فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه همكاري‌‌‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان‌‌

مصوب 25/‏‏8/‏‏1395

درباره‌ي قانون

 «لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏12/‏‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: با عنايت به اهميت گسترش روابط اقتصادي در توسعه‌ي كشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليتهاي مربوط بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان و به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و نيز در جهت ارتقاي سطح همكاريهاي دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 23/‏‏4/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏7/‏‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 25/‏‏8/‏‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 65977/‏‏121 مورخ 29/‏‏8/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 24/‏‏9/‏‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3232/‏‏100/‏‏95 مورخ 24/‏‏9/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25/‏‏8/‏‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏‏9/‏‏1395

 ماده واحده- موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان (كه از اين پس «طرف‌هاي متعاهد» ناميده مي‌شوند)؛ با ابراز تمايل به افزايش همكاري‌هاي اقتصادي براساس سابقه‌ ديرينه‌ روابط دوجانبه بين دو طرف؛ با آرزوي تداوم و تقويت همكاري‌هاي اقتصادي مرسوم موجود ميان خود به ‌منظور توسعه و تشديد آن بر اساس منافع دوجانبه و طولاني‌مدت؛ با اطمينان به ضرورت تعميق چهارچوب قانوني دوجانبه ضمن ايجاد شرايط مطلوب و زمينه‌هاي مناسب جهت همكاري‌هاي بيشتر؛ در موارد زير به توافق رسيده‌اند:

ماده 1- ...

ماده 2-‌ طرف‌هاي متعاهد با توجه به شرايط موجود و چشم‌انداز توسعه مناسبات اقتصادي خود، توافق مي‌نمايند شرايط مطلوب جهت همكاري بلندمدت كه شامل حوزه‌هاي زير مي‌شود اما محدود به آنها نمي‌گردد را فراهم نمايند:

الف) توسعه زيرساخت‌ها

ب) حمل و نقل و زيرساخت‌هاي مرتبط و پشتيباني

پ) صنعت خودرو

ت) مديريت آب

ث) حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي

ج) كشاورزي و صنايع غذايي

چ) صنعت بهداشت و مراقبت‌هاي بهداشتي

ح) علوم و فناوري

خ) تحقيق و توسعه

د) آموزش و توسعه منابع انساني

ذ) گردشگري

ر) بانك، بيمه و مؤسسات مالي و اعتباري

ز) سرمايه‌گذاري و تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي

ژ) بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (اِس.اِم.اي.اِس)

ماده 3-‌ ...

ماده ۴-

۱- به منظور حصول اطمينان از اجراي اين موافقتنامه، كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران - مجارستان (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي‌شود)، با مشاركت نمايندگان طرف‌هاي متعاهد تشكيل خواهد شد. هر يك از طرف‌ها، رئيس مشتركي را به عنوان رياست كميسيون تعيين خواهند نمود. كميسيون با درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد، به طور منظم و متناوب در ايران و مجارستان تشكيل جلسه خواهد داد.

۲- شرح وظايف كميسيون به ‌ويژه شامل موارد زير مي‌باشد:

الف) تشويق و توسعه مناسبات اقتصادي دوجانبه

 ب) شناسايي فرصت‌هايي براي توسعه بيشتر همكاري‌هاي اقتصادي

پ) تنظيم توصيه‌هايي براي بهبود شرايط همكاري‌هاي اقتصادي بين بنگاه‌هاي دو كشور

ت) ارائه طرح پيشنهادي براي عملياتي نمودن اين موافقتنامه

۳- كميسيون در صورت نياز، مبادرت به تشكيل گروه كاري و كارگروه‌هاي فرعي مرتبط با زمينه‌هاي مشخص همكاري خواهد نمود.

۴- آيين كار كميسيون در اولين نشست آن تعيين خواهد شد. طرف‌هاي متعاهد بر اساس قوانين ملي مربوط خود، هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت كميسيون را به صورت جداگانه تقبل مي‌نمايند.

ماده 5-‌

1- همكاري به موجب اين موافقتنامه براساس قوانين و مقررات ملي طرف‌هاي متعاهد و با رعايت قواعد و اصول عمومي پذيرفته شده حقوق بين‌الملل و بدون وارد كردن خدشه به اجراي تعهدات برعهده گرفته شده طرف‌هاي متعاهد بر اساس ساير موافقتنامه‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي يا چندجانبه كه آنها يكي از طرف‌هاي آنها مي‌باشند، انجام خواهد پذيرفت.

ديدگاه مغايرت

الف) ماده (2) اين مصوبه، تعدادي از حوزه‌هاي همكاري طرفين توافقنامه را مشخص كرده است؛ لكن بنا به تصريح اين ماده، حوزه‌هاي همكاري طرفين محدود به آن موارد نيست. به عبارت ديگر، حوزه‌هاي همكاري احصاء شده در اين ماده تمثيلي بوده و امكان همكاري در ساير زمينه‌ها نيز وجود دارد. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه اطلاق همكاري در غير از حوزه‌هاي احصاء شده در اين ماده شامل همكاري در اموري كه خلاف شرع است نيز مي‌شود، بنابراين، اطلاق تجويز همكاري در همه‌ي زمينه‌ها بدون اينكه مقيد به تأييد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شود، از اين جهت كه ممكن است آن همكاري در برگيرنده‌ي موارد مغاير موازين شرعي باشد واجد اشكال شرعي است.

ب) مطابق با اصل (۱۵) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده‌ مكرر از واژهي غير فارسي «كنوانسيون» در ماده (4) اين مصوبه، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير با اصل مزبور (15) است. لذا براي رفع اين ايراد بايد معادل فارسي اين واژه ذكر شود.

 

ديدگاه عدم مغايرت

الف) گرچه براساس ماده (2) اين موافقتنامه، همكاري طرفين متعاهد محدود به حوزه‌هاي همكاري احصاء شده در اين ماده نيست؛ ليكن با عنايت به اينكه طبق ماده (5) همين موافقتنامه، همكاري‌هاي موضوع اين موافقتنامه با رعايت قوانين و مقررات ملي طرف‌هاي متعاهد خواهد بود، حكم اين ماده مبني بر تجويز همكاري در غير از حوزه‌هاي احصاء شده در ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد؛ چه آنكه با عنايت به ماده (5) اين موافقتنامه، همكاري جمهوري اسلامي ايران با طرف متعاهد در غير از موارد احصاء شده در اين ماده تا جايي است كه آن همكاري با قوانين كشور اسلامي ايران و نيز احكام شرعي مغايرتي نداشته باشد.

ب) گرچه واژهي «كنوانسيون» واژه‌اي غير فارسي است،‌ ليكن با عنايت به استفاده مكرر اين كلمه در قوانين مختلف و نيز عدم وجود معادل براي اين واژه در زبان فارسي، به‌كار بردن اين واژه در ماده (4) اين مصوبه مغاير با اصل (15) قانون اساسي نيست.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-