فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

 مصوب 2/7/1398

درباره‌ي قانون

«لايحه‌ اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه‌ي مورخ 13/8/1397 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: طبق ماده واحده‌ي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385 و به منظور اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، براي مادران ايراني و فرزندان آنها اين حق شناخته شد تا تحت شرايطي به فرزند مزبور (متولد از مادر ايراني) تابعيت ايراني داده شود. شروط متعدد و دشوار مقرر در ماده واحده‌ي قانون يادشده موجب شد تا قانون مذكور به درستي اجرا نشود و فرزندان مادران ايراني به سهولت نتوانند به تابعيت ايراني درآيند. همچنين در راستاي تكميل تابعيت از طريق معيار خون كه مورد عمل غالب نظامهاي حقوقي مبتني بر اين معيار است و نيز حمايت از افراد موضوع ماده واحده‌ي يادشده، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 2/10/1397 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مذكور اين لايحه را در تاريخ 30/10/1397 با اصلاحاتي در متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 23/2/1398 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13656/519 مورخ 25/2/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 2/3/1398، برخي مفاد اين مصوبه را مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 10184/102/98 مورخ 11/3/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان و رفع آن در دستور كار جلسه‌ي علني مجلس شوراي اسلامي مورخ 24/4/1398 قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم در مصوبه، مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 34369/519 مورخ 29/4/1398 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 9/5/1398 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان ايرادهاي پيشين خود را كماكان وارد دانست و نظر خود را در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 11465/102/98 مورخ 15/5/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس مجدداً براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي علني مورخ 2/7/1398، اصلاحاتي را در اين مصوبه انجام داد و آن را طي نامه‌ي شماره 53404/519 مورخ 6/7/1398، جهت اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 10/7/1398 ايراد پيشين را برطرفشده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره‌ 12375/102/98 مورخ 11/7/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 23/2/1398 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/3/1398

ماده واحده- عنوان و ماده واحده و تبصره‌هاي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385[1] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني

ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران درمي‌آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني اقدام كند.

تبصره 1- در صورتي كه پدر و يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده و يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز نسب با دادگاه صالح مي‌باشد.

تبصره 2- افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدين‌شان در ايران متولد شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

ديدگاه مغايرت

الف) صدر اين مصوبه به طور مطلق مقرر مي‌كند كه در صورت تقاضاي تابعيت از سوي مادر ايراني براي فرزندان زير هجده سال خود، اين تقاضا بدون بررسي سوابق امنيتي آن فرزندان و خانواده‌هاي آنان پذيرفته خواهد شد، در حالي كه اين امر مي‌تواند شامل اعطاي تابعيت به اشخاصي شود كه خود يا خانواده‌هاي آنان عضو گروه‌هاي تكفيري، تروريستي، باندهاي قاچاق يا ساير باندهاي مجرمانه هستند. بديهي است، اعطاي تابعيت در اين موارد مي‌تواند موجب تضعيف كيان نظام جمهوري اسلامي، تقويت دشمنان و بيگانگان و تخريب چهره‌ي جمهوري اسلامي ايران در جهان را فراهم كند. از اين رو، اطلاق صدر مصوبه‌ي حاضر به دليل مغايرت با اهداف و مصالح نظام، مغاير با موازين شرعي است.

ب) طبق بند (5) اصل (3) قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به «جلوگيري از نفوذ اجانب» به كشور شده است. ليكن بر اساس مصوبه‌ي حاضر، تقاضاي تابعيت براي فرزندان زير هجده سال از سوي مادر ايراني و نيز صدور پروانه‌ي اقامت براي پدري كه فرزندش به تابعيت ايراني درآمده است، مقيد به شرط فقدان مشكل امنيتي نشده است. اين در حالي است كه ممكن است اين اشخاص، داراي مشكلات امنيتي بوده يا عضو گروه‌هاي تروريستي، تكفيري يا جاسوسي باشند و پذيرش تابعيت ايراني اين افراد، موجب تسهيل نفوذ اجانب در كشور شود. از اين رو، از آنجا كه اطلاق اين مصوبه در اعطاي تابعيت ممكن است زمينه‌ي نفوذ اجانب به كشور را فراهم كند، مغاير با بند (5) اصل (3) قانون اساسي است.

ج) براساس اصل (41) قانون اساسي در صورتي كه شخصي با تابعيت ايراني به تابعيت كشور ديگر درآيد، دولت از او سلب تابعيت خواهد كرد. همچنين طبق اصل (42) قانون اساسي، آن دسته از اتباع خارجي كه به تابعيت ايران درآمده‌اند، اگر تابعيت كشور ديگري را بپذيرند، تابعيت ايراني از آنان سلب خواهد شد. لذا مفاد اين دو اصل بيانگر آن است كه تحقق تابعيت مضاعف مورد نظر مقنن اساسي نبوده و قانون اساسي حداقل در مواردي كه تابعيت ايراني اعطا مي‌شود اين موضوع را به رسميت نشناخته است. اين در حالي است كه در مصوبه‌ي حاضر، پذيرش تقاضاي تابعيت ايراني براي افرادي كه از مادر ايراني متولد شده‌اند، بدون در نظر گرفتن شرط عدم تابعيت يا رد تابعيت غير ايراني است، در حالي كه ماده واحده‌ي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385، شرط ردّ تابعيت غير ايراني را براي افرادي كه تقاضاي تابعيت ايراني دارند، ضروري دانسته بود. بنابراين، از آنجايي كه اطلاق مصوبه‌ي حاضر ممكن است برخلاف قانون اساسي، منجر به بروز وضعيت تابعيت مضاعف براي مشمولين مصوبه‌ي حاضر شود، اين مصوبه مغاير با مفاد اصول (41) و (42) قانون اساسي است. لذا براي رفع اين ايراد بايد تصريح شود كه شرط پذيرش تابعيت ايراني براي افرادي كه از مادر ايراني متولد شده‌اند، ردّ تابعيت غير ايراني است.

د) مطابق با قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 1385، تابعيت صرفاً به فرزنداني اعطا مي‌شد كه «حداكثر تا يك سال پس از تصويب قانون» تولد يافته باشند تا از اين طريق، انگيزه‌هاي غيرمعمول و مغاير مصالح ملي در انجام اين نوع ازدواج‌ها و كسب تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از آن به حداقل ممكن كاهش يابد. اين در حالي است كه در مصوبه‌ي حاضر چنين شرطي حذف شده است. بنابراين، از‌ آنجا كه حذف شرط مذكور برخلاف مصالح نظام است، اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است.

هـ) براساس قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 1385 يكي از شرايط براي اعطاي تابعيت، عدم سوءپيشينه كيفري متقاضي بود. اين در حالي است كه اين شرط در مصوبه‌ي حاضر حذف شده است. از آنجا كه اين موضوع ممكن است موجب اعطاي تابعيت به اشخاصي شود كه سابقه‌ي ارتكاب جرايم مهم به‌ويژه جرايم ضد امنيت كشور شود، اين مصوبه برخلاف اهداف و مصالح نظام و مغاير با موازين شرعي است.

و) اطلاق حكم مقرر در اين مصوبه مبني بر تقاضاي تابعيت ايراني براي افراد زير هجده سال از سوي مادر ايراني آنان، نسبت به افرادي كه به سن بلوغ رسيده‌اند و نيازي به ولي يا سرپرست ندارند، مغاير با موازين شرع است؛ چرا كه از نظر شرعي، بلوغ موجب برداشته شدن ولايت از شخص مي‌شود و ديگر نيازي به مداخله‌ي سرپرست در امور آنان نيست.[2] لذا تقاضاي تابعيت ايراني از سوي مادر براي شخصي كه شرعاً بالغ شده است، فاقد وجاهت شرعي است.

ز) مصوبه‌ي حاضر تفكيكي ميان آن دسته از زنان ايراني كه با مردان مسلمان خارجي ازدواج كرده‌اند و زناني كه با مردان غير مسلمان ازدواج كرده‌اند، قائل نشده است و اعطاي تابعيت براي فرزندان اين دو گروه از زنان را به نحو مساوي مقرر كرده است. اين در حالي است كه طبق اصل (11) قانون اساسي همه‌ي مسلمانان سراسر جهان، امت واحده بوده و سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران بايد مبتني بر وحدت سياسي جهان اسلام و اتحاد ملل اسلامي تنظيم شود. بنابراين، از آنجايي كه اطلاق حكم مذكور در اين مصوبه مي‌تواند منجر به گسترش ازدواج‌هاي ميان زنان ايراني با مردان غير مسلمان خارجي شود، مصوبه‌ي مزبور مغاير با لزوم اتحاد امت اسلامي مقرر در  اصل (11) قانون اساسي است.

ح) در قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 1385 تقاضاي تابعيت از سوي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي منوط به تولد طفل در ايران شده بود. حال آنكه در اين مصوبه، پذيرش تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، اين شرط حذف شده است و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها، در صورتي كه خارج از ايران نيز متولد شوند، مي‌توانند تابعيت ايراني را تحصيل كنند. در نظر نگرفتن اين شرط موجب دشواري دسترسي به سوابق اشخاص مذكور شده و احتمال دارد برخي از اين افراد كه داراي مشكلات امنيتي هستند، به دليل عدم تولد در ايران و دور بودن از محيط كشور، از سوي دستگاه‌هاي امنيتي شناسايي نشوند. بنابراين، اطلاق اين مصوبه‌ي حاضر از حيث عدم تقييد به شرط تولد در ايران براي تحصيل تابعيت، به دليل احتمال وقوع مشكلات امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي ايران، مغاير با موازين شرعي است.

ط) تبصرههاي (1) و (2) مصوبهي حاضر در لايحهي دولت وجود نداشته و از سوي نمايندگان مجلس به آن اضافه شده است. از طرفي، اجراي حكم اين تبصرهها منجر به اعطاي تابعيت ايراني به اشخاص ديگر شده و اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي ميشود كه محل تأمين آن نيز در اين مصوبه مشخص نشده است. بنابراين، تبصرههاي (1) و (2) اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل (75)، پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به افزايشهزينه‌ي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تأمين هزينه‌ي جديد نيز معلوم شده باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم مقرر در صدر اين مصوبه مبني بر پذيرش مطلق تابعيت ايراني براي آن دسته از افراد زير هجده سالي كه مادر ايراني دارند، بدون ملاحظه‌ي سابقه‌ي امنيتي اين افراد، مغايرتي با بند (5) اصل (3) قانون اساسي ندارد؛ چرا كه طبق بند (5) اين اصل، دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به جلوگيري از نفوذ اجانب است، در حالي كه اطلاق «اجنبي» به افرادي كه از مادر ايراني متولد شده‌اند، مشكل است؛ لذا اعطاي تابعيت به ايشان مشمول حكم بند (5) اصل (3) قانون اساسي نيست. بنابراين، اين مصوبه را به دليل نفوذ بيگانگان و اجانب در كشور مغاير با بند (5) اصل (3) قانون اساسي دانست.

ب) اگر اين مصوبه ‌در خصوص شرط ردّ تابعيت غير ايراني براي پذيرش تابعيت ايراني افرادي كه از مادر ايراني متولد شده‌اند، بحثي به ميان نياورده و از اين حيث واجد اطلاق است، اما نمي‌توان آن را مغاير با اصول (41) و (42) قانون اساسي دانست؛ چرا كه طبق اين دو اصل، يكي از مواردي كه دولت اختيار سلب تابعيت دارد، داشتن تابعيت غير ايراني است. اما اين بدان معنا نيست كه دولت مكلف به سلب تابعيت بوده و تابعيت مضاعف مورد پذيرش قانون اساسي نيست، بلكه اختيار سلب تابعيت را دارد و مي‌تواند سلب تابعيت نكند. لذا اطلاق اين مصوبه از حيث عدم ذكر شرط رد تابعيت غير ايراني، مغاير با اصول (41) و (42) قانون اساسي نيست.

ج) اگر چه مادر ايراني نسبت به فرزند بالغ خود ولايت ندارد و نمي‌تواند براي آنان تقاضاي تابعيت ايراني كند، اما از آنجايي كه تقاضاي تابعيت ايراني براي فرزندان زير هجده سال، مصداق احسان مادر نسبت به فرزندش محسوب مي‌شود، نمي‌توان حكم مقرر در اين مصوبه را فاقد وجاهت شرعي دانست. علاوه بر اين، چنين شخصي كه به تابعيت ايراني درآمده است، در صورت عدم رضايت نسبت به تقاضاي مادر خويش، مي‌تواند طبق اصل (41) قانون اساسي و مواد (977) و (988) قانون مدني،[3] تقاضاي ترك تابعيت ايراني دهد و به تابعيت غير ايراني درآيد. از اين رو، حكم مقرر در صدر اين مصوبه در خصوص تقاضاي مادر براي اعطاي تابعيت به افراد بالغ زير هجده سال، مغاير با موازين شرعي نيست.

ديدگاه ابهام

الف) طبق حكم مقرر در ذيل مصوبه‌ي حاضر، در صورتي كه تقاضاي تابعيت براي افراد داراي مادر ايراني پذيرفته شود، نيروي انتظامي مكلف به صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر وي خواهد بود. از آنجا كه معلوم نيست تكليف نيروي انتظامي به صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر غير ايراني»، مطلق است و تحت هر شرايطي بايد پروانه مذكور صادر شود يا آنكه صدور پروانه‌ي ياد شده محدود به دريافت پاسخ استعلام از مراجع ذي‌صلاح امنيتي است، اين مصوبه داراي ابهام است؛ زيرا در صورتي كه نيروي انتظامي بدون ملاحظه‌ي سوابق امنيتي مكلف به صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر باشد، از آنجا كه اين موضوع ممكن است براي كشور مشكلات امنيتي ايجاد كند و منجر به تضعيف كيان نظام جمهوري اسلامي شود، اطلاق حكم اعطاي پروانه‌ي اقامت به پدر شخصي كه تابعيت ايراني تحصيل كرده است، مغاير با موازين شرعي خواهد بود.

ب) اين مصوبه شرايط سهل و آساني را براي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني در نظر گرفته است. ليكن نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه در اين مصوبه مشخص نيست منظور از «ازدواج شرعي» در خصوص زنان ايراني تابع اقليت‌هاي دينيِ به رسميت شناخته شده چيست. همچنين مرجع تشخيص تحقق «ازدواج شرعي» و صحت آن نيز تعيين نشده است. به‌علاوه، مشخص نيست منظور از قيد «شرعي» در عبارت ياد شده، به معناي عدم لزوم رعايت ساير شرايط قانوني مربوط به ازدواج[4] مي‌باشد يا خير. بديهي است، در صورتي كه منظور از قيد مذكور، نفي لزوم رعايت شرايط قانوني باشد، اين مصوبه مغاير با مصالح و نظم عموميِ كشور خواهد بود. گفتني است، تبصره (2) قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 1385 براي اعطاي تابعيت، رعايت مفاد ماده (1060) قانون مدني را نيز لازم دانسته بود.

ج) براساس تبصره (2) اين مصوبه، به افراد «فاقد تابعيتي» كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، در صورت حصول ساير شرايط مذكور در اين تبصره، تابعيت ايراني اعطا خواهد شد. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه در تبصره‌ي مزبور مشخص نشده والدين افراد موضوع اين تبصره چه تابعيتي دارند. در صورتي كه «والدين» تبعه‌ي خارجي باشند، مشمول حكم مقرر در بند (4) ماده (976) قانون مدني مي‌شوند كه براساس آن «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند» نيز تبعه ايران محسوب مي‌شوند. اما در صورتي كه مقصود از «والدين»، اتباع ايران باشد نيز تكليف فرزندان اين‌ها مشخص است و نيازي به حكم حاضر نيست. لذا اگرچه به ‌نظر مي‌رسد مقصود، والديني است كه فاقد هرگونه تابعيتي هستند لكن در تبصره‌ي حاضر به اين موضوع اشاره‌اي نشده است و لذا حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

1-‌ اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2-‌ اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/4/1398 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9/5/1398

 [در ماده واحده اصلاحي قانون بعد از عبارت «درخواست مادر ايراني» عبارت «در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» و بعد از عبارت «پروانه اقامت براي پدر غير ايراني» عبارت «در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» اضافه ميشود.]

ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران درمي‌آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) اقدام كند.

تبصره 1- ...

ديدگاه مغايرت

الف) گرچه در مصوبه‌ي اصلاحي، تحصيل تابعيت ايراني براي شخصي كه از مادر ايراني متولد شده و صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر اين شخص، مشروط به نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات شده است، ليكن از آنجا كه در اين مصوبه تنها مرجع استعلام وزارت اطلاعات دانسته شده است، كماكان ايراد سابق اين شورا به قوت خود باقي است؛ زيرا براي اطمينان از عدم وجود مشكل امنيتي براي اعطاي تابعيت به اشخاص موضوع اين مصوبه لازم است از ساير نهادهاي اطلاعاتي نظير سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز استعلام انجام شود؛ چرا كه دايره‌ي اطلاعات يك نهاد امنيتي كامل نبوده و در كنار ساير نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي در كشور كامل ميشود. لذا عليرغم اصلاحات به عمل آمده در اين مرحله، كماكان ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت اين مصوبه با مصالح امنيتي نظام باقي است و اين مصوبه با موازين شرعي مغايرت دارد.

ب) از نظر شرعي، بلوغ باعث رفع ولايت از شخص مي‌شود و اگر ساير علل حجر نظير جنون وجود نداشته باشد، هر اقدامي در خصوص انسان بايد با رضايت وي همراه باشد. همچنين از نظر شرعي، ولايت نسبت به افراد غير بالغ بر عهده‌ي پدر يا جد پدري يا شخصي است كه از سوي آنان مشخص شده است و مادر، هيچ ولايتي بر فرزند نابالغ خويش ندارد.[5] ليكن صدر اين مصوبه، براي مادر ايراني اين حق را ايجاد كرده است تا براي فرزندان زير هجده سال خود، تقاضاي تابعيت ايراني دهد. همچنين، اطلاق حكم مقرر در اين ماده واحده مبني بر تقاضاي تابعيت ايراني براي افراد زير هجده سال از سوي مادر ايراني آنان، شامل تقاضاي تابعيت براي افرادي مي‌شود كه به سن بلوغ رسيده‌اند و اين افراد شرعاً نيازي به ولي ندارند. از اين رو، تقاضاي تابعيت ايراني از سوي مادر براي فرزندان زير هجده سال خود و عدم نياز به كسب رضايت فرزندان بالغ نسبت به تقاضاي تابعيت، مغاير با موازين شرعي است.

ج) مصوبه‌ي حاضر بدون اشاره به شرط تولد فرزند در ايران، تقاضاي تابعيت براي فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را پذيرفته است. در نظر نگرفتن اين شرط موجب دشواري دسترسي به سوابق اشخاص مذكور شده و احتمال دارد برخي از اين افراد كه داراي مشكلات امنيتي هستند، به دليل عدم تولد در ايران و دور بودن از محيط كشور، از سوي دستگاه‌هاي امنيتي شناسايي نشوند. بنابراين، اطلاق اين مصوبه‌ي حاضر از حيث عدم تقييد به شرط تولد در ايران براي تحصيل تابعيت، به دليل احتمال وقوع مشكلات امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي ايران، مغاير با موازين شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) شوراي نگهبان در مرحله‌ي پيشين، اطلاق اعطاي تابعيت نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشت را مغاير با موازين شرعي و بند (5) اصل (3) قانون اساسي مغاير دانست. حال با عنايت به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي، تحصيل تابعيت ايراني براي شخصي كه از مادر ايراني متولد شده و صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر اين شخص، مشروط به نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات شده است، ايراد سابق اين شورا برطرف شده است. همچنين، عدم ذكر مراجع امنيتي ديگر نظير سازمان اطلاعات سپاه، باعث ايجاد مشكل امنيتي نخواهد شد؛ چرا كه وزارت اطلاعات با همكاري مجموعهاي از نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي در كشور به اين استعلامها پاسخ ميدهد و در عمل، از منابع اطلاعاتي مراجع ديگر نيز استفاده ميكند. ضمن آنكه اين مصوبه همكاري اطلاعاتي ميان ساير نهادها و مراجع امنيتي و اطلاعاتي در كشور را نفي نكرده است. از اين رو، عدم ذكر مراجع اطلاعاتي ديگر در كنار وزارت اطلاعات براي استعلامهاي موضوع اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

ب) اگر چه اطلاق حكم مقرر در صدر اين ماده واحده، شامل تقاضاي تابعيت از سوي مادر براي فرزندان بالغ زير هجده سال، و لو بدون در نظر گرفتن رضايت فرزند ميشود و از نظر موازين شرعي نيز تقاضاي تابعيت براي فرزندان بالغ بايد با رضايت فرزند همراه شود، اما از آنجايي كه اين اقدام مادر، احسان و لطف در خصوص فرزندش بوده و موجب شمول حاكميت اسلامي نسبت به فرزند است، نميتوان اين اقدام را مغاير با موازين شرعي دانست. بنابراين، تقاضاي مادر ايراني در خصوص كسب تابعيت ايراني براي فرزند بالغ خود، و لو آنكه رضايت فرزند وجود نداشته باشد، به دليل شمول قاعده احسان و مصلحت فرزند كه در سايه حكومت اسلامي تربيت شود، داراي اعتبار است و مغايرتي با موازين شرعي ندارد. لازم به ذكر است كه چنين شخصي كه تابعيت ايراني را تحصيل كرده است، در صورت عدم رضايت نسبت به دارا بودن تابعيت ايراني، طبق مقررات قانون مدني مي‌تواند تابعيت ايراني خود را ترك كند[6] و از اين جهت، محذوريتي براي وي ايجاد نخواهد شد.

ج) اگر چه اين مصوبه به شرط تولد فرزند در ايران براي تحصيل تابعيت ايراني اشاره‌اي نكرده است، ليكن با عنايت به شرط نداشتن مشكلات امنيتي نسبت به فرزند و استعلام از وزارت اطلاعات در اين خصوص، عدم اشتراط تولد فرزند در ايران براي تحصيل تابعيت ضرورت نخواهد داشت و مغاير با مصالح امنيتي نظام نيست. بنابراين، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

عليرغم اصلاح به عمل آمده ايرادات سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/7/1398 (مرحله سوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 10/7/1398

 [در ماده واحده اصلاحي و تبصره (2) آن عبارت «و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» بعد از عبارت «به تشخيص وزارت اطلاعات» اضافه شد.]

ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران درمي‌آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) اقدام كند.

تبصره 1- ...

تبصره 2- افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، ميتوانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.

ديدگاه عدم مغايرت

در مصوبه‌ي سابق، بررسي و استعلام در خصوص فقدان مشكل امنيتي نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي براي كسب تابعيت ايراني و همچنين صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر اين اشخاص را صرفاً برعهده‌ي وزارت اطلاعات گذاشته شده بود، لذا شوراي نگهبان عدم تصريح به استعلام از ساير مراجع امنيتي را واجد ايراد دانست. حال با عنايت اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي، سازمان اطلاعات سپاه نيز در كنار وزارت اطلاعات به عنوان مرجع استعلامهاي امنيتي براي اعطاي تابعيت و صدور پروانه‌ي اقامت تعيين شده است، ايراد قبلي شورا در اين خصوص برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه‌ اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==========================================================================================================

[1]. قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/‌‌7/‌‌1385 مجلس شوراي اسلامي: ‌«ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك‌ سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء‌ پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غير ايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.

تبصره 1- چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك‌ سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون كساني‌ كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده ‌(1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك ‌سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»

[2]. در اين خصوص، امام خميني(ره) در كتاب تحرير الوسيلة مينويسد: «تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو انثى.» (موسوي خميني، سيد روحالله، تحرير الوسيلة، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ نخست، 1392، ج 2، ص 337) «فرزندى كه با داشتن رشد بالغ شود (نه با حال جنون) حضانتش تمام مى‌شود، پس اگر رشيداً بالغ گردد، هيچ كس حتى پدر و مادر حق حضانتى بر او ندارند، بلكه او مالك نفس خودش است؛ پسر باشد يا دختر.» (موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحرير الوسيلة، ترجمه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ نخست، 1385، ج 2، ص 334)

[3]. ماده (977) قانون مدني مصوب 8/‌‌8/‌‌1314 مجلس شوراي ملي: «ماده 977 (اصلاحي 27/‌‌11/‌‌1348)- ...

الف-‌ ...

ب- هرگاه اشخاص مذكور در بند (5) ماده (976) پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به‌ ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.»

ماده (988) قانون مدني مصوب 18/‌‌2/‌‌1307 مجلس شوراي ملي: «ماده 988- اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند.

2- هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

3- قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي‌باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند، و لو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي‌نمايند، اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند، از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردند مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد.

4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.»

[4]. به عنوان نمونه ماده (1060) قانون مدني مصوب 8/‌‌8/‌‌1314 در مقام بيان يكي از شرايط ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، مقرر داشته است: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»

[5]. امام خميني (ره) در اين خصوص مي‌نويسد: «ولاية لتصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، و مع فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقده للحاكم الشرعي، و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.» (موسوي خميني، سيد روحالله، تحرير الوسيلة، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ نخست، 1392، ج 2، ص 15) «ولايت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدرى است. و با نبود آن‌ها، قيّم يكى از آن‌ها چنين ولايتى دارد. و قيّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ وصيت كند كه ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قيّم، ولايت او با حاكم شرع است. و اما مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان، ولايتى بر او ندارند. البته در صورت نبود حاكم شرع، ولايت او براى مؤمنين است كه بنابر احتياط (واجب) بايد داراى صفت عدالت باشند.» (موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحرير الوسيلة، ترجمه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ نخست، 1385، ج 2، ص 16)

[6]. رجوع كنيد به مواد (977) و (988) قانون مدني مندرج در پاورقيِ «ديدگاه عدم مغايرت» مرحله نخست بررسي همين مصوبه.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-