمان به رييس جمهور و اعضاي مجلس نمايندگان تعلق دارد. لوايح پيشنهادي رييس جمهور از اولويت برخوردارند. طرح­هاي قانوني تقديمي اعضاي مجلس نمايندگان، هر گاه تصويب آنها موجب كاهش درآمدهاي دولتي يا افزايش هزينه­ها يا موجب مخارج جديد گردد، قابل بحث و بررسي نمي­باشد. مفاد مزبور در مورد اصلاحات مربوط به لوايح نيز اعمال مي­گردد. مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران مي­توانند، براي محدوده زماني مشخص و در خصوص موضوعي معين، اين صلاحيت را به رييس جمهور بدهند تا مشاور اليه بتواند اقدام به صدور تصويب­نامه­هايي نموده و آنها را حسب مورد در پايان مهلت تعيين شده به تصويب مجلس نمايندگان يا هر دو مجلس برساند. مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران لوايح قوانين سازماني را با اكثريت مطلق اعضاي خود و لوايح قوانين عادي را با اكثريت اعضاي حاضر به تصويب مي­رسانند، اكثريت اخير نبايد كمتر از يك سوم اعضاي مجلس مورد نظر باشد. قوانين موضوع سازماني را فقط پس از انقضاي مهلت پانزده روز پس از تقديم آن مي­توان در مجلس نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار داد. قوانين موضوع اصول چهار، هشت، نه، ده، سي و سه، شصت و شش، شصت و هفت، شصت و هشت، شصت و نه، هفتاد، هفتاد و يك  هفتاد و پنجم قانون اساسي ويژگي قانون سازماني را دارا مي­باشند. قانون انتخابات داراي شكل قانوني سازماني مي­باشد. لوايح بودجه در مجلس مشاوران مطرح مي­شود. مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران لوايح بودجه و آيين­نامه بودجه را مطابق شرايط پيش­بيني شده در قانون سازماني بودجه به تصويب مي­رسانند. اگر در تاريخ 21 دسامبر، مجلس مشاوران لوايح بودجه را تصويب نكند در حالي­كه مجلس نمايندگان آنها را تصويب كرده باشد، لوايح توشيح به رييس جمهوري عرضه مي­گردند. بودجه بايد حداكثر تا 31 دسامبر تصويب شود. چنانچه پس از گذشت اين تاريخ، هر دو مجلس اعلام نظر نكرده باشند، مفاد لوايح بودجه با صدور فرمان و به صورت بخش­هاي قابل تجديد در هر سه لازم­الاجرا مي­گردند. 	
قانون اساسي ايتاليا اصل هشتاد و يكم مجلسين هر سال بودجه ساليانه و صورت حساب­هاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم مي­گردد، تصويب مي­كنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهار ماه ميسر است. قانون تصويب كننده بودجه نمي­تواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه­هاي جديدي مقرر دارد. هر گاه قانوني باعث هزينه­هاي جديد يا اضافي گردد، بايد راه­هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش­بيني شود. 	







صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بخوانيد اين مطلب آنجا هست. آقاي بني­صدر بفرمائيد.
بني­صدر- اينكه ايشان فرمودند براي اولين بار در دنيا ما اين كار را كرده­ايم اين­طور نيست در قوانين ديگر دنيا حتي به قوه مجريه اختيارات فوق­العاده­اي داده­اند كه اصل شانزدهم قانون اساسي فرانسه كه مربوط به اختيارات رئيس جمهور است نمونه آنست. ( يكي از نمايندگان به كميسيون كسي اختيار نداده ­است.) حالا ما آمده­ايم اختياراتي را از قوه مجريه گرفته­ايم و داده­ايم به مجلس كه تالي فاسدش خيلي كمتر باشد والا بايد مي­داديم به مقام ديگري كه آن­وقت هر چه را تصويب مي­كرد به اجرا مي­گذاشت.
نايب رييس - آقاي سبحاني بفرماييد.
اينكه اختيار وضع قوانين را به كميسيون­ها بدهيم اين وكيل در توكيل نيست تا با صدر اين اصل منافات پيدا كند اين از قبيل كار تصويبي است گاهي در توكيل كار مباشري دارد گاهي كار تصويبي دارد و گاهي كميسيون­ها را متخصص­تر و واردتر مي­بينيم و به آنها اختيار مي­دهيم تا خودشان هم نظارت بكنند.
نايب رئيس ـ مشابه اصطلاحي نداريم بيرون خدمتتان توضيح مي­دهيم كه اين هم مصداق آن است ولي محدود است.
وكيل در توكيل نيست از اول جنابعالي چنين معنا كرديد كه همه خيال كردند وكيل مي­گويند كه تو وكيل هستي، خداحافظ.
نايب رئيس- آقاي سبحاني حالا كه اصرار داريد توضيحش را گوش بدهيد. (نمايندگان- احتياج توضيح ندارد رأي بگيريد.) آقايان مي­گويند توضيح اين را بنده بيرون خدمتتان عرض بكنم.
پس اجازه بفرماييد من متن را براي اعلام رأي مي­خوانم:
اصل 59 (اصل هشتاد و پنجم)- سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست مجلس نمي­تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي­تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون­هاي داخلي خود تفويض كند، در اين­صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي­نمايد به صورت آزمايشي با رعايت اصل 57 اجرا مي­شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود.
گلدان­ها را براي گرفتن رأي بريد.
(اخذ رأي به عمل آمد ونتيجه آن به شرح زير اعلام شد)
 نايب رئيس- نمايندگان حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، آراء موجود در گلدان شصت و هشت رأي، يك رأي باطل شد، موافقين 52 نفر، مخالف دو نفر و ممتنع سيزده نفر، بنابراين تصويب شد، تكبير. (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
8-	طرح و تصويب اصل 62 (اصل هفتاد و پنجم)
نايب رئيس- اصل بعدي را مي­خوانم اين را صبح از گروه هفت نفري منتخب، به جلسه مشترك گروه­ها فرستادند و در آنجا بدون تغيير، مورد تأييد قرار گرفته است بنابراين به نظر مي­رسد اشكالي نداشته باشد و اصل 62 مي­شود كه مي­خوانم:
اصل 62 (اصل هفتاد و پنجم)- طرح­هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي­كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه­هاي عمومي مي­انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اين توضيح براي دوستاني كه نبوده­اند داده مي­شود چون آن كسي­كه به صورت روزانه و مستمر با مسائل درآمد و هزينه سر و كار دارد بنابراين اگر قوه مقننه مي­خواهد به قوه مجريه پيشنهادي بدهد كه مستلزم اينست كه بايد هزينه­ها را بالا ببرد يا درآمدي را كم بكند بايد به او بگويد كه جاي خالي را از كجا پر كند و نمي­توانند بگويند ما تصويب كرديم حالا خودت جايش را پيدا كن، اين قابل عمل نيست. خوب، اگر روشن است و مطلبي نيست رأي بگيريم. ( نمايندگان روشن است) پس به همين صورتي كه خوانده شد رأي مي­گيريم گلدان­ها را براي گرفتن رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد)
نايب رئيس- نمايندگان حاضر هنگام اخذ رأي شصت و شش نفر، تعداد كل آراء شصت و شش رأي، موافق پنجاه و هشت نفر، مخالف سه نفر، ممتنع پنج نفر، بنابراين تصويب شد تكبير. (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
 8-طرح و تصويب اصل 63 (اصل هفتاد و ششم)
 نايب رئيس- اصل 63 سك اصل بسيار كوتاه است كه در گروه هفت نفري تهيه شده است و به جلسه مشترك گروه­ها فرستاده شده است و بررسي و يادداشت كرده­اند كه بدون تغيير تصويب شد و مي­خوانم:
اصل 63 (اصل هفتاد و ششم)- مجلس شواري ملي حق تحقيق و تفيض در هر يك از امور كشور را دارد.
ديگر دوران اينكه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است نسبت به اين اصل نظري هست؟ (اظهاري نشد) پس رأي مي­گيريم.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد)
نايب رئيس- عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و شش نفر، تعداد آراء شصت و شش رأي، موافق شصت و پنج نفر، مخالف هيچ و ممتنع يك نفر، بنابراين تصويب شد تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
9-صورت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسه قبل
نايب رئيس- اجازه بفرمائيد اول صورت اسامي غايبين و ديرآمدگان را قرائت كنم بعد راجع به نطق قبل از دستور تصميم بگيريم.
بني صدر-به اينكه اسم بنده جزو ديرآمدگان است اعتراض دارم زيرا ما را به يك كار ديگري مشغول مي­كنيد آن­وقت اينجا جزو ديرآمدگان اسم بنده را هم قرائت مي­فرمائيد.
نايب رئيس - غايبين عصر چهارشنبه آقايان: مهندس سحابي، حائري، نوربخش، هاشمي نژاد.
ديرآمدگان آقايان: باهنر سي و چهار دقيقه، بني صدر چهل و پنج دقيقه كه اين آقايان در جلسه ديگري كه قرار بوده است در همان موقع تشكيل شود شركت داشته­اند، بهشتي سي و
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-