لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
(اعاده شده)
مقدمه
لايحه «نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» كه در تاريخ 24/ 11/ 92 از سوي شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شده بود به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد و مجلس در تاريخ 1/ 5/ 1393 به منظور رفع اين ايرادات اصلاحاتي را در خصوص لايحه مزبور به تصويب رساند كه در اين گزارش به بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.
تبيين و بررسي
ماده (3)
اولين ايراد شورا ناظر به ماده (3) بوده است. بر اساس اين ايراد «در ماده (3)، اطلاق حبس شدن در موارديكه بدون ادعاي اعسار از سوي محكوم عليه، اعسار وي نزد قاضي محرز باشد، خلاف موازين شرع است. همچنين در اين ماده در خصوص مريضي كه حبس برايش ضرر دارد يا محكومعليه اجير شخص يا شخصيت ديگري قبل از صدور دستور حبس از سوي قاضي بوده چون در مقررات ديگر هم حكم اين قضيه نيامده است و نيز درخصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
در خصوص ماده (3) مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه قبلي خود اصرار نموده است. فلذا ايراد شورا همچنان باقي به نظر ميرسد.
تبصره «1»ماده (3)
شوراي نگهبان در بند يكم از تذكرات خود، مقرر داشته در ذيل تبصره «1» ماده (3) بعد از عبارت «در اين مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.
اين تذكر به اين خاطر داده شده است كه در ذيل ماده اعتراض نسبت به دستور دادگاه و دادستان هر دو پيش بيني شده است وليكن پيش از آن در سطر 11 همين تبصره، صرفاً به دستور دادگاه اشاره شده باست. لذا جهت هماهنگي اين تذكر داده شده بود. مجلس جهت اين هماهنگي با حذف عبارت «دادگاه و يا» از ذيل تبصره به تأمين مقصود تذكر مورد نظر پرداخته است. لذا اصلاح صورت گرفته رافع تذكر شورا ميباشد.
ماده (5)
به موجب بند دوم از ايرادات شوراي نگهبان صدر ماده (5) در خصوص ايجاد «مركز نگهداري محكومان مالي»، از آنجا كه در لايحه دولت نبوده و مستلزم افزايش هزينه عمومي است و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
مجلس جهت رفع اين ايراد عبارت «و در مراكزي با عنوان مركز نگهداري محكومان مالي كه براي اين منظور ايجاد ميكند» را از ماده (5)حذف نمود.
در اين خصوص به نظر ميرسد با توجه به اينكه ايراد شوراي نگهبان صرفاً ناظر به «ايجاد مركز» مورد نظر بوده است، اصلاحيه مجلس رافع اين ايراد باشد، هرچند علي رغم حذف ايجاد مركز تكليف قوه قضائيه به نگهداري جداي محكومان مالي از محكومان كيفري و فراهم نمودن زمينه انجام فعاليتهاي اقتصادي و درآمدزا براي محبوسين متقاضي كار همچنان باقي است.
ماده (7)
ماده (7) با دوايراد شوراي نگهبان (بندهاي 3 و 4) مواجه شده است. به موجب ايراد نخست «اطلاق صدر ماده ماده (7) از جهت شمول نسبت به فرضيكه مدعي اعسار مالي را دريافت نموده و آن را هزينه نموده است و حالت سابقه وضعيت مالي وي عسرميباشد خلاف موازين شرع شناخته شد.»
مجلس جهت رفع اين ايراد ماده (7) را بدين صورت اصلاح نمود «در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است...».
لذا مجلس با پيش بيني حالت «در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته» سعي در رفع اياد شورا داشته است، هرچند با توجه به حرف «يا» بعد از اين حالت و ذكر حالات مستقل «يا مديون در عوض دين مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد» اين امر ميتواند محل تأمل باشد.
ايراد ديگر شورا ناظر به ذيل اين ماده ميباشد. مبني بر اينكه «اطلاق قبول ادعاي اعسار در ذيل ماده 7، (مستثني) از جهت شمول نسبت به فرضي كه حالت سابقه وضعيت مالي شخص مدعي اعسار، يسر باشد خلاف موازين شرع» ميباشد.
مجلس جهت رفع اين ايراد بدين صورت مقرر نمود، در صورتي كه مديون ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است «و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعوي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سبق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آئين دادرسي مدني پذيرفته ميشود.»
در اين خصوص به نظر ميرسد با توجه به اينكه حالت مستثني بهوسيله قيد اثبات ملائت فعلي يا سابق مديون توسط طلبكار و يا احراز آن توسط قاضي مقيد شده است ايراد شورا مرتفع باشد.
مواد (8) و (9)
بند «5» ايرادات شورا ناظر به مواد (8) و (9) ميباشد. به موجب اين ايراد «در مواد (8) و (9)، مقيد نمودن به اينكه شاهدان حداقل يك سال با مدعي اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
در اين خصوص مجلس با حذف عبارات «كه با او حداقل يك سال معاشرت داشته و از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند» در ماده (8) و عبارت «حداقل يك سال معاشرت داشته و از وضعيت معيشت او آگاه است» در ماده (9) و به ترتيب جايگزيني عبارات «به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند» و «به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته» ايراد وارده را رفع نموده است.
ـ تذكر: با اصلاح صورت گرفته در ماده (8) عبارت ذيل ماده به اين صورت خواهد شد كه چندان واضح نبوده و از لحاظ ادبي واجد ايراد است:
« ... بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. ...»
لذا با توجه به ايراد مذكور بهتر است عبارت مورد نظر بدين صورت اصلاح شود: «... بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را كه نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. ...»
ماده (11)
ماده (11) در جهت رفع تذكر سوم شورا اصلاح شده است. براساس اين تذكر، در ماده (11)، عبارت «پذيرش ادعاي اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» بايد اصلاح شود. مجلس نيز در همين رابطه كلمه «ثبوت» را جايگزين عبارت «پذيرش ادعاي» نمود.
ماده (12)
بند «6» ايرادات شورا ناظر به ماده (12) بوده است كه بر اساس آن «اطلاق بند يك ماده (12)، در مواردي كه درخواست وكالت معاضدتي به صورت مجاني باشد، اشكال شرعي دارد.»
مجلس جهت رفع اين ايراد بند «1» ماده (12) كه مربوط به پرداخت حقالوكاله وكيل معاضدتي است را حذف نموده است. لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده (15)
به موجب بند «7» ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (15) و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا كه بعضي از مواد قانون مزبور بر خلاف موازين شرع ميباشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.
مجلس جهت رفع اين ايراد ضمن حذف عبارت «مطابق مقررات قانون تجارت»، يك تبصره به شرح ذيل به اين ماده اضافه نمود:
«تبصره 2- دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عام المنفعه نميتوانند درخواست اعسار و ورشكستي نمايند.»
تبصره مزبور در راستاي رفع تذكر (بند 4) شورا اضافه شده است. به موجب اين تذكر، در ماده (15)، در مورد دولت و شهرداريها كه مقررات خاص دارند، تكليف روشن نشده است.
نكتهاي كه در مورد اين تبصره قابل ذكر است عنوان مؤسسات عامالمنفعه است كه با توجه به عدم چنين عنواني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي موجد ابهام است. توضيح آنكه «مؤسسات عام المنفعه» عنوان عامي است كه اصولاً جهت مؤسساتي به كار ميرود كه داراي اهداف ازجمله خيريه و جلب منفعت عمومي و يا ارائه خدماتي كه جنبه عمومي دارند هستند. لذا ميتواند هم مشتمل بر مؤسسات خصوصي (نظير شركتهاي غيرتجاري موضوع قانون تجارت) باشد و هم مشمل بر مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي. در حاليكه اگر مؤسسه عام المنفعه از جمله شركتهاي خصوصي و غيردولتي باشد نظير ساير شركتهاي خصوصي مشمول ورشكستگي ميباشند و مستثني نمودن آنها از ورشكستگي فاقد وجه ميباشد.
ماده (17)
ماده (17) در راستاي رفع تذكر شوراي نگهبان اصلاح شده است. به موجب بند«5» تذكرات شورا، در ماده (17)، ظاهراً مقصود اين است كه براي فرار از پرداخت، مرتكب تقصير شده كه موجب اعسار وي گرديده است. همچنين ظاهراً منظور از اعمال ميزان مجازات و اين محروميتها با توجه به ميزان بدهي، نوع عمل، تعدد و تكرار عمل و ... ميباشد.
مجلس جهت رفع اين تذكر عبارت «كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن» را جايگزين عبارت «كه با ارتكاب تقصير موجب اعسار خود شده است» نمود. لذا اصلاح صورت گرفته رافع تذكر شورا به نظر ميرسد.
ماده (21)
به موجب بند «8» از ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (21)، روشن نيست كه منظور بطلان معامله است يا اين اقدام به عنوان جريمه ميباشد، اگر به صورت ماده (3) سابق، اصلاح شود ايراد مرتفع ميگردد.
مجلس جهت رفع ايراد عبارت «به عنوان جريمه أخذ و محكومبه از محل آن استيفاءخواهد شد» را جايگزين عبارت «بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد» نمود.
در اين خصوص هرچند مجلس مصوبه را به صورت ماده (3) سابق كه در واقع ماده (4) ميباشد اصلاح ننموده است وليكن با توجه به اينكه عبارت جايگزين مشخص ميكند كه اخذ عين يا مثل يا قيمت مال از انتقالگيرنده به عنوان جريمه است و نه از باب بطلان معامله، رفع ايراد گرفته شده توسط شوراي نگهبان قابل تحقق است.
ماده (22)
بر اساس بند «9» ايرادات شوراي نگهبان، «اطلاق ماده (22) هم در خصوص دين و هم در مورد تعهدات اشكال دارد.» مجلس جهت رفع اين ايراد اقدام به حذف ماده (22) نمود. لذا ايراد شورا مرتفع ميباشد.
ماده (24)
به موجب بند «10» از ايرادات شوراي نگهبان اطلاق ماده (24) در خصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد. در خصوص تأمين نيز چنانچه كفالت مطابق موازين شرع هم محقق باشد، اشكال دارد.
همچنين به موجب بند «6» از تذكرات شورا در ماده (24)، عبارت «پذيرفته شدن ادعاي اعسار» بايد به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
مجلس جهت رفع اين ايراد و تذكر علاوه بر اصلاح ماده، يك تبصره نيز به اين ماده الحاق نمود.
در اين خصوص با توجه به الحاق تبصره مبني بر اجازه خروج موقت در موارد سفري كه از قبل واجب شده يا سفرهاي درماني ضروري، قسمت نخست از ايراد شورا مرتفع شده است. همچنين تذكر شورا نيز با اصلاح عبارت مورد نظر اعمال شده است.
در خصوص قسمت دوم ايراد نيز با توجه به اضافه نمودن قيد «يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني» بعد از «سپردن تأمين مناسب» ايراد مرتفع به نظر ميرسد.
ماده (25)
بر اساس بند «11» از ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (25)، اطلاعات مذكور بايد با حكم دادگاه و با رعايت موازين شرعي و آن هم در اختيار ذينفع قرار داده شود و الاّ اشكال دارد. همچنين ايجاد سامانه الكترونيكي به اين منظور، از آنجا كه در لايحه دولت نبوده ومستلزم افزايش هزينههاي عمومي است و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
مجلس جهت رفع اين ايراد اقدام به حذف ماده مزبور نمود. لذا با حذف ماده ايراد شوراي نگهبان نيز منتفي ميگردد.
ماده (26)
به موجب بند «12» از ايرادات شورا، اطلاق بند «ز» ماده (26)، نسبت به عين مستأجره كه مورد نياز شخص با فرض اعسار وي نبوده و بالاتر از شأن شخص ميباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
مجلس جهت رفع ايراد مزبور ضمن حذف عبارت «به عنوان قرض»، عبارت «و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» را به انتهاي بند «ز» اضافه نمود. با اصلاح صورت گرفته بند مذكور به شرح ذيل جزء مستثنيات دين قرار گرفت:
«مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت ميشود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
لذا با توجه به پيش بيني فروضات مورد نظر شورا، ايراد شورا مرتفع به نظر ميرسد.
تبصره «1» ماده (26)
بند «13» ايرادات شورات ناظر به تبصره «1» ماده (26) ميباشد. بر اساس اين ايراد، در تبصره يك ماده (26)، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء كننده در موردي كه محكومٌعليه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين چنانچه اجراي حكم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و يا مشاركت محكومٌله با محكومٌعليه ممكن باشد بايد به اين نحو عمل شود.
مجلس اولاً با اضافه كردن قيد «و مشاراليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراكننده رأي نباشد» قسمت نخست ايراد شورا را مرتفع نمود و ثانياً با الحاق اين عبارت به تبصره «1» مبني بر اينكه «مگر اينكه استيفاي محكومبه، به طريق سهلتري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكومعليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكانپذير باشد كه در اين صورت محكومبه از طرق مذكور استيفاء خواهد شد.» قسمت دوم ايراد را رفع نمود.
تبصره «2» ماده (26)
بر اساس بند « 7» از تذكرات شورا، در تبصره «2» ماده (26) عبارت «قابل توقيف نخواهد بود» اشكال عبارتي دارد. با اصلاح مجلس تبصره مزبور به شرح ذيل مقرر گرديد:
«چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد يا در اثر از بين رفتن عوضي دريافت شده باشد وصول محكومبه از آن امكانپذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.»
لذا اصلاح صورت گرفته رافع تذكر شورا به نظر ميرسد.
ماده (27)
به موجب بند «14» از ايرادات شورا، ماده 27، از جهت شمول نسبت به موردي كه تبديل به يكي از مستثنيات دين شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
مجلس جهت رفع اين ايراد عبارت «خارج از شمول مستثنيات دين است» را از آخر ماده حذف و عبارت «به عنوان جريمه اخذ و محكومبه از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد» را جايگزين آن نمود. در اين خصوص به نظر ميرسد اصلاح صورت گرفته رافع ايراد شورا نميباشد. چرا كه ايراد شورا متوجه شمول حكم ماده به مواردي بود كه تبديل به مستثنيات دين شده است. در حالي كه با اصلاح عبارتي انجام شده است همچنان موردي كه تبديل به مستثنيات دين شده باشد مشمول حكم ماده شده و در نتيجه قابل توقيف و أخذ ميباشد. به عبارت ديگر اگرچه ابتدائاً موردي كه تبديل به مستثنيات دين شده به عنوان دين از وي أخذ نميشود ليكن به عنوان جريمه از وي گرفته ميشود. همچنين مشخص نيست در عبارت اصلاحي جمله «و محكومبه از محل آن استيفاء ... خواهد شد» واجد چه حكمي است. آيا جريمه به عنوان محكومبه در نظر گرفته خواهد شد و يا جداي از جريمه ميباشد؟
ماده (28)
به موجب بند «15» از ايرادات شورا، ماده (28) خلاف موازين شرع شناخته شد؛ همچنين در بند «8» از تذكرات اين شورا، در سطر دوم ماده (28)، عبارت «وي و افراد تحت تكفلش» به عبارت «وي يا افراد تحت تكفلش»، بايد اصلاح شود. مجلس درمقام رفع ايراد شورا ماده (28) را حذف نمود. لذا ايراد و تذكر شورا مرتفع ميباشد.
ماده (29)
بر اساس بند «16» از ايرادات، در ماده (29)، چون بعضي از مواردي كه در اين مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقي به نحوي كه براي اشخاص حقيقي قابل اعمال است نميشود اعمال نمود، بايد اين ماده به شكل صحيح تدوين گردد، و الاّ اشكال دارد.
مجلس با اصلاح ماده بدين شرح، «احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجعبه حبس محكومعليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومعليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است.» ايراد شورا را مرتفع نموده است.
ماده (32)
مطابق بند «17» از ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (32)، با توجه به نسخ قانون اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 با ابقاي ماده (22) قانون حمايت خانواده كه به ماده (2) قانون مذكور ارجاع داده صحيح نميباشد، بنابراين بايد به اين نكته توجه شود.
مجلس به منظور رفع اين ايراد عبارت «و ماده (22) قانون حمايت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 به قوت خود باقي است.» را از ماده مزبور حذف نمود. لذا به نظر ميرسد ايراد وارده برطرف شده است.