فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

جلسه 2/‏12/‏1396 (غير رسمي)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور[1]

ماده واحده- بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و يكصد و بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و سيصد و نود و هشت ميليون (12.123.696.398.000.000) ريال ...»[2] حاجآقاي عليزاده، اين قسمتِ ادامهي مصوبه [كه در خصوص مصارف بودجه سال 1397 است]، هنوز تصويب نشده است. اينها را هم بخوانم؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، مجلس گفته است كه تا بند (و) تبصره (6) تصويب شده است. بخوانيد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، تا بند (و) تبصره (6) تصويب شده است.

منشي جلسه ـ نه، اين متنهاي بُلد نشده [كه هنوز در مجلس تصويب نشده است] را هم بخوانم؟

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا همينها را هم بخوانيد؛ منتها بعداً كه تصويب شد بايد ببينيم كه [رقم منابع و مصارف] با هم برابر باشد. اگر ارقام مصارف تغيير پيدا كرده است، بعداً بايد رقم درآمدها و منابع هم تغيير پيدا كند.

منشي جلسه ـ «... و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و يكصد و بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و سيصد و نود و هشت ميليون (12،123،696،398،000،000) ريال[3] به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هفت ميليون (4.432.604.667.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يكهزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و هشت ميليون (3.861.866.148.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (570.738.519.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و دويست و نود و سه هزار و هفتصد ميليارد و ششصد و بيست و پنج ميليون (8.293.700.625.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشت ميليون و دويست و نود و سه هزار و هفتصد ميليارد و ششصد و بيست و پنج ميليون (8.293.700.625.000.000) ريال.»[4]

آقاي مؤمن ـ ايرادي كه داخل اين بند نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ [در مذاكرات جلسات گذشته،] به همين بند (ب) ايراد گرفته شد.

آقاي عليزاده ـ بله، نسبت به بند (ب) بحث داشتيم. اينجا اين موضوع را بحث بكنيم يا برويم بعداً در مورد آن بحث كنيم؟

آقاي مؤمن ـ نه، اين موضوع را بحث كرديم.

آقاي عليزاده ـ بله، در مورد آن بحث كرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً ديگر ايرادي نميماند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد برويم در قسمت مربوط به جداول بودجه، بحثش را پيگيري كنيم.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مورد شركتهاي دولتي، جاي ديگري از بودجه، بحثي نشده است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ بايد جدول مربوط به بودجهي شركتهاي دولتي را هم همينجا ببينيم ديگر؛ بايد جدولش را همينجا ببينيم. آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي در دو گزارش قبلي خود،] چند تا بحث داشتند[5] كه جلسات قبلي آن را بررسي كرديم. عمده‌‌ي بحثشان اين بود كه بعضي از شركتهاي دولتي وجود دارند كه دولتي بودنِ آن شركتها، تقريباً مورد قبول واقع شده است، ولي اسم آن شركتها را در جداول بودجه نياوردهاند، بودجهشان را هم نياوردهاند، هيچ چيزي از آن شركتها را در اينجا نياوردهاند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اسم برخي شركتهاي دولتي را در اينجا نياوردهاند.

آقاي عليزاده ـ قرار شد اگر يك چنين شركت دولتي، به عنوان نمونه داريم، آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] آن را به ما بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن نمونه آوردهاند؛ در گزارششان نمونه هم ارائه دادهاند.[6]

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، آقاي دكتر [رهپيك]، يك چند تا از اين شركتها را براي نمونه بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويند اسم آن شركتهايي كه در بودجه نياوردهاند را در گزارششان آوردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، براي نمونه چند شركت را بگوييد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در گزارش چند تا شركت نام برده شده است. اولاً همهي شركتهاي مناطق آزاد تجاري، شركت دولتي هستند كه هيچ كدام از اين شركتها در جدول نيستند. هفت شركت مناطق آزاد تجاري- صنعتي هستند كه اسم اينها در بودجه نيامده است. علاوه بر اينها شركتهاي مهندسي و توسعه گاز ايران، بازرگاني گاز ايران، آواي پرديس سلامت، بيمه ايران و انگليس هم از اين قبيل هستند. البته شركتهاي ديگري هم هست. ما درخواست كرديم كه ليست اين شركتها را بدهند، ولي هنوز آن ليست را براي ما نفرستادهاند. الآن در گزارش چند تا از اين شركتهايي كه وضعيتشان روشن بود را نوشتهاند، ولي تعداد اين شركتها بيش از اينها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب آنوقت شما از كجا ميتوانيد اثبات كنيد كه اين شركتها دولتي است؟

آقاي كدخدائي ـ يعني دولتي بودن شركت را ثابت كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، و اينكه ميبايست اسم اينها در بودجه ميآمد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين شركتها بهعنوان شركت دولتي ثبت شدهاند و دارند به همين عنوان كار ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما از كجا ميگوييد كه اين شركتها دولتي هستند؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ديوان محاسبات هم ليست اين شركتهاي دولتي را دارد. ما از خود ديوان هم درخواست كرديم كه كل ليست شركتهاي دولتي را به ما بدهند، ولي هنوز آن ليست را براي ما نفرستادهاند. قدر متيقن، همين شركتهايي كه در گزارش ما آمده است، دولتي هستند كه اسمي از آنها در بودجه نيامده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حداقلش اين است كه بايد نام اين شركتها به عنوان شركتهايي كه ماليات ميپردازند، به همراه سود اين شركتها در جداول آمده باشد. اگر اصلاً اسم اين شركتها تحت هيچ عنواني نيامده است اشكال دارد؛ منتها بايد ببينيم جوابشان چيست.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما اينطوري بگوييم؛ بگوييم با ملاحظهي جداول، بعضي از شركتهاي دولتي هستند كه در واقع وجود دارند و ثبت شدهاند، مانند فلان شركتها، ولي در جداول نيامده است، از اين جهت، قضيه مبهم است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بگوييم اگر چيزي هست، قشنگ توضيح بدهيد؛ يعني اگر [اسم اين شركتها در ليست جداول] هست، بگوييد در كجاست؟ آن را به ما بگوييد. اگر واقعاً اسم اين شركتها را آوردهاند، به ما بگويند و اگر نياوردهاند، آنوقت به اين موضوع اشكال داريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد در جداول يك عنوان كلّي مثل «و سايرين» يا عبارتي مشابه نياوردهاند كه با آن، سرجمع [هزينه و درآمد شركتهاي دولتي] را آورده باشند؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

 آقاي عليزاده ـ نميدانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ندارند؟ خب اگر اين تحقيق [پژوهشكدهي شوراي نگهبان]، اينچنين اقتضا كرده است، خب عيبي ندارد؛ چون واقعاً رسيدگي به اين مسائل خيلي كار دارد و قاعدتاً آقاي دكتر [رهپيك] و افراد همكارشان هم بابت اين تحقيق خيلي زحمت كشيدهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، خدا حفظشان كند.

آقاي كدخدائي ـ اگر از خود مجلس هم بپرسيد كه تعداد شركتهاي دولتي چند تا است، آنها هم نميتوانند تعداد اين شركتها را بگويند؛ چون خيليها اين را نميدانند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين شركتهايي كه هست و ثبت شده و داير است و الآن دارد كار ميكند، [بايد در جداول بودجه بيايد]. يكوقت است كه ميبيني شركتي ثبت شده است، ولي الآن اصلاً هيچ چيز خارجي وجود ندارد [خب در اين صورت، اشكالي نيست]، ولي آن شركتهايي كه داير هستند و دارند كار ميكنند، حداقلِ اقلش اين است كه دولت در آن شركتهاي دولتي، يك سهمالشركهاي دارد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ اجازه ميفرماييد؟ آقاي دكتر رهپيك، اينجا هم يك جدول كلّي ارائه دادهايد. در جدول كلّي در رديف درآمدها، سود سهام شركتهاي دولتي يك رديف دارد. سؤال من اين است كه آيا در جداول، براي هر شركتي سودش را جداگانه محاسبه كردهاند يا نه؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، در پيوست شماره (3) كه مربوط به بودجهي خود شركتهاي دولتي است، اين موضوع آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ همين چيزي كه در پيوست آمده است، اين خُردشدهي رقم اينجا است، درست است؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن رقمي كه در اينجا آمده است، كلانش [= رقم كلّ درآمد و هزينهي همهي شركتهاي دولتي] است؛ يعني اين سرجمعِ سودهاي تكتك شركتها است كه آندفعه عرض كردم كه حدود [دوسوم رقم بودجهي كل كشور است.]

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن ما كه به اين قسمت ايراد نميگيريم، بلكه ما از مجلس يك سؤال ميكنيم.

آقاي ابراهيميان ـ به نظر من، چنين چيزي ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد حداقل براي خودمان ايراد تثبيت بشود، بعداً از آنها سؤال كنيم.

آقاي عليزاده ـ بله، به نظرم اگر ميخواهيم اين مطلب را به مجلس بگوييم، به صورت ايراد نگوييم، بلكه بگوييم وضعيت اين شركتها طوري است كه موضوع براي ما روشن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اولاً از آنها يك توضيح بخواهيم؛ استيضاح بكنيم.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، توضيح بخواهيم.

آقاي عليزاده ـ بگوييم شما بودجهي شركتهاي دولتي را آوردهايد، ولي ظاهراً براي بعضي از شركتها مثل اين موارد، در جدول چيزي ذكر نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد نه از خود اين شركتها ذكري شده است و نه از درآمدهاي ناشي از آنها.

آقاي عليزاده ـ بله و بنابراين چون موضوع از اين جهت روشن نيست كه آيا واقعاً اين شركتها در بودجهي كل كشور در نظر گرفته شده يا نشدهاند، موضوع مبهم است؛ بعد از رفع ابهام، اظهار نظر ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين سؤال، خيلي خوب است. بسيار عالي.

آقاي جنتي ـ چند تا شركت در بودجه آورده نشده است؟

آقاي عليزاده ـ مثل اينكه ظاهراً آقايان ميفرمايند فعلاً نوزده تا از اين شركتها در بودجه نيامده است. ما در نظرمان تعداد شركتها را نميگوييم، بلكه ميگوييم برخي شركتها از قبيل اينها، در بودجه نيامده است.

آقاي جنتي ـ نه، خب موارد آن را معين بكنيم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود ما هم تعداد دقيق اين شركتها را نميدانيم. ما هم دقيق نميدانيم، اين موضوع بايد استفسار شود.

آقاي عليزاده ـ بله، نميدانيم؛ ما هم نميدانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين تقرير، خوب است. شكل اشكال، به همين صورت، خوب است. ابهام، ابهام خوبي است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا همينجا آن ابهامِ ذكر نشدن شركتهايي كه دولت زير پنجاه درصد (50‌‌%‏) از سهام آنها را دارد، ذكر كنيد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، حالا آن موضوع، بحث ديگري است. حالا اجازه بدهيد اين بحث را تمام بكنيم.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ميگويم مشابه همين اشكال، بايد يك ايراد ديگر هم از اين جهت بگيريم.

آقاي عليزاده ـ بله، آن را هم ميآوريم. پس الآن در اينجا ميگوييم بعضي از شركتهاي دولتي از قبيل اين شركتها، ظاهراً در پيوست شماره (3) نيامده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين شركتها آورده نشده است.

آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان، از كجا تعداد اين شركتها را بداند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ منتها بايد حواستان به اين جهت هم باشد كه مثلاً يكوقت اين شركتها، شركتهاي فرعي نباشند كه مالكشان يك شركت مادرتخصصي است كه سودهاي اين شركتها، [به حساب شركت مادر ميرود.]

آقاي عليزاده ـ بله، اينكه ابهام ميگيريم، دليل بر همين است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بايد بررسي بشود.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم ظاهراً در جداول ذكري از برخي شركتهاي دولتي نشده است.

آقاي كدخدائي ـ پژوهشكده هم بر اساس همين، اعلام نظر كرده است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر به صورت تعليقي ابهام بگيريم، عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ به همين صورت ابهام ميگيريم و ميگوييم ظاهراً اينطوري است.

آقاي جنتي ـ حالا آن شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) است، آن را هم تمام بكنيد.

آقاي عليزاده ـ الآن آن را هم بحث ميكنيم؛ بگذاريد اين را تمام بكنيم.

آقاي موسوي ـ وضعيت شركتهاي مناطق آزاد چطور است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ايراد، شامل اين شركتها هم ميشود.

آقاي كدخدائي ـ خب آنها هم شركت دولتي هستند ديگر؛ آنها هم شركت دولتي هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي موسوي ـ خب شركتهاي مناطق آزاد جزء شركتهاي دولتي هستند [كه اسمشان در بودجه نيامده است].

آقاي عليزاده ـ از اين جهت، ما به آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكدهي شوراي نگهبان] اعتماد بكنيم و اگر ايراد هم نميگيريم، ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، حداقل شركتهاي مناطق آزاد، جزء شركتهاي دولتي هستند كه در جدول مصوبهي بودجه نيامدهاند.

آقاي اسماعيلي ـ بله؟ خب شما حتماً جداول را ديدهايد ديگر. ما نميدانيم. ما اعتماداً به حرف شما [اين موضوع را قبول ميكنيم] و الّا ما جداول را نديدهايم.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا شما هم اعتماد كنيد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي، ما كه اشكال نميگيريم.

آقاي مؤمن ـ ليست اين شركتها، ارسال ميشود ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ بودجهي مؤسسات دولتي [در مصوبهي مجلس] اصلاح شده است؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مؤسسات دولتي از شركتها جدا هستند.

آقاي مؤمن ـ اصل (55)، همه [= همهي نهادهايي كه از بودجهي دولت استفاده ميكنند، اعم از شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي] را دارد ميگويد.

آقاي عليزاده ـ حالا ما ابهام ميگيريم كه اين موضوع را روشن كنند.

آقاي كدخدائي ـ شركت زيرمجموعهي دستگاه اجرايي، يا وابسته به وزارتخانه است يا وابسته به دستگاه اجرايي است؛ چون شركتهاي دولتي مستقل هستند، همهي كارشان مستقل است.

آقاي اسماعيلي ـ بسمالله الرحمن الرحيم. اگر اشكال باشد وارد است، شكي نيست؛ چون اگر يك شركت دولتي را هم ذكر نكنند، اشكال وارد است. الآن حرف ما اين است كه وقتي ما جداول را نديدهايم، چه كار كنيم؟ اصلاً آن جداول مربوط به شركتهاي دولتي در مجلس تصويب شده است؟ اصلاً من نميدانم حالا واقعاً اينها تصويب شده است يا نشده است. الآن به چه ايراد بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ در واقع، مجلس بر اساس لايحهي دولت نظر ميدهد. لايحهي دولت كه به مجلس رفته است [برخي شركتهاي دولتي را در خود ندارد].

آقاي اسماعيلي ـ شايد اسم اين شركتها در لايحهي دولت، باشد. اصلاً اينكه اسم چه شركتهايي در خود لايحهي دولت آمده است را هم من نميدانم؛ چون نديدهايم. حالا به هر حال، اين لايحه به مجلس رفته است. ممكن است مجلس با توجه به صحبتي كه ما پارسال با آنها مطرح كرديم، اين ايراد را اصلاح كرده باشد. نميدانم. من ميگويم اشكالي نگيريم كه [درست نباشد] و يكدفعه به ما پاسخ دهند كه اسم اين شركتها در جداول آمده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] هم بر اساس همين احتياط شما ميفرمايند كه به اين موضوع ابهام بگيريم؛ يعني ميگويند اشكال نگيريم، بلكه ابهام بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ آخر، ابهام هم بايد بر يك پايهاي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام يعني اينكه بيايند و اين مسئله را توضيح بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ [در بند (ب) ماده واحده،] كل سرجمع بودجهي شركتها را گفتهاند، ولي جزئياتش را نگفتهاند ديگر.

آقاي مؤمن ـ در اين بند، براي مخارج بودجهي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات اينقدر به آنها اجازه دادهاند. اين بودجهي شركتها، مربوط به همهي شركتها است. حالا اگر پنج تا شركت را نياوردند، دروغ است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ خب بله.

آقاي اسماعيلي ـ خب ما هم ميگوييم آيا مطمئنيد كه اسم بعضي از شركتها را در جداول نياوردهاند؟ ما هم همين را ميگوييم؛ سؤالمان همين است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي ميفرمايند كه چون ما آن جداول را بررسي نكردهايم، [هنوز نميتوانيم در اين خصوص، نظر بدهيم.]

آقاي عليزاده ـ در لايحهي دولت، درآمد شركتها را چقدر نوشتهاند؟[7]

آقاي كدخدائي ـ در لايحه؟

آقاي عليزاده ـ بله، در لايحهي دولت، بودجهي شركتها را چقدر نوشتهاند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم فرمايشي دارند.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه ما كه داريم اين مصوبه را غير رسمي بررسي ميكنيم ...

آقاي عليزاده ـ نه، بگذاريد اين موضوع روشن بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين جدول مربوط به بودجهي شركتها، در پيوست شماره (3) آمده است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين بند (ب) در خود لايحهي دولت، چه بوده است؟ بند (ب) ماده واحده در آنجا چيست؟

آقاي موسوي ـ لايحهي دولت گفته است اين رقم تقريباً هشت ميليون ميليارد است.

منشي جلسه ـ بودجهي شركتهاي دولتي در لايحهي دولت هم [تقريباً همين مقدار است.]

آقاي عليزاده ـ در لايحهي دولت، بند (ب) ماده واحده چيست؟ اين را روشن بكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ بودجهي مربوط به استخدام و مانند اينها چه ميشوند؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بدهيد ببينيم بودجهي شركتهاي دولتي چقدر است

آقاي موسوي ـ بودجهي شركتهاي دولتي در لايحه، حدودِ هشتصد ميليون [= هشت ميليون ميليارد ريال] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ [در لايحهي دولت،] بودجهي شركتهاي دولتي بالغ بر هشت ميليون و يكصد و سي و نه هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (8.139.871.491.000.000) ريال است.

آقاي عليزاده ـ اينها [= نمايندگان مجلس] يك مقدار اين مبلغ را زياد كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ رقمش كه تغيير كرده است.

آقاي اسماعيلي ـ خب آنكه عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا احتمالاً اين رقم هم تغيير خواهد كرد.

آقاي ابراهيميان ـ نسبت به آن نگرانيِ آقاي دكتر اسماعيلي، نظر من اين است كه همهي اين ايرادها معلّق باشد؛ چون ما داريم مصوبهي مجلس را به صورت غير رسمي بررسي ميكنيم. چون الآن بودجه را به صورت غير رسمي داريم بررسي ميكنيم، همهي اين ايرادات معلّق باشد به اينكه وقتي كه مجلس مصوبهاش را به صورت رسمي ارسال كرد، ما يك بار ديگر جداول را كنترل كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان نمايندگان مجلس يك مقداري رقم بودجهي شركتهاي دولتي را بالا آوردهاند. مجلس بودجهي شركتهاي دولتي را بالا برده است.

آقاي عليزاده ـ بله، بالا برده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، شما بر حسب جدولهايي كه خود مجلس هم ارائه داده است، اين اشكال را [نسبت به بودجهي شركتهاي دولتي] وارد كردهايد يا بر حسب اصل لايحهي دولت؟

آقاي كدخدائي ـ مجلس جدولها را آخرِ كار تصويب ميكند. هنوز مجلس جدول‌‌ها را نداده است. جدولها را آخرِ كار ميدهد.

آقاي ابراهيميان ـ قرار است امسال روي جدولها هم بحث بكنند.

آقاي عليزاده ـ هنوز جدول را نداده است. مجلس آخر كار بعد از اينكه ما نظر ميدهيم، اين جدولها را ميدهد!

آقاي مدرسي يزدي ـ آنطور نميشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، آنها آخر كار جدولها را ميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين از سادگيهاي ما است كه تا به حال، اين كار انجام شده است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله. ببينيد؛ الآن ما اين ايراد را معلق بر اين ميگيريم كه وقتي اينها جداول را آوردند، [در آن جداول هم همين اشكال باشد]، يا وقتي اينها مواد لايحهي بودجه را [به طور كامل در مجلس] تصويب كردند، بايد به آنها بگوييم كه [همراه با مصوبهي بودجه] جداول بودجه را هم بدهيد تا ما اظهار نظر بكنيم.

آقاي ابراهيميان ـ وقتي جداول را آوردند، ما آنها را ببينيم.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اينها جداول را كه ارسال نميكنند. تا آخر هم معلوم نيست جداول را بفرستند تا ببينيم!

آقاي عليزاده ـ بگوييم جداول را بدهيد تا ما نسبت به مصوبهي بودجه اظهار نظر بكنيم. وقتي جداول را دادند، نظرمان را بگوييم. بنابراين بگوييم ايراد اين است كه ظاهر اين است كه اين بودجهاي كه در بند (ب) آمده است، بايد مربوط به همهي شركتهاي دولتي باشد و ...

آقاي مؤمن ـ اجازهي پرداخت هم به همه داده شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، و اجازهي پرداخت هم به همه داده شدهاست، ولي ظاهراً بعضي از شركتهاي دولتي وجود دارند، از قبيل فلان شركتها كه از آنها در پيوستها و جداول، ذكري نشده است. لازم است در اين مورد توضيح بدهيد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بفرماييد يك كلمه هم به نظرمان اضافه كنند كه جدولهاي بودجه هم به ما ارائه نشده است و آن جدولي كه در اختيار ما است، جدولي است كه دولت به پيوست لايحهاش ارائه داده است؛ در حالي كه اين جدول در مجلس تغيير كرده است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ قرار شد اين ايراد را تعليق بگذاريم تا آن جدول مصوب مجلس را به ما بدهند. موقعي كه ميخواهيم نظرمان را بفرستيم و به مجلس جواب بدهيم، [با ملاحظهي جدول مصوب مجلس، نظرمان را قطعي ميكنيم]. الآن بايد بگوييم تا جدول را به ما ندهيد، ما اظهار نظر نميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب از حالا بايد به آنها بگوييم كه شما جدول را نفرستادهايد. بايد بگوييم مثلاً الآن شما سرجمع [درآمد] شركتها را تغيير دادهايد. يا اصلاً سرجمع بودجه را تغيير دادهايد. خب ريزهاي اينها را [در قالب جداول بودجه] هم براي ما بفرستيد؛ چون هر مصوبهاي از مجلس، بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد، والّا قانوني نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد كه اگر جدول را ندادند [ما اظهار نظر نميكنيم]؛ بايد بگوييم جداول بودجه را هم برايمان بفرستند.

آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. البته من آنچه را كه پژوهشكده اعلام كرده است به عنوان امري كه ممكن است صحيح باشد تلقي ميكنم، اما چون هنوز مصوبهي مجلس به صورت رسمي نيامده است [محتواي گزارش پژوهشكده، قابل اتكا نيست]. اعلام نظر شوراي نگهبان هم نسبت به اينكه اين شركتها فقط همين شركتهايي هستند كه اعلام نشده است، بايد اعلامي باشد كه مستند به مدارك باشد. همانطور كه سال قبل با نمايندگاني كه به شورا آمدند، اين موضوع را مطرح كرديم و گفتند اينطور نيست [و جداول نهايي كه به تصويب مجلس رسيده است، اينها نيست] و يكسِري از اين شركتها هست كه در جداولِ اوليه نيامده است. ميخواهم عرض كنم كه آيا ديوان محاسباتِ ما اعلام كرده است كه اين شركتها، شركتهايي هستند كه دولتي هستند يا سهمشان از بودجهي عمومي كشور اينقدر است يا نه. اگر ديوان اعلام كرده باشد يا يك مرجعي اين را اعلام كرده باشد، ما ميتوانيم به مجلس بگوييم كه ظاهراً شما همهي مواردي را كه بايد در بودجه باشد، ذكر نكردهايد و الّا مسئله خيلي دامنهدار خواهد شد. به نظر من، اگر ما اين مطلب را اينطور اعلام كنيم، ممكن است با ايراد مجلس مواجه شويم و ما در پاسخ دادن نسبت به آنچه الآن به عنوان ابهام طرح كرديم، بمانيم و نتوانيم به آنها پاسخ مناسب بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار ما از باب سؤال است ديگر؛ ماندن ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، خب بالاخره سؤال هم بايد مبني بر يك امر اساسي باشد. من الآن ميخواهم عرض كنم كه ما از كجا اين مطلب را گرفتهايم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين فقط در حدّ يك سؤال است.

آقاي مؤمن ـ بله، سؤال است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ دامنه‌‌ي اين موضوع، بسيار وسيع است. خب اين سؤالي است كه بايد [بر اساس مستندات انجام شود]. ما پارسال هم اين چيزي كه شما ميفرماييد را مطرح كرديم.

آقاي كدخدائي ـ اگر ميخواهيد سؤال بپرسيد كه اشكالي ندارد؛ چون اصلاً ما داريم به صورت غير رسمي مصوبهي بودجه را رسيدگي ميكنيم. آقاي دكتر [سوادكوهي]، ما فعلاً داريم اين را به صورت غير رسمي رسيدگي ميكنيم. ما كه الآن اعلام نظرمان قطعي نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب من ميخواهم عرض كنم كه ثمري براي اين ابهام باشد.

آقاي كدخدائي ـ ثمرش، گرفتن پاسخ همين سؤال است. از مجلس در اين باره سؤال ميكنيم. فقط همين.

آقاي سوادكوهي ـ خب پاسخ ميدهند كه نه، اينطور نيست؛ شركتهاي دولتي همينهايي است كه ميبينيد، آنوقت شما چه ميگوييد؟

آقاي كدخدائي ـ يعني چه؟

آقاي سوادكوهي ـ ميگويند همينهايي كه ما در بودجه آورديم، همينهايي است كه به عنوان شركت دولتي هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب در اين صورت، اگر دليلي بر خلافش نباشد، قبول ميكنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، الآن حداقل ما شركتهاي مناطق آزاد را داريم كه [ميدانيم شركت دولتي است ولي در مصوبهي بودجه آنها را نياوردهاند]. به مجلس ميگوييم آيا شركتهاي مناطق آزاد را در بودجه آوردهايد يا نياوردهايد؟ همين.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين موضوع، وسيعتر از اين مسائل است.

آقاي كدخدائي ـ ميدانم؛ ميگويم سؤالش كه اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر سؤال كنيد، عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فرض بكنيد كه آقايان [اعضاي شوراي نگهبان،] به صورت غير رسمي يك ابهام به مصوبه بگيرند؛ [اينكه اشكالي ندارد].

آقاي اسماعيلي ـ اگر بخواهيم ايراد بگيريم، بايد ايرادمان مستند باشد.]

آقاي عليزاده ـ نخير، فعلاً ايراد نميگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد نيست. الآن ما ميخواهيم يك چيزي را طرح كنيم كه براي ما مبهم است. آنها ميگويند اين ابهام از كجا براي شما پيش آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ ميگوييم از اينجا كه الآن شركتهاي مناطق آزاد در اين جداول نيست.

آقاي سوادكوهي ـ خب حالا لااقل بايد با ديوان محاسبات جلسهاي داشته باشيم. الآن ديوان محاسبات، به صورت غير رسمي مطالبي را مطرح ميكند. همينطور كه حضرت آيتالله جنتي فرمودند، اگر ما بخواهيم نسبت به مسائل بودجهاي به طور جدّي وارد شويم، به نظر من لازم است كه مطالبي كه آنها مطرح ميكنند، بشنويم.

آقاي كدخدائي ـ ميخواهيد بگوييم رئيس ديوان محاسبات با كارشناسانش بيايد و يك جلسه با آنها داشته باشيم.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ الآن بحث ما، بحث آنها [= ديوان محاسبات] نيست.

آقاي عليزاده ـ الآن بحثها بينالاثنيني نشود. ببينيد؛ الآن همه چيزِ ما غير رسمي است. وقتي نامهي رسمي مجلس به شوراي نگهبان آمد، ما بايد به آن جواب بدهيم. در آن زمان، اگر ديديم كه تغييري در بودجه ايجاد شده است، ايراد اين مواردي كه تغيير داده شده است را مطرح نميكنيم و آن ايرادها را در نظرمان نمينويسيم. ضمن اينكه اصل قضيه در اين مورد اين است كه ما ميگوييم اين براي ما روشن نيست، اين را توضيح بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن ما به صورت غير رسمي براي خودمان مشخص باشد كه يك چنين ابهامي داريم. حالا يا از مجلس سؤال بكنيم يا از ديوان محاسبات سؤال بكنيم.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً يك كاري ميشود كرد كه جمع بين همهي اينها باشد و كسي هم نتواند از شوراي نگهبان ايراد بگيرد. الآن ما به عنوان تذكر، زيرِ اين بنويسيم كه تأييد اين منوط به اين است كه همهي شركتهاي دولتي بدون استثنا در جداول آورده بشود و اين جدول بايد به ما داده بشود. اگر اين را اينطوري به آنها تذكر بدهيم، اين مشكل هم حل ميشود.

آقاي عليزاده ـ خب ممكن است به تذكر توجهي نكنند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اينكه ما تذكر ميدهيم، يعني اينكه ما پاي كار اين تذكر ميايستيم.

آقاي جنتي ـ نه، همينطور ابهام بگيريم.

آقاي عليزاده ـ بله، به مجلس ميگوييم اين مسئله را توضيح بدهيد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه آقاي دكتر [اسماعيلي]، ببينيد؛ الآن نظر ما غير رسمي است. الآن ما جواب رسمي كه به مجلس نميدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ ميدانم؛ من ميگويم نوع بيان ما درست باشد. اين ايراد وارد است. من در وارد بودنِ آن شكي ندارم. اگر اين موضوع، ثابت شده باشد، در ايراد بودن آن حرفي ندارم و معتقدم ايراد وارد است. من ميگويم در نوع بيانش، يكطوري بيان كنيم كه قابل خدشه نباشد. از الآن اعلام كنيم ما اين مصوبه را در صورتي تأييد ميكنيم كه نام همهي شركتهاي دولتي در جداول بودجه بيايد. حتي به نظرم اسم چند تا از اين شركتها كه در جداول بودجه نيامده است را هم بگوييم؛ مثلاً بگوييم از قبيل فلان شركت.

آقاي عليزاده ـ پس معلوم است كه الآن اين روشن نيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله؟

آقاي عليزاده ـ قضيه اين است كه الآن روشن نيست كه اين شركتها در بودجه آمده است يا نيامده است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي جنتي ـ اين، يك ابهام يا سؤال است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ بايد توضيح بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ شوراي نگهبان توضيحي در اين مورد بخواهد. درست است. تذكر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ ما گفتيم لازم است اين امر روشن بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر انشاءالله خواسته باشيم به مصوبهي بودجه به صورت كامل رسيدگي بكنيم، رسيدگي در اين فرصت محدود، از توان اين جمع به تنهايي خارج است. قطعاً ما بايد از كارشناسها استفاده بكنيم و فرض اين است كه آقايان كارشناسها تلاش خودشان را كردهاند و همينطور كه توضيح دادهاند، با عدهي زيادي از جمله ديوان محاسبات، از خود مجلس و كسان ديگر صحبت كردهاند و از آنها مشورت خواستهاند. بعد از اينكه اين كارها را انجام دادهاند، اين آقايان ميگويند كه اين موضوع، ابهام دارد. از آقاياني هم كه اينجا تشريف دارند، كسي نميتواند اين ابهام را رفع بكند و اگر هم خواسته باشد، نميشود؛ چون از قدرت يك نفر يا حتي جمع در اين مدت كوتاه خارج است. لامحاله چارهاي نداريم جز اينكه حداقل به عنوان يك ابهام، ولو اينكه به صورت رسمي هم باشد، اين موضوع را مطرح كنيم. حالا هر چه ميخواهد، اتفاق بيفتد. ابهامش را هم توضيح بدهيم كه عليرغم اينكه كارشناسان ما با كارشناسان شما و با ديوان محاسبات مشاوره كردهاند و نظر آنها را خواستهاند، اين موضوع روشن نشده است. ما بايد چيزي را تأييد بكنيم كه معلوم باشد چيست؛ و لهذا لطفاً توضيح بدهيد تا ما بفهميم. اين ابهامها را توضيح بدهيد. هيچ مشكلي هم ندارد؛ هيچ نقصي هم نيست. راه صحيح هم همين است. من عرضي كه دارم، اين است.

آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مؤمن، بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ من ميگويم چرا بگوييد اين مطلب ابهام دارد؟ واقعاً ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا احتياط بر ابهام گرفتن است.

آقاي مؤمن ـ آخر چرا؟ اين، خلاف احتياط است.

آقاي كدخدائي ـ پس شما ميفرماييد ما جداول را نديده، [اين شركتها را خارج از بودجه] محسوب كنيم.

آقاي مؤمن ـ نخير، ببينيد؛ من ميگويم شما بند (ب) را بخوانيد و ببينيد چه ميگويد؟ بند (ب) ميگويد بودجهي شركتهاي دولتي اين مبلغ است و اجازهي پرداخت اين مبلغ را هم براي صرف در اين شركتها ميدهيم. شما كه ميگوييد بودجههاي دولتي اين مبلغ است، بايد در آن جدولتان جزئيات آن بودجههايي را كه گفتيد در مجموع اين مقدار است، ارائه بكنيد. در صورتي كه در آن جدول، اسم پنج تا شركت نيامده است، خب از كجا ميشود [به اين شركتها بودجه داد؟] در اين بند (ب) گفتهاند كه بودجهي همهي شركتهاي دولتي آمده است. خب پس چرا بگوييم ابهام دارد؟ بودجهي شركتهاي دولتي بالغ بر اين مبلغ است و اجازهي پرداختش را هم در همين چارچوب دارند، اما بودجهي شركتهاي دولتي، مربوط به همهي شركتهاي دولتي است. اين عبارت ابهام ندارد؛ يعني اگر دو تا شركت ذكر نشده باشد، اين عبارت «بودجهي شركتهاي دولتي اين مبلغ است» درست نيست. وقتي ميتوانند بگويند بودجهي شركتهاي دولتي اين مبلغ است كه همه شركتهاي دولتي در جداول آمده باشد.

آقاي كدخدائي ـ از اين جهت ابهام هست كه آيا همهي بودجهي شركتهاي دولتي در جدول آمده است يا نه.

آقاي مؤمن ـ خب الآن ميفرماييد همهي اين شركتها نيامده است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ حاجآقا، خب ما كه هنوز جداول را نديدهايم.

آقاي عليزاده ـ بله، نديدهايم.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، اگر شما ميگوييد هنوز مصوبهي مجلس را نديدهايم، [اين يك حرف ديگري است.] اين را به آقاي دكتر رهپيك بفرماييد كه بروند و دنبال بكنند و آن جداول را بياورند و به ما ارائه بدهند. اما اگر بر فرض آنها جداول را دادند و اسم بعضي از شركتها داخل جداول نيست، [اين ايراد دارد.]

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شركتهاي مناطق آزاد در جدول نيست. بعضي از شركتهاي دولتي را ذكر نكردهاند و در جدول نيست.

آقاي مؤمن ـ ما ميگوييم اگر اسم برخي از شركتهاي دولتي در جدول نيست، پس ما نميتوانيم اين بند (ب) را تأييد كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ پارسال درآمد شركت گاز را در بودجه نياورده بودند. وقتيكه آقايان به اينجا آمدند، به آنها گفتيم كه چرا درآمد شركت گاز را ذكر نكردهايد؟ گفتند درآمد آن چيزي نيست، قابلي نداشته است، از اين جهت آن را نياوردهايم! ايستاديم و گفتيم نه، اگر درآمد شركت گاز يك قِران هم باشد، بايد در بودجه بيايد؛ و لهذا آمدند و درآمد شركت گاز را آوردند. حتي اگر درآمد آن منفي باشد، به هر حال در بودجهي كشور اثر ميگذارد، پول جابهجا ميشود؛ لهذا نميشود كه واقعاً از آن غمض عين بكنيم.

آقاي عليزاده ـ ما اين عبارت را [خطاب به مجلس] نوشتيم: «نظر به اينكه براي همهي شركتها بودجه تعيين گرديده شده است و به همهي آنها اجازهي برداشت ...

آقاي مؤمن ـ كجا براي شركتهاي دولتي بودجه تعيين شده است؟

آقاي عليزاده ـ الآن ظاهراً در همين بند (ب)، بودجهي شركتهاي دولتي آمده است.

آقاي مؤمن ـ خب بند (ب) ميگويد بودجهي همهي شركتها اين مقدار است، اما همين الآن حداقل سه چهار تا از اين شركتها را نياوردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [جزئيات بودجهي] شركتهاي دولتي، جدول دارد. اصلاً ممكن است بگويند غير از اينها [= شركتهاي نامبردهشده در جدول]، شركت ديگري نيست. ممكن است اين را بگويند.

آقاي مؤمن ـ فرض اين است كه شركتهاي دولتي ديگري هم داريم [كه الآن اسمشان در اين جدول نيست].

آقاي كدخدائي ـ خب شركتهاي دولتي همينها هستند كه در جدول آوردهاند. آنها [= كارشناسان پژوهشكدهي شوراي نگهبان] هم ميگويند در اين جدولي كه اسم شركتهاي دولتي آورده شده است، اسم بعضي از شركتها نيست.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً حسب لايحهي دولت، برخي از شركتها، در جدول ذكر نشدهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است آنها بگويند عملاً آن شركتها از چرخه خارج شدهاند. نميدانم ديگر.

آقاي عليزاده ـ در ادامهاش ميگوييم «... در جداول ذكري از بعضي از شركتها نظير فلان و فلان به عمل نيامده است. لازم است اين امر روشن شود، تا بتوان اظهار نظر كرد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بسيار عالي.

آقاي اسماعيلي ـ در اين ايراد، كسي ايراد ندارد. ما در نحوهي بيانش حرف داريم. ببينيد؛ موضوع بايد براي ما روشن باشد. به اين ايراد، كسي ايراد ندارد. اين ايراد وارد است ولي در نحوهي بيانش بحث داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس رأي بدهيد تا برويم ديگر.

آقاي عليزاده ـ همگي اين ايراد را قبول داريد؟

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ ما يك بار ميگوييم كه ما داريم به صورت غير رسمي اين مصوبه را رسيدگي ميكنيم و

اين ايراد ما معلّق به يك اموري است، بعد خودمان در آن گير ميافتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [اشكالي ندارد كه اين نظر ما] رسمي اعلام شود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، الآن عرض ميكنم؛ اگر قرار باشد كه شما اين ايراد را [به صورت رسمي] بگيريد، بايد خود جدولهاي بودجه [به صورت رسمي براي ما] بيايد. از آن طرف، قرار شد كه آقاي دكتر [رهپيك]، ليست كامل شركتهاي دولتي را از يك مرجعي استعلام بكند؛ چون بايد براي حتي يكدانه مثال هم يك نامه داشته باشيم.

آقاي مؤمن ـ خب اينطور بهتر است.

آقاي ابراهيميان ـ براي حتي يك مثال از اين شركتها هم، يا بايد از روزنامه رسمي مستند بياوريم و بگوييم اين شركت هست، دولتي است و منحل هم نشده است، يا ديوان محاسبات به ما بگويد كه من سال قبل اين شركتها را موضوع محاسبهي مالي قرار دادهام و اين شركتها، جزء شركتهاي دولتي هستند.

آقاي كدخدائي ـ خود شركتهاي مناطق آزاد، شركت دولتي هستند.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اگر ما بعد از اينكه اينها رسماً جداول را به ما دادند، ديديم شركتي هست كه در جداول ذكر نشده است، ولو اينكه يك دانه باشد، آنموقع، يعني موقعِ اعلام رسمي نظرمان، ديگر بايد ايراد بگيريم؛ ديگر نبايد ابهام بگيريم.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، الآن همهي اين ايرادها معلق به اين است [كه مصوبهي رسمي مجلس و جداول بودجه بيايد.]

آقاي ابراهيميان ـ الآن كه داريم اين ايراد را تصويب ميكنيم، نميخواهيم كه نظرمان را به مجلس بگوييم.

آقاي عليزاده ـ همهي اين ايرادها معلق به اين است كه مصوبهي رسمي لايحهي بودجه به شوراي نگهبان بيايد و ما آن را تطبيق بدهيم و نظر بدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه قبول دارند ما اين امر را به همين صورتي كه عرض كردم بنويسيم، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حداقل است. ما قبول داريم.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ من هم يك توضيحي بدهم. ببينيد؛ اين مصوبه به اين شكل با اين جدولها ميآيد. الآن مجلس همين پيوست شماره (3) را كه مربوط به بحث [جزئيات] بودجهي شركتهاي دولتي است، ملاك قرار ميدهد و اصلاحاتي را كه به عمل ميآورد، طي يك صفحه يا دو صفحه براي ما ميفرستد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني مبناي مجلس در تصويب بودجهي شركتهاي دولتي همين پيوست است. مبنا همين است. اصلاحاتي كه مجلس نسبت به ارقام اين بودجه انجام ميدهد، آخرِ سر در ضمن يك صفحه ميآورد [بدون اينكه به ليست و تعداد اين شركتها چيزي بيفزايد يا از آنها چيزي بكاهد]. اصلاً مجلس، قبلاً اين جداول پيوست را به ما نميداد. حالا دو سال است كه [با اصرار و مطالبهي شوراي نگهبان]، آخر كار [پس از تصويب لايحهي بودجه] اين جداول را هم براي ما ميفرستند. آنموقع [كه اين جداول پيوستي آمد] راحت ميشود در اين مورد اعلام نظر بكنيم.[8]

آقاي عليزاده ـ بله. خيلي خب، در مورد ايراد دوم بودجهي شركتهاي دولتي هم اعلام نظر بفرماييد. ايراد اين بود كه «علاوه بر اين ايراد، ظاهراً در خصوص درآمد شركتهايي كه كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) سرمايهي آنها متعلق به دولت است در جداول ذكري نشده است؛ لذا لازم است قضيه روشن شود تا اظهار نظر شود.» مثل همان ايراد قبلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است. اين ايراد هم وارد است. عيناً وارد است.

آقاي جنتي ـ ظاهراً يا باطناً؟

آقاي عليزاده ـ نه، خب ما اينجا اين ايراد را به همين صورتي كه عرض كردم، ميگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد هم عين همان ايراد قبلي است؛ هيچ فرقي نميكند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً بودجهي اين قبيل شركتها را در بودجه نميآورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ايشان ميگويد اين ايراد، عين آن ايراد قبلي است.

آقاي عليزاده ـ گفتيم ذكري از درآمد آن شركتها در بودجه نشده است، چرا نشده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، دولت بابت اين شركتها درآمد دارد؛ به نسبت سهم‌‌الشركهاش در اين شركتها درآمد دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر درآمد دارند، بايد آن درآمد را در بودجه بگويند ديگر. اين شركتها دولتي نيستند، ولي بايد درآمد شركتهاي غير دولتي [كه دولت در آنها سهم دارد] را در بودجه بياورند.

آقاي كدخدائي ـ نه، عرض ميكنم از جهت عملي، آنجا [در بخش مربوط به بودجهي شركتهاي دولتي] يك ليستي از شركتها را براي شما آوردهاند كه حالا ممكن است ده تا از اين شركتها را نياورده باشند، ولي در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) است، اصلاً به صورت كلّي هيچ ليستي نميآورند.

آقاي عليزاده ـ خب بايد درآمد دولت از اين شركتها را در بودجه بياورند.

آقاي اسماعيلي ـ اين اشكال است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، اشكال است؛ بايد درآمدشان از اين شركتها را بياورند. اگر اين درآمد را آوردهاند، به ما بگويند كه كجا آوردهاند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً ممكن است آن شركت، دولتي نباشد و مثلاً سهم دولت در آن، فقط يك درصد (1‌‌%‏) باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، اگر فقط بخشي از سهام شركت [= زير پنجاه درصد (50‌‌%‏)]، دولتي است، بايد درآمدهايش را در بودجه بنويسند.

آقاي عليزاده ـ شايد سود دولت از همان يك سهم، پنج ميليارد (5.000.000.000) باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اصلاً شايد درآمد دولت از آن شركت، يك قِران باشد. اين هم بايد در حساب خزانه بيايد و بعداً هر كسي كه آن درآمد را ميخواهد، بايد برود و از خزانه بگيرد.

آقاي عليزاده ـ بله، سود دولت از اين شركتها بايد در بودجه بيايد.

آقاي كدخدائي ـ عرض من اين است كه اين دو تا [= موضوع عدم ذكر برخي شركتهاي دولتي و عدم ذكر درآمد شركتهايي كه دولت كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) سهام آنها را دارد،] اين تفاوت را دارد كه اصلاً در مصوبهي بودجه، اسم هيچ يك از شركتهايي كه دولت در آنها زير پنجاه درصد (50‌‌%‏) سهم دارد را نياوردهاند.

آقاي اسماعيلي ـ ميدانم؛ اين اشكال است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ما اين اشكال را به صورت جداگانه گفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ درآمد اين قبيل شركتها هم براي دولت است كه بايد بهحساب دولت بيايد.

آقاي مؤمن ـ ولي اين ايراد جديدي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در جدول مالياتها، ماليات اين شركتها را هم نياوردهاند، آن هم [اشكال دارد و به همين اشكال] برميگردد.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد مستقلي است.

آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً اين ايراد، قويتر از ايراد قبلي است؛ يعني اين موضوع، كاملاً روشن است؛ چون اصلاً هيچ چيزي از اين شركتها را نياوردهاند. موضوع قبلي، ابهام داشت، ولي اين موضوع، روشن است.

آقاي مؤمن ـ نه، ميشود به اين موضوع هم ابهام گرفت. به مجلس بگوييم اشكال در اينجا اين است كه چيزي از اين شركتهاي غير دولتي نياوردهايد و در آنجا ايراد اين است كه مثلاً شما اسم سه تا از اين شركتهاي دولتي را نياوردهايد.

آقاي اسماعيلي ـ اينجا اشكال، واردتر است.

آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه اين عبارت را هم قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ نسبت به شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) است، چيزي نيامده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ درآمد اين شركتها در بودجه ذكر نشده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين را قبول دارند رأي بدهند. خيلي خب، اين ايراد هم رأي آورد. خب [به سراغ قسمت بعدي] برويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به نظرم، در اين مورد هم يك ذره احتياط كنيد؛ چون احتمال دارد درآمد اين شركتها در يكجايي، مثلاً جزء درآمدهاي اختصاصي يا تحت يك عناوين ديگري آمده باشد. در اينجا هم به عنوان سؤال، به مجلس بگوييم آن شركتهاي غير دولتي كه دولت در آنها داراي سهم است، درآمدهايش در كجا منعكس شده است.

آقاي كدخدائي ـ البته خود آقايان نمايندگان مجلس ميگويند كه [دولت درآمد اين قبيل شركتها را در بودجه] نميآورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است بگويند كه درآمد اين شركتها، جزء درآمدهاي اختصاصي آمده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما احتياط بكنيد [و به صورت سؤال اين موضوع را از مجلس بپرسيد].

آقاي عليزاده ـ خب حرفي نداريم؛ گفتيم توضيح بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خوب است.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم اين را روشن كنيد.

آقاي مؤمن ـ خب بالاخره وقتي در اين ماده واحده قرار است تمام بودجهي شركتهاي دولتي را بياورند، وقتي آنها [= شركتهايي كه دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) سهم دارد] را شركت دولتي حساب نكردهاند، [طبيعي است كه نامي از آنها در بودجه نميآورند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقايان ميگويند درآمد آن شركتها هم بايد جزء درآمدهاي دولت در مصوبهي بودجه بيايد.

آقاي مؤمن ـ خب بله، اگر درآمد دولت از شركتي كم هم باشد، بايد معلوم باشد كه با آن چه كردهاند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي ممكن است بگويند ما اين درآمدها را در يك جايي از بودجه آوردهايم.

آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد؛ همين ابهام خوب است. همين كه بگوييم اين موضوع را توضيح بدهند، خوب است.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم اين موضوع را روشن بكنند.

آقاي مؤمن ـ قاعدهاش اين است كه يك بند ديگري اضافه بكنند و در آنجا درآمد دولت از آن شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) است را بياورند؛ چون دولت در آن شركتها هم سرمايهگذاري كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال شامل مؤسسات هم ميشود. مؤسسات هم بايد اضافه شود.

آقاي مؤمن ـ بله، هركجا كه دولت سرمايهگذاري كرده است، [بايد در بودجه آورده شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خود دولت [در عنوان پيوست شماره (3)] نوشته است: «مؤسسات انتفاعي».

آقاي كدخدائي ـ بله، مؤسساتي كه در حكم شركت هستند، [هم بايد در بودجه بيايند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد درآمد مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت هم در بودجه آمده باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، البته مؤسسات انتفاعي، يعني همان شركتها.

آقاي مؤمن ـ بله، اينها را هم بايد در بودجه بنويسند.

آقاي عليزاده ـ سراغ بندي بعدي برويم.

آقاي مؤمن ـ بالاخره نتيجهي اين بحث چه شد؟

آقاي عليزاده ـ رأي گرفتيم.

آقاي مؤمن ـ ايراد را نوشتيد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ آن ايراد، مربوط به بند (ب) نميشود.

آقاي عليزاده ـ نخير.

آقاي مؤمن ـ فقط آن ايراد اول مربوط به بند (ب) است كه گفتيم با اينكه عدهاي از شركتهاي دولتي را در جداول نياوردهايد، چرا شما ميگوييد در اين بند، سرجمع بودجهي همهي شركتهاي دولتي را آوردهايد. اما ايراد اين بحث اين است كه چرا اصلاً اينها [= درآمد شركتهايي كه دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌‌%‏) سهم دارد] را ذكر نكردهايد؟

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي عليزاده ـ يعني ميفرماييد ايراد اين شركتها را مستقل بنويسيم؛ يعني ايراد دوم را به صورت «علاوه» به ايراد قبلي ننويسيم.

آقاي مؤمن ـ بله، اين ايراد، مستقل است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين هم به نوعي ابهام است.[9] ادامهاش را بفرماييد.

منشي جلسه ـ «تبصره ۱-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي) سي و دو درصد (۳۲%‏) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳%‏) استانهاي نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه[10] اقدام نمايد. مبالغ مذكور بهصورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه ميشود.

گزارش هزينهكرد وجوه اين بند هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه ميگردد.»

آقاي كدخدائي ـ راجع به اين قسمت، [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] يك ايرادي گرفتهاند.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اينجا يك اشكالي وجود دارد.[11] البته اين موضوع سالهاي گذشته تكرار شده است.[12] ببينيد؛ در اينجا اين سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت ملي نفت، معادلسازي نشده است و سقف ندارد؛ يعني اگر نفت بيشتري بفروشند و يا قيمت نفت افزايش پيدا بكند، [اين مبلغ تغيير ميكند و ميزان اختصاص به شركت ملي نفت، بدون وجود هرگونه سقفي افزايش پيدا ميكند].

آقاي عليزاده ـ رديف درآمدي 210109 سقف ندارد؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ آن بيش از اين مقدار است؛ يعني اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) براي خود شركت نفت است. شركت نفت به عنوان يك شركت دولتي است. آنجا درآمد- هزينهاش را مثل بقيهي شركتها نوشتهاند، سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) تومان.

آقاي عليزاده ـ نه، در آن رديف گفته است كه اين مبلغ چند درصدش است ديگر، مگر نگفته است؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مبلغ خيلي بيشتر از اين سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) است؛ چون در اين رديف، منابعِ ديگر شركت ملي نفت را هم حساب كرده است.

آقاي عليزاده ـ كدامش را ميفرماييد؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ بند (الف) تبصره (1) گفته است كه وقتي صادرات ميكنيد سي و دو درصد (32‌‌%‏) آن را براي صندوق توسعهي ملي بگذاريد، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) هم براي شركت ملي نفت، سه درصد (3‌‌%‏) هم براي مناطق نفتخيز و گاز خير و كمتر توسعهيافته. سقف صادرات، در بند (ب) رقم دارد، سه درصد (3‌‌%‏) هم رقم دارد؛ چون اگر صادرات بيش از اين سقف بشود، بايد آن را به حساب ذخيرهي ارزي بريزند. اما در مورد چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت نفت، فقط درصد معين شده است. قبلاً هم اين موضوع [در مصوبهي بودجهي سالهاي قبل] تكرار شده است.

آقاي عليزاده ـ اصل درآمد نفت معلوم نيست چقدر است؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به هر حال، شركت نفت [هم درصدي از درآمد صادرات نفتي را] دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، اصلِ خود درآمد نفت را معلوم نكردهاند؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درآمد نفتي، بعد از كسر آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) و اينها است، ولي به هر حال، سقف منابع حاصله [بايد به صورت يك مبلغ معين، مشخص شود.]

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم؛ اگر ميزان اصلِ صادرات نفتي معلوم است، آن سهم شركت نفت هم معلوم ميشود ديگر.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، ببينيد؛ سقف منابع [كه براي شركت نفت معين نشده است.]

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) يعني چقدر؟

آقاي موسوي ـ اين مبلغ [با توجه به ميزان فروش نفت] فرق ميكند.

آقاي عليزاده ـ باقياش مثلاً هشتاد و پنج و نيم درصد (5/‏85%‏) ميشود.

آقاي مؤمن ـ سي و دو درصد (32‌‌%‏) از درآمد صادرات نفتي هم سهم صندوق توسعهي ملي است.

آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ اگر سي و دو درصد (32‌‌%‏) از صادرات نفتي هم كم بشود، درآمد صادرات نفت، فلان مبلغ ميشود. خب بقيهاش معلوم است چقدر است ديگر.

آقاي مؤمن ـ سه درصد (3‌‌%‏) ديگر هم [براي مناطق نفتخيز و گاز خير و كمتر توسعهيافته] كم ميشود.

آقاي عليزاده ـ بالاخره كل اين مبلغ معلوم ميشود كه چقدر است. چرا ميفرماييد سقفش معلوم نيست؟ سقف معلوم است. ببينيد؛ صد درصد (100‌‌%‏) ميزان صادرات نفتي معلوم است. اگر [ميزان كل صادرات نفتي معلوم] نشد، حداقل سي و دو درصد (32‌‌%‏) از آن [كه به صندوق توسعهي ملي ريخته ميشود] معلوم است.

آقاي مؤمن ـ سه درصد (3‌‌%‏) هم معلوم است، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) هم معلوم است.

آقاي عليزاده ـ بله، معلوم است؛ اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) هم معلوم است.

آقاي مؤمن ـ اين كسورات، مجموعاً چهل و نه و نيم درصد (5/‏49‌‌%‏) ميشود. پس [باقيماندهي ميزان صادرات نفتي، بعد از كسر اين سهمها] پنجاه و نيم درصد (5/‏50‌‌%‏) است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مقدار ميشود كه اين هم معلوم است.

آقاي موسوي ـ ولي حاجآقاي عليزاده، عددش كه مشخص نيست. درصد سهم اين شركت مشخص است، كه چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) است، اما مثلاً وقتي كه صادرات زياد باشد يا قيمت زياد باشد، اين عدد فرق ميكند. هر سال، اين عدد فرق ميكند. بنابراين، سقف اين عدد بايد مشخص بشود ديگر.

آقاي عليزاده ـ باز هم آن اضافه را نميتوانند بگيرند؛ چون وقتي سقف درآمد نفتي را بگويند، يعني معلوم است كه امسال درآمد نفت اينقدر است، بنابراين اضافهي بر اين سقف را نميتوانند بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً مگر خودتان نميگفتيد كه در بودجه بايد بگوييم مثلاً چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) تا سقف اينقدر ريال تا سقفش مشخص شود.

آقاي موسوي ـ بله، سهم شركت نفت هم يك سقف ميخواهد.

آقاي عليزاده ـ اين سهم شركت نفت، سقف دارد.

آقاي موسوي ـ سقف ندارد.

آقاي كدخدائي ـ سقفش نامعلوم است.

آقاي عليزاده ـ نه، اصل ميزان پيشبيني شده براي صادرات نفتي، سقف دارد.

آقاي كدخدائي ـ شما كه ميزان فروش نفتتان مشخص نيست.

آقاي ابراهيميان ـ [مبلغ اختصاصيافته به شركت نفت] معلوم مي شود.

آقاي عليزاده ـ مگر ميزان درآمد حاصل از فروش نفت جدول ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ميزان اين درآمد، بستگي به عوامل مختلفي دارد. [آن مبلغي كه در بودجه مينويسند] را حدس ميزنند.

آقاي كدخدائي ـ ما به مجلس بگوييم سهم شركت نفت از صادرات نفتي را چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) تا اين سقف قرار دهد.

آقاي عليزاده ـ حتماً در جدولها براي اينها سقف گذاشتهاند. اين رديف 210109 چيست؟

آقاي مؤمن ـ بله، آن رديف 210109، شماره (5) آن چقدر است؟

آقاي عليزاده ـ اگر يكي از اينها [= مبلغِ درصدهاي معينشده از صادرات نفتي] معلوم بشود، مبلغ بقيه هم معلوم ميشود.

آقاي مؤمن ـ بايد همهي اينها را ديد تا روشن بشود. بايد اين رديف 210109 را ديد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين رديف 210109 براي سه درصد (3‌‌%‏) فروش نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته كشور است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، رديف 210109 مربوط به سه درصد (3‌‌%‏) است. رديف 210101 مربوط به صادرات نفتي است.

آقاي عليزاده ـ رديف 210101 چيست؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ رديف 210101 مربوط به صادرات نفت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آن رديف هم سقف دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، سقف دارد.

آقاي عليزاده ـ سقف را در جداول تعيين كردهاند. ببينيد؛ وقتي ما چنين ايرادي ميگيريم، ميگوييم يا اين سقف بايد در جداول تعيين بشود يا بايد در اينجا [= متن تبصرههاي بودجه] تعيين بشود. تعيين سقف بايد در يكي از اين دو جا باشد. الآن در اين مورد، در جدول برايش سقف تعيين شده است. براي كل صادرات نفتي هم در جدول سقف تعيين شده است.

آقاي ابراهيميان ـ براي كل صادرات نفت، در جدول سقف داريد؟

آقاي عليزاده ـ بله، اين را هم تعيين كردهاند.

آقاي مؤمن ـ همه را تعيين كردهاند؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ پس همهاش مشخص است.

آقاي عليزاده ـ پس اين [عدم تعيين سقف درآمد شركت نفت از فروش نفت در تبصره (1) احكام بودجه] ايرادي ندارد. فكر نميكنم اين ايراد در اينجا وجود داشته باشد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) سهم شركت نفت، از كل صادرات نفتي كسر ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب از اين رديف 210101 كسر شده است ديگر.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعداً ما آن صادرات نفت را حساب ميكنيم يا نه؟ صادرات نفت را داريد حساب ميكنيد و چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) را از آن كسر ميكنيد؟ اين سهم شركت نفت، كه اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد اين قسمت از مصوبه را بخوانيم و ببينيم عبارتش چه ميگويد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (ب)[13] را ببينيد؛ ميگويد سقف منابع حاصل از صادرات اينقدر است و سه درصد (3‌‌%‏) آن اينقدر است و جمعش اينقدر ميشود؛ اما رقم معادل چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) در اين بند نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني آن منابع عمومي كه معين كردهاند كه صد و يك هزار ميليارد (101.000.000.000.000) تومان خرج كشور ميشود،[14] اين غير از آن سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت نفت است كه مربوط به بودجهي شركتهاي دولتي ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (الف) نوشته است چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از كل صادرات نفت و ميعانات گازي به شركت نفت تعلق ميگيرد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بلافاصله اين درصد را [به حساب شركت نفت] ميريزند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين غلط است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هر چه كه درآمد نفتي وجود داشته باشد، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از اين مبلغ را به حساب شركت نفت ميريزند. شما ميگوييد كه براي اين موضوع سقف تعيين شده است؛ ولي آن سقفي كه [در بند (ب)] تعيين شده است، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات است كه حدود نود و پنج هزار ميليارد (95.000.000.000.000) تومان است و منابع مربوط به سه درصد (3‌‌%‏)، پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ميشود. جمع اين مبالغ، صد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) تومان شده است. اين مبلغ، غير از آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) سهم شركت نفت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ بند (الف) ميگويد شما همينطور به مرور ماهيانه يا روزانه كه نفت را ميفروشي، بايد چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از آن را به حساب شركت نفت بريزي.

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر [رهپيك]، درآمد شركت نفت در جدول مربوط به شركتها نيامده كه چقدر است؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ آمده است. آن درآمد، يك رقم خيلي زيادي است.

آقاي عليزاده ـ خب وقتي درآمد شركت نفت در آن جدول آمده است، كافي است ديگر. چرا بگوييم ايراد دارد؟ درآمد شركت نفت در جدول مربوط به شركتها آورده شده است. اين بند نياورده است، ولي در آن جدول آورده است. اين كه اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ حالا جدولش را ببينيد؛ الآن آن را پيدا كنيد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ آن درآمد غير از اين منابع است. يك قسمت از آن درآمد، از اين منبع است.

آقاي عليزاده ـ [آن مبلغ، درآمد شركت نفت از] همهچيز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض بكنيد اصلاً [سقفي براي درآمد حاصل از صادرات شركت نفت و گاز] نباشد. همين سقف كل منابع را بعد از اينكه چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از آن را كسر بكنند، اين مقدار مشخص ميشود. خب چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) صادرات نفت و گاز را روي اين درآمد بگذاريد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب سقف اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) صادرات چقدر ميشود؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، چه قدر ميماند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد ديگر؛ شما چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از اين سقف درآمد صادرات نفت و گاز را براي سقف درآمدي شركت نفت بگذاريد.

آقاي عليزاده ـ جزئيات در مورد شركتها در خود [جداول آمده است.]

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ اين [بند (ب)، به درستي] سقف تعيين كرده است [بر خلاف بند (الف) كه چنين سقفي تعيين نكردهاند]. ممكن است نفت و گاز را به قيمتي بيش از آنچه كه در بودجه پيشبيني كردهاند، فروخته باشند. اين بند (الف) دارد ميگويد چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) نسبت به كل صادرات نفت و گاز مربوط به شركت نفت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. ببينيد؛ الآن آنچه كه در بودجه به عنوان سقف منابع حاصل از صادرات نفت و گاز گفتهاند هم ممكن است [با بالا يا پايين رفتن قيمت نفت و گاز در طول سال] بالا و پايين برود.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب سقف دارد. [وقتي به اين مبلغ، به سقف درآمدي پيشبيني شده در بودجه رسيد] اضافه‌‌ بر آن را بايد به صندوق ذخيرهي ارزي بريزند؛ يعني تا اينقدر از اين منابع كه در بودجه آمده است [به شركت نفت اختصاص مييابد و مازاد بر آن، به صندوق ذخيرهي ارزي واريز ميشود]، ولي اينجا كه گفتهاند چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از فروش نفت و گاز، سهم شركت نفت است، سقف ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين بند كه ديگر نگفته است اضافه بر سقف را هم به شركت نفت بدهند. اضافه را كه نميتوانند به شركت نفت بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اضافه بر سقف را بايد به اين صندوق بريزند.

آقاي عليزاده ـ گفتهاند چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از صادرات نفت و گاز را به شركت نفت بدهند. در اينجا كه به موضوع حساب ذخيرهي ارزي كاري ندارند.

آقاي موسوي ـ خب اشكال اين است كه مبلغ معادل اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) متغير است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً كل درآمد نفت متغير است. نميشود براي آن مبلغ دقيق تصويب بشود.

آقاي موسوي ـ خب پس چرا مواردِ ديگر سقف دارد، ولي اين سهم شركت نفت، سقف ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ