فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 52/67993

تاريخ: 1397/8/15

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          عطف به نامه شماره 7201/‏102/‏97 مورخ 14/‏7/‏1397 و پيرو نامه شماره 41955/‏52 مورخ 23/‏5/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح قانون صدور چك كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 13/‏8/‏1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح اصلاح قانون صدور چك

ماده 1- ...

ماده 4- متن زير به عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق ميشود:

ماده 5 مكرر- بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانكها و مؤسسات اعتباري اطلاع ميدهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛

ب- مسدود كردن كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛

در ماده (4) ناظر به الحاق ماده (5) مكرر به قانون، بند (ب) بهصورت زير اصلاح ميگردد:

ب- مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك بهترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛

ج- ...

ماده 8- متن زير و تبصرههاي آن به عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق ميشود:

ماده 21 مكرر- ...

تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازمالاجراءشدن اين قانون، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه مالك نهائي چك براساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و چكهايي كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. همچنين صدور و پشتنويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چك خواهد بود.

در ماده (8) ناظر به الحاق ماده (21) مكرر به قانون، تبصره (1) بهصورت زير اصلاح ميگردد:

تبصره 1- در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازمالاجراءشدن اين قانون صادر ميشوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و درصورتيكه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشتنويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چك خواهد بود. چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور ميباشد.

تبصره 2-...

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (23) قانون ميگردد:

ماده 23- دارنده چك ميتواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك، خسارت تأخير تأديه و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد:

در ماده (23) موضوع ماده (9) عبارت «خسارت تأخير تأديه» حذف ميگردد.

الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛

ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛

ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصرههاي آن صادر نشده باشد؛

صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/‏3/‏1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبلغ چك اقدام مينمايد.

در سطر آخر فراز دوم بند (ج) ماده (23) موضوع ماده (9) عبارت «مبالغ مذكور» جايگزين عبارت «مبلغ چك» ميشود.

اگر صادركننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف عمليات اجرائي صادر مينمايد. در صورتي كه دليل ارائهشده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقودشدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائهشده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 10-.../‏ع

 اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-