طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي
مقدمه
«طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي» كه با عنوان «طرح منع تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي» در تاريخ ۲۶ /۵/ ۱۳۹۳ اعلام وصول و در جلسۀ علني مورخ ۲۱ /۲/ ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شد، در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد لكن اين شورا آن را داراي ابهاماتي دانست و لذا مجلس در جلسۀ علني مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۶ خود، اصلاحاتي در آن انجام داد ولي شوراي نگهبان اين بار نيز در چهار بند، ايراداتي را به مصوبۀ اصلاحي مجلس وارد كرد. اينك مجلس شوراي اسلامي در جلسۀ علني مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷ خود و به‌منظور رفع ايرادات اين شورا، اصلاحاتي را در مصوبۀ خود اعمال كرده است كه در ادامه، به‌ترتيب ايرادات شوراي نگهبان بررسي مي‌شود.
تبيين و بررسي
بند «۱» ايرادات - رفع ايراد
۱. رفع ايراد: شوراي نگهبان به‌موجب بند «۱» ايرادات اعلامي خود، كليت مصوبۀ مجلس را از جهت رعايت‌نشدن مفاد «سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي» مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۲ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي دانسته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، ماده‌اي را به مصوبۀ خود الحاق كرده است كه به‌موجب آن، در اجراي اين مصوبه، رعايت مفاد سند مذكور الزامي اعلام شده است كه اين اصلاح، رافع ايراد شوراي نگهبان است. همچنين ذكر اين نكته لازم است كه با توجه به اينكه از يك طرف، در تبصره «۱»ماده (۱) مصوبۀ پيشين مجلس كه گياهان دارويي و طب سنتي را هم دربرمي‌گرفت، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مرجع تشخيص اطلاعات يا ادعاهاي اثبات‌نشده يا تأييدنشده بود و از طرف ديگر، در بند «۳» ماده (۶) سند يادشده، «ستاد توسعۀ علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي» مرجع «سياست‌گذاري اجرايي، راهبري، هماهنگي، پايش شاخص‌ها و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي لازم اعم از دولتي و خصوصي ... براي گسترش فناوري و صنايع دانش‌بنيان در بخش گياهان دارويي و طب سنتي» دانسته شده، مجلس شوراي اسلامي در مصوبۀ اصلاحي خود و به‌منظور رعايت مفاد سند مذكور، با اصلاح تبصره «۱» ماده (۱) مصوبه، «مراجع قانوني صاحب صلاحيت» را هم در كنار وزارتخانۀ مذكور، مرجع تشخيص قلمداد كرده است.
بندهاي «۲»،«۳»و «۴» ايرادات - رفع ايراد و ايجاد مغايرت با اصل ۸۵ قانون اساسي و تذكر
۱. رفع ايراد: بندهاي «۲»، «۳» و «۴» ايرادات اعلامي شوراي نگهبان، به تبصره «۱» ماده (۱) مصوبۀ مجلس اختصاص داشته است؛ به‌موجب بندهاي «۲» و «۴» ايرادات، خلاف واقع و جرم دانستن «صِرف ادعاي اثبات‌نشده يا تأييدنشده» و همچنين اطلاق جرم دانستن «ارائۀ اطلاعات يا ادعاي اثبات‌نشده يا تأييدنشده» در فرض تأييد يا اثبات نزد ارائه‌كنندۀ صاحب صلاحيت يا متخصص و نيز نزد شخص صاحب صلاحيت يا متخصص ديگر و بدون وجود اماره‌اي بر تزوير يا غشّ ارائه‌دهنده، خلاف موازين شرع شناخته شده و براساس بند «۳» ايرادات، جرم‌دانستن صِرف ارائۀ نظريه، خلاف بند «۱۲» «سياست‌هاي كلي سلامت» ابلاغي ۱۸ /۱ /۱۳۹۳ مقام معظم رهبري و در نتيجه، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي اعلام شده است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايرادات، در تبصره «۱» ماده (۱) مصوبۀ خود، عبارت «خلاف قوانين مربوطه، كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت» را جايگزين عبارت «اثبات‌نشده يا تأييدنشده‌اي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» كرده است و بدين‌ترتيب، «مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع» عبارت خواهد بود از «اطلاعات يا ادعاهاي خلاف قوانين مربوطه، كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت ... درخصوص كالاها يا خدمات موضوع اين قانون مشخص مي‌گردد» كه اين اصلاح صورت‌گرفته، رافع ايراد مغايرت با بند «۱۲» «سياست‌هاي كلي سلامت» و مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ چراكه اولاً، ديگر «صِرف ارائۀ نظريه» جرم دانسته نشده و ثانياً، در خود بند «۱۲» «سياست‌هاي كلي سلامت»، بر «نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائۀ خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي» تصريح شده و ثالثاً، همان‌طوركه ذكر شد، در مادۀ الحاقي به مصوبه، بر لزوم رعايت «سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي» در اجراي اين مصوبه تأكيد شده كه اين امر مي‌تواند تأمين‌كنندۀ رعايت مفاد بند «۱۲» «سياست‌هاي كلي سلامت» نيز باشد.
۲. مغايرت: علي‌رغم رفع ايراد قانوني شوراي نگهبان به تبصره «۱» ماده (۱) اين مصوبه، با اصلاح صورت‌گرفته در اين تبصره، ايراد جديدي در تبصرۀ مذكور ايجاد شده است؛ چراكه همان‌طوركه بيان شد، در تبصرۀ اصلاحي، ملاك اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع، مخالفت با «قوانين مربوطه» به تشخيص «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت» دانسته شده و با توجه به اينكه در وضعيت كنوني،ضوابط اطلاعات و تبليغات مذكور عمدتاً در قالب دستورالعمل و آيين‌نامه تعيين شده است و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه ضوابط قانوني يادشده را مشخص كرده باشد، وجود خارجي ندارد، گذشته از آنكه عبارت «قوانين مربوطه» با ابهام مواجه مي‌شود، عملاً حكم تبصرۀ اصلاحي موجب مي‌شود كه وزارتخانۀ مذكور و مراجع مزبور، فراتر از تطبيق مصاديق و اقدامات بر ضوابط قانوني عمل كرده و به‌دليل نبود ضوابط قانوني، خود درخصوص معيارهاي اطلاعات و تبليغات مذكور ضابطه‌گذاري كنند كه اين امر، تفويض قانون‌گذاري بوده و لذا مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۳. تذكر: با توجه به اينكه در مصوبۀ پيشين مجلس، تبصرۀ اصلاحي ماده (۱) اين مصوبه به‌عنوان تبصره «۱» درج شده بود و مادۀ مذكور، تبصره «۲»هم دارد، عنوان تبصرۀ اصلاحي ماده (۱) در اين مصوبه بايد به تبصره «۱» اصلاح شود تا اصلاح صورت‌گرفته، به معناي حذف تبصره «۲» ماده (۱) مصوبه تلقي نشود. همچنين در تبصره «۱» اصلاحي، با توجه به اينكه اولاً، دخالت دو مرجع متفاوت در تعيين امري يكسان، با «ايجاد نظام اداري صحيح» در تعارض است و ثانياً، همان‌طوركه گفته شد، به‌موجب «سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي»، مسئوليت درخصوص گياهان دارويي و طب سنتي برعهدۀ مرجع خاصي قرار داده شده است، عبارت «كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت» بايد به عبارت «كه حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراجع قانوني صاحب صلاحيت» اصلاح شود.