طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
(اعاده شده)

مقدمه
با اتمام مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387، «طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387» اعلام وصول و با اصلاحاتي در عنوان و مفاد آن در تاريخ 17/ 2/ 1393 به تصويب مجلس رسيد كه پس از ارسال به شوراي نگهبان در 9 بند با ايراد اين شورا مواجه شد. لذا مجلس در تاريخ 23/ 4/ 1393 به منظور رفع ايرادات شورا نگهبان اصلاحاتي را در خصوص طرح مزبور به تصويب رساند كه در اين گزارش به بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.

تبيين و بررسي موضوع
1) مطابق ايراد نخست از ايرادات شوراي نگهبان «با توجه به اينكه وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است، از آنجا كه روشن نيست در تبصره الحاقي به ماده (1) منظور از مراحل قبل چه اموري است، واجد ابهام است.
كميسيون جهت رفع ايراد مزبور، كلمه «قبل» را از تبصره الحاقي حذف و عبارت «سازمان بازرسي همچنين مي‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌هاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمع آوري نمايد» را به انتهاي اين تبصره اضافه نمود. 
لذا به نظر مي‌رسد با توجه حذف كلمه «قبل» و همچنين اجازه به سازمان بازرسي صرفاً جهت جمع آوري اطلاعات قبل از اقدامات دستگاه‌هاي مذكور ابهام شوراي نگهبان از نظارت و بازرسي در مرحله قبل مرتفع شده باشد. اما در خصوص اينكه جمع آوري اطلاعات قبل از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي مغايرتي با اصل 174 و وظيفه نظارت و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور دارد يا خير دو نظر قابل طرح مي‌باشد:
نظر اول آنكه اختيار سازمان در جمع آوري چنين اطلاعاتي فاقد ايراد مي‌باشد چرا كه چنين امري مقدمه و لازمه نظارت و بازرسي بعدي سازمان بازرسي مي‌باشد و بدون وجود آن بازرسي نمي‌تواند صورت بپذيرد و اينكه مصوبه پيشين مورد ايراد قرار گرفته بود به خاطر اين بوده است كه بر اساس آن نظارت و بازرسي نسبت به مرحله قبل هم پيش بيني شده و لذا مشخص نبود با توجه به اينكه هنوز اقدامي صورت نپذيرفته است، «مرحله قبل» شامل چه اموري است. حال به دليل اينكه مشخص شده است منظور از «مرحله قبل» جمع آوري اطلاعات لازم پيش از انجام اقدامات دستگاه‌ها است ابهام برطرف گرديده است.
بر اساس نظر دوم با توجه به اينكه اعطاء چنين صلاحيتي به سازمان بازرسي كل كشور منجر به تكليف دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان مي‌شود و از سوي ديگر جمع آوري اطلاعات خارج از موضوع نظارت و بازرسي موضوع اصل 174 قانون اساسي است، چنين امري مغاير اصل 174 قانون اساسي است.
2) شوراي نگهبان در بند دوم از ايرادات خود، بند «ب» ماده (2) اصلاحي موضوع بند «3» ماده (2) را به دليل انجام بازرسي‌هاي فوق العاده به درخواست نماينده مجلس، مغاير اصل 57 قانون اساسي و اصول مربوط به وظائف و اختيارات نماينده شناخت. 
همچنين شوراي نگهبان اين ايراد را در خصوص رئيس جمهور و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در صورتي كه به معناي الزام سازمان بازرسي به انجام بازرسي باشد، را وارد دانست و مقرر داشت كه اين درخواست با اين وصف بايد از طريق رئيس قوه قضائيه و حسب دستور ايشان صورت پذيرد (هرچند مشخص نيست چرا اين ايراد نسبت به وزير گرفته نشده است و يا در صورتي كه به دليل عدم ورود مجلس به اين موضوع، مورد ايراد قرار نگرفته است، چرا رئيس جمهور نيز كه مجلس نسبت به آن ورود نداشته است مورد ايراد قرار گرفته است).
در خصوص اين ايرادات مجلس اقدام به حذف بند «3» ماده (2) نمود. با حذف اين بند در واقع بند مزبور از قانون سازمان بازرسي كل كشور به حالت قبل از اصلاحات آزمايشي مصوب 1387 كه دائمي بوده است بازخواهد گشت. توضيح آنكه بر اساس اصلاحات مذكور عبارت «كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي» به عبارت «كميسيون اصل 90 قانون اساسي و نماينده» تغيير مي‌يافت كه با حذف اين بند، در قانون چنين تغييري صورت نخواهد پذيرفت.
البته مطابق نظر ديگر با توجه به اينكه مجلس نسبت به ماده مورد ايراد ورود نموده است، ديگر قانون دائمي موجود نمي‌تواند پابرجا باشد و لذا با حذف بند مورد نظر توسط مجلس همچنان ايراد شورا باقي است، به خصوص با در نظر گرفتن اينكه بقيه مفاد ماده مورد اصلاح واقع شده است.
3) بر اساس بند سوم از ايرادات شوراي نگهبان در بند «ج» ماده (2) اصلاحي موضوع بند «4» ماده (2)، الزام ارسال گزارش به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي، مغاير اصول 57 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
در خصوص اين ايراد نيز كميسيون اقدام به حذف بند «4» ماده (2) نمود. لذا با حذف اين بند در واقع قانون سازمان بازرسي كل كشور به حالت قبل از اصلاحات آزمايشي مصوب 1387 بازخواهد گشت و با توجه به اينكه مجلس از اصلاح خود منصرف شده است ديگر محملي جهت ايراد مجدد شوراي نگهبان وجود ندارد. 
البته مطابق نظر ديگر همچنان كه در مورد ايراد فوق بيان شد، حذف بند مورد نظر توسط مجلس نمي‌تواند رافع ايراد شوراي نگهبان باشد.
4) شوراي نگهبان در بند چهارم از ايرادات خود مقرر داشت در بند «هـ» الحاقي به ماده (2) موضوع بند «7» ماده (2)، عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت غيرقضايي كار اين هيأت، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي است. همچنين شوراي نگهبان در تذكر خود بيان نموده بود كه در بند «هـ» الحاقي به ماده (2) موضوع بند «7» ماده (2)، عنوان قانون نيازمند اصلاح است. 
كميسيون جهت رفع ايراد و تذكر مذكور علاوه بر اصلاح عناوين قانون در سطور سوم و هفتم بند «هـ»، عبارت «جلسات هيأت با حضور عضو قضائي اعتبار دارد» را حذف نمود.
اما در خصوص اينكه اصلاح صورت گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت بند «هـ» با اصول 57 و 60 قانون اساسي باشد محل تأمل است. چرا كه ايراد شوراي نگهبان ناظر به عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري با توجه به ماهيت غيرقضايي كار اين هيأت بوده است و نه اعتبار جلسات اين هيأتها با حضور عضو قضائي. لذا اصلاح صورت گرفته رافع ايراد نيست. چرا كه همچنان عضويت يك نفر عضو قاضي در اين هيأت‌ها پا برجاست.
تذكر: هرچند بخشي از تذكر شورا نگهبان رفع شده است اما همچنان اصلاح نخست كه عبارت «رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» را جايگزين عبارت «تخلفات اداري» نموده است به دليل اينكه نام اين هيأت‌ها، «هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري» است و نه «هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» محل تذكر است.
5) مطابق بند پنجم از ايرادات شوراي نگهبان، تبصره ماده (6) اصلاحي موضوع ماده (5)، با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي كيفري اختيار رئيس قوه قضائيه مربوط به مواردي است كه آراء صادره خلاف بيّن شرع باشد. منظور از خلاف قانون در اين تبصره روشن نيست.
مجلس جهت رفع اين ايراد، عبارت «يا قانون» را از سطر دوم تبصره ماده (6) حذف نمود. لذا اصلاح پيشنهادي رافع ابهام شوراي نگهبان است.
6) به موجب بند ششم از ايرادات شوراي نگهبان، در تبصره يك ماده (8) اصلاحي موضوع ماده (6)، جرم‌انگاري نسبت به «عدم همكاري لازم» با توجه به مشخص نبودن حدود و نوع همكاري اشكال دارد.
مجلس به منظور رفع اين ايراد سعي نموده است حدود همكاري را با عبارت «در خصوص همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز» تعيين نمايد، تا چارچوب اين همكاري‌ها مشخص شود. اما با توجه به اينكه توصيف مذكور همچنان موسع است و از سوي ديگر جرم بايد داراي چارچوب و ضوابط دقيقي باشد مي‌تواند همچنان محل ايراد باشد.
7) مطابق بند هفتم اظهار نظر شوراي نگهبان، با توجه به جرم‌انگاري و تعيين مجازات در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، عنوان پيشنهادهاي قانوني داراي ابهام است و لازم است عنوان مجرمانه دقيقاً معين شود تا اظهارنظر گردد. به علاوه اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
مجلس جهت رفع اين ايرادات، حدود پيشنهادات سازمان را با بيان اينكه پيشنهادها براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد مشخص نموده است لذا به نظر مي‌رسد ابهام مورد نظر شوراي نگهبان در خصوص عنوان پيشنهادهاي قانوني برطرف گرديده است. ليكن قسمت دوم ايراد مبني بر مغايرت اطلاق تبصره در مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، همچنان پابرجاست چراكه هيچگونه اصلاحي نسبت به مواردي كه صرف عدم اجراي پيشنهادها مشتمل بر يك امر غيرقانوني نيست صورت نگرفته است. توضيح آنكه در صورتي كه پيشنهادات مستلزم يك امر قانوني باشد مجازات نمودن عدم اجراي آن صحيح است، ليكن اگر عدم اجراي پيشنهاد خود متضمن تخلف قانوني نباشد، مجازات نمودن عدم اجراي چنين پيشنهادي نمي‌تواند صحيح باشد. لذا اطلاق مجازات عدم اجراي پيشنهاد‌هاي سازمان همچنان واجد ايراد است. 
8) بر اساس بند هشتم از ايرادات شوراي نگهبان در بند «ب» ماده (11) اصلاحي، واگذاري ايجاد هماهنگي‌هاي لازم، مستمر و منظم به سازمان بازرسي كل كشور، مغاير اصول 54، 55، 57، 60، 76، 87 و 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
مجلس جهت رفع اين ايراد اقدام به حذف بند «ب» ماده (11) اصلاحي نمود. بنابراين ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد.
9) شوراي نگهبان در آخرين بند از اظهار نظر خود بند «ج» ماده (11) اصلاحي و تبصره آن موضوع ماده (9)، مبني بر معرفي نماينده به مجامع، شوراها و كميسيون‌ها و كميته‌هاي مالي، معاملاتي و اعتباري به عنوان ناظر را مغاير اصل 174 قانون اساسي شناخته است.
مجلس جهت رفع اين ايراد، بند «ج» را به صورت كلي اصلاح نمود و مقرر داشت كه سازمان بازرسي بدون محدوديت خاصي به ابزار مشخصي بر عملكرد شوراها و كميسيون‌هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده‌ها، «با بهره گيري از فناوري‌هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگري» نظارت نمايد. 
در اين خصوص «هرگونه ابزار مناسب ديگري» به دليل اينكه فاقد ضابطه مشخصي براي تعيين اين ابزارها است واجد ابهام به نظر مي‌رسد.