طرح يك فوريتي الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال

مقدمه
«طرح يك فوريتي الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال» كه با عنوان «طرح الحاق يك بند به ماده (2) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال» در تاريخ 8/ 11/ 1392 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود؛ در جلسه علني مورخ 1/ 5/ 1393 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

تبيين و بررسي
مغايرت بند «الف» ماده واحده با اصول 60 و 138 قانون اساسي
شوراي عالي اشتغال با هدف بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاههايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري مي‌باشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در برنامه‌هاي مصوب اين شورا به موجب قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال - مصوب 1377- به رياست رئيس‌جمهور تشكيل و به موجب ماده (3) اين قانونوظايف مختلفي در حوزه اشتغال براي اين شورا پيش‌بيني شد.
به موجب بند «الف» ماده واحده حاضر «سرپرست كميته امداد امام خميني(ره)» و «رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران» به اعضاي شوراي عالي اشتغال اضافه مي‌شوند.
مسئله حائز اهميتي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه با عطف توجه به صلاحيت‌هاي گسترده اين شورا مشخص خواهد شد شوراي مذكور داراي صلاحيت‌هاي متنوعي در زمينه سياست‌گذاري، نظارت و اجرا در حوزه اشتغال مي‌باشد (ماده 3). از سوي ديگر مطابق ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، « ... تصميمات شورا با اكثريت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود». لذا با توجه به صلاحيتهاي اين شورا و همچنين نحوه تصميم گيري در اين شورا عضويت اعضاي غير وزير با داشتن حق رأي در شوراي عالي اشتغال موضوع ماده (2) قانون مذكور مي‌تواند مغاير اصول متعددي از قانون اساسي نظير اصول 60 و 138 محسوب شود.
اين نكته نيز قابل توجه است كه عضويت اعضاي غير وزير با داشتن حق رأي در شوراي عالي اشتغال سابقاً نيز در جريان تصويب «قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال» مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود. توضيح آنكه شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 2854/ 21/ 77 مورخ 10/ 3/ 1377 در خصوص قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، تفويض امور اجرايي به شورايي مركب از تعدادي از وزيران و مسئولان غير وزير را مغاير با اصول متعدد قانون اساسي معرفي كرده بود و مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه خود از طريق حذف برخي از اعضا و يا اضافه كردن قيد «به عنوان ناظر و بدون حق رأي» براي اعضاي غير وزير، ايراد شوراي نگهبان را برطرف نمود.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه الحاق «سرپرست كميته امداد امام خميني(ره)» و «رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران» بدون قيد عبارت «به عنوان ناظر و بدون حق رأي» به ماده (2) اين قانون، همانند ايراد سابق شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع محل اشكال بوده و مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 60 و 138 قانون اساسي مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه بند «ب» مصوبه مبني برعضويت مديركل كميته امداد امام خميني(ره) در كميته هماهنگي اشتغال استانها فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. چرا كه ماده (۴) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال به «كميته هماهنگي اشتغال استانها» به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال پرداخته است و لذا عضويت مديركل كميته امداد امام خميني(ره) در اين كميته به دليل اينكه اين كميته صرفاً مجري تصميمات شورايعالي اشتغال است واجد ايراد نمي‌باشد.